ذهب المعز امضى من سيفه احيانا

[mohamed saad]

ربما كانت الرسالة الأهم التى بعثتها الأنتخابات الأخيرة لنادى قضاة الأسكندرية والتى فازت بها القائمة الرسمية المدعومة مباشرة من ممدوح مرعى وزير العدل ان الذهب امضى من السيف، وما قد تفشل فيه القبضة القوية ستنجح فيه وبلا شك اليد السخية وهى يد الدولة التى هى فى نفس الوقت يد المستشار مرعى التى منعت الأموال عن نادى القضاة تأديبا له على مواقفه الوطنية المطالبة باستقلال القضاء وهى نفس اليد التى جادت بالوعود والمكافأت والترقيات على اعضاء نادى قضاة الأسكندرية فى حال اسقاطهم للخضيري .

وهنا يمكن لنا ان نرصد ما يلى ...........

1- وبخلاف اسقاط المستشار الخضيرى نجحت الخطة المرعية فى اسقاط واحد من انبل رجال القضاء وهو المستشار اشرف البارودي الذى رفض المشاركة فى الاشراف على الانتخابات الرئاسية واستفتاء تعديل المادة 76 واعلن هذا الرفض بلا مواربة رافضا ان يكون شاهدا على انتخابات لا تستكمل شروط النزاهة والشفافية .

وهزيمة البارودى بعد هزيمة الخضيري تؤكد ان المواقف الوطنية الشجاعة ليست هى المعيار بل ان هناك معايير اخرى تجيد صنعها وتوظيفها حكومة مرعي.

2- لا تخطأ العين ان هناك محاولة لافساد القضاة وذلك بتحويل مسار الوعود الانتخابية فبدلا من الحديث عن استقلال القضاء وحفظ كرامة القاضى وتحصينه ضد الرهبة او الرغبة نجد ان الوعود تحولت الى وعود لشراء الذمم وتثبيط الهمم وهى وعود مثل السيارة المعفية من الجمارك والشقة وعضوية الأندية الأرستقراطية وتعيين الأنجال فى سلك القضاء ، وهو امرا لو تعلمون خطير خاصة اذا ما عرفنا ان هذه الوعود هى التى كانت لها الغلبة ( واخطر ما فى الامر انها وعود تؤكد ان لكل شىء ثمن حتى قناعات القاضى وضميره الحر ...)

3-كانت تصريحات المستشار البسيونى بعد فوزه تأكيدا على تبنيه مواقف مغايرة لتلك التى تبناها تيار الاستقلال وهى فى نفس الوقت مواقف تقترب كثيرا ربما لحد التطابق مع المواقف الحكومية .

فالمستشار البسيونى يصرح ان الوقفات الاحتجاجية للقضاة تنتقص من هيبة القاضى ولكنه لم يشر بكلمة الى الاعتداء الامنى والحكومى على رجال الهيئة القضائية سواء فى الانتخابات البرلمانية الاخيرة او فى عرض الطريق العام امام المارة وسحلهم وضربهم بالأحذية ، فربما يرى ان ذلك امرا طبيعيا لا يستدعي التعليق او الاهتمام ...

كما ذكر الرجل انه لن يلجأ الا للطرق الشرعية ( من وجهة نظره ) للمطالبة بحقوق القضاة وهى لقاء وزير العدل او التلويح بعقد جمعية عمومية غير عادية او كما قال سيادته ( يكفى نظرة من القضاة للدولة حتى تفهم بالاشارة مطالبهم )،

وهو استمرار لنفس النهج الحكومى الذى يرى ان الحكومة لها كل الحق فى ان تمارس ما بدا لها وليس لأى احد اى حق حتى الحق فى رفع الصوت امام مقامها العالى ، وان كان لابد من شكوى فهى وحدها - اى حكومة - التى تضع الكتالوج وتحدد كيف ومتى ولمن ، وهى الطريقة التى تحول الحكومة لقدر الهى تنتظر منا دائما الخد الأيسر اذا ما تفضلت وصفعتنا جميعا بيدها الشريقة على الأيمن .

ربما كان اخطر ما فى الأمر هو نجاح الحكومة فى تفتيت المطالب وتقزيمها وتحويلها من مطالب حقوقية مشروعة الى ان تكون مطالب فئوية محدودة ، فلا يهم اذن استقلال القضاء اذا ما توفرت المكافأت السخية، ولا يهم المطالبة بعدم تبعية التفتيش القضائى للحكومة ممثلة فى وزارة عدلها - عدل الحكومة - ما دامت التعينات ستفتح للأنجال، ولا يهم هيبة القاضى اذا ما كانت الاهانة تأتى من يد الدولة الكريمة...

نجحت الحكومة فى ذلك بل واقنعت به عدد كبير وفى تزايد مستمر من رجال القضاء فترسخ فى ضمير الجميع ان دراع الحكومة لا يمكن لأحد ان (يلويه) وبأن اليد التى تستطيع قطعها ............بوسها

[Nina Hussien]

لكل واحد قانونه و الأقوى هو اللي قانونه يمشي

الجملة دي قيلت في فيلم الجزيرة و ممكن تطبقها على كل ما في حياتنا

المشكلة ان اذا كان القضاة يبيعون ضمائرهم و يخذلون كل من وثقوا فيهم و اعتبروهم أمل الخلاص ففي من ستضع ثقتك ثانية !!!

لما القضاة باعوا ذمتهم و حولوا قضيتهم لمن يدفع أكثر فماذا تنتظر من رجل الشارع الجاهل او نصف متعلم ؟

مشكلتنا في مصر اننا اصبحنا شعب بلا قضية

بلا صمود امام ما نرغب في تحقيقه

اصبحنا نبيع القضية لمن يدفع 20 جنيه او علبتين لبن بودرة

هي دي المشكلة اللي لازم نواجهها

[mohamed saad]

(مشكلتنا في مصر اننا اصبحنا شعب بلا قضية

بلا صمود امام ما نرغب في تحقيقه

اصبحنا نبيع القضية لمن يدفع 20 جنيه او علبتين لبن بودرة

هي دي المشكلة اللي لازم نواجهها.)

اتفق مع هذا التحليل الذكى والمعبر الذى وصل الى احد اسباب تشتت الجهود الوطنية فى مصر