مقالات من جريدة الأهرام

[freefreer]

4-9-2002

جريدة الأهرام

سياسة خارجية

بقلم‏:‏ حازم عبدالرحمن

وراثة الحكم في أذربيجان

يبدو أن الرئيس حيدر علييف رئيس جمهورية أذربيجان يتخذ كل الإجراءات والخطوات اللازمة لكي يصبح نجله إلهام رئيسا للجمهورية‏,‏ خلفا له بعد أن اعتلت صحته‏,‏ وأصابها الوهن‏.‏ وكانت التعديلات الدستورية التي تمت الموافقة عليها في استفتاء شعبي هي الخطوة الحاسمة في هذا الاتجاه‏.‏ فبموجب هذه التعديلات يصبح رئيس الوزراء‏,‏ الذي يختاره رئيس الجمهورية‏,‏ هو الذي يتولي السلطة بشكل مؤقت عند خلو كرسي الرئاسة لأي سبب من الأسباب‏,‏ وليس رئيس مجلس النواب‏,‏ كما كان الحال قبل التعديلات‏,‏ فإذا كان إلهام علييف هو زعيم الحزب الحاكم‏,‏ فإنه إذن يصبح الأحق بأن يتولي رئاسة الحكومة‏,‏ وبذلك ينفتح الطريق أمام وراثته لرئاسة الجمهورية في أي لحظة‏.‏

وقد يتصور البعض أن مثل هذا الإجراء هو مخالف لطبيعة الأمور‏,‏ فكيف تصبح رئاسة الجمهورية‏,‏ عملا وراثيا يؤدي إلي إقامة أسرة حاكمة‏,‏ تتوارث السلطة خلفا عن سلف؟

أغلب الظن‏,‏ أن التقاليد التي تهيمن علي مخيلتنا فيما يتعلق باختيار رئيس الجمهورية‏,‏ ومن أين يأتي‏,‏ وحدود صلاحياته وسلطاته‏,‏ وعزله وتنصيبه‏..‏ إلخ‏,‏ تأتي جميعها من رؤساء بلاد كالولايات المتحدة‏,‏ وفرنسا‏.‏ ولكن من قال إن هذه هي الحالة الغالبة والساحقة في دول العالم؟

ففي العهد الشيوعي ـ مثلا ـ كان الحزب الشيوعي في أذربيجان يحتكر السلطة‏,‏ وكان علييف نفسه هو السكرتير العام للحزب هناك‏,‏ وعندما اختفي الحزب الشيوعي‏,‏ وتحولت أذربيجان إلي جمهورية مستقلة‏,‏ أصبح هو أيضا رئيس الجمهورية‏,‏ لماذا؟ لأنه لم تنشأ‏,‏ لا في العهد الشيوعي‏,‏ ولا في السنوات التي أعقبته نخبة سياسية‏,‏ ترسي تقاليد وقواعد لتداول السلطة فيما بينها‏..‏ فكل ما كانت تعرفه أذربيجان هو احتكار السلطة من جانب الحزب الحاكم‏,‏ سواء كان شيوعيا أو غيره‏,‏ وطبيعي أن يسعي علييف في هذه الظروف لمحاولة تحويل الاحتكار إلي حكم وراثي في أسرته‏,‏ ولكن بالأدوات والوسائل الدستورية‏.‏

ولعلنا نذكر‏,‏ أن ظهور عهد الأسرات الحاكمة في النظم الجمهورية‏,‏ مسألة دارجة في أمريكا اللاتينية منذ مطلع القرن الـ‏20,‏ ومن أشهر هذه الأسر‏,‏ أسرة سوموزا في نيكاراجوا‏,‏ وأسرة باتيستا في كوبا‏,‏ ولا ننسي أنه في الفلبين تم توريث قيادة الثورة علي حكم فرديناند ماركوس من بنينو أكينو إلي زوجته التي أصبحت أول رئيسة للجمهورية في العهد الجديد‏.‏

.... الى اخر المقال

الوصلة فى جريدة الأهرام

[طاش ماطاش]

هذه الدول لا تختلف كثيرا عن افغنستان اراضي صخرية والزراعة فيها شئ صعب وبها مجاعات وهي مجتمع قبلي اصلا ولا الشيوعية ولا الديمقراطية يقدرو يعملو لهم اي شئ غير الله وحدة والثروة البترولية

[ragab2]

هذه

التصرفات هى مخلفات الحكم الشمولى وتفشى الجهل فى الشعب

[Hassan]

هذه الدول لا تختلف كثيرا عن افغنستان

و لا عن مصر.

آووبسسسس...

اللى ح يشرب رح يقعد ....و اللى ما يشربش يمشى

اوم بينا يا مسعد شارع التورمايى...

طار فى الهوا شاشى....الخ :D :cry: :D :lol:

[ابو حلاوه]

و لا عن مصر.

آووبسسسس...

اللى ح يشرب رح يقعد ....و اللى ما يشربش يمشى

يبعد................

يا ابو علي صلحها .... لو عرفت تفوت من الاولانية هيتلكيكولك علي دي

[freefreer]

:cry: :D :D :D :D :D :D :D

الآن الى مزيد من المقالات .. :

الأهرام

2-8-2002

هوامش حرة

أحيانا تفسد الثمار بعضها

يكتبها : فاروق جويدة

رابعا‏:‏ هناك موضة في مصر الآن لتوريث الأدوار‏..‏ إن أساتذة كليات الطب يرتكبون الجرائم لكي يزوروا الامتحانات حتي يرث أبناؤهم العيادات‏..‏ وجميع الفنانين في مصر يريدون توريث أسماءهم للأبناء‏..‏ والصحفيون بدورهم يريدون توريث الصحافة لأبنائهم‏..‏ ورجال الأعمال نهبوا البنوك وتركوا الأموال لأبنائهم‏..‏ وهذه جريمة اجتماعية وإنسانية في غاية الخطورة‏..‏ إن من واجبي أن أساعد ابني وأن أقف بجانبه في تعليمه وحياته وزواجه‏..‏ ولكن ليس من حقي أن أسرق فرصة شاب آخر وأجعل من ابني مطربا وهو لا يملك الموهبة‏,‏ أو طبيبا وهويكره الطب‏,‏ أو مذيعا وهو لم يقرأ كتابا في حياته‏..‏

ولا شك في أن هذه الرغبة الجماعية المحمومة في توريث مصر انعكست علي الإعلام في تعيينات المذيعين والمذيعات‏.‏ تستطيع الآن أن ترصد علي الشاشة في قنوات التليفزيون المختلفة عشرات الأسماء من أبناء العاملين في التليفزيون‏..‏ وينبغي هنا ألا أعمم في رفض الظاهرة‏,‏ فهناك أسماء موهوبة ومن حق هؤلاء أن يأخذوا فرصتهم‏..‏ ولكن ماذا نقول عن أشخاص فرضوا أنفسهم علي الشاشة لأن هذا ابن فلان المسئول أو فلانة المذيعة‏..‏ وهنا أطلب بإلحاح من السيد صفوت الشريف أن يعيد النظر في كل خريطة المذيعين والمذيعات علي الشاشة بعيدا عن مبدأ المجاملات وهذه يحميها فلان أو يساندها علان‏..‏ إن الشاشة المصرية الآن تدخل صراعا داميا لا مكان فيه للجهل والسطحية‏..‏ ويجب أن يعود للتليفزيون المصري موقعه ومكانته من خلال كفاءات حقيقية لأن التليفزيون ليس ميراثا لأحد‏..‏

الوصلــــــة للمقــــــــال فى الأهــــــــرام

[freefreer]

14-12-2001

ملفات الأهرام

أزمة تجدد القيادة في العالم العربي

بقلم‏:‏ د‏.‏ صلاح سالم زرنوقة

الحقيقة أن الجديد فيما يتعلق بآليات انتقال السلطة العليا في العالم العربي يتمثل في عدة أمور‏,‏ أولها أن نري أشكالا من التوريث‏:‏ توريث السلطة في نظم جمهورية‏,‏ حدث ذلك في سوريا‏,‏ ويجري الإعداد له في العراق‏,‏ وربما هناك دول أخري قادمة علي هذا الطريق‏.‏ وأن يتم ذلك في أطر قانونية‏.‏ وثانيها‏:‏ ان نجد صراعا مكتوما علي السلطة في بعض النظم الوراثية‏,‏ والتي حسبنا أنها استطاعت ـ وبغض النظر عن الديمقراطية ـ حسم قضية الخلافة فيها بناء علي ترتيبات‏(‏ مقبولة‏)‏ أو متفق عليها‏.(‏ قطر ـ الأردن ـ والسعودية وفقا لبعض المصادر‏).‏

وثالثها‏:‏ أن يتم إعمال الانتخابات التنافسية في نقل السلطة العليا‏(‏ الجزائر ـ اليمن ـ تونس‏),‏ وأن تسفر هذه الانتخابات عن نفس نتائج التعيين‏,‏ ففي كل الحالات كان الفائز معروفا سلفا وكانت فرص الاختيار الحقيقية أمام الناخب غائبة تماما‏,‏ وفي هذا المقام يري البعض أنه حتي الحالة اللبنانية ـ والتي باتت استثناء في عالمنا العربي ـ لم تستطع في الانتخابات الرئاسية الأخيرة أن تحتفظ لنفسها بهذا الاستثناء أو ذلك التميز‏,‏ فقد كان معروفا مسبقا فوز الرئيس اميل لحود‏.‏

أعتقد أن هذا هو منطق التحليل‏,‏ ذلك أن آليات انتقال السلطة المعروفة في العالم العربي تلتقي جميعا في جوهرها علي نمط واحد هو نمط أو آلية التعيين‏,‏ فمرة أخري لم تكن الانتخابات الرئاسية تنافسية ولا حرة بالمعني الحقيقي‏,‏ وانتفي فيها الاختيار موضوعيا وكان الفائز محددا سلفا علي نفس طريقة التعيين‏,‏ كذلك فان نموذج التوريث ـ في النظم الوراثية فعلا ـ هو في جوهره نوع من التعيين‏.‏ حيث يتم تعيين الخلف من بين مجموعة من الورثة المحتملين أو المتطلعين إلي العرش‏.‏ وتعد باقي النظم نماذج مباشرة للتعيين الذي يمارسه السلف في تحديد خلفه عندما يضعه في منصب نائب الرئيس‏.‏

إن ذلك يدعو إلي القول إن انتقال السلطة بهذا الشكل إنما يعكس نوعا قويا وعتيدا ـ وربما بغيضا ـ من الاستمرارية‏,‏ وذلك هو جوهر الأزمة‏.‏

لأنه لايقتصر علي مستوي السلطة العليا وانما يكاد يعصم قضية الخلافة السياسية في جل مستوياتها‏:‏ علي مستوي الحكومة والبرلمان‏,‏ علي مستوي المنظمات الإدارية في جهاز الدولة‏,‏ علي مستوي القيادات التنفيذية في كل المواقع‏,‏ ثم علي مستوي منظمات المجتمع المدني وهيئاته‏.‏ فثمة علاقة‏(‏ ما‏)‏ وثيقة بين آلية تداول السلطة العليا وآلية تداول السلطات العامة في المواقع الأخري في البلد‏,‏ ربما لأن الأولي تلخيص للثانية في قمة النظام ومن ثم فهي نتاج لها‏,‏ وربما لأن الثانية تسعي إلي تقليد الأولي والتأثر بها باعتبارها القدوة في القمة وربما للسببين معا‏.‏ لكن المؤكد هو أن هناك تناظرا أو تماثلا بين الأثنين‏,‏ والمؤكد أيضا أنه ليس من المنطقي أن تنتفي الديمقراطية في نقل السلطة العليا ثم نعثر عليها في باقي مستويات السلطة ومواقعها‏.‏

وعلي وجه الدقة فان التناظر يكمن في أن الذي يحسم قضية الخلافة في كل المستويات هو النخبة المسيطرة‏,‏ هذه النخبة التي باتت مستقرة في هذه النظم لفترة طويلة‏,‏ وبلغ استقرارها مداه وتحول إلي نوع من الجمود‏.‏ هذه النخبة قد يتغير أفرادها أو تتغير عناصرها‏,‏ وبالفعل تغيرت الوجوه في حالات عديدة‏,‏ لكنها كمؤسسة بقيت واستمرت‏,‏ بقيت كمؤسسة العائلة في النظم الوراثية‏,‏ وبقيت كمؤسسة المصالح في النظم الجمهورية‏,‏ ولعل رابطة المصالح كانت في كثير من الأحيان أقوي من روابط الدم أو النسب‏.‏ لقد نجحت النظم الوراثية في الابقاء علي العائلة موحدة ومسيطرة‏,‏ كما نجحت النظم الجمهورية في الحفاظ علي المصالح موحدة وعلي النخبة مسيطرة‏,‏ بينما فشلت كلتاهما في تحقيق مهمتي الديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية‏,‏ وكان ـ وذلك بديهي ـ النجاح في المهمة الأولي لكلتيهما أدعي إلي الفشل في المهمة الثانية ولكلتيهما أيضا‏,‏ وإن يكن هناك اختلافات نسبية‏.‏

هذه النخب المسيطرة يجمع بينها أنها تقوم علي نظام التعاضدية

‏Corporation‏

بحيث إن هناك عددا من النخب الفرعية المتتالية صعودا أو هبوطا والتي ترتبط معا في شبكة من المصالح وفي مجموعها تكون هذه النخبة المسيطرة‏.‏ ويجمع بينها كذلك أنها هي التي تقوم بحسم قضية الخلافة علي كل المستويات‏,‏ فهي تلعب كل علي مستواها‏,‏ ثم علي المستوي العام أو القومي‏,‏ نفس الدور الذي لعبه صانعو الملوك في النظم الملكية البائدة وبالتالي أصبحت قضية الخلافة السياسية أسيرة المستويات العليا في كل المواقع كما هي اسيرة القصور الملكية والدواوين الجمهورية فيما يتعلق بالسلطة العليا‏.‏ بعبارة أخري لم تعد متاحة للمشاركة من جانب الجماهير‏.‏

لقد نجحت هذه النخب في افراغ الديمقراطية من مضمونها‏,‏ ويصدق ذلك علي كل حيثيات الديمقراطية بما فيها ديمقراطية الخلافة السياسية‏,‏ ونجحت كذلك في إجادة استخدام الشكل الديمقراطي لتبرير الأشياء أو تسويغها ونجحت أيضا في تحقيق نوع من التوالد الذاتي وإعادة انتاج نفسها رغم التحولات الجذرية التي حدثت في النظم الجمهورية علي وجه التحديد‏,‏ وذلك أن تلك النظم قد عرفت الأحادية السياسية واقتصادات التخطيط‏,‏ ثم تحولت الي التعددية واقتصاد السوق‏,‏ والمثير أننا نجد أن النخبة التي دافعت عن المرحلة الأولي هي نفسها التي رفعت شعارات الثانية‏.‏ والمثير أكثر أن هذه النخب أصبحت تستخدم آليات الد يمقراطية لتكريس التسلط‏,‏ ولم تتورع كذلك عن تغيير قواعد شغل بعض المواقع القيادية من الانتخاب الي التعيين في نفس الوقت الذي تدعي أنها ترسي دعائم الديمقراطية‏.‏

وان يكن الأمر كذلك فإن بناء القوة السياسية أو توزيع القوة السياسية في مجتمعاتنا لم ولن يتغير فالنخبة دائما‏,‏ وحيث تقوم بتحديد القيادة الجديدة ـ إنما تأتي بقيادة هي في التحليل الأخير أقل في قدراتها وفي مستوي الخبرة‏,‏ ومن ثم فهي ـ بحكم المنطق ـ ليست من أفضل عناصرها‏,‏ وهي باليقين ليست أفضل من عناصرها‏,‏ وذلك حتي تضمن استمرارها وعدم حدوث تغييرات جذرية تعصف بمصالحها أو تعصف بها وبمصالحها علي السواء‏.‏ هذه القيادة تظل أسيرة هذا الاختيار وحتي عندما تحاول تعزيز وجودها السياسي فليس من سبيل أمامها سوي بناء تحالفات جديدة من نفس النخبة‏,‏ ومن هنا تظل السمة الأساسية لبنية القوة السياسية في هذه المجتمعات هي أن هناك نخبة تسيطر علي جهاز الدولة في مواجهة الجماهير الغفيرة وأن هذه النخبة تتسم بقدر كبير من الاستمرارية وبقدرة كبيرة علي التوالد الذاتي‏SelfPerptuation‏ أو اعادة إنتاج الذات‏.‏ وأنها تكافح باستمرار وتستخدم كافة الأساليب من أجل الحفاظ علي ذلك‏.‏ ومن هنا تري هذه النخبة في المجتمع المدني منافسا لها‏,‏ وتجده منافسا جد خطير‏,‏ فتدخل معه في صدام أهم أدواتها فيه هو حرمان هذا المجتمع المدني من أية امتيازات ومن معظم الحقوق‏,‏ والسعي الي تقييد حركته واجهاض انجازاته أو نجاحاته‏.‏ وازاء هذا الموقف قد لا يجد المجتمع المدني‏(‏ وقياداته علي وجه التحديد‏)‏ من وسيلة لاكتساب بعض الحقوق سوي إقامة شبكة من العلاقات الشخصية مع هذه النخبة المسيطرة علي جهاز الدولة‏.‏ إن مثل هذه التحالفات الشخصية تعزز بدورها من الدور المحوري للقيادات في المجتمع المدني‏,‏ وهنا تنتقل عدوي الطابع الشخصاني الي هذه المؤسسات من ناحية‏,‏ وتدخل قيادات المجتمع المدني في شبكة تحالفات المصالح تدريجيا بحيث تصبح جزءا من هذه النخبة من ناحية أخري‏.‏

علي أية حال فان نخبة بهذا الشكل يتعذر أن تنجز تنمية حقيقية وهذا ما حدث بالفعل‏,‏ فقد فشلت هذه النخب في تحقيق التنمية علي مدي ما يقرب من نصف قرن‏,‏ وذلك لأسباب كثيرة قد يصعب حصرها لكن في مقدمة هذه الأسباب يأتي هم هذه النخب في الحفاظ علي استمراريتها مما يجعلها تقع دائما في دائرة الجمود‏,‏ وحتي لو بدا أن هناك تغييرات‏,‏ فهي تغييرات لصالح هذه الاستمرارية‏.‏ يرتبط بذلك ويكمله رغبة هذه النخب في الحفاظ علي مصالحها‏,‏ وعليه فقد تضحي بصالح الجماهير في بعض الأحيان‏,‏ أو هي لا تعمل في صالح هذه الجماهير في كل الأحيان‏.‏ ولكن وللأمانة فان الفشل نسبي‏,‏ فقد استطاعت النظم الوراثية أن تحقق نجاحا في مجال التنمية لم تستطعه النظم الجمهورية وتلك بحاجة الي تحليل مختلف أو مستقل‏.‏

أبسط ما يقال في هذا الشأن هو أن النظم الوراثية لم تشهد التحولات الدراماتيكية المصطنعة التي شهدتها النظم الجمهورية‏,‏ وإن تكن شهدت تحولات فهي تدريجية أو تدرجية ومنضبطة الي حد كبير ـ وأنها كانت واضحة منذ البداية في عدم الادعاد بالديمقراطية‏,‏ ومن ثم كان لزاما عليها ـ من قبيل التعويض ـ أن تصنع بعض استحقاقات هذه الديمقراطية من الناحية الجوهرية‏,‏ عكس النظم الجمهورية التي ملأت الأرض ضجيجا بدعاوي الديمقراطية ومزاعمها وركزت علي الشكل منها دون الجوهر أو المضمون‏.‏ في الأولي ـ النظم الوراثية ـ يبدو التحول الديمقراطي محسوبا وتراكميا وجوهريا‏,‏ وإن يكن قليلا فهو بمثابة ولادة طبيعية ـ وفي الثانية واجه هذا التحول صعوبات فرضت التراجع والنكوص‏,‏ لكن ذلك لا يفسر إلا جزءا من الحقيقة‏.‏

أعتقد أن باقي التفسير يكمن في كيفية تشكل النخب في المجموعتين من الدول‏,‏ ففي النظم الوراثية تشكلت النخب منذ البداية وهي تجمع بين الثروة والسلطة‏,‏ في حين أنها باتت تتشكل في النظم الجمهورية علي محور الجمع بين الثروة والسلطة علي فترات متعاقبة‏,‏ فكانت السلطة أولا ثم الثروة ثانيا في بعض الأحيان‏,‏ أو الثروة ثم السلطة في أحيان أخري‏.‏ وعليه قضي التطور الطبيعي في النظم الوراثية بفك هذا الارتباط بين الثروة والسلطة‏,‏ وقضي نفس التطور في النظم الجمهورية بتوثيق ـ ومحاولات توثيق ـ هذا الارتباط‏,‏ فلم يكن من الأولي إلا أن تقاسم الجماهير في عوائد التنمية‏,‏ ولم يكن من الثانية إلا أن تنهب هي عوائد التنمية‏.‏

لكن ثمة خصوصية لكل نظام علي حدة لا يمكن تجاهلها هذه الخصوصية تبدو جلية فيما يتعلق بالخلافة علي مستوي السلطة العليا‏,‏ فعلي سبيل المثال وكما أكدت حالات انتقال السلطة التي تمت في الآونة الأخيرة‏,‏ يبدو أن الحالة الجزائرية تثبت استمرار التقليد الذي أصبح تاريخيا والمتمثل في تدخل المؤسسة العسكرية في حسم قضية انتقال السلطة‏,‏ بينما تشير حالتا اليمن وتونس الي تكرار التقليد الذي استقر حول استفتاءات تجديد الرئاسة في حين أن البحرين والمغرب مارستا نفس التقاليد في توريث العرش للأبن الأكبر‏,‏ واستعادت قطر سوابقها في عزل السلف واتفاق العائلة علي تولية الخلف‏,‏ وكرر الأردن سابقته في قطع الطريق علي الخلف المنتظر أو الوريث المعين‏(‏ طلال بن عبدالعزيز في الحالة الأولي ـ والحسن بن طلال في الحالة الثانية‏)‏ وكرست سوريا تقليد‏,‏ تنصيب الذات الذي مارسه الرئيس الأسد طيلة ثلاثين عاما وأراد له أن يتواصل في ابنه‏(‏ ألا يوضح ذلك ـ مرة أخري ـ أن الاستمرارية لها القاسم المشترك بين كل هذه النظم؟‏)‏ المهم أن هذه الخصوصية لابد أنها ضالعة في كل مستويات الخلافة السياسية‏,‏ ومن ثم يصعب تفسير الفشل أو النجاح في قضية التنمية الشاملة دون الرجوع اليها‏.

وصلــــــــة المقــــــــال فى جريـــدة الأهــــــــــرام

[Mohammad Abouzied]

حتى شركات البترول في مصر ودول الخليج الافضلية للتعيين لابناء العاملين بها

الا يعتبر هذا توريث

وكمان نلاحظ ان في بعض الهيئات في مصر اصبحو مجتمع مغلق لايدخله الا من المحاسيب

حتى اصبح داخل الهيئات شيخ قبيلة ومش ضروري ابدا يكون رئيس الهيئة بل ممكن موظف صغير فيها ولكنه هو رب العائلة الحاكمة في الهيئة وهو المسيطر على القرارات الهامة والمؤثر الرئيسي فيها

ويوصف هذا في علم الادارة بالتنظيم الغير رسمي والفعلي في المؤسسات العامة والاقتصادية

وتفجأ عن تقضية مصلحة ان هذا الموظف الصغير هو فقط القادر على تلبية طلبك ويعجز عنه مديرة

تركه كبيرة وعلشان نتخلص منها محتاجة شوية تضحية وشجاعة في القرارت

فهل نحن مستعدين