لحوم ومأكولات متنوعة

[Faro]

عن جريدة الوفد

178 طن لحوم فاسدة.. التهمها الغلابة خلال أسبوعين

ارتكبت الاجهزة المعنية في الاسكندرية خلال الاسبوعين الماضيين بسبب اكتشاف كميات جديدة من اللحوم المستوردة الفاسدة التي تم تهريبها الي الاسواق فلم تكد قضية اختفاء 90 طن لحوم فاسدة من محرقة محرم بك تنتهي التحقيقات فيها بعد داخل أروقة النيابة العامة حتي تفجرت قضية أخري تتعلق باختفاء 88 طن لحوم هندية مستوردة ومتحفظ عليها داخل احدي الثلاجات الخاصة بمنطقة الورديان. فالمسلسل مازال مستمراً.

ويتداخل ويتشابك في العامرية تم اكتشاف محل جزارة داخل سوق العامرية يقوم ببيع لحوم الحمير ونجحت المباحث في الامساك بجسم الجريمة وهو عبارة عن رؤوس وأرجل للحمير داخل مخزن خلفي لمحل الجزارة... ولم تكن هذه هي الواقعة الاولي التي يتم فيها الكشف عن محلات جزارة تبيع لحوم الحمير ففي العام الماضي تم القبض علي جزار يقوم ببيع لحوم الحمير وتم الحكم عليه بالسجن 5 سنوات.

كما كشفت قضية اختفاء 88 طناً من اللحوم الهندية الفاسدة من احدي الثلاجات الخاصة عن مفاجآت مذهلة... إذ تبين ان هذه اللحوم رهن التحفظ لدي المستورد من أول أكتوبر الماضي علي أن يتم اعادة تصديرها مرة أخري أو إعدامها.. وقد تم التحفظ علي اللحوم في ثلاجات المستورد لعدم وجود ثلاجات حكومية ويتساءل مصدر مسئول باحدي الجهات الرقابية.. أين الثلاجات الحكومية التي يتم التحفظ فيها علي السلع التي لم يفرج عنها... ولماذا أفرج ميناء دمياط عن هذه اللحوم وعجز بعد ذلك عن مراقبتها... ففي حالة اختفاء الـ»90« طن لحوم من محرقة محرم بك كان التحفظ علي اللحوم في جمرك المهمل بالاسكندرية أما في حالة الـ»88« طناً فقد كان التحفظ عليها في ثلاجات تابعة للمستورد في الاسكندرية علماً بأن اجمالي الشحنة التي تم الافراج عنها تحفظياً بلغت 330 طناً ومازالت عمليات الجرد لباقي الكمية مستمراً حتي الآن المعرفة ما اذا كانت الكمية كلها تسربت للاسواق بالفعل من عدمه. ويستطرد المسئول قائلاً: ان استلام المستوردين للرسائل المستوردة لحسابهم وتعهدهم باعادة التصدير أو الاعدام اجراء غير سليم اذ كيف يفرج عن الرسائل ويتسلمها المستورد ويكون هو نفسه الامين عليها وبعد أن يتم الكشف عن الرسالة صحياً ويثبت عدم صلاحيتها نفاجأ بأن المستورد قد تصرف في الرسالة الفاسدة أو استبدالها بأخري تعوض خسائره عن الرسالة الفاسدة؟!. وطالب المسئول بضرورة أن تكون هناك ثلاجات عمومية تحت اشراف ورقابة مشددة لمنع تسرب هذه اللحوم في الاسواق لانها بمثابة لحوم تعرض صحة المواطنين للخطر واقترح المسئول أن يتم انشاء مثل هذه الثلاجات بمناطق محيطة بالموانئ أو داخلها، كما هو متبع بالنسبة لميناء الاسكندرية ويكون التخزين فيها علي حساب المستورد.. أما في حالة ثبوت تورط أحد المستوردين في الافراج عن الشحنات الفاسدة وطرحها في الاسواق قبل صدور قرار الافراج النهائي أو حتي بعد صدور قرار الرفض لعدم الصلاحية ففي هذه الحالة لابد من اجراء رادع يتخذ ضد المستورد ويشطب نهائياً من سجل المستوردين وذلك لحماية الملايين من البسطاء الذين يمكن أن يتناولوا مثل هذه السموم.

تفاصيل الواقعة

تعود واقعة اختفاء اللحوم الهندية الي شهر سبتمبر الماضي عندما جاءت رسالة لحوم هندية الي ميناء دمياط لصالح أحد المستوردين. بلغ حجم الرسالة 15 ألف كرتونة تزن 330 طناً. وكان قرار الاجهزة الرقابية بالميناء هو تسليم المستورد للرسالة بعد أخذ عينات منها لفحصها مع أخذ اقرار علي المستورد بعدم التصرف فيها الا بعد قرار الافراج النهائي عن الشحنة وبعد التأكد من صلاحيتها. وقام المستورد بتخزين الشحنة في ثلاجتين كبيرتين واحدة في منطقة الورديان وهما ثلاجة البحيري والثانية في ثلاجة »القباري« وهي مملوكة للمستورد. وكانت المفاجأة عندما تبين للجنة المشكلة من الصحة والطب البيطري والتي تقوم بالتفتيش والمراقبة الدورية علي الشحنة اختفاءها من احدي الثلاجات في الوقت الذي صدر فيه قرار الاجهزة الرقابية بميناء دمياط بعدم صلاحية الشحنة للاستهلاك الادمي لقرب انتهاء فترة صلاحيتها وألزمت المستورد إما بإعدامها أو إعادة تصديرها. وتبين ان الكمية المختفية من الشحنة بلغت 88 طناً وعلي الفور تم التحفظ من قبل النيابة العامة علي باقي الشحنة (242 طناً متبقية) وتم القبض علي أمين الثلاجة وحبسه علي ذمة التحقيقات. وقررت النيابة بسرعة ضبط واحضار المستورد. وفي تحقيقات النيابة اعترف أمين الثلاجة بأن المستورد أجبره علي تسليم 5 آلاف كرتونة من اللحوم المتحفظ عليها وتم تحميلها علي سيارات نقل الي جهة غير معلومة. يقول الدكتور عادل سرحان وكيل وزارة الطب البيطري بالاسكندرية.. لقد انتهينا من جرد اللحوم داخل الثلاجتين وتم احالة محضر الجرد الي النيابة العامة التي تجري تحقيقاتها حالياً في الواقعة. كما أمرنا بعمل جرد شامل لجميع ثلاجات اللحوم بالاسكندرية وحصر ما بها من لحوم مع تشديد الاجراءات الرقابية وفقاً لتعليمات الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة.. ويضيف الدكتور عادل سرحان قائلاً انه لا تهاون ولا تقصير فيما يخص صحة وسلامة المواطنين ونحن نتخذ وباستمرار مجموعة اجراءات وقائية من خلال لجان التفتيش والمراقبة ومتابعة جميع الرسائل المستوردة والتي تدخل فيها اللحوم أو منتجاتها أو مشتقاتها من ألبان وجبن وخلافه.

النيابة تواصل تحقيقاتها

وواصلت نيابات شرق وغرب الاسكندرية تحت اشراف المستشار محمد الخولي محامي عام غرب التحقيق في واقعة اختفاء الـ»88« طناً من الثلاجات، بينما تعكف نيابة شرق الاسكندرية تحت اشراف المستشار أمجد أبو ستيت محامي عام شرق علي استمرار التحقيقات في واقعة اختفاء الـ»90« طن لحوم فاسدة من محرقة محرم بك. لتصل بذلك حصيلة اللحوم الفاسدة التي تم تهريبها للاسواق خلال أسبوعين فقط 178 طن لحوم لا تصلح للاستهلاك الآدمي بل لا تصلح للاستهلاك الحيواني.

[مصرى]

من باب العلم بالشيىء

فالقانون لا يحظر ذبح الحمير أو أكل لحومها

والشرع لا يحرم أكل لحم الحمير .. لأنه فى حكم لحم الخيول

والحمير غالية الثمن .. الحمار يساوى أكثر من الف جنيه وليس له جدوى اقتصادية فى ذبحه بقصد الحصول على اللحوم .. الا اذا كان الحمار ميتا !! :?

والدعوى الجنائية يتم اقامتها استنادا الى سببين :

- أنها لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى ..

-- الغش التجارى باعتبار أن البائع لم يعلن أن ما يبيعه هو لحم حمير

الأكثر مرارة أن بعض الزبائن يعرفون أنهم يشترون لحم حمير .. أو لحم ميتة حينما يشترون الكيلو بربع ثمن اللحوم العادية .. ولكن ضغط الحاجة وسد الرمق وعدم حرمان الأطفال من وجبة لحمة فى المواسم

[Faro]

الغش التجارى باعتبار أن البائع لم يعلن أن ما يبيعه هو لحم حمير

تم ذبحها فى الخفاء وبدون إشراف طبيب بيطري والأدهي من ذلك سرقة اللحوم الفاسدة بعد إكتشافها وقبل حرقها ولا أحد يعرف كيف تمت السرقة لأن الهيئات المسؤولة عن الحرق / الإعدام يبلغ عددها 12 هيئة.

لقد أصبحت بطون الشعب المصري ملقف لإحتواء كل ما هو فاسد.

أتمنى أن يتبنى الدعاة المحترمين حملة ضد هذا التسيب أو مطالبة الشعب بالإضراب عن أكل اللحم ومقاطعة كل من يبيع الفساد.