تحرير سعر صرف النقد الأجنبي في مصر

[moody00x]

ألمح رئيس الوزراء المصري عاطف عبيد إلى أن حكومته ستقدم على تعويم الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية. في الوقت نفسه وصف محللون هذا التطور بأنه لن يخرج الجنيه المصري من عثرته أمام الدولار. وقد خسر الجنيه 36% من قيمته خلال 4 عمليات خفض منذ أواخر عام 2000 عندما كان سعره 3.40 جنيهات مقابل الدولار. وقد بلغ سعر الدولار في السوق السوداء 5.25 جنيهات، في حين أن السعر الرسمي هو 4.51 جنيهات.

وقال عبيد باللغة الإنجليزية أمام مؤتمر لرجال الأعمال نظمته مجلة "أيكونوميست" البريطانية بالقاهرة الثلاثاء 28-1-2003: "إنه اعتبارًا من اليوم، ستكون هناك سوق حرة لصرف العملات، وستلعب المصارف دورًا فعالاً في عملية الشراء والبيع".

لكن مصرفيين شاركوا في المؤتمر أكدوا عدم معرفتهم بهذا الإجراء، في حين أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط تصريحات مختلفة لرئيس الوزراء المصري. وذكرت الوكالة "أن رئيس مجلس الوزراء أعلن أن الحكومة اتخذت مؤخرًا عدة إجراءات لتطوير الجهاز المصرفي، ووضع سياسة نقدية حكيمة وإيجاد سوق حرة مفتوحة للنقد الأجنبي".

وأضافت نقلاً عنه أن المصارف "ستقوم بدور كفء في التعامل مع النقد الأجنبي وسعر الصرف مع الشفافية التامة في هذا السعر خاصة بالنسبة للعمليات التجارية".

من جانبه قال محافظ البنك المركزي المصري محمود أبو العيون الثلاثاء 28-1-2003: إن البنك سيبدأ يوم الأربعاء 29-1-2003 العمل بأسعار جديدة للصرف، لكنه امتنع عن الخوض في أي تفاصيل بخصوص هذه الخطوة.

الأزمة هيكلية والعلاج إجرائي

ويقول ممدوح الولي رئيس القسم الاقتصادي في صحيفة الأهرام إن الإجراء المصري الجديد يأتي ضمن حلقة من حلقات التدخل الحكومي لمواجهة نقص الدولار في السوق، لكن الولي اعتبر أن الإجراء ليس في الطريق الناجح لحل المشكلة؛ فنقض الدولار يتعلق بأزمات هيكلية وليست إجرائية. ويضيف أن الحل الأفضل للأزمة هو تنمية الموارد التي تأتي لنا بالدولار، مثل: السياحة، والاستثمارات الأجنبية، وسدّ العجز في الميزان التجاري.

ويقول الولي: إن تعويم الجنية مسألة لا يستطيع تحملها الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن ما يقصده رئيس الوزراء هو ما يطلق عليه "تعويم مدار"، أي تُطلق قوى العرض والطلب لتحدد سعر الدولار، لكن في إطار سقف يحدده البنك المركزي.

وقال: إن ما أعلنه رئيس الوزراء يأتي بعد تغاضي البنك المركزي منذ 3 أسابيع عن إضافة البنوك لنسبة 12% تحت مسمى "عمولة تدبير عملة" حتى يتقارب السعر في البنوك مع سعر السوق السوداء البالغ 5.25 جنيهات.

ويشير الولي أن المظلوم في الإجراء الجديد هو شركات الصرافة التي تم إجبارها على بيع الدولار بسعر 4.51 جنيهات مع هامش تحرك يصل إلى 3%، وهو سعر غير واقعي أدى لإغلاق بعض شركات الصرافة، مشيرًا إلى أن هناك أنباء ترددت عن إجبار بعض الشركات على فتح أبوابها في ظل هذا السعر غير الواقعي.

ويمر الاقتصاد المصري خلال السنوات الثلاث الماضية بأزمة عنيفة تبرز مؤشراتها في انخفاض الاحتياطي النقدي للبنك المركزي من 21 مليار دولار عام 1997 إلى 14.1 في أكتوبر 2002، كما يعاني الميزان التجاري من عجز مزمن، حيث ما زالت الواردات تفوق الصادرات بـ8 مليارات دولار.

[moody00x]

السؤال هل سيظل الجنيه مربوط بالدولار ولا ايه؟

لأن هو ده أساس المشكلة هل بالقرار ده معناه تحرر الجنيه من إرتباطه بالدولار ولا لأ

وبعدين كده البنوك هتبقى سوق سودا تانيه كل بنك هيحدد السعر على مزاجه ولا على حالة السوق ولا على ظروف البنك ولا على السياسة العامة..حاجة تلخبط

وبعدين البنك المركزى دوره هيكون ايه بعد كده؟

لا أعتقد تعويم الجنيه و هو على ما أعتقد الأسم الحقيقى لتحرير سعر الصرف لن يكون له تأثير على الأصعار

فنقص المعروض من الدولار و هو أساس التعاملات التجارية فى مصر سيتسبب فى ارتفاع شديد لسعره مقابل الجنيه المصرى أو لو وضعناها من الناحية الأخرى سينخفض سعر الجنيه المصرى بشدة مقابل الدولار و عليه سترتفع الأسعار بشدة مما سيزيد الكساد و يفاقم الأزمة الاقتصادية

نعم كان القرار سيكون مفيدا لو أن الدولار متوفر بالزيادة فى السوق المصرى و ليس العكس

[moustafa]

الثلاثاء 25/11/1423هـ الموافق 28/1/2003م، (توقيت النشر) الساعة: 22:48(مكة المكرمة)،19:48(غرينيتش)

تلميحات قوية لتحرير سوق الصرف الأجنبي

الحكومة المصرية تجري تغييرا في سعر صرف الجنيه

أعلن محافظ البنك المركزي المصري محمود أبو العيون اليوم أن البنك سيبدأ اعتبارا من غد الأربعاء العمل بأسعار جديدة للصرف. وأشار أبو العيون إلى أن السياسة الجديدة التي ستعلن تفاصيلها الأربعاء تهدف إلى تحرير سعر الصرف الأجنبي دون أن يقدم أي تفاصيل إضافية بهذا الخصوص.

وكان مشاركون في مؤتمر اقتصادي بمصر قالوا إن رئيس الوزراء المصري عاطف عبيد أعلن أن الحكومة ستحرر أسعار الصرف الأجنبي. وذكر عبيد أن الحكومة اتخذت مؤخرا جملة إجراءات لتطوير الجهاز المصرفي ووضع سياسة نقدية حكيمة وإيجاد سوق حرة مفتوحة للنقد الأجنبي تقوم فيها المصارف بدور كفء.

وقد تزامنت تصريحات عبيد مع زيادة الضغوط على الجنيه المصري، إذ بلغ سعر الدولار في السوق السوداء 5.38 جنيهات مقارنة بالسعر الرسمي 4.51 جنيهات. وقد خسر الجنيه 36% من قيمته خلال أربع عمليات خفض منذ أواخر عام 2000 عندما كان سعره 3.40 جنيهات مقابل الدولار.

يشار إلى أن الاقتصاديين يطالبون مصر منذ مدة طويلة بتحرير السياسات الخاصة بسعر الصرف. وكانت الحكومة المصرية سمحت على مدى العامين الماضيين لسعر الجنيه مقابل الدولار بالتحرك داخل نطاق يزيد حده الأعلى 3% عن السعر المركزي ويقل حده الأدنى 3% عن هذا السعر، فيما تقل أسعار صرف الجنيه في السوق السوداء عن هذه المستويات كثيرا. ويرى المراقبون أن الفارق بين الجنيه والدولار سيحدث ارتباكا داخليا في عمليات التداول، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر في البلاد.

http://www.al-jazeera.com/economics/2003/1/1-28-7.htm

[Faro]

ما سمعته هو طلب الحكومة من البنوك بيع الريال بسعر أقل من السعر الرسمي لضرب السوق السوداء .

السوق السوداء والصيارفة من أسباب قلة العملة فى السوق وموسم الحج والعمرة ضربة سلبية للإقتصاد

[ابو حلاوه]

نعوم الجنيه و لا نربطه... نعومه يغرق .. نمسك ناس نحطهم في السجن نقول هم السبب ... نربطه يغرق ...نمسك غيرهم نحطهم في المعتقل و نقول هم اللي غرقوه

انا مش معاك يا فارو في حكاية ان الحج و العمرة هم السبب .. 60 الف مصري بيحجوا كل سنة الحاج بياخد معاه كام الف دولار الفين دولار .. شركات السياحة بتدفع كام الف دولار الفين دولار يعني 200 مليون دولار بالكثير .جدا جدا .. عندك كام حرامي او رجل اعمال سحب دولارات علشان يهرب بيهم .... اعتقد ان المشكلة ليست ابدا في الحج او العمرة

[freefreer]

طبعا الحج و العمرة و كثرة النسل و سلبية الناس .. هى شماعات يعلق عليها النظام فشلة ..

بس انا من زمان اسمع ان السعر الحقيقى للدولار 7 جنية .. فهل هذا ما سيحدث .. اشك كثيرا ..

قد يكون هذا الكلام توطئة لنخفيض الجنية قليلا .. انما التعويم سيطيح بقيمة الجنية .. و اشك ان هذا سيحدث ..

الحقيقة هذا السؤال لم افهمة ..

"السؤال هل سيظل الجنيه مربوط بالدولار ولا ايه؟ "

كل العملات مربوطة ببعضها ..

[مصرى]

ما سمعته هو طلب الحكومة من البنوك بيع الريال بسعر أقل من السعر الرسمي لضرب السوق السوداء .

السوق السوداء والصيارفة من أسباب قلة العملة فى السوق وموسم الحج والعمرة ضربة سلبية للإقتصاد

حكاية بيع الريال .. كان قرارا سياسيا دعائيا .. بتحويل 500 ريال سعودى لكل حاج هذا العام بالسعر الرسمى .. وطبعا البنوك ليس لديها تمويل لتغطية فارق السعر بين الرسمى والحر فقامت طبقا لتعليمات سياسية أخرى صدرت اليها من وراء الكواليس بإضافة 12% الى السعر الرسمى تحت بند "عمولة بنكية" ليساوى سعر البيع للحجاج نفس سعر البيع فى السوق الحرة (السوق السوداء)

أيه بقى حكاية السوق السوداء ؟!

العملة فى السوق المصرفية تعد سلعة مثل أى سلعة أخرى .. يتحدد سعرها وفقا لقانون العرض والطلب .. الطلب يزيد عن المعروض يرتفع السعر .. العرض يزيد عن المطلوب ينخفض السعر .

تعريف السعر : هو نقطة إالتقاء منحنى العرض مع منحنى الطلب

ولأن الطلب أكثر من العرض فإن السعر يرتفع .. ولأن الحكومة تدخلت بتحديد سعر قسرى .. فتكون النتيجة سوقا سوداء ..

وسيظل سعور الدولار فى إزدياد فى السوق المصرية طالما كان الطلب عليه أزيد من المعروض منه ..

ورغم تراجع الدولار فى العالم الا أنه يواصل ارتفاعه فى السوق المصرى لأنه يمثل العملة الرسمية المصرية فى الاستيراد أو التعامل مع الأسواق الخارجية .

والحل الاقتصادى الوحيد لهذه المشكلة هو موازنة العرض والطلب عن طريق تقليل الطلب على الدولار بالحد من الاستيراد والضغط لاجراء صفقات متكافئة .. والحد من التحويلات الى الخارج من خلال إجراءات طويلة ومعقدة ..

زيادة المعروض من الدولار عن طريق زيادة التحويلات الى الداخل من خلال تشجيع المصريين فى الخارج على تحويل مدخراتهم الى السوق المصرى أو البنوك المصرية .. وزيادة التصدير .

[Rabso]

هذا الموضوع أنقله لكم من جريدة "سفيه رجب" الجمهورية .. اليوم 29/01/2003

اليوم..سعر الصرف الجديد

البنوك تتحرك بحرية.. بعيداً عن المركزية

الدولار يبدأ ب 530 قرشاً..واليورو يتراوح بين 560 و570

كتب محمد فتح الله واسماعيل بدر:

تبدأ البنوك اليوم التعامل بسعر الصرف الجديد الذي يعتمد علي العرض والطلب بالسوق تتحرك خلاله البنوك وشركات الصرافة في حرية كاملة بعيداً عن المركزية.

من المتوقع ان يبدأ سعر الدولار ب 530 قرشاً. واليورو يتراوح سعره بين 560 إلي 570 قرشا والاسترليني بين 850 إلي 860 والريال بين 140 إلي 150 قرشا شراء وبيعا.

كان د. عاطف عبيد رئيس الوزراء قد اعتمد أمس إجراءات سوق الصرف والتي تسمح للمصارف المعتمدة بتحديد أسعار النقد الأجنبي شراء وبيعا حسب ظروف السوق مع الالتزام باخطار غرفة احصاءات النقد الأجنبي بحجم تعاملاتها وأسعار كل عملية كل ساعة دون اضافات علي الأسعار المحددة والمبلغة تحت أي مسمي.

عقد د. محمود أبوالعيون محافظ البنك المركزي اجتماعا مع رؤساء البنوك العاملة في مصر طالبهم خلاله بضرورة الالتزام بالنظام الجديد وتوفير النقد الأجنبي لعملاء البنوك في ظل التحرير الكامل لسعر الصرف.

صرح مصدر اقتصادي مسئول عقب الاجتماع بأن اهم آليات النظام الجديد عدم المساس بالاحتياطات من النقد الأجنبي لدي البنك المركزي باعتبارها خط الدفاع الأخير لسياسة سعر الصرف. والغاء العمل بالسعر المركزي وجعله حر العرض والطلب وفقا لاحتياجات وطلبات كل بنك. وحظر المضاربات علي السعر سواء في البنوك أو شركات الصرافة. والزام شركات السياحة والمصدرين بإدخال حصيلتهم لدي البنوك. وربط تعاملات شركات الصرافة بالبنوك بحيث تختار كل شركة صرافة بنكا للتعامل بأسعاره ونظامه.

أضاف ان البنوك مطالبة في الوقت الحالي بأن تكون حذرة وتعاملاتها مرتبطة باحتياجاتها واحتياجات عملائها.

أشار إلي أن التحرير الكامل لسعر الصرف يعتبر أهم أداة لتوفير النقد الأجنبي في السوق لفتح الاعتمادات الاستيرادية وسداد الالتزامات المطلوبة من المؤسسات والأفراد.

قال انه يجب علي كافة المصدرين للسلع والخدمات اثبات ما كانوا يطالبون به بزيادة حجم صادراتهم السلعية والخدمية.. مشيراً إلي هذه السياسة الجديدة ستؤدي إلي زيادة حصيلة شركات السياحة والتصدير وقناة السويس وحصيلة الصادرات البترولية.

أضاف انه تقرر الغاء العمل بنظام العمولات الذي كانت البنوك قد اقرته في الفترة الأخيرة لتدبير النقد الأجنبي لعملائها بنسبة تتراوح بين 12 إلي 13%.. كما وافق البنك المركزي علي سداد المراكز المكشوفة لدي البنوك بسبب فروق سعر الصرف حتي 16 يناير الحالي.

[Rabso]

و هذا من جريدة الشرق الأوسط اليوم 29/01/2003

مصر: تعويم سعر الجنيه المصري أمام الدولار بدءا من اليوم

مخاوف من ارتفاع كبير في أسعار الصرف.. وخبراء يؤكدون أن الخطوة ضرورية ويعتبرون توقيتها غير مناسب

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعلن رئيس الحكومة المصرية الدكتور عاطف عبيد ومحافظ البنك المركزي الدكتور محمود أبو العيون أمس تحرير أسعار صرف النقد الأجنبي اعتباراً من اليوم.

وقال أبو العيون في جلسة مغلقة بمؤتمر الايكونوميست أمس بالقاهرة انه اعتباراً من صباح اليوم ستحدد كل البنوك العاملة في مصر أسعار الصرف الخاصة بها بصورة مستقلة.

وأكد عبيد في الجلسة نفسها أنه اعتباراً من اليوم ستكون سوق الصرف الأجنبي حرة وستحدد آليات السوق سعر الصرف وتقوم البنوك بجميع الصفقات.

وعلق الخبير الاقتصادي رئيس تحرير «تقرير الاتجاهات الاقتصادية» الذي يصدره مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور أحمد السيد النجار على الخطوة التي اتخذتها مصر بتحرير سعر الصرف معناها تعويم الجنيه بحيث يتم تحديد سعر صرف الدولار وفقاً لآليات العرض والطلب من دون تدخل من أي جهة، مشيراً إلى أن سعر الصرف في الفترة الماضية كان محكوماً بتدخل البنك المركزي.

وتوقع النجار أن تواجه مصر أزمة حقيقية خلال الفترة المقبلة نتيجة الاندفاع الى شراء الدولار لتمويل استيراد سلع كثيرة هامشية وغير ضرورية، مما سيؤدي بالقطع الى ارتفاع كبير في سعر الدولار وسيؤثر بالتالي على أسعار السلع في السوق المحلي باعتبارنا دولة مستوردة الامر الذي سيؤدي الى تراجع كبير في سعر الجنيه أمام الدولار وقد يحدث توازن في مرحلة لاحقة.

واعتبر رئيس تحرير تقرير الاتجاهات الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن مصر اتخذت هذه الخطوة في ظروف سيئة جداً وتوقيت غير مناسب، موضحاً أن المطلوب لم يكن تثبيت أسعار الصرف بل جعله غير مضطرب. وقال ان المطلوب كان ضبط الموازين الخارجية قبل الإقدام على تحرير سعر الصرف.

وأكد الدكتور النجار أن الأزمة التي ستنتج عن الاندفاع نحو شراء الدولار ستؤدي بالقطع الى تحرك معدل التضخم في الاقتصاد المصري، والذي سبق كبح جماحه في بداية التسعينات.

وأشار إلى أن تحرير سعر صرف النقد الأجنبي كان مطلباً دائماً لكل مؤسسات التمويل الدولية وخاصة صندوق النقد والبنك الدوليين ملمحاً إلى وجود ضغوط دولية على مصر.

وكانت مؤشرات قوية قد ظهرت خلال الاسبوعين الاخيرين عن قرب تعويم سعر صرف الجنيه المصري في اغلبية التعاملات، حيث بلغ سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك المصرية نحو 517 قرشا، أي اقل بعشرة قروش فقط في المتوسط، عن سعر الصرف بالسوق السوداء، وذلك بعد ان قامت البنوك باضافة علاوة تدبير عملة تبلغ 12% في المعاملات العادية ونحو 17% في التعاملات على مسحوبات بطاقات الائتمان من النقد الاجنبي، وقد حظي الاجراء الاخير بموافقة ضمنية من الحكومة والبنك المركزي، بل ونبه المركزي البنوك الى اهمية بيع العملات بسعر التكلفة، وشدد على ان على البنوك ان تدبر مواردها من العملات بنفسها دون الاعتماد على المركزي وهي السياسة المستمرة منذ نحو ستة اشهر، وفي وقت لاحق عقدت في القاهرة عدة لقاءات مع مسؤولين بالبنك الدولي ومؤسسة التنمية الدولية وصندوق النقد الدولي واطراف اجنبية اخرى، وأثير في كل اللقاءات اهمية الوصول الى سعر واقعي للجنيه المصري وزيادة الاعتماد على قوى السوق في تحرير العملة، وتكرر الامر امس في مؤتمر مجموعة الايكونوميست بعقد عدة لقاءات سبقته بنحو ساعة على أعلى مستوى برئاسة الجمهورية ترأسه الرئيس مبارك وحضره رئيس الحكومة ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي ورؤساء البنوك، وجاءت التصريحات التي اعلنها وزير الاعلام بعد الاجتماع لتشير الى ان التعليمات صدرت للبنوك ببيع وشراء الدولار بسعر السوق وتوحيد سعر الصرف، وقبل يومين كان رئيس اللجنة الاقتصادية للحزب الوطني قد اعلن ان انخفاض الجنيه ليس له علاقة بالكرامة الوطنية، مشيرا الى ان المشكلة الاساسية هي عجز الميزان التجاري الدائم، وفي تلك الاثناء فان التصريحات الرسمية تشير الى استمرار قيام الدولة بتدبير النقد الاجنبي اللازم لاستيراد السلع الاساسية مثل القمح والذرة الصفراء والسكر والزيوت والدقيق بقيمة 4.5 مليار دولار بالسعر الاسترشادي القائم بالبنك المركزي (465 قرشا + 3% صعودا أو هبوطا) وهناك ما يدل على ان هذه التعاملات التي تشكل 35% من الاستخدامات ستتم على ما هي عليه، بينما سيسري التعويم على باقي التعاملات وبذلك تنتهي سياسة التعويم المدار التي اتبعتها مصر منذ بدء برنامج الاصلاح الاقتصادي.

ويذكر أن الاقتصاديين في مصر يطالبون منذ فترة طويلة بتحرير السياسات الخاصة بسعر الصرف وسمح على مدى العامين الأخيرين لسعر الجنيه مقابل الدولار بالتحرك داخل نطاق سعر مركزي عدل عدة مرات.

ويسمح لسعر الجنيه حالياً بالتحرك داخل نطاق يزيد حده الأعلى ثلاثة في المائة عن سعر مركزي قدره 4.51 جنيه للدولار ويقل حده الأدنى ثلاثة في المائة عن هذا السعر وتقل أسعار صرف الجنيه في السوق السوداء عن هذه المستويات كثيراً.

وصلة الموضوع

[Rabso]

الغريب في الموضوع و الذي لا أجد له سبباً وجيهاً أنه منع الصحافيين من الحضور أثناء إعلانه ذلك .... مع إن الكثير منهم من المطبلين لأي قرار.

اللهم وَلٍي علينا من يَصلُح و يُصلِح.

[ggamal]

الأربعاء 26/11/1423هـ الموافق 29/1/2003م، (توقيت النشر) الساعة: 11:56(مكة المكرمة)،08:56(غرينيتش)

فقد 12% من قيمته في اليوم الأول

مصر تحرر سوق الصرف والجنيه يهوي

صراف يعد جنيهات من فئة الخمسين

قال متعاملون إن الجنيه المصري بدأ أول يوم من التعامل الحر بعد تعويمه اليوم الأربعاء بانخفاض بأكثر من 12% إذ جرت تعاملات عليه بأسعار بين 5.35 و5.40 جنيهات للدولار. وكان متعاملون توقعوا أن يبدأ الجنيه بسعر صرف يتراوح بين 5.28 و5.40 جنيهات للدولار.

وأفاد مصرفان فقط بأنهما أجريا صفقات بأسعار تراوحت بين 5.35 و5.40 جنيهات للدولار، لكن معظم البنوك قالت إنها لم تبرم بعد أي معاملات. وكانت أقل أسعار للعرض والطلب حددتها البنوك هي 5.28 و5.30 جنيهات للدولار. وقبل قرار التعويم كان أقل سعر صرف رسمي هو 4.6453 جنيهات للدولار وسعر السوق السوداء بين 5.30 و5.38 جنيهات.

وأعلنت الحكومة المصرية أمس الثلاثاء أنها ستسمح بتعويم الجنيه تعويما حرا اعتبارا من اليوم الأربعاء لتتخلى بذلك عن نظام الربط وتأخذ بنصيحة المحللين للمساعدة في حفز الاقتصاد الواهن.

وبينما سيؤدي هبوط الجنيه إلى رفع تكلفة الواردات ويسبب ضغوطا تضخمية يقول الاقتصاديين إن هذه العوامل ستجعل الاقتصاد المصري أكثر تنافسية وتشجع الاستثمار في أكبر دولة عربية.

ويطالب صندوق النقد الدولي مصر منذ مدة طويلة بتحرير السياسات الخاصة بسعر الصرف والإسراع بالإصلاحات الاقتصادية الداخلية في إطار الجهود الرامية إلى إنعاش الاقتصاد الذي يعاني من التباطؤ.

وقال ممثل صندوق النقد الدولي في القاهرة نديم الحق "إنه قرار جيد.. لقد جاء في وقته تماما.. ستكون له تأثيرات مفيدة".

[kokowawa1979]

توقعاتي بالنسبة للعلاقة بين الجنيه والدولار خلال الفترة القادمة كالآتي:

ارتفاع الدولار إلى عشرة جنيهات بعد ضرب العراق على الرغم إنه المفروض يحصل العكس يعني ينزل زي ماهينخسف به الأرض في العالم كله لكن مصر لا!!!!!!!!!!!!!!!!!!

في نهاية 2004 سيكون الدولار في حدود 15 جنيه

في أواخر 2005 سيكون الدولار ب25 جنيه

في بداية 2006 مافيش حاجة اسمها جنيه مصري لأن الرشاوي هتكون بالدولار

وكل جنيه مصري وانتم طيبين وعليه العوض ومنه العوض على رأي أخونا الفاضل الدكتور رجب

[dimage]

ارتفاع الدولار إلى عشرة جنيهات بعد ضرب العراق على الرغم إنه المفروض يحصل العكس يعني ينزل زي ماهينخسف به الأرض في العالم كله لكن مصر لا!!!!!!!!!!!!!!!!!!

يقال ان العجز سيصل الي ثمانية مليارات دولار بعد الحرب ، بسبب تاثر عائدات السياحة والتصدير الي العراق

سيؤدي ذلك الي ارتفاع اسعار جميع السلع ، المستوردة والمحلية التي تنتج بمكونات اجنبية

مش عارف الناس اللي في مصر عايشة ازاي بمرتباتها التي تنقص في قيمتها باستمرار

هل هم فعلا عايشين ؟؟

[moody00x]

يا جماعة اللى دارس اقتصاد يفهمنى لأنى مش فاهم حاجة خالص من الموضوع ده

دلوقتى قريت ان عندنا تقريبآ 57 بنك فى مصر يعنى فيه 57 سعر مختلف فى السوق لتداول النقد طب ازاى؟؟؟؟؟

وبعدين بتوع الصرافة واحد منهم قال ان القرار فى صالحهم لأن كده مش هيكون فيه سوق سودا نهائى!!!!! معقول الكلام ده ...إذا كان لما البنك المركزى بيحدد السعرللبنوك والصرافة مع هامش ربح 3% كان ا لسعر فى السوق السودا أكتر من البنك والصرافة ب50 و75 قرش طب دلوقتى لما مافيش سعر محدد وكله حسب السوق معقولة مش هيكون فيه سوق سودا ؟؟

أنا مش فاهم حاجة نورونا يابتوع الاقتصاد

[ali]

أنا بردوه مش فاهم اموضوع كويس البيه عاطف هيعوم الجنيه و يغرق البلد زيادة حد يفهمنا يا ولاد الحلال

نفسي ارجع بلدى

[ggamal]

أسعار العملات

بيع شراء العملة

550.00 539.00 دولار أمريكي

922.85 882.83 جنيه إسترليني

145.15 143.27 ريال سعودي

614.52 580.66 يورو

416.98 396.92 فرنك سويسري

459.49 46.19 (100) ين ياباني

[ggamal]

تقييم نتائج التجربة

..يحتاج بعض الوقت

بقلم: جلال دويدار

لا أحد يعرف النتائج التي يمكن أن تسفر عنها القرارات التي أطلقت حرية تحديد سعر العملات الأجنبية في مقابل الجنيه المصري من خلال البنوك وفقا لمبدأ العرض والطلب.. إلا بعد خوض التجربة لفترة من الوقت بمايتيح الفرصة لوضوح الرؤية واستقرار الأوضاع.

هل ستؤدي حرية التعامل في سعر هذه العملات دون سقف محدد كما جاء في القرارات الصادرة في هذا الشأن بعد ظهر أمس الأول إلي انهاء عمليات المضاربة علي قيمة الجنيه المصري ومحاولات استنزاف الاحتياطي النقدي في تمويلها كما سبق أن حدث في العام الماضي وبداية هذا العام وهو ما ترتب عليه انخفاض هذا الاحتياطي من 21 مليار دولار إلي حوالي 14 مليار دولار.

***

هل يمكن أن تؤدي هذه القرارات إلي وقف سباق خفض قيمة الجنيه المصري ومعارك الشد والجذب التي لم تتوقف خلال السنوات الماضية بين الدولة و'مافيا' تجارة العملة. هذه المسرحية كانت تبدأ في كل مرة برفع أسعار العملات الأجنبية ويمثلها الدولار في السوق السوداء إلي أن يستقر هذا السعر في السوق باعتماده رسميا من جانب الدولة.. ثم تتكرر العملية من جديد و'هلم جرٌٌ'.. وهو ما يشهد عليه الخفض المتوالي لقيمة الجنيه المصري والذي كان آخره في نهاية العام الماضي من 340 قرشا إلي 460 في مقابل كل دولار.

من المؤكد ان اعطاء البنوك بامكانياتها المادية الضخمة حرية الدخول في سوق بيع وشراء العملات الأجنبية وفقا لقاعدة العرض والطلب التي تقوم عليها سياسة اقتصاديات السوق سوف يؤدي إلي تحجيم دور سماسرة تجارة العملة الذين كانوا يسيطرون خاصة في الأونة الأخيرة علي حركة دخول وخروج عشرات الملايين من الدولارات التي يجري التعامل عليها في السوق السوداء. كان من نتيجة ذلك أن معظم البنوك عانت ندرة توافر أرصدة للعملات الأجنبية لديها وهو ما جعلها غير قادرة علي تمويل فتح اعتمادات الاستيراد حتي للسلع الضرورية.. لم يكن خافيا علي أحد لجوء معظم الشركات والمؤسسات إلي السوق السوداء لشراء احتياجاتها من العملات الأجنبية وهو ما أدي إلي زيادة الضغط علي الجنيه المصري الذي أصبح سعره تحت سيطرة 'مافيا' تجارة العملة، بعد خروج البنوك من حلبة التعامل بسبب تقييدها بسعر محدد بيعا وشراء لا يمكن تجاوزه.

***

وكما تشير الدراسات والاحصائيات الاقتصادية فإن العجز بين دخلنا من العملات الصعبة واحتياجات الانفاق لا يتجاوز 800 مليون دولار وقد يكون أقل خاصة بعد ترشيد عمليات الاستيراد سواء باستخدام القيود أو نتيجة الاحجام عنها اجباريا بعد الارتفاع في أسعار السلع محليا بعد خفض سعر الجنيه. وهذه الفجوة بين الدخل والمنصرف يمكن سدها بزيادة الصادرات الخدمية المتمثلة بشكل أساسي في صناعة السياحة.

رغم ان ما صدر من قرارات حول اطلاق حرية تعامل البنوك في سعر الدولار يمكن أن تكون له نتائج ايجابية علي المدي الطويل إلا أن هناك خوفا من استغلال الاضطراب والقلق اللذين ستشهدهما الأسواق مع بداية التطبيق لإحداث زيادات عشوائية في أسعار السلع حتي تلك التي لا علاقة لها بالدولار أو أي عملة أجنبية كما حدث في السابق.

ان هذا الجانب السلبي يتطلب الحذر واليقظة من الأجهزة الرقابية التي عليها أن تتحمل مسئولية ضبط الأسعار في الأسواق.. حتي لا يقع المواطن العادي ضحية الجشع والاستغلال في الفترة القادمة.

[ggamal]

كان فضله كبيرا علي آبائنا واجدادنا في توفير كل ضرورات الحياة من مسكن ومأكل وملبس وعلاج، وبه عاشوا سعداء مستورين فقد كان كريما سخيا كثير العطاء وكانت بركته تحل في كل بيت .

نعيد نشر هذه الكلمات التي تقال في كل حفل تأبين الجنيه المصري بمقابر الصدقة .

أحمد رجب

[ggamal]

مخاوف من وقوع اضطرابات شعبية بعد تعويم الجنيه (2003-01-30 10:36)

أثار قرار تعويم الجنيه المصري الذي اتخذته الحكومة المصرية مخاوف شديدة لدى السياسيين ونواب البرلمان، نظراً لآثاره الاقتصادية المباشرة على أسعار السلع قد تؤدي إلى اضطرابات شعبية تعيد الى الأذهان أحداث 18 و19 يناير عام 1977

وتأكدت مخاوفهم حين قفز سعر الدولار إلى 541 قرشاً بزيادة قدرها 79 قرشاً عن السعر الذي حدده البنك المركزي في بدء التعاملات وهو 462 قرشاً

وفي الوقت الذي اعرب فيه نواب الحزب الوطني الحاكم عن غضبهم الشديد من الحكومة لاصدارها هذا القرار دون التشاور معهم أو مع هيئات الحزب ولجانه المتخصصة، وخاصة اللجنة البرلمانية المكلفة بالتنسيق بين الحزب والحكومة، قدم 21 نائباً من المعارضة والمستقلين بالبرلمان مذكرة إلى رئيس البرلمان أحمد فتحي سرور لمناقشة الموضوع

وأشار المعارضون والمستقلون بالبرلمان الى أن قرار تعويم الجنيه يتناقض مع بيان الحكومة الذي ألقاه عاطف عبيد رئيس الوزراء أمام البرلمان في مطلع الشهر الجاري، وأكد فيه عدم تعويم الجنيه أو إجراء أي تخفيض لقيمته أمام العملات الأخرى

وقال نواب الحزب الحاكم انهم سوف يثيرون تلك القضية في ردهم على بيان الحكومة أمام البرلمان الأسبوع القادم، مع بدء مناقشة البرلمان لبرنامج الحكومة ودعوة رئيس الوزراء لالقاء بيان حول هذه القرارات الاقتصادية

وستعقد اللجنة الاقتصادية برئاسة سعيد الألفي اجتماعاً يوم الاثنين المقبل لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة حول فرض البنوك المصرية عمولة 12% على سعر الصرف مقابل تدبير العملة وارتفاع سعر العملات الأجنبية

[ســيد مرزوق]

برلمان مين وحكومة مين ؟؟؟؟؟

دول عاملين الشعب فئران تجارب ومحدش مالي عينهم

خربوها .... خربوها ... خربوها ...

الله يخرب بيوتهم .