لهذه الأسباب .. تَخَلَّفَ التعليم في مصر

[Sherief AbdelWahab]

نح جانبا هذا الكم من التصريحات والبيانات التى تصدر عن مسئولى التعليم تزف إلينا بشرى غير صحيحة إلى حد كبير بأن التعليم قد تقدم ، وأن جهات دولية وهيئات أجنبية تشيد بما أحرزناه من تقدم مزعوم ، وأن مصر أصبحت تشكل نموذجا تعليميا يحتذى 00

ونح عنك كذلك ما يصدر عن تلك الفئة التى يمكن تسميتها بجماعة المنتفعين ، سواء بالاغتراف من المكافآت التى أصبحت الآن بالآلاف من المنح والقروض التى تنهال على مصر فى السنوات الأخيرة حرصا من الأجانب ، وفى مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية على تقدم مصر ونهضتها ( !!!) ، أو فى صورة مواقع مهمة وعالية هنا وهناك تكون السبيل كذلك للنفوذ والمال ، أو فى صورة جوائز وسفريات وخدمات منظورة وغير منظورة 000

ودع عنك كذلك آلاف الصفحات التى كتبها عبر سنوات طويلة واحد مثلى ، وكتب مثلها ، أو أكثر منها غيرى من المهمومين بهموم التعليم منبهين إلى خلل هنا وعيب هناك ، وصارخين بما حدث ويحدث من هدر فى هذا الموقع أو ذاك ، فأمثالى محرومون دائما من جنة السلطة ودفء أحضانها ، مما يجعل أحاديثهم تبدو فى صورة غير تلك التى أرادها بها أصحابها ، تبدو فى نظر الفريقين الأولين ، وقد امتلأت بالحقد وفاضت بالحسد فلا يرون إلا سوادا ، ولا يسمعون إلا فحيح أفاعى ، يصمون أذانهم عن تغريد العصافير والبلابل فى مؤسسات التعليم 000

دع عنك هذا وذاك ، ولنتوقف سويا وقفة صدق مع النفس ، فالحال التى يصفها لك ابنك أو ابنتك ، أو جارك أو زميلك ، أو أحد أقربائك ، مما لا يسر ، وعندما تسمع لأحاديث هذا وذاك ممن مروا بخبرة التعليم منذ عشرات السنين ، تجد الحسرة تملأ القلوب ، وتتخيل وكأنك تسمع فصلا من فصول السندباد أو مصباح علاء الدين أو ألف ليلة وليلة 0

ولنسع إلى محاولة الإجابة عن مثل هذه التساؤلات :

كيف لحالنا التعليمى أن يكون هكذا ، ونحن قد بدأنا التعليم الحديث منذ أوائل القرن التاسع عشر ، وأمم تسبقنا الآن لم يكن لها وجود على خريطة الدول المتعلمة ؟

كيف بدأ الوعى بخطورة مشكلة الأمية أمام مجلس شورى القوانين عام 1866 ، وعدد الأميين الآن يفوق العدد الإجمالى لجملة سكان مجموعة دول عربية ؟

كيف بدأنا التعليم العالى فى الجامع الأزهر منذ عام 972 ، أى منذ قرن وربع من الزمان ، وبدأن التعليم الجامعى الحديث منذ عام 1908 ، وجامعاتنا اليوم أقل قامة من جامعات دول قريبة لم يكن لها أصلا وجود على خريطة العالم ؟!

كيف حظى التعليم فى مصر بقيادات تاريخية فذة مثل : أحمد لطفى السيد ، الدكتور محمد حسين هيكل ، الدكتور طه حسين ، إسماعيل القبانى ، الدكتور عبد الرزاق السنهورى ، والدكتور عبد العزيز السيد 000 وغيرهم ، ثم نرى جهودهم إن كانت قد تركت آثارا ، فإلى حين ، ثم إذا بالرياح تذروها ، ونراوح مكاننا أو نسعى بخطى السلحفاة ؟

وبدلا من أن نعدد التساؤلات بتعدد مجالات التعليم وتنوع قضاياه ، واختلاف مشكلاته ، فلنجمع كل هذا فى تساؤل مركزى واحد وهو :

لماذا نتأخر نحن ويتقدم غيرنا فى التعليم ؟

هو سؤال بسيط الكلمات ، لكنه يتطلب إجابة مطولة ، يمكن بقدر من الجهد أن نجملها فى نقاط تعد على أصابع اليد ، وهى :

1-أننا لا نعرف ماذا نريد بالضبط من المسيرة الكلية للجماعة المصرية ، بغض النظر عن هذه الكلمات المفعمة بتفاؤل طفولى ورنين لفظى مخادع ، بحيث تسمع كلمات تعبر عن الرخاء والتقدم واللحاق بالأمم المتقدمة ، والتغلب على المشكلات القائمة ، وما دار وسار حول هذا وذاك ، وما يعبر عن غموض الرؤية الكلية العامة ما ترامى إلى سمعنا منذ سنوات عن مسئول ينكر على هؤلاء الذين يعيبون على الدولة أنها لا تملك " مشروعا قوميا " ، مشيرا إلى ما قامت به الدولة – مشكورة – من عمل ضخم فى مجال المجارى ، باعتباره مشروعا قوميا !!! ومثل ذلك قيل عن مشروع التطوير الضخم الذى حدث لشبكة الاتصالات ! وعندما يفتقد نظام الرؤية المجتمعية المستقبلية ، تتشظى سياسات التعليم ، فتتبدد الجهود ، وتتطاير الأموال ، وتتبعثر المشروعات والتجارب 0

2- يترتب على هذا تلك النتيجة المنطقية من حيث افتقاد التعليم لمنطق الاستمرار فى التطوير والنهوض 0 صحيح أنه ما من عهد ، وما من مسئول يتولى أمر التعليم إلا ويقول أنه راغب فى الإصلاح ومهتم بالتطوير ، ويسير على هذا الطريق بالفعل ، لكنه ذلك الطريق الدائرى الذى يجعله يبدأ من حيث بدأ سابقه ، فلا يكون هناك " تراكم " فى مسار الخبرة يجعل حاضرنا التعليمى أفضل من ماضينا ، ويجعل مستقبلنا ارقى من حاضرنا ، ولعل أبرز ما يظهر لك مما يترتب على هذا من فجيعة قومية هى وحدها التى اكتسبت عنصر الاستمرار ، أن مصر دون كثير من الدول المتقدمة عليها الآن قد بدأت مسيرة التطوير والنهوض ، كما أشرنا لك من قبل منذ أوائل القرن التاسع عشر ، وفى عهد محمد على بالتحديد 0 سوف تبادر – ربما – بالتذكير بالضربات الاستعمارية الخارجية ، سببا منطقيا للتوقف أو التراجع ، ولكننى أذكرك على الفور ، بأن هذا لم يكن ليمنع أبدا هذا المسئول أو ذاك من ألا يسعى لهدم الجهد السابق عليه أو يتركه جانبا ، ويسعى إلى دراسته والاستفادة مما قد يكون فيه من مزايا وفوائد 0

3- وربما يكون أحد الأسباب المؤدية إلى هذا ، هو أننا – فى معظم الأحوال – لا ندرى شيئا عمن يجئ فجأة ليتولى مسئولية التعليم ، وأقصد بالدراية هنا أن تكون للشخص " خبرة سابقة " فى المجال ، سواء بالعمل ، أو الكتابة والتأليف ، أو التخصص ، ألسنا نشترط فيمن يتولى عملا ما أن تكون له " خبرة سابقة " ، وقد نقدم إغراء ، بأن الأفضلية تكون لطول الخبرة ؟ حتى فى حرف كالسباكة واللحام والكهرباء وغيرها من حرف ، وأذكر – مثلا – فى صيف 1991 أن جاءنى صديق سائلا أن خبرا أذيع بأن الذى تولى وزارة التعليم شخص اسمه حسين كامل بهاء الدين ، فهل تعرفه ؟ صديقى هذا أستاذ أيضا فى كلية التربية ، وبحكم عمله وتخصصه واهتماماته لابد أن تكون لديه فكرة واضحة عن هؤلاء الذين لهم عطاء فى عالم التربية والتعليم ، وبعد جهد ، تذكرت أمرا ، وأجبت صديقى بأن هناك طبيبا كان مسئولا عن منظمة الشباب منذ الستينيات كان اسمه هكذا ، وما زلت متذكرا ، قولى عقب هذا : لكن ، هل من المعقول ، أن يكون هو ؟ إذ ما علاقته بالتربية والتعليم ؟ وتكرر الموقف من قبل عندما ذهب هذا وجاء ذاك ، حيث لم أجد أبدا أحدا من زملائنا أساتذة التربية – فى الغالب والأعم - قد سمع عن هذا الاسم أو ذاك شيئا ، ويستمر المسلسل ، حتى بالنسبة للوزارة الأخيرة 0

4-على الرغم من أن مصر تعرف منذ سنوات غير قليلة مراكز بحث علمى متخصصة فى شئون التعليم ، لكن من النادر أن يستعان بالدراسة العلمية كمقدمة لابد منها لاتخاذ القرار ، خاصة عندما يكون القرار متعلقا بخطوة مصيرية 0 لقد كتبت بنفسى الكثير فى استراتيجية تطوير التعليم فى مصر التى قدمها د0 سرور عام 1987 فى مؤتمر قومى أمام رئيس الدولة ، وكان ما فيها يؤكد على طول فترة الإلزام فى التعليم ، لكن ، لا يمر عام إلا ويصدر الوزير قانونا بإنقاص مدة التعليم الابتدائى عاما ، على عكس ما كتبناه فى الاستراتيجية التى قدمت أمام رئيس الدولة ، ويصدر مركز البحوث التربوية التابع للوزارة تقريرا يؤكد مضار ذلك ، فيتم التعتيم عليه ! ثم يعود العام المحذوف بعد سنوات ، أيضا دون أن تسبق ذلك دراسة علمية تبرهن على أننا قد أُضرنا بإنقاص السنة 0وتجرى دراسة ضخمة أواسط التسعينيات تحت إشراف الوزارة ، يشارك فيها مئات الباحثين وتسمر عامين ، فلما جاءت النتائج مصورة لسوء حال التعليم ، أُخفى التقرير ، لولا أن كتبنا عنه فى إحدى الصحف ، وكذلك الأستاذ فهمى هويدى فى الأهرام بعد أن استطعت أن أحصل – سرا – على نسخة ، أتحتها لكاتبنا العظيم 0 وهناك أمثلة أخرى كثيرة ، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك ، أننا لا نحرص على أن تقوم القرارات التعليمية على قاعدة بحث علمى ، فإذا ما أجرى بحث ، وجاءت نتائجه على غير هوى المسئول ، ألقى به فى سلة المهملات 0

5- لقد شكى كثيرون مما حدث طوال الخمسينيات والستينيات من أن الدولة فى التعليم قامت بدور الكفيل الكامل ، مما أضعف عنصر المبادرات ، وزرع التكاسل والاعتماد على الغير ، وبذر الخوف فى قلب القطاع الخاص من أن يتقدم ليشارك فى تحمل الأعباء بإقامة المشروعات التعليمية ، لكن الحلول التى تمت حتى الآن تذهب إلى الطرف المضاد ، حيث تسير جهود الدولة فى اتجاه التناقص ، تاركة المجال يتسع شيئا فشيئا لرأس المال الخاص ، دون أن تتوافر منظومة قيم أخلاقية ، ومجموعة نظم تشريعية تلجم ما نلمسه من توحش تدريجى لرأس المال ، حيث لا يهمه إلا الكسب ، حتى ولو كان ذلك على حساب أمور أخرى أساسية يضيق المقال عن أن يفصل فيها 0 ترهلت أجسام متعددة بالغنى والثروة ، وظهرت قصور وفيلات متنوعة ، لكننا ننسى ظهور أضعافها من الأكواخ والأرصفة مأوى ، والقبور ، وأنياب الجوع والفقر تكاد تخنق ملايين 0 إن هذا يفرض علينا أن نتوقف وقفة بحث وتفكير ، ولحظة صدق مع الذات ، ونتساءل : ما الحدود بين القطاع العام فى التعليم والقطاع الخاص ؟

إن هذه النقاط بعض من كل ، نسوقها على سبيل المثال لا الحصر ، لعلها تشير إلى الإجابة عن التساؤل المطروح ، ذلك أن معرفة المشكلة ربما ترسم الطريق الصحيح على الحل المطلوب 0

http://almesryoon.com/ShowDetailsC.asp?New...ge=1&Part=2

خلص الكلام