فوضى الأرقام

[عادل أبوزيد]

هذا موضوع يؤرقنى بشدة فمنذ بيان الحكومة و انا اسائل كيف يمكن ان تدار الدولة و هذا هو نصيبها من " دقة الأرقام " و مصداقيتها و اليوم وجدت مقالا بقلم فاروق جويدة فى الأهرام http://web2.ahram.org.eg/arab/ahram/2003/1.../1/17/OPIN1.HTM

يدور حول ذات الموضوع و بشمولية أكثر مع كثير من الأمثلة ففضلت ان أنقله لكم ليكون موضوع لحوارنا

قد يتحمل الناس فوضي المرور التي تتكدس فيها السيارات في الشوارع والمدن‏..‏ وقد يتحمل الناس فوضي البناء التي تتجسد في هذا الكم الهائل من العشوائيات‏..‏ وقد يتحمل الناس فوضي الفن التي تنعكس في هذا الكم الهائل من الفنون الهابطة‏..‏ ولكن لا يمكن أبدا لنا أن نتحمل فوضي الأرقام في زمن يحسب كل شيء‏..‏ ويتابع كل شيء‏..‏ ويرصد كل حركة‏.‏

والغريب ونحن نعيش فوضي الأرقام أن واحدا من أبناء هذا الوطن حصل علي جائزة نوبل في اكتشاف أصغر وحدة رقمية زمنية في الكون وهو العالم أحمد زويل‏,‏ وكان قدماء المصريين أول شعوب الأرض التي اكتشفت قيمة الرقم‏.‏

في كثير من الأحيان أتساءل كيف تتراجع قيمة الرقم وأهميته ودلالاته في زمن يجلس فيه نصف سكان العالم علي جهاز صغير اسمه الكمبيوت‏,‏ر يحسب كل شيء ابتداء بفواتير التليفونات والكهرباء ومتوسط سنوات العمر ومعدلات الجريمة‏,‏ وانتهاء بحركة السفن والطائرات التي تجوب الأرض شرقا وغربا‏..‏ ولهذا لن يكون غريبا أن نسمي هذا العصر عصر الأرقام‏.‏

في دنيا الأرقام تستطيع أن تصل إلي كل النتائج دون أن تبذل جهدا كبيرا‏..‏ تستطيع أن تعرف إذا كنت تعيش في مجتمع من المنتجين أم الكسالي‏..‏ وتعرف أيضا العاملين والعاطلين‏..‏ والهاربين والجادين‏..‏ والأصحاء والمرضي‏..‏ والصغار والكبار‏..‏ وقبل هذا كله تعرف مستويات الدخل والمستقبل الغامض الذي ينتظر البشر‏.‏

وتستطيع أي دولة متوسطة التقدم أن تحصل علي كل ما تريد من البيانات في دقائق‏,‏ ولعل جهاز الكمبيوتر قد قلب موازين الكون فهو يعمل كل شيء ابتداء بالخرائط والأرقام‏,‏ وانتهاء بالرسوم والموسيقي‏..‏ ولكن الكمبيوتر لا يستطيع أن يفعل شيئا وحده‏,‏ إنه يحتاج إلي بيانات وأرقام‏,‏ وبدون ذلك يصبح قطعة من البلاستيك الصامت‏.‏

ونحن من خلال حسابات كثيرة ندخل في نطاق الدول المتقدمة في استخدام التكنولوجيا الحديثة‏..‏ لدينا أجهزة معلومات واحصاء ومراكز أبحاث‏..‏ هكذا يقول الحاضر‏,‏ أما عن التاريخ فقد كان لنا سبق كبير في دنيا الأرقام سطرها قدماء المصريين في معابدهم وآثارهم حول حركة الشمس‏..‏ والشهور والأيام والفصول وفيضان النهر وانحساره‏.‏

ومن هنا فإنني أتعجب من فوضي الأرقام في مصر الآن‏..‏ وهي ظاهرة جديدة علينا تماما‏,‏ وإذا أردت أمثلة فهناك العشرات‏.:‏

‏*‏ لا توجد في مصر الآن أرقام حقيقية عن جوانب كثيرة في حياتنا‏..‏ هناك تضارب في كلام المسئولين مثلا حول صادرات مصر‏..‏ وما هو نصيب القطاع الخاص فيها‏..‏ وما هي صادرات الدولة‏..‏ وهناك تضارب حول أرقام الواردات السلعية خاصة في ظل عمليات التهريب سواء من داخل الجمارك أو من خارجها‏..‏ وهناك تضارب في الأرقام حول أسعار بيع وشراء السلع‏..‏ بل إن هناك أرقاما متضاربة تخص الدولة في صميم اختصاصاتها مثل مشروعات الخصخصة وما تم بيعه وما بقي منها‏,‏ وكأننا نبيع المشروعات في سوق الجمعة أو وكالة البلح‏!‏

‏*‏حدثت خلافات واضحة بين الحكومة والمعارضة في مجلس الشعب حول مشكلة البطالة‏,‏ وثار جدل واسع حول عدد العاطلين في مصر‏..‏ هناك من قال إنهم‏12‏ مليون عاطل‏,‏ أي أكثر من‏20‏ في المائة من نسبة السكان‏..‏ وهناك من قال أنهم‏6‏ ملايين‏,‏ وقالت الحكومة إنهم مليونا عاطل‏..‏ وبقي الجدل ولم نعرف حقيقة مشكلة البطالة لأن الأرقام خدعتنا فهل يحدث ذلك أمام مشكلة غاية في الخطورة‏..‏

إن الدول المتقدمة تنشر كل ثلاثة أشهر معدلات البطالة فيها وفرص العمل التي أوجدتها وتؤثر هذه المؤشرات تأثيرا كبيرا علي الموقف الاقتصادي في هذه الدول بصورة عامة‏.‏

‏*‏هناك أيضا فوضي الأرقام في الكثير من مشروعات الخدمات حيث تسمع أكثر من رقم حول تكلفة المشروع‏..‏ هناك الأرقام التقديرية التي تنشر في البداية وقبل عمليات التنفيذ وفي الدراسات الأولية‏..‏ ثم تأتي مرحلة التنفيذ وما يتبعها بين قرارات لزيادة التكلفة‏,‏ وعندما ينتهي المشروع تجد مسافة ضخمة من تكاليف الورق وتكاليف الحقيقة‏..‏ يبدأ المشروع بعشرة ملايين جنيه تكلفة علي الورق‏,‏ وينتهي بمائة مليون جنيه في الواقع‏..‏ وهذا التفاوت الكبير يؤدي إلي خلل في أداء أجهزة الدولة ويفرض عليها أعباء والتزامات غير محسوبة‏,‏ وإذا راجعنا تكاليف انشاء الطرق والكباري والمساكن والمجاري والمياه فسوف نكتشف أن مناقصات الانشاء حملت أرقاما غير أسعار التسليم‏..‏ والواقع أن هذا يفرض علي ميزانية الدولة الكثير من الأعباء والنفقات غير المحسوبة‏..‏ والسبب في ذلك هو عدم احترام قيمة ومسئولية الأرقام‏..‏ وما يحدث في المشروعات يحدث أيضا في تكاليف وميزانيات المهرجانات والاحتفالات‏,‏ وكلها أعباء مالية تبدأ بأرقام صغيرة وتنتهي بالملايين‏.‏

‏*‏من يصدق أن في مصر الآن أكثر من خمسة أسعار للدولار‏..‏ هناك سعر حددته الحكومة في قائمة أسعار العملات للبنوك وهو‏462‏ قرشا‏..‏ وهناك سعر الدولار في الفيزا كارت وهو يزيد ما بين‏10‏ و‏15%‏ عن سعر البنوك‏..‏ وهناك سعر الدولار في مكاتب الصرافة‏..‏ وهناك سعر للدولار في الفنادق والأسواق الحرة‏..‏ ثم هناك سعر للدولار في الأسواق وبين الناس‏..‏ ونحن لا نحمل الحكومة مسئولية سعر الدولار في الشارع‏,‏ ولكننا نحملها مسئوليته داخل مؤسساتها من البنوك والشركات والأسواق الحرة‏..‏ إن هذا يعني تخفيضا ضمنيا لقيمة الجنيه لأن المسافة بين بيع وشراء الدولار في البنوك مثلا والأسواق الحرة تقترب من‏12‏ أو‏15%‏ زيادة‏..‏ وهذا يعكس خللا كبيرا في مواجهة مشكلة الدولار‏.‏

‏*‏حدثت مناقشات واسعة حول احتياطي مصر من الغاز الطبيعي‏..‏ استندت أحيانا إلي مؤسسات دولية في أرقام تختلف تماما عن كل ما نشر علي لسان المسئولين‏..‏ وبقيت الحقيقة غائبة‏,‏ وهذا يعني أن فوضي الأرقام ليست في الحاضر وحده ولكنها تشمل المستقبل أيضا‏.‏

‏*‏هناك مشكلة رقمية أخطر وهي ما حدث في أموال البنوك لقد نشرت الحكومة أرقاما متناقضة حول قروض رجال الأعمال الهاربين‏,‏ البعض قال إنها‏47‏ مليار جنيه‏,‏ وهناك من قال إنها‏35‏ مليار جنيه‏,‏ وهناك من أكد أنها‏12,5‏ مليار جنيه‏..‏ ونحن هنا أمام حسبة برما هل هي الرقم الأول أم هي الرقم الأخير‏,‏ وإذا كان الخلاف والاختلاف بهذه الدرجة ونحن أمام بنوك تحسب كل شيء فماذا يحدث في أجهزة الدولة الأخري‏.‏ إن المسئولية والأمانة هنا تقتضي أن تقدم الحكومة للرأي العام بيانا بالأرقام تنشره الصحف ووسائل الاعلام منعا للشائعات والتقديرات الخاطئة‏..‏ بل إن الحكومة مطالبة بأن تنشر الأرقام الحقيقية عن بعض القضايا التي هزت الرأي العام حول دخل بعض المسئولين المتورطين في قضايا فساد‏..‏ ليس من مصلحة أحد أن يخفي شيئا لأن ذلك يترك آثارا سيئة‏..‏ ويجب توضيح الحقيقة‏..‏ فإذا كان ذلك حقيقة يجب تأكيدها وإذا كان كذبا فيجب توضيحه بعيدا عن اجراءات القضاء والمحاكم‏,‏ لأن ذلك يسيء لصورة الحكومة وهيبتها‏.‏

‏*‏لا أحد يعرف حجم ديون مؤسسات الدولة للبنوك‏,‏ وهو ما يسمي الدين الداخلي‏,‏ هناك تضارب في الأرقام ولأن هذا الدين يخص الدولة ولأنه عبء علي الحاضر وكارثة علي المستقبل فيجب أن تكون الأرقام واضحة أمام الجميع ليس لأن ذلك ضرورة لتحديد صورة المستقبل‏,‏ وتوقعاته‏,‏ ولكن لأن ذلك يمثل مسئولية أمام الأجيال القادمة‏,‏ وفي هذا الاطار أيضا يدخل الدين الخارجي حتي يعرف الشعب ما عليه‏.‏

‏*‏هل يعقل أن تنشر الصحف أكثر من رقم حول عدد المعتمرين هذا العام‏,‏ هناك من قال إنهم‏400‏ ألف‏..‏ وهناك من قال أنهم‏600‏ ألف‏..‏ وهناك من قال إنهم مليون شخص ذهبوا للعمرة‏..‏ هل يعقل أن يخرج نصف مليون مواطن من الدولة دون أن يعرف أحد من أين خرجوا‏,‏ هل سافروا علي الجمال أم ذهبوا إلي هناك مشيا‏..‏ وقيل أيضا إننا ننفق علي الحج والعمرة أربعة آلاف مليون دولار‏,‏ وهذا إن صح رقم خطير لأنه أكبر من صادرات مصر‏..‏ وأكبر من عائدات البترول وأكبر من عائدات قناة السويس وأكبر من حصيلة مدخرات ملايين المصريين الذين يعملون في الخارج‏..‏ انه باختصار شديد أكثر من‏20‏ مليار جنيه ينفقها المصريون سنويا علي الحج والعمرة‏,‏ وهناك الملايين الذين يسكنون المقابر‏.‏

‏*‏هناك ملاحظة أخري هي تداخل كثير من الأرقام بين أموال الحكومة وأموال البنوك وأموال القطاع الخاص‏,‏ وهذه قضية تحتاج إلي حسم لأن الذمة المالية للحكومة غير ذمم البنوك‏..‏ غير شطط بعض رجال الأعمال‏.‏

‏*‏مازالت أرقام شركات توظيف الأموال سرا حتي الآن برغم مرور سنوات طويلة علي هذه المأساة لم يعرف أحد شيئا عن رؤوس الأموال وما ضاع وما بقي وما سقط بالتقادم‏..‏ وبقيت القضية لغزا‏.‏

هذه بعض النماذج الصارخة عن فوضي الأرقام في مصر‏..‏ يحدث هذا للأسف الشديد برغم أن لدينا عشرات الإدارات الخاصة بالتخطيط والمتابعة والاحصاء والأرقام‏,‏ ولدينا مراكز معلومات تتبع رئيس الوزراء ولها فروع‏..‏ ولدينا الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء ولدينا وزارات وأجهزة تستورد كل عام الآلاف من أجهزة الكمبيوتر‏..‏ ولكن الجهاز لا يفعل شيئا بعيدا عن الإنسان‏.‏

وفي غيبة الرقم الصحيح تكون كل النتائج خاطئة‏..‏ وكل الاحتمالات خالية من المصداقية‏..‏ وعندما تبدأ المعادلة علي أسس غير سليمة فهي تصل بنا بكل تأكيد إلي قرار غير سليم‏..‏

وللأسف الشديد أن هناك أرقاما كثيرة خاطئة دفعت الدولة ثمنها أمام مؤسسات دولية كشفت الحقيقة‏..‏ وهناك مشروعات وضعنا لها أرقاما تقديرية تجاوزتها بكثير‏,‏ وكانت النتيجة أعباء تحملناها ودفعنا ثمن أخطائنا‏..‏ وبجانب هذا فإن هناك مشكلات كثيرة تفاقمت وازدادت حدتها أمام غياب الأرقام الحقيقية‏,‏ ومنها مشكلة البطالة التي تجاهلناها سنوات طويلة حتي وجدناها أمامنا شاخصة تفرض نفسها علي كل شيء في حياتنا‏.‏

إن غياب الأرقام وأخطاءها في كثير من الأحيان كانت وراء أزمات كثيرة‏,‏ ولنا أن نتصور بندا واحدا حدث فيه خلل كبير في السنوات الأخيرة وهو الانفاق الحكومي‏,‏ أكاد أجزم أنه لا يوجد في مصر كلها رقم صادق وحقيقي عن الانفاق الحكومي‏,‏ لأن بنود الانفاق تداخلت في بعضها فأصبحت وعاء واحدا‏,‏ فإذا عجز المسئول عن توفير النفقات من بند معين لجأ إلي بند آخر ضاربا عرض الحائط بكل قواعد العمل والمسئولية والإلتزام‏,‏ والسبب في ذلك كله هو فوضي الأرقام وغياب المتابعة والحساب‏.‏

إن الرقم الصحيح يعني القرار السليم‏..‏ والقرار السليم يعني الطريق الأفضل والطريق الأفضل يعني النتيجة المحسوبة‏..‏ وفي ظل هذه المعادلة يمكن أن نحقق ما نريد‏..‏ إذا التزم المسئول بخطة معينة‏,‏ فيجب أن تتحول إلي أرقام حتي يمكن لنا أن نحدد العائد‏..‏ وفي ظل غياب الرقم الصحيح تغيب الخطة السليمة ويغيب الهدف وتسوء النتائج‏..‏

ولهذا فإن ما ينشر الآن لا يعكس الأرقام الحقيقية‏,‏ وهي جريمة تشارك فيها أطراف كثيرة‏..‏ من يقدم الرقم ومن ينشره ومن يقدر النتائج علي أساسه لأن ما بني علي باطل فهو باطل‏..‏ ولهذا يجب أن نعيد الرقم إلي قدسيته ومكانته في تخطيط حياتنا ابتداء بأسعار السلع في الأسواق‏,‏ وما تفتحه من أبواب النصب والتحايل‏,‏ وانتهاء بأعداد العاطلين في كل بيت لأنهم قنابل موقوتة‏..‏

أما أن نخدر الناس بأرقام وردية تخفي حقيقة الأشياء فهذا اهدار لقيمة شيء مهم وخطير اسمه الأرقام‏..‏  

لم أتعود أن أنقل موضوعات كبيرة و لكننى لم أستطع مقاومة نفسى فى نقل هذا الموضوع بالكامل

[dimage]

الحقيقة دة موضوع غريب

الاحصائية هي اول طريق لتقييم أي مشكلة ووضع حلول لها

فهل لا يوجد جهاز متخصص للاحصاء في مصر

واذا وجد هل يتصف بالدقة ، والشمول

واذا احصي ، فهل مسموح لة بطباعة ونشر تلك الاحصائيات لكي تكون متاحة لمن يريد وليكون بذلك حماية ضد الفبركة الاحصائية للمسئولين .

هل من مصلحة الحكومة ان تكون الامور عايمة بدون تحديد ، لكي يسهل الفبركة والتبرير ، واللي مش متاكد يجروح يعمل احصائية بنفسة ؟

[ragab2]

الحقيقة

ياأستاذ عادل

موضوع جميل

ويشرح الحقيقة المرة فى التلاعب بالأرقام واخفائها عن الشعب حتى ضاع احترام الأرقام وضاعت معها الحقيقة وتخبطت الحكومة فى سلسلة من الفشل الذريع

والمشكلة أن الحكومة عندما تعيد ترديد الأرقام الوهمية تكون هى أول من يصدقها من كثرة ترديدها لها

ومثال

على ذلك مشروع توشكى الذى بدأ بأرقام متواضعة ووصل الى أن التهم ميزانية مصر وأتى على الفائض النقدى

وكان هو السبب الرئيسى فى حالة الكساد التى نعانى منها الآن

وفى

البلاد التى تحترم مواطنيها يذيع رئيس وزرائها كل اسبوع مفردات الصرف وسير الخطة الحكومية بمافيها من أرقام بالتفصيل على الشعب

ولكننا فى مصر ننتظر سماع الحقيقة بالصدفة البحتة

[lالمطحون]

لغة الارقام هى لغة الحقائق وللاسف حىث اننا فى طابونة الحاج الكبير وتابعه قفه فمش متوقع ان اي حد يعرف ان فى ارقام اصلا كله تمام وميه ميه وعشان نفوت موضوع ابن صاحب الطابونه كله يبقى تمام ومفيش فساد وارقامنا على مىه بيضا ودى احسن حكومه فى التاريخ والجغرافيا كمان واخبطوا دماغكم فى احسن حيطه واحسب طول الحيطه وعرضها واحفظ الارقام اللى انت عاوزها وعلى راى محفوظ ابو طاقيه طوظظظظ

[White heart]

" ... ولهذا فإن ما ينشر الآن لا يعكس الأرقام الحقيقية‏,‏ وهي جريمة تشارك فيها أطراف كثيرة‏..‏ من يقدم الرقم ومن ينشره ومن يقدر النتائج علي أساسه لأن ما بني علي باطل فهو باطل‏..‏ ولهذا يجب أن نعيد الرقم إلي قدسيته ومكانته في تخطيط حياتنا ابتداء بأسعار السلع في الأسواق‏,‏ وما تفتحه من أبواب النصب والتحايل‏,‏ وانتهاء بأعداد العاطلين في كل بيت لأنهم قنابل موقوتة‏..‏

أما أن نخدر الناس بأرقام وردية تخفي حقيقة الأشياء فهذا اهدار لقيمة شيء مهم وخطير اسمه الأرقام‏..‏ "

ولهذا فأن مولانا فضيلة الشيخ "حازم ابو اسماعيل" مرشح الرئاسة انتبه لهذه المشكلة .. وعكف 6 سنوات كاملة لدراسة ميزانية دولة اسرائيل .. ليخرج بتلك النتيجة:

http://www.youtube.com/watch?v=EYTbyGWWTkE

[آل مصريم]

" ... ولهذا فإن ما ينشر الآن لا يعكس الأرقام الحقيقية‏,‏ وهي جريمة تشارك فيها أطراف كثيرة‏..‏ من يقدم الرقم ومن ينشره ومن يقدر النتائج علي أساسه لأن ما بني علي باطل فهو باطل‏..‏ ولهذا يجب أن نعيد الرقم إلي قدسيته ومكانته في تخطيط حياتنا ابتداء بأسعار السلع في الأسواق‏,‏ وما تفتحه من أبواب النصب والتحايل‏,‏ وانتهاء بأعداد العاطلين في كل بيت لأنهم قنابل موقوتة‏..‏

أما أن نخدر الناس بأرقام وردية تخفي حقيقة الأشياء فهذا اهدار لقيمة شيء مهم وخطير اسمه الأرقام‏..‏ "

ولهذا فأن مولانا فضيلة الشيخ "حازم ابو اسماعيل" مرشح الرئاسة انتبه لهذه المشكلة .. وعكف 6 سنوات كاملة لدراسة ميزانية دولة اسرائيل .. ليخرج بتلك النتيجة:

http://www.youtube.com/watch?v=EYTbyGWWTkE

خبير إقتصادى ... وصف قليل عليه

نظرة لكلام مؤيديه على النت... تـُظهر إنه سما... و على... و إرتفع... فوق ذلك بكثير

و من غير أجنحة كمان

و يجعله عامر إن شاء الله