الإمارات تقرر إلغاء عقوبة السجن للصحفيين في قضايا النشر

[KANE]

بن راشد أصدر توجيهاته بالإسراع في إصدار قانون مطبوعات جديد

الإمارات تقرر إلغاء عقوبة السجن للصحفيين في قضايا النشر

دبي- وكالات

أصدر نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الثلاثاء 25-9-2007 توجيهاته إلى الجهات المعنية بعدم حبس أي صحفي بسبب عمله.

وقال رئيس المجلس الوطني للإعلام الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في تصريح صحافي إن نائب رئيس الدولة أصدر توجيهاته الى الحكومة بالاسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة لاصدار قانون المطبوعات والنشر الجديد في ضوء التعديلات التي اعدها المجلس الوطني للاعلام بالتشاور مع الجهات المعنية.

من جهته أكد النائب العام في إمارة دبي المستشار عصام عيسى الحميدان ان قرار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بعدم حبس اي صحفي بسبب عمله هو قرار صائب وفي الاتجاه الصحيح

وقال في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية أن "حبس الصحافي اذا ما أخطأ أو أساء قد لا يؤتي نفعا للجهة المتضررة ولكن يجب ان يتم اتخاذ اجراءات اخرى بحقه يتم وضعها من قبل لجان مختصة بحيث تضمن عدم اعتداء الصحافي على حريات الآخرين او الاساءة لهم سواء بقصد او من دون قصد".

ولفت الحميدان الى ان هذا القرار سلاح ذو حدين ذلك ان قرار عدم السجن يلقي على كاهل الصحافيين مسؤوليات كبيرة للعمل على توخي الحذر والدقة عند نشر أي خبر يتعلق بالحياة العامة أو حياة الأفراد.

يشار إلى أن القرار جاء بعد يومين من الحكم على صحافيين يعملان في صحيفة "خليج تايمز" الناطقة بالانكليزية في دبي, بالسجن لمدة شهرين. والمحكومان هما سي. جي. برم شاندران (هندي الجنسية) ومحسن راشد حسين (مصري الجنسية). وقد اعلنا انهما سيستأنفان الحكم.

وقد ادين الاثنان بتهمة التشهير بايرانية في خبر نشر في يونيو/حزيران 2006. كما حكم على صحافيين احدهما كويتي والآخر سعودي بالسجن لستة وثلاثة أشهر عام 2004 بالتهمة ذاتها.

[tahereyad]

طيب خد الخبر ده من جريدة البيان الاماراتيه في نفس اليوم"

شكوى

اتهام صحافي جديد بنشر شائعات عن مبارك

قال مصدر قضائي مصري أمس ان شكوى جديدة رفعت ضد صحافي مصري إضافي بتهمة نشر شائعات حول صحة الرئيس المصري حسني مبارك، وقد تقدم المحامي سمير الشيشتاوي بشكوى لدى النائب العام ضد رئيس تحرير صحيفة «البديل» المستقلة محمد السيد سعيد متهماً إياه بنشر «معلومات خاطئة» حول صحة الرئيس. وكان الشيشتاوي تقدم بشكوى للأسباب نفسها ضد رئيس تحرير صحيفة «الدستور» إبراهيم عيسى.

وستبدأ محاكمة هذا الأخير المتهم بترويج شائعات عن صحة الرئيس حسني مبارك، في الأول من أكتوبر المقبل. ويأتي الإعلان عن آخر شكوى غداة الحكم على ثلاثة صحافيين يعملون في صحيفة «الوفد» المعارضة بالسجن سنتين مع النفاذ لإدانتهم بـ «النيل من هيبة القضاء» والأسبوع الماضي، حكم على أربعة صحافيين بالسجن سنة بتهمة «إلحاق الضرر بالمصلحة العامة» في مقالات تنتقد النظام.