المخدرات, و خطرها

[الأفوكاتو]

الأخوة الأعزاء:

هذا المقال كتبته ضمن سلسلة من المقالات التى تصنف أنواع الجرائم, و التى أنشرها عادة فى باب " القانون و القضايا",

و لكن, نظرا لأن هذا الموضوع يهم كل القراء,

و نظرا أيضا الى أن كثيرا من القراء يعتقدون أن الموضوعات القانونية هى موضوعات جافة و مملة,

فقد رأيت أن أنشر هذه الفقرة, فى هذا الباب, حتى أثبت لهم أن فهم القانون لا يحتاج الى ألم أو معاناة,و طامعا فى جر أرجلهم لقراءة المقالات الأخرى التى يشارك فيها بقية الزملاء فى باب القانون و القضايا:

أولا: تعاطى المخدرات

يعتبر تعاطى المخدرات جريمة فى قو انين كثير من دول العالم الغربى و الشرقى, و لكن عقوبتها تتراوح من الشدة , الى اللين, و ذلك طبقا ل:

نوع المخدر,

و ضرره على المتعاطى,

و الأضرار الأخرى التى تهدد التلاحم الإجتماعى,

و صحة المواطن ,

و نقص الكفاءة الإنتاجية,

و سهولة إنحراف

و انزلاق المتعاطى فى مهاوى الخطيئة و الجريمة, لكى يوفر ثمن االمخدر.

إذن , فأضرار تعاطى المخدرات واضحة, و ضررها يكون أشد إيلاما لمتعاطيها, حيث تتدهور صحته, و يفقد قدرته على التركيز فى عمله, و ربما يصاب بأمراض نفسية و عقلية غير قابلة للشفاء, كما أنه يكون عرضة للوفاة نتيجة تعاطى جرعة زائدة.

فإذا كان الأمر كذلك, لماذا اتجهت كثير من الدول حديثا, فى الشرق و الغرب ,الى تخفيف العقوبة على المتعاطى؟,

بل أن بعض الدول أعفت المتعاطى من العقوبة فى بعض الأحوال؟

الإجابة على هذا السؤال تتوقف على قيمة الإنسان بالنسبة للمجتمع الذى يعيش فيه.

فإذا كان المتعاطى يعيش فى مجتمع بوليسى, ديكتاتورى, لا قيمة فيه لحياة المواطن كفرد عند الحاكم, فإن السلطات الأمنية ستعامل المتعاطى طبقا لحرفية القانون, بغض النظر عن الظروف التى تؤدى الى الإدمان, كما ان الدولة غالبا ما ترى أن إستعمال اليد القوية سيؤدى الى إقرار النظام, و أن متحدى قوانين الدولة يجب أن يعاقبوا بشدة.

بمعنى آخر, فإن الدولة تتعامل مع المتعاطى كحثالة, يجب كنسها تحت الحصيرة, و إخفائها عن الأعين لسنوات طويلة. و يكون الضحية النهائية هم عائلة المدمن, الذين فقدوا كل ما يملكون, نتيجة إستنزاف المدمن لمدخراتهم لإشباع إدمانه, كما فقدوا أيضا إبنهم, أو أباهم, و راء حوائط السجن.

و يكون المستفيد الوحيد هو مروج المخدر, أو المهرب, أو رجل الأمن الذى أغمض عينيه, وشارك فى الأرباح الملوثة بدماء ضحايا المخدرات.

أما إذا كان المتعاطى يعيش فى مجتمع متمدن, ترتفع فيه قيمة الفرد كمواطن, فإن أول ما سيخطر على بال رجال القانون, و الإجتماع, و الطب النفسى هو التساؤل:

1- لماذا يتعاطى المدمن المخدرات؟

2- ما ضرر هذا الإمان على المدمن, و ما هو خطره على المجتمع؟

3- ما هو الضرر الذى يلحق بالإقتصاد نتيجة عدم قدرة المدمن على الإنتاج؟

4- ما هى تكاليف إقامة المدمن فى السجن؟

5- هل يمكن توجيه هذه الأموال الى مشاريع تهدف الى تقويم و علاج المدمن, بدلا من عقابه ؟

هذا هو ما يفكر فيه عقلاء المجتمع, فإنهم بنظرون الى المدمن نظرة إنسانية, صحيح أنه إختار أن يكون أحمقا, و لكن ما أن ينزلق فى تيه الإدمان, إنعدمت إرادته, و أصبح مريضا, يحتاج الى العلاج, و ليس للعقاب.

لهذا, غيرت كثير من الدول نظرتها الى المدمن, بل نظرت اليه كضحية للإجرام المنظم, و مهربى و مروجى المخدرات,

و بدلا من محاربة الضحية, حاربت هذه المجتمعات المجرم الحقيقى, و لكن كيف؟؟

قامت بعض الدول بالغاء عقوبات الحبس الموقعة على المدمن, بشرط التحاقه جبريا بأحد مراكز رعاية مدمنى المخدرات.

فى هذه المراكز, يتم حجزه فترة معينة يتم فى خلالها إزالة أثار المخدر من جسمه, و تسمى هذه الفترة" فترة

الإنسحاب" و يسمى العلاج أثناء هذه الفترة: Detox.

ثم يبقى فى هذا المركز, او المصحة, لمدة ثلاثة شهور, يتم خلالها مشاراكته فى مجموعات علاج نفسى جماعية, و القيام ببعض التمارين الرياضية, كما يشاركون فى الأمور اليومية للمركز أو المصح, فمنهم من يعمل فى المطبخ, و منهم يعمل فى المغسل, و منهم يغسل الصحون, و جميعهم يقومون بتهوية اسرتهم, و يتظفون أرضية حجرهم.

و يتم عمل برنامج ترفيهى لهم, و طوال هذه الفترة لا يسمح لهم بالخروج من المصح, و لكن يمكن لأفاربهم زيارتهم للإطمئنان عليهم. و تقضية وقت إحتماعى معهم فى جو من الألفة .

بعد هذا, يعود المدمن الى أسرته, على أن يقوم بزيارة مشرف إجتماعى مرة كل أسبوع.

و هذا العلاج مجانى, وهو القدر من المال الذى كان سيصرف إذا تمت إستضافتهم فى السجومن, التى كانت ستخلق منهم مجرمين متمرسين, و الله أعلم ماذا كان سيحدث لصغار السن منهم أثناء فترة سجنهم؟.

إذا عاد المدمن الى التعاطى, عادة يكون مشرفه الإجتماعى أول من يعلم, و يتم إخطار المدمن أنه سيبقى هذه المرة مدة ستة شهور.

وقد أثبتت نظرية" العلاج بدلا من العقاب" نجاحا منقطع النظير فى الدول التى جربته, و لعل عباقرة القانون و الإجتماع هنا يفيقون إلى أهمية المواطن لمجتمعه, و يحاولوا إنقاذ حياة المدمن, بدلا من مساعدته على إنهائها.

و فى المقابل, شددت هذه المجتمعات العقوبة علىمصنعى, و مهربى, و مروجى المخدرات,

كما صادرت أموالهم و ممتلكاتهم, و بعض الدول توقع عقوبة الحبس مدى الحياة, و فى تايلاند و إندونيسيا, توقع عقوبة الإعدام .

و إلى القاء فى مقال آخر,

تقبلوا تحياتى

تم تعديل 17 ديسمبر 2007 بواسطة الأفوكاتو

[deemuck]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

اشكرك على هذا المقال الرائع. ولي بعض التعليقات اظن ان نظرة الحكومة الحالية من قبل عشرين عام الي الان ان المتعاطي بالفعل مجرم ويجب عقابه ولكن ماهي النظرة بالنسبة للمروج؟ تختلف هذه النظرة طبعا بخلاف موقعه ومكانته داخل المجتمع. تختلف اذا كان هذا المروج هو وزير أو ابن رئيس أو رجل من رجال الاعمال الذين لهم ايادي في اقتصاد وأرباح البلد.

اعرف أن هناك ضباطا يساعدون المروجين في أوكارهم في لف وتكييس أنواع المخدرات من بدرة و بانجو وغيره. وحذاري أن يمر من هو غريب بهذه الأماكن.

سمعت ان في امريكا كبلدٍ تحترم حقوق مواطنيها انها بالفعل تراقب متعاطي المخدرات لتعرف من هو المروج الاساسي لها للقبض عليه في اقرب فرصة ورغم كل هذا اعتقد ان نسبة المروجيين في امريكا عالية جدا واكيد طبعا لظروف سياسية واقتصادية.

وقد أثبتت نظرية" العلاج بدلا من العقاب" نجاحا منقطع النظير فى الدول التى جربته, و لعل عباقرة القانون و الإجتماع هنا يفيقون إلى أهمية المواطن لمجتمعه, و يحاولوا إنقاذ حياة المدمن, بدلا من مساعدته على إنهائها.

وهذا بالفعل قد يكون مرجعا للمدمنين غيره ان يتخذوه مثالا في الشفاء.

[الأفوكاتو]

شكرا يا أستاذ دى مك على مرورك الكريم,

و ضلوع رجال الشرطة فى عملية حماية مروجى المخدرات ليست وقفا على مصر و دول الشرق الأوسط, بل موجود فى أستراليا, و انجلترا, و طبعا أمريكا,

و لكن رجال البوليس االفاسدين هم قلة فى هذه الدول, و عند القيض عليهم تتم محاكمتهم , و ينالوا أقسى العقوبات, و ليس هناك " يامة إرحمينى", و ليس هناك كلام فاضى مثل تخفيف العقوبة على ضابطين مصريين, مع تخفيض وصف الجريمة من جناية إلى جنحة, بحجة صغر سنهما, و كلاهما سنه أكبر من 25 سنة.

تقبل تحياتى.

[Mohamed Fayek]

السيد الفاضل / الأفوكاتو

كل عام وانت طيب

موضوع جميل ويستحق الثناء والتقدير

لكن سيدى الفاضل لنأخذ على سبيل المثال بلدنا الحبيب مصر .. من المسئول عن دخول المخدرات الى مصر وهل هناك عقوبة تطبق على المستورد او التاجر او المستهلك أعتقد انها فى القانون فقط ولا يتم تطبيقها لأن حكومتنا العظيمة تريدها هكذا شباب ضايع مدمن جاهل يفعل اى شئ ولا يقترب من السياسة فى العهود السابقة كان يتم تطبيق القانون على المدمن والزانى والزانية ولكن تغير الحال واصبح مبدأ الحكومة افعل اى شئ ولاتكن اخوانيا .

سيدى الفاضل سمعت ان الصين تطبق قانون الإعدام فى حق المستورد والتاجر والمستهلك والمتستر عليهم وبعد سنوات اصبحت الصين اليوم خالية من المخدرات .. فهل سيجئ اليوم الذى نحذو فيه حذو الصين .. اعتقد لا لأنها ستكون كارثة على 60% من الشعب ( المدمنون والمروجون وعلية القوم من المسئولين )

Mohamed Fayek

[الأفوكاتو]

عزيزى الأستاذ محمد,

تطبق عدة دول عقوبة الإعدام على مروجى او مستوردى المخدرات, (و كما ذكرت سيادتكم), منها الصين, و اندونيسيا, التى سوف تعدم خمسة أستراليين, من بينهم إمرأة, لتهريب الهروين إلى داخل البلاد.

كما أعدمت حكومة سنغافورة أستراليا من أصل صينى بتهمة التهريب منذ عامين.

و تايلاند أيضا تطبق هذه العقوبة, و قد تم تنفيذعا فى عديد من القضايا.

و قد تعمدت عدم الإشارة إلى موقف الحكومة المصرية من تهريب المخدرات, حيث أن الحكومة لم تنجح فى حل أى من المشاكل الإجتماعية الأخرى, و التى تصيب المجتمع المصرى فى مقتل,

و لقد ذكرت سيادتك عددا من الأسباب التى تجعل الحكومة تغمض عينيها عن تهريب و ترويج المخدرات,

و لكن هذا التهريب يتم بطرق مدروسة, و هو تجارة تدر بلايين من نالدولارات,

و فى ظل الفساد الحكومى, و الذى التالى أدى إلى الفساد الشعبى, فإن إغراء هذا المال الوفير قد أدى إلى انزلاق بعض ذوى النفوس الضعيفة فى مستنقع ترويج المخدرات, و التى تسبب من الأضرار فى صحة المدمن, و انتشار الجريمة, و تحطيم الأسر, و هز افتصاد الدولة, و التربح الغير مشروع, و الفساد عموما, فضلا عن تحويل نصف الشعب المصرى إلى سعب مسطول, غائب عن الوعى معظم الوقت.

لهذا أفلت زمام هذه المشكلة من يد الحكومة, و أصبحت فى موقف المتفرج, و ليس خير لها من أن تفعل مثل النعامة, تخفى رأسها فى الرمال, و تدعى أن كل شيئ على ما يرام.

شكرا على تعليقك الكريم,

و تقبل تحياتى.

[deemuck]

هذا الخبر صدر امس عن المصري اليوم

تورط ضابط شرطة مصري في تهمة جلب كوكايين

http://www.almasry-alyoum.com/article.aspx?ArticleID=86987

وسننتظر ما ذا سيكون الحكم..

فصل من الخدمة + لفت نظر

او التخفيف للفت نظر فقط

تحياتي (ابتسامة)

[الأفوكاتو]

شكرا يا عزيزى دي مك على نشر هذا الخبر, و سوف أتابع القضية, و الفياسكو الذى سيصدر فيها.

تقبل تحياتى.

[rar]

العزيز أفوكاتو... شكرا علي فتح الموضوع...

لعلي أشارك برأي يمثل أقلية تتزايد بشكل سريع في بلدي الثاني كندا... و لهذه الأقلية نظائر في كل بلاد العالم... و لعل خلفيتك في القانون تكشف لي عما لم أفكر فيه من قبل...

لماذا نجرم تعاطي المخدرات؟؟

أليس مصدر القانون هو "أنت حر ما لم تضر"؟ ما هو الضرر الذي يقع عليك اذا تعاطيت أنا المخدرات (داخل بيتي أو داخل أماكن منعزلة مخصصة لذلك)؟

نعود للسؤال الأساسي عن مصدر أي تشريع... أليس الانسان حرا في جسده و عقله... و حدود حريته هي سلامة الآخرين و حرياتهم... لماذا اذن يجرم القانون متعاطي أو تاجر المخدرات...

سيقول البعض بأن المخدرات مرتفعة الثمن... و المتعاطي يتضطر في النهاية للسرقة و القتل لشراءها... وأرد بأن المخدرات مرتفعة الثمن لأنها ممنوعة... و بالتالي التاجر الذي يجازف بحياته لجلبها يجب أن يربح الكثير... أما لو كانت سلعة عادية تخضع للعرض و الطلب... فسينخفض سعرها و تصبح في متناول الجميع... دون الحاجة للاعتداء علي الآخرين... الناس تحتاج للأكل و ذلك لا يدفعهم للسرقة من أجل الأكل...

سيقول البعض بأن المخدرات مضرة بالفرد... و بالتالي القوة الانتاجية للمجتمع... و ردي أن الفرد حر في ما يفعله بنفسه... فالقانون لا يمنع تناول الخمور و السجائر... و لا يمنع تناول الأكل المليء بالكوليسترول أو السكريات... و لا يمنع الافراط في الأكل... و لا يعاقب من لا يمارس الرياضة... و لن توجد عقوبة في العالم تجدي مع من يحاول الانتحار (لأنه لا يوجد ما يخيفه أكثر من الموت... و لن يقدر مخلوق علي حمايته من قتل نفسه!!)... القانون لن يقدر أبدا أن يحمي فرد لا يريد حماية نفسه... ولا أن يحافظ علي أخلاق فرد عديم الأخلاق... كل ما يمكن أن يفعله هو أن يحمي الآخرين منه...

سيقول البعض أن الفرد يرتكب الجرائم و هو تحت تأثير المخدر... و أرد بأن القانون يعاقب علي الجريمة كيفما شاء... و علي الجاني دفع الثمن... مثلما لا نعاقب شخصا علي جريمة فكر في ارتكابها... لا يحق لنا أن نعاقب مسطول علي جريمة لم يرتكبها... القانون لا يمنع فردا من امتلاك سلاحا... برغم أنه قد يستخدم السلاح في القتل... ولكنه يعاقب علي القتل نفسه...

سيقول البعض أنها تشجع علي المعاصي أو المفاسد... و نقول انها حرية شخصية... فالقانون لن يقدر أبدا علي اجبار شخص فاسد أن يلتزم بدينه... ان كان ضميره لا يردعه... و لهذا خلق الله الثواب و العقاب في الآخرة... و كل واحد له حسابه... العقاب علي المعاصي ليس من شأن أي مجتمع...

ما الذي استفدناه من الحرب علي المخدرات طوال سبعين سنة أو أكثر؟ لم يقل انتشارها... و لن يقل أبدا... ما دام هناك مشتري... فسيكون هناك بائع... و سيكون هناك ثمن يخضع لسعر السوق... منع المخدرات و سن العقوبات علي تعاطيها قد يحمي البعض القليل من اخطارها... و لكنه يخلق مشكلات لا حصر لها في المقابل... فالتاجر الآن يحتاج لمرتشين في السلطة لحمايته.. و يحتاج لبلطجية تحمل السلاح لحماية تجارته... و يتحول الموضوع من سلعة قذرة تباع بثمن بخس... لتجارة لا تخضع للضرائب... يمارسها قتلة يحملون السلاح... و تساعد علي انتشار الأمراض نتيجة التعاطي بابر تم استخدامها... كما يسهل استخدامها لتلفيق التهم و الزج بأي فرد في السجن... لأن القانون لا يحتاج لاثبات الملكية سوي أن تكون المخدرات في حوزة الفرد... الخ

هنا في كندا... وفرت الحكومة أماكن عامة... يتوجه لها المتعاطين للتعاطي تحت اشراف طبي... و توفر لهم الحكومة ابر بلاستيكية جديدة مجانا... لتمنع انتشار الأمراض... و رغم أن الاتجار لا يزال ضد القانون... لكن التعاطي لا يعتبر ضد القانون... و هناك حزب سياسي كامل اسمه "حزب الماريجوانا"... له اعضاء في المجالس النيابية... يطالب باعادة هذه التجارة الي النور... لأن المنع و الحبس و الاعدام لن يحمي فردا لا يهتم بحماية نفسه... من أراد أن يموت... فليمت... لماذا يتوجب علينا أن نمنعه...

فقط أتخيل لو سمح لهذا المنتج أن يخرج للعلن في مصر... ألن تزداد حصيلة الضرائب عدة بلايين... و يقل معدل الجريمة المنظمة... ألن يوفر مشاكل أمنية كثيرة في سيناء... ان كانت السجائر مباحه و نحن نعرف ضررها علي الفرد (بفرض أنه يدخن في مكان مغلق... لا يؤذي غيره) و من يريد أن يقلع يعرف الطريق... لماذا لا نعامل المخدرات بنفس الطريقة؟

[الأفوكاتو]

عزيزى الأستاذ رار,

يحتاج سؤالك لرد مستفيض, و سأنشر هذا الرد فور انتهاء أجازة عيد الأضحى, أعاده الله علثيكم بالخير و البركات.

تقبل تحياتى.

العزيز أفوكاتو... شكرا علي فتح الموضوع...

لعلي أشارك برأي يمثل أقلية تتزايد بشكل سريع في بلدي الثاني كندا... و لهذه الأقلية نظائر في كل بلاد العالم... و لعل خلفيتك في القانون تكشف لي عما لم أفكر فيه من قبل...

لماذا نجرم تعاطي المخدرات؟؟

أليس مصدر القانون هو "أنت حر ما لم تضر"؟ ما هو الضرر الذي يقع عليك اذا تعاطيت أنا المخدرات (داخل بيتي أو داخل أماكن منعزلة مخصصة لذلك)؟

نعود للسؤال الأساسي عن مصدر أي تشريع... أليس الانسان حرا في جسده و عقله... و حدود حريته هي سلامة الآخرين و حرياتهم... لماذا اذن يجرم القانون متعاطي أو تاجر المخدرات...

سيقول البعض بأن المخدرات مرتفعة الثمن... و المتعاطي يتضطر في النهاية للسرقة و القتل لشراءها... وأرد بأن المخدرات مرتفعة الثمن لأنها ممنوعة... و بالتالي التاجر الذي يجازف بحياته لجلبها يجب أن يربح الكثير... أما لو كانت سلعة عادية تخضع للعرض و الطلب... فسينخفض سعرها و تصبح في متناول الجميع... دون الحاجة للاعتداء علي الآخرين... الناس تحتاج للأكل و ذلك لا يدفعهم للسرقة من أجل الأكل...

سيقول البعض بأن المخدرات مضرة بالفرد... و بالتالي القوة الانتاجية للمجتمع... و ردي أن الفرد حر في ما يفعله بنفسه... فالقانون لا يمنع تناول الخمور و السجائر... و لا يمنع تناول الأكل المليء بالكوليسترول أو السكريات... و لا يمنع الافراط في الأكل... و لا يعاقب من لا يمارس الرياضة... و لن توجد عقوبة في العالم تجدي مع من يحاول الانتحار (لأنه لا يوجد ما يخيفه أكثر من الموت... و لن يقدر مخلوق علي حمايته من قتل نفسه!!)... القانون لن يقدر أبدا أن يحمي فرد لا يريد حماية نفسه... ولا أن يحافظ علي أخلاق فرد عديم الأخلاق... كل ما يمكن أن يفعله هو أن يحمي الآخرين منه...

سيقول البعض أن الفرد يرتكب الجرائم و هو تحت تأثير المخدر... و أرد بأن القانون يعاقب علي الجريمة كيفما شاء... و علي الجاني دفع الثمن... مثلما لا نعاقب شخصا علي جريمة فكر في ارتكابها... لا يحق لنا أن نعاقب مسطول علي جريمة لم يرتكبها... القانون لا يمنع فردا من امتلاك سلاحا... برغم أنه قد يستخدم السلاح في القتل... ولكنه يعاقب علي القتل نفسه...

سيقول البعض أنها تشجع علي المعاصي أو المفاسد... و نقول انها حرية شخصية... فالقانون لن يقدر أبدا علي اجبار شخص فاسد أن يلتزم بدينه... ان كان ضميره لا يردعه... و لهذا خلق الله الثواب و العقاب في الآخرة... و كل واحد له حسابه... العقاب علي المعاصي ليس من شأن أي مجتمع...

ما الذي استفدناه من الحرب علي المخدرات طوال سبعين سنة أو أكثر؟ لم يقل انتشارها... و لن يقل أبدا... ما دام هناك مشتري... فسيكون هناك بائع... و سيكون هناك ثمن يخضع لسعر السوق... منع المخدرات و سن العقوبات علي تعاطيها قد يحمي البعض القليل من اخطارها... و لكنه يخلق مشكلات لا حصر لها في المقابل... فالتاجر الآن يحتاج لمرتشين في السلطة لحمايته.. و يحتاج لبلطجية تحمل السلاح لحماية تجارته... و يتحول الموضوع من سلعة قذرة تباع بثمن بخس... لتجارة لا تخضع للضرائب... يمارسها قتلة يحملون السلاح... و تساعد علي انتشار الأمراض نتيجة التعاطي بابر تم استخدامها... كما يسهل استخدامها لتلفيق التهم و الزج بأي فرد في السجن... لأن القانون لا يحتاج لاثبات الملكية سوي أن تكون المخدرات في حوزة الفرد... الخ

هنا في كندا... وفرت الحكومة أماكن عامة... يتوجه لها المتعاطين للتعاطي تحت اشراف طبي... و توفر لهم الحكومة ابر بلاستيكية جديدة مجانا... لتمنع انتشار الأمراض... و رغم أن الاتجار لا يزال ضد القانون... لكن التعاطي لا يعتبر ضد القانون... و هناك حزب سياسي كامل اسمه "حزب الماريجوانا"... له اعضاء في المجالس النيابية... يطالب باعادة هذه التجارة الي النور... لأن المنع و الحبس و الاعدام لن يحمي فردا لا يهتم بحماية نفسه... من أراد أن يموت... فليمت... لماذا يتوجب علينا أن نمنعه...

فقط أتخيل لو سمح لهذا المنتج أن يخرج للعلن في مصر... ألن تزداد حصيلة الضرائب عدة بلايين... و يقل معدل الجريمة المنظمة... ألن يوفر مشاكل أمنية كثيرة في سيناء... ان كانت السجائر مباحه و نحن نعرف ضررها علي الفرد (بفرض أنه يدخن في مكان مغلق... لا يؤذي غيره) و من يريد أن يقلع يعرف الطريق... لماذا لا نعامل المخدرات بنفس الطريقة؟

[Mohamed Fayek]

العزيز / رار

لقد اصابتنى الدهشة فى مقتل مما كتبت .. هل هذه هى الحرية من وجهة نظرك .. وهل كل انسان حر فيما يفعل طالما انه لايعتدى على حرية الآخرين .. ولكن دعنى اسألك سؤال واحد فقط وسأترك لك الإجابة من وحى الضمير الحر ماذا تفعل لو أدمن ابنك المخدرات وماذا تفعل لو وجدت ابنتك فى فراش صديقها وعلمت انها اصيبت بالإيدز .. ياصديقى انها كارثة فى حق المجتمع وفى حق الحرية والتى يفهمها الكثيرون ويطبقونها بطريقة خطأ .. اليس قتل الآباء والأمهات وزنا المحارم وقضايا الإغتصاب كلها كانت ولا زالت بسبب الإدمان .. ان الأموال التى تنفق فى علاج المدمنين اليس من الأولى ان توجه فى مشاريع اخرى تفيد المجتمع ... لقد ابتعدنا عن الله وعن ديننا فهاذا هم عقابنا

[deemuck]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،

السيد رار

اعرف انك توجهت بسؤالك لسعادة الدكتور الافوكاتو. ولكن طالما انك نشرته في موضوع مسموح للجميع الرد والتعقيب فاسمح لي بذلك مع أني لست على علم كاف بالقانون.

اتفق معك ان تكون بالفعل هذه افكار اقلية في بلاد الغرب وفي ازدياد وفي طريقها لاجتياح مجتماعتنا وليس كل المجتمعات أسلامية أو تشرع قانونها بدين.

لماذا نعاقب المتعاطي؟ بالفعل أن المتعاطي على حد علمي لا يحمل مسئولية قانونية إذا كانت في حدود المسموح به وهو الاستخدام الشخصي وليس للمتاجرة. هناك الكثيرون يتعاطون الحشيش ، والبانجو وغيرها وكلها استخدامات شخصية ولكن عند المتاجرة بها يلزم هنا العقاب والردع.

كثير من المجتمعات لا تحرم (بلاش لا تحرم لا تجرم ) الزنا طالما انه يتم برغبة الشخصية دون اعتداء على حقوق الآخرين. ولكن الدعوة والتحريض على البغاء لا بد أن تكون هناك بنود تجرمها. الأستاذ محمد نظر في الأمر بنظرة إسلامية ولكن لم ينظر أن هذه المجتمعات تمشي بقانون وليس بدين.

ولماذا نتخذ كندا كمثال فيما ذكرته بعاليه ولا نتخذ بريطانيا ودولا أخرى مثالا في تحريم التدخين في الأماكن العامة كوسيلة الي للقضاء عليه. بدلا من توفير أماكن خاصة له.

ولكن ليس معنى هذا أننا نسمح لهذه الافكار بغزو عقول شعبنا كما يفعل اليهود في سيناء.

ديم مق

[rar]

الأعزاء ديمق و محمد فايق... طبعا شرفتونا... لم يكن قصدي أبدا أن أوجه الحديث للعزيز أفوكاتو وحده... بل فقط توقيره باعتباره صاحب الموضوع... و لا زلنا بانتظار رده...

أولا كل سنة و كلكم طيبين بمناسبة عيد الأضحي و رأس السنة... ربنا يحقق للجميع أحلامهم... و يديكم الصحة و راحة البال...

نحاول نرد من الآخر للأول :

لماذا نعاقب المتعاطي؟ بالفعل أن المتعاطي على حد علمي لا يحمل مسئولية قانونية إذا كانت في حدود المسموح به وهو الاستخدام الشخصي وليس للمتاجرة. هناك الكثيرون يتعاطون الحشيش ، والبانجو وغيرها وكلها استخدامات شخصية ولكن عند المتاجرة بها يلزم هنا العقاب والردع

موضوع ان التعاطي لا يجرم لكن الاتجار يجرم ده من الحاجات اللي انا مش فاهمها لغاية دلوقت... يعني ايه المخدر لا يجرم لو للاستخدام الشخصي... طيب لو انا بازرعه في البيت... مش ده للاستخدام الشخصي؟ و لو البيت كله بيتعاطي... مش نزرع لنا كام أردب عشان يكفينا؟ ما هو اما البضاعة قانونية تخضع للضرائب و يتقدم التاجر بطلب تصريح للاتجار بها و تخضع لقانون السوق في العرض و الطلب و منع الاحتكار... اما انها ممنوعة...

ولماذا نتخذ كندا كمثال فيما ذكرته بعاليه ولا نتخذ بريطانيا ودولا أخرى مثالا في تحريم التدخين في الأماكن العامة كوسيلة الي للقضاء عليه. بدلا من توفير أماكن خاصة له.

و هذا بالضبط المثال المبتغي للقانون و هدفه و تطبيقه... القانون لا يمنع التدخين بصفة شخصية... و لكنه يحمي الآخرين من الضرر... لذلك يمنع في الأماكن العامة... كي لا يؤذي الآخرين... بينما من أراد أن يدخن داخل بيته... أو في مكان مخصص لذلك... فليفعل بنفسه ما شاء... هذا القانون لا يهدف للقضاء علي التدخين... ولكن تنظيمه لحماية الآخرين... مرة أخري... القانون لا يقدر أن يحمي فردا من نفسه!!

من وحى الضمير الحر ماذا تفعل لو أدمن ابنك المخدرات

سأعرف ان تربيتي له قد فشلت... و سأحاول أن اقنعه بمحبة (دون أن أخيفه أو أشعره أنه فاشل... أو أطرده من البيت) بالابتعاد عن أصدقاؤه الحاليين... و أحاول أن أعالجه تحت اشراف طبيب... و سأبذل كل وقتي و جهدي في محاولة انتشاله و اعادته للحياة مره أخري... و لو شعرت بأن وجوده في البيت يشكل خطرا علي امه و اخوته... سأحاول عزله في شقة خاصة أو مصحة... و لو لم أجد استجابة... في الغالب سافهمه بكل محبة أن وجوده خطر علينا... و أن عليه أن يبتعد عنا الي أن يجد عملا و يقلع عن هذا الادمان... و سآخذ عليه تعهد في القسم الا يقترب من البيت... و لأنه تربي في بيتي... و يحبنا مثلما نحبه... فسيخاف علينا من نفسه... و سيلتزم بذلك... قد ينتهي الأمر بموته... أو القبض عليه لو اتجه للاتجار... و لكن ذلك لن يقلل من محبتنا له... و ذكراه العطره في أذهاننا... لأن الحب لا ينبع من التزامه بمبادئنا... بل ينبع تلقاءيا...

نفس الاجابة تنطبق علي سؤال ماذا لو وجدت ابنتك في فراش صديقها... يا عزيزي النتيجة لا تفاجئ أبا أدي دوره في تربية أبناؤه... كل منا يربي أولاده يوما بيوم... و يعرف جيدا من منهم محصن نفسيا ضد السقوط... و من منهم قابل للضعف... و عندما تري نتيجة مثل هذه... أعتقد انها لا تأتي مفاجأة للأهل... الا لو كانوا بسطاء لدرجة السذاجة...

الواقع ان كل منا قد تعرض لهذه الاختبارات و هو صغير... لقد كنت في مدرسة جيدة جدا في حي راقي... و كان زملائي أهلهم ضباط و مهنيدسون و أطباء و أساتذه جامعة... ومع ذلك عرض علي التدخين (أولي اعدادي و أولي ثانوي... و مرة أخري في الجامعة)... و لكن لم يكن بداخلي أي احتياج نفسي لتعويض أي نقص في شخصيتي مع اغراءات الأصدقاء بأن ذلك (هيخليك راجل!!)...

لي أكثر من زميل بالفصل توفوا تحت تأثير جرعة زائدة من المخدرات... بما يعني أنها كانت متوفرة و "علي قفي من يشيل"... و كان بالنادي أماكن نعرف جيدا أن المخدرات تباع بها... و لم أحاول أنا أو أي من أصدقاءي حتي تقصي هذه الحقائق.. لأنها لا تعنينا...

نفس السؤال طرح نفسه مع البغاء... و كان لنا بالفصل زملاء يصولون و يجولون في شرح انجازاتهم الجنسية مع هذه و تلك... و لو أراد أحدنا أن يجرب... لما منعه قانونية ذلك من عدمه... و لكن أحدا منا لم يهتم... و لم ينظر باحترام لمن يفعلون ذلك... و لم يدر حتي هذا السؤال برأسي... رغم أنه متوفر و غير مكلف... لماذا لم أسقط بينما سقط غيري؟ لأني نفسيا و دينيا محصن... لأن أهلي لا يوجهونني بالمنع و الحظر و القهر... بل بالاقناع... لم يكن لتجربة هذه الأشياء أي جاذبية في رأسي... و أنا المتفوق الذي يهتم بنظرة زملاءه بالكنيسة أو الفصل له (علي أنه مثل أعلي) أكثر بكثير من نظرة سفهاءالكنيسة أو الفصل أو النادي... و ذلك لا يعني أني لم أكن صديق محبوب بين هؤلاء السفهاء... فقط كل منا يعلم قيمته و مكانه... و يعلم أن أمثالي ليس لهم اهتمام بهذه الأشياء... فهي لا تشبع أي احتياج نفسي لدي...

عودة لموضوعنا... ما علاقة هذه الأسئلة... بتجريم أو تقنين هذه التجارة يا عزيزي؟ لم يقل أحد هنا أنها تجارة مشرفة... مثلها مثل البغاء مثل الأفلام المشبوهة و القنوات المشبوهة و التدخين و القمار... لا يدعو أحد لهذه الأشياء... و لكننا نعلم أن هناك من سيظل يسقط فيها الي الأبد... السؤال هو... ما هي مكاسب منعها بقوة القانون... و ما هي خسائر هذا المنع؟

[الأفوكاتو]

عزيزى الأستاذ رار,

يسرنى أن أعقب على مقال سيادتم الخاص بحرية الفرد فى تعاطى المخدرات, و حرية الإتجار بها.

و سأبد بالتمعن فى جملتكم الإفتتاحية التى تقول:

أليس مصدر القانون هو "أنت حر ما لم تضر"؟

و قولك هذا يتفق مع نص المادة 29 من " الإعلان العالمى لحقوق الإنسان" الصادر عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة عام 1948 الذى تضمن الآتى:

(لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق والواجبات ممارسة تتناقض مع أغراض ومبادئ الأمم المتحدة).

ومن البنود الأولى في لائحة حقوق الإنسان الدولية أن كل فرد حر وأن حريته تنتهي عندما تتجاوز حرية الآخرين، أي أنها حرية مقيدة بعدم تجاوز أو الاعتداء على حقوق أو حرية الآخرين.. فهي حرية مسؤولة أمام القانون.

و لكن هذا النص لا يعتبر مصدرا, للقانون, بل يعتبر مادة فى القانون, حيث أن كلمة قانون تعنى النظام القانونى كله, و الذى لهمصادر متعددة, تختلف من مكان إلى آخر.

و قد قرأت فى الماضى قولا لفليسوف, بما معناه أن الحرية المطلقة لا توجد إلا إذا عاش الإنسان بمعزل عن بقية المجتمع.

و قد قمت بالرد على هذه النظرية أثناء محاضرة لى مع طلبة السنة الأولى بمدرسة( كلية) الحقوق, جامعة لييدز , شرحت فيه أن هذا الإنسان الذى يعيش فى حلم الحرية المطلقة, ليس فى الواقع سوى سجين لقوى الطبيعة, التى سوف " تفرض " عليه أداء واجبات أو تصرفات لم يرغبها.

فمن حق هذا الإنسان أن يأكل ما يشاء, و لكنه سيتعلم بالتجربة أن بعض الطعام سيسبب له آلاما فى المعدة, و ربما يفوت الأوان, و لا يتمكن من التيقن من ذلك.

و من حق هذا الإنسان أن ينام فى العراء, و لكنه سيتعلم أيض من التجربة أن اللجوء غند النوم إلى كهف قد يوفر له حياة مديدة, بعيدا عن خطر الحيوانات التوحشة.

و قد يرى هذا الإنسان أن له حرية البقاء فى بقعة معينة لقربها من البحر مثلا, و لكن, عندما تنضب المياة العذبة, سيطر إلى الرحيل إى مكان آخر تتوافر فيه مياة صالحة للشرب.

إذن, ما يؤثر على سلوك الفرد لا يمكن أن نخضعه فقط لنزواته, أو احتياجاته الفردية, بل عليه أن يضع فى الإعتبار أنه جزء من منظومة الحياة, و قد خلق الله له عقل, و ضمير, كما أدخل الله فى قلبه الإيمان بوجود الخالق.

إذن , فسلوك الشخص يتحكم فيه عدة عناصر وهى:

1- الضمير

2- الدين أو العقيدة

3- الظروف المادية المحيطة به

4- القوانين الوضعية التى تعبر عن مشاعر الأغلبية, و التى تختلف من مكان إلى آخر.

و ليست كل القوانين هى قوانين عقابية, فهناك قوانين تنظيمية, فمثلا, ينظم القانون المدنى العلاقة بينن المواطنين , بحيث يعلم كل مواطن ما هى حقوقه حيال الغير, فأذا كانت هناك قوانين تنظم الزواج, فلا يعنى هذا أن كل فرد عليه أن يتزوج, بل يعنى أن القاعدة ستسرى عليه إذا دخل فى تعاقد زواجى.

و مخالفة القانون المدنى لها جزاء, و ليس عقاب, و مثال بسيط لنظرية الجزاء هو:

إذا أرسلت خطابا إلى شخص آخر, و وضعت على الظرف طابع بريد بالقيمة المحددة, فإن الجزاء( و نسميه هنا الثواب) سيكون وصول هذا الخطاب إلى المرسل إليه, أما إذا أغفلت وضع الطابع, أو وضعت طابع بقيمة أقل من المطلوب, فإن الجزاء فى هذه الحالة سيكون عدم وصول الخطاب إلى المرسل إليه.

و القوانين الإدارية, هى أيضا قوانين تنظيمية , لا يقد بها الردع, بل حسن الإدارة, و سلاستها.

و يختلف هذا عن القوانين الجنائية, التى تنص على أفعال محددة يعاقب مرتكبها بعقوبة معينة, لها حد أقصى و حد أدنى.

و لكن الفكر القائل بأن العقاب مقصود به القصاص, أو الإنتقام فقط هو فكر خاطئ, لأن أساس فكرة العقوبة هى أن تمنع نثل هذا الفعل فى المستقبل, و لا تكتفى بالإنتظار إلى أن يقع هذا الفعل لكى تعاقبه.

فقوانين منع قيادة السيارات تحت تأثير الخمر( و حاليا تحت تأثير المخدرات فى جميع الدول التى تطبق النظام الأنجلوساكسونى) , ليس مقصود بها فقط عقاب السائق لأنه مخمور, بل معاقبته لاحتمال تعريض حياة الغير للخطر,

و بعض القوانين تمنع ارتكاب أشياء لا تؤثر مباشرة فى حرية الآخرين, فقوانين القيادة بسرعة معينة فى بعض الطرق السريعة لا تتعدى مباشرة على حق سائق آخر فى الطريق, و لكن القانون هنا مقصود به المنع, و ليس العقاب.

و عندما يحدد القانون فترة محددة لركن السيارة, فأن هذا القانون أيضا يحدد من حرية الراكن فى إشغال هذا المكان لفترة تزيد عن المحدد, رغم أن هذا البقاء ليس فيه تعدى صريح على حق شخص آخر.

و فى القوانين " العرفية الإنجليزية" التى هى عصب النظم الأنجلوساكسونية, توجد عديد من المبادئ التى تحمى المواطن من نعديات مواطن آخر, رغم أن هذه التعديات قد لا يعتبرها الشخص الآخر تعديات.

و الحلول التى وضعها هذا القانون المستمد من العرف الإنجليزى, و يسمى Law of Torts, لا يوقع عقوبة جنائية, و لكن المحكمة قد تأمر بتعويضDamages, أو تامر بإزالةRemoval, أو القيام بعمل ما Specific performance أو Injunction . و أمثلة من هذه الأوامر:

1- إذا أدخل جارك جهاز تكييف هواء فى حائط بيته الذى الذى يواجه حجرة نومك, و كان صوت هذا الجهاز مقلقا لنومك, فإن من حقك أن تتظلم للمحكمة, التى بعد أن تنتقل إلى مكان الواقعة, سوف تقرر ما إذا كان صوت جهاز التكييف عاليا بالقدر الذى صوره المدعى, و هنا يصدر القاضى أمرا إما بالإزالة, أو بتغيير مكان جهاز التكييف.

2- إذا كانت حديقة منزل جارك بها شكرة كبيرة, و تعدت بعض فروعها حدود أرضه, و رغم ذلك لم يسبب هذا ضررا لك, فمازال من حقك أن تطاله بقطع هذا الإمتداد, و إذا رفض, يمكن اللجوء إلى المحكم.

إذن , فإن القوانين العقابية مقصود منها " المنع" و ليس فقط القصاص.

و بعض القوانين المدنية قد تعتبر أمرا لا يتعدى صراحة على حقوق الغير, أمرا جدير بالنظر, و التغيير.

نعود الآن إلى سؤالك مرة أخرى, فقد سالت :

لماذا يجرم " القانون" متعطى أو تاجر المخدرات؟ و أعتقد أنك قصدت القول:

لماذا يعاقب " القانون" متعاطى أو تاجر المخدرات؟

إذن, فسؤالك هنا ينتقد القانون الذى يجرم تعاطى المخدرات, و تاجرها. هنا أسألك:

من يضع هذه القواني فى الدول المتقدمة ديمقراطيا مثل كندا؟

سيكون الرد هو أن القانون قد تم تمريره بتشريع من البرلمان, الذى يمثل الشعب عقب إنتخابات حرة, نتج عنها وضع بعض أعضاء الشعب الذين يمثلون أغلبيته , لكى يشرعوا, أى يوافقوا على صيغة تمثل مشاعر الشعب و ميوله, و تحقق له أغراضه فى الحياة, و تأمن للمواطن حياة سعيدة مريحة على قدر الإمكان.

إذا رأى "شخص" أن هذه القوانين لا تناسبه, فإنه يمكنه أن يكوّن حزبا مثل حزب "الخضر", أو حزب" المروانا", و على هذا الحزب أن ينال الأغلبية فى الإنتخبات القادمة, ليكوّن حكومة تسمح بارتكاب أفعال يعتقدون أنها لا تضر بقية الشعب, و بهذا يمكن تغيير القانون لإرضاء رغباتهم الشخصية.

تلاحظ هنا أنى لم أتعرض لردك على كل نقيصة الصقها معارضى إباحة تعاطى المخدرات, أو تجارتها, لأن هذا من حقك, و لكن لى تحفظ واحد , هو إباحة تجارة الموت, فالمجتمع بأكمله بتأذى من المخدرات, و تاثيرها على المجتمع, و على الإقتصاد, و على الإنتاج, و على مدى إنتشار الجرائم بسببها, و على خراب بيوتا عديدة, و على انتحار ألوف من المدمنين, و على الآلام التى تعانى منها أسرة المدمن.

لا يمكن لمجتمع يرى كل هذا الخطر, ثم يدعى بعد ذلك أنه يمكن تفاديه بحلول ليست عملية, تتخفى وراء مقولة " أنت حر ما لم تضر" فهذا هو اللبس في مضامين ومعاني المصطلحات والتركيز على رمزية المصطلح دون محتواه، و على شكل اللفظ دون مضمونه..و إضافة لوضع بعض المصطلحات في حالة ساكنة وتثبيتها على معنى محدد سلفا وغير دقيق أو مخالف للواقع. ومن ذلك نواجه لغطا واختلاطا في تحديد مفهوم مقولة " حر ما لم يضر".

عندما رأى الشعب الإنجليزى و الكندى, و الأسترالى أن تعاطى بعض المخدرات , و أكرر كلمة "بعض", فإن هذا السماح قد أتى بموافقة شعبية,

و لكن هذا السماح مازال مقيدا بقيود, منها أن يكون الإستعمال فى مكان خاص, و أن لا يقود المتعاطى سيارة, أو دراجة, أو قارب, و أن حيازته لا تتعدى مقدارا معينا, فإذا زاد عن هذا المقدار, تم اعتباره مروجا.

أما القول بأن تجارة المخدرات يجب إباحتها للأسباب التى وردت فى رسالتك, فأعتقد أنها تبريرات ذاتية, فردية, لا يوافق عليها المجتمع, و لا تتفق مع الضمير, أو الأخلاق ( و هذه الجملة ليست موجهة لك شخصيا, وإنما للفكر نفسه) كما تراها جموع الشعب.

و زواج الشواذ فى بعض الدول الغربية جاء بضغط شعبى, و لم يصدر المشرع هذا القانون بدون هذا الضغط, و لكن فى مجتمعات أخرى, يكون تشريع مثل هذا القانون أمرا مستبعدا.

إذن فلنترك ما للغرب للغرب, و ما للشرق للشرق, و إلى أن يصبح كل شرقى غربى التفكير, سوف تبقى قوانين المخدرات على ما هى عليه, إلى أن ينقلب الشعب كله إلى شعب مسطول, و يقرر تغيير القانون, و لكن عليه أولا أن يكوّن حزبا قويا يمكنه النجاح فى الإنتخابات, و تكوين حكومة جديدة, لها حق تغيير قوانين المخدرات, و تبيح تعاطيها و تجارتها".

تقبل أسمى تحياتى. :)

تم تعديل 22 ديسمبر 2007 بواسطة الأفوكاتو

[Mohamed Fayek]

عزيزى الأستاذ / الأفوكاتو

لقد انتظرت ردك على ماكتبه الأخ الفاضل رار .. لقد وفيت وكفيت وسلمت يداك ولن اعلق الا بجملة واحدة شكرا لك وأعوا الله ان يحمى شبابنا وبناتنا من هذا الشر العظيم مع تمنياتى لك بالصحة والعافية ومزيد من الحوارات الهادفة والتى يمكن ان يستفيد منها شبابنا

Mohamed Fayek

[الأفوكاتو]

عزيزى الأستاذ / الأفوكاتو

لقد انتظرت ردك على ماكتبه الأخ الفاضل رار .. لقد وفيت وكفيت وسلمت يداك ولن اعلق الا بجملة واحدة شكرا لك وأعوا الله ان يحمى شبابنا وبناتنا من هذا الشر العظيم مع تمنياتى لك بالصحة والعافية ومزيد من الحوارات الهادفة والتى يمكن ان يستفيد منها شبابنا

Mohamed Fayek

شكرا يا عزيزى الأستاذ محمد,

و أنا هنا لكى أقوم بواجب إعلام أخوتى الأعزاء بالقانون, و أنا تحت أمر الجميع,

أشكرك, كما أشكر الأستاذان رار, و دى مك على مشاركتهما فى هذا الموضوع.

تقبل أسمى تحياتى.

[ليالي الغربة]

اللهم ابعد المخدرات عن ابنائنا وشبابنا وعلى الأهل الذين يعرفون ادمان ابنهم ان يعالجوه ولا يهملوه فتلك مسؤوليتهم لانه عندها سيكون بدون وعي وضعيف وبحاجة لمساعدة كل من حوله . اتمنى ان يكون للحكومة ايضا دور في علاج المدمن خصوصا الذي لا يستطيع الاهل علاجه .شكرا لك على هذا المقال الذي يسلط الضوء على المخدرات وطهر الله بيوتنا وبلادنا واجساد شبابنا من كل تلك السموم.

تم تعديل 2 فبراير 2008 بواسطة ليالي الغربة