حلّ مجلس الشعب في يوليو القادم!!

[شيكو المصري]

مؤشرات تؤكد:

حلّ مجلس الشعب في يوليو القادم!!

صراعات الحزب الوطني الخفية وراء الحل

خاص - حقائق مصرية: 9/2/2003م.

تشير شواهد عديدة إلى أن هناك قرارًا جمهوريًا سيصدر بحل مجلس الشعب نهاية الدورة البرلمانية الحالية في يوليو القادم، وأوضحت دلائل ومعلومات إلى أن القيادة السياسية تدرس أفضل الطرق المناسبة لاستصدار هذا القرار، وأكدت مصادر داخل الحزب الوطني الحاكم أن التفكير في حل المجلس تم طرحه بقوة بعد انتهاء انتخابات الحزب في أغسطس 2002، إلا أنه تم تأجيل الفكرة لما بعد بلورة قانون انتخابي جديد يكفل سيطرة الحزب الوطني على مجلس الشعب.

أما دلائل ومؤشرات وأسباب حل المجلس نستعرضها في التقرير التالي:

القانون الجديد:

يعد قانون الانتخابات الجديد الذي أعدته الحكومة بالتنسيق مع الأمانة العامة للحزب الوطني وأرسلته إلى المحكمة الدستورية العليا منذ أسبوعين لمعرفة مدى مطابقته للدستور من عدمه، أهم مؤشرات حل المجلس، خاصةً وأن الحكومة طالبت المحكمة الدستورية بسرعة بحثه؛ حتى يتسنى لها عرضه على مجلس الشعب قبل نهاية دورته الحالية وبالتالي مناقشته وإقراره، وهو ما يترتب عليه حل المجلس وإجراء انتخابات جديدة في أكتوبر 2003.

وقد حاولت الحكومة عن طريق كمال الشاذلي وزير شئون مجلس الشعب والشورى تهدئة مخاوف المعارضة، عندما أعلن لأعضاء الهيئات البرلمانية لأحزاب الوفد والتجمع والناصري أن الحكومة قد راعت معظم التعديلات التي طالبت بها المعارضة في مشروع قانون الإصلاح السياسي الذي قدمه النائب خالد محيي الدين رئيس حزب التجمع، وأكد لهم الشاذلي أن ما قدموه في مشروع القانون حظي بالاهتمام الكافي، وخاصةً فيما يتعلق بالإشراف القضائي على الانتخابات.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منى الشرقاوي التي تولت إعداد قانون الانتخابات الجديد في تعليقها لأحد النواب: أن القانون الجديد أشبه بحائط صد لمن يرغب من المعارضة دخول البرلمان ولا تريده الحكومة.

رجال الأعمال:

أما ثاني مؤشرات حل مجلس الشعب فترتبط برجال الأعمال من خارج المجلس، حيث بدأ معظمهم في تكليف عمال مصانعهم وشركاتهم باستخراج بطاقات انتخابية في الفترة من نوفمبر 2002 وحتى يناير 2003 في الدوائر التي تقع بها شركاتهم؛ تمهيدًا لخوض الانتخابات نهاية العام الحالي، ومن أبرز رجال الأعمال الذين يسعون بشكل فعال للحصول على أكبر عدد من البطاقات الانتخابية هو نجيب ساويرس صاحب مجموعة شركات أوراسكوم، الذي أصدر أوامره لكل العاملين في شركاته باستخراج بطاقات انتخابية في إحدى دوائر محافظة الجيزة، والتي تقع فيها مقر شركته.

أما رجال الأعمال من داخل المجلس، فقد كثفوا وجودهم خلال الأيام الماضية في دوائرهم بناءً على نصيحة أحد المسئولين بالحزب الوطني، الذي أوصى نواب حزبه في آخر اجتماع للنادي السياسي بأن يهتموا بدوائرهم في الفترة القادمة.

صراع الوطني

ولم يكن الحزب الوطني بعيدًا من قضية حل المجلس، حيث دخلت الصراعات الدائرة داخل الحزب بين الحرس القديم وشباب الفكر الجديد في مرحلة الضرب تحت الحزام، فبينما وجه معسكر شباب الفكر الجديد ضربةً للحرس القديم بسقوط نائبين من رموز الحزب الحاكم بالبرلمان، وهما عبد الله طايل، وعبد الوهاب قوطة، رد الحرس القديم على ذلك بإبطال عضوية النائب طلعت القواس وكيل اللجنة الاقتصادية، والذي شد معه نائب حزب الأحرار رجب هلال حميدة عن مقعد العمال.

وما بين ضربة هنا وطعنة هناك تؤكد الأحداث أن الصراع المعني بين جناحي الحزب الحاكم يدفع الأمور إلى قرار بحل المجلس، في محاولة كل طرف كسب السلطة التشريعية إلى صفه، ولعل هذا الصراع جعل أكثر من نائب بالحزب الوطني يستعدون للرحيل من البرلمان رغم توليهم رئاسة لجان مهمة بالمجلس.

صورة المجلس:

ومن دلائل اقتراب حل مجلس الشعب ما يقوم به البعض من تشويه متعمد لصورة المجلس، الذي ارتبط في أذهان الشعب بأنه مجلس الأمل بعد الإشراف القضائي الذي شهدته انتخابات 2000، والذي نتج عنه فوز أكثر من 62% كمستقلين، و38% للحزب الوطني، والباقي من المعارضة، خاصةً وأن هناك 17 نائبًا ينتمون للإخوان المسلمين نجحوا رغم الإجراءات الأمنية التي شهدتها الانتخابات.

وقد بدأت حملة التشويه مع بداية الدورة الحالية بمهزلة إبطال عضوية د. محمد حمال حشمت نائب دمنهور، وأيقن الجميع أن السبب هو انتماؤه السياسي للإخوان المسلمين، ثم مهزلة رفض الاستجوابات الخاصة بالبنوك، وردم أكوام من التراب على فضائح هذا الجهاز الخطير، والضرب بعرض الحائط لكل الأصوات التي تطالب بمعرفة أعداد الهاربين بأموال البنوك، وقيمة هذه الأموال، ومسئولية الحكومة عن ذلك كله، ولم تكتف رئاسة المجلس في رفض الاستجوابات فقط، بل إنها أعطت الفرصة لرئيس الوزراء في الرد على استجوابات لم تناقش من الأساس، ولم يمر على ذلك أسبوعان، حتى كررت رئاسة المجلس نفس المهزلة، ولكن بأسلوب آخر، وهو شطب الاستجوابات بحجج وبدون حجج، وكان النائب أيمن نور هو ضحية هذه المهزلة، حيث رفض المجلس مناقشة استجوابه الخطير عن زيادة معدلات الاكتئاب بين أبناء الشعب المصري.

ولم تنته محاولات تشويه صورة البرلمان عند ذلك، بل رفض المجلس تحديد أي موعد لمناقشة مهازل وزارة الزراعة التي ملئت الدنيا ضجيجًا قبيل انتخابات الحزب الحاكم في أغسطس الماضي.

تعليق النواب:

أما الأعضاء فقد اختلفت تعليقاتهم على ما يقال عن حل المجلس في نهاية الدورة الحالية، فنواب الحزب الوطني أكدوا أنهم يتوقعون قرار الحل في أي وقت، وأكد أحد رؤساء اللجان المهمة بالمجلس أن الصراعات الخفية داخل الحزب الحاكم ألقت بظلالها على المجلس نفسه، وأصبحت نغمة الحل هي الطريق للسيطرة على البرلمان.

أما الدكتور حمدي حسن نائب الإخوان المسلمين فأكد أنه لا يهمه حل المجلس من عدمه؛ لأن الشائعات والكلام في هذا الأمر كثير ولا يعرف أحد مدى مطابقته للواقع، وأشار إلى أهمية التعامل مع هذا الأمر بشيء من الهدوء، ونصح نائب الإخوان زملاءه الأعضاء بأن يهتموا بطرح القضايا التي تخدم مصالح الوطن والجماهير.

بينما رأى النائب أبو العز الحريري أن ما يحدث محاولة لتشويه صورة المجلس فعلاً؛ تمهيدًا لحله، وعلق على ذلك قائلاً: أن الحكومة لم تعد تحتمل أي معارضة حتي ولو كانت منزوعة الأنياب.

ويبقى السؤال: هل تكفي هذه الدلائل والمؤشرات لأن تتخذ القيادة السياسية قرارًا بحل مجلس الشعب، وإجراء انتخابات جديدة تكلف خزانة الدولة أكثر من 30 مليون جنيه في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة ؟، وهل يؤثر الصراع الدائر في الحزب الوطني على المؤسسة التشريعية؟.

................................................................................

.................................................................................

.................

هذا التحليل قرأتة في موقع الاخوان المسلمين و اتسائل هل يحاك بالفعل قانون انتخابي جديد لمنع المستقلين و الاخوان المسلمين

الرابط : http://207.36.111.150