دفاعا عن الديمقراطية

[Taher Deyaa]

هذا المقال للاستاذه فريده النقاش

عن الديموقراطيه فى مصر لنفهم احوال مصرنا

http://www.alarabonline.org/homepage.asp?p1=xfx

دفاعا عن الديمقراطية

فريدة النقاش

لجنة الدفاع عن الديمقراطية هى آخر مولود أنجبته حركة التنسيق بين احزاب المعارضة المصرية المشاركة مع بعض جماعات حقوق الانسان وعدد من الجمعيات الأهلية بعد رحلة طويلة من العمل المشترك الذى بدأ قبل اغتيال الرئيس الراحل انور السادات وبعد زيارته للقدس حين نشأ ائتلاف المصريين ضد معاهدتى كامب ديفيد والصلح بين مصر واسرائيل.

وكان العمل كثيراً وإن كان متقطعا لكن الحصاد كان غالبا هزيلاً حتى كاد كل من الجمهور العام والجمهور السياسى يفقد الثقة فى الاحزاب والمنظمات الجماهيرية التى تفتقر الى القدرة على اجراء تغيير حقيقى وان كانت قد حققت بعض النتائج الجزئية هنا وهناك احيانا، وهى نتائج يمكن البناء عليها على المدى الطويل اذا لم يخضع العمل المشترك بين هذه القوى للمناورات الصغيرة ولمحاولات البعض كسب نقاط هنا اوهناك فى صفوف الحكم لا على حساب الآخرين فحسب وانما ايضا على حساب الهدف العام الذى هو بناء ديمقراطية حقيقية فى مصر.

تشكلت لجنة الدفاع عن الديمقراطية فى مايو من هذا العام بعد ان قدمت الحكومة المصرية مشروع قانون جديدا للجمعيات والمؤسسات الأهلية لمجلس الشعب بدلاً من القانون رقم 153 لسنة 1999 الذى حكمت المحكمة العليا بعدم دستوريته وحينها عادت الحكومة للعمل بالقانون 32 لسنة 1964 وهو واحد من القوانين سيئة السمعة التى صدرت فى المرحلة الناصرية وفى ظل نظام الحزب الواحد وكان القانون يستهدف حينذاك ملاحقة اى محاولة للحركة الجماهيرية لبناء منظمات مستقلة عن الحكومة ولا تخضع لقبضة الامن.

وكانت الاحزاب والقوى السياسية ومنظمات حقوق الانسان والجمعيات الاهلية قد رفضت القانون الجديد الذى قدمته الحكومة كما سبق ان رفضت كل مشروعات القوانين او القوانين القائمة بالفعل لتنظيم العمل الأهلي، وفى مواجهة القانون 153 لسنة 1999 تشكل ملتقى تطوير العمل الأهلى الذى ضم اليه عشرات من الجمعيات والمراكز وساندته بعض الاحزاب السياسية وقدم الملتقى مشروع قانون بديل، وعمل مندوبون عنه مع وزيرة الشئون الاجتماعية آنذاك ميرفت التلاوى التى فوجئت شأنها شأن ملتقى تطوير العمل الاهلى بأن الحكومة تقدم لمجلس الشعب البرلمان مشروعا مغايرا تماما لذلك الذى كان معروضا من قبل وجرت عليه التعديلات بالتوافق، وفقدت ميرفت التلاوى موقعها الوزارى وتأكد للحركة الجماهيرية التى تسعى لقانون يحافظ على استقلالها تأكد لها اصرار الحكومة وسلطات الامن على نحو خاص على احكام قبضتها على كل من العمل الاهلى والحياة السياسية على حد سواء.

وجاءت نصوص القانون الجديد الذى قدمته الحكومة فى مايو عام 2002 لمجلس الشعب تحمل نفس العوار الذى شاب القانون الذى ابطلته المحكمة الدستورية العليا وأدى هذا الإبطال الى ارباك كل من الحكومة ومنظمات العمل الأهلى التى كان عليها للمرة الثالثة خلال اقل من ثلاثة اعوام ان تعيد توفيق اوضاعها وتقدم اوراقا لوزارة الشئون الاجتماعية وتنتظر الموافقات من الامن، وهذه الموافقات كانت ولاتزال قاسما مشتركا بين كل القوانين التى تنظم العمل الأهلى شأنها شأن رفض الحكومة لحرية واستقلال هذا العمل وفرضها لهيمنة السلطة التنفيذية وجهات الامن عليه، وسلب الجمعيات العمومية للجمعيات الأهلية حقها الاصيل فى ادارة شئونها وتحديد سياسة الجمعية، ووضع نظامها الاساسى واساليب ادارتها، وتحديد انشطتها وانتخاب مجلس اداراتها ومحاسبة اعضائها وفق لوائحها.

وقد اعطى القانون الجديد الذى تأسست لجنة الدفاع عن الديمقراطية فى مواجهته ـ اعطى جهة الادارة حق الاعتراض على النظام الاساسى او ما يتعلق بكل او بعض المؤسسين دون النص على اسباب محددة تكون مبررا لمثل هذا الاعتراض، وتسيطر الادارة على اللجنة المختصة بنظر المنازعات والتى بدون العرض عليها لايجوز للجمعية اللجوء للقضاء فتصاب بشلل كامل الى ان تحلها الادارة.

كذلك تسيطر الادارة سيطرة مطلقة على صندوق اعانة الجمعيات والمؤسسات الاهلية، وعلى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية عن طريق تعيين رئيس الاتحاد وعدد كبير من اعضاء مجالس اداراته، ووضع عقبات كثيرة امام اى صيغة اخرى مبتكرة لخلق اتحادات غير تلك التى تشرف عليها الحكومة.

وقد ابرز البيان التأسيسى للجنة الدفاع عن الديمقراطية كيف ان المشرع لدى وضعه هذا القانون قد اخذ بالمنهج العقابى الذى تخلت عنه التشريعات الحديثة فى الدول الديمقراطية، ففرض عقوبات بدنية تصل الى الحبس لمدة عام وغرامة على مخالفات ادارية فى عمل يقوم فى جوهره على التطوع مما يؤدى الى انصراف المواطنين عن العمل الأهلى ايثارا للسلامة.

واستخدمت الحكومة اغلبيتها المصنوعة فى مجلس الشعب فى تمرير المشروع كما هو رغم كل الاحتجاجات والانتقادات ومحاولات الاصلاح وتم اصداره فعلاً تحت رقم 84 لسنة 2002 ليضاف الى ترسانة القوانين القائمة المقيدة للحريات والتى تعبئ القوى الشعبية نفسها لمواجهتها دفاعا عن الديمقراطية وإذ يستحيل الدفاع عنها بالقطعة بالاعتراض على قانون هنا او ممارسات هناك وانما لابد ان تؤخذ فى كليتها وان تتبلور استراتيجية شاملة للعمل الوطنى لاقرار الديمقراطية باعتبارها القضية المحورية التى لن يكون هناك مشروع لتغيير الواقع المتردى اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا بدونها كأداة وهدف فى آن واحد، اداة للتحول السلمى و ادارة الصراع الاجتماعى وهدف فى ذاته لأنها تعنى ازدهار كل طاقات المجتمع بحرية فى ظل التعددية والتنوع وتوفير القدرة لها للتعبير عن نفسها وتعبئة قواها بصورة شاملة، واقامة حياة جديدة بكل معنى الكلمة خاصة حين تتجاوز الديمقراطية ذلك التفسير الضيق والمحدود الذى حصرها فى صندوق الانتخاب ونزاهة العملية الانتخابية على اهميتها البالغة لتتسع آفاقها حتى تشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعلى رأسها حق كل مواطن فى نصيب عادل من ثروة بلده وعائد مجز وكريم لجهده وحياة آمنة ومستقبل مفتوح امام ابنائه وتركة مشرفة للاجيال القادمة كافة فى وطن حر ومستقل حقا يسيطر الشعب فيه على مصيره.

عادت لجنة الدفاع عن الديمقراطية الى اعتماد البرنامج الديمقراطى للإصلاح السياسى والدستورى الذى كانت الاحزاب والقوى السياسية قد اصدرته فى نهاية مؤتمرها فى ديسمبر 1997 بعنوان دفاعاً عن الديمقراطية والحريات وحقوق الانسان واعتبرته مرجعية اساسية لعملها، وان كانت الاشارة لهذا المؤتمر ومقرراته وبرامجه تزيد من تشاؤم المتشائمين لأن شيئا مما نادت به الاحزاب والقوى السياسية فى ذلك الحين لم يتحقق حتى الآن رغم مشاركة عشرات من الساسة ورجال الفكر والقانون والباحثين والناشطين فى منظمات حقوق الانسان فى صياغة بيانه ومقرراته وكتابة عدد كبير من الابحاث حول الديمقراطية بكل تجلياتها فيه.

وقد طالب المؤتمر بضمان الحريات والحقوق الاساسية للمواطنين مثل حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية وحرية الرأى والتعبير وتداول المعلومات والابداع الأدبى والفنى والبحث العلمى وحرية تكوين الجمعيات والتعدد الحزبي، وحق التظاهر والاضراب السلميين دون قيود او شروط مانعة والغاء كل التشريعات التى تنتقص من هذه الحريات.

ولعل أهم قضايا هذا البرنامج القديم الجديد ان تكون حالة الطوارئ المفروضة على البلاد دون انقطاع منذ مقتل الرئيس السادات عام 1981 والدعوة لالغائها لم تتوقف منذ ذلك الحين مع المطالبة بتعديل قانون الطوارئ ذاته بحيث يقتصر اعلان حالة الطوارئ على وقوع حرب فعلية او كوارث عامة فقط ولفترة محدودة.

اما فى الوضع الراهن فقد اصبح نظام الطوارئ دستورا ثانيا للبلاد عطل الدستور الأصلى كما يقول بيان لجنة الدفاع عن الديمقراطية.

وطالب البرنامج بتوفير ضمانات التقاضى واستقلال القضاء وبتيسير اجراءات التقاضى والغاء كل صور القضاء الاستثنائى بما فى ذلك محاكم امن الدولة، وعدم جواز محاكمة مدنيين امام محاكم عسكرية، وإعادة محاكمة كل من سبق الحكم عليه من محكمة عسكرية امام قاضيه الطبيعى مع وقف التعذيب فى السجون.

ورغم ان المناقشات حول تعديل الدستور من عدمه لم تتوقف فى الساحة السياسية الا ان اللجنة استقرت على ضرورة المطالبة بتعديله بعد فترة انتقالية يجرى فيها اطلاق الحريات العامة ليصبح دستورا ديمقراطيا يجعل الامة مصدراً حقيقيا للسلطات، ويركز السلطة التنفيذية فى مجلس وزراء يكون مسئولا امام مجلس نيابى منتخب انتخابا حرا نزيها اى جمهورية برلمانية مع تعديل نظام انتخاب رئيس الجمهورية ونوابه ليصبح بالاقتراع الحر المباشر بين اكثر من مرشح وبما لايزيد على مرتين متتاليتين، اضافة الى تقليص السلطات المطلقة الممنوحة لرئيس الجمهورية فى الدستور وفرض قيود على تفويض مجلس الشعب لرئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون، والغاء المادة 74 من الدستور درءا لاساءة استخدام السلطة المطلقة الخطيرة الواردة فيها، وتقرير الحق الكامل لمجلس الشعب فى تعديل الموازنة العامة دون تعليق على موافقة السلطة التنفيذية وكذا حقه فى نشر تقارير الاجهزة الرقابية.

ويأتى توفير ضمانات حرية ونزاهة الانتخابات فى مقدمة المطالب الذى يقتضى توفير ضمانات حقيقية واصدار قانون جديد للانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية مع تحرير اجهزة الاعلام والصحافة من السيطرة الحكومية والاحتكار،واطلاق حرية تملك واصدار الصحف وتملك وسائل الاعلام للمصريين بالاخطار ودون ترخيص وتعديل قانون العقوبات بالغاء العقوبات المقيدة للحريات فى الجرائم التى تقع بواسطة النشر فى الصحف.

وتؤكد اللجنة ان النداء من اجل الاصلاح السياسى والدستورى فى مصر الذى اعدته اللجنة التحضيرية لمؤتمر الاصلاح السياسى والدستورى فى سبتمبر 1999 ووقعه رؤساء الاحزاب، وتقدموا به لرئاسة الجمهورية ووقعه معهم 146 من الشخصيات السياسية والفكرية والنقابية ونشطاء حقوق الانسان، هذا النداء يشكل بدوره مرجعية اضافية للجنة الدفاع عن الديمقراطية، وذلك فى سياق رهانها على التراكم.

وقد قررت اللجنة ان تركز نشاطها خلال الفترة القادمة على عدم تجديد حالة الطوارئ التى كان قد جرى مدها ثلاث سنوات دفعة واحدة وحشد الرأى العام حول الاقتراحات الخاصة بالاستفتاء على رئاسة الجمهورية ومن اجل انتخابه من بين اكثر من مرشح لدورتين فقط، مع تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية ونظام انتخابات مجلس الشعب بالاضافة الى دراسة اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية، والغاء قانون الاحزاب لاطلاق حرية تشكيل الاحزاب ورفع الحصار عن الاحزاب القائمة.

وسوف تعتمد اللجنة فى نشاطها على تنظيم الندوات والمؤتمرات واصدار البيانات وتوزيعها مستخدمة الصحافة الحزبية والنشرات التى تصدرها منظمات حقوق الانسان والصحف القومية وغير ذلك من الوسائل والاساليب الديمقراطية، وبطبيعة الحال فان غير ذلك من الاساليب الديمقراطية يمكن ترجمته بالدعوة للتظاهر والاعتصام والاضراب السلمى وتقديم العرائض.. ولكن هذه الآليات والأساليب الاخرى ليست موضع اتفاق بين الاحزاب والقوى السياسية من جهة، ومن جهة اخرى فإن ما قامت به هذه الأحزاب والقوى السياسية من اعتصامات ومسيرات ومظاهرات سواء استأذنت فيها جهات الامن او اطلقتها دون استئذان كانت تتسم بالهزال الكامل وبالعجز الواضح عن تعبئة الآلاف بل حتى المئات من المواطنين،وظلت كل اشكال الاحتجاج الجماهيرى المنظم عفوية وتلقائية حتى هذه اللحظة سواء تلك التى انطلقت لتأييد انتفاضة الشعب الفلسطينى او تلك التى كانت تحتج على التوجه الامريكى لضرب العراق لأن الاحزاب والقوى السياسية بسبب عيوبها الذاتية وشدة الحصار عليها فقدت القدرة على تعبئة المواطنين.

والحقيقة ان العجز كامن فى ادراك الاحزاب والقوى السياسية وفى تصوراتها المعتمدة عن النضال السياسى فمثلاً دعا بيان مؤتمر الاصلاح السياسى والديمقراطية سنة 1997 المواطنين والاحزاب السياسية المصرية جميعها والنقابات العمالية والمهنية واتحادات الطلاب ومراكز ومنظمات البحث وحقوق الانسان والمنظمات الديمقراطية عامة الى مناقشة البيان واعلان موقفها منه دون ان تقترن هذه الدعوة للمناقشة بأى برنامج عملى تفصيلى سواء للجنة نفسها او باقتراح منها لهذه الهيئات كى تضع هى نفسها برامج عمل.

ورغم كل هذه الجهود مازالت مصر تعيش نظاما غير ديمقراطى فى جوهره لا يقر بالتعددية السياسية والفكرية وينتهك حقوق الانسان والحريات العامة، ولكن لابد من ملاحظة ان الشعب المصرى كان قادراً فى كل الظروف على ابتكار اساليب وربما حيل للتعامل مع مثل هذه الحالات من الاستبداد السياسى وتقييد الحريات المهم ان تستطيع الاحزاب والقوى السياسية المدافعة عن الديمقراطية التعرف جيداً على هذه الاساليب والحيل والنقاط العامة والمشتركة بينها لتخرج هى اولاً من ازمتها حتى تكون قادرة على التعامل مع ازمة الوطن، لا فى مصر وحدها وانما فى الوطن العربى ايضا.

[Taher Deyaa]

....

[الأفوكاتو]

فى المقال:

................الأحزاب و القوى السياسية...........

أين هى؟ هل ترى شيئا؟؟

[freefreer]

هو حزب العمل مجمد بقالة قد ايه ؟؟؟؟؟؟؟

[Seafood]

زهاء الثلاثة أعوام ....

http://news.masrawy.com/masrawynews/200520...00/1323news.htm

تجميد حزب العمل المصري وإيقاف صحيفة الشعب

2000-05-20

18:03:51

القاهرة – من عبد الله السبع : في تصعيد خطير وجديد للأزمة داخل حزب العمل الاشتراكي المتحالف مع جماعة الإخوان المسلمين أصدرت لجنة الأحزاب بمجلس الشورى المصري قرارا بتجميد نشاط الحزب وإيقاف صحيفته / الشعب /عن الصدور وقررت اللجنة التى تضم عددا من الشخصيات المقربة من النظام والمكلفة بالإشراف على النشاطات السياسية فى البلاد عدم الاعتراف بأى من الأجنحة التى تتنازع على قيادة الحزب

كانت فصول المأساة تتصاعد في حزب العمل خلال الأيام القليلة الماضية.بدأت الأزمة حينما فجرت صحيفة الشعب فضيحة طبع رواية الكاتب السوري حيدر حيدر / وليمة لأعشاب البحر / على نفقة وزارة الثقافة المصرية في الوقت الذي يعلو فيه الغبار مؤلفات وإبداعات الشباب على أرفف الوزارة والهيئات التابعة لها

صعدت الصحيفة هجومها على الرواية والكاتب السوري ونشرت عبارات روايته التي تتضمن إساءة للقرآن والرسول والتهكم على الذات الإلهية .وطالبت الصحيفة بإقالة وزير الثقافة فاروق حسني من منصبه

وفي رد فعل الشارع المصري على ذلك اشتعلت مظاهرات عارمة بين طلاب جامعة الأزهر ندد خلالها الطلاب بالرواية وبالمؤلف وبوزارة الثقافة . تعاملت قوات الأمن المصرية مع المظاهرات بطريقة دموية مما أدى إلى سقوط أكثر من 300 جريح واعتقال أكثر من 100 طالب وترددت أنباء عن مقتل 3 طلاب

تزامن مع هذه الأحداث اشتعال صراع على رئاسة حزب العمل . ذكر قادة الحزب أن يد الحكومة المصرية لم تكن بعيدة عن إثارة هذا الصراع . وفي إطار الصراع أعلن كل من الفنان حمدي أحمد وأحمدإدريس أحد المؤسسين القدامي وآخرون رئاستهم للحزب وإصدار صحف أخرى تعبر عن نهج الحزب

استثمرت بعض الصحف القومية وبعض الصحف الحزبية التى تنادى بإطلاق حرية الإبدع بلا سقف الصراع واتهمت / الشعب / بمحاولة تسييس الدين

وفاجأ مجمع البحوث الإسلامية الجميع بإدانته للرواية مؤيدا كل ما نشرته / الشعب / بشأنها واضعا المسئولين في وزارة الثقافة في حرج شديد خاصة أن شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي وقع على البيان

أكدت شخصيات سياسية من مختلف الاتجاهات أن تجميد نشاط الحزب وإيقاف صحيفته يعد ضربة قاسمة للحياة السياسية والحزبية في مصر

تساؤلات عديدة يطرحها المراقبون لتتابع الأحداث المأساوية التى تفجرت فى حزب العمل ، خاصة بعد أن أعلن زعيم الحزب إبراهيم شكرى فى عدد الشعب الصادر يوم الجمعة الماضى أنه سيعلن الصيام ، إذا تم اتخاذ أية إجراءات ضد الحزب أو الصحيفة ، وأضاف شكرى : عليهم أن يتحملوا النتائج

الأيام المقبلة وحدها هى التى ستجيب عن أسئلة كثيرة يطرحها الشارع المصرى والحياة السياسية والحزبية فى مصر .. خاصة أن حزب العمل كان يعد معبرا شرعيا عن بعض التيارات الإسلامية التى تنبذ العنف

[Sayyeda Abouzied]

أنا شايفة ان حزب العمل وحزب التجمع وحزب الناصريين ممكن يعملو اتلاف وتسمى كتلة العمل

والحزب الديمقراطي وحزب الوفد وحزب الاحرار ممكن يعملو كتلة حزبية وباقي الاحزاب ليس لها وزن تقريبا ان مكانش كلهم

وكل تكتل يعمل لصالح الكتله التي ينتمي اليها حتى يظهر تنافس بين الكتلتين ويكون في صالح المواطن المصري اولا واخيرا