أسعار الحديد

[se_ Elsyed]

والله يا هشام إنتو صعبانين عليه .. أقصد الناس بتاعت القُرعة أو مشروع إخرب بيتك .. قصدي إبني بيتك مع النفخ اللي بيحصل في سوق مواد البناء ده

معليش انا سوداوي شويه اليومين دول وما بأجبش أخبار حلوه .. لكن غصبٍ عني .. فاللون الإسود هو الموجود في مصر دلوقت

إقرأ الخبر ده على ما استخبى أنا

رعب..في سوق الحديد

زيادات يومية.. اتفاقات اقليمية.. صراعات الكبار.. والضحية المواطن

طن الحديد ارتفع 1000 جنيه في شهرين.. ومكونات البناء أصابتها العدوي

اجتماعات لشعبة مواد البناء والاستثمار العقاري لمناقشة الآثار السلبية علي السوق

أحمد الزيني: وقف التصدير.. والالتزام بتحديد أسعار البيع للمستهلك

علاء بسيوني: آليات السوق ليست فوضي.. لابد من تدخل حكومي

لبيبة شاهين

علي طريقة أفلام "الأكشن" الغربية التي تكتمل فيها عناصر الإثارة.. وتذخر بالمفاجآت المرعبة.. أصبح حال سوق الحديد في مصر هذه الأيام.

في سوق الحديد المتغيرات كثيرة وسريعة.. والمفاجآت تتوالي من العيار الثقيل.. زيادات متلاحقة في الأسعار.. آخرها ما أعلنته شركة "عز الدخيلة" منذ أيام حيث تجاوزت الزيادة 600 جنيه ليرتفع سعر طن الحديد الي نحو 6300 جنيه ومرشح للزيادة.

عناصر الإثارة في سوق الحديد لم تقتصر علي زيادة الأسعار.. غذتها صراعات الكبار في سوقي الحديد والاستثمار العقاري.. ليلقي كل طرف مسئولية اشتعال سوق العقارات علي الآخر.. وتبادل "الكبار" الاتهامات بتحقيق معدلات عالية من الربح علي حساب المستهلك.

آخر مفاجآت السوق حتي اشعار آخر اتفاق غير معلن بين منتجي الحديد في المنطقة العربية علي هامش مؤتمر الصلب الذي عقد مؤخرا بشرم الشيخ.. لبيع الحديد بسعر موحد.. لقطع الطريق علي كل من يفكر بالاستيراد من أي بلد عربي بأسعار أقل من مصر..

المتغيرات الكبيرة في سوق الحديد هددت بتوقف المشروعات القومية وأطاحت بأحلام المواطن المصري البسيط في بناء بيت له ولأولاده.. كما هددت صغار المقاولين ومقاولي الباطن بخسائر كبيرة نتيجة العقود المبرمة بأسعار تقل كثيرا عن أسعار مدخلات البناء.. خاصة وان الزيادات امتدت من الحديد الي باقي المكونات الأخري.

أطراف السوق حذرت من تفاقم أزمة سوق الحديد وطالبت بتدخل الدولة لضبط منظومة الأداء.

المفاجأة الأخيرة

أكد أحمد الزيني نائب رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية.. ان السوق فوجيء بالزيادة الأخيرة لشركة العز والتي تتميز عن المصانع الاستثمارية بأن تكلفتها أقل فهي الشركة الوحيدة التي تقوم بالعمليات المتكاملة لتصنيع الحديد.. مشيرا الي أن هذه هي الزيادة الأكبر منذ بداية العام وتوقع ان تقوم المصانع الاستثمارية بدورها بزيادة الأسعار.

قال "الزيني" ان الشركات لم تنفذ حتي الآن قرار المهندس رشيد محمد رشيد الخاص بالزام الشركات بتحديد سعر بيع الحديد للمستهلك من جانب الوكلاء والتجار لمنع استغلال المستهلك ووضع حدود لارتفاع الحديد وطالب بضرورة اصدار قرار بوقف تصدير الحديد مثلما حدث مع الأسمنت وهو ما أدي الي انخفاض أسعاره نتيجة تنافس الشركات وزيادة المعروض في السوق.

ونفي "أحمد الزيني" وجود أي تأثير ايجابي لالغاء الجمارك علي واردات الحديد وذلك بسبب ارتفاع الأسعار العالمية وأصبح الفارق بينها وبين السعر المحلي غير مغر علي الاستيراد.. مشيرا الي تأخر صدور القرار.

أكد "الزيني" ان الكثير من شركات المقاولات توقف عن العمل وهناك شركات تعمل "بالعافية" خوفا من الشرط الجزائي في العقود أما صغار المقاولين فهم الضحايا الحقيقيون الذين تنتظرهم خسائر كبيرة الي جانب المواطن العادي الذي سيعجز بالقطع عن شراء وحدة سكنية أو بناء بيت لعائلته.

أشار "أحمد الزيني" الي أن الشعبة سوف تعقد اجتماعا الأسبوع القادم لمناقشة جميع جوانب أزمة سوق الحديد بعد ان ارتفع سعر الطن بنحو ألف جنيه خلال شهرين وبلغت الزيادة نحو 100% خلال عام واحد حيث كان يباع الطن بحوالي 3350 جنيها في يناير من العام الماضي لافتاً الي ان من بين المقترحات المطروحة من جانب الشعبة وقف التصدير لفترة مؤقتة.

يري المهندس "علاء بسيوني" نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية ان زيادة أسعار الحديد لن تتوقف فمازال هناك زيادات قادمة مؤكدا أن ارتفاع الأسعار العالمية للحديد جزء من الحقيقة وليس كل الحقيقة.. فنحن نسمع عن الأسعار العالمية لكننا فيما يتعلق بأسعار التكلفة ليس كل ما يقال صحيحا فهناك مزايا في الانتاج المحلي سواء من حيث الطاقة حتي الآن أو الأيدي العاملة أو المرافق الأخري. وهو ما ينبغي ان ينعكس علي سعر الحديد المحلي.

يشير "علاء بسيوني" الي أن أسعار الحديد في بعض الدول العربية حتي أسابيع قليلة كانت أقل من الأسعار المصرية ثم فوجئنا بأن الأسواق العربية ترفع السعر بنسبة 50% في وقت واحد وفي أعقاب اجتماع "شرم الشيخ" لافتا الي ان أسعار الحديد القطري كان يباع منذ أسابيع ثلاثة فقط 4700 جنيه وذلك من واقع فاتورة المصنع.

أكد "بسيوني" عشوائية سوق الحديد والتي تتيح للبعض تحقيق مكاسب بينما المواطن هو الضحية في النهاية لأن شركات الاستثمار العقاري ترفع أسعارها بناء علي التكلفة الحقيقية.. مشيرا الي ان جميع مكونات العقارات شهدت زيادة كبيرة في أسعارها خاصة الأراضي التي زادت بحوالي ألف في المائة خلال سنوات قليلة الي جانب الحديد والطوب والزلط والأسمنت والخشب والألومنيوم وأسلاك الكهرباء.

قال "بسيوني" إن آليات السوق ليست فوضي ولابد من تدخل الحكومة لإعادة الأمور الي نصابها وحماية المستهلك مثلما يحدث في أعتي الدول الرأسمالية.

أشار "علاء بسيوني" الي ان مجلس ادارة الشعبة سوف يعقد اجتماعا وشيكا لمناقشة الاثار السلبية علي شركات الاسنثماري والتي تهدد تواجدها في السوق.

الأسعار العالمية

يري "أحمد الوكيل" رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية أن الأسعار العالمية هي السبب الرئيسي وراء زيادة سعر الحديد في السوق المحلي.. مشيرا الي ان مكون الحديد في العقار يبلغ نحو 14% لكنه رغم ذلك هناك آثار سلبية علي السوق العقاري نتيجة زيادة أسعار الحديد والمكونات الأخري.

وقال ان قطاعا كبيرا من المقاولين لن يستطيعوا تحمل هذه الزيادات المتلاحقة خاصة انها خارجة عن ارادتهم ولم يعملوا حسابها في المفاوضات التي دخولها والتزموا فيها بأسعار محددة.

طالب بضرورة مراجعة شاملة لهذه التعاقدات وتصحيح الأسعار أو تعويض المقاولين من جانب الحكومة أو الجهات المتعاقدين معها مثلما حدث عقب تحرير سعر الصرف عندما قامت الحكومة بتعويض المقاولين المرتبطين بمشروعات حكومية عن فارق السعر.

توقع "أحمد الوكيل" ان يصل سعر طن الحديد الي 6400 جنيه بعد الزيادة الأخيرة لشركة عز الدخيلة.

مشيرا الي ان السعر العالمي للحديد كان 965 دولارا منذ أسبوعين وارتفع بنحو 90 دولارا.. مشيرا الي عدم وجود أي آثار ايجابية للحديد المستورد علي السوق حتي الآن لعدم وجود فوارق في الأسعار.

ويقول "ونيس عياد" تاجر حديد ان الحديد يزيد كل يوم منذ ثلاثة أشهر ورغم ارتفاع أسعاره في السوق المحلي الا أن الطلب كبير جدا.. لأن بعض الشركات تفضل شراء احتياجاتها بالكامل تحسبا لزيادات جديدة في الأسعار.

طالب "ونيس عياد" بتحرك قومي لمثل هذه المشاكل القومية خاصة وأن أسعار الحديد لا تتحكم فيها مثل أسعار الأسمنت لأن الخامات مستوردة وليست محلية لافتا الي ان وقف التصدير ليس حلا لمشكلة الحديد حيث ان الصادرات لاتمثل سوي 10% من الإنتاج.

[قديم]

اشتعال سوق العقارات بمصر ومنافسة شرسة بين العرب والمصريين علي الأراضي الصحراوية (6 مايو. 2008)

القاهرة - بداية ساخنة جداً لموسم بيع العقارات والأراضي. حيث عاد ماراثون ارتفاع الأسعار مرة أخري بعد استقرار أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق.

المستثمرون العرب.. كانوا فرس الرهان في حلبة السباق.. وتتجه أنظارهم حاليا في التهام الطرق الصحراوية خاصة بطريق مصر اسكندرية حتي الكيلو 50 ليرتفع سعر الفدان الواحد إلي 1.5 مليون جنيه مقابل 500 ألف جنيه قبل شهور قليلة. حسبما ذكرت جريدة الجمهورية

إبراهيم عارف إبراهيم يفسر هذه الظاهرة ويقول: إن قرار نقل محطة الرسوم من الكيلو 27 بطريق مصر - إسكندرية إلي الأمام كان من الاسباب الرئيسية في ارتفاع أسعار الأراضي بهذه المنطقة خاصة أنها دخلت كردون المباني.

وأضاف أن العرب سواء أفراد أو شركات كبري تنافس بقوة المستثمرين المصريين في خطف الصفقات الكبري بالطرق الصحراوية وأرجع ذلك إلي ربحية الاستثمار من الأراضي في مصر بالذات بعد عزوف العرب عن الاستثمار العقاري في لبنان وسوريا من مخاوف اندلاع حرب يكون طرفاها الدولتين وإسرائيل.

كما أن الفدان ارتفع بطريق مصر الإسكندرية حتي الكيلو 50 من 500 ألف جنيه إلي 1.5 مليون جنيه دفعة واحدة وهناك طلبات كثيرة علي شراء أراضي الصحراوي.

وقال إن استقرار أسعار الاسمنت وحديد التسليح وفتح الباب لاستيرادهما ساعد علي عودة اشتعال اسعار الاراضي والعقارات علي حد سواء ويتراوح سعر متر الارض بالمهندسين بين 8 آلاف للشوارع الجانبية حتي 25 ألف جنيه للمناطق المتميزة وتتراوح أسعار الشقق السكنية بين 300 ألف جنيه للعمارات القديمة إلي 3 ملايين للشقق المتميزة.

أما الزمالك فأسعاره تبدأ من 10 آلاف جنيه للمتر حتي 22 و25 ألف جنيه وتبدأ أسعار الشقق السكنية من 500 ألف جنيه إلي 10 ملايين جنيه للشقق الفاخرة جداً علي النيل بالزمالك.

وبالنسبة لمدينة نصر تتراوح أسعار متر الأرض من 3 آلاف جنيه بالحي العاشر إلي 15 و20 ألف جنيه بالشوارع الرئيسية بعباس العقاد ومكرم عبيد وأسعار الشقق بين 200 ألف جنيه إلي 750 ألف جنيه.

أكد المهندس الاستشاري حسن صبور أن قطاع العقارات أصبح هو القائد لمسيرة الاستثمار في مصر وأن نسبة النمو في الاستثمار العقاري تجاوزت 15% وكان هذا سببا رئيسيا في زيادة نسبة النمو الاقتصادي إلي أكثر من 7.1% خلال العام الماضي.

وقال إنه رغم دخول مجموعة كبيرة من الشركات العقارية العربية للاستثمار في مصر خلال الفترة الماضية. إلا أن السوق مازال يمكنه استيعاب المزيد من الاستثمارات نتيجة لارتفاع الطلب ووجود هامش ربح مناسب للمستثمرين العقاريين.

وأضاف أن هناك 3 أسباب رئيسية أدت لوجود طلب مستمر علي العقارات هي:

أولاً:إن أكثر من 4 ملايين وحدة سكنية من البناء الاقتصادي يتطلبها السوق في القاهرة والمحافظات تمثل الفجوة الحالية بين العرض والطلب.

ثانياً:وجود طلب خارجي من جانب المستثمرين العرب والأجانب المقيمين في مصر.

ثالثاً:اتجاه البعض لاتخاذ العقارات كمخزن للقيمة واعتبار الاستثمار في العقار أربح من الودائع في البنوك.

يقول أحمد حجاج المدير التنفيذي لشركة أملاك للتمويل العقاري إن سوق العقارات في مصر أصبح من الأسواق الواعدة في المنطقة ويلقي إقبالاً كبيرا من المستثمرين العرب والأجانب وخاصة في المناطق الجديدة حول القاهرة .

مما أدي إلي زيادة في أسعار الأراضي والوحدات السكنية ويؤكد أنه مع بداية طرح الوحدات السكنية الجديدة ستحدث حالة من الاستقرار في الاسعار مشيرا إلي أن السوق يخضع لقوي العرض والطلب.

ويوضح أن تنشيط نظام التمويل العقاري ساهم في زيادة الطلب علي الوحدات السكنية باعتبار أن هذا النظام يتيح الحصول علي الوحدة السكنية بمقدمات محدودة تصل إلي 10% وتقسيط باقي ثمن الوحدة علي فترات طويلة تصل إلي 20 عاماً.

بالإضافة إلي أن زيادة عدد شركات التمويل العقاري إلي 7 شركات أدي إلي وجود نوع من المنافسة فيما بينها لتقديم تيسيرات أكثر للمواطنين.

قال سامح مهندي رئيس شركة إعمار مصر أن السوق المصري يتميز بتنوع الطلب فيه ووجود فئات مختلف من المجتمع تتطلب مستويات متنوعة من الوحدات السكنية وانماط طلب مختلفة مما أدي لوجود فرص استثمارية واعدة تجذب المستثمرين وشركات الاستثمار العقاري العربية والأجنبية.

وأشار إلي أن المناخ الاستثماري في مصر أصبح أكثر جذباً نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الحكومة سواء بإصلاح التشريعات أو تيسير إجراءات الحصول علي الأراضي والتراخيص اللازمة.

وأكد أن ارتفاع أسعار الحديد والاسمنت في مصر كان متوقعاً.. خاصة وأن الاسعار في مصر كانت ومازالت أقل من الاسعار العالمية مما يمثل عنصر جذب للمستثمرين مشيرا إلي أن دراسات الجدوي التي تضعها الشركات العقارية الكبري تأخذ في اعتبارها التغيرات التي قد تحدث في أسعار مواد البناء ونسبة محددة من المخاطر لتحمل الربح والخسارة.

ويقول محسن شحاتة مدير شركة عقارات:إنه من الطبيعي جدا أن يزيد الطلب علي شراء العقارات والأراضي مع بداية فصل الصيف ونزول الكثير من العرب للقاهرة مشيرا إلي أن الاسعار ستشتعل أكثر فأكثر من نزول العاملين في الخارج.

فجر شحاتة مفاجأة بأن معظم الملاك يرفضون حاليا تأجير شققهم بالعقود المفتوحة حتي لو كان المقدم كبيرا مؤكدا أن التأجير بالعقود محدودة المدة أو التمليك هي الأفضل حاليا.

قال: يتراوح سعر متر الارض بفيصل بين ألفي جنيه بالشوارع الجانبية بالأحياء الشعبية حتي 10 آلاف جنيه ونفس النظام بالنسبة للهرم.

وبالنسبة للعقارات تبدأ أسعار الشقق من 60 ألف جنيه إلي 250 ألف جنيه للشقق المتميزة.

أضاف: تبدأ اسعار متر الارض بمدينة السادس من أكتوبر من 1500 جنيه إلي 2500 جنيه للقطع المتميزة جدا وأسعار الشقق من 50 ألف جنيه للشقة حتي 500 ألف جنيه للمساحات الكبيرة.

اقرأ أيضا:

ارب فاينانس

[se_ Elsyed]

فليهنأ قادة مصر الأشاوس

الحديد وصل اليوم " 7500 " ج

سبعة آلاف وخمسمائة جنيه مصري

وعز بيعاقب كل المصريين ومعطش السوق لإنه يتحكم في إنتاج أكثر من 70 % من الحديد الموجود بالسوق المصري .. والسعر في إزدياد واعتقد إنه ممكن يوصل 10 آلاف جنيه قريباً جداً ..

كل سنة وإنتو طيبين

[هشام عباس]

اقولك ايه بس يا سي السي؟؟؟؟؟؟؟

ربنا يبشرك بالخير

برضه هبني ان شاء الله وبالعند في عز

[Yasser_71]

كدة بقى شعار المرحلة

"كنا هنبنى وادينا لاقينا الحديد غالى"

أنا كنت النهاردة مع صديق وهو صاحب مكتب هندسى وقاللى متوقعين لسة زيادات كبيرة فى السعر فى خلال ال 3 شهور القادمة

[سهران]

مبروك ............ أخيرا شوفنا حاجة بترخص ....... و عاد العقل لسوق الحديد

أخيرا طن الحديد 3500 ................. و أنخفاض لأسعار مواد البناء بنسب متفاوتة .

تم تعديل 26 أكتوبر 2008 بواسطة سهران