قضية عماد الكبير, و تسييس القضاء المصرى.

[الأفوكاتو]

قضية عماد الكبير, و تسييس القضاء المصرى.

نويت كتابة هذا الموضوع فى بوابة القونين, و لكنى أثناء التحرير, لاحظت أن ما أكتبه ليس مجرد شرح لبعض القوانين, و لكن التعرض لظاهرة سياسية لها أبعاد إجتماعية خطيرة, و يطلق عليها رجل الشار" حاميها حراميها" , لهذا رأيت أن أنشرها فى هذا الباب.

طلبت منى زميلة فاضلة أن أعلق على الحكم الموقع على عض ضباط الشرطة الذين انتهكوا عرض عماد الكبير بطريقة وحشية مقززة, لو تم ارتكابها فى بلد متحضر بمعرفة السلطات الأمنية, لكانت عقوبتهم لا تقل عن عشرين عاما للأسباب التى سوف أشرحها.

و قد حكمت المحكمة على المتهمين بعقوبة مخففة, حيث ذكر القاضى فى حيثيات الحكم, ( و ذلك بعد شرح مطول للجريمة, و كيف أنها جريمة وحشية و غير إنسانية) و قال أنه قد أخذ فى الإعتبار حداثة سن المتهمين, و لهذا خفض تكييف الجريمة من جناية إلى جنحة,, و لم يكتفى بذلك, بل حكم عليهما بعقوبة تعتبر من الشريحة الخفيفة من العقوبات التى تطبق على الجنح.

و قد كتبت فى الماضى ردا على سؤال عن " تفريد العقوبة", و يمكن تلخيص ردى الذى ينصب على هذا الموضوع بالذات, بالقول أن تفريد العقوبة هو جعل العقوبة مناسبة للفرد, حيث أن الظروف المحيطة يالمجنى عليه, و الجانى تختلف من قضية لأخرى.

و قد نص قانون العقوبات على عقوبات مناسبة للمخالافات, و الجنح , و الجنايات, كما وضع لكل شريحة حدا أدنى و حدا أقصى لكل من الغرامة و عقوبة الحبس , الحبس المشدد, و عقوبات السجن, و السجن المؤبد, و إمكانية الجمع بين الغرامة و العقوبة المقيدة بالحرية, أو فرض أحداهما فقط.

و نص قانون العقوبات أيضا على أنه يمكن تخفيف الحكم فى ظروف معينة, منها الحالة الصحية, أو حداثة السن, أو المرض النفسى, أو الضرورة, أو عدم تواجد صحيفة سوابق للمتهم.

و فى جميع بلاد العالم, تتم محاكمة صغار السن( تحت 18 سنة) فى محاكم الأحداث, و هى محاكم مغلقة, و لا يجوز الإعلان عن إجراءاتها, و لكن يجوز إعلان أحكامها, بدون ذكر إسم المتهمين, أو المجنى عليهم إذا كان سنهم أقل من 18 سنة.

و الحكمة فى تخفيف العقوبة على حديث السن,( و هنا حديث تعنى أقل من 18 سنة), هى أن حداثة السن ترجح أن المتهم قد لا يكون على يقين أو إدراك بفداحة جرمه, و أنه لحماية مستقبله, فإن المحكمة ترى تهذيبه بدون تييد حريته, بل بإجباره على الإلتحاق بدراسات إجتماعية , تصلح مسار حياته فى المستقبل, مع تكلبفه بالقيام بأعمال خيرية بدون مقابل.

نعود الآن إلى الجانب الآخر من تفريد العقوبة, ففى جميع النظم القانونية يمكن تغليظ العقوبة على الجانى فى ظروف معينة:

1- إذا كان المجنى عليه موجود تحت رعاية, أو مسئولية المعتدى, مثل المدرس بالنسبة بتلاميذه, و الممرضة بالنسبة للمرضى, أو الضابط بالنسبة للمتهم الموضوع تحت رعايته, و خاصة أن الشرطة تقبض على من يرتكبون الجرائم, و ليس من الفروض أن يكونوا هم مرتكبيها( حاميها حراميها).

2- إذا كانت الجريمة المرتكبة مثل القتل مثلا, كان القصد منها الهروب من التحفظ عليه فى جريمة أقل, و يسمى هذا "دناءة الباعث".

و يهمنى هنا الفقرة رقم 1 التى كانت يجب أن تكون مبررا لتشديد العقوبة, و ليس تخفيفها, فالضباط بلغوا سن الرشد, و تدقدقوا فى الحياة, و اختلطوا بجميع أنواع الخارجين عن القوانين, أى أنهم ليسوا سذجا, و ليسو بكرا, و لا يقل سن أصغرهم عن 25 سنة .

إذن ما الذى دفع القاضى إلى مخالفة القوانين و الأعراف القضائية, و خفف بدلا من أن يُغلظ, العقوبة التى فرضها على أفراد وصفهم بالتجرد من الإنسانية؟

الإجابة ليست فى حاجة إلى عبقرية, فإن رجل الشارع المصرى فهمها " وهى طائرة", و رغم أن رجل الشارع فهم سبب تصرف القاضى, إلا أنه لم يكن بإمكانه التكهن بالأسباب الحقيقية التى جعلته يخون الأمانة الملقاة على عاتقه , بصفته خط الدفاع الأول لحماية الحقوق, و تطبيق صحيح القانون.

و لم ينفرد القاضى بهذه الخيانة, بل شاركه فيها من أفتوا, و حللوا الحرام , و حرموا الحلال, إرضاءا لرئيس الدولة, ليس مباشرة, بل بالتداعى, فالحكم الذى يدين صباط الشرطة الذين من واجبهم حماية المواطن, و أيضا حماية النظام, هو أمر مفترض, و لكن يبدو أن حماية النظام تأتى فى مقدمة القائمة, و إذا رأى عتاولة الشرطة أن من يسقط منهم سوف يذهب وراء الشمس, فلن يقدم أحد منهم على تنفيذ سياسات الحكومة القمعية خوفا من العقوبة.

و نخلص من هذا أن الحكم جاء مؤكدا لرجال الشرطة أن النظام يحميهم, و يقف فى صفهم, و ليذهب حق المواطن فى صيانة حرمته و شرفه إلى الجحيم.

هذا هو موقف القضاء المصرى من فساد الشرطة المصرية, و لكنى فى مداخلتى التالية سأسرد عليكم الأداء المشرف لقضاة المحكمة الفيدرالية ا فى عدة قضايا قضايا, كلها تختص بتصرف ضباط الأمن القومى الأسترالى الفيدرالى, الذى لم يكن تصرفهم على مستوى تصرف نظرائهم المصريين, و لكنه كان قطعا مخالفا للقانون, رغم أن هذا التصرف كان على نمط إتجاه الحكومة المصرية لتسييس القضاء, بحجة حماية الأمن.

و الفرق هو أن القضاء الأسترالى رفض أن يكون مخلب قط لحكومة المحافظين, الذين يريدون كسب الإنتخابات المنعقدة اليوم( 24 نوفمبر), لانتخاب رئيس الوزراء, و خاصة بعد أن رأى جون هوارد أنه على وشك فقد الكرسى لرئيس حزب العمال" كيفين ردّ ", فحاول استغلال قوانين الطوارئ ليكسب شعبية تعطيه دفعة , و لكن الدفعو جاءت إلى الخلف, ,و جاءت رسالة القضاء عالية واضحة:

نحن قضاة و حماة للقانون, و على جون هوارد أن يلعب فى الساحة السياسة بمفرده.

سوف أكتب تفاصيل تلك القضايا التى سوف تتسبب فى سقوط حكومة جون هوارد, أذا فقدها فى إنتخابات اليوم.

و أراكم غدا فى المداخلة القادمة.

تقبلوا تحياتى.

[الأفوكاتو]

تسييس القضاء (2)

1- قضية الدكتور حنيف:

خلفية: http://www.egyptianoasis.net/forums/showthread.php?t=9612

و هذا الخبر القديم سوف يلقى مزيدا من الضوء على القضية:ا

لندن - مكتب الرياض اقبال التميمي:

في نسخة التحقيق مع الطبيب المتهم والمحتجز في أستراليا حالياً لعلاقته مع هجمات تفجيرات لندن وغلاسكو كشفت التقارير عن تناقض وتضارب في إفادات رجال الشرطة حول القضية.

بعد نشر التحقيق الذي تكون من 142صفحة، زادت المخاوف من أنه لا يوجد أدلة مقنعة تبرر احتجاز الدكتور الهندي محمد حنيف وعمره 27عاماً، والذي اعتقل في أستراليا قبل أن يسافر على متن طائرة متجهة إلى بنغالور يوم الاثنين 2يوليو، قبل يومين من حوادث محاولات التفجير في لندن وغلاسكو.

جاء في ملف إفادات الشرطة التي تدرسها المحكمة في بيرزبون، أنه وعلى امتداد يومين من الاستجواب لم يقدم الدكتور حنيف تفسيرات حول بطاقة سفره ولماذا هي تذكرة سفر إلى الهند باتجاه واحد، أي ذهاباً بدون إياب. لكن في أوراق تقارير الاستجواب اتضح أنه أخبر الشرطة وأوضح لهم أنه كان مسافراً لبنغالور من خلال المرور بسنغافورة ليشاهد زوجته التي وضعت بعملية قيصرية، ولرؤية المولود. وأخبرهم بوضوح أن الذي اشترى له تذكرة السفر هو حماه والد زوجته وأنه كان ينوي شراء تذكرة عودة عندما يصل إلى بنغالور من ماله الخاص.

كما أن الدكتور كان قد قدم لهم توضيحاً لماذا أعطى رقاقة هاتفه النقال منذ عام للمتهم الثاني سبيل أحمد، وقال إن الدكتور سبيل هو من أبناء عمه، وأنهما كانا يعيشان معاً في بريطانيا بينما كانا يدرسان الطب. وقال حنيف في التحقيق أنه عندما أنهى عقده في يوليو الماضي مع مستشفى ليفربول كان قد تبقى شهر مدفوع القيمة على عقد جواله. عندها طلب منه الدكتور أحمد أن يمنحه رقاقة الجوال ليحول تسجيل الخط باسمه عند انتهاء العقد.

هذه الأخطاء الكبيرة في التحقيق سببت حرجاً وأزمة، وقام الرئيس السابق لسلطات الجريمة القومي في أستراليا على إثر هذه المعلومات بشجب تحقيقات الشرطة في قضية حنيف ودوره في عملية التفجيرات، واتهم التحقيق بأنه "يفتقر إلى الكفاءة".

وقال بيتير فاريس القاضي في المحكمة العليا في حديث للصحافة الأسترالية "أظن أن هناك تسرعاً في الوضع عندما يحتجز المرء ولا يكون هناك مسوغ واضح للاتهام، إلا إذا اتضح أن هناك ما لم نكتشفه بعد" .

كذلك جاء في الملف الحكومي الذي ضم 50صفحة حول قضية الدكتور حنيف كانت هناك ادعاءات بأنه كان على اتصال مستمر بين أبناء الأعمام سبيل وكفيل في بريطانيا اللذين كانا محتجزين في السجن للتحقيق معهما. لكن اتضح أنه كان يحاول مراراً وتكراراً الاتصال بالسلطات في بريطانيا وخاصة الاتصال بقوات مكافحة الإرهاب لتوضيح علاقته بابن عمه لكنه فشل في ذلك. وقال إنه كان قد تلقى مكالمة هاتفية من والدة ابن عمه أحمد تخبره فيها أن ولدها محتجز وذلك يوم السبت 30من يونيو، وأن الشرطة تود التحدث مع الدكتور حنيف. وأعطته رقم هاتف الشرطي واسمه ليخابره. وكان قد أوضح الدكتور حنيف في إفادته أنه حاول 4مرات الاتصال برقم الشرطي لكن لم يجب أحد على الهاتف.

و فى آخر التطورات, و بعد سحب الإدعاء القضية لعدم كفاية الأدلة, طالب الشعب ا لأسترالى بضرورة تقديم رئيس الوزراء الأسترالى جون هوارد اعتذار للدكتور محمد حنيف لما سببته حكومته لحنيف, من ضرر مادى و معنونى, و آلام نفسية, و إساءة السمعة, و فقده وظيفته فى المستشفى الأسترالية التى كان يعمل بها كريجسترات, و لكن رئيس الوزراء رفض بعجرفة معروفة عنه, و إليكم ما نشر يهذا الشأن:

رفض رئيس الوزراء الأسترالي جون هاوارد النداءات التي وجهت له بإجراء تحقيق في القضية غير المكتملة الأركان التي أقامتها الأجهزة الأمنية ضد طبيب هندي مسلم بزعم صلته بـ"أنشطة إرهابية"، واعتبر أن الدكتور محمد حنيف لا يجب أن يتلقى أي اعتذار حكومي.

وكان الدكتور حنيف قد اعتقل لأكثر من ثلاثة أسابيع، واتهم بتقديم الدعم لـ"خلية إرهابية" ذات صلة بمخطط التفجيرات الفاشل الذي وقع مؤخرًا في لندن وجلاسكو.

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن القضية المقامة ضد الدكتور حنيف انهارت بسبب نقص الأدلة الكافية، وبرأ القضاء ساحته من التهم المنسوبة إليه، وسمح له بالعودة إلى بلاده.

ولدى وصوله إلى الهند أكد الدكتور حنيف أنه عانى من الصدمة الشديدة بعد هذه التجربة القاسية التي انتهت بإبطال تأشيرة العمل التي كان يحتاج إليها في أستراليا.

وأخبر الطبيب الهندي المسلم البريء وسائل الإعلام: "أنا كنت ضحية لما فعلته السلطات الأسترالية".

لكن هاوارد دافع عن معالجة حكومته لهذه القضية التي تم فيها استغلال قوانين مكافحة الإرهاب المشددة أسوأ استغلال، وزعم أنه ومن أجل الحيلولة دون وقوع هجمات "إرهابية" من الأفضل اتخاذ كل الإجراءات؛ لأن ذلك سيكون أفضل من الندم بعد وقوع الهجمات.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي: "الدّكتور حنيف لم يكن ضحية، وسمعة أستراليا لم تضار مطلقًا بهذه القضية، وبكل تأكيد لن نقدم اعتذارًا لهذا الشخص، ولا أرى أي سبب لعودته إلى أستراليا مرة ثانية، بل إن إبطال تأشيرته كان عملاً منطقيًا للغاية".

جدير بالذكر أن البلدان التي أعلنت تعاونها مع الولايات المتحدة في الحرب على ما يسمى "الإرهاب" تتعرض لانتقادات حادة من قبل منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان؛ بسبب ممارساتها التي تتنافى مع أبسط قواعد الديمقراطية أو الدفاع عن الحريات أو حق ممارسة الشعائر الدينية.

يتبع.

تم تعديل 25 نوفمبر 2007 بواسطة الأفوكاتو

[kokowawa1979]

أرجو من أخي الأستاذ الأفوكاتو أن يلق الضوء على قضيتي أيمن نور وكذلك تامر حسني - حيث أن القضيتين قضيتين تزوير- ولكن قضية تامر حسني كانت أبشع لأنه قام بتزوير شهادته الجامعية - وكذلك هروبه أو تزوير شهادة الخدمة العسكرية !!!

الأول صدر حكم عليه ب5 سنوات - والثاني سنة قضاها 6 شهور وخرج بطلا من السجن !!

وهذين الحكمين أعتقد بهما دليل قاطع على تسييس الأحكام القانونية !!!

[الأفوكاتو]

إخى كوكوواوا

كنت متابعا لقضية أنوز نور, و لكنى لم أتابع قضية تامر حسنى,

و حتى يمكننى التعليق على هذا الموضوع, اطمع من سيادتكم أن تعطينى مزيد من المعلومات الخاصة بقضيته.

تقبل تحياتى.

[الأفوكاتو]

الحلقة الثالثة:

2- قضية طالب الطب " إظهار الحق"

أسقطت السلطات القضائية الأسترالية يوم الأربعاء 12 نوفمبر تهمة "الإرهاب" التي كانت قد وجهها الأمن لطالب طب في سيدني، وأدان القاضي الذي أصدر القرار الشرطة وضباط الاستخبارات لسلوكهم "غير الصحيح" في القضية.

وكان طالب الطب المسلم "إظهار الحق" البالغ من العمر 24 عامًا قد اتهم بحيازة أسلحة وتلقي تدريبات في عام 2003 مع جماعة لاشكر طيبة المسلحة الإسلامية ومقرها في باكستان، وتدرجها أستراليا على قائمة "المنظمات الإرهابية".

وقال قاضي محكمة نيو ساوث ويلز العليا مايكل أدامز: إن ضبّاط المخابرات السرية الأسترالية (أي إس آي أو) اختطفوا إظهار الحق وسجنوه بشكل خاطئ أثناء تحقيقاتهم.

وأضاف القاضي أدامز: "لقد كان سلوك المخابرات السرية يمثل انتهاكًا للحقوق القانونية للمتهم وهذه الحقوق كان يجب أن يظل متمتعًا بها لأنه مواطن حتى لو كان مشتبهًا في تلبسه بسلوك إجرامي، وبغض النظر عن كونه مسلمًا أو غير مسلم".

وذكرت وكالة رويترز أن قرار القضاء اليوم يمثل ضربة قوية للأصوات المتشددة في الحكومة الأسترالية والتي ترى حتمية تشديد القبضة الأمنية لحماية البلاد حتى لو جاء ذلك على حساب الحقوق والحريات.

,و لقد نشرت جريدة The Age التى تصدر فى ملبورن عاصمة ولاية فيكتوريا تفاصيل محاكمة طالب الطب " إظهار الحق, و كان عنوان الخبر:

قاضى أسترالى يقول أن منظمة المخابرات السرية الأسترالية, كانت على خطأ كبير فى عملياتها

ثم ذكرت وقائع القضية, و هذه هى ترجمتى لها وقتها:

أثناء استجواب طالب الطب الباكستانى الجنسية بإحدى جامعات الأسترالية بمدينة سيدنى, بمعرفة ضباط من منظمة

” ASIO” Australian Secret Intelligence organization , رسم أحد ضباط الإستجواب حرف Y على الأرض, ووجه حديثه إلى طالب الطب " إظهار الحق " , قائلا:

أمامنا خياران( مشيرا إلى حرف ال Y, فيمكنناالدخول فى الطريف الصعب, وأو الدخول فى الطريق السهل الأقل صعوبة.

كان هذا الحديث موجها إلى " إظهار الحق", أثناء استجوابه فى حديقة عامة إسمها " فرانسيس بارك", فى ضاحية " بانكس تون", و كان الوقت فى المغرب,

لم يكن لدى " إظهار الحق" أى شك فى أنه يواجه مشكلة خطيرة, فقد كان قد سافرإلى باكستان 2003, حيث تدرب فى معسكر مخصص لتدريب قوات فدائية غرضها إخراج القوات الهندية من منطقة كشمير المتنازع عليها بين البلدين.

كان "إظهار الحق" وقتها فى سن العشرين, و لم يتعدى التدريب المبدئى, و لم يعجبه الحال, فقرر ترك التدريب لأن حياة الجهاد لا تناسبه.

وو أثناء عودته إلى أستراليا, سلم مستندات سفره إلى السلطات الأسترالية, و شرح لهم كل شيئ.

و بعد أكثر من سبعة شهور, لم يسمع خلالها أى شيئ من المخابرات الأسترالية, تم إخطاره أنه رهن التحقيق , حيث أن احد رفقائه و إسمه " فهيم لحودى", موضوع فى قائمة الإشتباه, للإعتقاد أنه يخطط لعملية إرهابية فى مدينة سيدنى الأسترالية, كما ذكر له ضابط المخابرات" ASIO" , و أنه يواجه الآن مشكلة عويصة.

كما قال له:" لدينا وسائل عديدة للتحقيق و الحصول منك على معلومات كثيرة, و المطلوب منك هو التعاون "

بعد هذا التهديد, بدأت سلسلة أحداث أرهبت " إظهار الحق", و انتهت إلى تقديمه إلى المحاكمة أمام محكمة نيو ثوس ويلز العليا, حيث انتهت القضية بالفشل الذريع ل ASIO .

و هذه هى واحدة فقط من عدة قضايا أمنية حصلت على قدر كبير من الإعلام, ثلت أن جراءاتها كانت متخبطة, و مملوءة بالثغرات,و الأخطاء الفاضحة, إرتكبها من كلفوا بالتحقيق فيها,و أيضا من كلفوا بإعداد القضية طبقا لقانون الحرب على الإرهاب.

و قد حدث أثناء سماع القضية , أن أحد ضباط ASIO قد صرح أن السلطات ( يقصد التنفيذية, أى الحكومة و يمثلها فى هذه الحالة النائب العام) طلبت منهم التوسع فى القبض , و التحقيق مع أكير عدد ممكن من المتهمين, و ذلك لإختبار كفاءة قوانين الحرب على الإرهاب, و لأن هذا يحبط مقدما أية محاولة لإرتكاب جرائم ضد أمن أستراليا.

و كان قرار القاضى ميكل آدمز دامغا, حيث قال:

"إن عضوين من منظمة ASIO قد ارتكبا جرائم جنائية, مثل جريمة الحبس بدون وجه حق, و جريمة الإختطاف, نظرا لأن أمر تفتيش مسكن " إظهار الحق", الذى صدر من محكمة أخرى , لم يمنح هؤلاء الضباط سلطة القبض عليهو أو التحقيق معه بدون الحصول على إذن من المحكمة, و هذا لم يحدث"

كما أضاف القاضى إن تصرف هذين الضابطين كان غير لائقا أو مقبولا مطلقا, و قال أن جيع المحاضر الخاصة بالتحقيق غير مسموح بالإعتماد عليها, حيث أنهها غير قانونية, و لا تقبلها المحكمة ( مبدأ " ما هو مبنى على فاسد, فهو فاسد")

كما أوضح القاضى أن تفسير تصرف الضابطين لتصرفاتهما كان دفاعيا و لا يمثل الحقيقة, كما أنهما كانا يعلمان طوال الوقت أن ما يقومان به خطأ و غير مقبول, فإنما يعلمان أنه لم يكن من حقهما إيقافه و حبسه, و لم تكن هناك ضرورة ملحة تستلزم ضبطهم و التحفهم على المتهم, و تقييد حريته, مما قد يعطى مبررا لهذا السلوك.

و قد صرح " إظهار الحق" أثناء نظر القضية, أنه بعد الغارة ( الكبسة الأولى) و الإستجواب, استمر استجواب " إظهار الحق بمعرفة البوليس الفيدرالى الأسترالى,( المباحث الفيدرالية)و كان الإستجواب مرهقا.

كما أخبر " إظهار الحق" المحكمة أن المحقق الفيدرالى قد ذكر له أن البوليس الفيدرالى ليس مهتما بما فعل فى باكستان, و لكنهم يريدون معرفة مدى علاقته بالسيد ل" لحودى" .

و خلال الأسابيع التالية, أصبح ما تريده السلطات الأمنية واضحا ل" إظهار الحق". فقد طابوا منه أن يكون " مرشدا لهم" ( كما يحدث فى مصر) لكى يتجسس على السيد " لحودى", و أن عدم التعاون معهم بالتدسس على " لحودى, و أفراد آخرين يتبعون أفكارا إسلامية متطرفة, فإنه سيواجه عواقب وخيمة.

كما قالوا له " لا نعتقد أنه يسعدك أن تضيع عليك دراستك فى السنة الثالثة فى كلية الطب"

و قد رفض " إظهار الحق محاولاتهم, و إعراءاتهم, و كان من ضمن الإعراءات تزويده بجهاز تسجيل شخصى يخفيه فى ملابسه.

و بعد رفضه لمدة 4 شهور, تم اعتقاله, فى إبريل عام 2004, ووجهت إليه تهمة التدريب مع منظمة إرهابية بقصد إحداث أذى للقوات الهندية ( فى الوقت الذى أمضاه " إظهار الحق فى التدريب مع هذه المنظمة, لم يكن إسمها مدرجا فى سجل المنظمات التى الإرهابية التى يحفظها البوليس الفيدرالى.)

و فى منطوق الحكم, قال القاضى " آدامز" :

"أكيداا, أنا أعتقد أن " إظهار الحق" إذا كان قد ارتكب خطأ, فإنه خطأ تافه, كما لا أعتقد أنه قد ارتكب جريمة طبقا للقانون الأسترالى.

و أفرجت المحكمة عن " إطهار الحق" بعد توجيه اللوم إلى عناصر البوليس الفيدرالى, و المخابرات الأمنية, و مازال إحتمال توجيه تهمة جنائية لهؤلاء الضباط الذين اعتقلوه بدون وجه حق, يحلق على رؤوس هؤلاء الضباط.

أمابالنسبة لرئيس الوزراء " جون هوارد" فقد كانت هذه القضايا هى بعض أسباب فقده منصبه كرئيس للحكومة الإسترالية أثناء إنتخابات التجديد, كما أنه الآن, فى إنتظار أن يفقد مقعده البرلمانى بعد أن إحتله لفترة 30 عاما, و ذلك غدا, عندما ينتهى عد الأصوات النهائية للإنتخاب.

أسمى هذا عدالة إلهية, و أعتقد أن هذه العدالة ستطبق على النظام المصرى, و قد أخرها سبحانه و تعالى لحكمة لا نعرفها.

تقبلوا تحياتى.

تم تعديل 26 نوفمبر 2007 بواسطة الأفوكاتو

[Mohammad Abouzied]

سبق ان اثير بعض اعضاء المحاورات هذا الموضوع وتدخل الاستاذ عادل فيه ودعا لثورة الغضب وبالطبع المشكلة ليس في الغضب ولكن المشكلة هي تسيب جميع الاجهزة الحكومية في البلد من شرطة وقضاء وجيش ووزارات ومصالح وهذا ما يفتح المجال الى فوضى عامة لا يحترم فيها القانون

واول من يدان في هذا الموضوع امثال هذا القاضي المتخاذل وكذلك وزير الداخلية وكبار الظباط الى لو كانو محترمين لعملهم ما خرج من وسطهم ظباط بهذا الشكل ولم يكن فيه ضحايا مثل عماد الكبير الى ساهم بسلبيته بتطاول واستهتار هذه القلة في تلويث وتشوية النظام العام في مصر

الانضباط وليس الغضب هو المطلوب وتطبيق القانون وليس التهاون فيه بل الشدة هي التي سوف تساعد على تقليص حجم الفساد في البلد

[لولا]

قضية عماد الكبير, و تسييس القضاء المصرى.

إذن ما الذى دفع القاضى إلى مخالفة القوانين و الأعراف القضائية, و خفف بدلا من أن يُغلظ, العقوبة التى فرضها على أفراد وصفهم بالتجرد من الإنسانية؟

الإجابة ليست فى حاجة إلى عبقرية, فإن رجل الشارع المصرى فهمها " وهى طائرة", و رغم أن رجل الشارع فهم سبب تصرف القاضى, إلا أنه لم يكن بإمكانه التكهن بالأسباب الحقيقية التى جعلته يخون الأمانة الملقاة على عاتقه , بصفته خط الدفاع الأول لحماية الحقوق, و تطبيق صحيح القانون.

و لم ينفرد القاضى بهذه الخيانة, بل شاركه فيها من أفتوا, و حللوا الحرام , و حرموا الحلال, إرضاءا لرئيس الدولة, ليس مباشرة, بل بالتداعى, فالحكم الذى يدين صباط الشرطة الذين من واجبهم حماية المواطن, و أيضا حماية النظام, هو أمر مفترض, و لكن يبدو أن حماية النظام تأتى فى مقدمة القائمة, و إذا رأى عتاولة الشرطة أن من يسقط منهم سوف يذهب وراء الشمس, فلن يقدم أحد منهم على تنفيذ سياسات الحكومة القمعية خوفا من العقوبة.

و نخلص من هذا أن الحكم جاء مؤكدا لرجال الشرطة أن النظام يحميهم, و يقف فى صفهم, و ليذهب حق المواطن فى صيانة حرمته و شرفه إلى الجحيم.

هذا هو موقف القضاء المصرى من فساد الشرطة المصرية

رحم الله الفاضل استاذنا الكبير ومعلمنا الأفوكاتو واسكنه فسيح جناته ..

اللهم طهر مصر من الفاسدين...

لولا

[Howayda Ismail]

اللهم ارحم الاستاذ الفاضل الافوكاتو واللهم اكرم مثواه

[صافى]

اللهم ارحمة

اللهم اجعل مثواة الجنة

امين يارب العالمين