اوعى تفكر تبني بيت او تشتري شقة.... وإليك الأسباب!!!!

[The Professor]

إذا كنت بتفكر في بناء بيت أو تملك شقة فعليك بالتفكير الف مرة قبل الإقدام على تلك المغامرة... فحكومة نظيف هدفها القضاء على الأخضر واليابس في هذا البلد ,, اشعر انها تسعى إلى إفقار الشعب حقا وذلك من أجل هدف سامي ونبيل وهو مبدأ المساواة بين الناس ( يعني لازم كله يبقى فقير ).....

مشروع قانون الضرائب العقارية الجديد الذي ذكرني بنظام الجباية.. كل منشاءة مقامة على أي شبر في تراب مصر لا بد من دفع ضريبة عليها ...

إقرأوا معي ماكتبه جلال السيد في الصفحة الأخيرة بالأخبار:

قانون لم يحدث مثله في البلاد

لم أشعر بالقهر والأحباط واسودت الدنيا في نظري بمثل ما شعرت به وأنا أقرأ نصوص مشروع قانون الضرائب العقارية وقفزت في ذهني عبارة ياريت ألغوا الدعم ولم يقدموا مثل هذا القانون الذي لم يخلق مثله في البلاد..

ولو كنت اعلم الغيب ما وضعت كل مدخراتي وكل ما شقيت من أجله مدة خمسين عاما لكي أوفر لي ولابنائي مسكنا اتملكه واتركه لهم من بعدي.. ان هذا القانون الذي سينظره مجلس الشعب باختصار هو خراب لبيوتنا وبيوت أولادنا من بعدنا فسوف يجبر القانون كل مالك ان يدفع ضريبة علي أي مبني يقام علي وجه الأرض أو البحر أو النهر ولكي أقرب المسألة للقارئ فأنا مثلا أمتلك عقارا أسكنه ومن فوقي شقة مماثلة لابني وشقة ثالثة لابنتي القانون الجبار الجديد سيجعل الحكومة تقيم هذا العقار بالأسعار السوقية الحالية يعني أنا بنيته منذ 7 سنوات بمبلغ 300 ألف جنيه الحكومة أقصد القانون سيقيمه الآن بمبلغ مليون جنيه أو مليونين هي حرة في ذلك.. وتكون الضريبة بسعر 14 % من القيمة الايجارية للعقار يعني لو ان مساحة شقتي 150 مترا وسعر متر الارض قدرته الحكومة ب 2000 جنيه مثلا يعني 30 ألفا فادفع عليها ما يساوي 14 % عن كل شقة!!

الضريبة سنوية يعني كل سنة وأيا كان الغرض من الشقة مسكونه أو غير مسكونه مقامة علي الارض أو تحتها أو علي الماء وتفرض الضريبة علي الأراضي المستغلة بنظام حق الانتفاع أو الاراضي الفضاء الملحقة بالمباني أو المستقلة عنها الحدائق والتركيبات التي تقام علي اسطح أو واجهات العقارات والعقارات المبنية علي الأراضي الزراعية.. وما يسري علي العقارات يسري أيضا علي أي عقار في المصايف وعلي الشواطئ وما أدراك كيف سيكون تقدير هذه العقارات.. باختصار أي مالك صغير لوحدة هنا أو وحدة هناك عليه ان يدفع علي الأقل 20 ألف جنيه سنويا ضرائب جديدة.

ان هذا القانون سيؤدي إلي احجام الناس عن البناء أو التمليك وسيؤدي إلي نكسة في قطاع المقاولات والبناء كما سيؤدي إلي اسراع الملاك إلي بيع عقاراتهم إذا وجدوا مشتريا وزيادة البطالة وأيضا في ارتفاع اسعار ايجار المساكن لأن المالك سيضطر إلي رفع أسعار الايجار ليعوض ما سيدفعه ضرائب.. وقد يقال ان هذا القانون مأخوذ من قوانين أمريكية أو أوروبية.. والمقارنة هنا ظالمة لفارق الأجور والمستوي المعيشي ومن جبروت هذا القانون أنه يطبق علي المباني التي لم تستكمل أو حتي المالك الذي اشتري سكنا بالتقسيط ومازال يدفع الاقساط ولهذا اقترح علي مجلس الشعب وهو يناقش هذا القانون أن يوافق علي وجه السرعة بانشاء عدد كبير من النيابات والمحاكم الخاصة بقانون ضريبة العقارات ولا مانع من انشاء عدد من السجون لتستوعب الملاك الذين سيعترضون وستواجههم مشاكل مالية.

[ssamir]

السلام عليكم يا بروف

ممكن سؤالين

1- الوضع الحالى اية بالظبط

يعنى هو فى ضرايب و دى بتدفع قبل دخول الكهرباء و فى مبالغ سنوبة بتدفع على الشقق التمليك؟

2-القانون دة هيتعرض امتة على المجلس الموقر ؟

وهل هيطبق سريعا ولا براحتة؟

و شكرا

م شريف سمير

[The Professor]

توضيح يتعلق بقانون الضرائب العقارية الجديد , وكما ورد في جريدة الأهرام :

أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن مشروع قانون الضرائب العقارية الجديد أعفي كل الوحدات السكنية التي تقل قيمة الواحدة منها عن‏250‏ ألف جنيه من الضرائب العقارية‏,‏ مما يعني أن نحو‏90%‏ من المواطنين سيتمتعون بالإعفاء‏,‏ وأن‏10%‏ فقط سيشملهم القانون‏,‏ مع عدم المساس بقانون الأطيان الزراعية المعمول به حاليا‏,‏ ولا بالعقارات القديمة‏,‏ وعدم المساس بالإعفاءات السابقة‏.‏

وأضاف أن المشروع يتضمن أيضا إعفاء الوحدات السكنية بالريف والعشوائيات والمقابر وبيوت العبادة من مساجد وكنائس وجمعيات خيرية ومراكز شباب ونقابات من دفع الضريبة العقارية‏.‏

وأوضح أن المشروع أخضع لأول مرة المجتمعات العمرانية الجديدة والساحل الشمالي للضريبة العقارية‏,‏ مشيرا إلي أن الدراسات أكدت أن مليونا و‏200‏ ألف شقة كاملة التشطيب جاهزة للسكن ومغلقة‏,‏ وذلك بخلاف الوحدات الأخري الجاهزة في المدن الجديدة‏,‏ وسيتم إخضاعها جميعا للضريبة مما سيدفع أصحابها إلي طرحها للإيجار‏.‏

تم تعديل 19 فبراير 2008 بواسطة The Professor

[elneshawy]

بسم الله الرحمن الرحيم

لو الكلام ده فعلا هيتحقق هتبقى كارثة ... الناس مش عارف تأكل حاليا بعد المشورع الناس مش هتعرف تسكن فى بيوتها

الحكومة دى عايز الشعب يصرف عليها ...

الحكومة دى فكرتني بموقف حصل فى السعودية ...

واحد راح يشترى تأشيرة حرة ( بدون عمل معين عندى كفيله . يعنى يكون على كفالة السعودي و يدور على شغل براحته ) المهم

الزبون ( و على فكرة كان مصري) اتفق مع اراجل على سعر التأشيرة ( الفيزا) و بيسأله طب هتأخد كام فى الشهر نظير تركي اعمل براحتى داخل الممكلة . رد عليه السعودي و قاله : شوف بقى سيبك من الـ 100 ريال و الـ 200 ريال فى الشهر و الكلام الخايب ده . إنته تدور على مشورع و تعمله و تعطينى منه 5000 ريال ( خمسة آلاف ريال ) شهريا وبعد كده اشتغل براحتك و المكسب ليك . ! طبعا الزبون

( مصري ) اللى اكن رايح يشتري التأشيرة اندهش من كلامه و قاله ليه هو إنته عايز التأشيرة علشان تعيش عليها و لا إيه ؟!

كذلك الحال بالنسبة لحكومتنا الرشيدة ( رشيدة دى طبعا ( ........ ) بتاع مسلسل بكار ) بدل ما توفر سبل الحياة الكريمة أو حتى الحياة العادية و تحاول تريح الشعب . اتغير دورها و حاليا بتوفر سبل الحياة المتعبة و المهينة و بتدور إزايا تقرف و تتعب الشعب . و مفيش مانع توفر برده كام قرشين لكل واحد فيها .

فعلا ... ( فيه ناس مخلوقة علشان تقرف ناس تانية ) ....

و عجبي !

( مش عارف مدى حرامنية الجملة دى إيه .. ؟)

[أبو محمد]

اليوم فى جريدة الأخبار يوجد خبر أكثر تفصيلا ..

إعفاء 90 % من عقارات مصر من الضريبة العقارية

لا أعباء علي محدودي الدخل ولا ضرائب علي الوحدات

التي تقل قيمتها عن ربع مليون جنيه

سعر الضريبة يتراوح بين 70 و250 قرشا لكل ألف جنيه من قيمة العقار

كتب عاطف زيدان:

كشف الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية في تصريحات مهمة عن تفاصيل الصيغة النهائية لمشروع قانون الضرائب العقارية الجديد. قال إنه لا أعباء علي محدودي الدخل في مشروع القانون وأنه يعفي أكثر من 90 % من عقارات مصر من الضرائب.

وأكد وزير المالية ان الضرائب لا تسري علي الوحدات السكنية التي تقل قيمتها عن 250 ألف جنيه، وأن سعر الضريبة يتراوح بين 70 و250 قرشا عن كل ألف جنيه من قيمة العقار الذي تتجاوز قيمته ربع مليون جنيه. وأوضح الوزير أن الشقة التي تزيد قيمتها علي 250 ألف جنيه وحتي مليون جنيه ستدفع ضريبة عقارية بواقع 70 قرشا عن كل ألف جنيه. أي أن الشقة التي تبلغ قيمتها مليون جنيه ستدفع ضريبة سنوية قيمتها 700 جنيه فقط.

وقال: إن الشقة التي تزيد قيمتها علي مليون وحتي مليوني جنيه ستدفع جنيها عن كل ألف جنيه، بينما ستدفع الشقة التي تتراوح قيمتها 2 مليون و5 ملايين جنيه ضريبة بواقع 170 قرشا عن كل ألف جنيه، وتصل الضريبة علي الشقة التي تزيد قيمتها علي 5 ملايين جنيه إلي ما بين 200 و250 قرشا عن كل ألف جنيه. وقال الدكتور بطرس غالي: إن مشروع القانون تضمن إعفاء عقارات الريف والعشوائيات ودور العبادة والمباني المقامة بالمقابر ومراكز الشباب والمرافق العامة والنقابات، وخضوع الشاليهات والوحدات المغلقة والوحدات تحت التشطيب للضريبة بغرض تشجيع النشاط الاقتصادي وزيادة المعروض من الشقق للايجار.

وأكد الوزير ان خضوع مباني المصانع للضريبة لا يمثل عبئا علي الصناعة، مشيرا إلي انه لن يتم تقدير الضريبة علي متر أراضي المصانع بأكثر من 200 جنيه للمتر وهو السعر الذي حددته وزارة التجارة والصناعة، كما سيتم خصم الضريبة العقارية التي سيدفعها صاحب المصنع من أرباح مصنعه باعتبارها جزءا من التكاليف

.

[Ghost]

و هذا الخبر من المصري اليوم

غالي: لا مساس بضريبة الأطيان الزراعية والعقارات القديمة

كتب محسن عبدالرازق ١٩/٢/٢٠٠٨

أكد الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، تقدير الضريبة العقارية علي المنشآت الصناعية، وفقا للأسعار المخفضة لأراضي المناطق الصناعية، مشيرا إلي أن الضريبة التي سيدفعها أصحاب المصانع سيتم خصمها من أرباح المصنع، باعتبارها جزءا من التكاليف.

قال خلال لقاء تليفزيوني مساء أمس الأول، إن ملامح مشروع قانون الضرائب العقارية الجديد تتضمن إعفاء أي وحدة سكنية تقل قيمتها عن ٢٥٠ ألف جنيه من الضريبة العقارية مما يعني إعفاء نحو ٩٠% من الوحدات السكنية في مصر، مشيرا إلي أن ١٠% سيشملها المشروع.

أضاف غالي أنه لا مساس بقانون ضريبة الأطيان الزراعية المعمول به حاليا والعقارات القديمة أيضا، والإبقاء علي الإعفاءات المقررة حاليا في القوانين السابقة، بالإضافة إلي الإعفاء المقترح بالمشروع الحالي.

قال وزير المالية إن الحصيلة المتوقعة من القانون المنتظر تبلغ ٥.١ مليار جنيه خلال ٥ سنوات، مقارنة بنحو ١٧٥ مليون جنيه حاليا مع استمرار تخصيص جزء من الحصيلة للمحليات.

أشار إلي إعفاء الوحدات بالريف والعشوائيات والمقابر ودور العبادة ومراكز الشباب والمرافق العامة والنقابات.

قال الوزير خلال برنامج «ملف خاص» علي القناة الأولي: إن مشروع القانون يخضع جميع العقارات في جميع أنحاء الجمهورية للضريبة، بما في ذلك المجتمعات العمرانية الجديدة والساحل الشمالي بعد أن كانت قاصرة علي العقارات الموجودة بكردونات المدن، مما كان يسبب عدم عدالة في تحصيل الضريبة.

وأكد أيضا أنه فيما يتعلق بالوحدات السكنية التي ينشئها أصحاب المصانع لعمالهم فإنها ستكون معفأة، باعتبار أن الوحدة الواحدة لن يزيد سعرها علي ٢٥٠ ألف جنيه، وهو الإعفاء المقترح بالقانون الجديد.

وبالنسبة للوحدات السكنية تحت التشطيب، أشار الوزير إلي أنه سيتم إخضاعها للقانون الجديد بهدف سرعة الانتهاء من تشطيبها وتسكينها ومنع ما يسمي بتسقيع الوحدات مما سيكون له أثر كبير في توفير المزيد من الوحدات السكنية للمواطنين،

وقال إن مالك العقار ملتزم أمام مصلحة الضرائب العقارية بدفع الضريبة المستحقة علي العقار، وأنه في حالة عدم تواجده يقوم المستأجر بتسديدها علي أن يتم خصمها من القيمة الإيجارية التي يسددها للمالك، باعتبار أن إيصال سداد الضريبة سند قانوني للتعامل مع صاحب العقار.

وفي حالة تعدد الملكية في أكثر من منطقة سيكون هناك ملف واحد لصاحب هذه العقارات ومحاسبة كل وحدة سكنية علي حدة ليحصل مالك العقار علي الإعفاء المقرر.

وأشار إلي أن مشروع القانون الجديد يتضمن تحصيل الضريبة علي قسطين من يناير إلي آخر يونيو، ومن أول يوليو وحتي آخر ديسمبر أو دفعها علي قسط واحد سنويا، وأضاف غالي أن مشروع القانون الجديد يتيح إعفاء غير القادرين علي دفع الضريبة للخاضعين لها من خلال لجنة سيتم تشكيلها داخل مصلحة الضرائب العقارية لدراسة هذه الحالات الاستثنائية،

وبحيث تقوم الدولة بسداد الضريبة المستحقة، وذلك من خلال إجراء بحث اجتماعي للحالات المستثناة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، يؤكد استحقاقها الاستثناء.

وأكد وزير المالية أن حصيلة الضريبة العقارية خلال الأعوام الخمس السابقة تتراوح ما بين ١٧٥ و٢٠٠ مليون جنيه، وأنه من المتوقع خلال تطبيق القانون الجديد أن تصل الحصيلة إلي نحو مليار ونصف مليار جنيه، مؤكدا أن المحليات لن تتأثر بتحول تحصيل الضريبة إلي الموازنة العامة، حيث سيتم تخصيص النسبة نفسها للمحليات من الحصيلة الجديدة.

وأشار إلي أن الدراسات أكدت أن مليونا و٢٠٠ ألف شقة كاملة التشطيب جاهزة للسكن ومغلقة، وذلك بخلاف الوحدات الأخري الجاهزة في المدن الجديدة، وهذه الشقق ستخضع للضريبة لمن هو فوق حد الإعفاء، مما سيدفع أصحابها إلي طرحها للإيجار مما سيسهم في حل مشكلة السكن وزيادة المعروض من الوحدات السكنية، متوقعا طرح ٤٠% من هذه الوحدات خلال فترة بعد بدء تطبيق القانون.

[osaimi]

مفيش فايده ، كل مانفكر فى حاجه تبوظ ، مش عارف نعمل ايه عشان لما نرجع مصر نعرف نعيش زي بقيت الخلق ، والله شكلنا كده هنموت فى ام السعودية دى

[أبو محمد]

مفيش فايده ، كل مانفكر فى حاجه تبوظ ، مش عارف نعمل ايه عشان لما نرجع مصر نعرف نعيش زي بقيت الخلق ، والله شكلنا كده هنموت فى ام السعودية دى

يعنى الشقة اللى قيمتها نص مليون جنيه حتكون الضريبة عليها 0.70 جنيه لكل ألف من قيمتها أى :

0.7 × 500 = 350 جنيه فى السنة .. يعنى أقل من جنيه فى اليوم ..

[vipwithyou]

على اى اساس سيتم تقييم الشقة او العقار

ياريت يا جماعة لو حد يعرف اى حاجة عن كدة يقولنا

شكرا