مكافأة المفسدين ... ؟؟ عفوا ياوزير النقل !! أين الإحساس بالمصريين ؟؟

[kokomen]

وزير النقل يكافئ أحد المسؤلين عن حادث غرق العبارة السلام 98 بتعينه رئيسا لميناء دمياط

ضاربا بعرض الحائط كل ما يقال عن محاربة الفساد والمفسدين .... وغير عابئا بأكثر من

ألف ضحية ماتوا غرقا بدون ذنب إلا بسبب التستر على الفساد والمفسدين وغير مراعيا لمشاعر

أسر الضحايا وكأن شيئا لم يحدث .. وكأن دمائهم ذهبت هباء ...؟؟؟؟ أقرؤا هذا المقال من المصري اليوم

أحد أهالي ضحايا العبارة يرد علي حسين الهرميل

٣١/١٠/٢٠٠٧بعد قيام الكاتب الصحفي الأستاذ خالد صلاح بتوجيه النقد، والتعبير عن الدهشة من موقف وزير النقل بخصوص تعيين اللواء حسين الهرميل رئيسا لميناء دمياط، رغم إحالته للمحاكمة التأديبية في ملف قضية العبارة السلام، رد اللواء الهرميل بالتأكيد علي أن العبارة كانت سليمة في تحد سافر لمشاعر أهالي ضحايا العبارة السلام ٩٨ وادعي الهرميل سلامة العبارة، وإلا ما كان لها أن تبحر أربع ساعات رغم نشوب الحريق علي متنها، وحيث إنني أحد المكلومين في هذه المأساة أود الإشارة إلي النقاط التالية:

هناك شهادة تقيد مسار السفينة بحد أقصي ٢٠ ميلا عن اليابسة، لأن بها قصورا وسلبيات تتعلق بمعدات السفينة وتجهيزاتها لا تسمح لها بالإبحار أكثر من ذلك، وهذا يقتضي عدم تشغيل السفينة أساسا لأن هذا الترخيص لا يجوز إلا للسفن المصرية.

ولكن ملاك شركة السلام تمكنوا من إصدار تراخيص وشهادات ركاب أجازت إبحارها في رحلات دولية قصيرة.

هيئة الإشراف الإيطالية «رين» حددت عدد ركاب العبارة بـ١١٨٧ راكبا، ولكن الشركة وهيئة السلامة ضربا عرض الحائط بهذه الشهادة وسمحا لها بنقل ٢٨٩٠ راكبا، ولم يلتزما بالعدد ١١٨٧ إلا في رحلات العبارة إلي أوروبا.

إن عدد الركاب الذي تسمح به معدات الإنقاذ ومساحة سطح العبارة، طبقا للمعايير الدولية، هو ١١٦٨ بمن فيهم طاقم العبارة وهو ما خالفه مالكو الشركة بالتواطؤ مع الهيئة المصرية للسلامة البحرية، ولم يكن هذا التجاوز مصادفة، وإنما كان يتم علي جميع السفن التي تديرها الشركة.

تعمل العبارة طوال الوقت برماثات تالفة ومواد منتهية الصلاحية منذ عام ١٩٩٢، ولا توجد صواريخ استغاثة بالرماثات وجميع شهادات الصلاحية مزورة.

لجنة التفتيش في ٢٠/٧/٢٠٠٥ أثبتت عدم صلاحية طفايات الحريق والصندوق الأسود، ومع ذلك قامت السفينة بعدة رحلات بدون تلافي هذه الملاحظات، بل إن الشركة قدمت شهادات صلاحية بعد ذلك عن طريق شركة تابعة لها، وهي شركة «تليستار» ومنتهي ترخيصها، وهذا يدل علي غفلة المسؤولين بالسلامة البحرية.

لم يكن بالعبارة خطة معتمدة لمكافحة الحريق ولم يتم تجهيزها بنظام الإطفاء الثابت بغرف الماكينات، حسب الاتفاقيات الدولية لسلامة الأرواح بدءا من ١/١٠/٢٠٠٥ إلا أن السيد رئيس هيئة السلامة البحرية أصدر قرارا في ١٤/١١/٢٠٠٥ يستثني سفن شركة السلام من هذا الأمر،

رغم أن ذلك لا يدخل في اختصاصاته، فهي اتفاقية دولية والسفينة تحمل علم دولة بنما. لقد ذكر الأستاذ حمدي الطحان أمام المحكمة أنه لا يوجد أصلا في هذه الشركة ما يسمي «منظومة التشغيل الآمن»، وفي رده علي أحد المحامين في لقاء علي محطة الـ«بي.بي.سي» قال «إن السفينة خربانة مائة» في المائة، وأنه مندهش من قبول هذا المحامي الدفاع في هذه القضية.

لقد تم نقل المهندس أحمد الحسيني، رئيس لجنة التفتيش في ٢٠/٧/٢٠٠٥ علي الميناء البري بمرسي مطروح، مما أدي به إلي طلبه إجازة دون راتب، والرجل مندهش ويقول بدلا من مكافئتي يتم نقلي.

الدكتور محمد عبدالحليم

أحد أهالي ضحايا العبارة

تم تعديل 31 أكتوبر 2007 بواسطة kokomen