تهريج فى تهريج

[كمال عبده]

وزارة الزراعة إصد رت قانون حماية الأرض الزراعية وتنفيذه وقد اكتشفنا بعد 22 عام ان هذه السياسة كانت قولة حق أريد بها باطل وقد حدث

جميع الاشارات حمراء

صدر قانون التخطيط العمراني رقم3 لسنة 1982كما صدر قانون الزراعة رقم 116 لسنة 1983 وقضيا بحظر البناء على الأراضي الزراعية والبور القابل للزراعة في جميع أنحاء مصر, واستثنى من هذا الحظر الأراضي:-

أ – الأراضي داخل كردونات المدن......

ب – الأراضي داخل الحيز العمراني للقرى.

ج - .....................

الأمر الذي كان يستوجب سرعة البدء في تحديد خط الحيز العمراني لكل القرى لبيان المساحات المسموح بالبناء عليها

مع مراقبة أعمال البناء المحظور خارج هذا الحيز إلا أن هذا التحديد لم يتم إلا خلال الفترة من 1996 وحتى 2001 حيث تم لعدد 3891 قرية رئيسية ولم يتم حتى الآن لتوابع القرى وعددها أضعاف هذا الرقم

وعليه فانه خلال مدة 15 عام ( الفترة منذ صدور قوانين الحظر وحتى البدء في إعداد ألا حوزة المسموح بالبناء داخلها ) لم يكن مسموح قانونا بالنمو العمراني للقرية حتى على المتخللات داخل كتلة السكن - لأنها بور قابل للزراعة ومحظورة بالقانون - وأصبحت جميع الإشارات حمراء في اتجاهات النمو والتوسع

وحيث انه - إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع – وبمفهوم المخالفة - إذا أردت ألا تطاع فأمر بما لا يستطاع وهو ما أدركه الفلاح المصري - وهو سر الهجمة الشرسة على الأراضي الزراعية و كسر الإشارات وارتكاب مخالفات البناء داخل وخارج الكتلة السكنية

وكان المنتظر أن تخف حدة هذه الهجمة بعد تحديد ألا حوزة , وبعد وجود إشارة خضراء في اتجاه متخللات الكتلة السكنية , وحمراء في اتجاه الأراضي الزراعية إلا أن تلك الهجمة لم تخف حدتها للأسباب الآتية : -

1 – تم تحديد الحيز على أساس الكتلة السكنية التي أسفر عنها التصوير الجوى للقرى في 1985 وطبقا لقرار السيد وزير الزراعة في هذا الشأن دون إضافة الكتل السكنية التي أقيمت في الفترة من تاريخ التصوير الجوى فى عام 85 وحتى إعداد هذه ألا حوزة فى الفترة من 97 -2001 فضلا عن عدم إضافة أي مساحات للتوسع المستقبلي

- أي انه بعد 15 عام - تم فتح إشارة خضراء في اتجاه حارة سد لا يوجد بها موضع قدم وبالتالى اصبح التعدى على الارض الزراعية وبالمخالفة هو الخيار الوحيد للتوسع السكنى

2 - أن ما تم تحديده من أحوزه كان للقرى الرئيسية فقط والتي يقدر عددها بحوالي 4000 قرية ولم يشمل التوابع والتي تزيد عن عشرين ألف تابع ونجع يزيد عدد سكانها عن عدد سكان القرى الرئيسية وحتى هذا الحيز تجاوزته الأحداث بمراحل ولم يلفت نظر أحد في المحليات أو الزراعة

3 - لم تتم محاسبة المخالفين رغم البيانات التي كانت تصدر شهريا عن تنفيذ قرارات الإزالة وبنسبة 99% للمبانى المخالفة وهى بيانات يؤكد الواقع عدم صحتها وبنسبة 99.9 % بدليل تصريح السيد وزير الزراعة السابق احمد الليثى ( 1.2 مليون فدان تم البناء عليها خلال الفترة من 1983 وحتى 14/9/2004 )

علاوة على أن الفلاح المصري كان قد تعود المخالفة التي اجبر عليها لمدة 15 عام ( فترة كل الإشارات حمراء )

ولانه عمليا لم يعد هناك موضع قدم داخل الحيز العمرانى فان الخيار الوحيد للتوسع السكنى يتم خارج الحيز ومنذ 20 عام مضت

واعتقد أن تدمير الأرض الزراعية كان الهدف من قوانين يوسف والى وليس المحافظة عليها وسوف تكشف لنا الصور الجوية الجديدة حجم الكارثة التي ألمت بالأرض الزراعية وكيف فشلت وزارة الزراعة فى المحافظة على الأراضي رغم القوانين والأوامر العسكرية ورغم بيانات الإزالة التي لم تحدث

وفى الختام فإننا فقدنا الكثير من الأرض كما فقدنا شكل وجوهر القرية المصرية – الموجود حاليا شكل أخطبوطي للنمو العمراني اتصلت فيه القرى بالتوابع - أرهق ميزانية الدولة في مد شبكات المرافق لخدمة المسخ العمراني واستنزفنا موارد الفلاح ومدخراته في نمط إسكاني فج يزيد عن حاجته الفعلية وحرمنا من استخدام هذه الموارد في تحسين وزيادة الإنتاج - وشاع فكر كل ممنوع مرغوب وتم البناء بأكثر من حاجة المزارع

ما ذكرته ليس بكاءا على اللبن المسكوب بقدر ما هو بكاء من اجل الذي مازال يسكب, ونداء ودعوة لعمل جاد ومخلص لوضع خطة إنقاذ لما تبقى من أرضنا الزراعية

ملحوظه :

القانون صدر فى عام 1982 واللائحه 1983 ------ والحيز العمرانى تحدد واعتمد فى الفترة من 1996 - 2001 وذلك للقرى الرئيسيه فقط وهى تشكل حوالى 20% من جملة مساحة القرى فى عام 2001 -- والحيز عمل على اساس الصوره الجوية للقرى حسب التصوير فى 1985 ( كانت كتلة العمران متجاوزة لحدود الحيز العمرانى ) ....... يعنى الحيز.... تهريج فى تهريج ... وبعد صرف المجهو د فى المحاكم والمحاضر والاومر العسكرية لمدة حوالى 20 سنة ... والنتيجة والجدوى صفر كبير

......... وحاليا وفى عام 2007

بدا السيد وزير الاسكان والتعمير /ابراهيم سليمان بتحديث الحيز العمرانى للقرى بان كلف بعض المكاتب الاستشاريه فى عام 2003 ( معظمها مراكز بحثية لكليات الهندسة باالجامعات المصرية )

وبعد مضى 23 سنة تهريج ودمار للقرى المصرية ....

يتكرر نفس التهريج ولكن بواسطة المكاتب الاستشارية التابعة لاحدى الجامعات وخاصة جامعة !!! .( تكلفة القرية اوالحيز العمرانى 50 الف جنيه للقرية الواحدة .... واحدى هذه الجامعات اعدت دراسة حيز عمرانى لاجزاء من مدينة على اساس انها قرى ( فية بعد كدة تهريج ) .. تقرير حيز عمرانى لقرية قرطسا وطاموس مع ان قرطسا وطاموس اسم الحوض الزراعى والواقع منذ عام 1960 ضمن كردون مدينة دمنهورالمعتمد ... ويقع ضمن المخطط العام المعتمد بقرار وزير الاسكان.. وضمن المخطط التفصيلى المعد بمعرفة الهئية العامة للتخطيط العمرانى واعتمد من المحافظ فى 2002 ... وايضا قرية الحبشى مع انها كردون مدينة دمنهور وضمن المخطط العام والتفصيلى المعتمد

ملحوظة :

هيئة التخطيط العمرانى ( لجنة الاحوزة العمرانية) استلمت تقرير خاص بالحيز لقرية ( عزب شبرا) الابعادية- مركز دمنهور… والمعد من قبل احد المكاتب الاستشارية .. وقام عدد 15 مهندس (اعضاء لجنة الاحوزة) جميعهم بدرجة وئيس قطاع وكيل وزارة ( م/ ؟؟؟ وم/؟؟؟) ومدون على الخريطة الاتى :-

( اعتمد الحيز العمرانى لقرية عزب شبرا كما هو موضح بالخريطة وذلك بمسطح اجمالى 60 فدان وبطاقة استيعابية 1114 نسمة وبكثافة 19 ش / ف لسنة 2023 على ان تقوم المحافظة بالاعتماد …. )

هل تعلم الاتى

1- ان عزبة الشراقوة لاتتبع قرية عزب شبرا ولاقرية الابعادية ( بل تتبع قرية افلاقة )

2- ان عدد السكان حاليا 2007 يقرب من 10 الف نسمة على الطبيعة فى حين تذكر ( الدراسة !!! ) انه بعد 20 سنة سوف يبلغ عدد السكان 1114 نسمة( .. وهذه الدراسة نوع من التهريج الاصلى !! ؟؟؟؟؟ )

3- عزب شبرا تضم كلية الشريعة والقانون ومدرسة ثانوى عام ... ومتاخمة للحد الشمالى لمدينة دمنهور على ترعة الخندق الشرقى بعد المستشفى العام .. وهى امتداد عشوائي للمدينة والبناء على قدم وساق وملاك الاراضى يبيعونها ( بالمتر وبسعر اغلى من من شارع عبد السلام الشاذلى – داخل الحيز والكردون ) فى داخل المدينة – تكاليف الرخص.. وتبرع تلقائى يصل الى مئات الالوف وتكاليف مرافق احيانا 120 جنية للمتر...

اما عزب شبرا ( لاتوجد ترخيص – لايوجد تبرع – لاتوجد قيمة مرافق) وجميعها مزود بالمرفق ( كهرباء -ومياة -وصرف صحى -وغاز طبيعى – وتجميل المنطقة وتغطية الترعة بالملايين – ورصف الشارع وتوسعتة

... العشوائى يكسب ... وناس بتكسب ... وناس تاخذ بدل جلسات ومكافئات ومهمتم الحفاظ على الارض الزراعية وبعد 20 سنة نكتشف اننا بنهرج !!!!

الا مثلة المذكورة موجودة فى عشرا ت القرى التى راجعتها وبها فضائح اشد وانكى مما ذكرت ... واتحدى مناقشة لصوص المال العام فى كل الاحوزة على مستوى الجمهورية (حاكمونى اوحاكموهم ) ( 4000 قرية تكلفة القرية 50 الف جنبة ) حوالى 200 مليون جنية وضياع الارض الزراعية التى لاتقدر باموال الدنيا ... المكاتب الاستشارية يلزم محاكمتم ومراجعة اعمالهم

مهندس / كمال عبده

دمنهور

[Mohammad Abouzied]

هي جت على دي ياراجل

امال لم تسمع الباقي ها تعمل ايه

[طه بدر]

الاخ كمال عبده

طبعا معاك الف حق فما تم وما يتم الان الف تهريج وساكتب لك رغم ان هذا الموضوع يحرق الدم لكن يبدو لى انك على علم واتصال بالموضوع ويمكن تغير حاجة

فانا ساخلص ضميرى واكمل لك الصورة

اولا القرية سعرها ليس 50 الف جنيه ولكن 100 الف بالتمام والكمال ويبدو انك سالت وسيط او مكتب صغير علشان كده قالك على هذا السعر

القرية بمائــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الف

طبعا العيب ليس على الجامعات ولكن على من اعطى لهم هذا العمل

فلاستاذ الجامعى سواء كان متخصص فى التخطيط والعمارة او غير متخصص يجد امامه سبوبة بالملايين وطبعا مش ها يرفض النعمة

بينما المكاتب الخاصة المتخصصة لا تجد عمل والموضوع فى نظرى وبنسبة كبيرة رشوة مقنعة للاساتذة الجامعات

يعنى معانا تاخذ شوية قرى وتعمل ورقتين ثلاثة على كل واحدة وتمسك الملايين

مش معانا يبقى اقعد فى بيتك وشوف حبايبنا بيعملوا ايه

النتيجة ان كل جامعة وزعت على الاساتذة المحظوظين

وكل واحد منهم دور على معيد او حتى طلبة علشان يعملوا الشغل

والنتيجة كما ذكرت اخى العزيز مسخرة وتهريج فى مشروع بالمليارات

لكن علشام مفيش حد فاهم تخطيط اساسا او عارف يعنى ايه احوزة وكردوان وتبعية مدن فالكل يصفق للوزير والسبوبة ماشية

والحل عزيزى يجب ان يكون من كل قرة او مدينة يعنى الحل من عندك

فاعتماد الكردوان يستوجب موافقة المجلس المحلى للمحافظة او القرية وهناك يمكنك مراجعة التقرير والاعتراض عليه وفضح هذا التهريج اذا كان لديك البرهان عليه

اما مراجعة السادة العاملين بالهيئة فهذه وسيلة لزيادة المكافات واخذ حتة من التورتة

والا هما ملهمش نفس

وبرضه لا نلوم على من يراجع فهو بالتاكيد لن يمر على جميع القرى ويعرف خباياها كلها

فالمفروض ان هذا دور السادة الدكاترة المحترمين اللى بياخذوا 100 الف جنيه علشان تقرير من 20 ال 30 ورقة