جبهة الشعوب العربية للتصدى للديكتاتورية و توريث الحكم

[freefreer]

أقترح أن تتوحد الشعوب العربية فى تشكيل جبهة موحدة سعبية تتكاتف للتصدى للديكتاتورية فى العالم العربى و عمليات توريث الحكم فى البلاد الغير ملكية ..

[ابو حلاوه]

عزيزي فري فري

تخيل معي ان حبايبنا الحلوين قرروا هما كمان الاتحاد من اجل مواجهة الجبهة الموحدة الشعبية للتصدى للديكتاتورية فى العالم العربى و عمليات توريث الحكم فى البلاد الغير ملكية ......

و الله يا فري فري

انا بافضل التعامل فقط مع حبايبنا الحلوين بتوع مصر .. لان الموضوع عادة ما بيرسي علي كام قلم و كام شالوت و لو وسع قوي كام فولت عادي ممكن الواحد يستحملهم

لكن حبايبهم الحلوين هناك ما قولكش............ و بعدين في دي بقة اللي تعرفه احسن من اللي ما تعرفوش

[الطفشان]

و الله الهم واحد

من قذافي لصدام لبشار لجمال يا قلب لا تحزن

ياريت الصوت يبقى موحد من كل العرب اللي في الهم المشترك

[ابو حلاوه]

يا طفشان

الهم ليس و احد و شالوت او قفا بلدي ........ احسن من عيار شامي او عراقي.................

و لي يشوف بلاوي الناس تهون عليه بلوته

[freefreer]

عزيزى ابوحلاوة .. و احنا ايه للى يودينا هنااااك ؟!!!!

أزعم أن هذه الفكرة هائلة .. فكروا فيها مرة و اثنين و ثلاثة ..

يعنى .. لو اصدقاءنا مثلا فى سوريا تعرضوا لمضايقات .. نطلع المظاهرات فى اماكن اخرى تدافع عنهم .. و تنهال المواضيع على الإنترنت .. و الجوابات على المسؤولين ..

الفكرة أكثر من رائعة .. و تحتاج من يتبناها ..

لأننا كلنا مشتركين فى موضوع الديكتاتورية و كتم الأتفاس .. و كل الرئاسات انتظمت فى عقد توريث الحكم .. و المستقبل اسود ..

[freefreer]

هذا المقال قوى جدا فى تحليلاته و يعبر عن الكثير مما ردت قوله و لم اعرف كيف ابلورة الى كلام .. أرجوا قراءته اكثر من مرة و استيعاب معانية جيدا .. و روشتة لعلاج التى يطرحها :

الديمقراطية العربية .. اهدار الوعى الشعبى ..

شهدت عدة بلدان عربية في العشريَّتَين السابقتين محاولات متعددة لإرساء تجارب للتحول الديموقراطي المتدرج، مع الحفاظ على الأنظمة القائمة، والعمل من خلال ما تتيحه من فضاءات محدودة، سعيًا لتوسيعها، والوصول شيئًا فشيئًا لترسيخ أهم أهداف الديمقراطية وهو التداول السلمي للسلطة.

وقد مرت على هذه التجارب فترة تزيد على العقدين، دون أن يتحقق في هذا السبيل شيء يذكر، بل على العكس من ذلك، نشهد تراجعًا كبيرًا ونكسات متواصلة، مما أفضى إلى إفراغ معظم هذه التجارب من كل محتوى.

وما يبدو من تقييم إيجابي لبعض هذه التجارب في الوقت الراهن ناتج عن جدتها - والتجارب السابقة لاقت هي الأخرى ترحيبًا في بدايتها - وناتج أيضًا عن المقارنة بين الانفتاح النسبي الذي توفِّره وبين الانغلاق الذي سبقها. وفي كل الحالات، لم تصل أيًّا من هذه التجارب إلى إرساء تحول ديمقراطي حقيقي يستجيب لمطامح الشعوب في هذا الصدد، ومما لا شك فيه أن الوقت قد حان للتساؤل عن حدود مثل هذه الوسائل.

وفي البداية، نلمح إلى أن هذه الطريقة تبدو مغرية؛ نظرًا لأنها توهم بإمكانية إجراء تحولات ديموقراطية دون دفع أي ثمن في المقابل، وفيما يلي نتناول بالتحليل هذا النمط من تجارب التغيير السياسي، في محاولة لتحديد دوافعه وأسباب فشله.

التجارب الديمقراطية كانت مجرد رد فعل وقتي

فمما هو مجمع عليه، أن كافة هذه التجارب كانت - ودون استثناء - ردًّا على هبَّات شعبية عامة، في محاولة لامتصاص نقمة الشارع وغضبه، بإحداث نوع من تنفيس الضغط على المستوى السياسي؛ لتجنب تفاقم الأحداث. ويتم هذا التنفيس بفتح مجال العمل السياسي والاجتماعي، بشكل نسبي وانتقائي، لبعض القوى السياسية ذات الحضور الجماهيري.

ونظرًا لخلفيته تلك، فإن حدود هذا التحول هي بالضبط حدود الامتداد الزماني للنقمة الشعبية، حيث يتناسب مقدار ما يتوفر من حريات مع المظاهر الملموسة، أو تلك المتوقعة للغضب الشعبي. وحالما تعود الأمور إلى الهدوء، وتنزاح نذر الغليان في الشارع، تضيق المساحات شيئًا فشيئًا، وتتقلص فضاءات التعبير الحر والممارسة المستقلة.

الحكومة ترد "بالسياسة" على "الاقتصاد"

والسبب في ذلك هو، من ناحية انعدام أي قناعة لدى جُلّ هذه الحكومات بجدوى التحول الديمقراطي وضرورته، ومن ناحية أخرى عدم تبلور وعي شعبي ضاغط في هذا الاتجاه. ذلك أن جميع الهبَّات الشعبية التي كانت الدافع المباشر وراء مثل هذه التحولات، إنما كانت حوافزها اقتصادية بحتة، ولم ترتقِ إلى مستوى رفع شعارات سياسية واضحة، تجمع عليها الفئات الشعبية المنتفضة، وترفعها في وجه الحكام. وتستمر في ضغطها الجماهيري إلى أن تتحقق تلك المطالب.

وهذا لا يعني بحال من الأحوال أنه لم تكن تكمن وراء الأسباب الاقتصادية أسباب سياسية، بل هذا مؤكد؛ غير أنه لم يتبلور في شكل وعي عام، دافع وضاغط.

وبالنتيجة، فإن الأنظمة تعمد إلى الرد على المطالب الاقتصادية للجماهير بحلول ذات طابع سياسي، وتفرغ الجانبين من محتواهما. والسبب في ذلك أنها - وبكل بساطة - عاجزة عن الرد الفعلي على المطالب الاقتصادية، فتقوم بعملية تحويل الانتباه، لعلمها بأن تفريغ شحنات الاحتقان في الشارع السياسي يؤدي إلى تخفيض مستوى الغضب في الشارع عمومًا، مما يكسبها - حسب ما تعتقد - مزيدًا من الوقت.

والتساؤل الذي يُطرح بإلحاح هو عن كيفية التعامل مع مثل هذا الوضع، بالنسبة للقوى ذات المصلحة في التغيير الحقيقي.

فمن الواضح أنه لا يمكن رفض تلك المبادرات على محدوديتها. غير أن المحذور هو مقايضة السعي إلى تحول حقيقي بالانخراط في تحول مزيف. والمساهمة في الحفاظ على وضع يراوح مكانه دون تقدم حقيقي، بدعوى الخوف على جملة من المكاسب المحدودة جدًّا والواقعة تحت سقف منخفض جدًّا، وغير القابلة للتطور. هذا هو المأزق الذي وقعت فيه قوى عديدة. فما هي يا ترى الوسيلة المثلى للتعامل مع مثل هذه الحالات؟

الخطأ الأساسي للقوى السياسية المعارضة

إن النظر في هذه الإشكالية يقود إلى الاستنتاج بأن الخطأ الأساسي الذي وقعت فيه القوى السياسية التي انخرطت في هذا الخيار هو التصديق بأن الحرية والديمقراطية يمكن أن يتوصل إليهما بهذا الشكل. واعتبار أن التقدم نحوهما بهذه الطريقة سيكون قدمًا. وأن ما يتم تحقيقه لا يمكن التراجع عنه. وقد أثبتت التجربة أن هذا وهم كبير.

ونتيجة هذا الخطأ هي الانغماس في العمل السياسي، وكأن الديمقراطية قد تحققت فعلاً. والاهتمام بالتأطير الحزبي. والعمل كلٌّ على حدة؛ لتحقيق غاياته وأهدافه الخاصة، من تكثير الأنصار، وإعداد النفس للتمتع بمباهج هذه الانفتاحة الديمقراطية.

وقد أثبتت الأنظمة الحاكمة أنها لا تُلقي بالاً، ولا تقيم وزنًا للتشكيلات الحزبية والجمعيات المستقلة، مهما بلغت قوتها النسبية، ومهما كان صداها الجماهيري. وعندما تحين ساعة الجد ويدق ناقوس الخطر، ينزل سيف القمع على القوى التي تمثل - أو يتوهم أنها تمثل - خطرًا أو بديلاً، فيتم تفكيكها بصور عدة، تتباين في ضراوتها من بلد لآخر. والنتيجة واحدة، وهي تهميشها، وإخراجها من الساحة تمامًا إن أمكن ذلك. أو تحجيمها والحد من طموحاتها، ومن ثَم استمرار الوضع على ما هو عليه، من إغلاق كامل وتام لباب التداول على الحكم بالأساليب السلمية، وهو جوهر الديمقراطية التي لا مغزى لها بدونه.

الارتقاء بالوعي العام أهم من الانخراط في العمل الحزبي

ما هو المخرج من هذا المأزق يا ترى؟.. هل هو نفضُ اليد نهائيًّا من هذه الأساليب، واعتبارها مجرد تمثيليات سخيفة لا تؤدي إلا إلى تأخير ساعة الحسم ؟ .. أم هو التعاطي معها بأساليب جديدة تساهم في التحول السلمي الديمقراطي المنشود؟

إذا استبعدنا الجواب الأول لأسباب لا تخفى على أحد، فإننا نعتقد أن المخرج من هذا المأزق يجب أن يقوم على الخلاصات التالية:

1 - أن التخلص من الاستبداد والديكتاتورية لا يكون دون ثمن.

2 - أن الأنظمة الديكتاتورية لا تتحول من تلقاء نفسها إلى أنظمة ديموقراطية، وأن هذا وهم لا يجب الاستسلام له.

3 - أن الهبَّات الشعبية ذات المطالب المحدودة، والحوافز غير السياسية، والنفس القصير، لا تشكل دافعًا لتنازل الأنظمة الديكتاتورية عن منهجها القائم على الاحتكار والإقصاء.

والناتج من هذه الخلاصات أنه على القوى صاحبة المصلحة في إحداث تغيير نوعي وحقيقي، استغلال المساحات المتوفرة من الحرية النسبية، ليس بالانخراط في عمل حزبي - سياسي، بالمعنى الضيق والمباشر، بل استغلال هذه الفترة - التي هي بطبيعتها محدودة مهما امتدت زمنيًّا - في العمل المشترك، الذي يضع نصب عينيه الارتقاء بالوعي الشعبي العام، نحو تبني مطالب سياسية واجتماعية ذات طابع جذري، تقطع أساليب الهيمنة والاحتكار والديكتاتورية، مما يؤهل الجماهير لأن ترفع في المستقبل هذا المطلب في هبَّات شعبية، تُصِرُّ عليه وتنتهي بفرضه، كما حدث في بلدان أوروبا الشرقية، وجنوب شرقي آسيا، ومؤخرًا في بلدان إفريقية ليست أكثر وعيًا ولا ثقافة ولا حرصًا على الحرية من شعوبنا العربية.

العمل المشترك هو الأهم

أما إنزال هذا الخيار عمليًّا على أرض الواقع، فيتم بأساليب متعددة:

1 - اتفاق القوى السياسية والاجتماعية ذات التأثير الحقيقي أو المفترض على أرضية عامة مشتركة، الغاية منها توحيد الجهود داخل أطر جماهيرية تكون محاضن حقيقية للإعداد للتغيير المنشود.

2 - بناء هذه الأطر الجماهيرية من منظمات وجمعيات تغطي مختلف المجالات الاجتماعية والسياسية والحقوقية، التي تستصحب في نشاطها مفهوم التوافق الديمقراطي الذي يؤطِّر الخلاف، ويوجه الجهود نحو بؤرة واحدة مشتركة، هدفها المعلن هو سد الطريق على قوى الردة.

3 - الحرص على القراءة السليمة للواقع الاجتماعي، وتحديد مكامن القوة والضعف لكل من قوى الدفع إلى الأمام، وقوى الجذب إلى الخلف، لحسن إدارة الصراع.

4 - تجنب التنافس الحزبي الضيق، وإثارة الخلافات إلى الحد الذي تصبح معه مانعًا من العمل المشترك.

5 - الحذر من التعويل على ما قد تُبْدِيه الأنظمة من مرونة نسبية، تجاه بعض الأطراف، وفي بعض الحالات، للقفز على المراحل، طالما لم يتوفر الوعي الشعبي العام، الضاغط والمانع لكل ردة أو نكسة.

وبدون توفر هذا الوعي لدى القوى السياسية والاجتماعية التي تناضل، كلٌّ من موقعه، لإحداث هذه النقلة النوعية والضرورية في حياتنا السياسية، فسوف نظل إلى أمد بعيد نجني الخيبات تلو الخيبات نظير جرينا وراء ديموقراطية القطرة قطرة، بينما الماسك بالزجاجة يرى نهايته في نهايتها!

الوصلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

[freefreer]

اشقاؤنا السوريين .. يطالبون بعودة المبعدين عن سوريا .. و نظموا استفتاءا لذلك .. اقترح المساندة ..

http://www.petitiononline.com/mod_perl/sig...d.cgi?mustaid&1

[ابو حلاوه]

و الله يا فري فري

انا هاكلمك عن بعض الخواطر اللي شغلاني و ارجو ان يتسع صدرك لها

انا اشعر ببعض الحساسية عند التدخل في امور سياسية لاي دولة عربية اخري ..... بالذات .....فسابق التجربة في عهود سابقة كان يؤدي لنتائج مؤسفة و احيانا دموية

معايير العدل و الديموقراطية و الحرية معايير واضحة ... و لكن من منظور اخلاقي و منطقي .....

اشعر بقدر من عدم الارتياح عندماانا لا املك الحق ان انادي بتغيير في

غير بلدي

قد يكون التعاطف و التشجيع لما اراه منطقيا وعدلا .... انسب الاساليب و لكن تجاوز ذلك --- و اكرر بالذات مع الاشقاء العرب -- قد يؤدي الي نتائج غير طيبة

[freefreer]

يا عزيزى حلاوة .. انت تتكلم زى مانت عايز .. و انا يشرفنى ان استمع لك ..

انا لا اتكلم عن تصدير الثورات و العياذ بالله .. ان اقصد المساندة .. و مساندة شيئ معلوم ..

و لهذا قلت التصدى .. للديكتاتورية و توريث الحكم ..

و حيث ان حملتنا اساسا سلمية و قانونية .. أى تعتمد على الأساليب السلمية .. و القانونية .. و تستغل ما هو متاح قانونيا من اساليب للتصدى ..

خاصة زى ما معاليكم شايف فان "موضة التوريث" تنتقل من فستان لآخر .. اسف .. أقصد من قطر لآخر ..

ولا شك انى اتعاطف مع كل مجموعة من المثقفين .. من الأشقاء العرب الذين يطالبون بمطلب عادل .. بطريقة سلمية ..

و السلام

[Taher Deyaa]

.

[عادل أبوزيد]

أهل مكة أدرى بشعابها

حرصنا من البداية على التأكيد أن محاورات المصريين لشئون مصر و المصريين و هى كثيرة و متعددة و ليت محاورات المصريين تكون كافية .... و من عاش فى دول عربية يعرف كم الخوف المغروس تحت الجلد ليس فقط لمواطنى بعض الدول العربية بل مجرد اصدقائهم او جيرانهم او من تجرأ و ذكر أحد قادة بعض الدول العربية بطريقة ... مجرد طريقة غير لائقة هناك ... فى بعض دول المنطقة ... يا سيدى مسح القرى و المدن من على الخريطة أمر لا يلفت النظر

و لا تظن أن وجودك فى كندا يعنى أى نوع من الحماية أنا أتكلم عن بعض أنظمة المنطقة.

ثم تعال هنا هل تظن أن الشعوب العربية أكثر وحدوية من الحكام العرب ... أو أكثر تقاربا من بعضها من الحكومات العربية !!!!!!

و نأتى لنقطة أخيرة يجب أن نعرف حدود الإنترنت الإنترنت لا تحرك شعوبا و لكنها ربما تحفز المثقفين و تثير اهتمامهم ... هناك فارق كبير بين شرائط الخمينى التى ظل يبعثها من باريس لمدة خمسة عشر عاما أقول هناك فارق كبير بين تلك الشرائط و الإنترنت تلك الشرائط كان يدعمها اعتقاد دينى عارم موجود فى المذهب الشيعى

[freefreer]

مش عارف ليه كثيرا ما نتكلم عن الموضوع و كأنة يجرى اعداد القنابل و المتفجرات و تنظيم صفوف الثورة ..

حصل اية يا جماعة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بنقول "لأ" .. بس مش أكثر ..

اما عن الشعوب العربية .. فما هى مشاعرنا هنا تجاه اسامة الكباريتى .. و سودانى .. و ما هى مشعارهما تجاهنا ..

يا جماعة اذا كانت الشعوب العربية بتكرة بعض بهذه الصورة .. و كلمة "لأ" بهذه الخطورة .. لدرجة ان كندا مش حتقدر تحمينى .. يبقى بطن الأرض خير من ظهرها و الله ..

[Mohammad Abouzied]

الله يمسيك بالخير يا فرير

لسه سامع قناة دريم بتتكلم عنه انه اول من اشعل ثورة على التوريث وبدأها من محاورات المصريين بس للاسف كاتب الكتاب محمد طعيمة قال ان المحاورات المصريين الى بيشرف عليها حزب الوقد وادى اسم اخر غير الاستاذ عادل ابوزيد

مش مهم نكران الذات طالما الثورة نجحت واتغيرت البلد زي ما احنا كنا عوزين من عشر سنين

[Mohammad Abouzied]

هذا المقال قوى جدا فى تحليلاته و يعبر عن الكثير مما ردت قوله و لم اعرف كيف ابلورة الى كلام .. أرجوا قراءته اكثر من مرة و استيعاب معانية جيدا .. و روشتة لعلاج التى يطرحها :

الديمقراطية العربية .. اهدار الوعى الشعبى ..

شهدت عدة بلدان عربية في العشريَّتَين السابقتين محاولات متعددة لإرساء تجارب للتحول الديموقراطي المتدرج، مع الحفاظ على الأنظمة القائمة، والعمل من خلال ما تتيحه من فضاءات محدودة، سعيًا لتوسيعها، والوصول شيئًا فشيئًا لترسيخ أهم أهداف الديمقراطية وهو التداول السلمي للسلطة.

وقد مرت على هذه التجارب فترة تزيد على العقدين، دون أن يتحقق في هذا السبيل شيء يذكر، بل على العكس من ذلك، نشهد تراجعًا كبيرًا ونكسات متواصلة، مما أفضى إلى إفراغ معظم هذه التجارب من كل محتوى.

وما يبدو من تقييم إيجابي لبعض هذه التجارب في الوقت الراهن ناتج عن جدتها - والتجارب السابقة لاقت هي الأخرى ترحيبًا في بدايتها - وناتج أيضًا عن المقارنة بين الانفتاح النسبي الذي توفِّره وبين الانغلاق الذي سبقها. وفي كل الحالات، لم تصل أيًّا من هذه التجارب إلى إرساء تحول ديمقراطي حقيقي يستجيب لمطامح الشعوب في هذا الصدد، ومما لا شك فيه أن الوقت قد حان للتساؤل عن حدود مثل هذه الوسائل.

وفي البداية، نلمح إلى أن هذه الطريقة تبدو مغرية؛ نظرًا لأنها توهم بإمكانية إجراء تحولات ديموقراطية دون دفع أي ثمن في المقابل، وفيما يلي نتناول بالتحليل هذا النمط من تجارب التغيير السياسي، في محاولة لتحديد دوافعه وأسباب فشله.

التجارب الديمقراطية كانت مجرد رد فعل وقتي

فمما هو مجمع عليه، أن كافة هذه التجارب كانت - ودون استثناء - ردًّا على هبَّات شعبية عامة، في محاولة لامتصاص نقمة الشارع وغضبه، بإحداث نوع من تنفيس الضغط على المستوى السياسي؛ لتجنب تفاقم الأحداث. ويتم هذا التنفيس بفتح مجال العمل السياسي والاجتماعي، بشكل نسبي وانتقائي، لبعض القوى السياسية ذات الحضور الجماهيري.

ونظرًا لخلفيته تلك، فإن حدود هذا التحول هي بالضبط حدود الامتداد الزماني للنقمة الشعبية، حيث يتناسب مقدار ما يتوفر من حريات مع المظاهر الملموسة، أو تلك المتوقعة للغضب الشعبي. وحالما تعود الأمور إلى الهدوء، وتنزاح نذر الغليان في الشارع، تضيق المساحات شيئًا فشيئًا، وتتقلص فضاءات التعبير الحر والممارسة المستقلة.

الحكومة ترد "بالسياسة" على "الاقتصاد"

والسبب في ذلك هو، من ناحية انعدام أي قناعة لدى جُلّ هذه الحكومات بجدوى التحول الديمقراطي وضرورته، ومن ناحية أخرى عدم تبلور وعي شعبي ضاغط في هذا الاتجاه. ذلك أن جميع الهبَّات الشعبية التي كانت الدافع المباشر وراء مثل هذه التحولات، إنما كانت حوافزها اقتصادية بحتة، ولم ترتقِ إلى مستوى رفع شعارات سياسية واضحة، تجمع عليها الفئات الشعبية المنتفضة، وترفعها في وجه الحكام. وتستمر في ضغطها الجماهيري إلى أن تتحقق تلك المطالب.

وهذا لا يعني بحال من الأحوال أنه لم تكن تكمن وراء الأسباب الاقتصادية أسباب سياسية، بل هذا مؤكد؛ غير أنه لم يتبلور في شكل وعي عام، دافع وضاغط.

وبالنتيجة، فإن الأنظمة تعمد إلى الرد على المطالب الاقتصادية للجماهير بحلول ذات طابع سياسي، وتفرغ الجانبين من محتواهما. والسبب في ذلك أنها - وبكل بساطة - عاجزة عن الرد الفعلي على المطالب الاقتصادية، فتقوم بعملية تحويل الانتباه، لعلمها بأن تفريغ شحنات الاحتقان في الشارع السياسي يؤدي إلى تخفيض مستوى الغضب في الشارع عمومًا، مما يكسبها - حسب ما تعتقد - مزيدًا من الوقت.

والتساؤل الذي يُطرح بإلحاح هو عن كيفية التعامل مع مثل هذا الوضع، بالنسبة للقوى ذات المصلحة في التغيير الحقيقي.

فمن الواضح أنه لا يمكن رفض تلك المبادرات على محدوديتها. غير أن المحذور هو مقايضة السعي إلى تحول حقيقي بالانخراط في تحول مزيف. والمساهمة في الحفاظ على وضع يراوح مكانه دون تقدم حقيقي، بدعوى الخوف على جملة من المكاسب المحدودة جدًّا والواقعة تحت سقف منخفض جدًّا، وغير القابلة للتطور. هذا هو المأزق الذي وقعت فيه قوى عديدة. فما هي يا ترى الوسيلة المثلى للتعامل مع مثل هذه الحالات؟

الخطأ الأساسي للقوى السياسية المعارضة

إن النظر في هذه الإشكالية يقود إلى الاستنتاج بأن الخطأ الأساسي الذي وقعت فيه القوى السياسية التي انخرطت في هذا الخيار هو التصديق بأن الحرية والديمقراطية يمكن أن يتوصل إليهما بهذا الشكل. واعتبار أن التقدم نحوهما بهذه الطريقة سيكون قدمًا. وأن ما يتم تحقيقه لا يمكن التراجع عنه. وقد أثبتت التجربة أن هذا وهم كبير.

ونتيجة هذا الخطأ هي الانغماس في العمل السياسي، وكأن الديمقراطية قد تحققت فعلاً. والاهتمام بالتأطير الحزبي. والعمل كلٌّ على حدة؛ لتحقيق غاياته وأهدافه الخاصة، من تكثير الأنصار، وإعداد النفس للتمتع بمباهج هذه الانفتاحة الديمقراطية.

وقد أثبتت الأنظمة الحاكمة أنها لا تُلقي بالاً، ولا تقيم وزنًا للتشكيلات الحزبية والجمعيات المستقلة، مهما بلغت قوتها النسبية، ومهما كان صداها الجماهيري. وعندما تحين ساعة الجد ويدق ناقوس الخطر، ينزل سيف القمع على القوى التي تمثل - أو يتوهم أنها تمثل - خطرًا أو بديلاً، فيتم تفكيكها بصور عدة، تتباين في ضراوتها من بلد لآخر. والنتيجة واحدة، وهي تهميشها، وإخراجها من الساحة تمامًا إن أمكن ذلك. أو تحجيمها والحد من طموحاتها، ومن ثَم استمرار الوضع على ما هو عليه، من إغلاق كامل وتام لباب التداول على الحكم بالأساليب السلمية، وهو جوهر الديمقراطية التي لا مغزى لها بدونه.

الارتقاء بالوعي العام أهم من الانخراط في العمل الحزبي

ما هو المخرج من هذا المأزق يا ترى؟.. هل هو نفضُ اليد نهائيًّا من هذه الأساليب، واعتبارها مجرد تمثيليات سخيفة لا تؤدي إلا إلى تأخير ساعة الحسم ؟ .. أم هو التعاطي معها بأساليب جديدة تساهم في التحول السلمي الديمقراطي المنشود؟

إذا استبعدنا الجواب الأول لأسباب لا تخفى على أحد، فإننا نعتقد أن المخرج من هذا المأزق يجب أن يقوم على الخلاصات التالية:

1 - أن التخلص من الاستبداد والديكتاتورية لا يكون دون ثمن.

2 - أن الأنظمة الديكتاتورية لا تتحول من تلقاء نفسها إلى أنظمة ديموقراطية، وأن هذا وهم لا يجب الاستسلام له.

3 - أن الهبَّات الشعبية ذات المطالب المحدودة، والحوافز غير السياسية، والنفس القصير، لا تشكل دافعًا لتنازل الأنظمة الديكتاتورية عن منهجها القائم على الاحتكار والإقصاء.

والناتج من هذه الخلاصات أنه على القوى صاحبة المصلحة في إحداث تغيير نوعي وحقيقي، استغلال المساحات المتوفرة من الحرية النسبية، ليس بالانخراط في عمل حزبي - سياسي، بالمعنى الضيق والمباشر، بل استغلال هذه الفترة - التي هي بطبيعتها محدودة مهما امتدت زمنيًّا - في العمل المشترك، الذي يضع نصب عينيه الارتقاء بالوعي الشعبي العام، نحو تبني مطالب سياسية واجتماعية ذات طابع جذري، تقطع أساليب الهيمنة والاحتكار والديكتاتورية، مما يؤهل الجماهير لأن ترفع في المستقبل هذا المطلب في هبَّات شعبية، تُصِرُّ عليه وتنتهي بفرضه، كما حدث في بلدان أوروبا الشرقية، وجنوب شرقي آسيا، ومؤخرًا في بلدان إفريقية ليست أكثر وعيًا ولا ثقافة ولا حرصًا على الحرية من شعوبنا العربية.

العمل المشترك هو الأهم

أما إنزال هذا الخيار عمليًّا على أرض الواقع، فيتم بأساليب متعددة:

1 - اتفاق القوى السياسية والاجتماعية ذات التأثير الحقيقي أو المفترض على أرضية عامة مشتركة، الغاية منها توحيد الجهود داخل أطر جماهيرية تكون محاضن حقيقية للإعداد للتغيير المنشود.

2 - بناء هذه الأطر الجماهيرية من منظمات وجمعيات تغطي مختلف المجالات الاجتماعية والسياسية والحقوقية، التي تستصحب في نشاطها مفهوم التوافق الديمقراطي الذي يؤطِّر الخلاف، ويوجه الجهود نحو بؤرة واحدة مشتركة، هدفها المعلن هو سد الطريق على قوى الردة.

3 - الحرص على القراءة السليمة للواقع الاجتماعي، وتحديد مكامن القوة والضعف لكل من قوى الدفع إلى الأمام، وقوى الجذب إلى الخلف، لحسن إدارة الصراع.

4 - تجنب التنافس الحزبي الضيق، وإثارة الخلافات إلى الحد الذي تصبح معه مانعًا من العمل المشترك.

5 - الحذر من التعويل على ما قد تُبْدِيه الأنظمة من مرونة نسبية، تجاه بعض الأطراف، وفي بعض الحالات، للقفز على المراحل، طالما لم يتوفر الوعي الشعبي العام، الضاغط والمانع لكل ردة أو نكسة.

وبدون توفر هذا الوعي لدى القوى السياسية والاجتماعية التي تناضل، كلٌّ من موقعه، لإحداث هذه النقلة النوعية والضرورية في حياتنا السياسية، فسوف نظل إلى أمد بعيد نجني الخيبات تلو الخيبات نظير جرينا وراء ديموقراطية القطرة قطرة، بينما الماسك بالزجاجة يرى نهايته في نهايتها!

الوصلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

المقال جيد ويعبر عن نحن فيه الان