إلى كل من يتغنى بالعدالة في دولة العدوان والاغتصاب

[أسامة الكباريتي]

المحكمة الصهيونية العليا تشرّع استخدام الفلسطينيين دروعاً بشرية

القدس المحتلة - خاص

رفضت المحكمة العليا الصهيونية ، اليوم الثلاثاء، الالتماس الذي قدمه مركز "عدالة" ضد سلطات الاحتلال ، مطالبا بمنعه من مواصلة استخدام الفلسطينيين كدروع بشرية في عمليات الاعتقال والاغتيال التي ينفذها جيش الاحتلال الصهيوني في المناطق الفلسطينية المحتلة.

وكانت المحكمة العليا قد أصدرت، أمرا احترازيا يمنع قوات الاحتلال من مواصلة استخدام هذا الأسلوب، الذي يسميه الجيش "نظام الجار" والذي يأمر بموجبه أحد جيران المطلوب اعتقاله، أو أي عابر سبيل فلسطيني، التوجه الى بيت المطلوب ومطالبته بالخروج وتسليم نفسه، وبالتالي تعريض حياة هذا المواطن الى الخطر، وهو الأمر الذي حدث عدة مرات، أسفرت إحداها عن استشهاد شاب فلسطيني برصاص القوات الصهيونية الباغية .

لكن قوات الاحتلال لم تلتزم بالأمر الاحترازي، فقد قام قائد شعبة العمليات بإصدار أمر يتيح فيه للقائد الميداني، باستخدام هذا النظام "شريطة موافقة الفلسطيني على القيام بالمهمة"!! وفي أعقاب ذلك قدم مركز "عدالة" التماسا الى العليا طالب فيه بإلغاء الأمر الجديد، إلا أن المحكمة رفضت الالتماس، اليوم، وسمحت للجيش باستخدام هذا النظام حسب الأوامر الجديدة، أي بموافقة الفلسطيني على القيام بالمهمة !!

ومثل مركز "عدالة" أمام المحكمة، أمس، المحامي مروان دلال، رافضا إبقاء الأمر قيد قرار يتخذه الضابط الميداني، خاصة أن الضباط يعتقدون بأن هذا النظام ناجع من ناحية عسكرية، ولا يتعاملون مع المسألة من منظور القانون الدولي الذي يمنع استخدام مثل هذا الأسلوب. وتساءل دلال: من أين للجيش بأن السكان سيوافقون على التعاون مع المحتل؟

وفي تعقيبه على قرار العليا، قال المحامي دلال إن مركز "عدالة" سيعمل بالتعاون مع منظمات أخرى لحقوق الإنسان على طرح هذا الموضوع أمام المجتمع الدولي، إذا لم تتمكن العليا الصهيونية من لجم جيش الاحتلال .

ويعتبر نظام "الدروع البشرية" أسلوبًا يتبعه الجيش الصهيوني مع المدنيين الفلسطينيين للقيام بمهام عسكرية، كجعل المدني يسير أمام الفرقة العسكرية، أو جعله يدخل إلى بيوت المطلوبين، بغرض محاولة إقناعهم بتسليم أنفسهم.

وقد رفض القضاة، في نهاية الجلسة، موقف مركز "عدالة"، وتبنوا موقف الدولة العبرية الباغية .