السيناريو الكامل لمهزلة إسقاط عضوية نائب

[far_eg]

السلام عليكم

السيناريو الكامل لمهزلة إسقاط عضوية نائب

بعد صدور تقرير محكمة النقض الذي أكد ضرورة إعادة الانتخابات في الدائرة بين عضو مجلس الشعب الدكتور محمد جمال حشمت ومرشح الوفد خيري قلج وذلك نتيجة تلاعب حدث في عدد الأصوات التي حصل عليها مرشح الوطني السابق بالتزوير وبلغ عددها 1007 صوتاً كانت مستحقة - علي حد زعم التقرير لمرشح الوفد -سادت حالة من الاستياء الشارع السياسي كله سواءً علي المستوى الرسمي أو الأكاديمي أو الجماهيري .

ويعود السبب في هذه الحالة إلي قناعة لدي الجميع أن حشمت لا علاقة له بهذا التلاعب و انه لا ناقة له فيه ولا جمل - علي حد وصف كمال الشاذلي لعلاقة الحكومة بهذه التمثيلية - وذلك لأن عدد أصواته في جولة الإعادة التي تمت يوم - 25 / 10 / 2000 م - يفوق مجموع أصوات مرشحي الوطني والوفد!!

هذا الواقع يؤكد عدم وجود مبرر حقيقي حيث أن الواقع يؤكد أحقية حشمت بالمقعد لوتمت انتخابات نزيهة بينه وبين مرشحي الوطني والوفد مجتمعين أو منفردين وهذا ما سعي إلي تجاوزه رئيس مجلس الشعب عندما أعلن في تبريره للموافقة علي إبطال عضوية حشمت قائلا العبارة الشهيرة : المجلس سيد قراره !

غير أن هذه السيادة التي يتحدث عنها الوزير سرور تتنافي مع التصريحات التي سجلها التاريخ الحديث للمجلس عندما صرح سرور ذاته أن المجلس له مطلق الحرية في قبول أية تقارير بشأن صحة عضوية أعضاء المجلس بما يحفظ حق إرادة الناخبين ، وهذه السيادة هي التي تعامل بها المجلس بعد أسبوعين من إسقاط عضوية حشمت عندما كان ينظر في طعنين مقدمين ضد عضوين من كفر الشيخ ورفضهما المجلس لأنه سيد قراره!!!

المهم أن سياق لأحداث تؤكد أن هناك أمر دبر بليل لتخرج جلسة إبطال عضوية حشمت بالسيناريو الذي خرجت عليه لتسجل مضابط مجلس الشعب المصري سابقة مريبة0

ومما لاشك فيه أن هذا الموقف ترك أثره في الشارع السياسي المصري عموماً والدمنهوري خصوصاً الذي استفزته هذه الأحداث وتوافد الآلاف من الناخبين على مقرات الدكتور تستنكر ما حدث وتؤيد الدكتور في جولاته الانتخابية وتجسد هذا في مقره الانتخابي وفي الشارع وفي البيت وفي عيادته ومستشفاه في مظاهراتهر تأييد لمسها العدو قبل الصديق ومكالمات تليفونية وبرقيات ورسائل إليكترونية .

شرفاء الوفد

وفي ذات الوقت أدرك بعض رجال الوفد – الذين يؤمنون أن للعمل السياسي رسالته ولحزب الوفد تاريخه الذي يجب الحفاظ عليه – أن ما حدث لعبة قذرة تلعبها الحكومة سيكون حزب الوفد هو الضحية الأولي فيها وتحركوا بشجاعة تمليها عليهم مواقفهم السياسية مؤكدين للشارع الدمنهوري أنهم لن يدخلوا هذه اللعبة وعلى حزب الوفد أن يتنازل ، و أدركوا أنه في حالة فوز الدكتور حشمت فستكون خسارة بالغة للوفد. أما النجاح فستكون مصيبته أفدح حيث أن النجاح لن يكون إلا بالتزوير الفاضح الذي يدخل حزب الوفد المعارض تحت عباءة الحزب الوطني والحكومة وهو ما يرفضه الشرفاء من حزب الوفد في دمنهور وأكدوا في عدة تصريحات أن دمنهور لم تر بحق نائباً جريئاً نشيطاً عاقلاً فاهماً واعياً مهذباً محبوباً كجمال حشمت ولم يرد ذكر مدينة دمنهور بالشكل المشرف إلا على يد نائبها حشمت الذي وضع دمنهور في مكانها المناسب وتجاوزوا هامش ابداء الرأي إلي كتابة تقرير حول ضرورة عدم نزول انتخابات الإعادة والتنازل حفاظاً على مبادئهم ومكاسبهم في الشارع الدمنهوري وقالوا إن تنازل مرشحهم عن الإعادة أفضل بكثير ومكسب أقوى من نجاحه في هذه الإعادة المشبوهة و ذهب وفد ضم المهندس . ( إسماعيل الخولي سكرتير الوفد بالبحيرة ، وأنور جمعة المحامي عضو الهيئة العليا للوفد ، والمرشح خيري قلج إلي القاهرة والتقوا برئيس الحزب دكتور نعمان جمعة وسلموا تقريرهم للهيئة العليا واجتمعوا معهم ( ولن نسرد ما دار في اللقاء ) ونكتفى بإصرار الدكتور نعمان علي خوض الانتخابات وقيامه بتسليم خيري قلج مبلغ 25ألف جنيه تحت حساب تكاليف الحملة الإنتخابية ؟! وعاد الوفد الدمنهوري مرغماً على خوض الانتخابات ومتأكداً من أن مرشحهم) ناجح ناجح) وبدون منافسة - وهذا ما تم تأكيده من قبل القيادة الأمنية لهم وأكدته كل التحركات الأمنية منذ يوم 15 ديسمبر وحتى إعلان وزير الداخلية عن الإعادة في 8 يناير وبدأ قلج التحرك مبكراً والمتابع لذلك يجد أنه قام بتجهيز دعايته الانتخابية وكأنه يعلم ميعاد الإعادة مسبقاً كما علم من قبل بإسقاط عضوية حشمت - وهو ما أكده المقربون منه - غير أن هذه الدعاية لم تفلح في أن تكسبه الشرعية والجماهيرية المرجوة والتي حاول بناءها علي أطلال عضوية حشمت وبالتالي تعامل الناس مع لافتاته كما يتعاملون ودعاية الحزب الوطني وبالمثل كانت المؤتمرات مجرد إثبات حالة.

مباغتة الداخلية !

وفي سابقة جديدة فاجأت الداخلية حشمت عصر يوم الجمعة (3/1/2003) باستدعائه من قبل رئيس مباحث زاوية غزال حيث كان حشمت في احد الأفراح هناك وبالطبع كان مراقباً!!

وأعلنته مديرية أمن البحيرة بأن الوزير حدد موعد الإعادة بتاريخ (8/1/2003) أي خلال خمسة أيام في سابقة لم تحدث من قبل ومخالفة للقانون الذي يؤكد أنه على وزير الداخلية أن يعلن عن الانتخابات التكميلية في ميعاد لا يقل عن 45 يوم وبعدها بساعة غرقت مدينة دمنهور باللافتات والملصقات وفي المقابل لم يجد الدكتور مطبعة واحدة ولا خطاط يجرؤ علي القيام بمهمة الطباعة حسب تعليمات مشددة من قبل جهاز أمن الدولة .

ودارت الدعاية الانتخابية من طرف واحد وأكد الشارع الدمنهوري برؤيته لمايحاك للدكتور بأنه ليس في حاجة إلى أى دعاية وإنجازاته تكفيه وماضيه السياسي يغنيه والمهني يزكيه وأن الشارع معه والمهم وصول الأصوات للصناديق ، بالطبع تم حرمان الدكتور من أي دعاية لنفسه أو مؤتمرات أو مسيرات أو لقاءات وهُدد بأكثر من تليفون وسربت الشائعات بتهديده هو ومن معه ومحبيه ومؤيديه بالقبض عليهم ومضايقتهم في مصالحهم وبدأت معالم الخطة الأمنية تتضح في أروقة أجهزة الأمن ( المديرية وجهاز أمن الدولة وقسم الشرطة ) وبدأ تنفيذ الخطة من قسم شرطة دمنهور على أيدي ضباط المباحث فتحول قسم الشرطة إلى غرف عمليات يقودها جهاز أمن الدولة فكانت الاستدعاءات المتتالية والمتوالية لرجال الأعمال والتجار وأصحاب المصانع والعمد وشيوخ الحواري والعائلات للتأكيد عليهم بضرورة نجاح مرشح الوفد وعمل الدعاية المطلوبة له وحشد الأصوات لأن الموضوع كبير ولا بد من نجاحه ، وشاع الحديث أن هذا قرار فوقي واجب التنفيذ وأن الضباط وكبار المسئولين مهددون بالفصل في حالة نجاح الدكتور ، ثم كانت المرحلة الثالية باستدعاء المجرمين والبلطجية وأصحاب السوابق والمسجلين خطر رجالاً ونساءً مرشدين ومرشدات عاهرين وعاهرات ( معروفون لدينا بأسمائهم ) وكان اللقاء بهم يجمع بين الترغيب المادي والإفراج من السجون وحل مشاكلهم الجنائية وعدم التعرض لهم بعد الانتخابات وبين الترهيب بالتهديد والوعيد والاعتقالات والسجن والتعذيب إذا ما قصروا في واجباتهم في أعمال البلطجة و الشغب ضد د. حشمت ومؤيديه وأمام الجان الانتخابية بالخطة المرسومة من قبل الضباط ، وكذلك داخل اللجان بالتصويت والتزوير لصالح مرشح الوفد ، والعجيب أنهم خططوا لحشد ( 1500 ) بلطجي ومع ذلك تهرب واختفى الكثير منهم ولم يستطيعوا جمع العدد المطلوب فكانت هناك خطة عليا باستدعاء كل البلطجية على مستوى المحافظة ومن المحافظات المجاورة وبدأت مطاردتهم في كل مكان ومن يتم الوصول إليه يودع في السجون وأقسام الشرطة ومراكز تدريب قوات الأمن حتى يوم المطحنة ، وظهر لنا أعداد كثيرة منهم وأشكال غريبة ومريبة ومشبوهة بسيارات تحمل أرقام محافظات أخرى نذكر منها ( القليوبية والشرقية وكفر الشيخ والإسكندرية وغيرها … ) الغريب أن تلجأ الحكومة لهذه الأساليب القذرة في إدارة الانتخابات لصالحها .

- في 7 يناير بدأت حشود قوات الأمن في دخول المدينة الهادئة بتشكيلات منظمة وكان القرار هو حصار كل لجنة انتخابية بتشكيل كامل يتكون من ( ثلاث عربات جنود قوام كل عربة 50 جندي مع سيارات للقوات الخاصة وضباط أمن الدولة ومخبريهم وثلاث عربات نصف نقل مدنية محملة بأصحاب السوابق والبلطجية وبعملية حسابية للجان الدائرة يتبين لك حجم القوات الحاشدة بجانب سيارات مكافحة الشغب والمصفحات وسيارات المطافي والدفاع المدني ولا ينقص هذا الحشد سوى الدبابات والمدرعات وحاملات الصواريخ وكان هذا الحشد من مختلف المحافظات وتشهد لوحات هذه العربات كيف تم التخطيط لهذا الحشد الذي غير معالم مدينة دمنهور وحولها إلى ثكنة عسكرية ليبدأ حظر التجول حول المدينة و ليمتد داخل شوارعها ويحولها لحظر كامل ولمحاولة تخفيف هذا الحشد ولإحكام الخطة بدأت هذه التشكيلات تدخل وتختفي في أفنية المدارس التي هي مقرات إنتخابية وتسمح بوابتها بالدخول فيها ومع ذلك كان عدد الحشود القابعة في الشوارع مخيفة ومرعبة - ولم تنس أجهزة الأمن أن تسلم لكل بلطجي عهده عبارة عن سيف وسكينة في سابقة خطيرة تهدد مستقبل أمن البلد ولمصلحة من ! .

ومع البلطجة يجب أن يكون لنا وقفات وهل البلطجية المطلوب اصلاحهم وتهذيبهم هم الذين يسيطرون على الأحداث في هذه المدينة الهادئة ؟

أغلقت جميع المداخل المؤدية إلى مدينة دمنهور بعدد كبير من سيارات الشرطة والمتاريس والضباط والجنود والمخبرين بهدف منع أي صحفي أو وكالة أنباء من الدخول و تغطية هذه الأحداث .

ومع ساعات الصباح الأولى من 8 يناير ( يوم الانتخاب ) بدأ كل تشكيل في محاصرة المقرات الانتخابية وعمل كردون منيع حصين يحيط به يمنع الهواء قبل الناخب إذا ما حاول الدخول ويأخذ مساحة كبيرة جداً حول المقر الانتخابي حتى كانت المسافة بين الكردون وبين المقر تزيد عن 300 متر في بعض المقرات والتي منعت أصحاب المنازل والمحلات من مزاولة أعمالهم والدخول لمساكنهم ، و عين لكل مقر ضابط أمن دولة وضباط مباحث ورئيس فرقة بلطجية ولكل منهم دور محدد وكانت التعليمات واضحة جداً بلسان منفذيها وعلى سبيل المثال : -

1 – القاضي : كان يقول " عندي تعليمات واضحة وصريحة بعدم الخروج من داخل لجنتي " ، " أو أن أقوم من على الكرسي المخصص لي " مهما كان الأمر في الخارج وأن أي تقرير أمني يكتب عني في هذا اليوم يعني عدم صلاحيتي للعمل بالقضاء وكذلك بلغت بالاكتفاء في الإدلاء بالتصويت بالبطاقة الانتخابية ولا يلزم تحقيق الشخصية.

2- ضابط الأمن : عندي تعليمات محددة وواضحة بعدم دخول أي ناخب مهما كان ولا حتى المرشح نفسه وأي مخالفة تعني جواب فصل على مكتبي عند عودتي .

3 – البلطجي : هروبي أو عدم تنفيذ الأوامر المطلوبة مني يعني اعتقالي وتلفيق تهمة لي .

4 – ضابط أمن الدولة : يقوم بالمهمة التي يفشل فيها ضابط الأمن بمنع الناخب بالتعدي عليه سباً وضرباً بمساندة مجموعة البلطجية .

أما رئيس اللجنة العامة للانتخابات المستشار / عمر الشريف فكان له دور محدد وهو أن يغلق باب غرفته على نفسه في المحكمة حتى علت الأصوات فخرج محاولاً التهدئة لكل من وكلاء المرشح وناخبيه مع تفويت أي فرصة لتسجيل أي موقف يحسب للمرشح مع التسويف المستمر حتى ينتهي اليوم الانتخابي .

وكانت معالم الخطة في عدم دخول أي ناخب أو ناخبة للجان مهما كانت توجهاته حتى كبار السن والضباط المحالين للمعاش والشخصيات العامة حتى المرشح الدكتور حشمت لم يدخل للإدلاء بصوته واقتصر الانتخاب على الأصوات من خارج الدائرة وهذا للعلم مسجل بالصورة بأتوبيسات جاءت من كل مكان للتصويت - آسف للتزوير – وكان على رأسها أتوبيسات حوش عيسى لصاحبها العضو المحترم حمدي قريطم صاحب مصنع شاي الجوهرة وفيهن فتيات في سن العشرين ببطاقات حمراء جديدة تحمل أسماء أصوات ناخبي دائرة دمنهور ومن لا يصدق يذهب إلى مركز حوش عيسى ويسألهن هذا بالإضافة إلى أتوبيسات كثيرة أتت من مركز كفر الدوار ، شبراخيت ، ومراكز المحافظة بأكملها بجانب أتوبيسات من محافظات مثل الإسكندرية ( شركة النصر للاطارت – ABC ) وأتوبيسات شركات مياه الشرب والكهرباء في سابقة تعد الأولى من نوعها و كان يتم دخول الأتوبيس إلى داخل الكردون بمن فيه من خارج الدائرة وقد تم تصويرهم ويقوم الضابط المختص بالتأكد من هوية الأتوبيس عن طريق الدليل الموجود فيه كما يسمونه ( فرد أمن ) بزي ملكي يعطي التمام ، ويدخلوا اللجنة في طابور واحد ليقفوا أمام القاضي ويوقع كل منهم ويدلي بشهادته أمام القاضي مباشرة وليس خلف ساتر كما هو معتاد وبدون إثبات الشخصية و كان بعض القضاة للأسف يكتفي بالبطاقة الانتخابية فقط دون تحقيق الشخصية مع غلق حوالي ثلث اللجان حتى انتهاء العملية الانتخابية لمعرفتهم بشخصية القاضي أو لعلمهم أنها لجان يحصل فيها الدكتور / جمال حشمت على أعلى الأصوات .

لم يوضع أي صوت ناخب من أصوات الدائرة في صناديق الانتخابات وعجز الشباب والرجال والنساء وكبار السن عن التصويت فكان القرار أن يطال التصويت جميع ناخبي جمهورية مصر العربية مع حرمان أهل الدائرة نفسهم ولم تفلح أي محاولة لدخول اللجان أما التعليلات والمبررات من الضباط لناخبين الدائرة أمام اللجان نذكر لك منها على سبيل المثال :

( مفيش انتخابات النهارده ) ، ( اللجنة لسة متفتحتش ) ، ( تعالى كمان ساعة ) ، ( روح اشرب كوباية شاي على القهوة وبعدين تعالى ) ، ( الانتخابات بعد الضهر ثم بعد العصر ثم بعد المغرب ثم بعد العشاء ) ،( الانتخابات اتأجلت ) ، ( حتى المُحال على المعاش قيل له تعالى الساعة عشرة مساءً فرد عليه الرجل الكبير خليك فاكرالكلام ده لما تقابل ربنا ) ، ( روح شوف حاجة تنفعك ) ، ( القضاة لسه ماجوش ) ، ( أحسن لك تقرأ شوية قرآن وتشوف شغلك ) ، ( الانتخابات خلصت خلاص ) ، ( تعالى بكره ) ، ( دي مش لجنتك شوف اللجنة اللي جنبها ) ، ( دي لجنة سيدات – للرجال - / ودي لجنة رجال – للسيدات - ) ، ( قاله القاضي تعبان رد عليه الناخب والقاضي الثاني قاله بيطبطب عليه ) وكثيراً من هذه العبارات الهزلية … الخ

أما الذي يعترض بشدة ولا تفلح معه هذه المحاولات السابقة يتم سحبه بأربعة من البلطجية إلى مكان بعيد عن اللجنة والباقي الكل عارفه .

أما الذي حاول ان يدخل مع الأتوبيسات فتم إخراجه (مرابعه) بشكل …………

ومع ذلك كانت هناك محاولات بطولية مثل شاب كان مندوباً بتوكيل رسمي عن الدكتور وتحديداً في لجنة (1) بمجلس مدينة دمنهور دخل فعلاً وقيد اسمه وبعد أقل من نصف ساعة جاء إليه الضابط وأخذه من كتفه وأخرجه خارج اللجنة ، مندوباً آخر بتوكيل رسمي منع من الدخول في لجنة ديوان تفتيش الري بدمنهور فحاول مرة وأصر فكان نصيبه ان يكون معتقلاً في مركز تدريب قوات الأمن حتى إعلان النتيجة والعجيب أنه شقيق سكرتير عام حزب الوفد بالمحافظة .

وكانت نتائج المحاولات البطولية تنتهي بالقبض والاعتقال على العشرات منهم او الهروب من قبضتهم حتى نهاية الفرز وإعلان النتيجة وهكذا كانت هناك محاولات مستميتة من الشارع الدمنهوري لدخول اللجان باءت جميعها بالفشل أمام جيوش الأمن المصرية الجرارة وأصاب الشارع الدمنهوري حالة من الدهشة والاستغراب والاستفزاز والتقزز والسخط والهستريا مما يحدث فالمرشح نفسه لم يستطع الدخول أو حتى الإدلاء بصوته تحت مسميات مفيش قضاه يا دكتور ، انت راجل محترم مالك ومال الانتخابات – اللجنة لسة مانفتحتش وهكذا في سابقة خطيرة لوأد النزاهة والحرية وحقوق الإنسان والديمقراطية والمهلبية

انتهى يوم الانتخاب المزعوم واعلنت النتيجة في ساعة لا يصدقها عقل وهي تمام التاسعة وربع مساءً أي أن فرز الصناديق لم يستغرق ساعة من الزمن وأعلنت النتيجة بفوز مرشح الوفد بعدد 16862 صوت مقابل 965 للدكتور / جمال حشمت ونُشهد الله أن الـ 965 صوت لم تكن لأصوات من الدائرة بل كلها من خارج الدائرة ليكون ذلك أسوأ يوم انتخابي في حياة دمنهور ، ولكم من التعبيرات التي سمعناها من الشارع الدمنهوري الآتي :

( هذا يوم كئيب في دمنهور ) ، ( المفروض الناس كلها تلبس أسود ) ، ( كل بيت يعلق علم أسود أو راية او ستارة سوداء على بلكونة بيته ) ، ( دي فضيحة للوفد قبل ما تكون للحكومة ) ، ( البقية في حياتكم ده ميتم لدمنهور ماحصلش قبل كده ) ، ( ده كان فيه ميتم في كل بيت ونامت دمنهور يومها مبكراً على غير العادة ) ، ( لن تقم قائمة للوفدبعد ذلك ، والحكومة هي اللي أسقطت حشمت ودبحت الوفد ) ، ( حشمت بقى أسطورة ونجمه لمع خلاص ) ، ( هو كان في انتخابات ده خزي وندامه ) ، ( عايزين شارون يحكمنا ) ، ( عايزين بوش يربينا واحنا اولى من العراق ) ، ( ياسيدي أنا كنت أعرف إن فيه حاجه اسمها مرشح عن الحزب الوطني وبعدين بعد كده عرفت إن في حاجة اسمها مستقل على مبادئ الحزب الوطني اما الجديد اللى سمعته في دمنهور النهارده هو إن فيه وفدي على مبادئ الحزب الوطني ) ، ( اللي نجح هو حشمت ومفيش غيره نائب لدمنهور ) ، ( عزاؤنا للقضاء ولا عزاء للشرطة ) ، ( حشمت نجح في قلوبنا .. احنا عرفنا قيمة اليافطة الزرقه ) .

وبسؤال كل من شارك في هذه الدراما الهزلية ( قضاه ، رجال شرطة ، مرشح، ناخبين مستوردين ، بلطجية ) شهدوا بأنه لم تكن هناك انتخابات ولم يصوت أحد من دمنهور وخرج النائب ، ولا نائب بعد اليوم لدمنهور .

* في صباح اليوم 9 يناير كانت ردود أفعال المحامين في المحكمة وتعليقاتهم على الانتخابات بأنه لم تكن هناك انتخابات ومزقوا جرائد الوفد ورفضوها تماماً وأسقطوا الوفد من حساباتهم .

وأخيراً

وهكذا انتهت فصول واحدة من أكبر المهازل السياسية التى شهدتها مصر مع مطلع ألفية جديدة وفى ظل ادعاءات حكومية بأننا على أبواب عصر جديد وفكر سياسي جديد ويبدو أن هذه التجربة في التعامل الحكومى مع الانتخابات والمعارضة الحقيقية تؤكد أن هذه هى طبيعة المرحلة القادمة بفكرها السياسي الجديد مرحلة تؤمن بأن كبت الحريات هو منهجها السياسي وأن القمع والإرهاب هما عمودى البناء البرلماني.

مرحلة قادمة لا تفرق فى بطشها بين من تجاوز السبعين من عمره ويسعى للبحث عن أقل حقوقه كإنسان فى إختيار من يمثله ويتحدث باسمه وبين طفل صغير يسعى للوصول إلى أحضان أمه فتمنعه قوى البطش لأنها تخشى من أن يكسر الحصار المفروض على لجان الانتخاب.

مرحلة جديدة تسعى لبناء نفوس مشوهة بعلامات القهر والكبت وعقول مكبلة بأصفاد الأمن السياسي الوحشي وتسعي لأن يتحطم على صخرتها كل حالم.

مرحلة جديدة .. قديمة قدم الدهر لكنها تأبى أن تنظر فى سجلات التاريخ وأن تقرأ آيات الله في كونه لتعي أن دولة الظلم ساعة وأن دولة الحق حتى قيام الساعة.

انتهت المهزلة ولكن مداد الحق لا ينتهي.

انتهت المهزلة ولكن روح الحقيقة لن تنال منها أدوات التزوير والبطش والإرهاب .

يوجد أخبار وتعليقات منشورة على موقع البحيرة www.elbehira.com . برجاء الإطلاع عليها .

شكرا لكم

[far_eg]

السلام عليكم

لن اتكلم كثيرا عن المهزله التي حدثت في انتخابات دمنهور ولكن سوف ارسلكم الي التعليقات الموجودة على موقع جريدة الوفد من الشعب المصري

http://www.alwafd.org/docs/view.php...15103&check=new

وهذه مواقع اخرى تتحدث عن ما حدث

http://www.islammemo.com/one_news.asp?IDnews=7674

http://www.islamonline.net/Arabic/n...article14.shtml

حسبي الله ونعم الوكيل

[الفارس]

المصيبة أن المهازل من هذاالنوع ومن كل نوع أصبحت شيئا عاديا ومألوفا .. وأنا أستغرب فعلا من إشارة الأخ إلى أنه(سادت حالة من الاستياء الشارع السياسي كله سواءً علي المستوى الرسمي أو الأكاديمي أو الجماهيري) .. يا فرحة قلبي بحالة الإستياء ..

الأمر كان جليا والنية مبيتة منذ تمثيلية إسقاط العضوية .. والمخطط كان معدا والهدف كان واضحا تماما .. وكل واحد معروف ديته عند نظامنا .. وسلملي على حالة الإستياء .. ولا تنسى أنها أزهى عصور الديموقراطية .. والمهلبية .. واللي مش عاجبه الباب يفوت جمل