ماهو دور البنوك في الإقتصاد الوطني .. حبس المليارات .. أم فقدها ..؟؟

[kokomen]

يتساءل الكثيرون من الناس .... ماهو دور البنوك في تنمية الإقتصاد الوطني ..؟؟؟

هل دور البنك هو جمع المال من الناس كودائع أو كحسابات استثمارية ثم عملية

الإقراض بفوائد كبيرة يعجز عن الوفاء بها من إقترض فيتورط في عدم القدرة علي

السداد وندخل في حلقة مغلقة تنتهي غالبا بهروب المقترض وضياع أموال المودعين

وكلنا يتذكر الأمثلة الكثيرة علي ذلك ولذلك هناك أسئلة كثيرة منها مثلا : -

لماذا لاتدخل البنوك كشريك فاعل في المشاريع الجدية ...؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

حيث يتوفر للبنوك إقتصاديين ومستشارين يتقاضوا أعلى المرتبات يستطيعوا

تقيم الأمور ووجود دراسات جدوىتساعدفي إنجاح المشاريع بدلا من ترك المشروع يفشل

نترك التعليق على الموضوع للأخوة العارفين ببواطن الأمور الإقتصادية

[شينكاوي]

السلام عليكم

الأخ ابو احمد كل عام وانتم بخير

البنوك تختلف من بلد الي بلد وطبيعة عمل البنوك تعتمد بالأساس علي ودائع جزء من العملاء واقراض تلك الودائع الي الجزء الاخر

وهذه هي أسهل وسيلة لرفع ارباح المساهمين في تلك البنوك وضمان مركز متقدم في تصنيف الوكالات المالية العالمية التي تصنف البنوك

وكذلك ضمان حصة عالية من السوق المصرفي وحينما نتكلم عن الحصة فالمقصود به طبعا العملاء من مواطني تلك الدولة.

فبالطبع حينما نتكلم عن الودائع اقول لك مثلا في دولة مثل الكويت الفائدة علي الوديعة ايا كان كبر مبلغها لم تصل الي سقف ال 8% شهريا ابدا

اما بالنسبة للقرض فان الفائدة الان تصل الي 10.5% علي اي مبلغ صغير او كبير والفارق طبعا يذهب الي جيب المساهمين في البنك .

مسألة مشاركة البنوك في عملية الأنتاج في بلد ما تحكم بطبيعة البنك هل هو اسلامي ام ربوي فأن كان اسلاميا فهو سيعمد بالفعل الي

المشاركة في المشاريع الأنتاجية والتسهيلات المالية كبيع السيارت والمعدات التي تدخل في العديد من الصناعات الي مواطني الدولة

وكذلك شراء العقارات والمتاجرة في العديد من السلع وذلك بسبب أن البنك الأسلامي الأقراض عنده ليس الهدف الأساسي بحكم

طبيعة البنك الأسلامية ولدفع ارباح اسلامية الي عملاؤه فهو مطالب بمكاسب لن تاتي الي بالمشاركة في المشروعات

ولدينا مثال هو بيت التمويل الكويتي الذي يعتبر صاحب اعلي سعر سهم بين البنوك الكويتية مع ممارسته لكافة الأنشطة المصرفية الأخري

ولكن بالضوابط الشرعية.

لكن البنوك الربوية تلجأ الي الأقراض كحل اولي واساسي لمشكلة ارباح العملاء مع تحقيق أعلي مكاسب ممكنة من الفرق بين rate الايداع

وكذلك rate الاقراض ولأن رأس المال جبان فأنهم يخشون من مخاطر الأستثمار طويل الأجل مع العلم بتوجه بعض البنوك الربويه الي ادارة محافظ

وصناديق بورصية لعملائها .

المشاركة في الأقتصاد القومي للبلد هو خيار غير مطروح من تلك البنوك فما يعنيها في المقام الأول هو تحقيق أعلي قيمة ربحية لسهمها في البورصة

وكذلك الأعلان عن تحقيق اكبر كمية ممكنة من الأرباح كل ربع سنة فهذا ما يهمها فقط لاغير مع ابراز بعض التبرعات والمشاركات في المهرجانات الوطنية

كجانب اجتماعي لتلك البنوك ......... الدولة يجب ان تجبر البنوك علي المشاركة في تنمية الأقتصاد القومي من خلال عدم تمكين القطاع الخاص من

تملك وادارة البنوك بالكامل بل يجب أن تتملك الدولة حصة موازية في تلك البنوك مع التسليم بصعوبة ذلك الحل .

وفي هذه الفترة هناك نقاش حاد في الكويت لأسقاط فوائد القروض عن المواطنين وذلك بسبب مخالفات البنوك المحلية لسياسة البنك المركزي في الأقراض

مما أدي الي ان قسط مئات الأف من المواطنين الكويتيون قد تجاوز 50% من راتب المواطن وهو ممنوع بالمرة طبقا لقوانين البنك المركزي الكويتي مما ادي

الي سجن الاف من المواطنين الكويتيون بسبب التعثر في تسديد اقساطهم الشهرية للبنوك وشركات التمويل مما أدي الي تكبيل المواطن بالديون فأثر ذلك

علي العادات الاجتماعية وسلوك المواطن فأصبح عمل المرأة ملزم لكل اسرة وكذلك الشباب في الأجازات لتغطية نفقات الحياة الباهظة وسداد الأقساط الشهرية

وخلاصة لما ذكرت فأن البنوك في دولنا العربية لها اكبر الأثر في تخريب المجتمع وليس اصلاحه من خلال الأقراض السفهي لبعض المواطنين

وللحديث بقية ان شاء الله وكل عام وانتم بخير

[أسد]

البنوك في مصر ...

للأسف الشديد ...

هي كيانات مهلهلة .. ومحملة بكم كبير من المشكلات المتراكمة على مدار سنوات طويلة .

ولعب الفساد خلال الثلاثون سنة الماضية تقريباً لعب الفساد فيها الدور الأكبر ..

والبنوك في مصر أيضاً كيانات ضعيفة ..ورؤس أموالها صغيرة.

ولكن منذ سنتين أو ثلاث سنوات بدأت حسب معلوماتي خطط وبرامج إصلاح للبنوك ....

أعتقد أنها على طريق صحيح .. ولكنها تحتاج إلى عامين أوثلاثة أعوام قادمة ..

والإصلاح في مصر يتحرك ببطء شديد جداً أبطأ من أي معدلات إصلاح في أي مكان الآن ... والبنوك في مصر يجب أن تكون أقوى مما هي عليه الآن بكثير جداً حتى يكون لها قدرة على تمويل المشروعات الكبرى .. والمشروعات الكبرى هي التي تسهم في زيادة معدلات التنمية في أي دولة في العالم ....ولا يمكن أن تتم أي مشروعات كبرى بدون تمويل من البنوك .. ولا يمكن للبنوك الضعيفة أن تمول مشروعات كبرى ..

ولا يمكن أن يكون ذلك .. إلا بالإندماج بين البنوك .. فالكيانات الكبرى هي التي يمكنها أن تكون فاعلى في هذا العصر .و أما الكيانات الصغرى والمنفصلة والمنعزلة .. لا يمكن لها ذلك.

[ابو حودة]

[/rightهذا الموضوع مر عليه اكثر من 5 سنوات

فهل ان الاوان ان تقوم البنوك وشركات التأمين بما

لديها من مدخرات بالمشاركة في تأسيس شركات على سبيل المثال

للنقل الجماعي وهي شركات اذا تم ادارتها بشكل اقتصادي ستكون مربحة

لكلا من الملاك ( البنوك - شركات التأمين - المكتتبين ) على

ان تكون هناك دراسة وافية قبل طرح هذه الشركات بحيث

يكون هناك حد ادنى كبير لعدد الباصات سواء الـ 50 راكب او 26 راكب

كحد ادنى لا يقل عن 500 او 1000 اتوبيس حتى تمنح الترخيص

وفي هذه الحالة سيسفيد كافة الاطراف منها البنوك لاستغلال مدخراتها - الركاب لوجود وسيلة محترمة - المرور

فاستخدام النقل الجماعي يقلل كثيرا من الضغط على وسائل النقل الخاصة - اصحاب المدخرات

من غير راغي بقائها بالبنوك - المكتتبين - سوق الاوراق المالية حيث

ان طرح الشركات للاكتتاب العام وادراجها لاحقا في سوق الاوراق المالية ينعش البورصة