دستور يا أسيادنا .... ممكن نغير في دستورنا ...؟؟؟؟

[kokomen]

الدستور من وضع البشر .... فلماذا يكون من الصعب تعديله

بحيث يتناسب مع متطلبات العصر من الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان

وتداول السلطة بشكل مضمون وطبيعي ويصبح دستور متطور يواكب أحداث العصر

ويعطي أمل لكل مصري أن يرى بلده مصر الحبيبة بتتقدم ............؟؟؟؟؟؟؟؟

مش زي شعار الحزب الوطني ..... مصر بتتقدم بينا ..... قصدهم بالحزب الوطني بس :) :sad: wst::

أقرأ هذه المقالة في الدستور من المصري اليوم .... ثم عبر عن رأيك

كل سنة.. وأنت طيب

بقلم سليمان جودة ٢٢/١١/٢٠٠٧يقال إن رجلاً ذهب إلي عراف يسأله أن يقرأ له مستقبله، فظل العراف يتطلع إلي كف السائل، ثم يجمع ويطرح، وأخيراً أبلغه، بما معناه، أن السنوات السبع القادمة هي أصعب فترة في حياته، وأنه سوف يعاني فيها، كما لم يحدث معه من قبل علي الإطلاق، وأنه سوف يواجه كذا.. وكذا، وسوف يكون علي موعد مع أشياء تؤلمه جداً، وتحول حياته إلي عذاب!

سأل الرجل بنفاد صبر: وماذا ياسيدي بعد السنوات السبع؟!

قال قارئ الكف بأعصاب باردة: سوف تتعود!!

وقد كان المصريون، بدءاً من عام ٥٦ إلي الآن، علي موعد مع حكاية تكاد تكون صورة طبق الأصل.. فقد قيل لهم وقتها، إن دستور ٥٦ سوف يكون دستوراً مؤقتاً، ولم يجد عبدالناصر في ذلك الوقت، الجرأة الكافية التي تجعله يسمي أول دستور للثورة، بأنه دستور دائم.. وعاش الناس علي أمل أن ينقلب الدستور المؤقت، في يوم من الأيام، إلي دستور دائم يخاطب عقولهم، ويحترمها، ويحفظ كرامتهم المهدرة..

وإذا بنا بعد ٥١ سنة، ابتداء من ذلك التاريخ، نحيا في ظل نُسخ متعاقبة من الدستور المؤقت.. ليس هذا فقط، فما كان عبدالناصر يستحي في حينه من أن يصفه بأنه دستور دائم، أصبح اليوم موضع رضا، وفخر، وزهو، من جانب الحزب الحاكم، وما كنا نستحي منه وقتها ونخجل، أصبحنا نمارسه علي الملأ دون كسوف، مع أنه المفروض أن يخدش الحياء السياسي العام!

وحين نتأمل ما جري، طوال هذه السنين، بموضوعية وحياد، نكاد نتصور أن عبدالناصر، إلي حد ما، كانت عنده مبرراته التي تستبقي الدستور المؤقت علي حاله إلي حين.. فقد خرج من حرب ٥٦ إلي الوحدة، ثم الانفصال، ثم حرب اليمن، ثم حرب ٦٧، ثم الاستنزاف، إلي أن مات..

وحين جاء السادات كان هو الآخر عنده مبرراته، رغم أنه عدل الدستور في أول عهده، وأدخل عليه النقطة المضيئة الوحيدة فيه، وهي أن يكون بقاء الرئيس في منصبه حسب نص المادة ٧٧ وقتها، ١٢ عاماً فقط، علي فترتين..

وقد انخرط السادات في أشياء من قبيل التي انغمس فيها عبدالناصر، فكان عليه أن يخوض حرب ٧٣، وأن يعيد فتح قناة السويس، وأن يستعيد الأرض، وأن يكون له في كل عام إنجاز جديد.. فلما جاء مايو ٨٠، وسوس إليه شياطين البشر في البرلمان، فرجع عما كان قد أضاء به الدستور، ونزع الحسنة الوحيدة منه! وجعل بقاءه كرئيس مؤبداً!

وبدءًا من ٢٥ أبريل ٨٢، لم تعد أمامنا تحديات بهذا الوزن السابق، بعد أن عاد إلينا آخر شبر من الأرض.. فما الذي أعاق الدستور عن أن يتحول من مؤقت إلي دائم، طوال ٢٥ سنة، من ٨٢ إلي ٢٠٠٧، بما يجعله يستجيب لحقائق العصر.. وما هو الشيء الذي يمكن أن نتعلل به، أو نجد فيه عذراً؟!

لا شيء طبعاً، ولا عذر، ولا مبرر من أي نوع.. ليس هذا فقط، فالأخطر من كل هذا أن تجد الغالبية في بقاء دستور مؤقت يحكمها شيئاً عادياً لا يحرك فيهم أي انفعال، وأن يتحدث الحزب الوطني في مؤتمراته المتتالية عن المواطنة مرة، وعن الفكر الجديد مرة، وعن العبور إلي المستقبل مرة، دون أن يحرك بقاء دستور من هذا النوع علي صدورنا، شعرة واحدة في رأسه!

وليس سراً أن الثقافة الديمقراطية، التي منعت عبدالناصر قبل ٥١ سنة، من أن يسمي الدستور بأنه دائم، قد تآكلت مع مرور الوقت وانزوت، وضعفت، حتي ماتت.. وما كان وقتها يثير الدهشة في عيون الناس، أصبح اليوم لا يجد غير اللامبالاة الأقرب إلي الموت!

ولم تكن الثقافة الديمقراطية في عام ٥٦ حية من فراغ.. ولكن كان وراءها ما يقرب من نصف قرن من الخبرة والممارسة في حياة سياسية، كانت نابضة وشبه ناضجة.. فلما جاءت الثورة لم يتعهد أحد تلك الثقافة بالرعاية في المدرسة، ولا في الجامعة،

ولا في البيت، ولا في أي مكان، ولم يكن إحياؤها، أو المحافظة عليها موضع اهتمام أحد.. بل كان هناك قصد في إزهاق روحها، لدرجة أنه لما وضعت موريتانيا دستوراً لها هذا العام، يكاد يوازي دستور فرنسا، في الفصل بين حقوق الحاكم، وحقوق المحكوم، لم يكن لذلك أي صدي عندنا، مع أن دستورنا الحالي متخلف عن دستور موريتانيا بقرون..

ويكفي أن المادة ٧٧ عندهم، تجعل الحد الأقصي لبقاء الحاكم عشر سنوات علي فترتين، وتجعله عندنا مفتوحاً إلي الأبد، بلا حدود، ولا قيود.. ومع ذلك، فالحكاية في عيوننا أقل من عادية، ولا أحد عنده فكرة من أي نوع، ولا أحد يشعر بالخزي، لأن بلاده أقل في دستورها من موريتانيا.. فكل سنة وأنت طيب!!

تم تعديل 23 نوفمبر 2007 بواسطة kokomen

[الأفوكاتو]

عزيزى الأستاذ كوكومن,

عندما قامت الثورة عام 52, كان الدستور القائم حينئذ هو دستور عام 1923 , و قد كان أفضل الدساتير التى تمتعت بها مصر, حتى وقتنا هذا.

و قد تم إلغاء هذا الدستور فور قيام الثورة, و فى عام 1954, تم إصدار دستور مؤقت, و منذ تلك اللحظة, تشكلت دساتير تخلوا من الشرعية القانونية, و لا تمثل رأى الشعب المصرى, بل ما رأت الثورة و المنتفعين بها أن يكون دستورا لحكما فاشيا ديكتاتوريا جسم على انفاسنا حتى الآن, بل أن التعديلات التى تمت بعدئذ أزادت كم القهر, و الإستبداد.

فى الدول المتحضرة, تصدر الدساتير لكى يكون حكم الشعب بواسطة الشعب, و يسمى هذا بالديمقراطية, و التى تسمح للشعب بمساءلة الحكومة, و تغييرها, و تصحيح مسارها.

نظرة على الدستور الحالى, و يمكن الإطلاع على نسخ من آخر التعديلات فى قسم الدستور, تبين بجلاء أننا محكومون بدستور سيئ السمعة, و تم تفصيله لكى يجعل حكم مبارك حكما مؤبدا, و أن من سيخلفه سوف يكون من ذرية الحاكم.

كل الدستور يتضمن قواعد لتغيير مواده, و لكن البنود التى وردت به تجعل هذا التعديل مستحيلا مادام الحزب الحاكم فى الحكم.

فى الدول المتحضرة, الشعب يختار الحكومة, و الشعب يعزلها, و فى إنتخابات الحكومة الأسترالية التى ستنعقد يوم السبت 24 نوفمبر, سيقول الشعب كلمته, بحرية و سلاسة, و لا يوجد إشراف قضائى, أو غوغائية فى الشارع, بل سلاسة فى الإجراءات, و هدوء فى مقار الإنتخاب, فالكل يعرف ماذا عليه القيام به, و اللجان هى لجان مدنية تشكل فى المدارس, و يشرف عليها متطوعون من موظفى المدارس و لا وجود لقوات شرطة, أو أمن, ولا مظاهرات فى الشوارع, و لا لافتات معلقة على كل ركن من كل شارع.

لا أتخيل أن يحدث هذا فى مصر, لأن الحكومة لن تسمح لأى معارضة أن تصل إلى الحكم, فقد عينوا أنفسهم حكاما لمصر للأبد, و اعتقدوا أن الشعب لم يصل إلى درجة من الوعى بحيث يختار حكومته, فعليه أن يختار ما تفرضه عليه حكومته.

أنا لا ألوم الحكومة لهذا التخلف, بل أعزيه إلى سلبية المواطن, الذى يريد أن يضمن لقمة العيش, و أن لا يتم اعتقاله, و أن يحصل على رزقه حتى لو لجأ إلى النصب, أو الإحتيال, مادامت الحكومة تشجع هذه الأفعال.

المشكلة هى عدم وعى الشعب بحقوقه, فالثقافة القانونية محدودة, ففى الوقت الذى يكون فيه تدريس القانون و السياسة مفروضا فى مناهج المدارس الثانوية فى الدول المتقدمة, نجد أن تدريس هذه الأمور فى مدارسنا هو أمر مستبعد, حيث أنه سيفتح عقول الطلبة على أمور لا تريد الحكومة أن يعرفوا عنها شيئا,

لهذا, أطالب الآباء و الأمهات بتثقيف أبنائهم, و الإهمام بتعليمهم, و أطالب أعضاء مجلس الشعب أن يشرعو قوانين لتثقيف الشعب بحقوقه, و محو الأمية حيث أن 45 فى المائة من افراد الشعب المصرى لا يستطيعون القراءة أو الكتابة, رغم كل دعايات الحكومة أن الأمية فى إنخفاض.

أطالب أن كل مصرى عليه واجب توعية أهله, و أقاربه, و المحيطين بهم, بحقوقهم القانونية, و لنجعل المحاورات مركزا لنشر هذه الدعوة.

تقبلوا تحياتى.

[kokomen]

 تحية رقيقة عذبة للأستاذ الدكتور : الأفوكاتو

أهلا وسهلا بعودتك .. المحاورات نورت بوجود كبير أساتذة القانون ليشرفنا بأرائه الحرة القانونية

وليثقفنا بمواد القانون والدستور ونحن نتشرف بذلك .. شكرا سيدي الكريم بردك القانوني الجميل

والمنطقي بطبيعة الحال .. ولا أخفيك سرا بأنني تتلمذت سياسيا علي يد والدى رحمة الله عليه

منذ أن كان عمري 10 سنوات من أيام الإتحاد الإشتراكي وعبد الناصر ونحن أيدنا الثورة التي نادت

بمبادئ جميلة .. ولكن للأسف لم يتحقق منها إلا القليل وحتى الآن نتنازل عن هذا القليل ونتراجع الى الخلف

لذلك يا سيدي العزيز أنا أثقف أولادي من الناحية السياسية بعد أن همشوا الشباب في أمور تافهة

كالفيديو كليب وأخبار الفنانين والكورة فقط .... لتسطيح العقول وتهميش الشباب وفلحوا في ذلك

وياليتهم أبقوا علي دستور عام 1923 علي رأيك لكان أفضل مئات المرات من دستورنا الآن بكل عيوبه

شكرا سيدي الكريم وهذه دعوة صادقة منك كأستاذ قانون لتوعية وتثقيف الناس كبيرهم وصغيرهم

وشكرا علي دعوتك الكريمة .... ويارب أصلح أمور مصر والمصريين ... آمين ... آمين

[الأفوكاتو]

شكرا يا عزيزى الأستاذ أحمد على ردك الجميل, و سوف يسعدنى أن أعاود الكتابة فى الموضوعات القانونية و الإنسانية, خاصة بعد ن افرغت مرة أخرى لوقتى الحر, و تخلصت من بعض الإلتزامات الأكاديمية العارضة.

تحياتى لجميع الزملاء, و الزميلات.

تم تعديل 23 نوفمبر 2007 بواسطة الأفوكاتو