و لا عزاء لأبناء سوهاج

[عادل أبوزيد]

منذ مدة و رأسى يدور و اكاد أبدأ الكتابة فى موضوع ما او التعليق على حدث ما و سرعان ما اجد رأسى يدور مرة أخرى و أجد موضوعا آخر اولى أن أبدأ به .. و كان لابد أن أبدأ أو أموت .....

و موضوعى اليوم نموذج على غيبة المسئولية السياسية أو دعونا نقرأ هذا المقال الذى نشرته الأخبار أمس بعمود رؤية مصرية بقلم احمد طه النقر و للأسف الموضوع غير موجود فى موقع الجريدة على الإنترنت فسأضطر لنقله بالنص لأنه فعلا "شئء لا يسدكه عكل !!"

قبل  ثلاث سنوات نشرت الأخبار فى صفحتها الأولى ان محافظ سوهاج  فى ذلك الحين ذهب الى طهطا  لإفتتاح محطة المياه الجديدة فإنفجرت الماسورة الرئيسية فى وجهه أثناء قص الشريط. وكانت فضيحة مدوية حاول كبار المسئولين  فى المحافظة و المحليات تغطيتها و التعتيم عليها بادعاء ان ما نشر بالأخبار  غير صحيح و لكن محاولاتهم باءت بالفشل لأن الوقائع أثبتت ان الأخبار كانت على حق و فتحت النيابة تحقيقا فى القضية غير أن هذا التحقيق لم ينته حتى الآن !!

و الأغرب من ذلك أن كبار المسئولين فى المحافظة و المجلس المحلى و هم لا يزالون فى مناصبهم حتى كتابة هذه السطور  لم  يكتفوا باهدار 21 مليون جنيه تكلفتها انشاء هذه المحطة  و لكنهم اعتمدوا عشرة ملايين اضافية لإصلاح اخطاء الشركة المنفذة و التستر عليها !  اما الكارثة الأفدح فإن نفس هؤلاء المسئولين اسندوا لنفس هذه الشركة  "المحظوظة " عملية مشروع الصرف الصحى فى نجع الشيخ حامد التابع لقرية ال "كولة " الواقعة جنوبى مدينة اخميم !! و الهدف  من اقامة هذا المشروع فى الجبل الشرقى هو صرف مخلفات الصرف الصحى  الخاصة باخميم و مدينة ناصر  و هى الجزء الجديد  الواقع شرق النيل من عاصمة المحافظة  و ذلك هو المشروع الذى شهد كارثة انهيار احد احواض التخزين مما ادى الى انهيار 87  منزلا و اتلاف 40 فدان من المحاصيل الزراعية و اصابة 13 شخصا باصابات مختلفة ..

و حت لا يتصور أحد أن هذا المشروع مثل مشروعات الصرف الصحى العادية  أى محطات رفع و معالجة و خلافه . فان هذا المشروع  عبارة عن ستة أحواض كبيرة  تم حفرها فى أرض الجبل  و أحيطت بأسوار ترابية و عندما انهار احد جدران  احد هذه الأحواض  كان الطوفان الذى أغرق نجع الشيخ حامد  و سكانه الغلابة و ابتلع بيوتهم الطينية الفقيرة.

والمعلومات الوثيقة المتوفرة  تشير الى أن هذه الأحواض انشئت كجزء من مشروع لإستغلال مياه الصرف الصحى فى رى مزرعة مساحتها  خمسة آلاف فدان تبلغ  مساحة المرحلة الأولى منها 1200 فدان و كانت الجريمة الحقيقية  هى بدء الصرف فى الأحواض دون استصلاح و لو فدان واحد من أرض المزرعة المزعومة و لما امتلأت الأحواض عن آخرها و لم يستفد منها و لم يسحب منها احد  طفحت و أغرقت الغلابة و بيوتهم !!

أما ثالثة الأثافى  كما يقولون  فان هناك مشروعين آخرين للصرف الصحى  فى غرب طهطا و غرب جرجا  و يوشك العمل فى هذين المشروعين على الإنتهاء حيث من المقرر أن يتم تسليمهما  فى 30 يونيو القادم  .... و هذان المشروعان  يعتمدان أيضا على مزرعتين  لم يبدأ العمل فى  أى منهما بعد رغم ان المحطات لن تعمل الا اذا انتهى العمل فى المزرعتين  !!!!  علما بان شوارع جرجا مثلا  مفتوحة بطونها و مقلوبة رأسا على عقب منذ نحو عشرين عاما انتظارا لإنتهاء مشروع الصرف الصحى .... و من يرى جرجا الآن يتحسر على حال مدينة كانت عروس  مدن الصعيد  ( عروس الصعيد هى المنيا ) و حولها الإهمال الى مكان أكثر قذارة  و تخلفا من أى قرية صغيرة تابعة لها.

فهل رأيتم عشوائية و فسادا فى تخطيط المشروعات و اهدار للمال العام مثل ذلك و مع هذا لم يحاسب احد المسئولين فى المحافظة  و المحليات على هذه الجرائم القديمة الجديدة اما أعضاء مجلس الشعب  عن المحافظة و الذين بادر بعضهم بتقديم طلبات إحاطة فى محاولة مكشوفة لإبراء ذمتهم  و دفع التهمة عنهم . رغم أنهم عاصروا كل هذه المشروعات المشبوهة ولم يمارسوا حقهم فى الرقابة الشعبية عليها . فانهم مشغولون فى حربهم الجانبية مع أمين الحزب .

و لكن هناك بارقة أمل وحيدة فى هذا الأمر و هى المهمة التفقدية السريعة التى قامت بها لجنة الإسكان فى مجلس الشعب  برئاسة النائب ابو العينين  الذى تبرع  للضحايا بعد أن هاله ما رآه فى موقع الكارثة  ووصف ما شاهده  بأنه "اهدار للإستثمارات و عشوائية فى التفكير و التخطيط"

و نرجو الا يترك مجلس الشعب  هذا الخيط الذى امسكه حتى يكشف كل المجرمين المتورطين فى هذه الكوارث و يقدمهم للعدالة .  بقى أن نرجو من قيادة الحزب الوطنى العمل على فض الإشتباك بين أعضاء الحزب و أمينه و انهاء الخلافات بينهم لأن أبناء سوهاج لا يمكنهم  تحمل المزيد من الكوارث

نقلت الموضوع بنصه بما فيها الديباجة الأخيرة التى ليس لها معنى اللهم دعاية للنائب ابو العينين و الإشارة لمشاكل حزبية محلية.

فى هذه القصة لا توجد فعلا مسئولية قانونية و اكاد أجزم أن الأوراق " نضيفة زى الفل " و اقصى ما يمكن القول .. مسالة قضاء و قدر و كل الموظفين قاموا بعملهم كما ورد بمواصفات الوظيفة !!!! و اذا اصر ت جهة ما او محكة ما على ايجاد مسئول ربما نجد ان المسئول هو غفير المحطة او عامل التليفون او موظف الصادر و الوارد و فى رأى المتواضع ان هذا نموذج طبق الأصل او تمرين مشهور لما يطلق عليه المسئولية السياسية فنحن لا نأتى بالوزراء لحضور مراسيم الوداع و الإستقبل و حضور حفلات الزفاف و طهور الأنجال او لقص اشرطة الإفتتاح !!!! و كذا الأمر بالنسبة للمحافظين ..... ترى هل فكر محافظ سوهاج او وزير التنمية المحلية او وزير الإسكان و المجتمعات العمرانية فى الإستقالة ؟؟؟؟

لو حدث - و انا اشك فى ذلك - هل تكفى الإستقالة تعويضا للوطن عن تقصيرهم و عدم قيامهم بمسئوليتهم السياسية ؟؟؟

هل يوجد عندنا قانون يعرف المسئولية السياسية او على الأقل عرف يقوم بذلك ؟؟ عندما استقال وزير النقل لم يكن ذلك لأنه استشعر المسئولية السياسية و لكن لأنه صدرت توجيهات له بذلك