الأطفال الأسرى في سجون الاحتلال البغيض

[أسامة الكباريتي]

الأطفال الأسرى يعانون من ظروف تفتقر إلى الحد الأدنى من شروط الحياة الأساسية

فلسطين مباشر – تقارير

ينظر المجتمع الدولي ببالغ الأهمية للأطفال الذين يشكلون شريحة واسعة منه، ولما يشكلوه من عماد للمستقبل ، والأساس الذي يمكن أن ينشأ به مجتمع مسالم خالي من الحروب والأزمات ، والذين يكونون عاده هم ضحايا لهذه الحروب والأزمات ، لذلك فلقد أحاط المجتمع الدولي هذه الشريحة بالرعاية وكفل لهم الأمن والأمان والحماية عبر العديد من المواثيق والاتفاقيات التي إما خص الأطفال بها ، أو اشتملت على أبواب عديدة منها لحماية الأطفال .

ولكن الاحتلال الإسرائيلي يرفض تلك الاتفاقيات ويتعامل معها باستهتار واستخفاف وقد جعل الطفل الفلسطيني هدفاً لانتهاكاته وتجاوزاته بحق الشعب الفلسطيني ، فعشرات من الأطفال كانوا ضحايا القصف وإطلاق الرصاص العشوائي ، والعشرات من الأطفال أصبحوا معاقين من جـراء سياسة الاحتلال القمعية ، وكذلك لم تخلو السجون والمعتقلات الإسرائيلية من الأطفال .

وكما تؤكد الدائرة الإعلامية بوزارة الأسرى فى تقرير لها حول الأطفال الاسرى بان سلطات الاحتلال اعتقلت ما يزيد عن ( 6800 ) طفل منذ انتفاضة الأقصى ولا تزال تحتجز (320) منهم فى سجونها فى ظل ظروف تفتقر إلى الحد الأدنى من شروط الحياة الأساسية، موزعين على سجون: "تلموند" و"عوفر" و"النقب" و"عتصيون" و"مجدو" و"حوارة"، إضافةً إلى العديد من مراكز التحقيق والتوقيف الإسرائيلية ، وكان العام (2004) صاحب النصيب الأكبر فى الاعتقالات حيث اعتقلت سلطات الاحتلال خلاله ( 239 ) طفلاً ، أي ما نسبته 76 % من إجمالي الأطفال الأسرى ، من بين الأطفال الأسرى (149 ) طفل محكوم ،و(166) طفل موقوف بانتظار محاكمة ، و(5) أطفال يخضعون للاعتقال الإداري بدون تهمة .

ممارسات لا إنسانية

و نوه التقرير الى بعض الممارسات التي تمارسها سلطات السجون ضد الأطفال الأسرى ومنها : الحرمان من زيارة الأهل ، والانقطاع عن العالم الخارجي ، والحرمان من زيارة المحامين ، و نقص الطعام وردائته، وانعدام النظافة، ، والاكتظاظ فى الغرف، والاحتجاز في غرف لا يتوفر فيه هوية وإنارة مناسبتين، والإهمال الطبي وانعدام الرعاية الصحية، نقص الملابس، عدم توفر وسائل اللعب والترفيه والتسلية، عدم توفر مرشدين وأخصائيين نفسيين، الاحتجاز مع البالغين، الاحتجاز مع أطفال جنائيين إسرائيليين، الإساءة اللفظية والضرب والعزل والتحرش الجنسي، والعقوبات الجماعية، وتفشي الأمراض.

وأوضح تقرير الدائرة الإعلامية بان (500 ) من الأطفال الأسرى معتقلاً اعتقلوا وهم أطفال و تجاوزوا سن 18 داخل السجن ولا يزالون في الأسر ، مشيراً إلى أن 99% من الأطفال الأسرى تعرضوا لأساليب التعذيب المختلفة التي تمارسها سلطات الاحتلال ضدهم ومنها ، وضع الكيس في الرأس ، والشبح ، والضرب الشديد ، والتهديد بالقتل ، ومحاولة استغلالهم ، وتجنيدهم للعمالة فى صفوف المخابرات الإسرائيلية .

وكذلك يوجد بين الأطفال الأسرى (83 ) طفلاً أي ما نسبته 26 % مرضى و يعانون أمراض مختلفة و محرومون من الرعاية الصحية والعلاج ، في ظل إهمال متعمد من قبل إدارة السجون مما ينذر بزيادة الحالات المرضية بين الأطفال ، ومن أهم العوامل التي تساعد على انتشار الإمراض قلة النظافة وانتشا الحشرات ، فى الأقسام والسجون التي يحتجز بها الأطفال ، الأمر الذي ساعد بشكل خاص على انتشار الإمراض الجلدية المعدية بين الأطفال الأسرى .

مخالفة للقوانين

و تنتهج حكومة إسرائيل سياسة التمييز العنصري ضد الأطفال الفلسطينيين ، حيث يستند الجهاز القضائي الإسرائيلي في استصدار الأحكام ضد الأسرى الفلسطينيين صغار السن للأمر العسكري رقم "132" الصادر من قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية ، والذي حدد فيه سن الطفل من هو دون السادسة عشر ، بما يخالف نص المادة "1" من اتفاقية الطفل والتي عرفته بأنه ( يعني طفل كل إنسان ولم يتجاوز الثامنة عشر ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه )

وفى نفس الوقت فهي تتعامل مع الأطفال الإسرائيليين خلاف القانون التى أقرته من خلال نظام قضائي خاص بالأحداث، وتتوفر فيه ضمانات المحاكمة العادلة ، فهى تعتبر الطفل الإسرائيلي هو كل شخص لم يتجاوز سن 18 عاما.

وخلافا لالتزاماتها بتوفير ضمانات قضائية مناسبة لاعتقال الأطفال ومحاكمتهم بموجب اتفاقية حقوق الطفل والقانون الدولي الإنساني، طبقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوامر عسكرية عنصرية على الأطفال الفلسطينيين الأسرى، وتعاملت معهم من خلال محاكم عسكرية تفتقر للحد الأدنى من معايير المحاكمات العادلة، خصوصا الأمر العسكري 132، الذي يسمح لسلطات الاحتلال باعتقال أطفال في سن 12 عاما.

واعتقال الأطفال يعتبر حرمان للطفل من رعاية والديه ، وحرمان والديه من الإشراف والعناية بطفلهم بما يتعارض والفقرة الأولى من المادة 9 من اتفاقية الطفل ونصها ( تضمن الدول الأطراف عدم فصل الطفل عن والديه على كره منهما ) .

حرمان من الحقوق

وأشار تقرير الدائرة الإعلامية إلى أن سلطات الاحتلال تحرم الأطفال الأسرى من أبسط الحقـوق التي تمنحها لهم المواثيق الدولية، والاتفاقيات الحقوقية ، هذه الحقوق الأساسية التي يستحقها المحرومون من حريتهم، بغض النظر عن دينهم وقوميتهم وجنسهم وديانتهم ، و هذه الحقوق تشتمل على الحق في عدم التعرض للاعتقال العشوائي، والحق في معرفة سبب الاعتقال، والحق في الحصول على محامٍ، وحق الأسرة في معرفة سبب ومكان اعتقال الطفل، والحق في المثول أمام قاضٍ، والحق في الاعتراض على التهمة والطعن فيها، والحق في الاتصال بالعالم الخارجي، والحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامة الطفل المعتقل.

ووضع الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال ، يخالف نص المادة (34) من اتفاقية حماية الطفل والتي تنص على ( تتعهد الدول الأطراف بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال والانتهاك الجسدى).

وأشار تقرير الدائرة الإعلامية بان الأطفال الأسرى في السجون والمعتقلات يعانون من ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية، تفتقر للحد الأدنى من المعايير الدولية لحقوق الأطفال وحقوق الأسرى، فهم يعانون من نقص الطعام ورداءته، وانعدام النظافة، وانتشار الحشرات، والاكتظاظ، والاحتجاز في غرف لا يتوفر فيها تهوية وإنارة مناسبتين، والإهمال الطبي وانعدام الرعاية الصحية، ونقص الملابس، وعدم توفر وسائل اللعب والترفيه والتسلية، والانقطاع عن العالم الخارجي، والحرمان من زيارة الأهالي، وعدم توفر مرشدين وأخصائيين نفسيين، والاحتجاز مع البالغين، إضافة إلى الاحتجاز مع أطفال جنائيين ، والإساءة اللفظية والضرب والعزل والعقوبات الجماعية، وتفشي الأمراض ، كما أن الأطفال محرومون من حقهم في التعلم.

وذاك كله يتعارض مع اتفاقية حماية الطفل وبشكل خاص المادة 16 منها والتي تنص على :

لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته، والتى تنص ايضاً على ان للطفل الحق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس ) كما أنه لا يتم مراعاة حداثة سن الأطفال أثناء تقديمهم للمحاكمة ، ولا تشكل لهم محاكم خاصة وفقاً للبند رقم (3) من المادة (40 ) من اتفاقية الطفل والتي تنص على ( قيام سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة بالعمل في دعواه دون تأخير في محاكمة عادلة وفقاً للقانون ).

سجن تلموند

واشار التقرير بان الأشبال الأسرى في سجن "تلموند " والذى يضم (130) أسيراً من الأشبال ،، يعيشون ظروف نفسية قاسية نظراً للمعاملة المهينة التى يلاقونها على يد السجانين هناك ، وتفرض عليهم عقوبات قاسية تتمثل فى العزل الانفرادي ، وكثرة الغرامات المالية ، وكثرة العدد اليومي ، وتقييد الأسرى بالسلاسل ، والحرمان من زيارة الأهل ، و هي عقوباتٌ تُصدَر لأتفه الأسباب كتأخّر الأسير في الوقوف ساعة العدّ الصباحيّ مثلاً ، وكثرة التنقلات من قسم لأخر ومن سجن الى أخر، بهدف التأثير على نفسية الأسير وزعزعة استقراره ، كذلك الازدحام في الغرف حيث ينام 3 أسرى في غرفةٍ تتّسع لسريرين و ثالثهما ينام على الأرض .

وأكد التقرير بان سلطات الاحتلال اتخذت من الأطفال مورداً للدخل من خلال استمرار سياسة فرض الغرامات المالية الجائرة والباهظة على الأطفال الأسرى فلا يكاد يخلو حكم إلا برفقه غرامة مالية قد تصل إلى 10 ألاف شيكل ، منوهاً إلى أن قاعات المحاكم العسكرية الصهيونية و خاصة في محكمتي "عوفر" و"سالم" العسكريتين ، تحولت إلى سوق لابتزاز ونهب الأسرى وذويهم، الأمر الذي أرهق كاهل عائلاتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة اصلاً في الأراضي الفلسطينية المحتلة .

وفى ختام التقرير ناشدت وزارة الأسرى والمحررين منظمات الأمم المتحدة المعنية بالأطفال وبحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة المنظمات الحقوقية الدولية الضغط على حكومة إسرائيل لتتحمل مسؤولياتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية جنيف الرابعة، وأن تراعي المصلحة الفضلى للأطفال الفلسطينيين الأسرى بالإفراج عنهم ووضع حدّ لمعاناتهم ،والانطلاق من مبدأ ان اعتقالهم يعتبر مخالف للقوانين الدولية ، ودعت الوزارة لوضع قضية الإفراج عن الأطفال على سلم الأولويات، وأن يتصدر هذا الموضوع أجندة المفاوضات المقبلة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي

المصدر:فلسطين مباشر