والبرلمان الأوروبي يطالب برفع الحصار عن غزة وفتح المعابر

[أسامة الكباريتي]

البرلمان الأوروبي يطالب برفع الحصار عن غزة وفتح المعابر

2007-10-16

القدس – فلسطين الآن - طالب البرلمان الأوروبي إسرائيل برفع الحصار عن غزة وذلك خلال النقاش الذي اجراه في اجتماع عادي عقد يومي 11 و12 من الشهر الجاري في بروكسل، حول الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تبعا للتهديدات الإسرائيلية بقطع الماء والكهرباء عنه.

وقال تقرير بعثة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي انه تم إدراج مسالة الأوضاع الإنسانية في القطاع على جدول أعمال البرلمان على خلفية تقرير قدمه وفد من لجنة التنمية كان قد زار قطاع غزة بين 18 و 21-09-2007 وعبر فيه عن خطورة الوضع الإنساني وخطر حدوث كارثة إنسانية فيه.

وتم الاجتماع بحضور لابو انوتوناس ممثل رئاسة الاتحاد الأوروبي والسيدة بنيتا فيريروا فالتنر مفوض العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي.

وحذر كل من ممثل الرئاسة وممثلة العلاقات الخارجية في كلمتيهما الافتتاحية من إن تدهور الأوضاع الإنسانية لن يؤدي إلا إلى مزيد من العنف والتطرف وطالبا الدول العربية الإيفاء بتعهداتها المالية، وإسرائيل بإعادة فتح المعابر التي أدى إغلاقها إلى تدهور الوضع الإنساني ورفع تكلفة نقل المساعدات الإنسانية بأكثر من 40% .

وعبرا عن أسفهما لتعطيل العمل بمشاريع في مجال معالجة المياه والصحة بسبب منع دولة الاحتلال إدخال قطع الغيار والمواد ألازمة.

كما أكدا على استعداد الاتحاد متابعة المساعدات إلى القطاع من خلال المنظمات الإنسانية الدولية و من خلال آلية المساعدات المؤقتة.

وقالت بنيتا فيريروا فالتنر انه خلافا للوعود الإسرائيلية بتسهيل حرية الحركة فقد ارتفع عدد الحواجز العسكرية في الضفة الغربية بإضافة 48 حاجزا جديدا واستمرار بناء المستوطنات والجدار.

من جانبهم، هاجم نواب في البرلمان الأوروبي كلا من المفوضية والمجلس بسبب عدم اتخاذ إجراءات عملية لرفع الحصار المفروض على القطاع وعبروا عن استغرابهم من تجاهل ممثلة العلاقات الخارجية وممثل الاتحاد قرار إسرائيل مصادرة أراض شرق القدس لتوسيع مستوطنة معالي أدميم.

وطالب النواب المفوضية والاتحاد اتخاذ إجراءات عملية من اجل إعادة فتح المعبر وإجبار إسرائيل على رفع الحصار عن الفلسطينيين.

أما القرار الذي صوت عليه البرلمان الأوروبي بأغلبية أعضائه فقد دعا إسرائيل إلى: رفع الحصار الذي تفرضه على قطاع غزة واحترام القانون الدولي الإنساني والالتزام بنصوص معاهدة جنيف؛ وإعادة فتح المعابر وضمان حرية الحركة والتنقل عبر معبر رفح.

وطالب البرلمانيون كلا من السلطة الوطنية وحركة حماس ضمان عمل المؤسسات الفلسطينية من اجل ضمان تقديم الخدمات الإنسانية وذلك رغم الخلاف السياسي بينهما.