سياسيون ومسئولون سابقون ولاعبو كرة يستولون على أراضي الدولة بسيناء!

[لكلوك]

محسن راضي

كتب- صالح شلبي

حذَّر سؤال برلماني عاجل إلى الدكتور أحمد نظيف- رئيس مجلس الوزراء- من استمرار نهب أراضي الدولة، من خلال فساد بعض رجال الأعمال ونجوم المجتمع، بعد أن حصلوا على مئات الآلاف من الأمتار لإقامة مشروعات سياحية "وهمية" مخالِفة لقوانين وشروط هيئة التنمية السياحية.

كشف النائب محسن راضي في سؤاله العاجل عن قيام هيئة التنمية السياحية بإصدار تقرير لها كشَفَ فسادَ وتلاعُبَ هؤلاء، وعدم تحرك المسئولين لإعادة تلك الأراضي المنهوبة، وعدم استغلالها حتى الآن في إقامة أي مشروع.

أشار النائب إلى أن تقرير الهيئة رصَدَ العديد من حالات الفساد والتواطؤ، منها: حصول أحد رجال الأعمال الهارب للخارج على 176 ألف متر في أغسطس 1998م، وحصول لاعب كرة سابق شهير على قطعة أرض كبيرة، وكذلك شقيق شخصية سياسية مهمة راحلة حصل على آلاف الأمتار من الأرض ليُقيم عليها مشروعات سياحية منذ عام 1998م، وأيضًا حصول رجل أعمال شهير على 500 ألف متر في "حماطة"، وحصول نجل شخصية سياسية على 1000 متر في أغسطس 1998م، وكذلك حصل لاعب إسكواش شهير على 50 ألف متر، وأيضًا حصل رجل أعمال شهير- ودخل السجن- على 200 ألف متر في نفس الشهر بمنطقة شجراء بالبحر الأحمر، وحصل رجل أعمال آخر على 55 ألف متر في منطقة نبق بجنوب سيناء، وأيضًا حصل رجل أعمال فلسطيني على 333 ألف متر في عيون موسى و232 مترًا باسم شركة سياحية وحصل على 93 ألف متر باسم شركة استثمارية أخرى.

من ناحية أخرى حذَّر النائب محسن راضي- في سؤال آخر إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء- من استمرار تفشِّي عمليات النصب والفساد داخل شركة إيجوث للسياحة بعد قيامها بتخصيص أرض مساحتها 6 ملايين متر، وتم عرضها للبيع لشركة إعمار الإماراتية بالتقسيط، بدفع مقدم قدره 250 مليون جنيه فقط، في حين أن الشروط التي وضعتها شركة إيجوث لشراء تلك الأراضي أكدت ضرورة سداد قيمتها كاملةً عقب انتهاء المزاد.

وقال النائب إن هذا الشهر تراجعت العديد من الشركات المصرية عن دخول المزاد، خاصةً أن الأرض تصل قيمتُها إلى حوالي مليار جنيه، وهو ما تعجز عنه الشركات المصرية في دفع هذا المبلغ دفعةً واحدةً، إلا أن هذا السيناريو وهذا الشرط قد أُعِدَّ خصِّيصًا لهذا الهدف بخروج الشركات المصرية وبقاء الشركة الإماراتية التي فازت بالمزاد، مع دفع ربع قيمة الأرض والباقي على أقساط.

أشار النائب إلى أن الأرض التي فازت بها شركة إعمار هي أرض وقف أهلي "لآل الدغباري"، وقد صدر قرار جمهوري رقم 215 لسنة 1976م بتخصيص هذه الأرض للاستغلال السياحي، على أن تتولى شركة إيجوث تنفيذ هذا الاستغلال، إلا أن الشركة عَرَضت الأرض للبيع، فيما يُعَدُّ مخالفةً للقرار الجمهوري، في الوقت الذي طالب فيه أصحاب الأرض باستردادها، من خلال رفع قضية حكمت لهم بإلغاء القرار الجمهوري، وأن يتم تسليم الأرض لأصحابها وذلك في القضية رقم 28 في 15 مايو 1993م، إلا أن الحكومة ماطَلَت في تسليمهم الأرض حتى فوجئ أصحاب الأرض- الذين يملكون حكمًا قضائيًّا لصالحهم- بقيام شركة إيجوث ببيع الأرض لشركة إعمار.

وقال النائب إن الواقع يؤكد وجود شبكة مصالح وفساد داخل شركة إيجوث، إضافةً إلى سلاسل الفساد الأخرى، من خلال وجود ملايين مهدَرَة على تطوير الفنادق، مشيرًا إلى أن ما تم إنفاقه في تطوير فندق ذهب 28 مليون جنيه والمريديان 48 مليون جنيه، في حين كانت هناك شركاتٌ قدَّمت عروضًا لتنفيذ التطوير المطلوب مقابل 20 مليون جنيه.

وقال النائب إن وقائع الفساد داخل شركة إيجوث متعددة ومتنوعة، منها تعاقدها مع خبير أجنبي مقابل 1000 دولار، مع استقدام أسرته على حساب الشركة، بدعوى الاستفادة منه في تطوير الفنادق، إلى جانب قيام رئيس شركة إيجوث بتعيين أصدقائه الذين تخطَّوا السبعين عامًا بمبالغ مالية كبيرة، بجانب الكوارث الأخرى، وتأكيد الجهاز المركزي للمحاسبات وجودَ أكثر من 50 مخالفةً ماليةً، منها 25 مليونًا في ميزانية 2006م!!

http://ikhwanonline.org/Article.asp?ArtID=...7&SecID=250