توقعاتكم لسوق الأراضي و العقارات لخمس سنوات قادمة

[سهران]

أعزائي أعضاء المنتدى :) .

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .

أعتقد الموضوع يهمنا جميعا و يكتنفه بعض الغموض .... و فيه أسألة كتيرة عاوزة اجابات من ناس لهم رؤية:

(1)بعد بناء كل هذه الأراضي التي طرحت و ستطرح في الأيام القادمة ( واضح جدية الوزارة في سحب الأراضي من اللي ناوي يسقع و كمان الغاء التوكيلات هايقلل السماسرة ان لم يمنعهم تماما ) هل عرض الوحدات السكنية يقابله طلب مماثل لهذا العدد الكبير المتوقع من الوحدات علما بأن اغلب المناطق ما زالت بعيدة عن مقار العمل و عن العمران و لسة برضة مش كتير يقدروا يسكنوا فيها ( بدر 46 كم من القاهرة , الشـــروق 37 كم ,أكتوبر 32 كم على سبيل المثال ) .

(2) تكلفة الوحدة السكنية أعتقد أن المسطح مثلا 200م للوحدة السكنية و متهيألي على سعــر الأرض الحالي و تكلفة البناء الحالية هاتكون التكلفة للشقة في مكان متوسط بأي منطقة جديدة مسطح200 م. في حدود 175000 جنيه للوحدة ( ان لم يكن أكثر ) .... طيب سعر بيعها هايكون كام ؟؟؟

(3) واضح ان فيه توجه لزيادة المعروض من الأراضي الفترة اللي جاية خاصة أن الناس هي اللي هاتدفع مقدما تكلفة المرافق عن طريق المقدم المدفوع في القرعة و غيره و الصحراء ممتدة زي ما هو واضح على الخرائط وزي ما قالوا عن طرح أرض بطريق السويس للمقاولين العرب 1500 فدان بنظام القطع الصغيرة في قرعة علنية .... طب تأثير الأراضي دي وغيرها اللي هايطرح للقرعة أيه على العرض و بالتالي على أسعار الأراضي .

(4) حالة الأقبال الشديد على شراء الأراضي بالنهم الهستيري الحالي ـ وهي حالة غير طبيعية بالتأكيد ـ هل ستستمر طويلا أم ستخف حدتها بعد ما يتم بناء كل الأراضي اللي تم توزيعها و سيتم خلال السنتين اللي جايين و كل مشتري يجمد فوق ال750000 جنيه تكلفة الأرض بالأسعار الحالية و المباني و ينتظر مشتري نظرا لزيادة المعروض كما هو متوقع.

(5) في الفترة من سنة 90 حتى 2000 كانت الوحدات المعروضة في أكتوبر مثلا على ما أعتقد أكبر بكتير جدا من الطلب و اسعار الشقق قليلة جدا جدا و أقساط على 36 شهر و بيدللوا عليها و ما حدش عارف يبيع .... حد عنده تفسير ؟؟ و هل ممكن الحالة دي ترجع تاني ؟؟؟

(6) هل هناك بوادر ثبات للأسعار في الأشهر الستة الماضية لكل الأراضي في المدن الجديدة و غيرها أم هذا أنطباع خاطيء لدى البعض ؟؟؟

نرجوا لمن لديه رؤية واضحة أن يدلنا و النقاش مفتوح للجميع قد نتعاون لتكوين رؤية و تصور و نكون رأيا أقرب للصواب أو أقرب للواقع .

تحياتي للجميع

تم تعديل 28 نوفمبر 2007 بواسطة سهران

[نبيل محيسن]

الاسعار للاراضى او الشقق لن تخنفض لكن قد تثبت والارتفاع اكيد اكيد لاسباب عدة:-

1 - كلما زاد زاد الذى يتم بناءة زادت اسعار مواد البناء فبالتالى ترتفع الاسعار ابجارا او تمليكا .

2 - عدم وجود صريبه عدم استغلال .

3 - وجود ازمة الاسكان وعدم وجود علاقه ايجاريه عادلة بين المالك والمستأجر.

4 - العقيدة الاقتصادية لنا نحن المصريين فنحن نحتقر الصناعه ولسنا لنا مقومات الدولة الزراعيه ولسنا نحيد التجارة فيتبقى لنا فقط البناء والعقارات .

5 - السياسة الاسكانية منذ السبيعنات التى تعتمد على ان الاسثمار العقارى هو قاطرة التنمية وانه كلما زاد المعروض قل السعر وكلاهما غير صحيح .

6 - هناك من بعرف ان تدنير مصر فى زيادة الاستثمار العقارى .

7 المنطقة الصحرواية الان عندما تحاط بمدن جديدة سيزيد سعر ها .

8 - دخول المستثمريين العرب فى مجال الاستثمار العقارى .

الدليل على صدق كلامى فى مصر الان اكثر من 7.8 مليون شقه خالية ومغلقه ( تبعا للتعداد حكومى لسنى 2006 ) .

الحلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قول الرسول الكريم فى كلمتين فقط ( لا تبنون ما لا تسكنون )

ارجو فراءة مشاركتى " نهاية مشكلة الاسكان الان " اقزى مشروع خضارى فى مصر لهذا القرن ويحول دون تدمير مصر مع نهاية هذا القرن وكلامه اقولها

(الصناعة ليست قضية اقتصادية بل قضية وجود لمصر والاستثمار العقارى هو طريق الهلاك لمصر )

[vipwithyou]

(الصناعة ليست قضية اقتصادية بل قضية وجود لمصر والاستثمار العقارى هو طريق الهلاك لمصر )

[سهران]

اليكم المنشور بجريدة المساء اليوم

44 مليون متر تضم 80 ألف قطعة.. بالقرعة العلنية

كتب جمال العليمي:

قررت وزارة الاسكان طرح أجزاء كبيرة من الأرض التي تملكها شركة المقاولون العرب في طريق السويس بين مدينتي القاهرة الجديدة والشروق وتبلغ مساحتها 11 ألف فدان "44 مليون متر مربع" علي المواطنين بنظام القرعة العلنية.

يقوم مجلس إدارة شركة المستقبل المالكة للأرض المملوكة من شركة المقاولون العرب والبنك الأهلي وبنك الاستثمار القومي بدراسة وافية وكاملة بشأن بيع جزء من أرض طريق السويس وتقسيمها وطرحها علي المواطنين بالقرعة العلنية.

أكد مصدر مسئول بوزارة الاسكان أن هذه الخطوة توفر أكثر من 80 ألف قطعة أرض يستفيد منها المواطنون وسوف يلبي ذلك أكبر عدد من احتياجات المواطنين في توفير وتحقيق حلم امتلاك المواطن قطعة أرض أو بيتاً عائلياً.. مشيراً إلي أن الشركة ستقوم بالإعلان عن مواعيد الطرح والإجراءات بعد الانتهاء من تخطيط المشروع الجاري العمل به حالياً .[/color]

تم تعديل 30 نوفمبر 2007 بواسطة سهران

[فيصل رافت]

المشكله مش فى امتلاك ارض كما تعتقد الحكومه المشكله فى بناء الارض وتكلفتها الباهظه الحكومه ياساده ترميلنا الارض وتقولك ابنيها فى وقت قياسى طب منين ومواد البناء نار يعنى الحكومه بتلعب معانا لعبه السهل الممتنع واللى ما يبنيش تتسحب الارض منه ويضيع عليه فلوسه او يدهالو بعد ما استفادوا منها ديه الحومه يابا

[عادل أبوزيد]

أسعار أراضى القرعة مرتفعة جدا و غير طبيعية ، و المسألة تذكرنى بحمى توظيف الأموال فى الثمانينيات .. ببساطة كل "موظف" يعمل فى الخليج و نفسيا فى حاجة أن ينضم إلى أثرياء مصر يتمنى أن يمتلك عزبة و يعيش فى القاهرة و يتلقى الجبن و الزبد و الفطير المشلتت من العزبة ، أو أن يبنى عمارة و يؤجر شققها تأتى له بعائد محترم .. ووقتها كان يحلم بعائد كبير مستقر لمدخراته فى شركات توظيف الأموال.

ما سبق كان إستهلالا لابد منه

آسف الحكومة تتصور أن العاملين فى الخارج يغترفون المال و ليس عندهم إحساس بقيمة المال ... تماما نفس الصورة التى ترونها مع سائق التاكسى و بائعى محلات خان الخليلى ...

رأيى أن شراء الأراضى ليس أحس طريقة للإستثمار و لكن لعله هو فعلا الطريقة الوحيدة للإستثمار المتاحة للعاملين بالخارج.

و بالنسبة لتصورى عن السوق العقارى فى مصر أتصور أن تلك الأراضى التى بيعت فى القرعة سيتم بنائها إما بطريقة غير مكتملة من أجل الشروط القانونية فقط و تترك للزمن !! و التى سيتم بنائها بالكامل ستترك أيضا للزمن.

المتصور أن هذه المدن الجديدة سيصعب وجود أى نشاط إقتصادى بها ببساطة لا يوجد حجم سكانى يسمح بوجود أكثر من مكوجى واحد مثلا

و بالنسبة لفرص العمل ربما يستطيع بعض - و أكرر بعض - الأبناء الإستقرار فى تلك المدن لتحصلهم على فرص عمل بها و الأغلب أن الملاك و أبنائهم سيحجمون عن الحياة فى هذه المدن على الأقل فى الجيل الأول.

الغالب فى نظرى أن هؤلاء الملاك سيتسابقون إلى البيع للعرب و سيحصلون على عائد جيد لإستثماراتهم ، أما كيف سيتعامل العرب مع تلك الثروة العقارية على أرض مصر ففعلا لا أدرى.

أرى شخصيا أن الدخل الريعى يمثل نوع من التخلف الفكرى و يتلائم مع ظروف العجزة و الأرامل و لكن أيضا مع العاملين فى الخارج ما هو البديل ؟

[عادل أبوزيد]

فاتنى أن أذكر أن تلك المدن الجديدة قد تحاط بمناطق عشوائية لأن هناك أسعار متدنية لأراضى قريبة من تلك المدن - الشروق بجوار المركز الطبى سعر المتر 140 جنيه نقدا حسب إعلانات أخبار اليوم أمس و الوسيط أول أمس - و هذه الأراضى تباع و عرض الشوارع بها 10 أمتار على الخريطة !!

إذا قامت الدولة بالإستيلاء على الأراضى المحيطة بالمدن الجديدة أو القريبة منها و بيعها فى القرعة فقد تكون النتيجة كيان عمرانى ضخم لا يملك مقومات مجتمع عمرانى.

[شينكاوي]

السلام عليكم

كل المؤشرات كده بتقول ان الاسعار مش هتنزل صحيح اسعار العقارات بقت تزهق الشباب ولا تعطي اي بارقة

امل لاي شاب ان يتزوج ويكون اسرة واكبر مشكلة تواجه شباب القاهرة الكبري هو موضوع الشقة .

اما بخصوص ثبات الاسعار فلا اعتقد وخصوصا بعد دخول العراقيين بقوة سوق العقار المصري .

طبعا انا عانييت الف معاناة علشان موضوع الشقة لكن ربنا فرجها ولقيت شقة لقطة في طهرمس مساحتها 160

متر في برج الدور 12 تشطيب سوبر لوكس والسعر 115000 وطبعا دي لقطة لان الراجل مضطر يبيع وعنده شقة

في نفس الشارع ونسيت اقول الشقة ع الشارع الرئيسي وعرضه 30متر وكل الخدمات الشارع كله ابراج.

المهم الغريب اني بعد ما كتبت العقد جاني سمسار وطلب مني الشقة ب 160000 جنيه قابل للنقاش وممكن

يوصل 145000 والمهم انني لو كنت بعت كنت كسبت 30000 في 6 ايام تقريبا ولكن سالت فلقيت انها ممكن

كمان تجيب اكتر من كده لان المنطقة بدات تبقي زحمة.

وده دليل علي ان سوق العقارات في مصر ليس لها ما يحكمها وان هناك ناس تحقق الملايين من وراء العقارات

وان هؤلاء لن يتنازلوا عن مكاسبهم من اجل اي سبب.

[أحمـ باشا ـد]

وده دليل علي ان سوق العقارات في مصر ليس لها ما يحكمها وان هناك ناس تحقق الملايين من وراء العقارات

وان هؤلاء لن يتنازلوا عن مكاسبهم من اجل اي سبب.

ما يحدث في سوق العقار في مصر الآن هو مضاربات على الأسعار ليس ألا

و أخيرا فأن قانون العرض و الطلب هو ألذي يحكم أي تجارة

لو زاد العرض عن الطلب - و هذا متوقع مستقبلا - لأنخفضت الأسعار

و قد حدث هذا فعلا في مصر سابقا و بيعت شاليهات في الساحل الشمالي في مراقيا و غيرها بأقل من ثلث سعر شراءها

ما يزيد سوق المضاربات حاليا هو حالة الكساد ألتي تمر بها البلاد مما يدفع الكثير للأتجاه في أستثمار أموالهم في المضاربات على الأراضي

لكن هناك أمور يجب أن نفهمها و نعيها للحكم على الموضوع

فمصر لا تعاني من نقص في عدد الوحدات السكنيه بالنسبة لعدد السكان ....... هناك سوء توزيع فقط

أيضا ما يعتبره البعض أرتفاعا في الأسعار ربما كان هبوطا للقيمة الشرائية للجنيه المصري

أرتفاع أسعار العقار و أرباح البعض نتيجة للمضاربة في سوق العقار لا تدل على وجود أرباح حقيقية لأنه المعروف أن لا أرباح ألا بأنتاج و زيادة الدخل القومي

و لذلك فأن هذه الأرباح تنبأ عن موجة تضخم و غلاء جديدة و أنخفاض للقيمة الشرائية للعمله ..... يعني ما ربحته الآن هو خسارة الغد

المؤسف أن الثروة القومية للبلاد تهدر في توابيت أسمنتيه لا تنتج شيئا بل تحتاج للأنفاق على صيانتها و الشاهد أن معظمها يظل بلا أستعمال أو فائدة

و كان الأجدى أن توجه تلك الأستثمارات للصناعه ..... و لكن الظاهر أن حكومتنا لا تحبذ ذلك

[شينكاوي]

السلام عليكم

أحمـ باشا ـد رد Dec 2 2007, 08:34 PM

لكن هناك أمور يجب أن نفهمها و نعيها للحكم على الموضوع

فمصر لا تعاني من نقص في عدد الوحدات السكنيه بالنسبة لعدد السكان ....... هناك سوء توزيع فقط

أيضا ما يعتبره البعض أرتفاعا في الأسعار ربما كان هبوطا للقيمة الشرائية للجنيه المصري

انا اتفق معاك يا احمد باشا تماما في موضوع ان مصر لا تعاني نقص في عدد الوحدات السكنية بالنسبة لعدد السكان وده معروف

بس عارف حضرتك المشكلة فين ..اهم سببين من وجهة نظري الاتي:-

الاول : سماح الدولة لغير المصريين بالتملك وخصوصا الخليجين فدول حضرتك بيعملوا ايه بينزل علي مصر يشتري له شقة مثلا في

اي منطقة راقية في القاهرة او حتي مدينة جديدة وبيدفع علي اساس عملة بلده فلو قاله صاحب الملك ب250000 جنيه مصري

فمثلا الكويتي بيحسبها 13000 دينار كويتي وده ممكن ياخده قرض من اي بنك علي راتبه ويبقي عنده شقة في مصر وده يترتب عليه

ان حضرته بيستخدم الشقة دي ممكن طول السنة شهر وشاب عاوز يعيش ويتجوز مش لاقي ليه مش لاقي بالسعر المناسب

لان طويل العمر لما اشتري قرر ووضع سعر للمنطقة فيصبح ده سعر جديد للمنطقة واديلك مثال في منطقة فيصل الاسعار كانت عادية

من 3 سنين كنت تروح تاخد احسن شقة ومتشطبة سوبر لوكس ومساحتها 140 متر وكانت في حدود 80000 الي 100000 طيب تعالي

لما اخواننا العراقيين بدأوا يدخلوا في فيصل ويشتروا الاسعار بقت نفس الشقة في نفس المكان في حدود 140000 الي 160000 وعلي

الاسمنت وحلوق الابواب شفت ازاي العمليه فرقت مع ان تقريبا فيصل لم يتم شراء كامل الوحدات المعروضة بل ان الشقق الفاضية

كتير ولكن الاسعار غالية نار.

الثاني: عملية التسقيع سواء مننا نحن المغتربين او من جانب السمسار فأنا او اي حد بعد ما يشتري الشقة في القاهرة

او المدن الكبيرة بيفرشها وبيته يتخرب في كل ده ولما حد يسألنا طيب ما انت مش عايش فيها ومش ناوي تنزل دلوقتي

ما تخليك في شقتك القديمة الصغيرة او شقة العائلة ليه تزنق نفسك نرد ونقول ايه طيب ما انا ممكن اخدها دلوقتي واظبطها

عشت فيها لما انزل خير وبركة اتزنقت ابيعها والاسعار بتغلي واكييد هكسب فيها الضعف يبقي ده ايه تسقيع مننا احنا المغتربين

اما السمسار او تجار العقارات فأسلوبهم لا يخفي علي احد .مع بيان ان كل ده من الحلال في العيش ولا يحرمه الله سبحانه وتعالي

لكناللي بيحصل ده وخصوصا في اسعار الشقق هو اللي بيخلي الشباب يركب مركب صيد ويموت ف البحر علشان يسافر اوروربا

علشان يوفر الشقة والعفش ويتزوج ودي اعتقد مطالب طبيعية مش زي علي بك جمعة لما قال دول طماعين اللي بيتزوج دلوقتي

بقة طماع .

[سهران]

تحياتي للجميع و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

متهيألي ان أساس المشكلة هو صعوبة وجود مجال للاستثمار لأصحاب رؤوس الأموال الصغيرة و المتوسطة زي حالاتنا أحنا المغتربين مثلا .... فيه مشاكل و صعوبات كتيرة في تشغييل مدخراتك فتحول العقار الى مخزن للقيمة تودع فيه المدخرات بالعربي تسقيـــــــــــــــــــع ..... بالتالي زيادة أسعار العقارات نتيجة للتكالب عليها نظرا لانها الوسيلة السهلة و المتاحة و المضمونة للأستثمار مش لان العقار مطلوب في حد ذاته ... حالة انفجار الأسعار دي بتخلي برضه كل فرد بيسعى أنه يحجز لأولاده مساكن و يقفلها عشرين سنة خوفا من انفجار الأسعار و ده بيزود المشكلة .... الغريب ان الموضوع ده ظهرتله بوادر حل حسينا بيها كلنا في منتصف التسعينات لما المساكن زادت و ثبتت الأسعار لحد كبير لخمس أو ست سنوات من 93 تقريبا لبداية الألفية التانية .... أعتقد أن الخمس سنوات اللي جاية هاتثبت فيها الاسعار نظرا لحركة البنيان اللي هاتحصل خاصة في المدن الجديدة لأن العرض هايبقى اكتر من الطلب نظرا لأجبار مشتري الأراضي على البناء خلال مدة محددةو كمان الأستثمار بمئات الألاف صعب يكون من غير مردود أقتصادي .

الشقق كانت في مدينة أكتوبر من عام 90 الى عام 2000 كانت شبه ثابتة و على 3 سنين أقساط رغم أن الأراضي و البنيان ما كانش بيكلف كتير ....... الأن مع ارتفاع أسعار الأرض و تكلفة البناء صعب حد يجمد فوق الثلاثة أرباع مليون جنيه و يحتفظ بالعقار بدون بيع ... أعتقد أن وضع التسعينات قابل للتكرار .

[د محمد على]

انا متفق مع الاخ سهران

فهناك دورة عقارية و لا يمكن للعقار ان يواصل الارتفاع

و لكن المؤكد انها لن تنخفض بل ستثبت

و الخبرة علمتنا ذلك و اخرها تجربة التسعينيات

و طالما هناك تكالب من الاخوة العرب على الشراء

و كلما كن هناك اقبال من العراقيين

و كلما كن العقار هو السبي ل الوحيد للمصريين المغتربية لاستثمار اموالهم في ظل انخفاض سعر الفائة البنكية و

فان اسعار العقارات لا يمكن لها ان تنخفض مهما كان حجم البناء او العرض

[طه بدر]

هذا المنشور فى جريدة الشرق الاوسط اليوم

اعتقد ان بعضه صحيح ولكن غدا لناظره قريب

مصر: توقعات ببداية النهاية لعصر تخزين المساكن والعقارات

بتأثير من التشريع المنتظر للضرائب العقارية

الوضع فى مصر سيصبح شبيها بالخارج حيث لا يبقى العقار خاليا إلا لساعات أو أيام («الشرق الاوسط»)

القاهرة : ماجدة محمد

ينظر خبراء إلى قانون الضرائب العقارية المرتقب على أنه من التغييرات الكبيرة التى ستحكم أسواق المساكن والعقارات فى مصر ويرون أنه سيكون له تأثير يماثل قوة التأثيرات التى أحدثتها الفترة الناصرية من خلال تحديد الإيجارات فى فترة الخمسينات والستينات، وإن كان سيؤثر فى اتجاه آخر وهو زيادة عرض المساكن بينما أدت قوانين تقييد الإيجارات إلى الإحجام عن التأجير، خاصة مع بداية الثمانينات بعد أن تأكد انفتاح الاقتصاد على العالم الخارجي. وتقول المصادر إن الأثر الأكبر لقانون الضرائب العقارية الذي سيعرض على البرلمان فى الدورة الحالية يتجلى فى جعل تكلفة تخزين الوحدات العقارية المؤجرة مرتفعة بما قد يدفع الملاك والحائزين إلى طرحها للتداول تأجيرا أو تمليكا حيث سيتم فرض الضريبة على القيمة السوقية للعقار أو إيجاره. وقد درج مئات الآلاف من المصريين إلى اللجوء للعقار كأحد أهم مستودعات القيمة مع الذهب والدولار وزاد من النهم العقاري اتجاه الدولار إلى الانخفاض أمام الجنيه والعملات الأخرى وعدم جدوى المضاربة عليه بعد أن استقر نظام سعر الصرف بالأسواق المصرية بعد شهور من الارتباك الذى أعقب تحرير سعر العملة فى يناير 2003. وتشير التقديرات إلى وجود ما بين 3.7 إلى 5 ملايين وحدة سكنية خالية أو مغلقة سيجد أصحابها كما تقول المصادر أن الاحتفاظ بها للمضاربة أو للأبناء والأحفاد مكلف وأنه سيمتص معظم الزيادة التي ستأتي بمرور الوقت على الوحدة المحتفظ بها ، وبدأ أيضا قسم من المجتمع يرى أن ظاهرة التخزين تتعارض مع الاتجاه الحكومي بجعل الوضع فى مصر آجلا أم عاجلا شبيها بالخارج حيث لا يبقى العقار خاليا سوى لساعات أو أيام.

ومن المتوقع أن يزيد أيضا من التأثير الحاسم لقانون الضرائب العقارية المرتقب اتجاه الحكومة إلى تسهيل تسجيل العقارات وجعل مقابل التسجيل لا يتجاوز 2000 جنيه (362.3 دولار)، متأثرة فى ذلك بالدراسات التى أجراها الخبير العالمي «فريناندو دي سوتو» وأشار إليها فى كتابه «سر رأس المال».

وكان «دى سوتو» قد جاء إلى مصر عدة مرات، وأكد منذ أكثر من خمس سنوات أن قيمة الثروة العقارية المعطلة عن التداول فى مصر بسبب غياب التسجيل أو التوثيق تتجاوز 400 مليار جنيه (72.4 مليار دولار)، وقصد بالمعطلة غير القابلة للتداول والتدوير فى أسواق البيع والشراء والانتفاع لغياب صكوك الملكية. وسوف تؤدي سهولة التسجيل مع قانون العقارات المرتقب الى فرض ضريبة على كل الوحدات التي ينطبق عليها حد التسجيل بما سيجعل مصر تشهد خريطة جديدة للعرض الاسكاني.

ويتوقع الخبراء أن يشهد العام الأول لصدور قانون الضريبة العقارية دخول السوق ما يتراوح ما بين 30 إلى 40 ألف شقة من الوحدات المخزنة وهو ما لن يؤثر على الأسعار هبوطيا بشكل كبير، ولكنه سيساعد على الأقل على استقرار الأسعار نظرا «للمجاعة» الواضحة فى مصر للإسكان المتوسط ودون المتوسط ولتوافر عدد كبير من الوحدات المخزنة يمكن أن تخدم هذا النوع من الطلب.

وأكد إسماعيل عبد الرسول رئيس مصلحة الضرائب العقارية المصري أن القانون سيسهل إلى حد كبير في الحد من ظاهرة تخزين الوحدات السكنية في مصر نتيجة تحرير صحيفة عقارية لكل وحدة تتيح توافر بيانات كاملة عن حقيقة الثروة العقارية الحالية بالتعاون مع مصلحة الشهر العقاري والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ومركز معلومات مجلس الوزراء.

وأشار عبد الرسول إلى أن مشروع القانون الجديد يتضمن حلولا لجميع المشاكل والمعوقات التي تحد من زيادة الاستثمارات في السوق العقاري، موضحا أن البند الخاص بخفض الضريبة من 40% إلى 10% سيساعد على إنعاش سوق العقارات إلى جانب فتح الوحدات السكنية المغلقة منذ سنوات. وأضاف أن القانون سيساعد في تنفيذ الأحكام التي تقضي بطرد الساكن في حالة عدم استجابته مع نهاية مدة الإيجار بما ييسر للبعض الحصول على حقوقهم، متوقعا عودة واسعة لنظام إيجار الوحدات السكنية بدلا من تملكها .

وحول تأثير الضريبة على الاستثمار، أكد عبد الرسول أن المستثمر يهتم بمعرفة حجم الأعباء الملقاة عليه والمتعلقة بسعر الفائدة على القروض وسعر الصرف، مشيرا إلى أن خفض الضريبة العقارية سيخفف العديد من الأعباء ويزيد من قدرة المستثمر على بناء توقعات سليمة. وأشار إلى بعض مشاكل القانون الحالي التي تطبق الضريبة على مناطق دون غيرها وتتفاوت حسب الإقليم الاقتصادى، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الضريبة الذي يصل إلى 46%، فضلا عن الاشتباك الحالي بين القانون والقوانين الأخرى، الأمر الذي يتطلب تبسيط الإجراءات.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن الحصيلة الضريبية سترتفع وهي لا تتجاوز حاليا 150 مليون جنيه ( 27.1 مليون دولار )، خاصة مع دخول الأحوزة العمرانية على حدود الكردونات.

وفي المقابل، رأى محمد عجلان رئيس قطاع التشييد والبناء بجمعية شباب الأعمال أن رسم خريطة جديدة للإسكان لن يتحقق بإصدار قانون الضريبة العقارية على الوحدات السكنية ولكن بفرضها على الأرض الفضاء للحد من ظاهرة تسقيع الأراضي. وأشار عجلان إلى توافر آلاف الأمتار من الأراضي الخالية وغير المستغلة فى المناطق الجديدة والتي يمكن أن يساهم استغلالها فى خفض الأسعار، مشددا على أهمية زيادة المعروض لوقف المتاجرة فى الأراضي وتحقيق إضافة للاقتصاد.

ورغم تفاؤله بأن يحل قانون الضرائب العقارية جزءاً من مشكلة الإسكان وإنهاء مشكلة تخزين الوحدات، إلا أنه أعرب عن مخاوفه من تقييم الوحدات العقارية بشكل جزافي، خاصة في ظل غياب الخبراء المثمنين للعقارات بما يفتح الباب للفساد ورفع القضايا.

وطالب بضرورة الأخذ بتجارب الدول الأخرى في هذا المجال والتي لا تزيد فيها قيمة الضريبة عن 3% في الوقت الذى تقوم فيه بسحب الاراضي من المستثمرين غير الجادين واتباع آليات لإزالة المعوقات أمام نظام التمويل العقاري.

ومن جانبه، قال الدكتور عبد الله شحاتة المدرس بقسم الاقتصاد بجامعة القاهرة إن إصلاح نظام الضرائب العقارية هام لعلاج التشوهات السائدة في سوق العقارات، خاصة مع نمو حركة العمران التي مثلت إضافة الى رصيد المجتمع من الأصول الرأسمالية التى لا تخضع للضرائب.

وأشار شحاتة إلى أن الإحصائيات تؤكد أنه يوجد في مصر نحو 20 مليون عقار لا يخضع منها للضريبة سوى مليوني عقار فقط، وأن أكثر من 90% من العقارات القائمة غير مسجلة وبالتالي غير خاضعة للضريبة، لافتا إلى أهمية علاج التشوهات الحالية في السوق وما يرتبط بها من آثار اجتماعية على الفئات الفقيرة الباحثة عن سكن ملائم.

وأضاف أن هناك غيابا فى الإطار المؤسسي المنظم لسوق العقارات، بما جعل السوق عشوائيا في معظم التداولات وأن السماسرة يعملون كوسطاء بلا تسجيل، مشيرا إلى أن مكاتب الوسطاء دخلت لعبة المضاربة على الأرض والعقارات، مما أشعل السوق، خاصة فى ظل غياب التقييم والمعلومات الحقيقية عن الأسعار والمبيعات التي تعد من الأمور الضرورية لتحديد ملامح أي سوق للعقارات.

[طه بدر]

طبعا فرض ضرائب على جميع الوحدات العقارية سيجعل الاستثمار فى الشقق المغلقة غير ذى جدوى وسيوفر المليارررررررررررررررررررررررررررررررات للحكومة

صح قد يودى هذا لزيادة المعروض من الوحدات من الوحدات المغلقة

مش عارف ليه الحكومة كل ما تفشل وتتزنق فى موضوع الشقق تفتكر الشقق المغلقة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ما علينا

قلنا هذا الكلام قبل قانون الايجار الجديد وبرضه لم ينفع

صحيح وفر بعض الوحدات لكن خوف الملاك من مماطلة المستاجرين والدخول فى مشاكل وقضايا وما ادراك ما القضايا فى مصر

جعل الكل يرجع كما كنت

نقفل الشقق وابنى فى حضنى بدل ما حد غريب ياخذ الشقة اللى فيها تحويشة العمر

يعنى بدون تشريع عادددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل

وعلاقة واضحة بين المالك والمستاجر سيبقى الحال على ما هو عليه

كل ما سيحدث _فى رايي - ان البعض سيبعد عن البناء والاستثمار فى العقار

نعم

ولكن السوال بل الكارثة

ما هو البديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل المتاح للاستثمار فى هذه البلد

اعتقد الافضل لمن يريد الاستثمار ان يتجه الى دبى :):Head:wst::

فهناك لاضرائب ولا حد يقولك تسقيع ولا ليه الشقق مغلقة ولا حد يعد عليك كل قرش علشان الكحكة فى ايد اليتيم عجبة

علشان كده الناس نجحت :blink:

بس خلاص :lol:

تم تعديل 8 ديسمبر 2007 بواسطة طه بدر

[se_ Elsyed]

سؤال

هما هايعرفوا الشقة المقفولة إزاي ؟

يعني هايعدوا كل يوم من تحت البلكونة ويشوفوا في غسيل منشور ولا لأ ؟

ولا هايكبسوا عالشقق بالليل ويشوفوها مسكونه ولا لأ ؟

ولا هايعرفوا ده من إستهلاك الكهرباء ؟ طب ما هو اللي مسافر بره ما بيستهلكش لا كهربا ولا مياه

وإذا كان عالتسكين ممكن الواحد يعمل عقود إيجار لعياله ولعيال عياله لحد 100 عقد إيجار لو عايز

-----------

دي حكومة فاشل بتحاول ترقع عجزها بأي حاجه والشعب هو اللي بيدفع الثمن

يعني ديون ورطونا فيها يقوموا يبيعوا القطاع العام والبنوك والبلد كلها عشان يسدوا الديون اللي خسروها في القمار ...

عجز نقدي وفشل .. ابسط شيء يفرض ضرائب مبيعات وضرائب دخل وضرائب عقارية ..

إنما يصلح قوانينه ويحرص على تطبيقها بشكل صارم بدون إستشثناءات ... أهو ده اللي مش ممكن أبداً

[نبيل محيسن]

فرض ضرائب على الشقق الغير مستغلة فقط ما هى الا جباية اذا دخلت ميزانية الدولة (انما تكون مفيدة اذا دخلت فى صندوق اقتراض للراغب فى البناء بدون فوائد ) بل هذا سيؤدى الى تراجع البعض عن البناء وهذا لن يسمح به بعض رجال الاعمال الكبار وفى ظل عدم وجود استثمار اخر

2 - من السهولة التهرب من الضرائب بعقود مضرويه او عدم انهاء التشطيب وخلافه

3 - الدولة حاولت تعمل سجل عقارى للشقق حتى الان لم تنجز سوى القليل منها

الحل الامثل لهذا الموضوع الضرائب وحل مشكلة الاسكان وهى ايضا تكفى لحل 40% من مشاكل فى مشاركتى نهاية مشكلة الاسكان الان وانى مستعد لارسال نسخة الكترونية من الكتاب لمن يريد

[سهران]

سؤال

هما هايعرفوا الشقة المقفولة إزاي ؟

يعني هايعدوا كل يوم من تحت البلكونة ويشوفوا في غسيل منشور ولا لأ ؟

ولا هايكبسوا عالشقق بالليل ويشوفوها مسكونه ولا لأ ؟

ولا هايعرفوا ده من إستهلاك الكهرباء ؟ طب ما هو اللي مسافر بره ما بيستهلكش لا كهربا ولا مياه

أعتقد يا أستاذ سيد ممكن يكون التفكير ان مجرد فرض ضريبة على أي عقار أو شقة كافي جدا لأن اللي عنده شقة غير مسكونة و هاتكلفه سنويا ضريبة و فلوس هاتبقى عبأ كبير عليه و هايفكر بجدية انها تجيبله أيراد يغطي الضريبة و بكدة ما يبقوش محتاجين أصلا يعرفوا الشقق مسكونة و اللا للأ 0

[طه بدر]

سؤال

هما هايعرفوا الشقة المقفولة إزاي ؟

يعني هايعدوا كل يوم من تحت البلكونة ويشوفوا في غسيل منشور ولا لأ ؟

ولا هايكبسوا عالشقق بالليل ويشوفوها مسكونه ولا لأ ؟

ولا هايعرفوا ده من إستهلاك الكهرباء ؟ طب ما هو اللي مسافر بره ما بيستهلكش لا كهربا ولا مياه

وإذا كان عالتسكين ممكن الواحد يعمل عقود إيجار لعياله ولعيال عياله لحد 100 عقد إيجار لو عايز

-----------

اهلا يا عم سيد

اولا محدش قال ان الضرائب على الوحدات المقفولة بس

كله هايدفع ياباشا

يعنى فيلا العبور بتاعة سعادتك ها تدفع لها ضرائب كل اول سنة سواء كنت ساكن او لا

والاعفاء الضريبى للمدن الجديدة علشان تشجيع التنمية والانتقال بعيدة عن القاهرة والكلام الجميل بتاع زمان

خلاص بح :ninja:

يعنى هاتدفع هاتدفع

اذا كان المبدا متفقين عليه نسال نفسنا

الشقق ام خمسة جنيه اللى فى عمارات وسط البلد

وشارع فواد وشارع شريف اللى الشقة 200 و 300 متر وايجارها عشرة جنيه شهرى

هاتدفع كام

وشقة اسكان المستقبل اللى تم توزيعها على (من بدون ماوى) وقسطها 120 جنيه

ها تدفع كام

والاف الشقق المغلقة بهذه الطريقة علشان المستاجر بيعاند مع المالك ويرمى له كل شهرى 10 جنيه (ويدفع للبواب عشرات اضعافهم) مين اللى ها يدفع الضرائب

المستاجر المحتكر لشقة بملاليم بدون استفادة

ام المالك ( وده المنطقى) مع انه مسكين ويستحق الزكاة

انا مش معترض على مبدا الضرائب العقارية

بالعكس فمن اشترى قصور القطامية وفيلات المنتجعات ام اربعة وخمسة مليون ايام الرخص

واجب يدفع حق البلد عليه

لكن الواجب برضه ان نلغى قرارات تاكد الجميع من تخلفها مثل علاقة المالك والمستاجر وتحديد الايجارات وغير ذلك من القرارات التى تعد الحكومة من ايام الحاج على لطفى بتطبيقها

ولكن الكل ياتى فى اخر لحظة ويتراجع حفاظا على الامن العام والاصوات الانتخابية

وعلشان المستاجرين اللى فى الزمالك ووسط البلد وجاردن سيتى اللى واخدين الشقق من الخمسينات

غلابة ولن يوافقوا على زيادة الايجار

الاصلاح منظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومة متكاملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

وشغل الترقيع وسياسة حبة حبة هى السبب فى ما نحن فيه الان:blush2:

تم تعديل 9 ديسمبر 2007 بواسطة طه بدر

[MABELGABRY]

كنت في زيارة هناك بالأمس مع صديق لي في زهراء مدينة نصر الجديدة (المنطقة المجاورة لمخازن السلاب) ووجدت هناك عشرات وعشرات من الأبراج بأسعار منافسة و تسهيلات في الدفع. يتراوح سعر المتر هناك بين تسعمائة وألف و أربعمائة--- توجد شوارع عرضها 8 متر وشوارع عرضها 35 متر. الموقع عبقري على طريق أحمد الزمر

لكن المشكلة هناك أن الأبراج تبنى بدون تراخيص !!! وعندما سألت عن ذلك أخبرني البائع (المعلم ......) أن عداد الكهرباء وعداد المياه والصرف الصحي توجد في المنطقة وهذا ما رأيته بالفعل والأراضي مسجلة ..... صديقي قرر شراء شقة في المنطقة مساحتها 160 متر على بعد عدة امتار من طريق احمد الزمر على شارع عريض بسعر 1200 جم/متر على خمس سنوات --- هل تعتقدون أنه استثمار جيد؟

[طه بدر]

هذا المقال منشور فى اهرام اليوم

وعندما يتحدث رجل بقيمة وقامة حازم الببلاوى يبقى لازم نقول

سكــــــــــــــــــوت ها نسمع

التصرف في الأملاك الخاصة للدولة

بقلم: د‏.‏ حازم الببلاوي

نشرت الجرائد المصرية خبرا مفاده أن محافظة القاهرة تطالب شركة اعمار الإماراتية بمبلغ‏500‏ مليون جنيه كنصيبها من صفقة البيع لهذه الشركة والتي تمت مع وزارة الإسكان‏,‏ وأنه دون ذلك فإن المحافظة لن توافق علي إصدار التراخيص بالبناء لهذه الشركة المشترية‏.‏ وذكر الخبر أن الشركة اشترت الأرض بواقع‏90‏ جنيها للمتر المربع في حين أنها تبيع الأراضي بثمن يجاوز مائة ضعف لثمن شراء المتر المربع‏.‏

وليس الغرض من هذا المقال مناقشة موضوع هذه الأرض أو تلك الشركة‏,‏ لأن تفاصيل العملية لم تنشر وبالتالي فإنه يصعب إبداء رأي في هذا النزاع‏.‏ ومع ذلك فإن الموضوع برمته يثير أحد العناصر المهمة المتعلقة بكل من إدارة أموال وأملاك الدولة من ناحية‏,‏ وتوفير المناخ المناسب للاستثمار من ناحية أخري‏.‏ ولنبدأ بجانب مناخ الاستثمار الذي يبدو أنه يحتل مكانة مهمة في أولويات الحكومة الحالية خاصة إذا تعلق الأمر بمستثمرين أجانب‏.

‏ هناك اتفاق عام بين معظم الاقتصاديين بأن اقتصاد السوق ليس مجرد عمليات بيع وشراء أو طلب وعرض بين الأفراد‏,‏ ولكنه نظام متكامل يتطلب بنية أساسية من نظم قانونية تضمن وضوح المراكز القانونية للمتعاملين وتوفير الحماية الكافية لها‏,‏ فضلا عن المتطلبات الأخري من ضرورة توافر المعلومات والبيانات السليمة‏,‏ والأخذ بسياسات تحقق استقرار قيمة النقد مع القدرة علي التنبؤ المعقول بالأوضاع الاقتصادية دون مفاجآت غير متوقعة‏.‏

ومن هنا الدور الرئيسي للدولة‏,‏ فاقتصاد السوق لا يقوم إلا في إطار دولة قوية توفر مقومات النشاط الاقتصادي للأفراد وتضمن حقوقهم وتوفر الحماية الكافية لهم مع تقديم الخدمات العامة سواء من متطلبات البنية الأساسية في الطرق والمواصلات والاتصالات الآمنة والسليمة أو مصادر الطاقة أو من الموارد البشرية المؤهلة والمنضبطة‏.‏ والإخلال بهذه المتطلبات يجهض اقتصاد السوق ويفسد مناخ الاستثمار مهما تعددت تصريحات المسئولين عن تشجيع الاستثمار وتحفيز المستثمرين‏.‏

ونود أن نركز هنا علي أهمية الوضوح القانوني عندما يتعلق الأمر بالتعامل بالبيع والشراء مع الحكومة‏,‏ خاصة فيما يتعلق بالأراضي والتي يبدو أنها أصبحت في ظل الحكومة الحالية محور التنمية الاقتصادية‏.‏ فنحن نعيش هذه الأيام ما يمكن أن يطلق عليه عصر التنمية العقارية‏.‏

فالاستثمارات العقارية تتزاحم علي مصر بدءا من الساحل الشمالي‏,‏ إلي سيناء وشواطيء البحر الأحمر وفي أطراف القاهرة وعلي طريق الإسكندرية الصحراوي وطريق السويس الصحراوي وطريق الإسماعيلية الصحراوي‏.‏ والقائمة طويلة‏.‏ ورغم أن هناك الكثيرين الذين يشكون في جدوي تنمية اقتصادية قائمة علي التنمية العقارية خاصة إذا كانت موجهة لأصحاب الدخول العالية‏,‏ فعلي أي حال لا أقل من أن يتوافر لهذه السياسة التنموية الحد الأدني من شروط الاستقرار‏,‏ وهو تحديد المراكز القانونية للمتعاملين في هذه الاستثمارات علي نحو واضح لا لبس فيه‏.‏ وتقام هذه الاستثمارات ـ عادة ـ علي أراض مملوكة للدولة‏,‏ وهي تباع أو توزع علي المستثمرين سواء من مواطنين أو أجانب أو جمعيات تعاونية أو نقابات أو غيره‏.‏ وذلك بشروط مختلفة ودون إطار عام واضح ومستقر‏.‏

ولكن من هي الدولة التي تملك البيع والتصرف؟ هنا نجد أنفسنا أمام قائمة غريبة ومتنوعة من الوزارات والمؤسسات الحكومية والمحافظات والهيئات المحلية‏.‏ فالبائع لهذه الأراضي قد يكون وزارة الإسكان أو وزارة الزراعة أو المحافظ أو غير ذلك‏.‏ وبعضها يبيع بأسعار السوق لمستثمرين مصريين أو أجانب‏,‏ والبعض الآخر يقوم بالبيع من خلال مزايدات‏,‏ والبعض الثالث يبيع بأسعار رمزية‏,‏ وأحيانا يتم البيع لجمعيات تعاونية أو لنقابات أو للعاملين في وزارة أو أخري‏.‏ وليس هناك من وضوح أو مساواة في التعامل‏,‏ كما لا يوجد سند قانوني محدد لبيان الاختصاصات والإجراءات المتبعة‏.‏ ولذلك ليس غريبا أن تتم الصفقة مع إحدي هذه الهيئات العامة ويبرم العقد‏,‏ وقبل أن يبدأ التنفيذ يفاجأ المشتري بهيئة عامة أخري ـ قد تكون المحافظة أو وزارة أخري ـ بالادعاء بأنها المالك أو أن موافقتها لازمة لإتمام الصفقة‏.‏ وهذا ما يبدو أنه حدث في الواقعة المنشورة في الجرائد‏.‏ والسبب في ذلك هو الفوضي الكاملة السائدة فيما يتعلق بمفهوم الملكية الخاصة للدولة‏,‏ و خاصة فيما يتعلق بالأراضي والعقارات‏.‏ وبوجه خاص ليس هناك تحديد واضح لمن له الحق في التصرف القانوني باسم الدولة في هذه

الأراضي والعقارات‏.‏

ولا يقتصر الأمر علي أهمية الوضوح والاستقرار في المراكز القانونية للمتعاملين مع الدولة في صدد هذه الأراضي‏,‏ بل إن الأمر يتجاوز ذلك الي إعادة رسم خريطة الثروات في مصر نتيجة لظهور اتجاه خطير بإعادة توزيع الثروات من خلال التصرفات في أملاك الدولة العقارية‏.‏

فقد عرفت مصر خلال العقدين الأخيرين اتجاها مقلقا نحو تركيز الثروات في أيدي عدد محدود من كبار رجال الأعمال‏,‏ ليس بسبب اقتحام مجالات جديدة في الصناعة أوالخدمات أو زيادة الكفاءة الانتاجية للاقتصاد الوطني‏,‏ وإنما بسبب الإفادة من عمليات المضاربة بشراء أراض مملوكة للدولة بأسعار وشروط متميزة تمكنهم من تحقيق مكاسب هائلة خلال سنوات قليلة‏.‏ ويكفي نظرة سريعة إلي أصحاب الثروات الجيدة ـ وكلها ثروات هائلة ـ لنكتشف أن نقطة البدء كانت الإفادة من عمليات شراء لأراضي الدولة‏.

‏ وليس هذا بغريب علي التاريخ المصري الحديث‏.‏ فعندما جاء محمد علي إلي مصر وضع كل أراضي مصر الزراعية في ملكية الدولة‏(‏ الوالي‏),‏ وبذلك اختفت تماما الملكية الخاصة العقارية في مصر‏.‏ ولكنه عمد بعد ذلك الي توزيع جزء من هذه الأراضي علي كبار الموظفين خاصة من الشركس والأتراك فيما عرف بالإبعاديات‏.‏ وكانت هذه الإبعادياتهي أول ملكية خاصة تظهر في مصر الحديثة‏,‏ قبل أن يضطر الوالي ـ سعيد باشا ثم اسماعيل باشا ـ بمقتضي قانون المقابلة الي الاعتراف بالملكية الخاصة في الزراعة لمن يدفع الضريبة مقدما لسبع سنوات‏.‏ وجاء بيع أراضي الدائرة السنية من أملاك الخديو اسماعيل مما أدي إلي إعادة ظهور الملكيات الزراعية بين المصريين‏.‏ وبصدور القانون المدني المختلط ثم الأهلي في السنوات‏1883,1875‏ علي التوالي‏,‏ توفر للملكية العقارية أساس قانوني واضح‏.‏

ويبدو أن التاريخ يعيد نفسه‏.‏ فإذا كانت الثروات الزراعية الكبيرة قد بدأت في مصر بالإبعاديات في عصر محمد علي‏,‏ فها هي تعود الآن في شكل أراضي البناء ومشروعات التنمية العقارية وبما يشبه الإبعاديات التي تقدمها مختلف الوزارات وبشروط متفاوتة للمنتفعين‏.‏ فكيف السبيل الي وضع أسس سليمة لهذه الملكيات المشتراة من الحكومة ؟‏.‏

لا مناص من العودة الي المباديء المستقرة في تعريف ملكية الدولة‏.‏ وقد سبق في مقالي السابق أن أشرت إلي أن ملكية الدولة تنقسم إلي ملكية عامة‏(‏ الدومين العام‏),‏ وملكية خاصة‏(‏ الدومين الخاص‏).‏ أما الملكية العامة فهي الأموال ـ عقارات أو غيره ـ مما هو مخصص للمنفعة العامة‏.‏ وهذه لا يجوز التصرف فيها علي نحو يخالف الغرض الذي خصصت له‏.‏ ويقوم بالإشراف علي إداراتها الوزارة أو المؤسسة المعنية بادارة هذا المرفق العام‏.‏ أما الملكية الخاصة للدولة فهي لا تختلف عن الملكية الخاصة للأفراد‏,‏ ويجوز التصرف فيها بكل التصرفات القانونية من بيع وإيجار وغير ذلك‏.‏ ولكن الممثل الوحيد للدولة في إجراء التصرفات القانونية في أصول الدولة الخاصة هو وزارة المالية‏,‏ فهي الوزارة المسئولة عن إدارة أموال الدولة‏,‏ وكل حصيلة تترتب علي هذه التصرفات لابد أن تعود للخزانة العامة‏.‏ فالوزارات ليست لها شخصية قانونية مستقلة‏,‏ فهي لا تملك إجراء تصرفات قانونية في غير ماهو منوط بها فنيا أو وظيفيا في إدارة شئون الحكومة‏.‏ والدولة وحدها هي التي تتمتع بالشخصية القانونية وبالتالي بحق الملكية‏,‏ ويمثل الدولة في المجال المالي وزارة المالية‏,‏ فهذا هو دورها التنفيذي‏.‏ أما الوزارات الأخري فهي أجهزة فنية ممثلة للدولة‏,‏ ولكل منها اختصاص في مجال محدد‏.‏

وبالمثل فإن الهيئات المحلية تتمتع هي الأخري بالشخصية القانونية وبالتالي يجوز لها التملك‏,‏ ويحدد القانون الجهة في كل هيئة محلية التي تمثل المحافظة‏,‏ وتعود حصيلة البيع الي موازنة الهيئة المحلية‏.‏ وفي كل هذا لابد وأن يصدر قانون موحد يبين كيفية التصرف في الأموال الخاصة للدولة‏,‏ وإلا اختلط الحابل بالنابل‏.‏ وهكذا فنحن في حاجة الي تنظيم واضح لملكية الدولة الخاصة وبيان من يجوز له التصرف فيها‏,‏ والقيود والضوابط التي ترد علي هذه التصرفات‏,‏ وشكل المحاسبة علي مايتم من تصرفات‏.‏ ودون هذا التنظيم الواضح فسيظل مناخ الاستثمار معرضا للقلق والمطالبات المفاجئة من كل صوب وحدب من إدارات حكومية تتدخل في أي وقت للمطالبة بحقوق مالية وبأثر رجعي‏.‏

ولعل من المناسب أن نتذكر أن المستثمر يستطيع أن يتعايش مع مختلف الظروف باستثناء عدم اليقين‏.‏ ولذلك فإن الاضطراب وعدم الوضوح في عمليات بيع أراض الدولة ومعرفة مركز المستثمر القانوني علي وجه التحديد وهو أحد أخطر مصادر عدم اليقين وبالتالي يمثل أهم المعوقات الأساسية للاستثمار العقاري والسليم‏.‏ ولكنه أيضا وربما لنفس السبب هو أيضا أحد أسباب الفساد ومكافأة المحاسيب وتكوين الثروات غير المشروعة‏.‏

والأكثر أهمية في كل هذا هو أن عائد التصرف في الأملاك الخاصة للدولة من أراض وعقارات إنما هو جزء ملكية المواطنين وبالتالي لابد أن يضاف الي موارد الخزانة العامة لمصلحة الجميع‏,‏ وألا يترك في أيدي مختلف الإدارات والوزارات بعيدا عن الرقابة والإشراف ـ كما في الميزانية

والله اعلم

‏www.hazembeblawi.com‏

تم تعديل 9 ديسمبر 2007 بواسطة طه بدر