إسرائيليون.. 2002 أسوأ عام في تاريخنا

[أسامة الكباريتي]

غزة - ياسر البنا - قدس برس - إسلام أون لاين.نت/ 3-1-2003

أكدت الإحصاءات الرسمية الإسرائيلية أن عام 2002 كان الأسوأ اقتصاديا في إسرائيل منذ 53 عاما بسبب الخسائر المتلاحقة التي مني بها الاقتصاد الإسرائيلي من جراء انتفاضة الأقصى، فيما اعترف سياسيون إسرائيليون بأن ذلك العام شهد بربرية إسرائيلية في التعامل مع الفلسطينيين لم تمارس منذ قيام إسرائيل عام 1948.

وقالت شولميت ألوني عضوة الكنيست سابقا لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية الخميس 2-1-2003: إن عام 2002 كان أسوأ الأعوام في تاريخ إسرائيل ليس بسبب المشاكل الأمنية والاقتصادية وحدها، ولكن بسبب التدهور الأخلاقي الذي وصلت إليه الدولة.

وأضافت قائلة: "لقد تحولنا في هذا العام إلى بربر، وحولنا 3.5 مليون شخص (الفلسطينيين) إلى رهينة، وحولنا كل مدينة وقرية إلى معسكر اعتقال، ودمرنا حتى الأبنية الأثرية الباقية من عهد المماليك من أجل أن ننشئ متنزها للحرم الإبراهيمي".

وأوضحت أن الحكومة الإسرائيلية "أعطت خلال عام 2002 الصلاحية لضابط بأن يقرر تدمير حي كامل برأيه الشخصي، وهذا لم يحدث من قبل".

وأشارت إلى أن المستشار القضائي للحكومة ورفاقه دفنوا النظام الديمقراطي للدولة، موضحة أن ما أسمته "وثيقة الاستقلال" التي قامت على أساسها دولة إسرائيل تضمن مساواة المواطنين في الحقوق، وحرية الدين والتعليم والثقافة.. "لكن في نهاية عام 2002 جرت محاولات لتجريد المواطنين العرب من هذه الحقوق".

كما أشارت إلى فرض الرقابة على فيلم (جنين.. جنين) العربي، وإغلاق صحيفة الحركة الإسلامية لفلسطينيي 48 ومنع حزب عزمي بشارة العربي من المنافسة في الانتخابات.

باراك وشارون.. السبب

من جانبه أشار د. مائير بعيل المؤرخ الإسرائيلي وعضو الكنيست السابق إلى أن عام 2002 جسّد العجز الإسرائيلي عن مقاومة العمليات الفلسطينية وحرب العصابات التي يمارسها الفلسطينيون.

وأوضح أن إسرائيل "مرت بمراحل خطيرة عام 1948، وكذلك أثناء حرب يوم الغفران (أكتوبر 1973)، لكن إحساس الإسرائيليين بهذا الخطر لم يمض غير أيام قليلة، ولم يكن هناك شعور بأن هناك كارثة وطنية"، كما هو الوضع الآن.

وأضاف: "صحيح أن الفلسطينيين لا يهددون باحتلالنا، ولكن الشعب في إسرائيل يعيش إحساس الخوف ولا يعرف كيف يخرج من هذا".

وحمل المؤرخ الإسرائيلي الأوضاع الإسرائيلية التي وصفها بالصعبة لإيهود باراك رئيس الوزراء العمالي السابق "الذي أهدر فرصة لحل النزاع مع الفلسطينيين في كامب ديفيد"، ورئيس الوزراء الحالي إريل شارون "الذي يحتفي بالدم في حين تكتشف إسرائيل أنه لا يوجد لديها رد على مكافحة حرب العصابات".

وأضاف "أن الحكومة ترد على العمليات الفلسطينية بالقوة وهذا لا يقود إلى أي شيء، إن استخدام القوة من جانبنا يتسبب في المزيد من العنف، والمشكلة هي أنه لا يوجد حل سياسي في الأفق"، مشيرا إلى مظاهر التمرد وسط المجندين الإسرائيليين والتي بدأت تظهر لأول مرة في تاريخ إسرائيل خلال الانتفاضة الأخيرة.

أسوأ عام اقتصادي

من ناحية أخرى أكد تقرير رسمي صادر عن دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، ونشرته الصحف الإسرائيلية الأربعاء 1-1-2003 أن عام 2002 كان الأسوأ في إسرائيل منذ عام 1953 من الناحية الاقتصادية، بسبب استمرار أحداث الانتفاضة الفلسطينية التي بدأت قبل عامين.

وأوضح التقرير أن الإنتاج المحلي لهذا العام ازداد انخفاضا بنسبة 1%، إضافة إلى الانخفاض الذي مني به الإنتاج عام 2001 والذي بلغت نسبته 0.9%، مشيرا إلى أن الإنتاج الإسرائيلي لم يشهد ذلك الانخفاض منذ الإعلان عن قيام الدولة.

وأشار إلى أن عدد سكان إسرائيل ازداد عام 2002 بنسبة 2.1%، ما يعني أن معدل الإنتاج للفرد قد انخفض بنسبة 3% بعد أن كان قد انخفض بنسبة 3.2% عام 2001، وسجل ارتفاعًا بنسبة 4.6% عام 2000.

وأضاف التقرير أن الإنتاج في قطاع الأعمال انخفض عام 2002 بنسبة حادة بلغت 3.1% استمراراً لانخفاض بنسبة 2.4% عام 2001، ومقابل ارتفاع حاد بنسبة 9.7% عام 2000، كما انخفض الإنتاج في فرع البناء هذا العام بنسبة 5.7%، استمراراً لانخفاض حاد بنسبة 9.3% عام 2001، هذا بالإضافة إلى الانخفاض الذي يعانيه فرع البناء منذ خمس سنوات.

وأشار التقرير إلى أن حجم البطالة ازداد عام 2002 لتبلغ نسبتها 10.4% من قوى العمل المدنية، مقابل 9.4% عام 2001، إضافة إلى انخفاض أجر ساعة العمل بنسبة 6% في قطاع الأعمال، في حين انخفض أجر عمال الخدمات العامة بنسبة 2.8%.

وتعكس المعطيات الإسرائيلية الرسمية التي لم تكن مفاجئة في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية في إسرائيل مع استمرار "انتفاضة الأقصى"، صورة قاتمة للغاية لوضع الاقتصاد الإسرائيلي. فعلى مستوى المعيشة انخفض الاستهلاك الخاص للفرد، وهو المؤشر المألوف لقياس مستوى المعيشة، هذا العام بنسبة 2.6%. وجاء هذا الانخفاض في الاستهلاك الخاص لأول مرة منذ عام 1980، وقد هبطت مصاريف اقتناء المنتجات الدائمة للفرد في عام 2002 بنسبة حادة، بلغت 10.8% استمراراً لانخفاض بنسبة 5.3% عام 2001، ومقابل ارتفاع بنسبة 13.6% عام 2000.

أما الاستثمارات في السوق فقد تقلص مجموعها في عام 2002 بنسبة 98% استمراراً لانخفاض بنسبة 6.1% عام 2001. كما انخفض في عام 2002 أيضاً توظيف الأموال في البناء الخاص لأغراض السكن بنسبة 3.9% استمراراً لانخفاض حاد جداً بلغت نسبته 14.5% في عام 2001.

هذا وانخفضت جملة تصدير البضائع والخدمات في عام 2002 بنسبة 5.4% بعد انخفاض حاد بنسبة 11.7% عام 2001، وارتفاع أكثر حدة بنسبة 25.3% عام 2000. أما الاستيراد فقد انخفض في عام 2002 بنسبة 3%، بعد انخفاض بنسبة 5.4% عام 2001.