هل سمعتم عن أسطورة النفط؟

[Muath]

تعالوا وانقروا على الرابط التالي لتكتشفوا الحقيقة بأنفسكم:

http://www.youtube.com/watch?v=I4TZp4QbNNk

__________________

[Alshiekh]

برافو معاذ ومعك فريق التواصل الالكترونى وسوف نصفق لك حتى تدمى ايدينا لو جاوبت انت وفريق التواصل بصراحة عن السؤالين التاليين،

1- ماهى الأسباب الحقيقة لاجتياح القوات الامريكية للعراق ؟

2- لماذا تنتهك الحكومة الامريكية قوانين ومواثيق حقوق الانسان وتختطف مشتبه بهم من دول اخرى اثناء الحرب والسلم وتحتجزهم او ترسلهم الى دول أخرى تمارس التعذيب؟

[Muath]

برافو معاذ ومعك فريق التواصل الالكترونى وسوف نصفق لك حتى تدمى ايدينا لو جاوبت انت وفريق التواصل بصراحة عن السؤالين التاليين،

1- ماهى الأسباب الحقيقة لاجتياح القوات الامريكية للعراق ؟

2- لماذا تنتهك الحكومة الامريكية قوانين ومواثيق حقوق الانسان وتختطف مشتبه بهم من دول اخرى اثناء الحرب والسلم وتحتجزهم او ترسلهم الى دول أخرى تمارس التعذيب؟

إليك بالإجابة على سؤالك الأول:

تعتبر قضية العراق هي قضية معقدة ولقد كانت هنالك سلسلة من الظروف الإلزامية التي أدت إلى إبعاد البعثيين عن السلطة. ولكن باختصار، إليك أهم تلك الظروف:

لقد كانت أسلحة الدمار الشامل هي الهاجس الأساسي خلال عام 2003 ، ولكن الولايات المتحدة ذكرت آنذاك أن العراق تمادى في تهديداته لدول المنطقة وقام بانتهاك حقوق مواطنيه وكانت له علاقات بالجماعات الإرهابية. و كانت أسلحة الدمار الشامل التي بحوزة صدام حسين تشكل قلقا بالغا للولايات المتحدة، خاصةَ بعد أحداث 11 سبتمبر. لماذا؟ لأن صدام بالفعل سبق وأن استخدم تلك الأسلحة عدة مرات. ولقد كشف حسين كامل في عام 1995 أن صدام كان لديه برنامج سري كبير لتصنيع أسلحة الدمار الشامل. وقد ذهبت كميات هائلة من المواد الخام لتصنيع أسلحة الدمار الشامل إلى العراق ولم يتم تحديد مصيرها. والولايات المتحدة وعدد من الحكومات الدولية واصلت استلام بلاغات تشير إلى أن صدام كان يطور أسلحة دمار شامل. وقد ضاعف ذلك الهواجس الأمنية لدى المجتمع الدولي، كما أن لصدام تاريخ طويل أيضا في هذا المضمار من خلال مغامراته التوسعية على حساب جيرانه.

وعلاوة على ذلك، لقد خالف العراق العديد من قرارات الأمم المتحدة بخصوص نزع السلاح والتعاون مع المفتشين الدوليين. وقد خول القرار رقم 678 عام 1990 بالقيام بعمل عسكري ضد العراق لإخفاقه في الوفاء بالتزاماته. والقرار1441 الذي أشار إلى القرار السابق والذي أعطى صدام مهلة ليتعاون كليا مع المفتشين ولكنه أخفق في ذلك أيضا، مما أدى إلى – مرة أخرى – مضاعفة الهاجس الأمني.

أما بالنسبة لسؤالك الثاني، أنا أعتقد بأنك تلوح بما يسمى "بالتسليم القسري". بصراحة، أود توضيح أنه لا يتم توظيف تلك الطريقة بشكل اعتباطي. إن تلك الطريقة لا تستخدم إلا ضد أكثر الإرهابيين خطورة. ولا يوجد جديد في هذا الأسلوب على الصعيد الدولي أو الأمريكي أو بالنسبة لحلفائنا. فخذ على سبيل المثال قضيتي كارولس ابن آوه و عبد الله أوغلان اللذان تم تنفيذ تسيلمهما من قبل محاكم أوروبية. والأهم من ذلك هو أن الولايات المتحدة تحترم حقوق الإنسان وهي تلزم بالقوانين والمواثيق الدولية. وهي أيضا تدين التعذيب ولا تجيزه وإن كانت هناك أي تجاوزات فهي استثنائية ويتم معاقبة مرتكبيها ومحاسبة المسؤولين عنها.

وفي الختام، نحن لا ندعي أن سجلنا في مجال حقوق الإنسان سجل متكامل، خاصة في وجه التهديدات الجادة من قبل قوى الإرهاب الدولي والذي سيزيد من صعوبة محافظة أي نظام ديمقراطي على مبادئه. إلا أن سجلنا بشكل عام وبأي معيار من المعايير الدولية يقارن بصورة جيدة جدا مع غيره.

[MZohairy]

تعالوا وانقروا على الرابط التالي لتكتشفوا الحقيقة بأنفسكم:

http://www.youtube.com/watch?v=I4TZp4QbNNk

__________________

في منتدى الواحه قمت حضرتك بوضع نفس الرابط واجابك الأخوان هناك بمعلومات مضاده تفيد عدم صدق معلوماتك تماما

و لم تقم ابدا بالرد عليها

ربنا يوفقك :blush2:

[عادل أبوزيد]

الفاضل معاذ

تصفحت مداخلتك الأولى عن "أسطورة النفط" منذ عدة أيام و إسمح لى أن أقول أنى لم أستوعب ما تريد قوله أو قل لم أفهم مغزى أو أهمية ما تريد قوله.

فى هذا الموضوع أراك بذلت جهدا كبيرا لتقول أن إستهلاك الولايات المتحدة من البترول لا يعتمد إلا بنسبة ضئيلة جدا على بترول الخليج العربى أو أن غالبية النفط الذى نستخدمه ليس من الخليج.

و أظننى لست فى حاجة لتوضيح أن الإستحواذ على نفط الخليج أو العراق لا يعنى بالضرورة إستهلاك هذا النفط محليا فى الولايات المتحدة بالمنطق العادى للرجل العادى يمكنك الإستحواذ على شئ ما ثم تبيعه أو تتبرع به أو تلقيه فى البحر و كونك لم تستهلك ما إستحوذت عليه لا يعنى أنك لم تستولى عليه.

و أعود و أتسائل ترى ماذا قصدت أن تبلغنا بصدد البترول ... كأسطورة ؟؟

[deemuck]

السيد معاذ

من المعروف ان امريكا من اكبر مستهلكي النفط في العالم وان الاحتياطي لديها لا يكفي الاستخدام المحلي للمصانع ، وانها في حاجة للاستيراد رغم الاحتياطي المتوفر عندها.

فهذا لايعني بالضرور الاستيراد دائما ولكن كما تفضل السيد عادل ابوزيد وقال:

أظننى لست فى حاجة لتوضيح أن الإستحواذ على نفط الخليج أو العراق لا يعنى بالضرورة إستهلاك هذا النفط محليا فى الولايات المتحدة بالمنطق العادى للرجل العادى يمكنك الإستحواذ على شئ ما ثم تبيعه أو تتبرع به أو تلقيه فى البحر و كونك لم تستهلك ما إستحوذت عليه لا يعنى أنك لم تستولى عليه.

تعالوا وانقروا على الرابط التالي لتكتشفوا الحقيقة بأنفسكم:

http://www.youtube.com/watch?v=I4TZp4QbNNk

__________________

في منتدى الواحه قمت حضرتك بوضع نفس الرابط واجابك الأخوان هناك بمعلومات مضاده تفيد عدم صدق معلوماتك تماما

و لم تقم ابدا بالرد عليها

ربنا يوفقك

الرابط منسوخ في اكثر من منتدى

[Muath]

الفاضل معاذ

تصفحت مداخلتك الأولى عن "أسطورة النفط" منذ عدة أيام و إسمح لى أن أقول أنى لم أستوعب ما تريد قوله أو قل لم أفهم مغزى أو أهمية ما تريد قوله.

فى هذا الموضوع أراك بذلت جهدا كبيرا لتقول أن إستهلاك الولايات المتحدة من البترول لا يعتمد إلا بنسبة ضئيلة جدا على بترول الخليج العربى أو أن غالبية النفط الذى نستخدمه ليس من الخليج.

و أظننى لست فى حاجة لتوضيح أن الإستحواذ على نفط الخليج أو العراق لا يعنى بالضرورة إستهلاك هذا النفط محليا فى الولايات المتحدة بالمنطق العادى للرجل العادى يمكنك الإستحواذ على شئ ما ثم تبيعه أو تتبرع به أو تلقيه فى البحر و كونك لم تستهلك ما إستحوذت عليه لا يعنى أنك لم تستولى عليه.

و أعود و أتسائل ترى ماذا قصدت أن تبلغنا بصدد البترول ... كأسطورة ؟؟

عزيزي السيد عادل أبو زيد،

أولا وقبل كل شيء، نشكرك على تعليقك. أما بالنسبة لسؤالك، فهناك كم هائل من المعلومات الخاطئة الواسعة الانتشار في العالم العربي فيما يخص علاقة الولايات المتحدة بالنفط العربي أو الخليجي. وتوجد لدى العديد من الناس هناك تلك القناعة الخاطئة المتمثلة في قيام الولايات المتحدة بنهب ثرواتهم، خاصة النفط. وكثيرا ما نرى أن مثل هذه المعلومات الخاطئة قد وجدت لنفسها أرضية خصبة على الشبكة العنكبوتية. وهناك أيضا معسكر من المثقفين العرب الذين يربطون خطئا قضية إسقاط النظام البعثي من قبل قوات التحالف بقيادة أمريكا بما يشابه مهمة تهدف إلى "سرقة" النفط. إلا أن الحقائق الموضوعية، كما شاهدت أنت في الفيديو الذي قدمناه، تدحض تلك المزاعم التي لا أساس لها من الصحة. والإحصائيات التي قدمناها تغطي فترة من الزمان تفوق الثلاثة عقود للاستهلاك والاستيراد النفطي لأمريكا، والتي تبرهن مرة أخرى بوضوح الاتجاه التاريخي. وهذا الاتجاه التاريخي للإحصائيات يبين أن النفط الخليجي يشكل معدلا لا يزيد عن 8% فقط من مجموع الاستهلاك النفطي الأمريكي. ولكن للأسف، بناءا على الخرافات الشهيرة التي تتداول في مدن الشرق الأوسط، فلدى الكثير من الناس الانطباع الخاطئ في اعتقادهم أن نفط الخليج يشكل المصدر الوحيد أو السواد الأعظم للاستهلاك النفطي لأمريكا التي تقوم على "نهبه" بكل بساطة كما يعتقدون بصورة خاطئة. إلا أن القضية ليست كذلك خاصة عندما نقوم بدفع $100 دولار لكل برميل نفط خليجي!

[صقر البحار والبرية]

wst:: اخواني wst:: --- ان قضية النفط تعد محرك دولاب الكون - وبدونه ستتوقف عجلة الحضارة بكل تأكيد - وغير خاف على أحد ان ازمة البترول الاولى سنة 1973 شجعت الدول الغربية على تقليص اعتماداتهم النفطية والدخول في مجال تطوير الطاقات المتجددة ... ولكن المشكلة والآفة الحقيقية هي أن مجال الطاقة المتجددة لم يدخل البسمة على الغربيين ..لماذا ؟؟؟ لانهم اثبتوا ان البترول او الهيدروكاربورات على العموم لا يمكن الاستغناء عنها ولا يمكن للطاقات المتجددة ان تحل محل البترول.... ولكن الله سبحانه خلق البترول وخلق الانسان والكون بأسره وهو ضامن الاستمرارية ..فحينما يرى ان الكارثة اقتربت من عباده قد يبطل احد قوانين الكون او سننه لانقاذ العباد..... وعلى سبيل المثال وكما ترون في عدة مواقع الكترونية ظهور مغربي يعمل في مجال الامن اي == دركي == GENDARME له قدرات خارقة في مجال اكتشاف النفط والغاز الطبيعي والمياه الجوفية والحرارة الجوفية == فقد اجرت جريدة المشعل المغربية حوارا صحفيا ستجدونه في الرابط الذي سأمدكم في شأن اعطاء تفاصيل مدققة عن ارض المغرب واستثنى الصحراء المغربية نظرا للنزاع القائم وصرح علنيا باكتشافه اكبر حقل للبترول في العالم بالمغرب مساحته تناهز 7000 كلم مربع... فالله سبحانه يودع سره في اضعف خلقه .... فهذا الدركي اعتبر جل الشركات النفطية العالمية العملاقة بكل مهندسيها وآلاتها وطرقها في الاكتشاف = هي مجرد شركات ما زالت متخلفة مقارنة بقدراته الخارقة وهذا الدركي اسمه-- عمر بوزلماط*** واليكم الرابط الالكتروني للمزيد من المعلومات http://www.hespress.com/?browser=view& EgyxpID=1242 :)

[shawshank]

تعالوا وانقروا على الرابط التالي لتكتشفوا الحقيقة بأنفسكم:

http://www.youtube.com/watch?v=I4TZp4QbNNk

__________________

في منتدى الواحه قمت حضرتك بوضع نفس الرابط واجابك الأخوان هناك بمعلومات مضاده تفيد عدم صدق معلوماتك تماما

و لم تقم ابدا بالرد عليها

هو معاذ فيه منه نسخة في الواحة كمان ؟

دي حاجة ظريفة جدًا .

[الحازم حسن]

الـ Presentation يثير كثير من التساؤلات التقنية

هل هذا أفضل ما يمكن تقديمه من الخارجية الامريكية من تقنية حديثة ؟!!!! واضح ان المصمم Beginner ع الآخر

[shawshank]

تعالوا وانقروا على الرابط التالي لتكتشفوا الحقيقة بأنفسكم:

http://www.youtube.com/watch?v=I4TZp4QbNNk

__________________

في منتدى الواحه قمت حضرتك بوضع نفس الرابط واجابك الأخوان هناك بمعلومات مضاده تفيد عدم صدق معلوماتك تماما

و لم تقم ابدا بالرد عليها

ممكن يا معاذ تقول لنا ايه الأسئلة اللي اتسألتها في منتدى الواحة وماردتش عليها ؟

عشان نبدأ من حيث انتهوا هم .

[KANE]

لعلنا لا زلنا نتذكر يوم احتلال بغداد ان قوات الاحتلال تركت بغداد تحترق وذهبت فقط لوزارة اليترول العراقية لإنقاذها

وربما كنت يا استاذ معاذ تعتمد على ضعف الذاكرة العربية

إذا لم يكن (صدام حسين) هدف التدخل العسكري الأمريكي في العراق، وإذا لم تكن (أسلحة الدمار الشامل) كذلك، فإذن ما هو هدف التدخل العسكري الأمريكي في العراق؟

العصر / عندما تكثر التفاصيل ويتفرع النقاش حولها يغيب الاهتمام والفهم والفحص لأصل الموضوع وجذره ويتصور البعض أن الخلاف هو حول التفاصيل وليس حول أصل الموضوع وجذره. فكثير من المهتمين بالشأن العراقي (عالميا وعربيا) يركزون هذه الأيام على موضوع الانتخابات في العراق بمعزل وبتغييب حقيقة مرة وهي حقيقة (الاحتلال) وفقدان السيادة العراقية وهي حقيقة معضلة سواء أكانت الانتخابات أم لم تكن. هذه واحدة.

عندما باشرت الولايات المتحدة الاستعداد - فقط الاستعداد-ـ لاحتلال العراق صرفت مالا يقل عن أربعمائة وخمسين مليار دولار، فالحروب الحديثة مكلفة للغاية خاصة الحروب الأمريكية لأنها تعتمد أساسا على تقنية عسكرية متطورة أكثر من اعتمادها على الضابط الأمريكي أو الجندي الأمريكي الذي لا يبدأ دوره الفعلي على الأرض إلا بعد أسابيع من انطلاق الحرب الفعلية، التي تبدأ بمراحل القصف والدك المدمر والتغطية الإعلامية المشوهة التي تلتف على آثار التدمير ونتائجه الوخيمة على الصعيد الإنساني والبشري. وبعد أن تنتهي مرحلة القصف التي تستغرق أسابيع تبدأ القطع البرية بالتحرك لتجد كل الطرق أمامها ممهدة تماما ليكون تقدمها سريعا. الآن قارب الاحتلال للعراق العشرة أشهر ويتوقع المسئولون في وزارة الدفاع الأمريكية أن تكون تكاليف السنة الأولى من الاحتلال تقريبا مائة وستة وستين مليارا من الدولارات ولا يُعقل أن تسفح الولايات المتحدة كل هذه المليارات من الدولارات فقط من أجل أن ينعم العراقيون بالديمقراطية ثم تتركهم وشأنهم ويعود الأمريكان إلى بلادهم بعد ما يسمونه (تسليم السلطة للعراقيين) وينتهي بذلك موضوع العراق. وهذه ثانية.

ويبدو أن قرار احتلال العراق قرار قديم سبق إحداث 11/9/2001 ، فويزلي كلارك Wesley Clarke المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية أصدر كتابا بعنوان (النصر في الحروب الحديثة Victory in Modern War ) يقول فيه إن إدارة بوش قررت احتلال العراق قبل 11/9/2001 وقررت أيضا التدخل في سوريا ولبنان والصومال والسودان وليبيا وإيران. لفائدة القاريء نذكر بأن كلارك ليس بصحفي مجتهد أو مراقب محترف بل كان يحتل مكاناً ومنصباً خطيرا في القوات الأمريكية المسلحة وكان قائداً عاماً لقوات الحلف الأطلسي الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة، ليس هذا فحسب بل إن وزير الخزانة الأسبق بول اونيل ذكر الشيء نفسه -أي أن قرار احتلال العراق قد توصل إليه بوش قبل 11/9/2003- وذلك في كتاب جديد صدر بعنوان (ثمن الولا The Price of loyalty.) وهذه ثالثة.

مهم للغاية أن تكون النقاط سالفة الذكر واضحة في الذهن والعقل وذلك لفهم وفحص ما يستتبعها ويترتب عليها. مهم للغاية أن نطّلع على فاتورة الحرب والتأمل بأرقامها الفلكية (أربعمائة وخمسون مليار دولار فقط للاستعداد للحرب ومائة وستة وستون مليار دولار التكاليف للسنة الأولى من احتلال العراق) ونتساءل: من سيدفع هذه الفاتورة في نهاية اليوم؟ وكيف تسترد الولايات المتحدة ما صرفته في هذه الحرب؟ وما أثر ذلك على معدلات النمو والبطالة في المنطقة المتضررة: العراق والخليج والجزيرة العربية.. ومهم للغاية أن نعرف هل سينتهي احتلال العراق أم سيكون احتلالاً مقيماً؟ كل الدلائل تشير إلى أن الاحتلال سيطول: هذه القواعد العسكرية التي تبنيها الولايات المتحدة في باشور (شمال العراق) ومنطقة الطليل بالقرب من الناصرية (جنوب العراق) وهذه القاعدة المطورة في مطار بغداد وتلك التي في الصحراء الغربية للعراق (منطقة هـ1H 1 ) بالقرب من الحدود الأردنية السعودية عند مثلث لورنس الشعلان وهي قاعدة يهتم بها الصهاينة هذه الأيام لارتباطها بالأمن الصهيوني.

مهم أن نلُم بتفاصيل كثيرة لكي لا يضيع - وليس ليضيع - أصل الموضوع. احتلال العراق لا يقل خطورة عن نكبة فلسطين وتأسيس الكيان الصهيوني فوق أرضها.

يجب أن يكون واضحا لدى الجميع بأن احتلال الولايات المتحدة للعراق لم يكن الهدف منه الإطاحة بصدام حسين ونظامه البدائي والوحشي ولو كان هذا هو السبب لكان أمام الولايات المتحدة أكثر من عشرين سنة للقيام بذلك، لأن صدام حسين أصبح رئيسا في العراق منذ 1979، كيف كانت العلاقة بين الأمريكان وصدام حسين؟ كانت العلاقة بين الطرفين جيدة جدا وكان الأمريكان يرون في صدام حسين حليفا قويا من الممكن الاعتماد عليه خاصة عندما شن حربه المدمرة على إيران (1980) بعد شهور من تسلمه رئاسة العراق، كان صدام حسين خلال تلك الحرب بين العراق وإيران (1980 ـ 1988) يحصل على الدعم العسكري والسياسي والاستخباراتي والتقني من الولايات المتحدة وكانت الأقمار الصناعية الأمريكية فوق شمال الخليج تزود صدام حسين بصور يومية عن تحركات القطع العسكرية الإيرانية وتزوده بالأسلحة المتطورة لموازنة الموجات البشرية الإيرانية و(تحث) دول مجلس التعاون الخليجي على مساندته ودعمه وتقديم مليارات الدولارات في مؤازرته، فإذن لا يعقل أن يكون هدف التدخل العسكري الأمريكي 2003 في العراق هو الإطاحة بنظام صدام حسين.

ولا يعقل أن تشن الولايات المتحدة هذه الحرب المكلفة عسكريا وسياسيا فقط لإسقاط نظام صدام حسين (تكاليف الاستعداد للحرب 2003 حوالي 450 مليار دولار وتكاليف السنة الأولى لاحتلال العراق 166 مليار دولار). ولا يعقل أن تعرّض الولايات المتحدة علاقاتها الدولية للاهتزاز والاختلال على مستوى مجلس الأمن والحلف الأطلسي والأمم المتحدة وأوروبا فقط من أجل إسقاط نظام صدام حسين خاصة إذا وضعنا في الاعتبار تجارب الأمريكان في الانقلابات العسكرية للتخلص من أنظمة تريد إنهاءها (أمريكا اللاتينية، أفريقيا، العالم العربي، شرق آسيا.. الخ).

إذن ينبغي أن نشطب من ذاكرتنا - تماما - أن الولايات المتحدة شنت حربها 2003 على العراق وذلك للتخلص من نظام صدام حسين. لكن نستطيع أن نقول بأن صدام حسين فزّاعة مناسبة لاستكمال السيناريو السياسي لاحتلال العراق وذلك لأسباب استراتيجية لا علاقة لها بوجود صدام حسين من عدمه، لذلك سنلاحظ أن الإعلام الأمريكي والغربي عموما ركز على هذا الجانب للموضوع، بحيث هيأ المحيط لاستقبال التدخل العسكري الأمريكي في العراق على أنه تحرير للشعب العراقي مثلما كان التدخل العسكري الأمريكي في الكويت 1991 بالرغم من اختلاف الحالتين اختلافا جوهريا.

إذن، هل كان هدف التدخل العسكري الأمريكي هو الوصول إلى أسلحة الدمار الشامل WMD العراقية وتدميرها؟ الجواب أيضا: لا. والدليل على ذلك يتلخص بالنقاط التالية: أولا إن الأمريكان والأوروبيين هم الذين زودوا صدام حسين بالغازات السامة والأسلحة البيولوجية والكيماوية لكي يتغلب بها على الموجات البشرية الإيرانية خلال حرب صدام مع إيران 1980 ـ 1988 والمستشفيات الأوروبية استضافت -خلال تلك الحرب - حالات إيرانية كثيرة أصابتها تلك الأسلحة إصابات مباشرة، ثانيا حتى أعداء صدام حسين في الداخل كان غاز الخردل Mustard Gas الأمريكي وسيلة فعالة للغاية للتخلص منهم في دقائق، وكان رامسفيلد 1989 في بغداد يهنىء صدام حسين على ما يفعله لفرض قوته وسيطرته والتفرغ لمواجهة إيران سياسيا بعد أن واجهها عسكريا. ثالثا الأمريكان خاصة والغربيون عموما يعرفون قبل غيرهم أنه بحلول 2003 لم يتبق للعراق أي أسلحة للدمار الشامل، وهذا ما أثبته بليكس ومن بعده ديفيد كاي الأمريكي الذي قال في الكونغرس وفي جلسة استماع وبعد استقالته من مهمته كمفتش أول في العراق[We were all wrong] لقد كنا جميعا على خطأ بافتراضنا وجود أسلحة دمار شامل في العراق. لكن من جهة أخرى كانت فكرة (أسلحة الدمار الشامل) فزّاعة -مثل فكرة صدام حسين- استقبلها المحيط استقبالا برر للأمريكان متابعة الحديث عنها مع وجود 1600 مفتش عنها في العراق.

إذا لم يكن (صدام حسين) هدف التدخل العسكري الأمريكي في العراق، وإذا لم تكن (أسلحة الدمار الشامل) كذلك، فإذن ما هو هدف التدخل العسكري الأمريكي في العراق؟ منذ سقوط الاتحاد السوفيتي 1992 سيطرت على الأوساط الاستراتيجية الأمريكية فكرة (الفرصة التاريخية السانحة) المتاحة أمام الولايات المتحدة للاستئثار بريادة العالم وزعامته وإعادة صياغة وتشكيل العالم من جديد وفق المصالح القومية الأمريكية، لذلك سنلاحظ أنه صدرت في تلك الفترة كتب ودراسات تُفصح عن هذه الفكرة، ونشير بالذات إلى ما كتبه في تلك الفترة 1992 (وما بعد) الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون ونشدّد على كتابين له: الأول هو كتاب بعنوان (انتهزوا الفرصةSeize The Moment ) والثاني بعنوان (نصر بلا حرب) يطرح نيكسون في الكتابين الفكرة التي أشرنا إليها ويُحذر في الكتاب الثاني من الإسلام (الذي يسميه المارد الأخضر) بعد أن تخلصت الولايات المتحدة من (المارد الأحمر) الشيوعي المتمثل بالاتحاد السوفيتي المنهار.

على هذه الخلفية تحرك المسيحيون الصهاينة في الولايات المتحدة أو كما يسمونهم المحافظون الجدد، شخصيا أفضل التسمية الأولى لأنها أفصح وأوضح، وذلك لوضع الفكرة موضع التنفيذ، أي السيطرة على (مفاصل القوة) في كل أنحاء العالم فورا وبالقوة العسكرية وبدون تردد، لذلك سنلاحظ بول ولفووتيز نائب وزير الدفاع الأمريكي يصرح في 4/6/2003، (أي بعد احتلال بغداد) في مؤتمر قمة آسيوي أمني في سنغافورة قائلا: [لم يكن أمامنا أي خيار في العراق، فالبلد يسبح على بحر من البترول] انظر الجارديان اللندنية في التاريخ المشار إليه، فعلا العراق يسبح على بحر من البترول، فحسب التقديرات الغربية يكمن في أرض العراق بحر بترولي لمائة واثني عشر مليار برميل من النفط أي ربع احتياطي النفط العالمي 25% بالمائة. من هنا سنلاحظ أن الأمريكان عندما وصلوا إلى بغداد وسقط نظام صدام حسين وعاشت المدينة حالة من الانفلات الأمني المخيف لم تبادر القوات الأمريكية إلى كبح حالة (الفرهود) التي عاشتها بغداد ونهب المدارس والمستشفيات والمتاحف وغيرها، بل سارعت تلك القوات إلى حراسة وزارة النفط وخطوط النفط ومشتقات النفط ولا شك أن في ذلك دلالة على أهداف الاحتلال ذاته. فإذن الهدف الأول المركزي لاحتلال العراق هو: وضع اليد الأمريكية على ثروة العراق النفطية والمائية ربطا بمساعي الأمريكان الحثيثة السيطرة على شريط النفط ما بين الكويت ومسقط، وكذلك نفط قزوين والمحاذي للأفغان وتطلعهم للسيطرة على نفط إيران وفنزويلا ونيجيريا وليبيا وغيرها من الدول الأعضاء في منظمة أوبك.

سنلاحظ أيضا مساعي الأمريكان الحثيثة - وتحت شعار الديمقراطية والإحراج السياسي - ترعى المظاهرات في كاراكاس (العاصمة الفنزويلية) وتحرك المعارضة هناك بهدف إسقاط الرئيس شافيز المناهض للمصالح الأمريكية النفطية والعضو الفعال في منظمة أوبك. ونفس الشيء تفعله الولايات المتحدة في نيجيريا: إنه النفط يا غبي.

يقول غور فيدال، الكاتب الأمريكي المعارض الشهير، بأن الولايات المتحدة يحكمها الآن: (عصابة غير منتخبة من رجال البترول والغاز) إذ بحلول 2025 ستضطر الولايات المتحدة أن تستورد من الخارج سبعين بالمائة 70% من حاجتها للنفط، وصرح أكثر من مسئول أمريكي في أكثر من مناسبة أنه (آن الأوان لإنهاء اعتمادنا على نفط السعودية). لقد كانت العملية العسكرية الأمريكية في العراق 2003 من أجل النفط. لذلك لن يتخلى الأمريكان عن احتلال العراق - بطريقة مباشرة أو غير مباشرة - إلا إذا تحول العراق إلى كارثة أمريكية.

الهدف الثاني هو وضع القوات الأمريكية المسلحة على أرض العراق بشكل دائم، وفي قواعد محددة شرع الأمريكان ببنائها وترتيبها وبتنسيق مع الصهاينة خاصة في القواعد التي في الصحراء الغربية العراقية (منطقة هـ1 ـ H1) عند مثلث لورنس الشعلان وهي النقطة الجغرافية التي انطلق منها واحد وأربعون صاروخ سكود 1991 لتحط على تل أبيب ويافا وحيفا في عمق الكيان الصهيوني. الإسرائيليون هذه الأيام يلحون على الأمريكان بضرورة احتفاظهم بحق المراقبة على الصحراء الغربية العراقية لما تمثله من خطر على الأمن الصهيوني. هناك قاعدة في مطار بغداد وقاعدة في منطقة الطليل (قرب الناصرية) وقاعدة في باشور في الشمال الكردي وقاعدة في هـ1 ـ H1 وقد أسلفنا ذكرها. وحتى لو انسحب الأمريكان من المدن العراقية فإنهم سيحتفظون بهذه القواعد أو على الأقل هذا ما يطمحون إليه.

بركان بلا نهاية في العراق

محمود عوض

ربما كانت «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي) تمزح حين قالت أخيراً ان استطلاعاً للرأي قامت بإجرائه في 34 دولة كشف أن صورة الولايات المتحدة بدأت في التحسن بعدما ساءت على مدى سنوات. لكنها لم تكن تمزح. كانت تتقمّص الجدية وهي تقرر أن استطلاعها هذا لم يسجل هامش خطأ، وهو ما اعتادت أن تفعله مراكز الاستطلاع المتخصصة.

لكن الاسترسال مع هذا الاستطلاع الفريد يكشف عن مفارقات أخرى. فالآراء الإيجابية عن نفوذ الولايات المتحدة في العالم جاءت أساسا من كينيا والفيلبين وإسرائيل ونيجيريا وغانا وأميركا الوسطى، إذ أبدى أكثر من خمسين في المئة ممّن جرى استطلاع آرائهم في تلك الدول آراء إيجابية عن أميركا. أما أكثر الآراء السلبية فجاءت من شعوب تركيا ومصر ثم ألمانيا يليها لبنان ثم كندا واستراليا ثم الأرجنتين والمكسيك على التوالي.

لكن ما يعني الإدارة الأميركية في اللحظة الراهنة ليس حسن آراء إسرائيل فيها ومعها غانا والفليبين. يعنيها أولا دول الشرق الأوسط التي أصبح العراق في بؤرتها، ويعنيها قبل هذا كله الداخل الأميركي ذاته. فحينما أدلى الأميرال ويليام فالون القائد الأعلى للقيادة الوسطى المسؤولة عن المنطقة التي تخوض فيها أميركا حربيها في العراق وأفغانستان باعتراضاته العلنية على سياسات ومواقف الإدارة لم يكن مفاجئاً أن تقرر الإدارة إرغامه على التنحي. بعدها اختارت الإدارة أن يكون الجنرال ديفيد بترايوس قائد القوات الأميركية في العراق ومعه السفير الأميركي هناك رايان كروكر هما صوتها المعبر عن سياساتها في مناقشات الكونغرس.

مع ذلك، وبعد يومين وعشر ساعات من المناقشات، لم يستطع الاثنان أن يجيبا أمام الكونغرس على سؤال واحد يتعلق بموعد انسحاب القوات الأميركية من العراق أو حتى متى يمكن رؤية بارقة ضوء مهما كان خافتا في نهاية النفق العراقي المظلم أميركيا.

وفي تلخيص معبر عن فداحة الموقف قال هاري ريد زعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي في 9/4/2008: «حين يزداد العنف - في العراق - يقول الرئيس إنه لا يمكن إعادة الجنود إلى البلاد. وحين يتراجع العنف يقول الرئيس أيضا إنه لا يمكن إعادتهم». ثم أضاف متابعا: «الرئيس بوش لديه استراتيجية خروج لرجل واحد هو نفسه في 20/1/2009».

أما السيناتور الديموقراطي ديك دورين فقد اتهم إدارة جورج بوش بأن خطتها تقتصر على «ترك المأزق العراقي للرئيس المقبل». فالرئيس بوش بعث إلى العراق بثلاثين ألف جندي إضافي تحت عنوان أن هذا هو الكفيل بتصحيح الموقف الأمني هناك.

أما أمام الكونغرس فقد قرر الجنرال ديفيد بترايوس أن كل ما سيحدث هو «الاستمرار في سحب القوات التي أتت بها الزيادة الأمنية وسحب الكتيبة الأخيرة لهذه الزيادة في تموز (يوليو) المقبل». هذا يعني عودة النسبة إلى ما كانت عليه في سنة 2006 أي إلى 140 ألف جندي مقابل 156 ألفاً اليوم.

وحين نتذكر أن المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد يطالها القصف المستمر يوميا مع أنها الأكثر حماية من القوات الأميركية، ونتذكر أيضا الجدران التي جرت إقامتها لفصل أحياء العاصمة عن بعضها البعض، وأنه اضافة الى مضاعفة حواجز التفتيش جرى إحصاء مئة ألف عائق من الأسمنت أقامتها القوات الأميركية على الطرقات في بغداد وضواحيها, فإن هذا لا يعني تقدماً في الأمن وإنما يعني تدهوراً في الأمن نتابعه على أرض العراق بعد خمس سنوات من الاحتلال الأميركي المسلح.

في سنة 1922 في خضم احتلال سابق للعراق هو الاحتلال البريطاني حدث أن ونستون تشرشل، المسؤول في الحكومة آنذاك عن الحالة العراقية، كتب إلى رئيس الوزراء ديفيد لويد جورج يشكو إليه بيأس: «إنني قلق جدا بشأن العراق. أصبحت المهمة التي عهدت بها إلي مستحيلة حقاً... إننا ندفع حالياً ثمانية ملايين دولار في السنة من أجل امتياز العيش فوق بركان لا يقر بالجميل».

لكن ما اعتبره تشرشل قبل ثمانية عقود بركاناً في العراق ما يزال الرئيس جورج بوش يراه فرصة في العراق رغم أن الكلفة المباشرة وغير المباشرة التي يتحملها الاقتصاد الأميركي نتيجة لذلك الغزو والاحتلال تصل إلى ثلاثة تريليونات دولار حسب جوزيف ستيغليتز الفائز بجائزة نوبل في الاقتصاد.

وحينما سُئل في أحد البرامج التلفزيونية أخيراً عن المستفيد من تلك الحرب أشار ستيغليتز إلى طرفين محددين هما شركات البترول الأميركية والمتعاونون في مجال الدفاع عن طريق شركات الأمن الخاصة التي تستأجر الإدارة الأميركية خدماتها في العراق.

بالنسبة الى اولئك المرتزقة وهم أكثر من عشرين ألفاً يعملون لحساب الاحتلال الأميركي في العراق ومحصنون بالكامل ضد أي رقابة أو حتى معرفة من جانب الحكومة العراقية، فإن الإدارة الأميركية ترفض بالكامل مناقشة الملف الخاص بهم أمام الكونغرس الأميركي.

أما بالنسبة الى شركات البترول فإن الهدف العاجل الآن للاحتلال الأميركي في العراق هو حمل البرلمان العراقي على التصويت لصالح قانون جديد خاص من شأنه السماح بخصخصة البترول العراقي، مع الضغط على حكومة بغداد لتطبيق القانون, ولو من دون تصويت، كما ذكرت جريدة «فاينانشال تايمز» البريطانية في 6/2/2008، مع العلم أن تأميم شركة بترول العراق قائم منذ سنة 1972 مستفيداً من ذروة المد القومي الذي كان انطلق في المنطقة بعد نجاح مصر في تأميم شركة قناة السويس.

والآن إذا قدر لأميركا النجاح في خصخصة بترول العراق, فلا يستبعد أن تستخدم تلك السابقة للضغط بها على كل دول البترول الأخرى من أجل خصخصة بترولها هي أيضا لحساب الشركات الأميركية نفسها.

وحتى عشية الغزو الأميركي للعراق في آذار (مارس) 2003 حاولت الدول الفاعلة في المنطقة - مصر والسعودية وتركيا مثلاً - اقناع إدارة جورج بوش بأن غزو العراق سيكون كارثة عليه وعلى المنطقة وربما اميركا ذاتها.

لكن غرور القوة وغطرستها جعلا الإدارة الأميركية صماء أمام معارضة أصدقائها وحلفائها في المنطقة وأوروبا، من دون أن نذكر روسيا والصين.

والآن وقد دخلنا السنة السادسة للاحتلال الأميركي للعراق تكرر أميركا إلحاحها على دول الجوار العراقي لكي تتعاون معها تحت عنوان «المساعدة على وقف تدفق السلاح والإرهابيين إلى العراق». هذا ما شهدناه في الاجتماع الأخير في دمشق لما سمي «لجنة التعاون والتنسيق الأمني لدول جوار العراق» لمدة يومين، إضافة لممثلين عن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، تمهيدا لاجتماع آخر في الكويت في الثاني والعشرين من هذا الشهر على مستوى وزراء الخارجية.

أكثر من ذلك خرجت أصوات في الإدارة الأميركية - وآخرها ريان كروكر السفير في العراق - لتكرر إلحاحها على الدول العربية حتى تعيد فتح سفاراتها في بغداد بحجة «ان فتح السفارات العربية سيعني عودة الاستقرار في العراق».

لكن المسؤول الأميركي لم يوضح أبدا لماذا لم يحدث هذا الاستقرار حينما كان للأمم المتحدة ذاتها، ولمصر كدولة عربية، سفير في بغداد, وانتهى الأمر بمجزرة تعرض لها سفير الأمم المتحدة وكل أعضاء مكتبه, وبمقتل السفير المصري, بالرغم من وجود الاحتلال الأميركي المدجج بالسلاح في كل أنحاء بغداد.

وفي قرار الإدارة الأميركية بالذهاب إلى غزو العراق واحتلاله في 2003 كان غطاؤها 935 أكذوبة حسب دراسة تشارلز لويس ومارك ريدنغ سميث. والأهم من ذلك كان إشاعة مناخ من الخوف والترهيب في الحياة السياسية الأميركية لم يكن له مثيل منذ موجة المكارثية في مطلع سنوات الخمسينات. لم يكن هناك نقاش عام وجاد للمشروع الامبراطوري الأميركي الجديد. وحتى أعضاء الكونغرس الأميركي أنفسهم كان دونالد رامسفيلد وزير الدفاع وقتها يعاملهم بكل تكبر وعجرفة.

ما أزاح جزئيا هذا المناخ الكئيب من الخوف في الحياة الأميركية كان تطور الموقف على الأرض في العراق وتتابع الحقائق المريرة بموازاة تصاعد أرقام القتلى والجرحى من القوات الأميركية. لقد أصبح الرأي العام الأميركي هو الضاغط الجديد على الإدارة والترجمة العملية لذلك كانت انتصار الديموقراطيين في الانتخابات النصفية للكونغرس في تشرين الثاني (نوفمبر) 2006.

بعدها جاءت فرصة غير مسبوقة لكي تراجع الإدارة سياستها مع صدور تقرير اللجنة المشتركة التي كان الكونغرس شكلها من الحزبين وترأسها جيمس بيكر الجمهوري وزير الخارجية الأسبق ولي هاملتون الرئيس الأسبق للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب.

في ذلك التقرير قدمت اللجنة توصيات عديدة دعت الى تغيير الإدارة وجهتها من خلال انسحاب تدريجي للقوات الأميركية في العراق، إضافة إلى فتح حوار مع سورية وإيران وأخذ المشكلة الفلسطينية في الاعتبار.

مع ذلك ركبت ادارة بوش رأسها. وبدلاً من انسحاب تدريجي زادت القوات في العراق بثلاثين ألف جندي وقامت بتصعيد حملة هوجاء تهدد بحرب أميركية ساخنة ثالثة ضد إيران. هذا هو ما دفع الأميرال ويليام فالون القائد العسكري المشرف على العراق وإيران وآسيا الوسطى وأفغانستان إلى الاستقالة أو الإقالة.

بعدها عرفنا أن إيران كانت هي التي عرضت على أميركا في أيار (مايو) 2003 - عبر وسطاء - إجراء مفاوضات شاملة استنادا إلى عراق ديموقراطي وغير ثيوقراطي. وقتها رفضت الإدارة الأميركية العرض الإيراني بكل صلف، ولم يعرف العالم بالعرض ولا برفضه إلا بعدها بسنوات.

وقبل سنتين أصدرت مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية في الولاية الرئاسية الثانية للرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون كتابا تحت عنوان «الجبروت والجبار». في الكتاب قالت أولبرايت: «يمكن في النهاية أن يكون غزو العراق - وما تلاه - من أسوأ كوارث السياسة الخارجية في التاريخ الأميركي، مع أننا في النهاية نأمل، بحرارة، بخلاف ذلك».

الآن تقول أولبرايت إنها منذ ذلك الحين كانت تكرر تلك العبارة على المستمعين في كل أنحاء أميركا فتذهل من الرد: التصفيق. ثم تضيف قائلة: «في البداية لم أتمكن من فهم الأمر: لماذا يصفقون؟ أملت بأن أكون مخطئة. ثم تبين لي أن الناس يصفقون لأنني قلت ما توصلوا إليه قبل ذلك بوقت طويل: الحرب خطأ، وعلينا إيجاد أفضل طريقة للخروج».

لكن أميركا لن تخرج من العراق بحجة أنه مفكك بما يجعله خطراً عليها. وأميركا هي التي فرضت على العراق التفكك بحجة أن في توحده خطرا عليها. في الحالين كان الضحية هو العراق والعرب جميعا. في المرة الأولى بسبب حاكم جاهل وأحمق. في المرة الثانية بسبب احتلال جشع ومتجبر.

عن صحيفة الحياة

20/4/2008

وتنشر جريدة الجارديان مقالا لحسن جمعة عوض، رئيس نقابة عمال النفط في البصرة تحت عنوان "غادروا بلادنا الآن".

يقول حسن عوض إنه بعد سقوط نظام صدام حسين تنفس أهل البصرة الصعداء حيث كان يتطلع الناس نحو حياة أفضل بلا قمع ولا فساد في بلد ينعم أهله بكل موارده الطبيعية.

"غير أننا أصبحنا نتعرض للهجوم بالقنابل العنقودية والاعتقال. فبعد ان كان زبانية صدام يتسللون إلى بيوتنا تحت ستار الليل، يقتحم جنود الاحتلال منازلنا في وضح النهار".

ويضيف حسن عوض أن الإعلام لا يجرؤ نقل ولو جزء من التخريب الذي تتعرض له البلاد، وأولئك الذين يفعلون ذلك سرعان ما يخطفهم الارهابيون وأن هذا "يخدم اغراض الاحتلال الذي لا يريد شهودا على جرائمه".

ويمضي عوض قائلا إن عمال النفط في حقول جنوب العراق بدأوا ينظمون صفوفهم فور دخول القوات البريطانية لمدينة البصرة. فقد قاموا بتأسيس نقابة شركات شركات بترول الجنوب بعد أحد عشر يوما فقط من سقوط العاصمة بغداد.

ويقول:"لقد أدركنا أننا نتعامل مع قوة غاشمة لن تتوانى عن فرض إرادتها بصرف النظر عن معاناة البشر، وذلك عندما رأينا قوات الاحتلال تقف ساكنة أمام أعمال النهب والتخريب ولم تتحرك سوى لتأمين وزارة البترول وحقول النفط. ذلك لم يدع مجالا للشك من أن الولايات المتحدة وحلفائها أتوا فقط للسيطرة على الموارد البترولية للبلاد.

ويشير كاتب المقال إلى أن الاحتلال احتفظ بالاجراءات القمعية لنظام صدام حسين، بما فيها قوانين عام 1987 التي تسلب العمال حق الاضراب.

"نقابتنا غير معترف بها اليوم بالرغم من أنها تضم 10 آلاف عضو يعملون في عشر شركات تمتد من البصرة والعمارة والناصرية حتى محافظة الأنبار. ولكننا نستمد شرعيتنا من العمال أنفسهم وليس الحكومة، وذلك إلى أن يتم انتخاب حكومة تمثل مصالحنا نحن وليس مصالح الإمبريالية الأمريكية".

ويؤكد حسن جمعة عوض أن النقابة التي يرأسها مستقلة عن أي حزب سياسي ويضيف أن معظم النقابات في بريطانيا لا تعرف سوى نقابة واحدة، وهي الاتحاد العراقي للنقابات العمالية والتي يرأسها راسم عوضي، وهو في نفس الوقت نائب رئيس الوزراء أياد علاوي "المفروض من الأمريكيين".

ويقول رئيس نقابة عمال النفط في البصرة إن النقابة برهنت أنها قادرة على الوقوف في وجه إحدى أكبر شركات النفط الأمريكية: "لقد تصدينا لشركة كيلوج براون آند روت، التي تتبع شركة هاليبورتون، عندما حاولت الاستيلاء على مقار عملنا بالاستعانة بالقوات الأمريكية".

ويضيف حسن عوض أن النقابة أجبرت الشركة الكويتية المتعاقدة من الباطن أن تستبدل 1000 من عمالها الأجانب بآخرين عراقيين.

كما تحدت النقابة أوامر الحاكم الأمريكي السابق بول بريمير التي حددت راتب العامل العراقي في قطاع البترول بما يعادل 35 دولار شهريا في حين يحصل حراس الأمن الأجانب على 1000 دولار في اليوم. وقد تم رفع رواتبنا إلى ما يعادل 80 دولار .

ويختم المسؤول النقابي العراقي مقاله قائلا:" عمل الاحتلال عامدا على بث الفرقة بين السنة والشيعة في العراق. لم نعرف هذه التفرقة من قبل(..) نحن كنقابة نرى أننا ضروريون لمقاومة الاحتلال وذلك باستخدام طاقننا كتنظيم عمالي وكجزء من المجتمع المدني الذي لا يزال في حاجة إلى النمو لمواجهة الاحتلال وفلول الصداميين معا".

سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على النفط العراقي

علي حسين باكير

أنابيب النفط

يقول بعض المتخصصين بشؤون النفط: إنّ "النفط العراقي كنز القرن الميلادي الحادي والعشرين"؛ بالتأكيد الحديث هنا يأتي في سياق أنّ العراق يمتلك حوالي 12% من الاحتياطي العالمي المؤكد من النفط. وتتّضح أهمية النفط العراقي إذا تم ربط ذلك الاحتياطي بمسألة الانخفاض المتتالي في قدرة الدول النفطية على زيادة إنتاجها من النفط، مع إمكانية نضوب كافّة المخزونات العالمية المهمّه في الغرب وفي قزوين في ال 15 سنة المقبلة.

في هذا الإطار، نحاول في مقالتنا هذه تسليط الضوء على النفط العراقي وأهميته العالمية والاستراتيجية، والخطط الأمريكية التي تسعى من خلالها للسيطرة عليه لأهداف كثيرة ومتعددة.

النفط العراقي في خريطة النفط المحليةّ والعالمية

تشير الأرقام المتوفرة حول النفط العراقي حالياً إلى أنّ العراق يمتلك احتياطياً مؤكداً يبلغ حوالي 115 مليار برميل - وفقاً لمجلة النفط والغاز (OLL GAS JOURNAL) - ممّا يجعله في المرتبة الثالثة عالمياً بعد المملكة العربية السعودية وكندا، من حيث الاحتياطي النفطي المؤكّد. ويقع معظم هذا الاحتياطي "حوالي 65%" جنوب العراق، وذلك وفقاً لوكالة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) - آخر تحديث لها كان في كانون الأول - ديسمبر 2005م - وتتفاوت التخمينات حول قدرات العراق النفطية المستقبلية بشكل كبير، على اعتبار أنّ حوالي 90% من مساحة البلاد لم يتم مسحها بعد. وبحسب بعض المصادر البحثية (معهد بيكر، مركز لدراسات الطاقة العالمية، اتحاد العلماءِ الأمريكان، ... الخ)، فإن هذا الاحتياطي قد يصل إلى حدود 215 مليار برميل أو أكثر إذا ما تم إجراء عمليات بحث وتنقيب في منطقة الصحراء الغربية الواسعة جداً، في حين يعتبر البعض الآخر أن الاحتياطي الذي يمكن اكتشافة فيما بعد لن يزيد عن 45 مليار برميل.

بلغ العراق ذروته في الإنتاج النفطي تاريخياً - في العام 1979م - عندما أنتج 7ر3 ملايين برميل نفط يومياً، وقد بلغ إنتاجه قبيل غزو الكويت مباشرة في تموز 1990م ما حجمه 5ر3 ملايين برميل نفط يومياً. ومنذ تلك الفترة انهار الإنتاج العراقي للنفط، وبدأ يعمل حثيثاً على استعادة موقعه الإنتاجي بواقع 600 ألف برميل يومياً في العام 1996م. وبعد صدور القرار 986، والمتعلق بالنفط مقابل الغذاء، تضاعف إنتاج العراق من النفط ليصل إلى 2ر1 مليون برميل يومياً في العام 1997م، ثم ارتفع مجدداً ليصل إلى 2ر2 مليون عام 1998م، و5ر2 مليون برميل في الأعوام 1999م و 2001م، ووصل قبيل الحرب الأمريكية عليه حوالي 58ر2 مليون برميل يومياً.

وقدرت بعض المصادر أن عائدات النفط العراقي - بعد صدور قرار النفط مقابل الغذاء - كانت تتراوح بين مليار أو اثنين سنوياً، وكانت الكميات المهرّبة تباع بأسعار زهيدة جداً، نظراً لعدم قانونية بيعها، فيما تغاضت العديد من الجهات الغربية عن ذلك، كونها كانت تستفيد من هذا الوضع، حيث كانت الولايات المتحدة أولى الدول المستوردة للنفط العراقي بمقدار 2ر1 مليون برميل يومياً، ويتجه نحو 5ر0 مليون برميل لأوروبا، ونحو 150 ألف برميل إلى آسيا، ونسبة أخرى إلى تركيا والأردن وسوريا.

حالياً، يتراوح إنتاج العراق من النفط في كانو الأول - ديسمبر 2005م بين 9ر1 و 1ر2 مليون برميل يومياً، ويعتقد معظم الخبراء أنّه لن تكون هناك زيادة حقيقة في هذه الكميّة على الأقل في السنتين أو الثلاث القادمة.

على أيّة حال، فالاحتلال الأمريكي للعراق قد غيّر كثيراً من خريطة النفط العالمية، وإن لم يكن ذلك واضحاً للعيان من الناس العاديين، فالنفط العراقي هو المفتاح للسيطرة على الدول المنافسة للولايات المتحدة والتي تتطلع إلى الزعامة العالمية، وهذا ما سنراه تالياً.

مقترحات أمريكية لاستغلال النفط العراقي قبل الغزو مباشرة وبعده

على الرغم من أن الإدارة الأمريكية قد أنكرت أن يكون الهدف من احتلالها للعراق هو السيطرة على آباره النفطية ومخزونه الاستراتيجي، إلا أن الجميع يذكر أن الاحتلال الأمريكي قام بحماية وزارة النفط عند دخوله مباشرة، فيما ترك كل المرافق العراقية العامة والخاصة والدوائر والوزارات عرضة للنهب والسلب والتدمير. وقد تبيّن فيما بعد أن هناك عدّة مقترحات كانت الإدارة الأمريكية قد طرحتها وتداولتها بين أوساطها لاستغلال النفط العراقي وتراوحت بين ثلاثة اقتراحات:

الاقتراح الأول: هو أن يتم استخدام عائدات النفط العراقي بعد السيطرة على العراق، من أجل تغطية النفقات العسكرية لجيش الاحتلال الأمريكي فيه. فقد ذكرت صحفية "نيوز - داي" الأمريكية في 1-1-2003 عن (مايك أنتون) - المتحدث الرسمي باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي آنذاك - قوله: "إن البيت الأبيض وافق على أن تلعب عائدات البترول العراقي دوراً هاماً خلال فترة الوجود العسكري الأمريكي في العراق، وإن عائدات البترول العراقية سيتم استخدامها في حالة الحرب والتواجد العسكري الأمريكي في العراق، ولكن لن يتم استخدام العائدات كلها في هذا الشأن".

الاقتراح الثاني: وهو أن يتم الاستيلاء على النفط العراقي ووضع اليد عليه كاملاً، وذلك من خلال عقود تقوم الشركات الأمريكية بموجبها باحتكار الصناعة النفطية في العراق، أو من خلال التواجد العسكري المباشر في هذه المنطقة، أو قرب آبار النفط العراقي لتأمينها والتحكّم في تدفق النفط وعائداته منها إلى الدول الأخرى. وغالباً ما كان فريق نائب الرئيس الأمريكي (ديك تشيني) ومساعدوه ومستشاروه وحلفاؤه من المحافظين الجدد هم الأقرب إلى هذا الاقتراح والداعم له لمصالح خاصّة واستراتيجية في الوقت نفسه.

الاقتراح الثالث: وهو اقتراح استغلال عائدات النفط العراقية إلى حين التوصّل إلى حكومة شرعية ديمقراطية، على أن يتم توزيع جزء من هذا العائد على مشاريع وجهود إعادة الإعمار، وهو الشيء الذي لم يحصل حتى اليوم!!

وبعد أن استتب الأمر لجيش الاحتلال في العراق وللحكومة العراقية، أخذ يعمل على تقنين مسألة استيلائه على النفط العراقي بطرق التفافية وغير مباشرة تحت شعارات، مثل: فتح الاستثمارات الأجنبية على مصراعيها، وإزالة كل القيود عن الشركات الأجنبية المستثمرة، وضرورة الاعتماد على أحدث التقنيات والوسائل والشركات "وهي أمريكية بطبيعة الحال" لزيادة الإنتاج، وضرورة الاستعانة بخبرات أجنبية ومستشارين ... إلخ.

فقد قدم مجلس العلاقات الخارجية بالكونجرس الأمريكي في كانون الأول - ديسمبر عام 2002م دراسة للإدارة الأمريكية حول نفط العراق، أكد فيها على مجموعة من النقاط تدور كلها حول هذا الموضوع، وهذه النقاط هي:

أولاً: : أن البنية الأساسية لقطاع النفط العراقي تعيش حالة متدهورة للغاية، وتحتاج إلى "إعادة إعمار" لإنقاذ الإنتاج النفطي الذي يتدهور سنوياً بنسبة 000ر100 برميل يومياً (آنذاك).

ثانياً: أن إعادة إعمار القطاع النفطي العراقي تحتاج إلى استثمارات تقدر بمليارات الدولارات، وتحتاج إلى شهور - إن لم يكن سنين - وستحتاج تكلفة وحدات التصدير الحالية نحو 5 مليارات دولار، بينما تحتاج تكلفة إعادة الإنتاج إلى ما كان عليه قبل عام 1990م إلى 8 مليارات من الدولارات.

ثالثاً:لا تستطيع الإمكانات العراقية الحالية الاضطلاع بجهود إعادة تحديث القطاع النفطي، ولابد من الاستعانة بشركات "خارجية"، وربما سيلجأ العراق إلى دول "عديدة" للمساعدة في ذلك.

وقد كانت أولى بوادر التطبيق العملي لهذا التوجه بعد احتلال العراق قد ظهرت في الدستور العراقي، الذي ظهر بحلته النهائية على الطاولة في 28 آب - أغسطس 2005م، والذي عكس ما جاء به "المندوب الأمريكي الأول" (بول بريمر) وهو: تحقيق طموحات المستثمرين الأجانب، إذ يُلزم الدستور الجديد الدولة العراقية بإصلاح الاقتصاد العراقي حسب أسس الاقتصاد الحديث، بطريقة تضمن الاستثمار الكامل لثرواته وتنويع هذه الثروات، وتطوير القطاع الخاص، والإصلاح الاقتصادي - يعني خصخصة القطاع العام - وحرية التجارة والسوق، وفتح المجالات. لكن المشكلة ليست هنا، فهذا مجرد غطاء، فالمادة 110 من الدستور العراقي الحالي تقول: "إن الحكومة الفيدرالية وحكومات المناطق المنتجة الأخرى، ستعمل معاً على وضع سياسة استراتيجية لتطوير الثروة النفطية والغاز من أجل مصلحة الشعب العراقي، وعليها بالتالي أن تعتمد على أحدث التقنيات في السوق وتشجع الاستثمار". وهذا نص مبطّن لما أشرنا إليه في البداية أعلاه، إذ يُفهم من هذه المادة أنها تشير إلى الخطط التي يدعمها كبار المسؤولين العراقيين حالياً، ومنها خصخصة شركة النفط الوطنية العراقية وفتح الاحتياطي العراقي أمام شركات النفط العملاقة، الأمريكية بطبيعة الحال.

ويسمح الدستور للأقاليم في العراق "التي من الممكن أن تتشكل حالياً أو لاحقاً" بأن تقرر سياستها النفطية "ضمن حدودها الجديدة"، وأن تحتفظ بنسبة كبيرة من عائدات الحقول الموجودة، وأن تحتفظ لاحقاً بعائدات كل ما ستطوره من الحقول الجديدة. وقد يكون موقف الولايات المتحدة من الفيدرالية عائداً لكون الأطراف التي ستحصل على النفط العراقي (الشيعة والأكراد) أكّدت علنا أنها تؤيد وتدعم الخصخصة.

وعليه راحت كل جهة تحاول استغلال هذا النص على طريقتها، ففي حين دفع (عبدالعزيز الحكيم) بقوة إلى إقامة شبه دولة شيعية في الجنوب - تحت إطار وحدات أو تجمّعات محافظات - قامت حكومة إقليم كردستان بتكليف شركة نرويجية بالتنقيب والمسح عن البترول في مناطقها القريبة من الحدود التركية دون الرجوع إلى الحكومة المركزية واستشارتها، بحجة أن تصرّفها جاء استناداً إلى هذا النص الدستوري!!

أهداف الولايات المتحدة من السيطرة على النفط العراقي

سخر الرئيس الأمريكي (جيمي كارتر) - إبان تسلمه لجائزة نوبل للسلام عام 2002م خلال مؤتمر صحفي - ممن سمَّاهم "الحمقى" الذين يعتقدون أن سياسة أمريكا تجاه العراق مبنية على المصالح النفطية، قائلا: "يمكن شراء النفط بأسعار معقولة في حدود 27 دولاراً للبرميل، وهذا أقل كلفة من التكلفة الضخمة التي يستدعيها اجتياح العراق". ووصف رئيس دائرة التخطيط في وزارة الخارجية الأمريكية - آنذاك - (ريتشارد هاس) مقولة: وجود دوافع نفطية دفعت أمريكا لاحتلال العراق بأنها "سخيفة".

هذا الكلام قد يبدو للوهلة الأولى صحيحاً، فهناك عدة بلدان قد تستطيع الولايات المتحدة أن تستعيض بنفطهم عن العراق، ومنهم: فنزويلا في أمريكا اللاتينية، وكندا في أمريكا الشمالية، والمكسيك، وروسيا، ونيجيريا، واحتياطيات ألاسكا إذا أرادوا. وفي النهاية فليس هناك من دولة تخوض حرباً لسبب واحد، فلابد من وجود عدة أسباب، ولكن لاشك أن النفط أولها بالنسبة للولايات المتحدة، أو ثانيها إذا قدمنا حماية أمريكا لإسرائيل على هذا الهدف.

قد لا يكون النفط العراقي مهماً بحد ذاته للولايات المتحدة الأمريكية من ناحية الاستهلاك، وحتى نفط الخليج أيضاً، على اعتبار أنه - كما ذكرت نشرة OIL Gas Journal - بلغ متوسط حجم الإمدادات الخليجية في الربع الأول من العام الجاري، وخصوصاً السعودية والعراقية ثم الكويتية، 4ر2 مليون برميل يومياً، وشكل نحو 20 % من إجمالي واردات النفط الأمريكية، ما اعتبرته النشرة الدولية ذات الصدقية العالية نسبة متواضعة قابلة للتعويض "من مصادر النفط غير التقليدي في الولايات المتحدة والدول الأخرى من القسم الغربي من العالم، التي توفر لأمريكا حالياً ما لايقل عن 50 % من وارداتها الإجمالية من النفط الخام والمشتقات"، لكن أهمية النفط الخليجي والعراقي تحديداً تكمن في عدة نقاط، نختصرها على الشكل التالي:

أولاً: إن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت تعي تماماً أنها ليست وحدها على الساحة الدولية، خصوصاً من الناحية الاقتصادية، وأن هناك دولاً عديدة تسعى إلى الوصول إلى مستواها والتفوق عليها في المدى المنظور، وعليه كان لابد للولايات المتحدة أن تعمل على إفشال وصول الآخرين إلى مستواها، أو التحكم في عملية صعودهم إليها، فكان النفط الخليجي والعراقي الوسيلة إلى ذلك، إذ إن معظم الدول الأوروبية واليابان والصين والهند تستورد نفط الخليج، ولحسن حظ أمريكا أن هذه الدول، وبخاصة أوروبا واليابان، لا تمتلك نفطاً صالحاً للاستهلاك في أراضيها، وعليه فإن قوتها الاقتصادية ترتكز بالأساس على النفط المستورد من الخارج، وبالتحديد من الخليج، وسيطرة أمريكا على هذا النفط سيعطيها المجال أكثر لتحديد كميات الإنتاج وكميات التوريد وأسعار النفط ... إلخ، مما يجعل تطوّر الدول الأخرى ونموها الاقتصادي خاضعاً بطريقة غير مباشرة للإشراف الأمريكي.

ثانياً: في حال استقرار الأوضاع في العراق، فإن ذلك يمكِّن الشركات الأمريكية من الوصول إلى 112 مليار برميل من النفط، وهو الاحتياطي المعلن للبلاد، وبعضهم يشير إلى 200 مليار برميل، ويعتبر أهم احتياطي عالمي بعد السعودية، وهذا معناه أن السيطرة على العراق تعني الحصول على حوالي ربع احتياطي العالم النفطي، دون أن نذكر الأرباح التي ستأتي للشركات النفطية الأمريكية بعد إنهاء مصالح الشركات النفطية الروسية والفرنسية والصينية التي كانت قائمة في العراق إبّان حكم صدّام.

ثالثاً: تعتبر كلفة إنتاج النفط العراقي من بين الأدنى في العالم (حوالي 5ر1 دولار للبرميل كحد أقصى)، ولذلك فإن الأرباح هائلة، وعدا عن ذلك فإن الأهم هو الأرقام التي تتحدث عن نسبة الاحتياط ومعدلات الإنتاج إلى الاستهلاك، أي بمعني آخر، عدد السنوات التي سيستغرقها صرف الاحتياط النفطي بمعدلات الإنتاج الحالية، وهذه النسبة لا تزيد في الولايات المتحدة والنرويج عن 10سنوات، وفي وكندا تبلغ 1 على 8، وفي إيران 1 على 53، وفي السعودية 1 على 55، وفي الإمارات 1 على 75، وفي الكويت 1 على 116، وفي العراق تبلغ 1 على 526، ويقال إن آخر نقطة نفط في العالم ستكون في العراق. النفط العالمي إذاً ينضب، وخلال الخمس إلى العشر سنوات القادمة سيستقر إنتاج النفط ويتجه فيما بعد للانخفاض بحدود 5 ملايين برميل يومياً، والعراق وحده يمتلك قدرة عالية جداً على زيادة الإنتاج بكميات كبيرة جداً، إذ يعتقد بعض المحللين أن العراق - في حدود الخمس سنوات القادمة - سيبلغ قدرة السعودية الحالية أو بحدود 10 ملايين برميل نفط يومياً.

رابعاً: إن وجود وسيطرة القوات الأمريكية على نفط العراق والخليج، سيمنع حتى إمكانية التفكير في استخدام سلاح النفط، سواء ضد أمريكا أو إسرائيل، وستكون القوات الأمريكية جاهزة في قلب الآبار النفطية للدفاع عنها وبمقربة من جميع دول الخليج النفطية في حال حصل أي انقلاب أو تغيير للسلطة، أو لأي استراتيجية يمكنها أن تهدد الآبار النفطية وإمداداتها، ويمكّن أمريكا أكثر من الضغط على أوبك لاستنزاف احتياطياتها من خلال الإنتاج العالمي لدرجة قصوى، مع التشديد على أن يكون سعر البرميل في حدوده الوسطي إن لم تكن الدنيا.

ففي أول تعديل بقانون الطاقة الأمريكي يستهدف دولاً ذات سيادة، وافق مجلس الشيوخ بشكل مبدئي يوم 21-6-2005م على مشروع قانون تحت مسمى "لا أوبك"، يمنح وزارة العدل الأمريكية أو لجنة التجارة الاتحادية سلطة مقاضاة أوبك بتهمة التلاعب بالأسعار!

وقال السناتور الجمهوري (مايك ديوين): "أسعار النفط والغاز مرتفعة جداً، وقد حان الوقت لفعل شيء بخصوص ذلك"، وأضاف زميله الديمقراطي (هيرب كول) الذي اشترك معه في تقديم التعديل: "لو أن أوبك مجموعة من الشركات العالمية الخاصة - لا حكومات أجنبية - لكان تصرفها خطة غير قانونية للتلاعب بالأسعار".

الولايات المتحدة ونهب النفط العراقي

نشر معهد "بلاتفورم" - بالتعاون مع خمس معاهد ومؤسسات أخرى غير حكومية - تقريراً ضخماً في أواخر شهر تشرين الثاني - نوفمبر 2005م بعنوان: "نهب ثروة العراق النفطية"، وكاتب هذا التقرير هو (كريج موتيت) الذي دعم التقرير - البالغ حجمه حوالي 47 صفحة، والذي يتألف من 6 فصول واستنتاج - بالعديد من الأرقام والجداول والصور.

والتقرير على درجة عالية وكبيرة من الأهمية، وهو الأول من نوعه بهذا الحجم وبهذه الدقة في المعلومات والأرقام. ويأتي هذا التقرير ليدعم ويؤكد وجهة النظر السابقة للحرب على العراق، والتي تقول: "إن الهدف من غزو العراق، أو على الأقل من الأهداف الدافعة لغزو العراق، الثروة النفطية".

كما يفضح التقرير النوايا الأمريكية بشأن نهب الثروة النفطية والتعاقدات التي تمت وتتم الآن لمصلحة هذه الشركات، ويقول التقرير: إنه بينما يكافح الشعب العراقي من أجل تحديد وضمان مستقبله السياسي، فإن أهم مورد اقتصادي لديه "النفط" يتم تحديد مصيره خلف أبواب مغلقة.

ويكشف هذا التقرير عن وجود أجندة سياسية نفطية للولايات المتحدة الأمريكية يتم التحضير لها عبر وزارة الخارجية، ليتم تنفيذها في العراق بعد انتخابات شهر كانون الأول - ديسمبر 2005م، وبدون مناقشة عامة وبتكاليف باهظة جداً. وتخصص هذه السياسة معظم حقول النفط العراقية "التي تضم حوالي 64% على الأقل من احتياطيات البلاد النفطية" لما يسمى عمليات تطوير تقوم بها شركات نفط دولية.

وتقول الدراسة إن هناك خطة بين الحكومة الأمريكية والبريطانية من جهة ومجموعة من السياسيين العراقيين المتمكنين من جهة أخرى، على اتباع أسلوب العقود الطويلة الأجل مع الشركات النفطية، مما يحول دون تدخل المحاكم والرقابة الديمقراطية على هذه العملية فيما بعد لأنها تكون قد تمت.

وتشير الدراسة إلى أن التوقعات الاقتصادية - المنشورة لأول مرة في هذا النطاق - تؤكد على أن نماذج التطوير المقترحة ستكلف العراق خسائر بمليارات الدولارات، في حين أنها ستدر أرباحاً خيالية للشركات الأجنبية التي سيتم التعاقد معها.

وقد توصلت هذه الدراسة إلى نتيجتين أساسيتين:

الأولى: أن العراق سيخسر ما بين 74 إلى 194 مليار دولار - طيلة فترة العقود - فيما يخص أول 12 حقلاً نفطياً يتم تطويرها فقط، إذا كان سعر برميل النفط 40 دولاراً في هذه الفترة. وهذه التخمينات تستند إلى تقديرات محافظة تتراوح ما بين ضعفين إلى سبعة أضعاف ميزانية الحكومة العراقية الحالية.

الثانية : : أنه بموجب هذه العقود، وبهذه الشروط، فإن أرباح الشركات النفطية وعائداتها من الاستثمار في العراق ستتراوح بين 42% و 162%، وهو ما يزيد عن المعدل الطبيعي للأرباح في مثل هذه الحالات، والبالغ 12% في حده الأدني في الاستثمارات المماثلة.

وتفيد هذه الدراسة أن عمليات خصخصة واسعة النطاق تجري في العراق، ومن ضمنها قطاع النفط، ولكن يتم تمويه هذه المسائل وتضليل الناس بأسماء تقنية وبقضايا إعادة بناء وصيانة وتطور .. إلى آخر هذه المصطلحات، وهو ما يسمح للحكومة والمستفيدين من الشركات إنكار حصول عمليات للخصخصة. كما أشارت الدراسة إلى أن عمليات التطوير - التي يتم الترويج لها في العراق فيما يخص حقول النفط، والتي تدعمها شخصيات أساسية في وزارة النفط - تستند إلى عقود تسمى "باتفاقيات مشاركة الإنتاج" - PSAs - والموجودة في الصناعة النفطية منذ أواخر الستينيات، والتي يؤكد الخبراء أن الهدف منها سياسي فقط، لأنه ومن الناحية التقنية تبقى الاحتياطات النفطية من الناحية القانونية بيد الدولة، ولكن عملياً توازي هذه العقود عقود التنازل لشركات النفط، ولها النتائج نفسها.

وتؤكد الدراسة أن هناك مساعي لعقد مثل هذه العقود بأسرع وقت ممكن، خصوصاً أن الحكومة جديدة وضعيفة، والأمن في حالة مزرية، والبلد لا تزال تحت الاحتلال، ويمكن لهذه العقود غير المنصفة أن تدوم لمدة 40 سنة.

وينقل المتخصص في الشؤون الاقتصادية (فيليب ثورتون) في صحيفة "الاندبندنت" البريطانية عن رئيس "مؤسسة الاقتصاد الحديث" غير الحكومية (آندو سيمس) قوله: "إنه من الواضح الآن أن بريطانيا وأمريكا مصممتان على السيطرة على نسبة كبيرة من احتياط النفط العالمي، مما يعني أن العراق بدلاً من أن يدشن بداية مرحلة جديدة، وجد نفسه محصوراً في الفخ القديم للاستعمار الذي سيكلفه الغالي والنفيس في المستقبل المنظور.

واستناداً لبعض المحللين، فإن المؤسسات البترولية الكبيرة مثل: (بريتيش بتروليوم بي بي، وإكسون موبيل، وشفرون، وشيل) كانت كلها تواقة للرجوع إلى العراق، بعد أن طردهم قرار تأميم الموارد العراقية من هذا البلد سنة 1972م، وما يؤخر رجوعهم الآن ليس سوى الحالة الأمنية. ولهذا فقد حرصت الولايات المتحدة على أن تكون القوانين العراقية - التي تولت الإشراف على كتابتها - ملائمة لأهدافها الاقتصادية في البلد.

وقد اعتبر (أندرو سيمس) - مخطط السياسات بمؤسسة "الاقتصاديات الجديدة" - محولات واشنطن ولندن لإبرام هذا النوع من التعاقدات تأتي في إطار سعي حكومة الدولتين للسيطرة على النفط منذ بداية اكتشافة.

وأوضح أنه "خلال القرن الماضي، تسببت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا في نشوب صراعات عالمية واضطرابات اجتماعية ودمار بيئي، من أجل الحصول على حصة تزيد كثيراً عن حجمهما النسبي في الموارد النفطية في العالم. ويبدو الآن أنهما مصممتان على المضي في هذا الأمر على حساب العراق".

وأضاف أنه "بدلاً من أن يبدأ العراق المحطم بداية جديدة، سقط مرة أخرى في شراك حيلة استعمارية شديدة القدم"، وأن الدستور العراقي - الذي كان لأمريكا دور في صياغته والدفع باتجاه التصويت عليه - قد أعطى صلاحيات واسعة لشركات النفط الأجنبية، وسمح لها بتحقيق أرباح طائلة على حساب الشعب العراقي، خصوصاً أن الدستور يعطي للدوائر والأقاليم المحلية سلطة التعاقد مع الشركات الأجنبية، وهو الأمر الذي سيضعف من موقفها تجاه أي شركة كبرى، فيما كان الأمر سيختلف لو كان هناك دولة واحدة تفاوض هذه الشركات، بدلاً من الإقليم!

وفي الوقت نفسه، قدم التقرير اقتراحاً بديلاً لتطوير صناعات النفط العراقية دون اللجوء إلى اتفاقات المشاركة في الإنتاج، وقال: إنه يمكن استغلال شبكة إنتاج البترول التي يمتلكها العراق، والتي تعتبر معقولة - بالرغم مما تعرضت له من الدمار - واستخدام العوائد الحالية أو الاقتراض لتمويل التوسع في الإنتاج

المراجع

1- Energy Information Administration (EIA), country analysis briefs, iraq. Last updated December 2005. 2- نص الدستور العراقي الصادر في 28 آب - أغسطس 2005م.

3- مقالة: النفط العراقي في الاستراتيجية الأمريكية، علي حسين باكير، موقع الجزيرة نت، بتاريخ 3-3-2006م.

4- Report زCrude DesignsThe Rip-Off Iraqصs Oil Wealthس, published by Platform, Novembre 2005.

5- Us sees Iraqi Oil Production Choked For Years, Miriam Amie, Mail and Guardian, on 10 January 2006.

نهب نفط العراق

07/03/2007

بقلم : أحمد منصور ـ الجزيرة توك

جاء قرار الحكومة العراقية فى نهاية شهر فبراير الماضي بتوزيع عوائد النفط بالمحاصصة على الأقاليم السكانية ليؤكد أن مسيرة نهب نفط العراق التى قامت من أول يوم للأحتلال الأمريكي تسير علي قدم وساق ، فخلف الحرب الدائرة علي مختلف الجبهات فى العراق حرب أخري خفية هي حرب النفط ، حيث سبق للرئيس الأمريكي جورج بوش الأبن تأكيده في الثاني من نوفمبر الماضي أثناء الحملة الأنتخابية للأنتخابات التشريعية الأمريكية علي أن " هدف احتلال العراق كان يرمي إلي شيئين الأول هو حماية أمن إسرائيل ..

والثاني هو السيطرة علي منابع النفط حتى لاتقع في أيدي المتطرفين الأسلاميين " ، ومعركة النفط في العراق تدور علي محاور عديدة من أهمها قانون النفط الجديد الذي يستعد البرلمان العراقي للتوقيع عليه ، وقد وصفت صحيفة الأندبندنت البريطانية في عدد 7 يناير الماضي هذا القانون بأنه " أكبر مؤامرة لنهب نفط العراق " حيث يعطي شركات النفط الأمريكية والبريطانية مثل شل وأكسون موبيل وبريتش بتروليوم الحق فى السيطرة علي 75% من أرباح النفط ولعشرات السنين فيم لا يجني العراقيون إلا الفتات ، وسوف تصبح ملكيتم للنفط إسميه ، وقد أثار هذا القانون غضبا كبيرا لدي الوطنيين من العاملين فى قطاع النفط فى العراق وفي 8 فبراير الماضي عقد اتحاد نقابات العمال فى شركة نفط الجنوب مؤتمرا فى البصرة حضره أكثر من خمسمائة من المعنيين بشئون النفط ، وحذروا الشركات الأجنبية من الدخول إلي مواقع عقود تقسيم الأنتاج و وصفوا من يسعون لأقرار القانون بأنهم " نخبة من العملاء " يسعون لتقديم الثروة النفطية العراقية إلي أسيادهم من الشركات الأحتكارية ، ولأن 85% من نفط العراق يصدر من الجنوب فإذا قام العاملون فى نقابات العمال في شركة نفط الجنوب بتنفيذ تهديداتهم فإننا نتوقع مواجهة كبيرة بينهم وبين الشركات الأحتكارية

التى يبدو أنها قادمة لا محالة وأن القانون أصبح علي وشك الصدور ، ويأتي هذا القانون فى ظل عمليات نهب منظم تتم لنفط العراق منذ أول يوم للأحتلال ، ففي شهر أغسطس من العام الماضي 2006 قامت مؤسسة أرنست أند يونغ المحاسبية الدولية بعمل تقرير لحساب المجلس الدولي للأستشارات والمراقبة التابع للأمم المتحدة عن صادرات النفط العراقية للنصف الثاني من العام 2005 أي ستة أسهر فقط أثبت التقرير حجما هائلا من الفساد والتهريب للثروة النفطية وجاء فيه : " ليس هناك مسئول تنفيذي واحد يدير أنشطة الحساب الخاص وليس هناك نظام مراجعة داخلي للحسابات وليس هناك نظم كافية لمنع التحويلات غير المصرح بها للأموال ، وسوء الأدارة ترك الباب مفتوحا أمام التهريب والفساد ، أما المفتش الأتحادي الأمريكي دافيد وللكر فقد قال في شهادة أدلي بها أمام الكونجرس الأمريكي فى 17 يوليو الماضي أن " وزارة النفط العراقية تعاني من فساد كبير وسرقات " ، وأن الأمر لم يتطلب منه سوي ثانية ونصف للتعرف علي حجم الفساد الكبير الدائر فى وزارة النفط العراقية ،

أما تقرير الشفافية الثالث الذي أصدره المفتش العام في وزارة النفط العراقية فى شهر نوفمبر من العام الماضي 2006 فقد قال فيه إن الخسائر النفطية للعراق بلغت منذ بداية العام 2004 وحتى صدور التقرير 24 مليار دولار ، هذه المعلومات وردت فى تقارير رسمية وهي عادة ما تكون مجاملة ولا تشير إلي الحقيقة بكل مرارتها ، والفضيحة الكبري أن عملية نهب نفط العراق تتم برعاية الأحتلال بل وتحت سمعه وبصره ، وألأدهي هو عمليات التهريب التى تتم من البصرة برعاية المحتلين فقد نشرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية تقريرا فى 4 يوليو الماضي 2006 قالت فيه إن مدينة البصرة التى كانت يوما مدينة وادعة آمنة أصبحت الآن تشبه فى تفاصيلها الجديدة صراعات المليشيات والعصابات التى سيطرت علي مدينة شيكاغو الأمريكية فى العشرينيات ، وأن البصرة الآن تشهد صراعا بين المليشيات علي تهريب النفط حيث أصبحت البصرة أكبر مركز لتهريب النفط العراقي ، وأكدت الصحيفة أن هناك شبكة جريمة دولية تقوم بعمليات التهريب بشكل مفضوح وأن قيمة البترول المهرب تصل إلي أربعة مليارات دولار وهو ما يوازي عشرة بالمائة من الناتج الوطني العراقي .

إن ما يتعرض له نفط العراق الذي يقدر احتياطيه المؤكد بأكثر من 112 مليار برميل ومثله متوقع ، هو أكبر عملية نهب فى التاريخ وهو جزء من هيمنة الولايات المتحدة علي العالم ، لكن المشكلة الكبري أن عملية النهب هذه تتم بعون ومساعدة من جاؤوا علي ظهور الدبابات والطائرات الأمريكية ونصبوا حكاما للعراق بعد احتلاله لكن الليل مهما طال ..لابد له من نهار .

قانون النفط العراقي الجديد والصراع على الذهب الأسود

صلاح الصيفي/ الإسلام اليوم

على الرغم من الثروة النفطية التي يمتلكها العراق والذي يحتل بها المرتبة الثالثة بين دول العالم من حيث الاحتياطي النفطي، وعلى الرغم من أن هذه الثروة النفطية كانت وما زالت كفيلة بوضع العراق في مصاف الدول الثرية؛ إلاّ أنها تحولت إلى نقمة على الشعب العراقي؛ إذ ترتب عليها نشوب صراعات داخلية بجانب المطامع الخارجية والتي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، فأصبح النفط بذلك جوهر الأزمة العراقية الماضية والحالية والمستقبلية، فمنذ احتلال العراق واجه خلافات عرقية حول هوية الدولة وشراكة السلطة وتقاسم الثروة والسيطرة على الأرض، ولكن الملاحظ أن القاسم المشترك بين جميع جوانب الخلافات يتلخص في كلمة النفط؛ فالدولة والسلطة والأرض ما هي إلاّ حواضن للثروة النفطية، وبالتالي فإن قانون النفط الجديد سيكون مفتاح الاتفاق على تلك المسائل، إلاّ أن الخلاف حوله قد يفتح الباب لنشوب حرب أهلية واسعة النطاق بين "الحكومة العراقية المركزية" و"الحكومة الإقليمية" في كردستان، وربما بين السنة والشيعة أيضاً.

وتتمثل أهم ملامح قانون النفط العراقي الجديد في تأسيس شركة نفط وطنية عراقية جديدة للسيطرة على حقول النفط المنتجة بالفعل في البلاد، وإنشاء مجلس اتحادي للنفط والغاز، يكون هو المسؤول الأعلى عن وضع السياسات النفطية، ويضم هذا المجلس ممثلين من مختلف المناطق، لكن الكثيرين يتشككون في قدرته على إدارة قطاع دمرته سنوات من سوء الإدارة والحروب المتعاقبة، كما نص مشروع القانون على تقسيم جديد لآبار النفط؛ إذ سيتم منح حقوق الإنتاج في 52) ) بئراً نفطياً عاملاً إلى الشركة الوطنية، فيما ستتنافس الشركات الأجنبية على حقوق استثمار26) ) بئراً غير منتجة بعد إلى جانب نيل رخص الاستكشاف.

تقييم القانون

ولم يكن القانون وليد تلك الأشهر القليلة الماضية منذ إعلان مسودته في فبراير 2007، وإنما بدأت فكرة إصداره في عام 2004 من قبل أحد خبراء النفط العراقيين الموجودين في الخارج، وبعد التغيير الوزاري آنذاك توقف العمل على تلك المسودة إلى أن برزت الفكرة مرة أخرى في عام 2006؛ إذ صيغت مسودة شبة كاملة من قبل ثلاثة خبراء نفط عراقيين، تم تسليمها إلى وزارة النفط، ومع بدء المناقشات حولها ظهر اختلاف كبير في وجهات النظر في أمور عدة تتمحور في حدود مشاركة المستثمر الأجنبي في قطاع النفط ومدى القدرات الإنتاجية النفطية العراقية، ومصير الأقاليم غير المنتجة للنفط. وبخصوص المسألة الأولى.. أعطى القانون الشركات الأجنبية حق الحصول على70 % من العوائد، كتعويض عن كُلف التنقيب والاستخراج، كما سيتاح لها تحويل20 % من الأرباح إلى خارج العراق، من دون أي قيود أو ضرائب، كما أعطاهم الحق في استخدام الكميات اللازمة من الغاز المصاحب من دون مقابل في العمليات النفطية، وهو الأمر الذي يثير تخوف العديد من الجهات؛ إذ جعلت هذه المزايا الشركات الأجنبية مالكة للنفط العراقي، ومن ناحية أخرى غير ملتزمة بإنفاق نسبة من أرباحها في مشاريع تخدم تطوير البلد وإعادة أعماره، ولاسيما في ظل حاجة العراق إلى 25) ) مليار دولار يتعين إنفاقها على البنية التحتية المنهكة لمضاعفة معدلات إنتاجه النفطي المقدرة حاليًا بـ 2.8) ) مليون برميل يوميًا ليصل إلى أربعة ملايين برميل في غضون خمسة أعوام، كما اشترط القانون على المجلس الاتحادي إقرار العقد المعروض عليه خلال (60 ) يوماً من تاريخ تسلم العقد، ويُعدّ العقد نافذًا في حالة عدم صدور قرار عن المجلس الاتحادي خلال هذا السقف الزمني المحدد، وما يثير الغرابة أنه في حالة نشوء خلاف أو نزاع بين الحكومة العراقية وبين الشركات الاستثمارية، فإن هذا الخلاف لا يحسم في العراق، إنما نصت المادة الـ (39) المتعلقة بحل النزاعات بين الأطراف المتعاقدة على أن "يتم إجراء التحكيم بينهم، من خلال أنظمة تحكيم لغرفة التجارة الدولية في باريس أو جنيف أو القاهرة وعلى أساس القانون العراقي"، وهو الأمر الذي يطرح تساؤلاً: لماذا تتم تسوية النزاعات بعيدًا عن القضاء العراقي؟ وكيف يتم حسم النزاع في باريس وفي جنيف أو القاهرة على أساس القانون العراقي؟ ولم يتوقف الأمر على ذلك، إنما هناك المزيد من الآثار السلبية التي تتسبب فيها الشركات الأجنبية، من خلال حصول قفزة عالية وجنونية لأسعار المحروقات النفطية، مما يؤثر ذلك في القدرات المالية للمواطنين، بالإضافة إلى دور خصخصة القطاع النفطي وتقليص مساحة عمليات وزارة النفط ومؤسساتها، في تزايد معدلات البطالة، والأخطر من ذلك أنه سيؤدي إلى تكريس حالة )الاحتلال) بحجة حماية الشركات الأجنبية المستثمرة في البلاد.

موقف أمريكي معارض

وبوضع مسودة القانون في سياق معايير إحراز تقدم في العراق، بدأ يتكاثر الجدل حوله في كل من واشنطن وبغداد، وإلى الآن ينصب إحباط الكونجرس الأمريكي حول ما يُعدّ تباطؤاً عراقياً لإقرار قانون النفط الذي ساهم المستشارون الأمريكيون في صياغته، لكن النقاش بدأ يمتد إلى فحوى مشروع القانون نفسه وما ينص عليه من بنود، خاصة ما إذا كان الهدف النهائي منه هو ضمان استفادة الشركات الدولية من استغلال حقول النفط العراقية الغنية، وباستعداد المشرعين الأمريكيين، في مجلسي النواب والشيوخ، لصياغة قانون جديد يربط تمويل الحرب بتحقيق تقدم ملموس في العراق، بدأ القانون المقترح حول النفط يخضع للفحص والمناقشة.

ولعل ما يؤجج المقاومة ضد إدراج قانون النفط ضمن معايير إحراز التقدم في العراق، والتي يصر عليها الكونجرس الأمريكي ، هو ما تشير إليه التقارير الإخبارية من أن مشروع القانون لا يركز على مسألة تقاسم الثروة النفطية بين العراقيين بقدر ما يهتم باستحداث إطار للاستثمارات قد لا يكون في صالح العراق على المدى الطويل.

وقد وجه النائب "الجمهوري" والمرشح الرئاسي (دينيس كوسينيتش) الذي يقود المعارضة ضد مسودة قانون النفط، رسالة إلى زملائه "الديمقراطيين" يعبر فيها عن رفضه للمسودة. وفي نفس الإطار ناشدت مجموعة من المنظمات التي تراقب شركات النفط، فضلاً عن نشطاء السلام، رئيسة مجلس النواب (نانسي بيلوسي) والسيناتور الديمقراطي (هاري ريد) إسقاط قانون النفط المقترح من قائمة معايير التقدم التي يتشبث بها الكونجرس "، وقد عبر عن ذات الموقف "حسن جمعة عواد"، رئيس الفيدرالية العراقية لاتحادات النفط في رسالة مفتوحة وجهها إلى "الديمقراطيين" في الكونجرس يحثهم فيها على "عدم ربط انسحاب القوات من العراق بقانون النفط، لاسيما أن الولايات المتحدة زعمت أنها جاءت لتحرير العراق، وليس للسيطرة على مقدراته"، لكن بالنسبة لأغلب المشرعين الأمريكيين يعبر التأخر في إقرار قانون النفط عن عجز القادة العراقيين عن اتخاذ القرارات السياسية الحازمة بشأن مستقبل البلاد، مثل كيفية توزيع الثورة النفطية بين العراقيين، وقد أشار إلى ذلك رئيس الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ (هاري ريد) عبر تصريح أدلى به خلال نقاش حول الحرب في العراق قال فيه: "مازالت الحكومة العراقية تتخبط في أزمتها بدون قانون للنفط".

ووفقا لرأي الخبير ( ميخائيل شاورتس)، المتخصص في الشؤون العراقية، فإن أهم الأهداف الكامنة وراء استصدار قانون النفط العراقي الجديد هي منح الشركات الأمريكية تفويضاً مطلقاً في التحكم في صنبور النفط العراقي كي يتسنى للحكومة الأمريكية التحكم بكميات النفط المستخرجة وتوقيت ذلك وفقاً للجداول الزمنية المناسبة لها، لتضمن لنفسها حرية التحكم بأسعار النفط في السوق العالمية، وكذلك تحديد من هي الجهات التي سيُباع إليها النفط العراقي تماشياً مع سياستها الرامية إلى منع منافسيها المحتملين من الوصول إلى مصادر الطاقة الرئيسة وعلى رأسها النفط.

صراع داخلي

وعلى الجانب العراقي، فبمجرد ظهور فكرة قانون النفط العراقي الجديد ثارت الخلافات بين طوائف الشعب العراقي المختلفة حول القانون، وحول أحقية كل طرف في الاستئثار بأكبر قدر ممكن من فوائد النفط العراقي، فرغبة الشيعة في السيطرة على منابع النفط على أساس وجودهم الجغرافي في جنوبه الغني بالذهب الأسود، لم تكن موضع نقاش في السابق، ولكنها طُرحت في أطر مذهبية بعد تصاعد أعمال العنف الطائفية، فأصبح هناك ترويج لمقولة أن الشيعة يرغبون في إقامة إقليمهم الخاص في الجنوب بهدف الاستحواذ على النفط، وتصاعدت الأصوات المطالبة بإقليم فيدرالي في الجنوب، على غرار ما حصل في المنطقة الكردية، وساهم في هذا التصعيد عدد من العوامل: سياسات قوات الاحتلال، وأنماط التعاطي المختلفة مع هذا الاحتلال، وتدخل جهات عربية وغيرها روجت الفكر التكفيري لتصعيد الاحتقان الطائفي، حتى بلغ الوضع إلى ما هو عليه الآن من صراع طائفي يُراد منه استكمال الهيمنة على العراق وسلب سيادته.

ولم تساهم سياسات بعض الأطراف السنية والشيعية في احتواء الوضع، بل تم تحريكها للتصعيد الطائفي لمواجهة "التحدي الشيعي"، وبدلاً من التدخل الإيجابي الهادف لمنع الاحتقان، تواصل الاصطفاف الطائفي على خلفية اعتقاد كل طرف بأن الآخر عدو يسعى للانقضاض ضده والقضاء عليه، وأصبح العراق هو الخاسر الأكبر من هذا التوتر الذي من شأنه أن يطيل أمد الاحتلال، بدلاً من الضغط للتعجيل بإنهائه.

وبالنسبة للموقف الكردي من القانون فهناك خلاف بين الحكومة المركزية وحكومة كردستان العراق،؛ إذ يقول الأكراد إنهم لا يحصلون بمقتضاه على نصيب عادل من الثروة النفطية، وإن ملاحق مشروع القانون غير دستورية؛ إذ تحرم الأقاليم من السيطرة على حقول النفط وتعيد تركيز القطاع النفطي في العاصمة، وهو ما اعتبروه إجحافاً بحق إقليم كردستان، الذي يرون أنه "قفز قفزات كبيرة إلى الأمام، وبات لديه قانون نفطي خاص.

وتسعى حكومة إقليم كردستان العراق للحصول على امتيازات وصلاحيات أوسع قبل الموافقة على بنود وفقرات مشروع قانون النفط والغاز الجديد الذي تعترض على بعض فقراته، خاصة تلك التي تحد من صلاحيات حكومة الإقليم في إبرام وتوقيع عقود التنقيب والاستكشاف التي ترغب الشركات الأجنبية في تنفيذها في مناطق الإقليم المختلفة دون الرجوع إلى الحكومة المركزية في بغداد؛ إذ توفر عائدات النفط موارد كبيرة تساهم في تمويل الدولة الكردية وترسيخ مكانتها وتحقيق الاستقرار والرفاهة لسكانها، فضلاً عن تشكك الأكراد في المؤسسات المركزية المقترحة لإدارة الثروة النفطية وكيفية مشاركتهم في عملية اتخاذ القرارات في هذه المؤسسات.

وقد انتقد (أشتي هوراني) وزير نفط إقليم كردستان، بشدة مشروع القانون، وعده مخالفاً للدستور، مؤكداً أن الأكراد سيتابعون العمل بموجب العقود التي أبرموها سابقاً، واتهم الوزير الكردي مشروع القانون بأنه "بعثي وقومي"، بسبب تشديده على مركزية القرار النفطي، وتضمنه قرار إعادة تشكيل شركة النفط الوطنية العراقية.

مزيد من التمزق

ويرى بعض المحللين أن مخاطر الإخفاق في التوصل إلى إجماع بشأن قانون النفط على المدى البعيد، تهدد بالمزيد من التمزق والتعصب الطائفي في المشهد السياسي العراقي، فالنقاش الدائر بشأن القانون لا يركز على ما يحقق المصلحة القومية العراقية، بقدر ما يركز على ما يحقق أكبر حصة من العائدات النفطية لكل مجموعة طائفية، فيما تصر الولايات المتحدة على منح دور محوري للشركات الأمريكية في الاستثمارات النفطية.

وكان الدستور العراقي قد نص في المادة (111) على أن "النفط والغاز هما ملك الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات"، وبذلك جعل الثروة البترولية العراقية مسألة سيادية، وأناط حقوق إدارتها بالحكومة الفيدرالية أو الاتحادية، في حين جاءت المادة (112)، لتؤكد على أن "تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز من الحقول الحالية مع حكومة الإقليم والمحافظة المنتجة…. الخ"، وبذلك حرمت الحكومة الاتحادية من المشاركة في إدارة الحقول المستقبلية.

وهو ما يعني أن الاحتياطيات الهائلة التي سيتم اكتشافها مستقبلاً، ويقدر حجمها بضعف ما هو موجود حالياً - كما جاء في دراسة لمركز دراسات الطاقة العالمية – ستكون إدارتها بالكامل من نصيب الإقليم والمحافظات فقط دون إشراك شركة النفط الوطنية، الممثلة للحكومة الاتحادية، وهو ما يعتبره البعض إجحافاً بمصالح الشعب العراقي، وقد يؤدي إلى إهدار الجزء الأكبر من ثروته البترولية، ذلك أن الحكومة الاتحادية هي التي يمكن أن تطبق إستراتيجية تنموية وطنية مدروسة ومتوازنة، تأخذ بعين الاعتبار مصلحة العراق والشعب العراقي بصورة شاملة، وذلك بخلاف حكومات الإقليم والمحافظات التي ستركز اهتمامها على مصالحها الإقليمية الضيقة دون مراعاة للمصلحة القومية.

... وفي النهاية ومن خلال قانون النفط العراقي الجديد الذي سيعطي الفرصة للشركات الأمريكية في السيطرة على حقول النفط العراقية، فلابد من التأكيد على أن عطش الحكومة الأمريكية للنفط لا يفسره الرغبة في تحقيق الأرباح أو ضمان وصول هذه السلعة الهامة للمستهلكين الأمريكيين فحسب، بل يخفي وراءه رغبة دفينة في السيطرة والهيمنة على العالم، ففي عالم تتحدد فيه ملامح الهيمنة العسكرية والاقتصادية وفقاً للتحكم بموارد الطاقة، فإن المزيد من السيطرة على النفط يعني- بالنسبة للإدارة الأمريكية- المزيد من الإضعاف للخصوم المحتملين وشل لقدراتهم على منافسة أو تحدي النفوذ الأمريكي على امتداد العالم....