الاسلام هو الحل

[شيكو المصري]

الجانب السياسى :

مرت الحقبة السابقة دون أن تشهد البلاد توجه نحو الإصلاح السياسى ، بل تم تأكيد سلطة النظام وهيمنته على المجال السياسى حتى وصل الحوار بين الجماعة الوطنية والنظام إلى طريق مسْدود وإزاء هذا الجمود وتمسك السلطة بالوضع القائم كان لابد من تحديد معالم الإصلاح السياسى حتى نتمكن من استكشاف ما تحتاجه مصر فى المرحلة المقبلة .

1- إعادة النظر فى الدستور ليتوافق مع ما تحول إليه النظام السياسى من نظام اشتراكى إلى نظام ذى تعددية حزبية ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى ليتوافق مع القوانين الصادرة لتنفيذ عملية التخصيص والتى أفرغت الدستور من مضمونه حتى أصبح هيكلاً قانونياً لا علاقة له بالحادث واقعياً . ولذك نرى أن يكون التعديل كالآتى

¨ الشريعة الإسلامية هى مصدر وفلسفة وإطار الدستور وهى روح ومصدر القوانين .

¨ نظام الحكم نيابى ( برلمانى ) تكون اختصاصات الرئيس فيه اسمية يمارسها بواسطة الوزراء ويكون للرئيس اختصاصات تنفيذية إعلان الحرب ، وعقد المعاهدات ، ……….

¨ الفصل بين السلطات الثلاث بما مكن كل منهما من ممارسة وظيتها باستقلال وحياد تام .

¨ الإعتراف بدور الإعلام الرقابى بكافة أجهزته والتأكيد على حق المواطن فى إصدار جريدته وامتلاك القنوات التلفزيونية والإذاعة الخاصة .

2- إلغاء القوانين والممارسات المنافية للديمقراطية والمتمثلة فى :

¨ إلغاء القوانين سيئة السمعة والمقيدة للحريات العامة و الشخصية

¨ الفصل بين مؤسسات الدولة وبين تنظيمات الحزب الحاكم .

¨ وقف العمل بقانون الطوارئ وقصر نطاق القضاء العسكري على العاملين فى المؤسسة

العسكرية .

¨ تقرير الحق فى تكوين الأحزاب السياسية بما يسمح لكافة اتجاهات السياسية بالتعبير عن

نفسها ، والإقرار بخضوعها للرقابة القضائية المستقلة النزيهة .

¨ توفير الضمانات الكافية لتكوين مؤسسة تشريعية تعكس اختيارات الناخبين .

¨ اعتماد مبدا الإنتخاب لتقلد بعض المناصب القيادية فى الدول مثل شيخ الأزهر ، ورؤساء

الجامعات ، والعمد ، وعمداء الكليات ، ……….

رؤيتنا لبعض القضايا المهمة فى الحياة السياسية

العمل الحزبى :

- لابد من تصامن الأحزاب خارج السلطة والقوى السياسية من أجل تحقيق مشروع الإصلاح السياسى .

- التأكيد على ولاية القضاء العادل النزيه المستقل على العمل الحزبى .

- العمل على تقوية النظام الحزب ، ورفع الحصار عنه ، وعلى الأحزاب – من ناحيتها – العمل على تجديد برامجها وجماهيرها ودعم العمل التنسيقى فيما بينها خاصة فى قضايا الحريات وحقوق الإنسان .

النقابات المهنية :

- يجب أن خضع النقابات المهنية لنظام قانونى سليم يكفل لها الإستقلال ويحول دون التدخل الإدارى فى شئونها .

- عن النقابات المهنية هى مؤسسات وطنية على الجميع افسهام فى تطويرها وتفعيل دورها .

- إدارة الشئون النقابية تاتى من خلال مجالس نقابية هى نتاج انتخابات حرة نزيهة بشكل أولى ونهائى .

الأقليات

الشعب المصرى شعب متجانس ونسيج وطنى واحد ولا أقليات فى مجتمعه ولذلك يكون التعامل مع الإختلافات الدينية والثقافية فى إطار الجماعة الوطنية مستنداً على قاعدة المساواة فى الحقوق والإلتزامات التى تحقق المشاركة فى صناعة الحضارة وعمارة الدولة والتى تكلفها دون الشريعة السمحاء ، وينطبق على الجماعة القبطية هذا المفهوم حيث يتمتعون بكافة حقوق المواطنة وعليهم كافة التزاماتها وفقاً للقاعدة الشرعية ، لهم ما للمسلمين وعليهم ما علي المسلمين

[شيكو المصري]

السياسة الخارجية والأمن القومى :

الدافع الأساسى هو أننا نسعى للارتباط بأمتنا الإسلامية حيث الدائرة الحضارية الأولى التى يجب أن تستوعب طاقاتنا حتى تمكن من التكافؤ فى التعامل مع الكتل السياسية الكبرى .

- إن المجال الحيوى للأمن القومى المصرى يمتد من منطقة البحيرات الكبرى فى وسط أفريقيا جنوباً إلى سواحل تركيا على البحر الأسود شمالاً ، ومن المغرب غرباً حتى أندونيسياً شرقاً ، ومن ثم فإن أى تغيرات حيوية فى هذه المنطقة تستدعى التحرك الملائم لتأسيس سياسة خارجية مستقلة بعيداً عن الأحلاف الدولية السياسية والعسكرية خاصة التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى .

- تفعيل المعاهدات والإتفاقات العربية وخاصة اتفاقيات الدفاع المشترك .

- التأكيد على سياسة خارجية تأخذ فى الإعتبار التهديد المستمر الذى يمثله الكيان الصهيوني على الأمن القومى المصرى ، فأى تسويات سياسية لن تقلل من هذا التهديد أو تزيله لذلك يجب تغيير هذه السياسة الإستسلامية حتى يزول هذا الكيان المغتصب نهائياً .

- السودان هو العمق الإستراتيجى للأمن القومى المصرى لذا يجب أن تكون سياستنا تجاه السودان مؤكدة على سلامة ووحدة أراضيه ومواجهة محاولات الدول الكبرى لفصل الجنوب

- وضع خطة لإيجاد علاقات هيكلية بين الدول الإسلامية تؤدى إلى تعاون اقتصادى قوى بين الدول العربية على المستوى الدولى فى المرحلة الأولى ثم تتسع لتشمل جميع الدول الإسلامية سعياً لتحقيق وحدة سلامية لها كيانها ووزنها .

الجانب الإقتصادى

بعد أن أعيت الرأسمالية الأزمات ، وأرهقت الإشتراكية الإختناقات ، يقف الإسلام برؤيته المتوازنة لعلاقة الفرد بالجماعة واستمداده للأدوات والسياسات من رب العباد الذى يعرف ما يصلحهم يقيناً .

شهادة حق على أنه لا صلاح للعباد إلا بالإسلام سلوكاً وغاية ، وأدوات وسياسة ، وديا ودولة .

- إن محور التنمية هو الإنسان الذى يتحرك ويعمل وينتج ويتحمل وبذل والذى تؤمكد كل الحقائق وكل التجارب أن أى استراتيجية تنموية فى أى اقتصاد لا نحقق النجاح ولا تصل خططها إلى أهدافها إلا باحترام الإنسان واحترام حريته وتوفير الضمانات له ومنحه الثقة كاملة ومشاركته فى المسئولية مشاركة فعالة .

- إن توفير كرامة الإنسان ، وتأمين حقوقه ، وإفساح المجال له كى يسهم بفاعلية فى تقرير مصير بلده ، واختيار مسئولية الأمناء على مصالحه الذين يثق فيهم ويحبهم ، كل ذلك يجعله يقبل بنفس راضية وقلب مطمئن أن يعيش مضحياً بالكثير ، زاهداً فى الكثير ، توفيراً للطاقة ، وحرصاً على الإسهام والعطاء .

- ومن حق الناس مكاشفتهم بالواقع إذا حدثت أزمة أو ظهر عجز لا يقابله إيراد لحرمة الأخذ من أموالهم إلا بطيبة أنفسهم وعندما يتحقق هذا تكون مشاركتهم -فضلاً عن الزكاة - واجباً للحاجة والضرورة .

- والإسلام يقيم السوق على العدل لا بخس ولا تطفيف ، وابتداء يقر الإسلام آلي السوق ، إلا أنه وضع التراضى قاعدة أساسية للمعاملات واستثن من ذلك الإحتكار ولعن المحتكر .

- وحرَّم اسلام الغرر والمقامرة فى البورصات ، هذا من جانب حماية المشترى ، أما من جانب حماية البائع فقد حرَّم التسعير واعتبره ظلماً بيناً ولا يجيزه إلا عند الإحتكار أو الضرورة بشرط دفع الثمن ومن منطلق المصلحة العامة أجاز افسلام للدولة التدخل فى ضبط الجوانب الإقتصادية ، ولكن من منظور مغاير عما قنَّنته النظم المعاصرة وذلك لأن المصلحة العامة - فى الإسلام - لها ضوابط شرعية تضمن - حقيقة - مصلحة الجماعة وهذه الضوابط هى :

1- أن تكون مستمدة من مقاصد الشرع من الكتاب والسنة .

2- أن تكون على مستوى الضروريات والحاجيات لا التحسينات .

3- ان تكون مصلحة عامة لا خاصة طيبة لا خبيثة .

[شيكو المصري]

القواعد الكلية للنظام الإقتصادى الإسلامى :

1- الإلتزام بالقيم العقائدية عند ممارسة النشاط الإقتصادى الإسلامى .

2- الإلتزام بالقيم الأخلاقية فى المعاملات الإقتصادية .

3- الأصل فى المعاملات الإقتصدية الحِل إلا ما نص الشرع على تحريمه مثل الربا والإحتكار والغش والرشو .

4- لا يجوز للدولة أن تأخذ من أموال الناس ما يزيد على الزكاة وغيرها من الرسوم المقررة إلا بقرار سياسى مبنى على شورة أهل الحل والعقد وموافقتهم .

5- أساس الكسب المشروع بذل الجهد والتعرض للمخاطر ولا كسب بلا جهد ولا جهد بلا كسب .

6- إن الله قد خلق من الرزق ما يكفل حياة كريمة للمخلوقات فعلى الإنسان أن يسعى فى الحصول على الرزق الطيب .

7- إن العمل الصالح المتقن وسيلة الكسب المادى ، وغايته التقوِّى على العبادة .

8- إن المعاملات الإقتصادية هى علاقات تعاقدية تخضع لشروط العقد وحكامه بصفة عامة والبيوع بصفة خاصة .

9- حماية الملكية الفردية المكونة بالحق والمقدة بعدم الإعتداء عل حقوق الآخرين وأدائها لحقوق المجتمع ويجوز أن يكون بجانبها الملكية العامة والتعاونية فى المجالات التى يحجم عنها الأفراد .

10- مجال المعاملات الإقتصادية هو الطيبات طبقاً للأولويات الإسلامية ، وهى الضروريات ، فالحاجيات ، فالتحسينات لتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية ، وهى حفظ الدين والعقل والنفس والعرض والمال .

أسس المنهج الإسلامى للإصلاح الإقتصادى

بالرغم من تفاقم المشكلة الإقتصادية غلا أنه بالجهد المقترن بالإخلاص لله يمكن البدء فى الإصلاح ، ومن الأسس الملائمة فى هذا الصدد :

1- الإعتماد على الذات فى الإنتاج فى كافة المجالات حسب الأولويات الإسلامية وهى الضروريات ثم الحاجيات ثم التحسينات

2- الإقتصاد فى الإستهلاك بكافة صوره وربطه بالإنتاج ويجب على الحكومة ترشيد إفاقها .

3- التحفيز على الإدخار بكافة الوسائل الممكنة

4- تطبيق نظام زكاة المال والنظم المالية وافسلامية الأخرى لتحل محل نظم الضرائب الوضعية وإصلاح النظام الضريبى المالى بما يتفق مع روح افسلام .

5- وضع ضوابط وضمانات لعدالة توزيع عوئد عوامل الإنتاج بما يمنع تكدس الثروات وتبديدها

6- الإهتمام بإعداد وتدريب العنصر البشرى وتنميته خلقياً واجتماعياً وفنياً .

7- إعادة النظر فى بعض شركات القطاع العام التا تعمل فى مجال غير المنافع العامة وبيعها للعاملين بها طبقا لضوابط رشيدة والإبقاء على المشروعات الهامة وترشيدها بما يحافظ على الأموال المستثمرةفيها .

8- حتمية التعاون والتنسيق والتكامل بين البلاد الإسلامية انبثاقاً من قول الله تبارك وتعالى " إن هذه أمتكم أمة واحدة وانا ربكم فاعبدون " لذلك نرى ضرورة قيام اتحاد اقتصادى بين هذه الجدول لتحريرها من التبعية للخارج وفى هذا يلزم الإستثمار والتبادل وتنقية الأجواء بين الدول الإسلامية .

بعض المشكلات الإقتصادية وعلاجها

أ‌- السيولة النقدية :

نتجت من مجموعة من السياسات من بينها :

1-الإستثمار طويل الأجل فى مشروعات جَمَّدت الأموال ومن ثم تجميد دورة رأس المال وإبطائها .

2-التركيز على الإقراض المصرفى لقطاع وحيد وهو القطاع الخاص ،ـ وقد تركز هذا الإئتمان فى يد عدد من المستثمرين وفى نفس الوقت تعثر مشروعات عذا القطاع .

3-تزايد الدين الخارجى والداخلى وأدى عدم رد الدين الجداخلى إلى الإضرار ببعض الشركات .

ونرى لمعالجة هذه المشكلة الآتى :

1- التركيز على المشروعات الصغيرة ذات العائد الدورى والتركيز على المشروعات ذات القيمة المضافة .

2- توسيع دائرة الإئتمان لتشمل مجموعة متنوعة من المشروعات الإنتاجية طبقاً لخطة الإستثمار ، والأولوية فى دعم المشروعات القائمة ومعالجة المشروعات متعثرة السداد .

3- توفير مصادر إضافية لتمويل برامج التنمية تمثل الزكاة إحدى هذه المصادر وأهمها مع إعادة النظر فى النظام الضريبى من حيث عدالته .

ب‌- عجز ميزان المدفوعات

ما يتضح من خلال الفترة الماضية هو تزايد العجز فى ميزان المدفوعات وهذا يعنى أن خطة التنمية لم تحقق أهدافها بالنمو فى حجم الصادرات أو بتحقيق الإكتفاء الذاتى من المواد والمنتجات المحلية وهذا العجز ينتج عن :

1- الإستيراد العشوائى وغير المخطط حتى وصل الإستيراد فى موازنة 97/98 إلى 18.7 مليار جنيه

2- ثبات حجم الصادرات عند مستوى لا يتجاوز 5 مليارات جنيه .

ونرى أن معالجة هذا العجز تقتضى :

1- ترشيد الإستيراد بحيث يقتصر على المنتجات ذات التقنية العالمية او المواجد الخام الضرورية للسوق الداخلية .

2- زيادة الإنتاج الصناعى لسد الاحتياجات المحلية وكذلك المنافسة التصديرية

3- إعادة النظر فى المنتج المحلى لرفع جودته كى يصمد للمنافسة مع المنتج الأجنبى وكذلك حمايته .

ت‌- الكساد

ينتج عن عدم وضوح فى الآداء الإقتصادى وأن تكون نواتج خطة التنمية عبئاً على الإقتصاد بدل أن تكون إضافة جديدة إليه وترجع هذه الحالة إلى :

1- ضعف القدرة التنافسية للمنتجات المحلية فى مواجهة المنتجات المستوردة .

2- زيادة حجم الإستيراد المشروع وغير المشروع بصورة أربكت المنتج المحلى .

3- ضعف الطلب على المنتجات لتوقف بعض المستثمرين عن سداد ديونهم للمصارف .

4- إنفاق الدخل على السلع الضرورية الإستهلاكية كالغذاء والملابس .

ونرى معالجة هذه المشكلة فى :

1- السيطرة على عمليات التهريب للداخل .؟

2- تعديل ومراجعة المشروعات القائمة لتتوافق مع خطة التنمية .

3- جدولة ديون المستثمرين وتنمية افستهلاك الإستثمارى .

ث‌- الفساد :

يمثل الفساد الإدارى والمالى عقبة فى سبيل التنمية حيث وصل حجم الفساد إلى 14 مليار جنيه فى السنة وفقاً لتقارير محلية وهذا يرجع إلى :

1- ضعف الرقابة الإدارية على موظفى الدولة مما أدى إلى استشراء داء الرشوة .

2- نمو التجارة غير المشروعة بعيداًعن سيطرة الدولة سواءً فى الغش التجارى أو المخدرات بأنواعها .

ونرى معالجة هذه المشكلة على نحو يتمثل فى :

1- مراجعة القوانين لا تحكم عمل الجهاز الإدارى وإعداد قيادات أمينة .

2- تفعيل رقابة الأجهزة الرقابية وتمكينها من المحاسبة والتقويم .

3- تطوير أداء الأجهزة التنفيذية فى مراقبة الأسواق ومنع تداول المخدرات .

ج‌- النظام المصرفى :

وهو يشكل المرتكز الرئيسى لأى تنمية إقتصادية من حيث أنه يوفر الإعتمادات اللازمة لإنجاز مشروعات التنمية ومن ثم نرى أن النظام المصرفى يمكن أن يقدم إضافة جادة لخطة التنمية وفقاً للآتى :

1- أن تكون السياسة النقدية مستقلة عن الدولة يديرها البنك المركزى مع بعض البنوك الكبرى المحلية .

2- تأهيل المصارف الوطنية للعمل وفقاً للنظام الإسلامى عدم خصخصة البنوك الوطنية الكبرى

[شيكو المصري]

الإعلام والثقافة

نلاحظ فى الفترة السابقة ان المكون الإعلامى – الثقافى يعانى من الإضطراب كما تنقصه الرؤية المعرفية التى تعينه على معالجة التشوهات المجتمعية وعلى تطوير منظومة تحترم القيم وهذا يرجع لأسباب فى غالبها سياسية انعكست آثارها السلبية على المنظومتين الإعلامية والثقافية وهذا ما ظهر فى ضعف المهارات الإعلامية وقلة ونضوب الإنتاج الثقافى وافتقاد المنتج للتأثير الإيجابى المطلوب ولم يستطع النظام الإعلامى أو الثقافى مجاراة التطورات المتلاحقة على المستوى الدولى وهذا ما أدى بهما لأن يكونا مستهلكين لمنتجات الآخرين وهذا دور معكوس يتعارض مع الوظيفة الإعلامية الثقافية الساعية إلى الفاعلية فى النظام الإعلامى الدولى فضلاً عن المحلى ولتحقيق الريادة الإعلامية – الثقافية نود التأكيد على ما يلى :

- ترك الحرية للمبادرات الفردية والجماعية للإنتاج الفكرى والفنى والإعلامى شريطة الإلتزام بالقيم الإسلامية والنظام العام للمجتمع .

- يدير الإعلام الوطنى هيئة مستقلة عن الحكومة تكون مهمتها صناعة السياسة الإعلامية وصياغة البرامج الإعلامية ، وهذه الهيئة تخضع لإشراف القضاء والمؤسسة التشريعية ويسرى هذا النظام على الشأن الثقافى أيضاً ، ويقتصر دور الحومة على توفير المخصصات المالية .

- أن يكون الإعلام الوطنى من تلفاز وصحف قومية وأيضاً الثقافة العامة متاحة للجميع سواءً بسواء ، حيث يكون الفصل بين ما هو مملوك للدولة وما هو خاضع لسيطرة الحكومة واضحاً بصورة لا تؤدى إلى تداخل أو هيمنة من الحكومة .

- إنشاء شركات الصحافة والإعلام دون الحاجة إلى موافقة مجلس الوزراء أو التعرض لعرقلة من الجهات الإدارية والأمنية .

- السلطة الرقابية على المنشورات والمطبوعات والمصنفات الفنية تباشرها المؤسسة القضائية تلقائياً دون الحاجة إلى رفع دعوى من جهة أخرى .

- تنظيم دخول المطبوعات الأجنبية وكذلك البث المباشر المسموع والمرئى فى الإطار الذى يتوافق مع القيم الإسلامية .

- هذا التنظيم يشمل إذاعة الأفلام الأجنبية وأعمال المسرح التى تطعن او تهدر قيم الإسلام

[شيكو المصري]

التعليم

التعليم هو هوية أية أمة ، وهو مشروعها القومى الذى تتجمع حوله الجماعة الوطنية ، فمن الملاحظ ان السياسة التعليمية فى العقدين الآخيرين شهدت تقلبات ادت إلى اهتزاز النظام التعليمى بقيمتيه التربوية والتعليمية ارتبطت هذه التقلبات برؤى ومواقف سياسية لم يكن الهدف منها الإرتقاء بمستوى التعليم بقدر ما كانت آراء لها منحاها الخاص . ومن ثم أدى ذلك كله إلى إهمال عنصر الكَيف فى المنتج التعليمى والتركيز على عنصر الكم .

وعلى الرغم من ارتفاع الإنفاق فى قطاع التعليم غلا ان هناك انخفاضاً بالمعنى الفعلى حدث فى نصيب الطالب الدراسى بنسبة 20% خلال الفترة بين عامى 1981 و 1995 ومن العجيب أن إحدى الدراسات المتخصصة تذكر أن متوسط الإنفاق على الطالب الجامعى يصل إلى 16 ضعف ما ينفق على طلاب المدارس .

لذلك فإننا نرى

1- ان تصاغ السياسة التعليمية من خلال حوار وطنى حر تشترك فيه جميع القوى الوطنية مع الأكاديمين والمجالس القومية المتخصصة .

2- ان تحرص السياسة التعليمية على ان تكون القيم افسلامية هى السائدة فى النظام التعليمى معرفة وآداباً وسلوكاً وتأكيداً لهوية الأة ومصداقاً لنص الدستور .

3- دعم المدارس الحكومية والتأكيد على مجانية التعليم بصورة واقعية .

4- وضع ضوابط على إنشاء المدارس والجامعات الأجنبية .

5- وضع برامج لتعريب العلوم التطبيقية والنظرية .

6- الحد من تدخل المؤسسات الدولية فى السياسة التعليمية فذلك لا يؤدى إلى تطوير التعليم بقدر ما يؤدى إلى تنميطه بصورة قسرية .

7- الإهتمام برفع مستوى المعلم فنياً ومادياً والعمل علىاستعادة مكانته الأدبية داخل المجتمع ، فالمعلم هو محور العملية التعليمية والإرتقاء بمستواه ينصب فى مصلحة النهوض بها .

8- تنفق الأسرة المتوسطة أكثر من 15 % من دخلها على الدروس الخصوصية مما يتسبب فى فاقد اقتصادى يجاوز الخمسة مليارات جنيهاً سنوياً ونحن نرى أن استشراء هذه الظاهرة يرجع إلى خلل فى النظام التعليمى ذاته من حيث :

¨ ضعف المحتوى العلمى للمقررات الدراسية وتزايد عدد الإمتحانات .

¨ وضع أمثلة لإمتحانات بصورة نمطية يجعل الطالب يركز على الحفظ دون الفهم .

¨ عدم تناسب الدخل المادى للمعلم مع دوره فى المجتمع .

¨ ومن ثم فإن علاج هذه الظاهرة يكون بمعالجة اسبابها على مستوى السياسة التعليمية والمعلمين والطلاب ومجالس الآباء وليس بطريقة المنع والتجريم .

9-ربط النظام التعليمى باحتياجات سوق العمل حتى يتم القضاء على ظاهرة بطالة الخريجين .

10-دعم مراكز ومعاهد البحث العلمى مالياً وفنياً حتى تسهم فى افرتقاء بحركة العلم فى المجتمع

دعم الأزهر

ندرك وبعمق ما يتعرض له الأزهر كمؤسسة تربوية وتعليمية وفقهية بالإضافة إلى كونه مؤسسه سياسية من محاولات تستهدف النيل منه والتقليل من شانه ومن دوره التعليمى والرقابى بصورة قد تؤدى إلى تفريغه من مضمونه ولهذا نرى :

¨ الأزهر بكونه مؤسسة علمية وتعليمية مستقلة تباشر عملها بواسطة هيئة داخلية مكونة علمائه .

¨ مخصصات الأزهر تقدرها المؤسسة التشريعية فى اطار الموازنة العامة للدولة ويراعى فيها معدل النمو فى الإنفاق .

¨ وقف كل الإجراءات التى من شأنها تقليل عدد المقبولين فى المعاهد الأزهرية .

¨ عودة الأوقاف وحسن توظيفها لخدمة الأزهر .

[شيكو المصري]

السياسة الإجتماعية

نشأ عن التخصيص الإقتصادى مشاكل اجتماعية يحتاج حلها إلى مجموعة من السياسات الإجتماعية حتى يمكننا تجنب آثارها السلبية على التطور الإجتماعى ويعد الفقر والبطالة أهم هذه المشكلات وذلك بما يمثلانه من تهديد لعصب الإقتصاد الوطنى ومعوقات تنميته .

¨ معالجة الفقر

ذكر تقرير التنمية البشرية فى مصر والصادر عن معهد التخطيط القومى عام 1997 أن 48% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر كما ذكر ان 80 % من الدخول وعناصر الإنتاج مركزة فى أيدى 5 % فقط ، وفى إطار خر ذكر تقرير صادر عن مجلس الشعب فى هذا الموضوع ان من هم تحت خط الفقر ليسوا فئة واحدة بل ثلاث فئات متدرجة من الفقر إلى الفقر الشديد .

الملاحظة العامة هنا هى أن نسبة مَنْ هم تحت خط الفقر تتجاوز الرقم المذكور بكثير ، وفى ظل تحديد التبادل التجارى الدولى فإنه من المتوقع أن يتغير هذا الرقم ليصبح 90 % وذلك وفقاً للتعريف القياسى للفقر ( دخل أقل من 300 دولار شهرياً ) وهذا ما يحتاج بدوره إلى سياسة اقتصادية كلية لتجاوز هذه المشكلة تتمثل فى :

-مشاركة الدولة عناصر الإنتاج

التوقف عن سياسة توفير الخدمات لمستثمر رئيسى .

تقوية دور مؤسسات الدفاع الإجتماعى .

إعادة النظر فى الدخول وعدالة توزيعها .

تقوية دور جهاز التسعير بما يضمن العدالة فى الأرباح .

تشجيع الخدمات الآهلية من خلال مؤسسات المجتمع المدنى .

معالجة مشكلة البطالة :

فى ظلة سياسة التخصيص وصلت البطالة إلى ثلاثة ملايين عاطل وذلك فى تعريفها التقليدى الذى يفيد بعدم الحصول على فرص عمل ، وإذا ما أضفنا البطالة المقنعة فى المكاتب الحكومية نجد الرقم يتضاعف إلى ستة ملايين وتتفاقم المشكلة بصورة اشد إذا ما أخذنا فى الإعتبار البطالة الناتجة عن المعاش المبكر والتى وصل عددها إلى نصف مليون ، هذا الواقع موجود فى ظل تخلى الحكومة عن توفير فرص عمل حقيقية ، وتركها القطاع الخاص يحدد هذه الفرص وفقاً لشروط مهينة للعاملين . هذه المشكلة نقترح لمعالجتها الآتى .

*التخطيط لمشروعات تحتاج الكثير من الأيدي العاملة بما لا يؤثر على الجودة والكفاءة الإنتاجية .

تطوير التعليم الفنى وكذلك برامج التدريب المؤهلة لتكوين عمالة ماهرة .

تقوم الدولة بتوجيه مشروعات الشباب استثماريا وحمايتها وتأمينها .

العدالة فى توزيع واسناد فرص العمل لكل أبناء مصر دون تمييز .

وقف العمل بنظام المعاش المبكر حيث ان النظام سيكون عنصراً ضاغطاً على الإقتصاد فى المدى المتوسط كما انه مطلوب تصحيح مسار الشركات .

ضرورة تسويق لعمالة المصرية فى الدول العربية والأجنبية .

وضع تشريعات ملزمة وضامنة لحقوق العاملين فى القطاع الخاص .

المرأة

المرأة كالرجل مخلوق طاهر كرمها الله تماماً كما كرم الرجل " ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً " ، والمرأة مخلوق عاقل رشيد مالم يعتريها ما يعترى بعض الرجال من الأمراض ، وهى مخاطبة بالخطاب الإلهى فى القرآن الكريم والسنة كخطاب الرجل ومكلفة مثله ومسئوليتها كاملة وإن خالفها أقرب الناس إليها من الرجال . مسئوليتها المدنية والجنائية كالرجال وذمتها المالية كاملة غير منقوصة وجميع تصرفاتها المالية صحيحة ونافذة دون الحاجة إلى موافقة الزوج أو الأب أو الأخ أو غيرهم ، وقوامة الرجل على زوجته محصورة فى مسائل المشاركة الزوجية فقط وهى قوامة تواد وتراحم وتشاور فى مقابل مسئوليات يتحملها الزوج .

وعلى وجه العموم فليست المرأة جنساً أدنى من الرجل والأدلة كثيرة على أن للمرأة كما للرجل حق المشاركة فى الانتخابات النيابية والمحلية والنقابية كما أن لها الحق فى أن تتولى مهام عضوية تلك المجالس وكذلك لها الحق فى تولى المناصب القيادية ما عدا الإمامة العظمى ( الخلافة ) وما يندرج تحتها . أما ما يتعلق بتولى المناصب القضائية فالباب مفتوح للاجتهاد

[شيكو المصري]

الصحة

العنصر البشرى هو حجر الزاوية الذى لا يُتصور أن تقوم تنمية أى مجتمع بدونه . فلا شك أن توفير حياة صحية جيدة يحفظ للمجتمع عافيته وقوته ، وكما نرى فإن الجانب الصحى يعانى من الإهمال الحكومى من حيث : * قلة الإعتمادات المالية بالنسبة لما ينفق على غيره من مجالات كالأمن والسياحة مثلاً .

· انخفاض مستوى أداء الخدمات الصحية بصورة ملحوظة وذلك يرجع إلى انشاء الخدمة الإستثمارية فى المستشفيات العامة مما انعكس على الخدمات المجانية وانخفض بها إلى متوى دون المرغوب فيه .

· فشل سياسة التأمين الصحى بصورتها الحالية فى تعويض وتحسين الخدمات الصحية .

· عدم الإهتمام برفع مستو الطبيب من حيث الكفاءة الفنية والدخل المادى المناسب مما يؤثر فى أدائه وجودة الخدمات الصحية المقدمة

· ولذلك فإننا نرى :

- ضرورة أن يقفز الجانب الصحى فيكون فى الصدارة من الإهتمام الحكومى وذلك بزيادة مخصصات وزارة الصحة حتى تتمكن من دعم العلاج المجانى .

- مد مظلة التأمين الصحى لتشمل جميع فئات الشعب مع قصر عمل هيئة التأمين الصحى على الإدارة فقط دون تقديم الخدمة لرفع مستواها .

- النظر بعين الإعتبار لأحوال الأطباء والشباب منهم خاصة ورفع كفاءتهم ببرامج التعليم الطبى المستمر

- الإسهام فى رفع كفاءة الدواء المصرى وحمايته من المنافسة الأجنبية مع توفيره لكافة قطاعات الشعب وخاصة أدوية الأمراض المزمنة .

- تبنى القضاء على الأوبئة من خلال الحملات القومية على امتداد البلاد وخاصة المناطق الريفية .

- كل ذلك مما يحفظ للمواطن حقه فى العلاج والحياة الصحية السليمة .

الشباب

الشباب هم مستقبل مصر وهم مستقبل الإقتصاد والحكم والجيش ، لذلك كان تربية الشباب عقائدياً هم أهم ما تحرص عليه أى حكومة صالحة ، وفى ظل تخبط السياسات الحكومية المتعاقبة كان لزاماً أن يكون أو من يتجرع مرارة فشل تلك السياسات هم الشباب ، لذا فإن أى تخطيط للإصلاح لابد وأن يكون من أولوياته تكوين الشباب تكويناً صالحاً ينفع به نفسه وتستفيد منه بلاده . وتتلخص رؤيتنا فيما يلى :

1- القضاء على البطالة التى تخلق الأزمات سواء النفسية التى يعانى منها الشباب والتى تجنح به إلى طريق الجريمة

2- وقف الدعاوى الإنحلالية التى تروج لها وسائل الإعلام حتى ينشغل الشباب بكل ما هو نافع له ولوطنه .

3- التأهيل الإنتاجى للشباب من خلال المؤسسات التعليمية ومراكز التدريب .

4- حق الشباب فى ممارسة الديمقراطية داخل مؤسساته بكل حرية وذلك وذلك يستهدف تعديل اللائحة الطلابية التى تقيد النشاط الطلابى وتسلب حق الشباب فى التعبير عن رؤيته من خلال القنوات الشرعية

استقلال القضاء

1- استكمال دعم القضاء وذلك بحل كافة أمور واختصاص مجلس القضاء الأعلى الذى يرأسه رئيس محكمة النقض ، وإزالة الإزدواج بين النيابة العامة والمدعى العام الإشتراكى وذلك بإلغاء هذا المنصب مع عدم جواز اشتراك غير القضاة الأصليين فى ممارسة سلطة القضاء .

2- ممارسة ندب رجال القضاء والنيابة لأعمال السلطة التنفيذية صيانة لاستقلال القضاء وجعل شغل المناصب الرئيسية فى النيابة بطريق الندب من بين رجال القضاء وإحالة اختصاص الفتوى وإبداء الرأى فى الإدارات الثانوية الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع العام إلى قم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .

3- توسيع مجال الطعن فى القوانين أمام المحكمة الدستورية العليا .

4- جعل السجون تابعة لوزارة العدل لوضع حد لجرائم التعذيب بها .

وبعد.... فهذا برنامجنا نرفعه بقوة إيماننا ، ونؤكد التزامنا بمبادئ ديننا وأحكام شريعتنا ، وأن الإسلام هو الحل لا نحيد عن ذلك ابداً بإذن الله .

" ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين "

والحمد لله رب العالمين

يا ريت تقروا الكلام دة بتمعن وتعرفوا ان احنا مش في معركة لاثبات من هو الاصح بل من هو الافضل لهذة البلد ويا ريت ملا حظاتكم علشان نعرف نوصل لحلول مثلى لبلدنا الحبيب في اطار الشريعة الاسلامية .اخيرا اشكر الاخ DRMSBAR لانة ارشدني الى هذا الموقع

[White heart]

يالله على البركة، ربنا يوفقك.

[Farida]

معلهش مش با اقدر أقرأ المداخلات الطويله بس لفت نظرى سؤال ليه يستمد الحكم فى مصر روحه من الدين الإسلامى و ليس دين اخر و الجواب ببساطه لإن الدين الإسلامى يؤمن بالديانه المسيحيه و اليهوديه و لكن العكس ليس صحيح ..... و يحضرنى انه فى حوار الأديان فى الإسكندريه ... رفض ممثل الدين المسيحى و اليهودى ان يوصف الدين الإسلامى بانه دين سماوى !!!!!!!

[White heart]

معلهش مش با اقدر أقرأ المداخلات الطويله بس لفت نظرى  سؤال ليه يستمد الحكم فى مصر روحه من الدين افسلامى و ليس دين اخر و الجواب ببساطه لإن الدين الإسلامى يؤمن بالديانه المسيحيه و اليهوديه و لكن العكس ليس صحيح ..... و يحضرنى انه فى حوار الأديان فى الإسكندريه ... رفض ممثل الدين المسيحى و اليهودى ان يوصف الدين افسلامى بانه دين سماوى !!!!!!!

عن نفسى لم اطالب ان يستمد الحكم فى مصر روحه من الدين الأسلامى أو غيرة، ففى رأيئ الشخصى هذة من أبسط قواعد الحياد - و لا يعنينى بقليل أو كثير أى تفاصيل للمزايدة أو للتفضيل بين دين و أخر، فهذة علاقة خاصة جدا بين عبد و خالقة، اما فيما نحن بصددة هنا فهو شئ أخر تماما، شئ مطلوب منة أن "يحب" و "يحترم" و يطبق من "الجميع" - لا أجد صعوبة فى فهم ذلك...و شكرا

[Seafood]

شكرا لك أخي العزيز شيكو

و أرجو ممن يطالبنا دائما بالمنهج السياسي لمن يرفع شعار الإسلام هو الحل ... أن يرجع إلى هذاالموضوع .. و أرجو منهم أن يقرأوا المداخلات السابقة و يقولوا لنا ما وجه إعتراضهم عليها ....

و إن كنت أعترض على فكرة تعدد الأحزاب .. و لكن هذه الخلافات تهون أمام أن يطبق شرع الله ... و لم أكن في حاجة لقراءتها فقد كنت أعرف و متوقع ما فيها .. و هي تتلخص في كلمتين" شرع الله " الذي إرتضى لعباده .. و بجانب ذلك فالشعب راض و قرت عينه به .. و هو عين الديموقراطية لمن يريد الديموقراطية .. إنها ديموقراطية الفطرة ديموقراطية الدين .. أو الدينوقراطية... لأن الرسول قال لا تجتمع أمتي على شر .. و لذلك يستحيل إن طبقت الديموقراطية أن تجتمع الأمة على غير من ينادي بشرع الله ...

و لذلك نقولها بملئ فينا مرحى بالديموقراطية .. لاننا نعرف إلى ماذا ستؤدي بنا ... المهم أن لا ينزعج المطالبون بالدولة المدنية ..إذا ما طبقت الديموقراطية .. فجاءت بالدولة الدينية التي يخشونها .. و أتمنى أن لا يكفروا بالديموقراطية ساعتها .. و يقولون لنا أننا لا نستحق الديموقراطية لأنها جاءت على غير هواهم ...

لقد إكتمل هذا الدين شرعة و منهاجا يوم أن قال الله ...

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

و تفسيرها في الظلال

اليوم أكملت لكم دينكم . وأتممت عليكم نعمتي . ورضيت لكم الإسلام دينًا . .

اليوم . . الذي نزلت فيه هذه الآية في حجة الوداع . . أكمل الله هذا الدين . فما عادت فيه زيادة لمستزيد . وأتم نعمته الكبرى على المؤمنين بهذا المنهج الكامل الشامل . ورضي لهم "الإسلام" دينا ; فمن لا يرتضيه منهجا لحياته - إذن - فإنما يرفض ما ارتضاه الله للمؤمنين .

.

.

فأعلن لهم إكمال العقيدة , وإكمال الشريعة معا . . فهذا هو الدين . . ولم يعد للمؤمن أن يتصور أن بهذا الدين - بمعناه هذا - نقصا يستدعي الإكمال . ولا قصورا يستدعي الإضافة . ولا محلية أو زمانية تستدعي التطوير أو التحوير . . وإلا فما هو بمؤمن ; وما هو بمقر بصدق الله ; وما هو بمرتض ما ارتضاه الله للمؤمنين !

إن شريعة ذلك الزمان الذي نزل فيه القرآن , هي شريعة كل زمان , لأنها - بشهادة الله - شريعة الدين الذي جاء "للإنسان" في كل زمان وفي كل مكان ; لا لجماعة من بني الإنسان , في جيل من الأجيال , في مكان من الأمكنة , كما كانت تجيء الرسل والرسالات .

الأحكام التفصيلية جاءت لتبقى كما هي . والمبادى ء الكلية جاءت لتكون هي الإطار الذي تنمو في داخله الحياة البشرية إلى آخر الزمان ; دون أن تخرج عليه , إلا أن تخرج من إطار الإيمان !

والله الذي خلق "الإنسان" ويعلم من خلق ; هو الذي رضي له هذا الدين ; المحتوى على هذه الشريعة . فلا يقول:إن شريعة الأمس ليست شريعة اليوم , إلا رجل يزعم لنفسه أنه أعلم من الله بحاجات الإنسان ; وبأطوار الإنسان !

و قبلها قال الله...

(اليوم يئس الذين كفروا من دينكم). .

يئسوا أن يبطلوه , أو ينقصوه , أو يحرفوه; حتى تسلمه الى من يليها . وصدق وعد الله في يأس الذين كفروا من هذا الدين !

(فلا تخشوهم واخشون). . .

فما كان للذين كفروا أن ينالوا من هذا الدين في ذاته أبدا . وما كان لهم أن ينالوا من أهله إلا أن ينحرف أهله عنه ; فلا يكونوا هم الترجمة الحية له ; ولا ينهضوا بتكاليفه ومقتضياته ; ولا يحققوا في حياتهم نصوصه وأهدافه . .

وهذا التوجيه من الله للجماعة المسلمة في المدينة , لا يقتصر على ذلك الجيل ; إنما هو خطاب عام للذين آمنوا في كل زمان وفي كل مكان . . نقول:للذين آمنوا . . الذين يرتضون ما رضيه الله لهم من هذا الدين , بمعناه الكامل الشامل ; الذين يتخذون هذا الدين كله منهجا للحياة كلها . . وهؤلاء - وحدهم - هم المؤمنون . .

[ابو حلاوه]

عظيم و اشكرك جدا يا شيكو علي مساهمتك و اعتقد ان الموضوع يستحق الكثير من البحث الهام و الضروري و ارجو منك ان تعطيني موقع الانترنت الدي حصلت منه علي تلك المداخلات

فيما يتعلق بالاقليات يا تري ما هو موقف الاخوان المسلمين ؟

و فيما يتعلق بتداول السلطة ؟

و فيما يتعلق بالسياسة الخارجية هل اطروحات محددة؟؟

فيما يتعلق بالمداخلات السابقة هل نعتبرها فعلا برنامج عمل الاخوان المسلمين يا اخ شيكو

ضرورة أن يقفز الجانب الصحى فيكون فى الصدارة من الإهتمام الحكومى وذلك بزيادة مخصصات وزارة الصحة حتى تتمكن من دعم العلاج المجانى .  

- مد مظلة التأمين الصحى لتشمل جميع فئات الشعب مع قصر عمل هيئة التأمين الصحى على الإدارة فقط دون تقديم الخدمة لرفع مستواها .  

- النظر بعين الإعتبار لأحوال الأطباء والشباب منهم خاصة ورفع كفاءتهم ببرامج التعليم الطبى المستمر

كلام سليم و اوافق عليه بالثلث .. و لا يوجد لي اي اعتراض عليه ...

من الكلام الحلو ده مافيش غير نقطة التامين الصحي التي تبدو محدده و تمثل سياسة فعلا ... و انا موافق علي مسألة اعتبار ان التأمين الصحي يجب ان يكون مدير و غير مقدم للخدمة ... اما مسألة مد التأمين الصحي للجميع فأنها اتمني ذلك بالفعل و لكن كيف .. هل توصل الاخوان المسلمون لتصور معين ؟؟

انخفاض مستوى أداء الخدمات الصحية بصورة ملحوظة وذلك يرجع إلى انشاء الخدمة الإستثمارية فى المستشفيات العامة مما انعكس على الخدمات المجانية وانخفض بها إلى متوى دون المرغوب فيه

.

في دي انا مختلف تماما بقي ... السبب في انخفاض مستوي الخدمة ليس الخدمة الاستثمارية و لكن اسباب اخري كثيرة ممكن ان نعدها بالمئات ...

يستكمل

[ragab2]

الديموقراطية

وأخلاق الإسلام هى الحل

[Seafood]

حذفت المداخلة

لخروجها عن الموضوع

الادارة

[ابو حلاوه]

المرأة

. مسئوليتها المدنية والجنائية كالرجال وذمتها المالية كاملة غير منقوصة وجميع تصرفاتها المالية صحيحة ونافذة دون الحاجة إلى موافقة الزوج أو الأب أو الأخ أو غيرهم ،

وقوامة الرجل على زوجته محصورة فى مسائل المشاركة الزوجية فقط وهى قوامة تواد وتراحم وتشاور فى مقابل مسئوليات يتحملها الزوج .

وعلى وجه العموم فليست المرأة جنساً أدنى من الرجل والأدلة كثيرة على أن للمرأة كما للرجل حق المشاركة فى الانتخابات النيابية والمحلية والنقابية كما أن لها الحق فى أن تتولى مهام عضوية تلك المجالس وكذلك لها الحق فى تولى المناصب القيادية

عموما اري ان موقف الاخوان المسلمين من قضية المرأة ايجابي حق المرأه في العمل و المشاركه في الانتخابات و المشاركه في كل المجالس النيابية بل و الوزارة و اري ان ذلك شئ طيب جدا ...بل و حتي القضاء لم يوجد رأي سلبي و ترك الباب مفتوحا و اري ذلك دليل تفتح

و لكن فيما يتعلق بالخلافة العظمي .... هل ينوي الاخوان اعادة الخلافة مرة اخري ...و اذا كان محرم علي المرأه الوصول الي منصب الخلافة .. فهو شئ مفهوم فحتي في امريكا لا تستطيع ان تصل المراه الي منصب الرئيس و لكن ما معني الخلافة العظمي هل هناك خلافة عظمي و اخري غير عظمي ثم ما هو المقصود بما يندرج تحتها ارجو من الاخوة الرد علي تساؤلاتي

[ابو حلاوه]

حسبي الله ونعم الوكيل....... بالنسبة للعلمانيين الموجودين الذين لايؤمنون بالاسلام و يهاجمون شرع الله  ويريدون اباحة العهر و الشذوذ كحرية شخصية هؤلاء لا ينفع الحوار معهم لذلك سألخص الكلام في نقطتين  

استاذ شيكو اري انك اخطات و تعديت حدود اداب الحوار ... و ارجو تقديم اعتذار واجب لمؤيديك  قبل معارضيك ..فعندما نتناقش نحن نناقش افكار و اراء و لا مجال للتعريض باحد....اباحة العهر و الشذوذ اتهام و اهانه و ليست لغة حوار 1_  

اذا اتى الاسلاميين و تولوا الحكم فسيأتوا بطريقة ديمقراطية اي بأنتخاب الشعب يعني الشعب هوة اللي حيطالب بالاسلام مش مجموعة صغيرة واحدة بس .

2-البلد دينها الرسمي الاسلام وشعبها معظمة مسلم اللي مش عاجبة دة في ستين الف سلامة وافتكر دول اوروبا مرحبة بيكم كثيرا .

عيب عيب عيب ... نحن كلنا مصريين و لا مجال لذلك و ستين الف سلامة لينا كلنا مسلم و مسيحي علي ارض مصر و لا داعي ان ياخذ الحوار هذا المنحي الخطير جدا

3- بالنسبة لاي طائفة اخرى سوى المسلمين تطبق عليهم القاعدة الفقهية "لهم ما لنا و عليهم ما علينا"قمة المساواة و الديمقراطية .

4-في اوروبا احنا المسلمين يطلبوان منا التزام قوانينهم  كلها ((قوانينهم كلها جاية من الشعب ))لية لما الشعب المسلم يطالب باتباع الاسلام  يخرس الجميع .

5- انتوا عددكم كام ياد انت وهو اتنين ...تلاتة ...الففففف

قولوا عليا اتجننت  مليون  واحد فية في مصر 70 مليون واحد يعني نسبة واحد على 70 يعني ولا حاجة فياريت تسمعونا سكاتكم .

ياد انت و هو .... استاذ شيكو انا اتصور انه خانك التعبير و انا متأكد ان لغة الحوار التي تستخدمها عادة افضل من ذلك

و اخيرا في محاضرة للرد على العلمانية و العلمانيين للاستاذ وجدي غنيم على هذا الرابط  

http://www.islamway.com/bindex.php?section...6&scholar_id=74

بالنسبة للاخوة الذين يتسائلون عن المنهج و الاسلوب مع الاتفاق على الاسلام و الاختلاف في الوسيلة فسوف اضع حلقات للاسس  التي تنادي بها جماعة الاخوان المسلمين  وبع ذلك ليدلي كل بدلوة و يا ريت يا جماعة النظر بموضوعية و بدون حكم مسبق

[شيكو المصري]

الاخ ابو حلاوة انا لم اتكلم من فراغ ارجع الى المداخلة لاذكى اخواتي في الديمقراطية و العلمانية و تطبيق الشريعة وستعرف لماذا قلت هذا

اذكى اخواتي كتب :

دينيا أو نقوم بالتضييق على أي معتقد آخر بحجة الدين, حاجة كمان : مينفعش تكون الدولة ولية أمور الجميع بحيث تراجع أخلاق مواطنيها و توجههم حسب معتقداتها فلا يصح و لا يحق و لا يعقل أن تحبس فتاة لأنها عاهرة مثلا أو شباب مسالم لأنهم مثليين جنسيا مثلا(شواذ يعني) فأخلاق المواطن ملكية خاصة به لا دخل للدولة بها و لا شأن لكائن من كان بها أنها حق مقدس للفرد و ليس( و لا حتى) للمجتمع حق الاشراف عليها فمادامت الفتاة لم تسرق أو تخالف القانون بأي شكل فمن حقها أن تفعل ما تريد بل و حتى من حقها أن تقوم بعمل اعلان مدفوع الأجر لتقول أنا عاهرة و تكتبها بالبنط العريض بل و تطلب زبائن بل و تدعو الفتيات الي الحذو حذوها فمادامت لم تجبر أحدا على ذلك أو تستخدم العنف فلا لوم عليها و نفس الكلام ينطبق على الشواذ من حقهم حتى الدعوة الي الشذوذ .....

الرابط :

http://www.egyptiantalks.org/phpBB2Plus/vi...t=4561&start=75

بالنسبة لموضوع في ستين الف سلامة فدة للاشخاص اللي مش عاجبهم كونا مسلمين انا مش شايف مشكلة انا على فكرة ليا اصدقاء اقباط ولم اقول اي شيئ يسيئ اليهم .

بالنسبة لاسلوبي فهو اسلوب شخصي لأني الصراحة اتصدمت لما لقيت ناس بتتبنى الفكر دة :shock:

جاري تحضير الرد على اسئلتك و شكرا على اهتمامك بالموضوع

[شيكو المصري]

يالله على البركة، ربنا يوفقك.

شكرا

الاخت فريدة نقطة لم يتكلم فيها احد شكرا لك

الاستاذ SEAFOOD شكرا لمداخلتك

بالنسبة لتعدد الاحزاب نراة في صالح الامة بأذن الله واليك جزء من بيان الاخوان عام 95

......أن الجماعة تؤمن بتعدد الأحزاب في المجتمع الإسلامي، وأنه لا حاجة لأن تضع السلطة قيودا من جانبها على تكوين ونشاط الجماعات والأحزاب السياسية، وإنما يترك لكل فئة ان تعلن ما تدعو إليه وتوضح منهجها مادامت الشريعة الإسلامية هي الدستور الأسمى وهى القانون الذي يطبقه القضاء المستقل المحصن بعيدا عن أي سلطة أو جهة -والمؤهل فكريا وعلميا وثقافيا - فإن في ذلك ما يكفى لضمان سلامة المجتمع واستقامته على الطريق السوي، واتخاذ الإجراء الشرعي المناسب تجاه من يخرج عن المبادئ الأساسية التي لا خلاف فيها بين علماء وفقهاء المسلمين والتي تعتبر المقومات الأساسية للمجتمع

وعلى هذا الأساس فان الجماعة ترى أن قبول تعدد الأحزاب في المجتمع الإسلامي على النحو السالف يتضمن قبول تدوال السلطة بين الجماعات والأحزاب السياسية وذلك عن طريق انتخابات دورية - بيان الجماعة بتاريخ 18 يونيو 1994، بيان للناس 30 أبريل 1995 .

الاخ ابو حلاوة

فيما يتعلق بالاقليات يا تري ما هو موقف الاخوان المسلمين ؟  

و فيما يتعلق بتداول السلطة ؟  

و فيما يتعلق بالسياسة الخارجية هل اطروحات محددة؟؟  

فيما يتعلق بالمداخلات السابقة هل نعتبرها فعلا برنامج عمل الاخوان المسلمين يا اخ شيكو  

اعتقد سوف تجد بالصفحة الثالثة 3 من هذا الموضوع ما يشفي غليلك .

بالنسبة لجزئية انخفاض مستوى الخدمة فأعتقد ان هذة هي الخطوط العريضة فقط وليست كل الاسباب التي ربما يجيب عنها المتخصصين بأكثر تفصيلية

الديموقراطية  

وأخلاق الإسلام هى الحل

الاخ رجب متفقين باذن الله

نرجع تاني يا استاذ ابو حلاوة

لم يكن من الطبيعي أن لا يصدر عن الأمة ككل، وخصوصا في مصر بلد الأزهر، أي رد فعل لسقوط الخلافة، وغياب ذلك الرمز الذي وحد كلمة المسلمين قرونا طويلة. فبقدر عظم المصيبة التي أصابت الأمة، بقدر ما كانت ردود فعل المخلصين من أبنائها والذين رأوا آخر قلاعهم وهى تتهاوى ثم تتقاسم تركتها الأمم لتنشئ واقعا جديدا -مغايراً تماما لمواصفات الأمة الواحدة - يرتكز على هوية جديدة عمادها الإقليمية والعصبية وزرع العداوة والبغضاء بين وحدات هذا الواقع الجديد، وتبنى مناهج بعيدة كل البعد عن المنهج الرباني الواحد الذي كان أساس الأمة الإسلامية الواحدة منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي منع من سقوط الرمز برغم فترات الضعف والخلل الذي كان يصيب كيان هذه الأمة السياسي في فترات تاريخية متباعدة.

ولعل دعوة الإخوان المسلمين والتي بدأت خطواتها الأولى رسميا في مارس 1928 على يد الإمام الشهيد حسن البنا (1906-1949) وبعض رفاقه، كانت من أنضج الدعوات وعيا وإدراكا وشمولا لمعاني الإسلام التي أفرزتها مأساة سقوط الخلافة الإسلامية العثمانية، بحيث عدها المؤرخون الرد الطبيعي الأول للأمة على هذه المأساة.

ففي رسالة إلى الشباب - 1941 - يقول الإمام الشهيد حسن البنا : لقد أتى على الإسلام والمسلمين حين من الدهر توالت فيه الحوادث وتتابعت الكوارث، وعمل خصوم الإسلام على إطفاء رواقه وإخفاء بهائه وتضليل أبنائه وتعطيل حدوده، وإضعاف جنوده، وتزييف تعاليمه وأحكامه، تارة بالنقض منها، وأخرى بالزيادة فيها، وثالثة بتأويلها على غير وجهها، وساعدهم على ذلك ضياع سلطة الإسلام السياسية وتمزيق إمبراطوريته العالمية، وتسريح جيوشه المحمدية، ووقوع أممه في قبضة أهل الكفر مستذلين مستعمرين.

فأول واجباتنا نحن الإخوان المسلمين، أن نبين للناس حدود هذا الإسلام واضحة كاملة بينة، لا زيادة فيها ولا نقص بها ولا لبس معها. وذلك هو الجزء النظري من فكرتنا، وأن نطالبهم بتحقيقها ونحملهم على إنفاذها ونأخذهم بالعمل بها، وذلك هو الجزء العملي في هذه الفكرة عمادنا في ذلك كله، كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والسنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسيرة المطهرة لسلف هذه الأمة، لا نبغي من وراء ذلك إلا إرضاء الله، وأداء الواجب وهداية البشر وإرشاد الناس - رسالة إلى الشباب.

وفى موضع آخر، يحدد الأمام الشهيد مراحل العمل وخطواته والوسيلة إليه، فيقول :نريد أولا الرجل المسلم في تفكيره وعقيدته، وفى خلقه وعاطفته وفى عمله وتصرفه . فهذا هو تكويننا الفردي ونريد بعد ذلك البيت المسلم في فكره وعقيدته، وفى خلقه وعاطفته، وفى عمله وتصرفه ونحن لهذا نعنى بالمرأة عنايتنا بالرجل، ونعنى بالطفولة عنايتنا بالشباب، وهذا هو تكويننا الأسرى.

ونريد بعد ذلك الشعب المسلم في ذلك كله أيضاً، ونحن لهذا نعمل على أن تصل دعوتنا إلى كل بيت، وأن يسمع صوتنا في كل مكان، وأن تتيسر فكرتنا وتتغلغل في القرى والنجوع والمدن والمراكز والحواضر والأمصار، لا نألو في ذلك جهدا ولا نترك وسيلة.

ونريد بعد ذلك الحكومة المسلمة التي تقود هذا الشعب إلى المسجد، وتحمل به الناس على هدى الإسلام من بعد، كما حملتهم على ذلك بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر من قبل. ونحن لهذا لا نعترف بأي نظام حكومي لا يرتكز على أساس الإسلام ولا يستمد منه، وسنعمل على إحياء نظام الحكم الإسلامي بكل مظاهره، وتكوين الحكومة الإسلامية على أساس هذا النظام.

ونريد بعد ذلك أن نضم الينا كل جزء من وطننا الإسلامي الذي فرقته السياسة الغربية وأضاعت وحدته المطامع الأوروبية. ونحن لهذا لا نعترف بهذه التقسيمات السياسية ولا نسلم بهذا الاتفاقات الدولية، التي تجعل من الوطن الإسلامي دويلات ضعيفة ممزقة يسهل ابتلاعها على الغاصبين، وكل شبر أرض، فيه مسلم يقول : لا إله إلا الله هو وطننا الكبير الذي نسعى لتحريره وإنقاذه وخلاصة وضم أجزائه بعضها إلى بعض. فإن العقيدة الإسلامية توجب على كل مسلم قوى أن يعتبر نفسه حاميا لكل من تشربت نفسه تعاليم القرآن. فلا يجوز في عرف الإسلام أن يكون العامل العنصري أقوى في الرابطة من العامل الإيماني. والعقيدة هي كل شئ في الإسلام، وهل الإيمان إلا الحب والبغض؟

والإخوان المسلمون يجعلون فكرة الخلافة والعمل لإعادتها في رأس مناهجهم، وإن كان ذلك في نظرهم يحتاج إلى كثير من التمهيدات الضرورية من قبيل التعاون الثقافي والاجتماعي والاقتصادي بين الشعوب الإسلامية، ثم يلي ذلك تكوين الأحلاف والمعاهدات، وعقد المجامع والمؤتمرات بين هذه البلاد، ثم يلي ذلك تكوين عصبة الأمم الإسلامية، حتى إذا تم ذلك للمسلمين نتج عنها الاجتماع على الإمام واسطة العقد، ومجمع الشمل، ومهوى الأفئدة، وظل الله في الأرض

والإخوان المسلمون يرون في الهيئات الإسلامية على اختلاف ميادينها، أنها تعمل لنصرة الإسلام، ويتمنون لها النجاح، ويجعلون من منهاجهم التقرب منها والعمل على جمعها وتوحيدها حول فكرة الإسلام العامة، لا يباعد بينهم وبين هذه الهيئات رأى فقهي أو خلاف مذهبي، فدين الله يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه- رسالة المؤتمر الخامس

والإخوان المسلمون حريصون دائما على توضيح فكرهم، ومصارحة الناس بغاياتهم، وتجلية منهاجهم في غير لبس ولا غموض، لثقتهم في الله أولا ثم في سمو دعوتهم وبراءتها ونزاهتها وتجاوزها المطامع الشخصية والأهواء والأغراض، فهم لا يسألون الناس شيئا ويلتمسون الأجر والثواب من الذي فطرنا وفطر الناس جميعاً. يحدوهم في ذلك عاطفة حب خالصة لقومهم - وكل المسلمين قومهم - ولله الفضل والمنة

اعتقد ان الامر واضح هنا جماعة الاخوان قاموا نتيجة لسقوط الخلافة الاسلامية وسيعملون على اعادتها على اسس صحيحة بأذن الله ولكن لن يكون هذا في اول الامر بل بعد عدة مراحل .

بالنسبة للمصادر

1- http://www.amlalommah.net/whoisus/index.HTM

2- http://albehira2000.faithweb.com/Pages/prnamg.htm

3- http://www.amlalommah.net/index.asp

4- http://www.egypt-facts.org

5- http://www.egyptwindow.net

[عمر بيك]

اعتقد انه قد آن الاون لرفع شعار الاسلام هو الحل فقد تم تجريب الوطني والوفدي والعمل و.....و......و...... والكل اثبت فشل زريع واصبحنا ولله الحمد اواخر الامم فهل هناك مانع من تجريب تنفيذ شرع الله فى ارضه ولنرى color]

كأي موضوع في هدا المحور لو نسيت تتابع لمده ساعه تري ان التعلايقات بره الموضوع والعمليه انقلبت لخناقه وفرع!

ألأخ علي كان بيقول ان مصر جربت كل الأحزاب او التشكيلات السياسيه ورغم هذا لسه مصر بتلعب في الطين.

أنا معه ان جميع التجارب الحزبيه في مصر فشلت واري ان معظم المفكريين او من يقدموا حلول وفكر مستقبلي في مصر هم من الأسلاميين. انا مش شايف اي شئ اخر غير توليهم السلطه واثبات انفسهم.

اما بالنسبه للشعار -الأسلام هو الحل- فأنا لا اجد غير شعار ينقصه التطبيق.

أرجو التركيز يا ساده ويا سيداتي :mad:

عمر!

[Proud Muslim]

الأقليات ..الأقليات ..الأقليات ..

كأن من المفروض أن الأقليات تتحكم في الغالبية ؟؟؟؟

و يتكلم البعض عن الأقليات ..كأننا سنذبحهم أو نرميهم في البحر ؟؟

بصراحة ..الأقليات حجة ليس أكثر .

ايه يا جماعة .. ما تشوفوا حجة أخرى أفضل من موضوع الأقليات !!

الموضوع تم توضحيه مليون مرة ..

الجزية تدفع .. و لهم مالنا .. و خلاص .

اللي راضي ..كان بها .. و اللي مش راضي .. بلاد الله واسعة .

و سيسأل الأخ أبو حلاوة السؤال المعهود .. اللي هو عارفه . :wink:

و أجيب ..أيوه هادفع .. مش عاجبني .. سلام عليكم .

طالما أن الأغلبية عندهم ترتضي ذلك و أن ذلك هو قانونهم و شريعتهم يبقى خلاص .

ثم موضوع أفضلية ديننا .. أظن أن من المفترض أن كل مسلم يعرف أن دينه خير دين على هذه الأرض .. و إلا هو مسلم ليه .. منظرة ؟؟

و كما قال الأخت فريدة .. هم لا يعتبروننا أصحاب دين سماوي أصلا ..سبحان الله . :mad: :mad:

أنا مش فاهم ..متى سنخرج من دائرة الكلام عن الأقليات و المرأة اللي أنا متأكد أنها مجرد حجج .. لا أكثر .

و الله من وراء القصد .

جزاك الله خيرا أخونا العزيز شيكو المصري على ردودك .