عندما يسقط الفاسد

[freefreer]

فساد ورشى جنسية ومبيدات مسرطنة:

إحالة 21 مسؤولاً زراعياً مصرياً على المحاكمة

القاهرة ـ إيلاف: في مؤتمر صحافي عقده الخميس المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام المصري، أعلن خلاله قرار الاتهام في قضية الفساد الأخيرة بوزارة الزراعة المصرية، وتضمن القرار احالة 21 متهما على محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة، بعد اتهامهم بعرض وتلقي وتسهيل الرشوة، وادخال مبيدات مسرطنة إلى البلاد، والسماح بتداولها داخل مصر، والاضرار العمدي بالمال العام, كما اتهم الأول والثانية بالرشوة الجنسية.

وتضم القضية ـ التي تثير اهتمام الرأي العام المصري منذ شهور ـ عدداً من كبار المسؤولين في وزارة الزراعة في مقدمتهم وكيل الوزارة يوسف عبد الرحمن، الذي يشغل أيضاً عدة مناصب أبرزها رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي، ورئيس مجلس ادارة الشركة المصرية لانتاج وتسويق وتصدير الحاصلات الزراعية، ورئيس البورصة الزراعية المسئولة عن تحديد أسعار المحاصيل في مصر، ورئيس وحدة الخدمات البستانية، ورئيس وحدة الزراعة الالية، والمشرف على مشروع نقل التكنولوجيا.

وبالإضافة إلى عبد الرحمن فقد شمل قرار الاتهام عدداً من وكلاء الشركات الأجنبية وأساتذة الجامعات وكبار الموظفين والخبراء، فضلاً عن المتهمة الشهيرة بطلة القضية راندا الشامي، التي اتهمتها النيابة بتقديم "رشوة جنسية" لعبد الرحمن مقابل تسهيلات وعمولات وتجاوزات سيأتي تفصيلها لاحقاً.

ويوسف عبد الرحمن "44 عاما" الذي ألقي القبض عليه في آب (أغسطس) الماضي، كان ينظر إليه بوصفه الرجل الثاني في وزارة الزراعة المصرية، بعد وزيرها يوسف والي النائب الأول لرئيس الوزراء والامين العام السابق للحزب الوطني الحاكم، وتجدر الإشارة إلى أنه جرى اقصاء والي عن أمانة الحزب عقب هذه القضية.

والتحق عبد الرحمن بوزارة الزراعة المصرية قبل 16 عاما، أصبح خلالها يتولى 35 منصبا، حتى أصبح يطلق عليه "رئيس مجلس ادارة الدنيا"، وهو يواجه الآن اتهامات كثيرة بمخالفة القانون فلم يجر أية مناقصة، بل كلف شركة فرنسية لتوريد واستيراد سلع وبذور ومبيدات حشرية غير صالحة للزراعة بالامر المباشر، مما أدى الى اتلاف المحاصيل الزراعية منذ عامين وخاصة القطن، وتغاضى عن تقارير المعامل التي اكدت عدم صلاحية التقاوي والمبيدات التي استوردها عن طريق متهم فرنسي في القضية المثيرة.

رشوة جنسية

ووفقاً لقرار الإحالة والاتهام الذي اطلعت "إيلاف" عليه، فقد طالب الادعاء العام بتطبيق وإعمال مواد الاتهام في القضية، ومعاقبة المتهمين جميعا بالاشغال الشاقة المؤبدة، ووجه للمتهم الأول يوسف عبد الرحمن تهمة الرشوة الجنسية مع المتهمة الثانية راندا الشامي، مستغلا نفوذه في تسجيل مبيدات لشركة كانون دون اتباع الاجراءات المقررة قانونا , وكذا حصوله على منفعة لغيره بدون وجه حق بأن خالف القواعد المتبعة لتوريد

بعض الاجهزة المطلوب توريدها لجهة عمله بالمخالفة للمواصفات المتبعة وذلك بالتواطؤ مع أحد المتهمين مقابل توريد ماقيمته 370 ألف جنيه مصري.

واتهم الادعاء العام في قرار الإحالة المتهم الأول يوسف عبدالرحمن بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها بمبلغ 3 ملايين و500 ألف جنيه منحها لنحو 122 موظفا من العاملين بوحدة الخدمات البستانية ومن ميزانيتها دون أدائهم لعمل فعلي بتلك الجهة، وذلك مقابل عملهم بالشركة المصرية لانتاج وتصدير وتسويق الحاصلات الزراعية.

واتهم الادعاء العام أيضاً عبدالرحمن ومعه المتهم هاني مصطفى كمال المدير التنفيذي بالوحدة الاقتصادية بوزارة الزراعة، بالإضرار بأموال الوزارة بأن وردا لها كمية من المبيدات دون الالتزام بالاسس والقواعد المقررة لحساب قيمتها عند توريدها لتلك الجهة ما ألحق ضررا بالمال العام قدره 9 ملايين و500 ألف جنيه مصري، كما نسب لعبدالرحمن أخيراً بالاشتراك مع المتهم نفسه بالاضرار بأموال وزارة الزراعة بأن ورد للادارة العامة للمشتريات 85 طنا من مبيدات مكافحة آفات قطن بقيمة مليونى جنيه غير مطابقة للمواصفات.

قبل 5 سنوات

وكانت التحقيقات في قضية يوسف عبدالرحمن قد كشفت عن إن الدكتورجودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قدم للسلطتين التشريعية والتنفيذية منذ عام 1997 حصرا شاملا ودقيقا للانحرافات التي ارتكبها هو ومعاونوه المتهمون في قضية التربح والرشوة التي تم الاعلان عنها مؤخراً، وامتدت قائمة الانحرافات الى عدد من المسؤولين بفروع البنك بالمحافظات ومديريات الزراعة ولجنة الآفات الزراعية، وأكدت التقارير ان هذه الجهات اشتركت وساهمت بشكل أو بآخر في توزيع انواع من المبيدات المصنعة D.C. و B.C والتي تم استخدامها في رش القطن والمحاصيل الزراعية من الخضر والفاكهة رغم العلم بخطورتها علي الانسان.

واستندت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات قبل خمس سنوات الي الحاجة الي وقف استيراد هذه المبيدات أو تداولها استنادا الي قرار الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة رقم 874 الصادر بتاريخ 31 يوليو عام ..96 وأوضح الامراض التي تؤدي اليها استنادا لتقارير المنظمات الصحية العالمية وهي U.S.E.D .A و L.A.R.C وحددتها تفصيلا في انها اورام سرطان الكبد والكلي والطحال والامعاء والاثني عشر والرئتين والجلد والغدة الدرقية والغدة النخامية والفشل الكلوي والخصية والمثانة، ويضاف الي ذلك اصابة السيدات باورام الرحم والمبيض وسرطان الثدي.

وتم ارفاق تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي تكررت اكثر من مرة الي ملفات القضية، ونبهت الي الخطورة البالغة لاستيراد هذه المبيدات التي تم السماح بدخولها وآثارها علي الاقتصاد والمواطن المصري وتتمثل في تهديد حياة الانسان وارتفاع فاتورة علاجه من امراض اصبح من النادر الشفاء منها.

الأيادي النظيفة

واستحقت الشهور الماضية بجدارة صفة "خريف الفساد"، حيث تواصلت في مصر عمليات ضبط قضايا الفساد بشكل لافت أيضاً، وقد اصطلح إعلامياً على إطلاق تعبير حملة "اليد النظيفة" عليها، فبعد سلسلة من القضايا التي شملت ضبط وإدانة رئيس قطاع الأخبار في التلفزيون المصري، كما أدانت محكمة جنايات القاهرة مطلع حزيران (يونيو) الماضي محافظ الجيزة السابق ماهر الجندي، وقضت بسجنه سبع سنوات بتهمة الفساد بتهمة "تلقي مليون جنيه (245 الف دولار) رشوة من مجموعة من رجال الاعمال مقابل تسهيلات وتجاوزات.

كما احيل اواخر ايار(مايو) الماضي نائبان عن الحزب الوطني الحاكم في البرلمان المصري الى القضاء بتهمة الفساد، مع 17 شخصا آخرين بتهمة "تسهيل الاستيلاء على المال العام واملاك الدولة واستخدام محررات مزورة" للمطالبة بـ162 مليون جنيه (36 مليون دولار) عن اراض تستخدمها الدولة.

كما قضت محكمة جنايات امن الدولة العليا في شباط (فبراير) الماضي بسجن وزير المال السابق محيي الدين الغريب ثماني سنوات، بعد ادانته بتهم متعلقة بقضايا فساد ورشاوى، لكنه طعن بالنقض في الحكم، وقبل طعنه.

كما نظر القضاء أيضاً أكبر قضية فساد في مصر، التي تورط فيها 20 شخصًا بينهم الرئيسان السابق والحالي لمجلس إدارة شركة مسبوكات النصر الحكومية صلاح عزام وأسامة عبد الوهاب المتهمين باختلاس 1.4 مليار جنيه مصري، حتى أتت قضية وزارة الزراعة، لتنافسها في لقب "أكبر قضية فساد"، فقد شملت أسماء ومناصب لم يكن يخطر ببال بسطاء الناس أن الشبهات يمكن أن تمتد إليهم، ووفق هذا السيناريو الأكثر بشاعة.

وفضلاً عن قضايا المسؤولين الفاسدين، فهناك أيضاً رجال الأعمال الذين لم يسددوا مليارات الجنيهات التي اقترضوها من البنوك، وفر بعضهم إلى الخارج، ليتضح لاحقاً إن عبد الله عبد الفتاح طايل، الرئيس السابق للجنة الاقتصادية في مجلس الشعب (البرلمان) المصري كان قد سهل الاستيلاء على أرقام فلكية من أموال بنك "اكستريور-مصر" أثناء رئاسته لمجلس إدارة البنك، رغم عشرات الموضوعات الصحافية والتقارير الرقابية التي اتهمته صراحة بالاستيلاء والتربح وتسهيل الاقتراض دون ضمانات، ومازال قيد التحقيق للآن.

لائحة بالمتهمين

وفي الختام نورد أسماء المتهمين فى قضية الفساد الكبرى بوزارة الزراعة المصرية، وفقا لما ورد بقرار الاتهام، وهم كل من :

يوسف عبدالرحمن ، وكيل وزارة الزراعة، ورئيس مجلس ادارة بنك التنمية والائتمان الزراعي، ورئيس مجلس ادارة الشركة المصرية لانتاج وتسويق وتصدير الحاصلات الزراعية(محبوس).

راندا الشامي مستشار فني بالشركة المصرية لانتاج وتسويق الحاصلات الزراعية (محبوسة).

هاني مصطفى كمال المدير التنفيذى للوحدة الاقتصادية التابعة لوزارةالزراعة ( محبوس).

هشام نشأت رجب مدير عام شركة "ان ام اجرو ايجيبت" (محبوس).

موريس ادريس المدير التجاري التجاري لشركة "كاليوب" الفرنسية.

هشام عفيفي هيكل مدير مكافحة الافات بالهيئة العامة للاصلاح الزراعي.

خالد محمد مبروك موظف بالشركة المصرية المصرية لانتاج وتسويق وتصدير الحاصلات الزراعية(محبوس).

نبيل بدوي مدير ادارة المبيدات بالشركة المصرية لانتاج وتسويق وتصدير الحاصلات الزراعية.

محمد فتحي مقلد رئيس بحوث متفرغ بالمعمل المركزي للمبيدات (محبوس).

امام عبدالمبدي عبدالرحيم استاذ الكيمياء الحيوية بكلية الزراعة جامعة القاهرة (محبوس).

كما شمل قرار الاتهام أيضاً كلاً من محمد فوزي الحديدي باحث بالمعمل المركزي بالمبيدات، وعبدالعظيم محمد الجمال استاذ بمعهد بحوث وقاية النباتات، ويحيى ابراهيم عثمان باحث اول بالمعمل المركزي للمبيدات، واحمد اسماعيل جادالله استاذ ورئيس قسم وقاية النباتات بكلية الزراعة جامعة القاهرة، ومنار عبدالوهاب صادق مدير مبيعات الشركة الهندسية للتجارة (كانون)، وممدوح شوقي عبدالخالق مدير مالي بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، ومحمد احمد اسماعيل محاسب الادارة المالية لانتاج وتسويق وتصدير الحاصلات الزراعية، وشريف سمير ابوالسعود محاسب بالشركة المصرية لانتاج وتصدير وتسويق الحاصلات الزراعية، ونصر عبدالفتاح عبدالمجيد مدير ابحاث المطابع بشركة العبوات الدوائية، وايهاب سيد عبدالله مهندس زراعي ومشرف التخليص الجمركي بالشركة المصرية لانتاج وتسويق الحاصلات الزراعية.

نبيل شرف الدين

الوصلـــــــــــــــــــــــــــــة

[freefreer]

[ragab2]

وما

هو موقف وزير هذه العصابة ومسؤوليته عنهم

هل كان لا يعلم أم كان يعلم وطنش وفى الحالتين يتحمل المسؤولية

أم أننا نبقى عليه لجهوده الخارقة فى الزراعة بعد أن أصبحنا نصدر القمح

ونلقى بالمحصولات فى البحر لكثرتها ووفرتها بفضل عبقريته الفذة فى وزارة الزراعة المصرية

[مصرى]

هكذا جرى تقديم القضية على أنها ضمن "حملة الأيادى النظيفة" وطبعا المقصود أن من يقدمونها هم أصحاب هذه الأيادى النظيفة !! عاطف عبيد وحكومته وأجهزته وشلته .. صاروا الآن هم أصحاب الأيادى النظيفة .. وصار مطلوبا منا أن نصديق هذه الحقيقة الراسخة !! ولا داعى للتأمل فى التفاصيل الفنية .. فالمهم أن الحكاية فيها جنس وتسجيلات هاتفية ساخنة بين يوسف وراندا !!

فلنتجاوز هذه الإثارة الرخيصة ونعيد قراءة التفاصيل المنشورة فى الخبر :

أصبح خلالها يتولى 35 منصبا، حتى أصبح يطلق عليه "رئيس مجلس ادارة الدنيا"

وهل عين يوسف عبدالرحمن نفسه فى هذه المناصب ؟ وما عدد المناصب التى يتولاها غيره .. مثل عاطف عبيد ؟ أو آخرين من شباب الفكر الجديد ؟

فلم يجر أية مناقصة، بل كلف شركة فرنسية لتوريد واستيراد سلع وبذور ومبيدات حشرية غير صالحة للزراعة بالامر المباشر،

وهل بنك التنمية الزراعى يقوم بإستيراد المبيدات ؟ أم أنها وزارة الزراعة وبموافقة من رئيس الحكومة نفسه ؟

مما أدى الى اتلاف المحاصيل الزراعية منذ عامين وخاصة القطن

المحاصيل الزراعية وخاصة القطن تعرضت لمشاكل جمة نتيجة نوعية البذور والمبيدات قبل ذلك بكثير .. ما علينا .. لماذا لم يجر تحقيق فى وقتها ؟ لماذا الانتظار عامين ؟

حصوله على منفعة لغيره بدون وجه حق

أسخف ما يمكن أن يوجه من إتهام لشخص يوصف بالانحراف .. أنه يعطى المنافع للغير .. جدعنة دون إثبات وجود إستفادة شخصية له

بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها بمبلغ 3 ملايين و500 ألف جنيه منحها لنحو 122 موظفا من العاملين بوحدة الخدمات البستانية ومن ميزانيتها دون أدائهم لعمل فعلي بتلك الجهة، وذلك مقابل عملهم بالشركة المصرية لانتاج وتصدير وتسويق الحاصلات الزراعية. 

بمعنى أن هؤلاء الموظفين كانوا منتدبين للعمل من هيئة عامة الى هيئة عامة أخرى .. مثل آلاف الموظفين المنتدبين من وزارة الزراعة للعمل فى الجمعيات الزراعية .. أو آلاف الموظفين المنتدبين (دكاكينى) من الوحدات المحلية للعمل فى الحزب الوطنى الديمقراطى ..

ولم يقل قرار الاتهام أن المتهم دخل جيبه شيىء من هذه الأموال !!

وردا لها كمية من المبيدات دون الالتزام بالاسس والقواعد المقررة لحساب قيمتها عند توريدها لتلك الجهة

فزورة !!

وكانت التحقيقات في قضية يوسف عبدالرحمن قد كشفت عن إن الدكتورجودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قدم للسلطتين التشريعية والتنفيذية منذ عام 1997 حصرا شاملا ودقيقا للانحرافات التي ارتكبها هو ومعاونوه المتهمون

5 سنوات ؟ وضميرهم إستيقظ فجأة !!

النتيجة المطلوب أن تصل اليها عقولنا جاءت سريعا فى نهاية الخبر :

واستحقت الشهور الماضية بجدارة صفة "خريف الفساد"، حيث تواصلت في مصر عمليات ضبط قضايا الفساد بشكل لافت أيضاً،

أما ماجاء حول قضية المسبوكات فإنه يهدم مصداقية ما جاء من معلومات :

كما نظر القضاء أيضاً أكبر قضية فساد في مصر، التي تورط فيها 20 شخصًا بينهم الرئيسان السابق والحالي لمجلس إدارة شركة مسبوكات النصر الحكومية صلاح عزام وأسامة عبد الوهاب المتهمين باختلاس 1.4 مليار جنيه مصري

فلا شركة المسبوكات حكومية (بل إستثمارية) ولا هناك أى إتهام بالإختلاس موجه لأى من المتهمين .. والقضية لازالت منظورة أمام القضاء وقد كشفت وقائع المحاكمة حتى الآن مهزلة "إختلاق" مبلغ الـ 1.4 مليار جنيه (إهدار) وعجز الادعاء عن تفسير مصدر تمويله !! فكأنك تقول ضاع منى مليار جنيه بينما لا تقدم ما يثبت أنه نقص من مواردك

والخلاصة .. أن مثل هذه القضايا تخفى أكثر مما تظهر .. والانقياد وراء ما يسوقه الاعلام حولها هو بالضبط ما يريدوه لنا .

عزيزى فرى فرير .. الفاسد الحقيقى لم يسقط بعد :(

[مصرى]

وما هو موقف وزير هذه العصابة ومسؤوليته عنهم

هل كان لا يعلم أم كان يعلم وطنش وفى الحالتين يتحمل المسؤولية

عزيزى رجب .. وأضيف الى تساؤلاتك ..

لماذا لا يقدم الجناة الحقيقيون فى قضية إهدار 45 مليـــــار جنيـــــه من أموال البنوك ؟

لماذا لا يقدم الجناة الحقيقيون فى محرقة قطار الصعيد التى راح ضحيتها 400 مواطن .. كما طالبت بذلك حيثيات الحكم الذى أصدرته المحكمة التى نظرت القضية .

لماذا لا يقدمون لنا تفسيرا عما جرى فى قضية حديد أسوان وإهدار مشروع قالت عنه الحكومة أنه أكبر مشروع قومى فى مصر ثم قدمت المسئولين عنه للمحاكمة ثم قضى ببراءتهم بحيثيات تمثل إدانة للحكومة وللنظام ؟

هل خضعت العدالة لاعتبارات تجارة الجملة والقطاعى .. هل العدالة تقبل التجزئة ؟

هل "حملة الأيادى النظيفة" تمشى على سطر وتترك سطرا ؟ :?

[freefreer]

أنا قصدت من هذا .. عقد المقارنة بين منظرهم و هم مساقين .. مطأطئى الرأس .. مجللين بالخزى و العار .. وبين تخيل منظرهم ايام النفوذ و السلطان و هم يتخيلون ان الدنيا قد دانت لهم .. و قد نفشوا ريشهم فى زهو و خيلاء .. و اكيد كانوا نجوم فى المجتمع يسعى اليهم المنافقون و الأفاقون ..

فهل سنوات النعيم تستحق سنوات الخزى و العار ..

اما عن الأتهامات الجنسية فهى ليست اثارة رخيصة .. فهى فى قائمة الأتهامات فعلا ..

النيابة المصرية تحيل الرجل الثاني بوزارة الزراعة و21 متهما في قضية العمولات الكبرى واستيراد مبيدات مسرطنة إلى محكمة أمن الدولة

بعد خمسة أشهر من التحقيقات المتواصلة أحالت النيابة العامة المصرية امس 21 متهما في قضية العمولات الكبرى بوزارة الزراعة المصرية على رأسهم الرجل الثاني بالوزارة الدكتور يوسف عبد الرحمن الى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة واعلن النائب العام المصري المستشار ماهر عبد الواحد في مؤتمر صحافي عقده ظهر امس قرار الاتهام في القضية، مشيرا الى خطورة المواقع التي كانوا يتولونها، وقربهم من مسؤولين رفيعي المستوى.

وقال عبد الواحد: «ان التهمة الرئيسية في القضية والموجهة الى جميع المتهمين هي جلب مبيدات مسرطنة الى البلاد مع علمهم بذلك، كما ان الاتهامات الموجهة الى المتهم الأول في القضية تضم 16 اتهاما، ويختلف الموقف في بعض التفاصيل بالنسبة للمتهمة الثانية» واشار الى ان جملة الاموال الضائعة علي الدولة في القضية تبلغ 19 مليون جنيه فضلا عن 14 مليون جنيه كادت تضيع على الدولة، وساعدت تحقيقات النيابة في ردها. وسجلت قائمة الاتهامات «قيام المتهمة الثانية راندا الشامي بتقديم «رشوة جنسية» للمتهم الأول يوسف عبد الرحمن، فضلا عن اشتراك جميع المتهمين في اتهامات كالتزوير والاضرار العمد بالمال العام والاستيلاء عليه وتسهيل الاستيلاء عليه.

وجاء قرار النيابة المصرية بعد تحقيقات استغرقت ستة آلاف صفحة، وفحص 5 آلاف مستند والاستماع الى 133 شاهدا، الى جانب 33 آخرين كشهود على سبيل الاستدلال. وشمل قرار الاحالة 21 متهما، المتهم الأول يوسف عبد الرحمن حسني، الذي كان يتولى اهم وظائف وزارة الزراعة المصرية، منها رئيس مجلس ادارة بنك التنمية والائتمان الزراعي، ورئيس مجلس ادارة الشركة المصرية لانتاج وتسويق وتصدير الحاصلات الزراعية، وراندا محمد الشامي، وهي مستشارة فنية بالشركة المصرية لانتاج وتسويق وتصدير الحاصلات الزراعية، وهاني مصطفى المدير التنفيذي للوحدة الاقتصادية التابعة لوزارة الزراعة، وهشام نشأت رجب مدير شركة خاصة، وموريس اريس اربيسيان (فرنسي) مدير كاليوب، وهشام عفيفي مدير ادارة مكافحة الآفات بالهيئة العامة للاصلاح الزراعي، وخالد محمد سيد مبروك موظف بالبورصة، ونبيل محمد بدوي مدير ادارة المبيدات بالبورصة، ومحمد فتحي رئيس بحوث متفرغ بالمعامل المركزية، وامام عبد المبدي مدير المعامل المركزية، ومحمد فوزي الحديدي باحث بالمعمل المركزي، وعبد العظيم علي أستاذ بمعهد البحوث الزراعية، وعبد العزيز أبو العلا رئيس معهد بحوث وقاية النباتات، ويحيى سيد عثمان باحث أول بالمعامل، والدكتور أحمد اسماعيل استاذ ورئيس قسم بكلية الزراعة، ومنار عبد الوهاب مديرة بشركة كانون، وممدوح شوقي نصار مدير مالي بمركز البحوث، ومحمد اسماعيل محاسب بالادارة المالية بالبورصة، وشريف سمير أبو السعود محاسب بالبورصة الزراعية، ونصر عبد الفتاح مدير ابحاث المطابع الدوائية، وإيهاب سيد عبد الله مهندس زراعي.

وهم جميعا متهمون بادخال مبيدات مسببة لمرض السرطان، والسماح بتداولها داخل البلاد والاضرار العمدي بالمال العام، والرشوة، واتهام اثنين منهما بـ«الرشوة الجنسية».

وقال المستشار ماهر عبد الواحد: «ان يوسف عبد الرحمن أضر بأموال الجهة التي يعمل بها بمبلغ 3 ملايين و500 ألف جنيه، منحها لنحو 122 موظفا من العاملين بوحدة الخدمات البستانية، ومن ميزانيتها، دون ادائهم لعمل فعلي بتلك الجهة، وذلك مقابل عملهم بالشركة المصرية لانتاج وتصدير وتسويق الحاصلات الزراعية» واضاف: «ان عبد الرحمن أضر هو والمتهم هاني مصطفى كمال المدير التنفيذي بالوحدة الاقتصادية بوزارة الزراعة، بأموال الوزارة ، بأن ورّد لها كمية من المبيدات دون الالتزام بالاسس والقواعد المقررة لحساب قيمتها عند توريدها لتلك الجهة بما ألحق ضررا بالمال العام قدره 9 ملايين و500 ألف جنيه».

واتهمت النيابة عبد الرحمن رسميا بالاشتراك مع المتهم هاني مصطفى بالاضرار بأموال وزارة الزراعة «بأن ورّد الى الادارة العامة للمشتريات 85 طنا من مبيدات مكافحة آفات قطن بقيمة مليون جنيه غير مطابقة للمواصفات».

واتهمت النيابة راندا الشامي بتقاضي رشوة تقدر بحوالي 130 ألف دولار أميركي و70 ألف جنيه مصري من المتهمين هشام نشأت وموريس اريس اللذين يعملان مديرين بشركتين قطاع خاص، مقابل تسهيل اجراءات توريد مبيدات للبورصة الزراعية. وقالت النيابة في قرار الاتهام «انها قدمت رشوة جنسية ليوسف عبد الرحمن مقابل تعيينها بالبورصة الزراعية».

وقال النائب العام المصري: «ان المتهمين ارتكبوا جرائم وجدت هوى في انفسهم، لتحقيق مكاسب خاصة، وبينهم من استغل الوظيفة وخان الامانة، رغم انهم ليسوا في حاجة، وكلهم في مناصب متميزة، وائتمنتهم الدولة على مناصبهم، وعلى كيان مصر الزراعي، لكنهم أبوا الا ان ينحرفوا ويرتكبوا جرائمهم».

واشار النائب العام الى ان التحقيقات تمت تحت اشراف المستشار هشام بدوي المحامي العام لنيابة أم الدولة العليا، وان من بين المتهمين 7 محبوسين و14 مخلي سبيلهم بضمانات، وان النيابة افرجت عن بعضهم حسب تقديم الادوار والادلة، وان التحقيقات زاخرة بالأدلة وان قائمة الثبوت جاءت في 134 صفحة تضمنت جميع من له صلة بهذه الوقائع التي اثيرت في التحقيقات.

وكشف النائب العام عن «ان نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة يوسف والي تقدم بمذكرتين الى النيابة العامة بناء على طلبها بشأن ما اثير من اتهامات للمتهمين. واوضح ان المعلومات التي وردت بشأن وقائع القضية لم تنف أي مسؤولية عن أي من المتهمين مرتكبي هذه الجرائم، ولن تقدم مبررا لما ارتكبوه من مخالفات للقوانين واللوائح والقرارات التي تحظر تداول هذه المبيدات والتي ثبت من تقارير المعامل المركزية بالوزارة انها مسرطنة، وهناك خطورة شديدة لتداولها، فضلا عن تزوير شهادات تسجيل هذه المبيدات واستعمالها، والموافقات الاستيرادية المخالفة وما ترتب على ذلك من اضرار بالمال العام.

في الوقت نفسه نفى المستشار هشام بدوي المحام العام عدم احتواء هذه القضية على أية اوراق تدل على استيراد أية مبيدات من اسرائيل، وانما تم استيرادها كلها من فرنسا.

الوصلــــــــــــــــــــة

[freefreer]

و هذه اللحوم الفاسدة ..

الوصلــــــــــــة

اذا كان الخضار مسمم بالمبيدات الفاسدة .. و اللحمة فاسدة .. لدرجة التوصية باعادة تصديرها .. لأنة لو ارسلت للمحارق .. ستتسرب فى الطريق الى الشعب .. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

أقول ايه ؟؟؟؟؟؟؟؟ فساد حتى النخاع ..

و بعد ده كله نجد ابواق النظام تهلل لتوريث الحكم !!!!!!!!!

اقول ايه ؟؟ حسبنا الله و نعم الوكيل

[freefreer]

الغريب ان يحول هؤلاء الى المحاكم العادية التى تتضمن كافة الضمانات للمتهم .. بينما يحول سعد الدين الشاذلى لأمن الدولة .. بدون ضمانات ولا حق الإستئناف !!!!!!!!!!!!!!!!!

[ali]

بسم الله

شرعالله هو الحل

يا كبير يشرف و يكمل مسيرة الكبير

ربنا يرحمك يا مصر

مصري مغترب رغم عنه

علي المصري

[مصرى]

اما عن الأتهامات الجنسية فهى ليست اثارة رخيصة .. فهى فى قائمة الأتهامات فعلا ..

نعم هى بالفعل على رأس قائمة الاتهامات .. فهكذا تكون الفضيحة والتجريس .. رسمى ومن النائب العام شخصيا .. إنها سمة المرحلة

لكن من حيث القانون الذى يفترض أن يكون هو المحرك الأساسى .. فجريمة الرشوة لها عناصر تبدو غائبة تماما فلا هناك بلاغ من الراشى .. ولا هناك دليل على الرشوة مقابل المنفعة .. الا إذا كانوا قد رفعوا بصماته من على .... ولا مؤاخذه :cry: علما بأن يوسف عبدالرحمن لا يملك قرار تعيين راندا فى البورصة .. وإذا كان يوسف ولد خلبوص .. فلا تقنعنى أن الحكومة ترعى الفضيلة :cry:

لذلك أقول أن مثل هذه القضايا مثل جبل الجليد .. ما يظهر منها أقل بكثير مما تبطن .. وأنه فيما تبطنه يكمن الفساد الحقيقى .

[مصرى]

الغريب ان يحول هؤلاء الى المحاكم العادية التى تتضمن كافة الضمانات للمتهم .. بينما يحول سعد الدين الشاذلى لأمن الدولة .. بدون ضمانات ولا حق الإستئناف !!!!!!!!!!!!!!!!!

لا .. كله محاكم أمن دولة .. فهى أيضا إحدى سمات العصر

وإذا كان قصدك .. الدكتور سعد الدين إبراهيم .. فإن الصحف لم تنشر النص الكامل لحيثيات نقض الحكم الصادر بحبسه .. لأنه يفضح الكثير ويحمل لوما وتقريعا للمحكمة التى أصدرت حكما بحبسه .

وهناك أيضا قضية الدكتور محى الدين الغريب وزير المالية السابق .. والتى نقض الحكم بحبسه وتم الافراج عنه انتظارا لاعادة محاكمته .. وكانت تتضمن كذلك إتهامات جنسية وتسجيلات بين مسئولة بالجمارك وأحد المستوردين .. أتخذت عنوانا للقضية !!

[مصرى]

و بعد ده كله نجد ابواق النظام تهلل لتوريث الحكم

إذا كان صحيحا أن النظام يحارب الفساد .. فلا عجب إذا .. أمال يعنى حملة "الأيادى النظيفة" بتاعة مين ؟

أخونا عاطف عبيد له 20 سنة فى الوزارة منها 3 سنوات رئيسا للحكومة .. أخونا هتلر طنطاوى له 11 سنة رئيسا لهيئة الرقابة الادارية .. الجوكر فى كل هذه القضايا .. والمتهمون ليسوا جدد على الساحة والجرائم طبقا لصحائف الاتهام وقعت قبل سنوات مضت .

فما الجديد إذن ؟

وحسبنا الله و نعم الوكيل

[freefreer]

الغريب ان يحول هؤلاء الى المحاكم العادية التى تتضمن كافة الضمانات للمتهم .. بينما يحول سعد الدين الشاذلى لأمن الدولة .. بدون ضمانات ولا حق الإستئناف !!!!!!!!!!!!!!!!!

لا .. كله محاكم أمن دولة .. فهى أيضا إحدى سمات العصر

وإذا كان قصدك .. الدكتور سعد الدين إبراهيم .. فإن الصحف لم تنشر النص الكامل لحيثيات نقض الحكم الصادر بحبسه .. لأنه يفضح الكثير ويحمل لوما وتقريعا للمحكمة التى أصدرت حكما بحبسه .

وهناك أيضا قضية الدكتور محى الدين الغريب وزير المالية السابق .. والتى نقض الحكم بحبسه وتم الافراج عنه انتظارا لاعادة محاكمته .. وكانت تتضمن كذلك إتهامات جنسية وتسجيلات بين مسئولة بالجمارك وأحد المستوردين .. أتخذت عنوانا للقضية !!

لا أظن يا عزيزى .. الخبران يتحدثان عن "النيابة العامة" و "النائب العام"

و هذان لا علاقة لهما بأمن الدولة .. هذا تابع وزارة العدل و الآخر "أمن الدولة" نابع من وزارة الداخلية .. و المحكمة العسكرية نابعة من الجيش

و هكذا تعرف من الإسم مباشرة .. أى نيابة تباشر التحقيق .. و طبعا كل نيابة منهم لا تعترف بالأخرى .. النياية العلمة تحيل الى الفضاء العادة .. امن الدولة تحيل الى محاكم امن الدولة .. و هكذا

غير سعد لدين ابراهيم .. كان كله امن دولة .. و علشان كدة حولت القضية (بعد ان تم الحكم فيها) .. الى القضاء العادى (ليعيد المحاكمة) .. و هذا تحت ضغط القوى الخارجية ..

اما عن حكاية ان القضية كجبل الجليد .. فهذا طبيعى .. و هذه الأمور تحسب بدقة حتى لا تتسع القضية .. و تلاقة البلد كلها امام القاضى ..

اه يا بلد ..

[ragab2]

هؤلاء سيحاكموا

ومن يعوض ملايين المصريين الذين أصيبوا بالسرطان والفشل الكلوى والكبدى من جراء هذه المبيدات المسرطنة

المفروض اعدامهم فى ميدان عام لو ثبتت عليهم التهمة

وتهمتهم هى الفساد فى الأرض

[مصرى]

عزيزى فرى فرير .. النيابة العامة فى مصر جزء من السلطة القضائية .. وتنقسم النيابة العامة الى نيابات متخصصة منها نيابة أمن الدولة العليا وهى التى تباشر التحقيقات فى القضايا الهامة طبقا لما يراه النائب العام .

محاكم أمن الدولة العليا هى محاكم إستئنافية .. وجزء من القضاء العادى وهى التى تنظر القضايا الهامة طبقا لما يحيله اليها النائب العام ، وأحكامها نهائية لا يجوز الطعن فيها الا أمام محكمة النقض .. التى بدورها لا تنظر فى الموضوع ولكن "تحاكم الحكم" وترى ما إذا كان قد جرى تطبيق القانون بصورة صحيحة أم لا ..

وما حدث مع الدكتور سعدالدين إبراهيم ليس ضغوطا خارجية ولكن محكمة النقض سبق لها نقض الحكم مرتين وفى هذه الحالة ستتحول محكمة النقض الى محكمة موضوع طبقا للقانون وستنظر موضوع قضية الدكتور سعد الدين فى الرابع من شهر فبراير القادم .. ومحكمة النقض تتكون من 10 مستشارين .. من قدامى المستشارين .. أما محكمة أمن الدولة العليا فتتكون من ثلاثة مستشارين .

النيابة العسكرية تخضع للمدعى العام العسكرى والأصل أنها لاتباشر التحقيقات الا فى القضايا المتعلقة بالقوات المسلحة ، وتحال تحقيقاتها الى المحاكم العسكرية .. وتصدر أحكامها غير قابلة للطعن وتحال الى الحاكم العام العسكرى(رئيس الجمهورية) للتصديق عليها وتصير نافذة بمجرد التصديق .. ويحيل رئيس الجمهورية ما يراه من قضايا مدنية الى هذه المحاكم وله أن يشكل محاكم عسكرية خاصة مثلما حدث فى قضايا جماعات العنف الدينى .

أما وزارة العدل فهى عمل سياسى وإدارى وليس لها عمل قانونى أو قضائى وعلاقتها بالقضاء هى أبنية المحاكم .. فالوزارة تختص بإدارة الأبنية وصيانتها وتشغيل الموظفين بهذه الأبنية من كتبة وسعاة وعاملين والاشراف عليهم .. وكذلك تنفيذ النواحى المالية فى عمل القضاة وأعضاء النيابة طبقا لقرارات المجلس الأعلى للقضاء .. وهذا الأخير هو أعلى سلطة قضائية فى مصر يختص بتعيين وترقية وتنقلات ومحاسبة القضاة وأعضاء النيابة العامة ..

ولكن ...........

إستقالة شيخ القضاة دفاعا عن العدالة

http://www.egyptiantalks.org/phpBB2Plus/vi...opic.php?t=3917

الجنس وقضايا الوطن

http://www.egyptiantalks.org/phpBB2Plus/vi...opic.php?t=3803

مقال سعيد سنبل "صباح الخير" فى جريدة الأخبار ـ الخميس 23 يناير 2003

أما أجهزة وزارة الداخلية ومن بينها إدارة مباحث أمن الدولة ، وإدارة مباحث الأموال العامة .. فإن دورها خفت .. سمة المرحلة ونجم الشباك الآن هو "هيئة الرقابة الإدارية"

[مصرى]

هؤلاء سيحاكموا

ومن يعوض ملايين المصريين الذين أصيبوا بالسرطان والفشل الكلوى والكبدى من جراء هذه المبيدات المسرطنة

المفروض اعدامهم فى ميدان عام لو ثبتت عليهم التهمة 

وتهمتهم هى الفساد فى الأرض

فى قضية قطار الصعيد .. كان لدينا 400 جثة متفحمة .. القت الحكومة والنيابة العامة بمسئوليتهم على مجموعة من العمال والكمسارية .. وبرأتهم محكمة أمن الدولة العليا وقالت فى حيثياتها أن هؤلاء المتهمين هم بعض الضحايا .. وأن الجناة الحقيقيين لازالوا طلقاء لم يمثلوا أمام المحكمة .

وفى قضية يوسف عبدالرحمن .. سمك لبن تمر هندى .. هل هى قضية فساد مالى ؟ أم فساد أخلاقى ؟ أم مبيدات مسرطنة ؟

هل يوسف وراندا صاروا هم المسئولين عن إدخال المبيدات المسرطنة الى مصر وتوزيعها ومراقبتها ؟ وأنهم أعطوا كل أجهزة الدولة "حاجة أصفرا" راحوا فى غيبوبة حتى أفاقوا منها مؤخرا .. ولا كانوا على سفر ورجعوا بالسلامة ؟!

نريد أن نضع الأمور فى نصابها .. ولنراقب ما ستسفر عنه هذه المسرحية .

[ragab2]

كل

هذا الفساد فى وزارة الزراعة

والوزير مازال باقيا ينعم بمنصبه ويخرج لنا لسانه

أين نواب مجلس الشعب ولماذا لم يسحبوا الثقة منه

وما فائدتهم اذا سكتوا عن فساد وزارة ومسؤولية الوزير

ماذا صنع هذا الوزير لمصر هل اكفانا من القمح أم فعل المستحيل الذى لا نعلمه

[freefreer]

:wink: طالما فهم الرسالة .. ووسع السكة للفكر و الدم الجديد .. يبقى مافيش داعى تيجى رجله فى القضية .. لو كان تربس و لا قاوح .. كان زمانه مشرف على البورش .. و برضة الفكر و الدم الجديد سيتقدم الصفوف .. امااااال .. البلد فى جبنا يا باشا .. :wink:

[مصرى]

ولأن العدالة لا تتجزأ .. ولأن القانون لا يقبل أن يوضع على الرف تارة أو ينفض عنه التراب ليستخدم تارة أخرى .. أن يقدم متهم للمحاكمة وتسبغ الحماية على آخر .

إذا فإن التعريف الحقيقى لما يجرى هو أنه تلاعب بالعدالة وبالقانون من أجل تحقيق أغراض فاسدة لفاسدين كبار .. هؤلاء هم ذاتهم الذين يقدمون هذه القضايا الى الرأى العام قبل أن يقدموها الى المحاكم تحت ستار أو شعار "مكافحة الفساد " أو "حملة الأيادى البيضاء"

ويجب أن تصل لهؤلاء رسالة واضحة من الرأى العام أن لعبتهم قد إنكشفت ولم تعد تخدع أحداً .

[ragab2]

اثنين وعشرون عاما لوزير فى وزارة

مع فساد يزكم الأنوف ومازال ثابتا فى مكانه

وننتظر تنحيته بحكم محكمة

وقد نحى وزير النقل لأنه ارتكب هفوة بالمقارنة بالأخطاء الفاحشة لوزير الزراعة

وكيف نحارب الفساد مع ترك المتسببين فيه يبرطعون ويمرحون

كيف نترك وزيرا يستميت ويتمسك بالسلطة ويطلبها علنا حين طلب بنفسه اعطائه مهلة عام عندما تمت تنحيته عن رئاسة الحزب الوطنى