التغيير الوزارى والاجنده الدوليه

[إبن مصر]

يتردد الان فى الاوساط الاقتصاديه ان التغيير الوزارى المتوقع هو علامه لاستقرار الحكم او كما يقال لصحه الرئيس فان حدث التغيير فلا خوف على صحته والامر سيكون مستتبا وان لم يحدث فهناك فى الامور أمور.

ولكن العجب فعلا هو أن يؤكد الجميع طبقا لمنظورهم الاقتصادى ان الوضع فى مصر برغم كل الاحداث التى تجرى الان مستقر لعشره سنين قادمه بغض النظر عمن سيملك زمام الحكم.

وتفسيرهم لذلك هو ان المخطط المستهدف للمنطقه لا يتحمل على الاطلاق اى مساس باستقرار كل من مصر والسعوديه كى يتفرغ الجميع لايران وتوابعها كمايطلقون عليها سواء فى سوريا او حزب الله.

اى ان استقرارنا السياسى والرفاهيه الاقتصاديه أصبحت مطلبا عالميا لاكمال المخطط المستهدف للمنطقه .

وفى هذا التفسير كثير من المبالغه ولكن لا دخان بغير نار.

فهل من الممكن ان يتم اختزال تطلعات شعوب باكملها من اجل تنفيذ مخطط عالمى تتفق عليه الدول صاحبه المصلحه بل وتدفع الى هذا الاستقرار بمسانده عمياء بغض النظر عن تطلعات الشعوب.

هل من الممكن ان ننعم بالرفاهيه الاقتصاديه والاستثماريه والتى تظهر مؤشراتها بمنتهى القوه فى مجال واحد على الاقل وهو الاستثمار العقارى تحت مظله الاستقرار السياسى المطلوب لتحقيق الاجندات العالميه .

ماذا لو كانت هذه التحليلات سليمه هل سنفرح بها .؟ ام ماذا .؟

وكيف نقاوم تقدما اقتصاديا قد واقول قد ياتى ببعض الرخاء الى المجتمع نقاومه بحجه عدم الموافقه على القوى السياسه التى ستنفذه.

معادله غريبه

وتحليل اغرب.