إكتئاب مواطن

[عادل أبوزيد]

أشعر فعلا بحاجتى للكلام أريد أن أفضفض

فمنذ بيان الحكومة تقريبا و أنا أشعر بعدم اتزان داخلى و لا أتصور حتى بينى و بين نفسى أن يكون ذلك كلام جد و تؤرقنى مشكلة ادارة الدولة كل الدولة بالطريقة التى يعكسها بيان الحكومة

و زاد المى موجة الإجهال ( عكس الإعلام ) التى يخضع لها مثقفو هذه الأمة أنظروا الى أى كشك جرائد تجدون ما لا يقل عن عشرون جريدة عالية الصوت ملأى بالمانشيتات الحمراء عن موضوعات نصفها أكاذيب

أعزائى الأفاضل فعلا شعرت ان رأسى يدور و يبدو أنى لجأت الى اسلوب الموظف المصرى بان أخذت أجازة عارضة دون اعلان و مازلت أغلى من الداخل

يوجد فى أهرام اليوم موضوع عن الأرقام فى مصر بقلم الكاتب فاروق جويدة http://web2.ahram.org.eg/arab/ahram/2003/1.../1/17/OPIN1.HTM

أود أن أورد الموضوع بأكمله

و الموضوع قد يبدو سياسيا او اقتصاديا و لكنى اوثر ان اضعه هنا فى المناقشات العامة لأنه ببساطة كيف يمكن ان تفكر الدولة فى ظل هذه الفوضى

[ابو حلاوه]

أفهم تماما ما تعنيه يا أستاذ عادل...... و ما تشعر به يشعر به الغالبية الساحقة من أبناء شعب مصر

نحن نستحق أحسن من ذلك ...........

[se_ Elsyed]

هذا هو مما تتسم به حكومتنا الرشيده يا أستاذ عادل من عدم شفافية ووضوح فى مواضيع تمس صميم حياتنا كمواطنين ، ولما المسئولين بيقولوا هذه الأرقام المتضاربة بيكونوا متأكدين 100 % من حدوث حالة من البلبلة الفكرية لدى المواطن وهما ده اللى عايزينه ليغرق المواطن فى دوامة الأرقام إضافة الى دوامات المصاعب اليومية التى يواجهها .

يا أستاذي لو رجعنا لتصريحات رئيس وزراءنا المبجل عن أعداد الوظائف التى توفرها الدولة للخريجيين وجبنا آلة حسبة وقعدنا ساعة صفا نحسب اللى بيقولة هانلاقى ببساطة أن إحنا بنستورد ناس من بره للوظائف الخالية اللى عندنا .

وبعدين ما هي الجهة التى تحاسبهم على هذة الأكاذيب ... مافيش طبعاً ، لأن مجلس الشعب اللى المفروض يعمل كده بتاعهم وملكهم ، أما أحنا كشعب المفروض نتحكم وأحنا ساكتين ونسيبهم يعملوا - أقصد يكذبوا - فى صمت .

وهاسأل سؤال أخير عن مدى صحة ما قاله وزير الصحة فى بيان وزارة الصحة أمام مجلس الشعب منذ أسابيع قليلة عن وجود 6 مليون مواطن مابين مصاب وحامل لفيروس الكبد الوبائي فى مصر وهى من أعلى المعدلات فى العالم ... حد سألوا وقال له إزاى ده حصل وليه وأيه الحل .

يـــاه ده الواحد شايل فى قلبه ومعبي وحاسس أن كل أحجار الهرم الأكبر جاثمة فوق صدورنا .

[Khiber]

.

و الموضوع قد يبدو سياسيا او اقتصاديا و لكنى اوثر ان اضعه هنا فى المناقشات العامة لأنه ببساطة كيف يمكن ان تفكر الدولة فى ظل هذه الفوضى

أشاركك يا أخى الحبيب الحزن والحسره كل حاجه ماشيه بالعكس مفيش حاجه حلوه أو ماشيه على أسس سليمه فى الإتجاه الصحيح ... الأخلاق الإنهيار الإقتصادى والسياسى المسشفيات الأغذيه الملوثه والمهجنه التعليم البحث العلمى الفن الأدب كله كله ماشى بسياسه غير واضحه كل القرارات سواء سياسيه أو إجتماعيه أو إقتصاديه هى رد فعل لا خطه ولا يحزنون هى سياسه يوم بيومه

البلد أصابها العطب ماهو مش معقول أنها لازالت تدر بعقليه مخلفات القرن الماضى وزراء تعدوا حتى سن التحنيط لسه فاكرينا بنحصل على معلوماتنا من البرنامج العام الى كان بيزاع من راديو قد دولاب الملابس

البلد محتاجه رجه جمده وغربله فى كل المصالح والسياسات ونبدأ من جديد بدستور لا ينتهك حرمته مهما كانت الأسباب.

[الأفوكاتو]

فى الدول الديمقراطية, تتعامل الحكومة مغ المواطنين كشركاء فى الوطن, أما فى مصر, فتتعامل الحكومة مع المواطن كما لو كان قاصرا, أو معتوها, أو ناقص أهلية

سينصلح حالنا عندما نُبين للحكومة أن الشعب هو السيد, و أن أفراد الحكومة هم أجراء, مرتباتهم مدفوعة من عرق الشعب.

[disappointed]

ياجماعه الله يخلّيكم.... حد يخفى الموضوع ده عن "أخناتون"

الراجل ضغطه عالى ومش ناقصين مشاكل ربّنا يكرمكم....احنا عاوزينه

:( :( :( :(

[disappointed]

ياجماعه الله يخلّيكم.... حد يخفى الموضوع ده عن "أخناتون"

الراجل ضغطه عالى ومش ناقصين مشاكل ربّنا يكرمكم....احنا عاوزينه 

:(  :(  :(  :(

واوعوا "داروين" يشوفه هوّه كمان

:( :(

[se_ Elsyed]

http://www.elakhbar.org.eg/issues/15829/0201.html

بمناسبة الأرقام ، أهو اللى منشور النهاردة فى جريدة الأخبار رقم عن عدد قتلى حوادث الطرق فى مصر سنة 2002 والذي بلغ 7000 قتيل و25 الف مصاب ( وممكن يكون المصاب ده حالتة أصعب من القتيل ) يعنى القتيل مات وأرتاح لكن المصاب بشلل رباعي مثلاً يعمل أيه فى دنيته.

وطبعاً الأشاوس المسئولين مش فاضيين يبصوا للتفاهات دى ، وده لو كان فى بلاد الواق الواق أو بلاد ما وراء الأنهار كان مسئول الطرق والمواصلات طلع فوق اعلى مكان ورمى نفسه لأن مافيش فايده منه ، وأتحدى أى مسئول فى مصر يقرأ الموضوع ده ويرد يقول الحكومة عملت ايه علشان تحد من نسبة حواث الطرق.... وبإذن الله هما جميعاً من أول كبيرهم لأصغر واحد فى حكومتهم هيتسألوا عن القتلى دول كلهم يوم القيامة ، وإن كان هذا لا يعفى بعض السائقين اللى بيكونوا مسئولين عن هذه الحوادث لكن طالما مافيش رقابة من الدولة فليفعلوا مايشاءوا بالعباد.

[freefreer]

زماااااااااااااااااااااان اتعلمت خبرة جديدة .. كانت مفاجأة بالنسبة لى ..

كنت أعمل فى مكان "كبير" و "حساس" .. و اكتشفت شيئ عجيب ..

المليون فى هذا المكان .. كانوا يقضون فترة طويلة من كل شهر "يوضبوا الميزانية" .. و كأنهم بيعملوا حسبة برما .. و بعدين عرفت انهم بيطلعوها على مزاجهم .. كسبانة أو خسرانة .. و لو كسبانة .. يكسبوها قد ايه .. و لو خسرانة يخسروها قد ايه ..

فى الدول الديكتاتورية .. لا توجد رقابة .. و إن وجدت .. فهى رقابة صديقة .. طبعا .. مش الحكومة هى مجلس الشعب هى الحزب الحاكم .. هى الحاكم ..

و كل واحد ريس فى مكانة .. و كل واحد يطلع ارقام على مزاجة و حسب مصلحته .. فإذا تكلمن عن التصدير .. فستجد كذا هيئة لها علاقة بالتصدير .. فإذا طلبت رقام .. كل واحد سيعطيك رقم شكل .. حسب "الطريق" التى وضب بها حساباته ..

و هذا يعكس فوضى رهيبة .. لا علاقة لها بالأهازيج التى ترددها ابواق النظام .. فى التغنى بالأنجازات

و هذا كلة لن ينصلح الا بطريقة واحدة لا ثانى لها .. ان يكون الشعب مصدر السلطات .. الفصل بين السلطات .. و رقابة الشعب على مقدراته

و ان يختار الشعب السلطة التنفيذية بين عدد من المترشحين و ان يكون قادرا على محاسبتها و عزلها ..

انما الشيك على بياض .. ما ينفعشى

[عادل أبوزيد]

مرت ست سنوات على هذا الموضوع و عدت إليه ووجدت أننا ما زلنا فى نفس المأساة ... كيف و إلى متى و عدت إلى الموضوع الأصلى للأستاذ فاروق جويدة يوم 17 يناير سنة 2003 فى أرشيف جريدة الأهرام.

ما سبق كان إستهلالا لابد منه

رأيت أن أضع هنا نص مقال فاروق جويدة و نتسائل هل تغير شئ فى هذه السنوات الست ؟

سأرفق صورة من المقال الأصلى :

Farouk_Gwaida_2003_01_17.mht

[عادل أبوزيد]

و حتى تعم الفائدة و يستطيع الزائر قراءة المقال سأنقل نص المقال هنا :

قضايا و اراء

42410 ‏السنة 126-العدد 2003 يناير 17 ‏14 من ذى القعدة 1423 هـ الجمعة

هوامش حرة

فوضي الأرقام

بقلم :‏ فـــاروق جــويــدة

قد يتحمل الناس فوضي المرور التي تتكدس فيها السيارات في الشوارع والمدن‏..‏ وقد يتحمل الناس فوضي البناء التي تتجسد في هذا الكم الهائل من العشوائيات‏..‏ وقد يتحمل الناس فوضي الفن التي تنعكس في هذا الكم الهائل من الفنون الهابطة‏..‏ ولكن لا يمكن أبدا لنا أن نتحمل فوضي الأرقام في زمن يحسب كل شيء‏..‏ ويتابع كل شيء‏..‏ ويرصد كل حركة‏.‏

والغريب ونحن نعيش فوضي الأرقام أن واحدا من أبناء هذا الوطن حصل علي جائزة نوبل في اكتشاف أصغر وحدة رقمية زمنية في الكون وهو العالم أحمد زويل‏,‏ وكان قدماء المصريين أول شعوب الأرض التي اكتشفت قيمة الرقم‏.‏

في كثير من الأحيان أتساءل كيف تتراجع قيمة الرقم وأهميته ودلالاته في زمن يجلس فيه نصف سكان العالم علي جهاز صغير اسمه الكمبيوت‏,‏ر يحسب كل شيء ابتداء بفواتير التليفونات والكهرباء ومتوسط سنوات العمر ومعدلات الجريمة‏,‏ وانتهاء بحركة السفن والطائرات التي تجوب الأرض شرقا وغربا‏..‏ ولهذا لن يكون غريبا أن نسمي هذا العصر عصر الأرقام‏.‏

في دنيا الأرقام تستطيع أن تصل إلي كل النتائج دون أن تبذل جهدا كبيرا‏..‏ تستطيع أن تعرف إذا كنت تعيش في مجتمع من المنتجين أم الكسالي‏..‏ وتعرف أيضا العاملين والعاطلين‏..‏ والهاربين والجادين‏..‏ والأصحاء والمرضي‏..‏ والصغار والكبار‏..‏ وقبل هذا كله تعرف مستويات الدخل والمستقبل الغامض الذي ينتظر البشر‏.‏

وتستطيع أي دولة متوسطة التقدم أن تحصل علي كل ما تريد من البيانات في دقائق‏,‏ ولعل جهاز الكمبيوتر قد قلب موازين الكون فهو يعمل كل شيء ابتداء بالخرائط والأرقام‏,‏ وانتهاء بالرسوم والموسيقي‏..‏ ولكن الكمبيوتر لا يستطيع أن يفعل شيئا وحده‏,‏ إنه يحتاج إلي بيانات وأرقام‏,‏ وبدون ذلك يصبح قطعة من البلاستيك الصامت‏.‏

ونحن من خلال حسابات كثيرة ندخل في نطاق الدول المتقدمة في استخدام التكنولوجيا الحديثة‏..‏ لدينا أجهزة معلومات واحصاء ومراكز أبحاث‏..‏ هكذا يقول الحاضر‏,‏ أما عن التاريخ فقد كان لنا سبق كبير في دنيا الأرقام سطرها قدماء المصريين في معابدهم وآثارهم حول حركة الشمس‏..‏ والشهور والأيام والفصول وفيضان النهر وانحساره‏.‏

ومن هنا فإنني أتعجب من فوضي الأرقام في مصر الآن‏..‏ وهي ظاهرة جديدة علينا تماما‏,‏ وإذا أردت أمثلة فهناك العشرات‏.:‏

‏*‏ لا توجد في مصر الآن أرقام حقيقية عن جوانب كثيرة في حياتنا‏..‏ هناك تضارب في كلام المسئولين مثلا حول صادرات مصر‏..‏ وما هو نصيب القطاع الخاص فيها‏..‏ وما هي صادرات الدولة‏..‏ وهناك تضارب حول أرقام الواردات السلعية خاصة في ظل عمليات التهريب سواء من داخل الجمارك أو من خارجها‏..‏ وهناك تضارب في الأرقام حول أسعار بيع وشراء السلع‏..‏ بل إن هناك أرقاما متضاربة تخص الدولة في صميم اختصاصاتها مثل مشروعات الخصخصة وما تم بيعه وما بقي منها‏,‏ وكأننا نبيع المشروعات في سوق الجمعة أو وكالة البلح‏!‏

‏*‏حدثت خلافات واضحة بين الحكومة والمعارضة في مجلس الشعب حول مشكلة البطالة‏,‏ وثار جدل واسع حول عدد العاطلين في مصر‏..‏ هناك من قال إنهم‏12‏ مليون عاطل‏,‏ أي أكثر من‏20‏ في المائة من نسبة السكان‏..‏ وهناك من قال أنهم‏6‏ ملايين‏,‏ وقالت الحكومة إنهم مليونا عاطل‏..‏ وبقي الجدل ولم نعرف حقيقة مشكلة البطالة لأن الأرقام خدعتنا فهل يحدث ذلك أمام مشكلة غاية في الخطورة‏..‏

إن الدول المتقدمة تنشر كل ثلاثة أشهر معدلات البطالة فيها وفرص العمل التي أوجدتها وتؤثر هذه المؤشرات تأثيرا كبيرا علي الموقف الاقتصادي في هذه الدول بصورة عامة‏.‏

‏*‏هناك أيضا فوضي الأرقام في الكثير من مشروعات الخدمات حيث تسمع أكثر من رقم حول تكلفة المشروع‏..‏ هناك الأرقام التقديرية التي تنشر في البداية وقبل عمليات التنفيذ وفي الدراسات الأولية‏..‏ ثم تأتي مرحلة التنفيذ وما يتبعها بين قرارات لزيادة التكلفة‏,‏ وعندما ينتهي المشروع تجد مسافة ضخمة من تكاليف الورق وتكاليف الحقيقة‏..‏ يبدأ المشروع بعشرة ملايين جنيه تكلفة علي الورق‏,‏ وينتهي بمائة مليون جنيه في الواقع‏..‏ وهذا التفاوت الكبير يؤدي إلي خلل في أداء أجهزة الدولة ويفرض عليها أعباء والتزامات غير محسوبة‏,‏ وإذا راجعنا تكاليف انشاء الطرق والكباري والمساكن والمجاري والمياه فسوف نكتشف أن مناقصات الانشاء حملت أرقاما غير أسعار التسليم‏..‏ والواقع أن هذا يفرض علي ميزانية الدولة الكثير من الأعباء والنفقات غير المحسوبة‏..‏ والسبب في ذلك هو عدم احترام قيمة ومسئولية الأرقام‏..‏ وما يحدث في المشروعات يحدث أيضا في تكاليف وميزانيات المهرجانات والاحتفالات‏,‏ وكلها أعباء مالية تبدأ بأرقام صغيرة وتنتهي بالملايين‏.‏

‏*‏من يصدق أن في مصر الآن أكثر من خمسة أسعار للدولار‏..‏ هناك سعر حددته الحكومة في قائمة أسعار العملات للبنوك وهو‏462‏ قرشا‏..‏ وهناك سعر الدولار في الفيزا كارت وهو يزيد ما بين‏10‏ و‏15%‏ عن سعر البنوك‏..‏ وهناك سعر الدولار في مكاتب الصرافة‏..‏ وهناك سعر للدولار في الفنادق والأسواق الحرة‏..‏ ثم هناك سعر للدولار في الأسواق وبين الناس‏..‏ ونحن لا نحمل الحكومة مسئولية سعر الدولار في الشارع‏,‏ ولكننا نحملها مسئوليته داخل مؤسساتها من البنوك والشركات والأسواق الحرة‏..‏ إن هذا يعني تخفيضا ضمنيا لقيمة الجنيه لأن المسافة بين بيع وشراء الدولار في البنوك مثلا والأسواق الحرة تقترب من‏12‏ أو‏15%‏ زيادة‏..‏ وهذا يعكس خللا كبيرا في مواجهة مشكلة الدولار‏.‏

‏*‏حدثت مناقشات واسعة حول احتياطي مصر من الغاز الطبيعي‏..‏ استندت أحيانا إلي مؤسسات دولية في أرقام تختلف تماما عن كل ما نشر علي لسان المسئولين‏..‏ وبقيت الحقيقة غائبة‏,‏ وهذا يعني أن فوضي الأرقام ليست في الحاضر وحده ولكنها تشمل المستقبل أيضا‏.‏

‏*‏هناك مشكلة رقمية أخطر وهي ما حدث في أموال البنوك لقد نشرت الحكومة أرقاما متناقضة حول قروض رجال الأعمال الهاربين‏,‏ البعض قال إنها‏47‏ مليار جنيه‏,‏ وهناك من قال إنها‏35‏ مليار جنيه‏,‏ وهناك من أكد أنها‏12,5‏ مليار جنيه‏..‏ ونحن هنا أمام حسبة برما هل هي الرقم الأول أم هي الرقم الأخير‏,‏ وإذا كان الخلاف والاختلاف بهذه الدرجة ونحن أمام بنوك تحسب كل شيء فماذا يحدث في أجهزة الدولة الأخري‏.‏ إن المسئولية والأمانة هنا تقتضي أن تقدم الحكومة للرأي العام بيانا بالأرقام تنشره الصحف ووسائل الاعلام منعا للشائعات والتقديرات الخاطئة‏..‏ بل إن الحكومة مطالبة بأن تنشر الأرقام الحقيقية عن بعض القضايا التي هزت الرأي العام حول دخل بعض المسئولين المتورطين في قضايا فساد‏..‏ ليس من مصلحة أحد أن يخفي شيئا لأن ذلك يترك آثارا سيئة‏..‏ ويجب توضيح الحقيقة‏..‏ فإذا كان ذلك حقيقة يجب تأكيدها وإذا كان كذبا فيجب توضيحه بعيدا عن اجراءات القضاء والمحاكم‏,‏ لأن ذلك يسيء لصورة الحكومة وهيبتها‏.‏

‏*‏لا أحد يعرف حجم ديون مؤسسات الدولة للبنوك‏,‏ وهو ما يسمي الدين الداخلي‏,‏ هناك تضارب في الأرقام ولأن هذا الدين يخص الدولة ولأنه عبء علي الحاضر وكارثة علي المستقبل فيجب أن تكون الأرقام واضحة أمام الجميع ليس لأن ذلك ضرورة لتحديد صورة المستقبل‏,‏ وتوقعاته‏,‏ ولكن لأن ذلك يمثل مسئولية أمام الأجيال القادمة‏,‏ وفي هذا الاطار أيضا يدخل الدين الخارجي حتي يعرف الشعب ما عليه‏.‏

‏*‏هل يعقل أن تنشر الصحف أكثر من رقم حول عدد المعتمرين هذا العام‏,‏ هناك من قال إنهم‏400‏ ألف‏..‏ وهناك من قال أنهم‏600‏ ألف‏..‏ وهناك من قال إنهم مليون شخص ذهبوا للعمرة‏..‏ هل يعقل أن يخرج نصف مليون مواطن من الدولة دون أن يعرف أحد من أين خرجوا‏,‏ هل سافروا علي الجمال أم ذهبوا إلي هناك مشيا‏..‏ وقيل أيضا إننا ننفق علي الحج والعمرة أربعة آلاف مليون دولار‏,‏ وهذا إن صح رقم خطير لأنه أكبر من صادرات مصر‏..‏ وأكبر من عائدات البترول وأكبر من عائدات قناة السويس وأكبر من حصيلة مدخرات ملايين المصريين الذين يعملون في الخارج‏..‏ انه باختصار شديد أكثر من‏20‏ مليار جنيه ينفقها المصريون سنويا علي الحج والعمرة‏,‏ وهناك الملايين الذين يسكنون المقابر‏.‏

‏*‏هناك ملاحظة أخري هي تداخل كثير من الأرقام بين أموال الحكومة وأموال البنوك وأموال القطاع الخاص‏,‏ وهذه قضية تحتاج إلي حسم لأن الذمة المالية للحكومة غير ذمم البنوك‏..‏ غير شطط بعض رجال الأعمال‏.‏

‏*‏مازالت أرقام شركات توظيف الأموال سرا حتي الآن برغم مرور سنوات طويلة علي هذه المأساة لم يعرف أحد شيئا عن رؤوس الأموال وما ضاع وما بقي وما سقط بالتقادم‏..‏ وبقيت القضية لغزا‏.‏

هذه بعض النماذج الصارخة عن فوضي الأرقام في مصر‏..‏ يحدث هذا للأسف الشديد برغم أن لدينا عشرات الإدارات الخاصة بالتخطيط والمتابعة والاحصاء والأرقام‏,‏ ولدينا مراكز معلومات تتبع رئيس الوزراء ولها فروع‏..‏ ولدينا الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء ولدينا وزارات وأجهزة تستورد كل عام الآلاف من أجهزة الكمبيوتر‏..‏ ولكن الجهاز لا يفعل شيئا بعيدا عن الإنسان‏.‏

وفي غيبة الرقم الصحيح تكون كل النتائج خاطئة‏..‏ وكل الاحتمالات خالية من المصداقية‏..‏ وعندما تبدأ المعادلة علي أسس غير سليمة فهي تصل بنا بكل تأكيد إلي قرار غير سليم‏..‏

وللأسف الشديد أن هناك أرقاما كثيرة خاطئة دفعت الدولة ثمنها أمام مؤسسات دولية كشفت الحقيقة‏..‏ وهناك مشروعات وضعنا لها أرقاما تقديرية تجاوزتها بكثير‏,‏ وكانت النتيجة أعباء تحملناها ودفعنا ثمن أخطائنا‏..‏ وبجانب هذا فإن هناك مشكلات كثيرة تفاقمت وازدادت حدتها أمام غياب الأرقام الحقيقية‏,‏ ومنها مشكلة البطالة التي تجاهلناها سنوات طويلة حتي وجدناها أمامنا شاخصة تفرض نفسها علي كل شيء في حياتنا‏.‏

إن غياب الأرقام وأخطاءها في كثير من الأحيان كانت وراء أزمات كثيرة‏,‏ ولنا أن نتصور بندا واحدا حدث فيه خلل كبير في السنوات الأخيرة وهو الانفاق الحكومي‏,‏ أكاد أجزم أنه لا يوجد في مصر كلها رقم صادق وحقيقي عن الانفاق الحكومي‏,‏ لأن بنود الانفاق تداخلت في بعضها فأصبحت وعاء واحدا‏,‏ فإذا عجز المسئول عن توفير النفقات من بند معين لجأ إلي بند آخر ضاربا عرض الحائط بكل قواعد العمل والمسئولية والإلتزام‏,‏ والسبب في ذلك كله هو فوضي الأرقام وغياب المتابعة والحساب‏.‏

إن الرقم الصحيح يعني القرار السليم‏..‏ والقرار السليم يعني الطريق الأفضل والطريق الأفضل يعني النتيجة المحسوبة‏..‏ وفي ظل هذه المعادلة يمكن أن نحقق ما نريد‏..‏ إذا التزم المسئول بخطة معينة‏,‏ فيجب أن تتحول إلي أرقام حتي يمكن لنا أن نحدد العائد‏..‏ وفي ظل غياب الرقم الصحيح تغيب الخطة السليمة ويغيب الهدف وتسوء النتائج‏..‏

ولهذا فإن ما ينشر الآن لا يعكس الأرقام الحقيقية‏,‏ وهي جريمة تشارك فيها أطراف كثيرة‏..‏ من يقدم الرقم ومن ينشره ومن يقدر النتائج علي أساسه لأن ما بني علي باطل فهو باطل‏..‏ ولهذا يجب أن نعيد الرقم إلي قدسيته ومكانته في تخطيط حياتنا ابتداء بأسعار السلع في الأسواق‏,‏ وما تفتحه من أبواب النصب والتحايل‏,‏ وانتهاء بأعداد العاطلين في كل بيت لأنهم قنابل موقوتة‏..‏

أما أن نخدر الناس بأرقام وردية تخفي حقيقة الأشياء فهذا اهدار لقيمة شيء مهم وخطير اسمه الأرقام‏..‏

[Alrefaey]

أمرين اشعر معهم بالاحباط واليأس

سوء الاوضاع فى مصر من مختلف النواحى

القضية الفلسطينيه

لدرجة انه فى الكثير من الاحيان بهرب من هذا الواقع الاليم