امتلأ البلد بالشائعات حول صحة الرئيس مبارك‮.‬

[عبده بيه]

بكل صراحة من منا صدق او لم يصدق الشائعة

انا واحد من الناس تلقيت الخبر وكأني في صعقت لماذا لا اعرف ممكن خوفي القادم ممكن من سيناريوهات امريكية اخري في المنطقة ممكن من الاخوان المسلمين ممكن من مسيحي المهجر ممكن من اسرائيل

هذا المقال عن الاسبوع

مخاوف من فرض قيود جديدة علي حرية الرأي

شائعة مرض الرئيس أشعلت الحرب الأهلية في الوسط الصحف

رانيا غانم

من جديد عاد الانقسام إلي الوسط الصحفي وتعالت الأصوات والاتهامات المتبادلة بين الصحف الحكومية والصحف الخاصة علي خلفية شائعة مرض الرئيس مبارك، ويبدو أن الصحف الحكومية تعد نفسها لتكون الأداة التي تعصف بحرية الرأي، والتي مازالت الجماعة الصحفية تطالب بالمزيد منها، برغم النضال الطويل الذي خاضته في هذا الشأن.

صحف الحكومة التي وصلتها بالتأكيد الشائعة منذ بدايتها مثلها مثل كل أهل مصر وليس صحفييها فقط تجاهلت الأمر برمته ثم أفاقت فجأة من غيبوبتها لتطالب بقطع أيدي الصحفيين الذين تناولوا الموضوع وهي تبكي علي التقاليد الصحفية العريقة الضائعة وميثاق الشرف الصحفي المنتهك!!

كنا ننتظر من هذه الصحف 'الكبري' ولو بحكم السن أن تقول الحقيقة منذ البداية وتقوم بدورها في إعلام وإخبار الرأي العام بالحقائق التي لا تترك مجالا لانتشار الشائعات.. كنا ننتظر منها ذلك أيضا بحكم أنها الناطقة باسم الحكومة ومؤسسة الرئاسة والمقربة من دوائر الحكم التي احتكرت حقيقة مرض الرئيس رغم أنه شأن يخص الوطن بأكمله.. إلا أنها صمتت صمت القبور ولم تنف الشائعة أو تؤكدها.. لم تقترب من الموضوع أساسا وكأنه من المحرمات أو الكبائر.. وتركت الساحة خالية للصحف الخاصة.. واليومية منها لتقول كل ما أمكنها الوصول إليه من معلومات سواء أكانت صحيحة أم خاطئة سواء بالخبر أو التحليل والتعليق والرأي وهذا حقها وواجبها المهني وحق القارئ عليها الذي يريد معرفة ماذا يجري في وطنه ويتلهف لأي معلومة في هذا الأمر.. وخرجت الشائعة عن حدود السيطرة وتداولتها مواقع الإنترنت ورسائل الموبايل ووصلت حتي الصحف العربية والأجنبية ووكالات الأنباء الكبري.. وقتها فقط اكتشفت الصحف الحكومية ومعها أجهزة الدولة المعنية أن التجاهل والتزام الصمت أصبح أمرا غير مقبول ومنتقدا من الجميع وارتبكت بشدة ولم تجد ما تفعله سوي نشر أخبار في الصفحة الأولي عن زيارات تفقدية للرئيس ونشاط مكثف للرئيس.. وتحدثت أخري عن إجازة الرئيس السنوية وحقه في الحصول عليها خاصة أنه لم يقم بها العامين الماضيين.. إلخ.. لكنها جميعا لم تستمر طويلا فما أن تحدث الرئيس بنفسه نافيا شائعة مرضه، ثم مطالبة قرينة الرئيس في حوار مع قناة العربية بمعاقبة من تسببوا في نشر الشائعة حتي تباري أقطاب الصحف الحكومية في المطالبة بقطع رقاب الصحفيين الذين اتهموهم بنشر هذه الشائعات، بل وتطوع بعضهم بتحديد الاتهامات التي ستوجه إليهم والمواد التي تعاقب عليها.. ف س'روزاليوسف' مثلا وصفت الأمر بأنه فشل للإعلام وغفلة للقانون، وعادت في اليوم التالي من خلال إصدارها الأسبوعي لتصف الأمر بأنه تشنيع ووصفت الزملاء الصحفيين بأنهم نمل صحفي يشبه النمل الأبيض الذي يهدم بنيان الرأي العام ولابد من 'مبيد قانوني' يضع حدا فاصلا لهذه الظاهرة!!

فيما اتهمت الأهرام الصحافة الخاصة بالترويج للشائعات وخصت 'الدستور' بالاتهام وأضافت أنها ناطقة بلسان الإخوان الذين سبق أن اتهمتهم بالترويج للشائعة.. وبعدها كان استدعاء الزميل إبراهيم عيسي للتحقيق معه في نيابة أمن الدولة العليا.

نقابة الصحفيين من جانبها سارعت وأصدرت بيانا أكدت فيه أن ما جري مؤخرا من انتشار للشائعات حول صحة الرئيس كان لابد أن يفرض نفسه علي الجميع وليس هناك شك في أن معظم ما نشر كان تعبيرا من القلق المشروع حول صحة الرئيس خاصة أن ذلك تم في ظل عدم التعامل بجدية مع هذه الشائعات، من جانب أجهزة الدولة الرسمية.. الأمر الذي كان يمكن أن يقضي عليها في مهدها، وأكدت النقابة أنه إذا كان هناك خلاف حول أسلوب بعض الصحف في التعامل مع الشائعات الأخيرة وفي ظل الغياب الإعلامي الرسمي والمعلومات الدقيقة فإن ذلك ينبغي أن يعالج في إطار الحرص علي الحريات الصحفية وعدم الاستجابة لحملات التحريض المستمرة ضد الصحافة.

وانتقدت النقابة إحالة الصحفيين إلي نيابة أمن الدولة كما حدث مع إبراهيم عيسي أو الإشارة إلي اللجوء إلي 'إجراءات قانونية' تستند إلي بعض ما في ترسانة النصوص والتشريعات من مواد قانونية تصادر حرية الرأي، بدلا من تدعيم الحريات وإصدار قانون المعلومات والتعامل بشفافية مع الصحافة وهو الأمر الذي سيخلق مناخا صحيا لممارسة صحفية صحيحة يلتزم فيها الجميع بقواعد وأخلاقيات المهنة.

وبرغم أن بيان النقابة لم يوجه اتهاما صريحا لصحف الحكومة بالتحريض إلا أن عددا من أعضاء مجلسها صرحوا بذلك كجمال فهمي عضو مجلس النقابة الذي اتهمها بذلك مؤكدا أنها دعت لاستخدام قوانين سيئة السمعة ناضل الصحفيون ومازالوا لسنوات طويلة من أجل إلغائها لأنها تمثل قيودا خطيرة علي حرية التعبير وحرية الصحافة وخصوصا بنود قانون العقوبات التي تتضمن عبارات فضفاضة عن نشر الشائعات الكاذبة وإشاعة البلبلة، رغم أن ما تم نشره كان ضمن حدود الجدل السياسي المتعارف عليه ويلبي احتياج الرأي العام لتغطية موضوع انشغل به طويلا وتجاهله الإعلام الحكومي.

واعتبر الزميل محمد عبدالقدوس مقرر لجنة الحريات بالنقابة والذي صاحب الزميل إبراهيم عيسي في التحقيقات مع أعضاء النقابة يحيي قلاش وإبراهيم منصور وجمال فهمي. استدعاء رئيس تحرير 'الدستور' للتحقيق بداية لحملة تستهدف الصحف المستقلة التي توجه انتقادات للحكومة ومؤشرا سيئا لحرية الصحافة في الفترات المقبلة.

وبالطبع دخل المجلس الأعلي للصحافة علي الخط وعقد اجتماعات ولقاءات وأعد لجانا واستعد لإصدار تقرير حول المعالجة الصحفية لموضوع الشائعات ودراسة الوضع القانوني لهذه الممارسات.. بل ووجه المجلس انتقادات للنقابة التي لم تفعل ميثاق الشرف الصحفي، وهو الأمر الذي يعلق عليه الكاتب الكبير فهمي هويدي متسائلا: إذا كان هناك حقا مجلس أعلي للصحافة ويصدر تقارير عن المعالجات الصحفية.. فلماذا لم نسمع عنها في كل مآسي الصحافة المصرية بدءا من الفساد الذي استشري فيها وأدي لتحول بعض الصحفيين إلي وكلاء لبعض رجال الأعمال أو موظفين لدي الوزراء، أو مخبرين لأمن دولة، أو مندوبين للإعلانات.. إلخ.

وهل لم يستوقف أي من هذا لجان المتابعة ولم نسمع أنها سجلت ملاحظة واحدة عليه؟ لكن التقارير سرعان ما تحركت ورصدت وحللت وأوصت حين امتلأ البلد بالشائعات حول صحة الرئيس مبارك.

وأبدي هويدي تخوفه مما نشرته الأهرام حول دراسة هيئة مكتب المجلس الأعلي للصحافة بشأن الوضع القانوني للممارسات التي صدرت عن الصحف في الآونة الأخيرة وخشيته من ألا يكون التفكير في التعامل مع ما جري لن يكون مقصورا علي النواحي السياسية والمهنية وإنما مطروح شيء آخر. وهو الوضع القانوني للممارسات مؤكدا أنه لا أحد يدافع عن أي تجاوز للقانون بطبيعة الحال، لكن معروف جيدا أن هناك فارقا بين تطبيق القانون واللعب به خاصة أن لدينا خبراء لتأدية الوظيفيتين بكفاءة عالية.

ولأن احتمال اللعب بالقانون هو الأرجح فإنه يعني تحضيرا لمذبحة جديدة للصحافة الحرة بالتذرغ بالتجاوزات والممارسات التي يمكن تصيدها للصحف المستقلة.

وبرغم إخلاء سبيل الزميل إبراهيم عيسي إلا أن حالة الخوف من المزيد من القيود والتضييق علي حرية الصحافة مازالت مسيطرة علي أجواء الوسط الصحفي.