الخاسرون من حرب العراق

[ali]

الخاسرون من حرب العراق

تلقي أي حرب محتملة ضد العراق بظلال قاتمة على اقتصاديات أهم 3 دول عربية، وهي مصر والسعودية وسوريا، الأمر الذي يجعلها تفضل إنهاء الأزمة بين واشنطن وبغداد سلميا دون اللجوء إلى القوة.

وتمثل الدول الثلاث مركز ثقل يجب أن تضعه أمريكا في الحسبان عند اتخاذ أي قرار.. فحينما اتفقت هذه الدول إبان حرب الخليج الثانية مهدت لقوات التحالف التي قادتها أمريكا لطرد العراقيين من الكويت، وتسعى السطور القادمة إلى تحديد أهم الآثار المحتملة لأي حرب ستقع على هذا المثلث العربي.

مصر

على الرغم من البعد الجغرافي بين مصر والعراق، فإنها من البلدان العربية التي ستتأثر بشدة من نتائج الحرب المحتملة على العراق، وعلى عكس حرب الخليج الثانية التي استفادت منها مصر اقتصاديا خاصة في موضوع الديون الخارجية، فإن الحرب هذه المرة ستترك عواقب وخيمة على الاقتصاد المصري الذي يعاني بدوره من أزمة خانقة منذ ما يقرب من عامين.

وتنبع فداحة الخسائر المتوقعة للاقتصاد المصري من طبيعة العلاقات الاقتصادية والتجارية العميقة التي تربط بين البلدين، حيث تحتل مصر المرتبة الثالثة عالمياً من حيث حجم التبادل التجاري مع العراق، حيث تشير البيانات الرسمية إلى أن حجم الصادرات المصرية للعراق قد وصل عام 2002 إلى حوالي 1.7 مليار دولار، فضلاً عن العقود التي أبرمت بين الطرفين والتي تقدر قيمتها بنحو 4 مليارات و250 مليون دولار، ومن المتوقع أن ترتفع لتصل إلى 6 مليارات دولار عام 2005.

وفي هذا الصدد يمكن تقسيم الآثار السلبية المتوقعة لضرب العراق على الاقتصاد المصري إلى نوعين:

1- الآثار المباشرة: وهي تتعلق بالعلاقات التجارية المباشرة بين البلدين، حيث تهدف مصر إلى زيادة حجم صادراتها للعراق بما يعادل نصف قيمة صادراتها للخارج، وذلك في محاولة للخروج من المأزق الحالي الذي يعانيه الاقتصاد المصري، ولعل ذلك كان سببًا في إنشاء منطقة التجارة الحرة بين البلدين في يناير 2001.

من ناحية أخرى تخشى الحكومة المصرية أن تؤدي الحرب وما يعقبها من فرض نظام حكم جديد، إلى عدم الاعتراف بالاتفاقات التي عقدتها الحكومة العراقية تحت حكم صدام حسين، وبالتالي يخسر الاقتصاد المصري عائدات الاتفاقات التجارية التي تم توقيعها، وهنا يقدر البعض حجم الخسائر التي قد تنجم عن ذلك بنحو 2.5 مليار دولار من عائدات التجارة على أقل تقدير.

2- الآثار غير المباشرة: وتتمثل في أمرين:

الأول: يتعلق بطبيعة المناخ الذي ستتركه الحرب على المنطقة العربية ككل وعلى مصر بوجه خاص، حيث كشفت الحكومة المصرية للمرة الأولى عن أن خسائر الاقتصاد المصري التي قد تترتب على ضرب العراق قد تتراوح بين 6-8 مليارات دولار، سيتحمل القطاع السياحي جزءاً كبيراً منها (جاء ذلك على لسان وزيرة الدولة للشئون الخارجية أثناء محادثاتها مع المسئولين في الولايات المتحدة شهر ديسمبر 2002).

ومعروف أن القطاع السياحي في مصر يمثل أحد الروافد الهامة للدخل القومي. وإذا كانت أحداث سبتمبر قد أدت إلى انخفاض العائدات السياحية المصرية بنحو 500 مليون دولار، فمن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم في حال وقوع حرب في المنطقة خاصة مع احتمالات اتساع نطاق الحرب لتشمل دولا أخرى في المنطقة.

الأمر الثاني: وهو يرتبط بسابقه، ويتعلق بارتفاع نسبة البطالة التي هي بطبيعتها مرتفعة، وذلك سواء نتيجة لانقطاع الأعمال في القطاع السياحي الضخم الذي يعمل به أكثر من 200 ألف شخص بشكل مباشر، أو نتيجة لعودة العمالة المصرية في الخليج خوفاً من اتساع نطاق الحرب، وهو من شأنه أن يزيد الضغوط على الاقتصاد المصري.

ولعل ذلك ما دفع الولايات المتحدة للدخول في مفاوضات مع بعض الدول العربية ومن بينها مصر والأردن للبحث في كيفية تعويضها ماديًا، وهنا أشارت بعض المصادر إلى أن الإدارة الأمريكية قد تخصص حوالي بليوني دولار لكل من مصر والأردن كتعويض مبدئي عن الأضرار المحتملة التي قد يتعرض لها اقتصاد البلدين في ظل الحرب المحتملة على العراق، وتم تقسيم المبلغ المشار إليه بحيث تحصل مصر على ثلثي المبلغ، وتحصل الأردن على الباقي.

باحث اقتصادي – مصر

[مصرى]

تحليل جيد