النيابة في التعاقد

[التعلب]

السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــة ،،

بســم الله الـرحمــن الرحيــم

موضوعي اليوم عن النيابة في التعاقد

تعريف النيابة

o حلول إرادة شخص (النائب) محل إرادة شخص آخر (الأصيل) في مباشرة التصرفات القانونية و لحسابه بحيث تنصرف آثار التصرف القانوني إلى الأصيل.

دواعي الحاجة الى النيابة

• عدم الالمام بمقتضيات التصرف القانوني

• إدارة الأعمال المالية و التجارية

• إدارة اعمال الأشخاص الاعتبارية

• إفلاس المؤسسة / المنشأة

• حماية الأشخاص الذين لا يتمكنون من رعاية مصالحهم بأنفسهم

مشروعية النيابة

• الأصل  إباحة النيابة

• الاستثناء  منع النيابة: الأعمال الشخصية / طبيعة التصرف (حلف اليمين)

أنواع النيابة (بالنسبة إلى مصدرها)

• نيابة اتفاقية أو ارادية (مصدرها الاتفاق convention): عقد بين النائب و الأصيل.

• نيابة قانونية (مصدرها القانون la loi): ينظمها القانون: يقرر النيابة / يعين النائب / يحدد سلطته..

• نيابة قضائية (مصدرها القاضي le juge): القاضي يعين النائب فقط.

شروط النيابة

1. حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل في إبرام العقد.

2. أن يتعاقد النائب باسم الأصيل و لحسابه.

3. ألا يتجاوز النائب حدود النيابة.

الشرط الأول: حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل في إبرام العقد (م. 56 مدني كويتي):

• القاعدة: الإرادة موضوع الاعتبار هي إرادة النائب، فالنائب يعبر عن إرادته هو لا عن إرادة الأصيل ، و لكن آثار التصرف تنتقل إلى الأصيل.

o النتائج: يعتد بإرادة النائب لا الأصيل في:

 حسن النية / سوء النية

 أثر العلم / الجهل ببعض الظروف الخاصة (عيوب السلعة)

 سلامة الإرادة من العيوب

 عيوب الرضا (غلط / إكراه / تدليس / استغلال / غبن)

 الاهلية:

a. النيابة الاتفاقية: لا يشترط كون النائب حائزاً لأهلية ابرام العقد بل يكتفي بكون النائب مميزاً .

b. النيابة القانونية: يشترط كون النائب حائزاً لأهلية كاملة لابرام العقد (لكون الاصيل غالباً قاصراً / عديم الاهلية) .

• الاستثناء: في النيابة الاتفاقية إذا تلقى النائب تعليماتٍ محددةٍ من الأصيل، ففي هذه الحدود يجب الاعتداد بإرادة الأصيل بالنسبة إلى عيوب الرضا + العلم بظروف معينة.

• التمييز بين:

o النائب  طبيعة التصرف: قانوني / الاهلية مطلوبة.

o الرسول  مكلف بمجرد نقل ارادة المرسل. طبيعة التصرف: مادي / الاهلية غير مطلوبة.

الشرط الثاني: ان يبرم النائب العقد باسم الاصيل لا باسمه هو (م. 58 مدني كويتي – و هي مجرد تطبيق للمادة 38/2):

• القاعدة  ضرورة ان يصرح النائب للمتعاقد معه كونه يبرم العقد لحساب شخص آخر، و لو لم يذكر اسمه.

• الاستثناء  لو لم يصرح النائب للمتعاقد معه بكونه يبرم العقد لحساب شخص آخر، بحيث استخدم اسماً مستعاراً (prêt-nom)، فان آثار العقد تنصرف الى النائب لا الاصيل، الا اذا كان المتعاقد معه:

يعلم بصفة النائب واقعياً

المفروض فيه ان يعلم بصفة النائب

سواء لديه ان يتعاقد مع النائب أو الاصيل

• آثار تجاوز النائب لحدود النيابة:

1) حالة إقرار الأصيل له بشكل صريح / ضمني (بشرط كون الأصيل أهلاً لذلك)  ينفذ العقد فتنصرف آثاره إلي الأصيل بأثر رجعي، من وقت إبرام التصرف بين النائب و المتعاقد معه (و ليس من وقت الإقرار، إذا هو عقد موقوف).

2) حالة عدم إقرار الأصيل للعقد  يفقد النائب صفته كنائب، فلا تنصرف آثار العقد إلى الأصيل (يستوي في ذلك علم المتعاقد معه/ جهله بتجاوزه لحدود النيابة).و للمتعاقد الآخر الرجوع على من اتخذ صفة النيابة / من تجاوزها بغير عذر مقبول بالتعويض عن الضرر (بشرط أن يكون حسن النية، أي ألا يكون عالماً بانتهاء النيابة أو بتجاوزها + لم يكن بمقدوره أن يعلم لو بذل من الجهد ما يبذله الشخص العادي).

3) نفاذ العقد استثناء  استثناء من الحكم السابق القاضي بعدم نفاذ العقد الذي يبرمه النائب بالتجاوز لحدود نيابته / ممن اتخذ صفة النيابة دون وجه حق، أجاز المشرع نفاذ هذا العقد في حق الأصيل في حالتين:

i. م. 60 مدني: أن يكون النائب و المتعاقد معه حسني النية (لا يعلمان بانتهاء النيابة + لم يكن بمقدورهما العلم بانتهاء النيابة لو أنهما بذلا الحرص الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص العادي).

ii. م. 704/2 مدني: يمكن أن تنطبق هذه الحالة و لو تجاوز النائب حدود النيابة بعذر مقبول.

آثار النيابة

• قيام النيابة + توافر شروطها يعتبر معه بأن التصرف قد تم بين الأصيل و المتعاقد معه، مع خروج النائب من مرحلة تنفيذ العقد.

• التنظيم القانوني لآثار النيابة:

o العلاقة بين النائب و الأصيل  ينظمها سند النيابة

o العلاقة بين النائب و المتعاقد  تنظمها قواعد المسئولية التقصيرية

o العلاقة بين الأصيل و المتعاقد  ينظمها العقد

• أطراف النيابة:

1. الأصيل:

• مباشرة النائب للتصرف باسم الأصيل و لحسابه ترتب انصراف آثار التصرف الى الاصيل.

• تنتقل الحقوق / الالتزامات الناشئة عن هذا التصرف الى ذمة الأصيل مباشرة (دون مرور بذمة النائب) ، فالأصيل هو الدائن / المدين.

•

انصراف آثار العقد الى الاصيل تعني توافر الأهلية اللازمة في شخص الأصيل لا النائب.

2. النائب:

• إذا أبرم النائب العقد باسم اللأصيل و لحسابه مع الغير يكون قد ادى دوره، فلا يكون طرفاً في العلاقة العقدية (لا يكتسب حقوقاً / لا تترتب عليه أية التزامات).

3. الغير المتعاقد مع النائب:

• تنشأ علاقة قانونية بينه و بين الأصيل، و ليس النائب (اذاً ليس له أية حقوق قبل النائب / ليست عليه أية التزامات للنائب)

• في حالة وقوع خطأ من النائب، فليس للغير المتعاقد معه الرجوع عليه الا وفقا لقواعد المسئولية التقصيرية (و ليس العقدية).

تعاقد الشخص مع نفسه (Contrat avec soi-même)

• يمكن أن يتعاقد الشخص مع نفسه في حالتين:

1. اذا كان ذات الشخص نائبا عن غيره + أصيلا عن نفسه.

2. اذا كان ذات الشخص نائبا عن طرفي العقد.

• موقف المشرع المصري

o القاعدة  الاصل في القانون المصري هو تحريم التعاقد مع النفس (م. 62 مدني).

o الاستثناء  هناك بعض الحالات التي يجوز فيها التعاقد مع النفس:

i. الاذن السابق من الاصيل

ii. الاقرار اللاحق من الاصيل

iii. نص القانون

iv. العرف التجاري

• حكم تصرف النائب المتعاقد مع نفسه في مواجهة الأصيل:

o القاعدة  عدم نفاذ تصرف النائب في مواجهة الأصيل.

o الاستثناء  اذا أقر الاصيل تصرف النائب فان هذا التصرف ينفذ من يوم ابرامه لا اقراره.

وتقبلوا تحياتي جميعا :closedeyes: :lol: :lol: