هيا نقرأ الدستور سويا و لا مانع من الضحك

[kokowawa1979]

كنت قد ذكرت تعليقا صغيرا على تعديل الدستور ولم يكن به ما يخدش الحياء إلا أنه للأسف لم يظهر مع التعليقات الأخرى

لعل المانع خير يا أستاذ عبد الوهاب.

[الصاوى]

احنا المفروض نلغى الدستور اساسا لان المسلمين دستورهم القرآن وهو خير منهج يصلح حال الأمة فهو ليس بدستور وضعى يقبل الصحة والخطأ ولا يقبل النقاش فى تعديل مواده وأحكامه لأن واضعها هو الله

قرآننا دستورنا

قرآننا دستورنا

قرآننا دستورنا

قرآننا دستورنا

فيجب أن نطالب بأن تكون المادة (1)

مصر بلد إسلامية تقوم على الخلافة والشورى وكتاب الله وسنة رسوله

[الأفوكاتو]

الإخوة الأعزاء,

لم يكن قصدى من مداخلتى أن أحبط أى مجهود لمحاولة تعديل الدستور, و إنا قصدت أن أبين أن أسلوبنا فى التغيير قد يكون بلا جدوى.

إنى أوافق الأخوة حبشى و تصحيح على ضرورة مناقشة مواد الدستور, و طرحها على الجميع, لكى يعرفوا مدى الكارثة التى نواجهها, و نحاول حلها.

لقد كتبت فى الماضى (فى هذا المنتدى) كثير من التعليقات على مواد الدستور, و سوف أنتاول بعضها فى القريب العاجل.و لكنى أكرر أن النقد فى حد ذاته ليس حلا للمشكلة.

أرجوا من الأخ نصحيح الإستمرار فى نشر بنود هذه المهزلة التى سمت ظلما " يالدستور"

[Mohammad Abouzied]

الإخوة الأعزاء,

لم يكن قصدى من مداخلتى أن أحبط أى مجهود لمحاولة تعديل الدستور, و إنا قصدت أن أبين أن أسلوبنا فى التغيير قد يكون بلا جدوى.

إنى أوافق الأخوة حبشى و تصحيح على ضرورة مناقشة مواد الدستور, و طرحها على الجميع, لكى يعرفوا مدى الكارثة التى نواجهها, و نحاول حلها.

لقد كتبت فى الماضى (فى هذا المنتدى) كثير من التعليقات على مواد الدستور, و سوف أنتاول بعضها فى القريب العاجل.و لكنى أكرر أن النقد فى حد ذاته ليس حلا للمشكلة.

أرجوا من الأخ نصحيح الإستمرار فى نشر بنود هذه المهزلة التى سمت ظلما " يالدستور"

أصلاح الدستور او اعلان دستور معدل جديد كيف يتم ذلك

هل ممكن ان ترفع قضية لتعديل الدستور بأنه لايلائم الوضع الحالي والدولي عموما خاصة بعد توقيع مصر اتفاقية الجات والتوقيع على اعلان حقوق الانسان

هل يوجد طريقة اخرى لتغيير الدستور

[تصحيح]

الإخوة الأعزاء,

لم يكن قصدى من مداخلتى أن أحبط أى مجهود لمحاولة تعديل الدستور, و إنا قصدت أن أبين أن أسلوبنا فى التغيير قد يكون بلا جدوى.

إنى أوافق الأخوة حبشى و تصحيح على ضرورة مناقشة مواد الدستور, و طرحها على الجميع, لكى يعرفوا مدى الكارثة التى نواجهها, و نحاول حلها.

لقد كتبت فى الماضى (فى هذا المنتدى) كثير من التعليقات على مواد الدستور, و سوف أنتاول بعضها فى القريب العاجل.و لكنى أكرر أن النقد فى حد ذاته ليس حلا للمشكلة.

أرجوا من الأخ نصحيح الإستمرار فى نشر بنود هذه المهزلة التى سمت ظلما " يالدستور"

استاذنا الكبير / الأفوكاتو

اكرر الجميع محتاج مساعدتك مع جميع الاخوة القانونيين في هذا الموضوع .. حتي نخرج بنتيجة عملية صالحة أو شبه صالحة للتطبيق و نعلم جميعا أن القانون منطق وعلم بحارة عميقة .. المبحر فيه يحتاج ربان عالم بأصول المنطق الدستوري و القانوني

و أعتقد أنه من التعقل أن نعطي العيش لخبازه

و علي ما تقدم هل يحق لي أن اطلب من سيادتكم أن تتولي أدارة النقاش و الحوار الجاد لهذا الموضوع و بالشروط التي تراها ؟

ثم نقوم بتسجيل المواد المقترحة بعد نهائيا ممن يرغب الاستمتاع

بالنقاش بشكل جدي .

و شكرا

..

المادة (1)

جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكى ديمقراطى يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة.

والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.

[ALHABASHY]

حبيب قلبى الأخ تصحيح

لا يضيع حق من ورائه مطالب

لابد وأن لا نيأس

وصدقنى فى النهايه الكل هيشترك

والأستاذ الأفوكاتو هيكون مرشدنا

نبدأ الخطوه

وكلك زووق ياجميل

[تصحيح]

حبيب قلبى الأخ تصحيح 

لا يضيع حق من ورائه مطالب 

لابد وأن لا نيأس 

وصدقنى فى النهايه الكل هيشترك 

والأستاذ الأفوكاتو  هيكون مرشدنا 

نبدأ الخطوه 

وكلك زووق ياجميل

شكرا يا عسل ..

نبدأ بالمادة الاولي:

المادة (1)

جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكى ديمقراطى يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة. 

والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.

التعديل:

جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.

[ALHABASHY]

كلك زووق ياجميل

أعتقد كده الماده أفضل

وتعبر عن الوضع المفروض يكون0000 أيية رأى الجماعه

شاركو 000والله ممكن يكون بفايده

ممكن نغير بس 0000لازم نثق بأنفسنا

وكلك زووق ياجميل

[Taher Deyaa]

تحيه من قلبى للاستاز تصحيح على اجتهاده

نظرا لانعدام خبرتى القانونيه فلا قيمه لتعليقى . لننتظر الاخوه المتخصيصين.

[php:1:4e11083901]<?php

طريق الالف ميل بيبداء بخطوه يا عزيزى تصحيح

?>[/php:1:4e11083901]

[تصحيح]

طريق الالف ميل بيبداء بخطوه يا عزيزى تصحيح

فيما يبدو الطريق طويل شويتين

خمسين مليون ميل .. يعني .. و حته

و ناس خايفه من التغيير و مش عاوزه حد يحاول حتي في خياله

و ربنا يسهل

[kokowawa1979]

قالوا في الأمثال : المستحيلات أربعة لكن هي في الحقيقة خمسة لأن تعديل الدستور هو المستحيل الأول يليه العنقاء ثم الخل الوفي ثم..........

ولولا حمرة الخجل ( الغير موجودة عند حبايبنا) لغيروا آيات القرآن الكريم

وعجبي

[تصحيح]

wrote:

طريق الالف ميل بيبداء بخطوه يا عزيزى تصحيح

فيما يبدو الطريق طويل شويتين

خمسين مليون ميل .. يعني .. و حته

و ناس خايفه من التغيير و مش عاوزه حد يحاول حتي في خياله

و ربنا يسهل

[الأفوكاتو]

الأخ تصحيح,

الإخوة الأعضاء,

ما يقوم به الأخ تصحيح هو خطوة بناءة فى طريق فهم الدستور, و أهميته فى التحكم فى مصير الشعب, فالحكومات الديكتاتورية لديها دساتير تحمى حكمها الشمولى.

ما أرجوه هو أنه قبل أن نقترح تغيير أو تعديل, أن نلقى نظرة على الدستور القائم, لكى نتفهم لماذا لا يناسبنا هذا الدستور.

متى تم ذلك, يمكننا وضع أصبعنا على نقاط الضعف فى مواد الدستور, و فلسفته.

و متى وعينا ما نريد, و ما لم يتحقق, فإنه يمكننا أن نبدأ مرحلة البحث عن رؤية جديدة, تحقق آمال و أحلام شعبنا فى حياة ديمقراطية, هادئة, مستقرة, و خالية من الظلم, و القهر, و الإستعباد.

ما أريد أن أقوله باخنصار :

دعونا نثقف أنفسنا سياسيا قبل أن ندخل فى معمة تغيير الدستور.

و هذا ما بدأه الأخ تصحيح.

تحياتى لكم جميع. و لنقرأ مواد الدستور بإمعان, لكى نتعلم من أخطاء غيرنا, و الله ولى التوفيق.

[تصحيح]

الأخ تصحيح,

الإخوة الأعضاء,

ما يقوم به الأخ تصحيح هو خطوة بناءة فى طريق فهم الدستور, و أهميته فى التحكم فى مصير الشعب, فالحكومات الديكتاتورية لديها دساتير تحمى حكمها الشمولى.

ما أرجوه هو  أنه قبل أن نقترح تغيير أو تعديل, أن نلقى نظرة على الدستور القائم, لكى نتفهم لماذا لا يناسبنا هذا الدستور.

متى تم ذلك, يمكننا وضع أصبعنا على نقاط الضعف فى مواد الدستور, و فلسفته.

و متى وعينا ما نريد, و ما لم يتحقق, فإنه يمكننا أن نبدأ مرحلة البحث عن رؤية جديدة, تحقق آمال و أحلام شعبنا فى حياة ديمقراطية, هادئة, مستقرة, و خالية من الظلم, و القهر, و الإستعباد.

ما أريد أن أقوله باخنصار :

دعونا نثقف أنفسنا سياسيا قبل أن ندخل فى معمة تغيير الدستور.

و هذا ما بدأه الأخ تصحيح.

تحياتى لكم جميع.  و لنقرأ مواد الدستور بإمعان, لكى نتعلم من أخطاء غيرنا, و الله ولى التوفيق.

شكرا للاستاذ أفوكاتو

هو تماما ماابغي الوصول اليه .. مجرد ثقافة .. نعرف بها اين نحن و ماذا نريد ..

[disappointed]

الباب الخامس

نظام الحكم

المادة (77)

مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.

---------------------------------------------

( مدد أخرى ) كلمة مطلقة يفهم منها امكانيّة اعادة الانتخاب مدى الحياه

يجب أن يتم تحديد المدد التى يجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهوريّه فيها .... فاذا كانت مدّة الرئاسه ست سنوات فلتكن مدّتين.... واذا كان عدد المدد ثلاث مرّات وجب تعديل مدّة الرئاسه الى أربع سنوات

[disappointed]

الباب الخامس

نظام الحكم

المادة (81)

لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه.

----------------------------------------

يفترض تعديلها لتكون :

"لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، كما لايجوز له أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولىأن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه."

-------------------------------------------------------------

مع ملاحظة أنه يجوز لأى من أقارب رئيس الجمهوريّه من الدرجة الأولى مزاولة أى نشاطات تجاريّه او ماليّه أو صناعيّه بصورة خاصّة وبعيدا عن أموال الدولة حتّى لايكون هناك اجحاف بحقوق هؤلاء الأقارب التى تحق لهم كمواطنين

[disappointed]

اذا كانت البنوك التى تسرّبت من خزائنها قروض الى نوّاب مجلس الشعب بنوكا حكوميّه تمتلكها الدولة..... فكيف يمكن تفسير خرق هذه المادّة من الدستور؟؟؟‍‍‍‍

الباب الخامس

نظام الحكم

المادة (95)

لا يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا.

:roll: :roll: :roll: :roll:

بل كيف يمكن أن يكون من بين رؤساء لجان الانشاء والتعمير فى مجلس الشعب أعضاء يمتلكون مصانع سيراميك وادوات صحّيه وحديد...الخ الخ الخ ؟؟؟‍‍‍‍

:roll: :roll: :roll:

[تصحيح]

الاخ العزيز disappointed

ليس ما ذكرته من مواد فقط هو ما يحتاج تعديل بل الكثير من المواد ان لم يكن كلها محتاجة لتعديل

مثلا المادة الاولي و حتي الخامسة لا تنطبق علي الواقع و أحتياجات جماهير الشعب الفعليةو المادة السادسة كمثال نصها

المادة (6)

الجنسية المصرية ينظمها القانون

و القانون ممكن تغيره في اي وقت تحت سيطرة مجموعة سياسة لها توجهات عدوانية و تخيل نفسك مخالف للرأي مع هذه المجموعة و أصدروا قانون مريب لسحب الجنسية عن خصومهم السياسين كما يحدث بكثير من الدول العربية و بالرغم من بساطة صياعة المادة الا انها تحتاج تفسير قانوني و مناقشة مع الاخوة

أما المود التي تفضلتم و أشرتم لها فهي معركة ذهنية للتوفيق بين توفير المناخ و القدرة لرئيس الدولةحتي يتسني له قيادة اللامة و الحفاظ علي حقوق المواطن و المال العام

علينا البحث بنظرة متجردة من البداية , و لنأخذ الاخطاء الحالية و السابقة دليل يهدينا عند المناقشة للوصول الي الأفضل و نحن بعيدا عن اي ضعوط تميل بالهوي هنا أو هناك

اشكر لكم اهتمامك و الي لقاء

و السلام عليكم و رحمته و بركاته

[تصحيح]

الاخوة بمنتدي شئون مصرية قاموا من قبل و بذلوا جهد محمود في نفس الموضوع ( تعديل الدستور )

يمكن لمن يريد الاطلاع أن يعود للرابط التالي :

http://www.masreyat.org/forums/viewtopic.php?t=512

أو هذا الرابط:

http://www.masreyat.org/forums/viewtopic.php?t=511

..

[تصحيح]

الاخوة الكرام

تحياتي

وحشتوني ..

عدد من قرأ الموضوع حتي الان 600 قارئ

غدد المشاركين 39 مشارك

المدة حتي الان ( لحظة الكتابة ) 8 يوم

عدد المرات القراءة / يوم = 112.5 مرة

نسبة المشاركة / يوم = 4.75 مرة

عدد المشتركين أجمالا بالمنتدي 891 مشترك

ربما الاحصائيات تعطي مدلول

يعني فيه أمل .. باذن الله .. لمن يريد .. بعون الله

الاخ alzouky2002 بمنتدي شئون مصرية كتب التالي:

مقالات حول الدستور ـ ماهية و تبويبات الدستور 

-------------------------------------------------------------------------------- 

تعريف الدستور : 

الدستور هو القانون الأساسى للدولة و يقوم بتحديدهوية الدولة و قوميتها و ديانتها الرسمية ، و كذلك يحدد نظام الحكم و النظام الإقتصادى ، كما أنه يضع القواعد العامة لإختصاصات السلطات و هى رئيس الدولة و السلطة التشريعية و التنفيذية و القضائية 

تبويبات الدستور : 

يتم تبويب الدستور إى عدة أبواب منها 

الباب الأول : يحد النظام الأساسى للدولة ، و نظام الحكم و النظام الإقتصادى ، كما يحدد الديانة الرسمية و اللغة و تنظيم شئون الجنسية 

الباب الثانى : يحدد القواعد العامة الإقتصادية و الإجتماعية للدولة 

الباب الثالث : يحدد الحريات العامة و الحريات الشخصية و حقوق الإنسان 

الباب الرابع : نظام الحكم و يتفرع إلى 

رئيس الجمهورية ، و السلطة التشريعية ، و السلطة التنفيذية ، و السلطة القضائية ، وتحديد نظام المحكمة العليا ، و كذلك النظام الأساسى للشرطة و الجيش 

الباب الخامس : الضمانات القانونية و سيادة القانون 

الباب السادس : و يخصص للأحكام العامة 

ملحوظة : هذا التبويب هو ما أخذ به المشرع المصرى عند إعداد الدستور و قد يختلف هذا التويب من دولة إلى أخرى تبعا للظروف الإجتماعية و السياسية و نظام الحكم داخل كل دولة 

و لهذا تتسم القواعد الدستورية بأنها تعنى بإيراد المبادئ العامة تاركة التفاصيل للقانون الوطنى ينظمها ، ولهذا الإسلوب فى التشريع ميزة كبيرة هى المرونة و القابلية للتطور و التعديل ، و لذلك يجب أن تكون الأسس و المقومات العامة للمبادئ و القواعد الواردة بالدستور مصونة حتى تعدلها إرادة الشعب صاحبة السلطة فى تعديلها 

فالدستور ينص على النظام الأساسى فى مصر يقوم على تعدد الأحزاب فى المادة الخامسة من الدستور و لكنه يدع للقانون أمر تنظيم أداء هذه الوظيفة فكان يجب على السلطة التشريعية و هى تضع القانون المنظم لهذه الوظيفة ألا تطغى على المبادئ المنصوص عليها فى الدستور فى شأن تنظيم الأحزاب و حرية الفرد السياسية 

و كذلك الدستور ينص على كفالة حرية الرأى ، و التعبير و حرية الصحافة و حق التجمع و تكوين الجمعيات و كفالة الحرية الشخصية و حرمة المسكن و حرية المشاركة و المساواة و الحرية النقابية و حرمة الحياة الخاصة و حرية العقيدة فى المواد( 41 ،44، 46، 56 ، 57، 62، 65  ، 66 ، 68 ، 70 ، 165 ، 166 ، 167 )

و إذا كان الأصل فى سلطة التشريع عند تنظيم الحقوق إنها سلطة تقديرية و أن الرقابة على دستورية التشريعات لا تمتد إلى ملائمة إصدارها ، إلا أن هذا لا يعنى إطلاق حرية السلطة فى سن القوانين دون التقيد بالحدود و الضوابط التى نص عليها الدستور ، و من ثم فإن تنظيم المشرع لحقوق المواطنين يخضع لقيد جوهرى و هو أنه ينبغى ألا يعصف بهذه الحقوق و يؤثر على بقائها ، و إذا تعرض لحقوق عامة كفلها الدستور و حرم فئة من المواطنين منها فإنه يكون مجاوزا بذلك دائرة تنظيم تلك الحقوق 

فإذا كان الأصل فى الصياغة الدستورية أن تكون مرنة تكتفى بالأصول ، و تدع التطبيقات و الضوابط للقوانين التى تصدر تطبيقا للدستور ، إلا أنه ليس بكاف لأن يقرر الدستور المبدأ ثم يحيل تطبيقه على قوانين تصدر و تهدر المبدأ نفسه ، فيجب أن ينص فى الدستور ذاته على تنظيم كامل للحقوق و الحريات يكفل لحدودها المشروعة ألا تتحول إلى قيود غير مشروعة و يكفل ضمانات ممارستها حتى لا يظل شعارا لا يجد طريقه إلى التطبيق و من هنا كانت المناداة بضرورة رقابة المحكمة الدستورية العليا على القوانين بعد صياغتها و قبل إقرارها من مجلس الشعب لإستبعاد المواد غير الدستورية أو إعادة صياغتها من جديد بما لا يخل بالدستور

توجد فقرات مأخوذة من كتاب القوانين المقيدة للحقوق المدنية و السياسية ـ تأليف الأستاذ /عبد الله خليل المحامى ـ و الصادر عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

ياتري اذا سألت مجموعة افراد بأي مجتمع متقدم نوعا ما هي معلوماته عن دستور بلده حتكون اجابته ايه؟