هيا نقرأ الدستور سويا و لا مانع من الضحك

[mokata3a]

تحية طيبة

يا جماعة.. هل من المنطقية أننا عايزين تعديل الدستور حتى يتماشى مع ما هو موجود على أرض الواقع؟ أم نطالب بتغيير السياسات التي لا تتماشى مع الدستور أولا.. يعني احنا عارفين ان الدستور "دستور يا اسيادنا" لا يتم تطبيقه. حاله حال جميع القوانين عندنا.. ولذلك نعيش في حالة من الفوضى في مختلف المجالات.. يمكن الأولى أن نقوم بالتفكير في قضية "بيع مصر" المخالفة للدستور لنحاسب من يبعونها مخالفة له ولإرادة الشعب! (نظريا يعني).

هل الدستور هوه اللي جابنا ورا؟ وللا التضليل بأن الخصخصة وغيره كلها نابعة من الدستور؟

تغيير الدستور مش هوة اللي هيصلح أي حاجة. لأن كل حاجة بتحصل رغم أنف الدستور... ولو فكرتوا شوية هاتلاقوا ان ده حال الأنظمة الديمقراطية (الديكتاتورية المقنعة) والحال من بعضه.. فبعد ما حدثت أكبر تظاهرات في تاريخ انجلترا الحديث ضد الحرب على العراق.. بلير شارك في الحخرب.. وبعد ما "المثقفين" قالوا (بلير كذب عليناااا) قالوا اللي فات مات ويلله نختاره تاني وتاني.

ولا ايه؟

[تصحيح]

مطالب بدستور مصري جديد للقضاء على الاستبداد

الخميس 26-مايو-2005

مركزي-القاهرة - مراسل نافذة مصر

طالب عدد كبير من المثقفين والسياسيين ونشطاء حقوق الإنسان بضرورة وضع دستور مصري جديد، مؤكدين أنَّ الدستور الحالي الذي يُطبَّق في مصر والذي وُضِعَ منذ عام 1971م لم يعد قادرًا على البقاء، فبعد 34 سنة من تطبيقه اكتشف الجميع أن نموذج دولة الاستبداد الوطني الذي يصوغه هذا الدستور يفتقد للحد الأدنى من شروط البقاء على الخريطة السياسية والفكرية لعالم الألفية الثالثة.

وأكد المشاركون في ورشة العمل التي يعقدها مركز القاهرة لحقوق الإنسان حاليًا تحت عنوان:

(نحو دستور مصري جديد.. في ذكرى مرور نصف قرن على مشروع دستور 1954)

أنَّ مصر في حاجة إلى دستور جديد، إلا أنهم أكدوا خلال المناقشات عدم جدوى وضع دستور جديد إذا لم يسبقه إصلاح سياسي، وأنه لا يمكن توقُّع تحسن في أي مجال من مجالات الحياة في مجتمعٍ لا تحلم فيه القوى السياسية المعارضة بالوصول إلى الحكم أو يتصور فيه الحزب الحاكم انتقاله إلى صفوف المعارضة، الأمر الذي أدَّى- بالتالي- إلى تجميد الخريطة السياسية المصرية.

وأضاف المشاركون في ورشة العمل أنه لا يمكن حل أي مشكلةٍ من مشاكلِ المجتمع المصري المتعددة والمتراكمة بدايةً بالبطالة والفساد وانتهاءً بتفشي حالات الفشل الكلوي والكبدي مرورًا بالإخفاقات الرياضية والاقتصادية والثقافية وسُوء المواصلات، وتردي حالة الرغيف دون مناقشة ضرورة الإصلاح السياسي.

وأشارت المناقشات إلى أهمية الإصلاح الدستوري باعتبار الدستور هو الذي يشكل الإطار المرجعي للعلاقة بين النظام الحاكم والمواطنين، كما أنَّ الدستورَ هو القانون الأساسي الأعلى الذي يُرسي القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم، ويحدد السلطات العامة ويرسم لها وظائفها ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها، ويقرر الحريات والحقوق العامة ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها.

وفي أولى جلسات المؤتمر أكد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح- عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين- عددًا من الحقائق التي يُؤمن بها الإخوان؛ حيث أكد أنَّ الأمة مصدر السلطات وأن شعار (القرآن دستورنا) هو عبارة عن مصلطح أدبي؛ إذ ليس متصورًا أنَّ الإخوان حين يتولون مقاليد الأمور سيمسكون المصحفَ ويقررون الأحكام منه مباشرةً، مضيفًا أنَّ المواطنة أساس الحقوق والواجبات ولا يجوز التفرقة بين مواطن وآخر بسبب الاعتقاد، وأنَّ العقد الاجتماعي للدولة الحديثة أقرَّ أشياء كثيرة لا يمكن تجاوزها، معلنًا إيمان الإخوان بحقِّ التنظيم، وأنَّ الحوار هو الوسيلة الوحيدة التي يمكن بها التعامل مع الآخرين.

وأضاف أن أي شخصٍ يتحدث عن الإسلام يكون ذلك بطابع بشري، فليس هناك كهنوت في الإسلام، وأنَّ حرية الاعتقاد مكفولة للجميع فلا عقوبةَ لإنسان يعتقد ما يشاء، كما رفض احتكار الدين وما يترتب على ذلك، وأنَّه من غير المقبول احتكار شخص أو جماعة الحديث باسم الإسلام أو إحداث حالة من التوحد بينها وبين الإسلام؛ لأنَّ الإسلامَ دينُ المسلمين جميعًا، وهو كحضارة بناها المسلمون والأقباط معًا.

وأضاف أبو الفتوح أنه لا يمكن أن يتم الخروج- خلال إعداد الدستور- عن المناخ الذي يعيش فيه الناس، رافضًا محاولة الربط بين ما حدث من سيطرة رجال الكنيسة في أوروبا وبين الحالة الإسلامية؛ لأنَّ المسألة مختلفة تمامًا، مؤكدًا أنَّ أعظم ما جاء به الإسلام هو الحرية والعدالة إلا أنَّ بعض المنحرفين فكريًّا حين يتحدثون عن الشريعة لا يذكرون إلا الحدود، مشيرًا إلى إصرار الإخوان على رفع مستوى الحرية والعدالة في المجتمع، وأنه لا سبيلَ لتحقيق غاية أي فصيل سياسي إلا عبر صندوق الانتخاب الحر، ووضع ضمانات في الدستور لعدم انفراد أي فصيل بالسلطة.

وأشار بهي الدين حسن- مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان- أنَّ هناك عدةَ مناهج في العمل تتنازع الساعين للإصلاح السياسي؛ حيث يعتقد بعضهم أنَّ الإصلاح سيأتي غدًا بمجرد تبني مطالب معينة والسعي لتحريكها عبر سلسلة من الأنشطة والإشارات ذات الطابع الجماهيري والإعلامي، أو بمجرد طرح هذه المطالب على الحزب الحاكم، بينما يرى الفريق الآخر أنَّ علاقات القوى السائدة في المجتمع لا تسمح في المدى المنظور بتحقيق أدنى إصلاح سياسي جاد، مؤكدًا أنَّ أنصار الاتجاه الثاني يشيرون إلى محاولة تعديل علاقات القوى الراجحة لصالح الحزب الحاكم بشكلٍ ساحقٍ، وذلك بالتركيز على المطالب المتصلة بتحرير الأحزاب السياسية والإعلام المرئي والمسموع والمقروء ومنظمات المجتمع المدني من القيود التشريعية والإدارية والامنية.

وقال بهي الدين حسن إنَّ هذه الورشة تأتي لتقدم مشروعًا متطورًا لدستور 1954م الذي قام بتحديثه الكاتب الصحفي صلاح عيسى، وقال عيسى إنَّ مشروع دستور 1954م يعتبر أساسًا لتوحيد الإصلاحيين المصريين، داعيًا إلى الاتفاق على ملامح الدستور الذى يتوجب أن يحل بدلاً من الدستور القائم، مؤكدًا أنَّ هناك عددًا من العوامل التي تجعل من مشروع دستور 1954م أساسًا صالحًا للحوار بين المطالبين بدستور جديدٍ، فضلاً عن أنَّ هذا الدستور كفل في مقابل الضمانات التي منحها للسلطة التنفيذية درجةً من الاستقرار للسلطة التشريعية تحصنها ضد العصف بها، كما أنَّ دستور 1954م- كما يقول صلاح عيسى- يضمن الحقوق الاجتماعية للمواطنين ويحيط الحريات الفردية والجماعية بسياجٍ من الضمانات الدستورية.

وأكد نجاد البرعي- رئيس مجلس إدارة جماعة تنمية الديمقراطية- أنَّ الدستور وحده لا يضمن الإصلاح، ولكنه شرط للقول ببدئه، فالإصلاح السياسي يتعين أن يكون نتيجة إرادة سياسية تتوافر لدى القائمين على النظام السياسي يدفعهم إليها اقتناع النظام بأنه لا يمكنه الاستمرار دون تطور، وأنَّ الجمود والشلل الذي أصابه يمكن أن يؤدي إلى حالة فوضى تُطيح بهم.

ويرى نجاد البرعي أنَّه حين تتوافر هذه الإرادة لدى الحكام سيبدأ العمل من أجل وضع الدستور الذي يكفل الضمان الضروري لتلك العملية ويضع لها قواعدها، فضلاً عن أنَّ عملية الإصلاح ذاتها لا يمكن أن تمضي بغير قواعد قانونية تضبط حركتها.

ودعا الدكتور محمد السيد سعيد- نائب رئيس مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام- إلى التحول من النظام الرئاسي إلى البرلماني، مبررًا ذلك بضرورة إحداث قطيعة قوية مع التقاليد الاستبدادية للنظام الرئاسي في مصر، وتقوية النظام الحزبي وإنعاش الطبقة السياسية.

وأبدى الدكتور عمرو الشوبكي- الخبير بمركز الأهرام للدرسات السياسية والإستراتيجية- عددًا من الملاحظات حول دستور 1954م مؤكدًا أنه يعتبر متقدمًا للغاية، خاصةً إذا أُخذ بعين الاعتبار الفترة التي صدر فيها عقب ثورة قادها عسكريون، قائلاً: إنَّ الدستور تضمَّن عدةَ ضمانات للحريات العامة، كما خلق نوعًا من التوازن بين السلطات الثلاثة، وفرض قيدًا على إعادة ترشيح رئيس الجمهورية فلا يجوز له تولي المنصب أكثر من مرتين، إلا أنَّ الشوبكي أخذ على الدستور عدم وجود آليات الاستجواب أو سحب الثقة من رئيس الجمهورية وجعل منه سلطة عليا تفوق السلطات الثلاثة، فضلاً عن عدم انتخاب رئيس الدولة عن طريق الاقتراع العام.

واستعرض حافظ أبو سعدة- أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان- أسباب الحاجة إلى دستورٍ جديدٍ وهي انتهاك عدد من النصوص الدستورية بفرض بعض القوانين الاستثنائية وفي مقدمتها قانون الطوارئ واستمرار العمل به منذ عام 81 وحتى الآن، حتى أصبح بمثابة الدستور الحقيقي للبلاد، فضلاً عن الصلاحيات الواسعة التي يمنحها الدستور لرئيس الجمهورية؛ حيث يمنحه حوالي 63% من إجمالي الصلاحيات بينما ترك للسلطة التشريعية 14 صلاحية فقط، فضلاً عن غياب الدور الفعلي للسلطة التشريعية، وقال إنَّ أي مشروع دستور جديد ييبغي أن يكون ديمقراطي التوجه، يطلق الحريات أمام الجميع ويلغي القوانين بدءًا بقانون الطوارئ إلى قانون الحراسة والعيب.

مرورًا بإلغاء أو تعديل قوانين الأحزاب ومباشرة الحقوق السياسية والنقابات المهنية والصحافة، ويعيد هيكلة السلطة على نحو يحقق التعادل بين السلطات الثلاثة داعيًا إلى اشتراك كافة ألوان الطيف السياسي من احزاب ومؤسسات المجتمع المدني وقادة الفكر والرأي عبر حوار وطني جاد، وبما يحقق انتقالاً ديمقراطيًا للمجتمع المصري ويخرجه من النفق المظلم.

http://egyptwindow.net/news/index.asp?Dpag...ls&newsid=33589

[عصام أبوالفتح]

الموضوع تناولته فى منتدى آخر قديماً ..وهذه مشاركتى

قراءة فى دستور جمهورية مصر العربية

الباب الأول

الدولة

المادة (1)

جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكى ديمقراطى يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة.

والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.

-----------------

تعليق :

أما الاشتراكية فقد ماتت وشبعت موتاً ولا وجود لأى أثر لها فى النظام المصرى ...

وأما الديمقراطية فلا زال الهامش الديمقراطى خارج الصفحة ..!!!!!!

وبالطبع فالشعب المصرى يعمل على تحقيق الوحدة الشاملة ( فى توزيع الأفلام وألبومات الغناء والراقصات .... فقط !!!! )

نرجو شطب المادة ..

المادة (2)

الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.

-----------------

تعليق :

العلمانية هى دين الدولة .. والعامية هى اللغة الرسمية ( تلفزيون – راديو – أفلام ) .. والقانون الفرنسى هو المصدر الرئيسى للتشريع ( لم يبق من الشريعة الاسلامية الا الاحوال الشخصية والمواريث ... أما الأحوال الشخصية فقد اخترقها قانون الخلع الذى لم يتم وضع أى ضوابط شرعية له ، و عدم استئذان المرأة من زوجها فى السفر بالإضافة إلى مسخرة الاثبات القانونى للطلاق العرفى الذى هو زنا عرفى ... والمؤامرات تجرى على قدم وساق لمساواة المرأة بالرجل فى المواريث ..

مثال : مؤتمر الاسكان 1992 م )

لذا نرى أن المادة لا ضرورة لها و نرجو شطب المادة ..

 

المادة (3)

السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور.

 -----------------

تعليق :

كلام جميل ... ولكن أعتقد أن الشعب المقصود فى المادة هو ( أولاد الوزراء والحكام ) ..

المادة (4)

الأساس الاقتصادى لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكى الديمقراطى القائم على الكفاية والعدل، بما يحول دون الاستغلال ويؤدى إلى تقريب الفوارق بين الدخول، ويحمى الكسب المشروع، ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة.

 -----------------

تعليق :

ما علاقة الاقتصاد بالديمقراطية .. ؟ حقيقة أريد أن أفهم معنى ربط الديمقراطية بأسس الاقتصاد ..

وأين ذكر الاقتصاد الاسلامى طالما أن الشريعة الاسلامية مصدر التشريع الرئيسى ..

والحق ان الاقتصاد المصرى قائم على الضرائب والسياحة وليس الكفاية والعدل .. وهو قائم على أسس الواسطة و الكوسة و القروض الربوية البنكية .. مما يؤدى بالاضافة إلى حرب الله ورسوله إلى نتائج خطيرة تتمثل فى الاستغلال و اتساع الفوراق بين الدخول .. و يتستر على الكسب غير المشروع .. ويوزع الأعباء على الطبقة الفقيرة من الشعب فقط .. فتزيد فقراً بينما يزداد اللصوص غنى ..

 

المادة (5)

يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فى اطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور.

وينظم القانون الأحزاب السياسية.

 -----------------

تعليق :

بالفعل توجد أحزاب .. ولكن لا توجد أحزاب ... !!!!!!!

 

المادة (6)

الجنسية المصرية ينظمها القانون

ملاحظة: (1)و(2)و(3) و(4) عدلت طبقا لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، الذى أجرى الذى أجرى يوم 22 من مايو سنة 1980

  -----------------

تعليق :

الحمد لله ما زالت الجنسية تمنح لأولاد الرجال ... ولكن قريباً تمنح لأبناء المصريات .. و تصبح مصر سوقاً كبيراً للرقيق ..

( مووووووووووووووووونحت :) )

الباب الثاني

المقومات الأساسية للمجتمع

الفصل الأول

المقومات الاجتماعية

 

 

المادة (7)

يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي.

 -----------------

تعليق :

الواقع هو : يقوم المجتمع على التطاحن الاجتماعي.

 

المادة (8)

تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.

  -----------------

تعليق :

إلا فى موسم الكوسة .. الذى يمتد ليشمل الفصول الأربعة ..

المادة (9)

الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.

وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع المصري.

 -----------------

تعليق :

هو بعد زنا المحارم ومعدلات الطلاق الخيالية بقى فى أسرة ..

 

المادة (10)

تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.

 -----------------

تعليق :

مادة مضافة بناءاً على رغبة المدام عشان الشغل وكده

 

المادة (11)

تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع، ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون اخلال بأحكام الشريعة الاسلامية.

 -----------------

تعليق :

مساواة المرأة بالرجل فى كل شئ هو إخلال رهيب بأحكام الشريعة الاسلامية

 

المادة (12)

يلتزم المجتمع برعاية الاخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخى للشعب، والحقائق العلمية، والسلوك الاشتراكى، والآداب العامة، وذلك فى حدود القانون.

وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها.

 -----------------

تعليق :

بصراحة لا أرى أى التزام بهذه المبادئ ... لا أرى إلا اصراراً على نشر الفساد و فتحها على البحرى أمام الغزو الثقافى من كل صوب وحدب ..

 

المادة (13)

العمل حق وواجب وشرف تكفلة الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع.

ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين الا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل.

 -----------------

تعليق :

العمل حق وواجب وشرف .. نعم .. لكن تكفله الدولة .. اسألوا ملايين العاطلين و الملايين من أصحاب البطالة المقنعة أو الوظائف التى لا تغنى ولا تسمن من جوع عن الاجابة ..

أما العاملون الممتازون فهم البضاعة التى تصدر نفسها للدول الأخرى لأنها لا تجد أى تقدير .. لا من الدولة ولا من المجتمع .. ولا حول ولا قوة الا بالله

 

المادة (14)

الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى الا فى الأحوال التى يحددها القانون.

 -----------------

تعليق :

الوظيفة التى لا تكفل لصاحبها حياة كريمة تكون وبالاً على الشعب ..و ليس خدمة له ...

كيف بالله عليكم يعيش موظف بمرتب ال150 جنية وال 200 جنية ؟!!!!!

لابد من السرقة وفتح الادراج .. والمهاندة والنفاق و( الزنب ) للصعود لأعلى ..

ولكنه سقوط مدوى للمجتمع كله .. وانتشرت بفضل ذلك أمراض اجتماعية فى منتهى الخطورة كلنا نعلمها ..

 

المادة (15)

للمحاربين القدماء والمصابين فى الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وأبنائهم الأولوية فى فرص العمل وفقا للقانون.

 -----------------

تعليق :

لست ساخطاًَ .. ولكننى مثال لأبناء المحاربين القدماء وثانى دفعتى فى التخرج .. ومع ذلك لم أسمع عن فرصة عمل .. ناهيك عن الأولوية .. و بالطبع لو جائتنى إحدى هذه الفرص .. فلن أقبلها ... فلست مستعداً لفتح درج .. أو وضع أسمى فى قائمة البطالة المقنعة ..

 

المادة (16)

تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية فى يسر وانتظام رفعا لمستواها.

  -----------------

تعليق :

لم أفهم .. هل تقصد المادة رفع مستوى القرية أم رفع مستوى الخدمات .. ؟

المادة (17)

تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا ، وذلك وفقا للقانون.

 -----------------

تعليق :

هل سمع أحدكم عن معاش للبطالة ؟ ... (( كلام جرايد ))

وبمناسبة المعاشات .. سمعت إن استصدار قرار وزارى للمعاش يفوق ثمن ورقه معاش البعض ..

 

المادة (18)

التعليم حق تكفله الدولة، وهو الزامى فى المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الالزام الى مراحل أخرى. وتشرف على التعليم كله، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والانتاج.

 -----------------

تعليق :

التعليم ... المهزلة الكبرى التى ينحدر مستواها يوما بعد يوم ..

 

المادة (19)

التربية الدينية مادة أساسية فى مناهج التعليم العام.

 -----------------

تعليق :

هذه نكتة أضحكتنى .. ما معنى كلمة أساسية ؟؟؟ مثلها مثل الألعاب .. يضاف الرسم للمجموع ولا تضاف التربية الدينية ...!!!!

 

المادة (20)

التعليم فى مؤسسات الدولة التعليمية مجانى فى مراحله المختلفة.

 -----------------

تعليق :

نكتة أخرى ... وكلام جرايد .. وببلاش

 

المادة (21)

محو الأمية واجب وطنى تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه.

  -----------------

تعليق :

هى غلطة مطبعية معذورة ... والتصحيح هو ( نحو الأمية واجب وطنى ) ...

المادة (22)

انشاء الرتب المدنية محظور.

 -----------------

تعليق :

ماشى يا باشا .. انت تأمر يا بية .. معاليك تأمرنى وأنا أنفذ ..

شخبطة أولاد سيادتك تخطيط لمستقبل مصر ..

[zizo76]

اخوانى الاعزاء

أ انا مشارك جديد و اشعر براحه لانى وجدت حوارات جاده و تستحق القراءه و المشاركه

و لقد قرات جميع الردود فى موضوع الدستور و اشكر الأفوكاتو على وضع نصوص الدستور

و اعتقد ان هناك نصوص تحتاج للتغير و ايضا هناك نصوص جيده و لكنها لا تطبق و لكن هل المشكله فى وضع

النصوص ام الرقابه على تنفيذها ام فى الوعى ؟؟؟

[الأفوكاتو]

مرحبا بالأخ زيزو,

وردا على سؤالك:

و لكن هل المشكله فى وضع النصوص ام الرقابه على تنفيذها ام فى الوعى ؟؟؟

فالرد هو:

كل ما تفدم

تقبل تحياتى.

[عليـ***ـاء]

اولا شكرا لصاحب الموضوع

انا اخدت كورس في نموذج لمجلس الشعب " اللجنة الدستورية والتشريعية " وطبعا وظيفتها الاساسية ... التشريع ...والنظر في مشروعات القوانين .... وتعديل الدستور .... الكورس اخد 3 شهور عشان نعدل الدستور

عدلنا 90 % من المواد وفي التصويت النهائي لكل اللجان كان فيه تعارض وهرجله واختلاف في الرائ ....... تخيل ده في نموذج مجرد نموذج للمجلس ....... بعد كل ده .. انا رائيي ان الدستور المصري يحتاج الي الالغاء وانشاء دستور جديد يعني محتاج تغيير لا تعديل وانا بتبني رائيي الدكتور ابراهيم درويش عضو نادي القضاة ورئيس قسم القانون الدستور في كلية الاقتصاد حيث قال ان الهيكلالمواد الدستورية غير مصالحة للتطبيق من ناحية واغلبها بتعطي سلطة كبيرة لرئيس الجمهرية وهيكلة المواد ايضا غير صالحة لتعديل لذلك من المفروض تغيير الدستور مش تعديله .....

وشكرا

[ياسر أحمد]

احنا المفروض نلغى الدستور اساسا لان المسلمين دستورهم القرآن وهو خير منهج يصلح حال الأمة فهو ليس بدستور وضعى يقبل الصحة والخطأ ولا يقبل النقاش فى تعديل مواده وأحكامه لأن واضعها هو الله

قرآننا دستورنا

قرآننا دستورنا

قرآننا دستورنا

قرآننا دستورنا

فيجب أن نطالب بأن تكون المادة (1)

مصر بلد إسلامية تقوم على الخلافة والشورى وكتاب الله وسنة رسوله

يا ريت الكلام يبقى واقعى و ينطبق على وضعنا الحالى:

مصر 2006

القرآن الكريم هو المصدر الأول للتشريع و لكنه ليس دستور دولة بعينها

يجب أن تتحول تعاليم القرآن الكريم الى مواد دستورية تنطبق على زماننا و مكاننا

مافيش حاجة دلوقت اسمها خلافة...

انت بتتكلم عن دستور مصر..

الاستاذ صلاح عيسى كتب فى العرب حول هذا الموضوع

http://www.alarabonline.org/homepage.asp?p1=xsix

تحت عنوان

غربان.. وبلابل.. وملوخية!!

الاستاذ صلاح عيسى ( مؤلف كتاب دستور فى صندوق القمامة ـ صدر فى عام 2001 )

انظر ايضا

http://www.egyptiantalks.org/phpBB2Plus/vi...p?p=44168#44168

إن الأوان قد آن لكى نتساند جميعاً من اجل تطوير النظام السياسى العربي، الذى لم يعد ـ باعتراف كل الاطراف ـ ملائما لعالم ما بعد الحرب الباردة، لنشترك جميعاً حكومات وشعوباً ـ وبطريقة التضاغط ـ فى صياغة دول عربية عصرية، تقوم نظمها السياسية والاجتماعية على اربعة عناصر:

* الدولة العربية دولة وطنية، تقوم على قاعدة المساواة التامة بين مواطنيها، وتصون حقوق المواطنة لكل منهم، ولا تميز فيما بينهم بسبب اللون أوالنوع، او العرق او العقيدة الدينية أو المعتقد السياسي، وتطبق مبدأ ان التكافؤ فى دفع التكاليف العامة ـ وهى الضرائب والتجنيد ـ يستتبعه بالضرورة التكافؤ فى الحقوق العامة دون أى استثناء.

* الدولة العربية دولة ديمقراطية، تقوم على قاعدة أن الأمة مصدر السلطات، وعلى التعددية الحزبية والسياسية تتداول السلطة التنفيذية فيها، حكومات تتشكل من الحزب أو الاحزاب التى فازت بالأغلبية فى انتخابات نزيهة تجرى تحت رقابة القضاء، يقوم نظامها السياسى على أساس الفصل بين سلطة السيادة وسلطة الحكم، ويأخذ بصيغة الملكية الدستورية أو الجمهورية البرلمانية، ويقوم على استقلال وتعاون بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وعلى حكم المؤسسات، ويصون كل الحريات بما فى ذلك حريات الصحافة والاجتماع والاعتقاد والنشر والتعبير والتنظيم.

* الدولة العربية، دولة مدنية علمانية تأخذ بـ الزمنية فتقر حق الناس فى أن يشرعوا لأنفسهم بأنفسهم بما يوافق زمانهم، من دون أن يعنى ذلك الخروج عن مقاصد الشرائع السماوية.

* الدولة العربية دولة عادلة، تضمن حكومتها لكل مواطنيها الحد الادنى من حاجاته الأساسية.

الاستاذ صلاح عيسى و غيره من عبدة الغرب يريدونها علمانية

و مصر لن تكون علمانية أبدا باذن الله

أنا لا أرى أية أولوية فى تعديل الدستور الا فيما يخص الحد من صلاحيات رئيس الجمهورية

ما عدا ذلك فليس له أولوية فى التعديل

أولوية الاصلاح فى وضع و تنفيذ سيستم ( نظام ) لمصر و يكون تطبيق الدستور الحالى بعد تعديله ليحد من صلاحيات رئيس الجمهورية هو الأولوية الأولى

[عصام]

يقال إن الزعيم الملهم اللى إخترع الدستور ده كان بيزور عساكر الجبهه سنة 1967 و سأل عسكرى منهم:

إيه تعريف الإشتراكية؟

قال له: الإشتراكية كفاية و عدل يافندم

فسأله: يعنى إيه كفاية و عدل؟

قال له: يعنى سيادتك تكفينا كده نتكفى و تعدلنا كده نتعدل

موضوع افتكرته فى سياق التعديلات الدستورية المقترحة :closedeyes:

[عصام أبوالفتح]

يقال إن الزعيم الملهم اللى إخترع الدستور ده كان بيزور عساكر الجبهه سنة 1967 و سأل عسكرى منهم:

إيه تعريف الإشتراكية؟

قال له: الإشتراكية كفاية و عدل يافندم

فسأله: يعنى إيه كفاية و عدل؟

قال له: يعنى سيادتك تكفينا كده نتكفى و تعدلنا كده نتعدل

موضوع افتكرته فى سياق التعديلات الدستورية المقترحة :closedeyes:

موضوع افتكرته فى سياق التعديلات الدستورية المقترحة :closedeyes: