نكسة تعويم الجنيه

[molham]

29/1/2003 يوم جديد للنكسة

اذا كان يوم 5 يونيو عامك 1967 هو يوم النكسة اثر عدوان خارجي فان يوم 29 يناير عام 2003 هو يوم نكسة جديد اثر التعرض لعدوان داخلى

فى هذا اليوم صدر قرار تعويم الجنية المصري بدون اى دراسة لعواقب هذا القرار سواء بالنسبة لوقت إصدارة او الآثار التي سيسببها .

وبدون آدني أعداد لمواجهة هذه الآثار وكأن رئيس الوزراء و خبير الاقتصاد لم يتوقع ان يحدث قرارة المشئوم هذا اى ارتفاع فى الأسعار وبالتالي لم يعد لمواجهة هذه الأزمة وتصرفت حكومته بعد القرار كالتلميذ البليد الذى يذاكر بعد الرسوب امل فى النجاح فى الملحق

وتوالت الاجتماعات لمناقشة مواجهة ارتفاع الأسعار وتوالت التصريحات الساذجة التى تعكس امية الحكومة وليس الشعب .

فرئيس الوزراء ليس لدية الا تعليقين على هذه الأزمة هما الشائعات المغرضة التى تزعم تخطى الدولار حاجز الستة جنيهات وجشع التجار واستغلالهم للازمة لرفع الأسعار والمتاجرة بقوت الشعب .

هذا القرار فى يوم النكسة يعكس فشل الحكومة فى التخطيط والمتابعة والتنفيذ للسياسات الاقتصادية

فهل يوجد حكومة فى العالم تصدر قرار اقتصادي خطير بهذا الحجم دون دراسة لتوقيت إصدارة

( صدر القرار فى

وقت يتوقع فية الجميع ضرب العراق وما سيترتب على ذلك من اثار مدمرة على الاقتصاد المصري وأيضا فى ووقت سفر الحجاج وذيادة حجم الطلب على الدولار والريال السعودي وايضا قبل العيد الأضحى بايام قليلة حيث تشهد هذه الفترة إقبال من المواطنيين على الشراء والاستهلاك وتعتبر فترة ذهبية لتحريك جمود السوق )

هل يوجد حكومة فى العالم تصدر قرار دون اخذ الترتيبات لانجاح هذا القرار

( تخفيض الضرائب العامة والضرائب على المبيعات هو الأجراء الفوري لامتصاص ارتفاع الأسعار وتعدم تأثر المواطن البسيط بهذا القرار ….. ومازلنا منتظرين قرارات تخفيض الضرائب والتي يبدو أنها ستتأخر كثيرا فى الوقت الذى كانت يجب ان تصدر فية متواكبة مع هذا القرار ) .

ما أسفرت عنة اجتماعات الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار يعتبر فضيحة لكونها لم تخرج عن وعود بطرح مذيد من السلع بأسعار النصف جملة والجملة والتوسع فى إقامة معارض لعرض هذه السلع فى كافة المحافظات وذلك لمواجهة سبب المشكلة الرئيسي وهو جشع التجار حسب وجهة النظر الحكومية الضيقة .

المشكلة ان تأثير هذا القرار لن يقف عند قوت المواطنيين البسطاء فقط بل سيدب الشلل قريبا فى جميع مشروعات التنمية بمصر لارتفاع تكلفة هذة المشروعات وعدم توافر السيولة والاعتمادات . وهكذا سيتسبب الدولار بمساعدة صادقة من الحكومة من إغلاق الوطن مؤقتا لحين الإصلاح .

السؤال الان ماذا ينتظر السيد رئيس الجمهورية لإحداث التغيير فى الإدارة الاقتصادية لمصر

واذ1 كانت هذة الوزارة قد استمرت اربع سنوات من فشل الى اخر ولم تستطيع ان تتوائم مع المتغيرات المعاكسة

فهل ننتظر حلول الخراب مع حرب العراق لكي يحدث التغيير ؟

[ali]

تغيير مين بالضبط حدد يا عم ملهم متوديناش فى دهيه الباشا الكبير قاعد ومربع

وعجبى على الديموكراتية

[molham]

على

نص العمى ولا العمى كلة :D

ااقل حاجة انة يجيب ناس بتفهم فى الاقتصاد لانقاذ مايمكن انقاذة

[ali]

ملهم لو السرطان جيه للمريض فى الدماغ يبقى الحل تقطع الراس مش الرجل مع الاعتذار للرجل والدماغ

اللهم ارحم مصر و اهلها

[ragab2]

فعلا

كان قرارا متسرعا

وكان مفروض تشجيع الصادرات ودفعها وتشجيع السياحة ومساعدة التصنيع المحلى بالغاء الضرائب والمصاريف التى تثقل كاهله ثم يتم التعويم بعدها

ولكن ماذا نقول لحكومة تتخذ قرارات انفعالية فجائية بدون تفكير أو اشراك الشعب

[Arabisc]

كنت أبحث لفترة عن هذا الخبر و أخيرا وجدته

ملحوظة .. يمنع القراءة لمرضى القلب و الأعصاب و أصحاب العقول ..

http://gom.com.eg/algomhuria/2003/02/06/co.../detail00.shtml

://http://gom.com.eg/algomhuria/2003/0...etail00.shtml

د. عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء.. والمجموعة الاقتصادية التي تضم رجالاً أكفاء. وخبراء علي أعلي مستوي.. لابد أنهم درسوا.. ومحصوا.. وعقدوا المقارنات. وحللوا نتائج التجارب السابقة قبل أن يعلنوا عن تطبيق النظام الجديد

.

.

أعلن الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء أن القرار الذي صدر بتحرير سعر الصرف للعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري يعتبر بالفعل "تعويما" للجنيه. وهذا يعني ترك الجنيه المصري للعرض والطلب. وهو مبدأ اقتصادي أكدت سلامته الدنيا بأسرها.. ثم إن كلمة "تعويم" مأخوذة من "العوم" وهو يعني الأمان عكس "الغرق" الذي ندعو الله أن يحفظنا وينجينا منه.

.

.

.

أليس كان من الأجدر الانتظار حتي انتهاء موسم الحج.. ولا أريد أن أقول أليس من الأفضل التريث..؟!

ابتسم د.عبيد ابتسامة عريضة.. لكنها تعكس ثقة بالنفس:

* بالعكس.. هذا هو الوقت المناسب تماماً.. لإتمام عملية التحرير.. وقد قصدنا أن تتم حينما يبلغ سعر الصرف.. قمته.. لأننا موقنون بأن الأمور ستهدأ بعد ذلك.. ويأخذ السعر في الانخفاض..!

ثم.. ثم.. هل يضير "الحاج" أن ينفق قليلاً في سبيل الوطن.

إن حب الوطن من حب الله.. وبالتالي يصبح الثواب.. ثوابين في آن واحد.

:w: :w: :w:

.

.

.

أن الارتفاع الذي طرأ علي الدولار يتراوح ما بين 1 و2% فقط .

.

.

يهمنا كحكومة التركيز علي ثلاثة أمور:

* أولاً : أن يكون لدينا مخزون استراتيجي من القمح. والسكر. وزيت الطعام. والأذرة خلال الفترة التي تكون فيها الأزمة مشتعلة.

والحمد لله.. كل ذلك وفرناه تماماً.. واشتريناه بالنقد الأجنبي.. ولعل ذلك أيضا من أسباب الضغط علي الدولار.

* ثانياً : تأمين الاحتياطي الاستراتيجي من وقود الطائرات

!!!!!!!!!!!!!!!!!

طب و اشمعنا يعني وقود الطائرات ?? لزوم الزوغان سريع سريع !! لاحظ , ديه تاني حاجة في سلم الأولويات و حتى قبل السياحة !

طب والله الكلام بأعلاه موجود على موقع الجمهورية عدد 6 فبراير و لم يؤلفه وحيد حامد و لا أحمد رجب

أنا خلاص ............ هاتشلللللل

[Hamidoo]

شكراً سيادة رئيس الوزراء.. وأعتقد.. أننا لابد أن نطمئن.. ونطمئن.. ونثق فيما تصدره الحكومة من قرارات.. وما تتبعه من سياسات بعد القراءة المتأنية لهذا الحوار.(خاتمة نفس المقال السابق ذكره)

تعليق: أعتقد أن الشكر واجب والأطئنان واجب والثقه واجب بس وصول الدولار ل 2ر6 وظهور السوق السوداء مجددا وغلاء الأسعار يستدعي أعادة النظر في كل ماسبق

[mouaten]

قررت الحكومة تعويم الجنيه، و»تغريق« المواطن!

[Sherief AbdelWahab]

أكرر:قبل أن نتساءل عن سبب تعويم الجنيه...يجب أن نسأل عن الأسباب التي جعلت الجنيه ينزل إلى البحر وهو لا يستطيع...العوم!

إرجع إلى موضوع "رأي ناري في الشان الدولاري"...

خلص الكلام

[ragab2]

سمعت

أنه سيتم تعيين السيد صفوت الشريف رئيسا للوزراء

هل صحيح هذا الخبر

[achnaton]

تيقى اتنيلت بستين نيله .. يادكتور رجب .. وصاحب هذه الأشاعة يقصد تجميل وجه غراب الخراب .. اهو شوف بقى منظر المحروسة وهى تأخذ شكل " مبنى ماسبيروا " .. ياعم أفتكر حاجة هدله تبعث على التفاؤل ..

بالمناسبة أنت قرأت العدد الأخير من جريدة الحزب الناصرى ( العربى ) ؟؟

اخناتون المنيا

[molham]

ملهم لو السرطان جيه للمريض فى الدماغ يبقى الحل تقطع الراس مش الرجل مع الاعتذار للرجل والدماغ  

اللهم ارحم مصر و اهلها

المشكلة يا على ان السرطان لا امل فى الشفاء منة فى القريب العاجل علشان كدة لازمة ادوية فعالة تقلل من تدميرة للجسم

حتى لو كانت الادوية دى من خلايا السرطان .

طب و اشمعنا يعني وقود الطائرات ?? لزوم الزوغان سريع سريع !! لاحظ , ديه تاني حاجة في سلم الأولويات و حتى قبل السياحة !  

طيب ياريت يا ارابيسك ينفذو ا كلامك ويسبوها

وانا مسامح فى اللى خدوة

المهم الى جاى

شريف

انا معاك ان تحرير سعر الصرف كان لازم هايحصل ان اجلا او عاجلا بس مش فى التوقيت دة ومن غير حزمة اجراءات لمواجهتة

وطبعا انخفاض قيمة الجنية انعكاس للاقتصاد الضعيف والسبب طبعا الخطط الاقتصادية العشوائية التى تنفذها الحكومة

عندك امريكا بالرغم من القوة النسبية لاقتصادها

دايما خطط تخفيض الضرائب اهم شئ عندهم ودة مش رفاهية والسلام للمواطن لكن تنشيط وتحريك السوق والقضاء على الركود

طبعا غير الروتين والتعقيد الحكومى الذى يشل حركة اى مستثمر ويكلفة الوقت والمال والجهد مضاعفا عن اى مكان اخر

واختلف مع الراى ان اجهزة الاعلام المعارضة هى التى ضخمت الموضوع لان اثار هذا القرار انعكست بصورة سريعة على السوق وارتفت الاسعار بشكل حاد لانعدام الاحساس بالامان من المستقبل

واتهام الحكومة للتجار بالجشع واستغلال الازمة اجدة تبرير ساذج لفشلهم فى تهيئة المناخ الصحى الذى يحقق المعادلة المتوازنة بين العرض والطلب بالسعر العادل... بمعنى ان مسئولية ركود السوق وارتفاع سعر الدولار تعود بالاساس على الحكومة والتجار اذا حققوا استفادة بسيطة الان من المخزون فانها لن تدوم مع شراء المخزون الجديد .

اعتقد ان مصر مقبلة على كارثة اقتصادية لا محالة اذا لم يحدث تغيير

يكفى ان تسمع شائعة من صديق ان الدولار وصل الى 8 جنيهات فى احد المحافظات ... وبالطبع تستغرب من الاستخفاف لترويج هذا الكلام الغير منطقى لكن فى قرارة نفسك تعرف ان الجنية لن يصمد طويلا فى ظل الوضع الحالى وان الايام ستصدق مع هذة الشائعة التى تستغربها الان .

سمعت  

أنه سيتم تعيين السيد صفوت الشريف رئيسا للوزراء  

هل صحيح هذا الخبر

يبقى علية العوض

وزى سعدزغلول ما قال

مفيش فايدة

:!: :!:

[Arabisc]

وزى سعدزغلول ما قال

مفيش فايدة

:!: :!:

هوه من ناحية مافيش فايدة .. فده مفروغ منه

و لكن مثل تلك التصريحات ال ال ... العبيطة

و لا حكاية ال ثواب ديه n!!!!!!!!!

ممكن نتسرق من غير دوشة طيب ?

:? :mad: :roll: :!: :arrow:

[mouaten]

بقلم : د‏.‏ محيا زيتون

جامعة الأزهر

يتناول هذا المقال القرار الذي اتخذته الحكومة مؤخرا بتعويم سعر الصرف‏,‏ أي تركه حرا تماما يتحدد بعوامل الطلب والعرض‏.‏ وقد تم الترويج لهذا القرار باعتباره الحل العبقري الذي سيقضي علي مشكلاتنا وأزماتنا الاقتصادية‏.‏ والغريب في الأمر أنه في كل مرة تتخذ الحكومة إجراء بالنسبة لسوق النقد تصحبه ضجة إعلامية يؤكد المسئولون من خلالها أن النظام أو الإجراء الجديد سيحقق الاستقرار وانتعاش السوق والازدهار عموما‏.‏

والسؤال الآن إذا كان هذا حلا عبقريا لزيادة الصادرات وتخفيض الواردات وتدفق الاستثمار الأجنبي وانتعاش السياحة الدولية‏,‏ ومن ثم تمتع المواطن المصري بكل هذه الثمار‏,‏ فلماذا لم يتخذ هذا الإجراء منذ سنوات رغم أنه حل معروف ومتاح بل ومعروض علي مصر من قبل المؤسسات الدولية ؟ قد يقال إن الوقت لم يكن مناسبا من قبل‏,‏ ولكن هل الوقت مناسب الآن‏,‏ في ظل ركود خيم علي الإقتصاد المصري‏,‏ وفي ظل ظروف سياسية متوترة وتهديدات بنشوب حرب مما يمكن أن يمحو أي ميزة قد يوفرها التعويم؟ ثم لماذا بعد أن استقر الأمر منذ فترة قصيرة جدا علي سعر الصرف يتحدد بقوي الطلب والعرض ولكن في حدود معينة يشرف عليها البنك المركزي بما لايحدث صدمات خطيرة للإقتصاد‏,‏ لماذا فجأة تم التحول إلي سياسة التعويم الكامل ؟

يمكن أخذ السياحة كمثال‏.‏ وهي أحد القطاعات التي يتوقع متخذ القرار أن تتأثر إيجابيا بمعني إرتفاع إيراداتها نتيجة لتطبيق قرار التعويم‏.‏ ولنسأل أولا أية إيرادات سياحية يتوقع زيادتها ؟ هل هي الإيرادات بالنقد الأجنبي أم الإيرادات بالنقد المصري؟ إذا كان المقصود هو الإيرادات بالجنيه المصري فزيادتها يمكن أن تتم كعملية حسابية بحتة لاتعكس أي نمو حقيقي في النشاط السياحي‏.‏ بمعني إذا كان السائح يدفع لمصر علي سبيل المثال مائة دولار كتكلفة للرحلة وكانت قيمة المائة دولار قبل التعويم وماسبقه من تخفيض‏(340)‏ جنيها‏(‏ بسعر‏3.4‏ جنيه للدولار‏),‏ فإن المائة دولار ستظل كما هي ولكن قيمتها بالجنيه المصري ستزداد وتصبح‏(570)‏ جنيها بدلا من‏(340)‏ بافتراض أن سعر الصرف بعد التعويم سيستقر مؤقتا عند‏(5.7)‏ جنيه للدولار‏.‏ وبناء علي ذلك ستقفز قيمة الإيرادات السياحية بالجنيه المصري إلي أعلي لمجرد إجراء هذه العملية الحسابية‏.‏ ولكن بطبيعة الحال فإن أهمية السياحة تكمن في كونها مصدرا للنقد الأجنبي‏,‏ والسائح نفسه يتأثر بالسعر المقوم بالنقد الأجنبي‏,‏ وهو في حالة الافتراض السابق لم يتغير‏.‏ لذلك لن يزداد الطلب السياحي ولن تزداد الإيرادات السياحية مقومة بالنقد الأجنبي‏.‏

أما إذا نظرنا إلي العلاقة من منظور آخر‏,‏ بمعني أن مقدم الخدمة السياحية في مصر قد يكون مستعدا لخفض سعر الرحلة بالدولار باعتبار أن العائد له بالجنيه المصري أصبح مرتفعا بحيث يعوضه عن إنخفاض السعر بالدولار‏.‏ هنا يكون الإحتمال قائما بزيادة الطلب السياحي الدولي لمصر‏.‏ ولكن حتي في هذه الحالة هناك عدد من التحفظات التي تقلل من فعالية هذه النتيجة وتأثيرها علي الإيرادات السياحية‏:‏

أولا‏:‏ لكي يزداد الطلب السياحي لابد أن يكون طلبا حساسا للتغير في السعر‏.‏ ومن المعروف في أدبيات السياحة أن الطلب يكون حساسا بالنسبة للسائحين ذوي الدخول المنخفضة الذين يتطلعون لقضاء أجازة رخيصة في الخارج‏.‏ ومعني ذلك فإن تخفيض السعر بالدولار في ظل سيادة أسعار متدنية أصلا للرحلات السياحية لمصر‏,‏ لن يجذب سوي نوعيات السائحين الأدني دخلا والأقل إنفاقا‏.‏ وحتي هؤلاء قد لايجذبهم السعر المنخفض في حالة استمرار التوتر وحالة الحرب أو التهديد بها في المنطقة‏.‏

ثانيا‏:‏ قد يزيد الطلب السياحي ولكنها زيادة قد لاتعوض الخسارة الناجمة عن إنخفاض السعر بالدولار‏,‏ ومن ثم تصبح النتيجة انخفاضا وليس إرتفاعا في الإيرادات السياحية‏.‏

ثالثا‏:‏ هل يتطلع المستثمر السياحي المحلي‏(‏ والأجنبي‏)‏ إلي عائداته بالنقد الأجنبي أم بالنقد المصري ؟

في ظل ضعف الجنيه المصري أمام العملات الأخري فإن مايهم المستمثر السياحي هو إيراداته بالنقد الأجنبي‏.‏ وبالذات إذا علمنا أن جانبا من هذه الإيرادات قد يحتجز في الخارج لصالح المستثمر‏,‏ كما أنه قد يحتجز هذا النقد لشراء بعض مستلزماته وعموما فإن تخفيض سعر الرحلة بالدولار لايجد قبولا واسعا لكون الأسعار الحالية منخفضة بالفعل‏.‏

رابعا‏:‏ السياحة من القطاعات التي تعتمد علي الخارج إعتمادا كبيرا من أجل تسيير نشاطها‏.‏ فهناك ما ينفق عي واردات السياحة من طعام وشراب ومستلزمات متعددة‏,‏ وما ينفق علي التنشيط السياحي والمكاتب الخارجية‏,‏ وأيضا يتم الإنفاق علي الإستشارات والخبراء والعمولات والإدارة الفندقية وغيرها‏,‏ وكل هذا ينفق مباشرة بالنقد الأجنبي أو بالدولار تحديدا‏.‏ مما يعني ارتفاع تكلفة هذه العناصر مقومة بالجنيه المصري نتيجة لتعويم الجنيه‏.‏

خامسا‏:‏ إن مقدار ماينفقه السائح في مصر إضافة إلي تكلفة الرحلة الشاملة يكون ضعيفا‏.‏ ومن ثم قد لايحتاج لتحويل مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي للمصري‏,‏ ومن ثم لن يستفيد كثيرا بإنخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار‏.‏ علاوة علي ذلك إذا كانت الأسعار المحلية قد بدأت بالفعل في الإرتفاع وسوف تستمر كلما ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه‏,‏ فهذا يعني أن انخفاض قيمة الجنيه لايعطي ميزة تذكر للسائح في حال ارتفاع الأسعار في الاقتصاد المحلي‏(‏ الحصول علي عدد أكبر من الجنيهات مقابل الدولار يقابله إنفاق أكبر علي السلع في السوق المصرية‏).‏ هذا مع العلم أن ارتفاع الأسعار المحلية لايؤثر فقط في سائح الرحلات الشاملة‏,‏ ولكنه يؤثر أكثر في السائحين الذين يأتون في رحلات فردية‏,‏ مادام أن إرتفاع الأسعار يقضي علي ميزة انخفاض سعر الصرف‏.‏

أما من زاوية سياحة المصريين في الخارج فقد تتأثر بالانخفاض نتيجة لزيادة سعر الدولار‏,‏ ويكون ذلك أثرا إيجابيا للتعويم‏.‏ ولكن في نفس الوقت ينبغي مراعاة أن جانبا كبيرا ممن يسافرون لقضاء أجازات في الخارج‏,‏ أو ممن يسافرون لأداء العمرة مرات متعددة يكونون من الميسورين الذين لايتأثر طلبهم علي السفر كثيرا بارتفاع سعر الدولار‏.‏ بل قد يرتفع الطلب علي السفر للخارج من جانب بعض الفئات نتيجة لسهولة الحصول علي النقد الأجنبي في ظل نظام التعويم‏(‏ إذا صدق ذلك‏).‏ كذلك هناك سفر للخارج تتحمل تكاليفه الدولة كأغراض التعليم والتدريب والعلاج‏,‏ هذه البنود سترتفع تكلفتها كثيرا‏.‏

هذا بالنسبة للسياحة‏,‏ أما بالنسبة للصادرات عموما فالأمر قد لايختلف كثيرا‏.‏

فالتأثير الضعيف لتعويم سعر الصرف علي المعروض من نقد أجنبي من خلال السياحة‏,‏ ينطبق أيضا علي الصادرات‏.‏ فالإنخفاض النسبي في سعر الصادرات المصرية نتيجة لإنخفاض سعر صرف الجنيه لايكون أبدا العنصر المؤثر في زيادة الصادرات‏.‏ فالمهم قدرتنا علي غزو السوق العالمية والمنافسة مع الآخرين‏.‏ ويتوقف هذا علي قدرتنا علي إنتاج سلع تتطلبها هذه السوق‏,‏ وبتكلفة منخفضة نسبيا‏,‏ وبجودة عالية‏,‏ وبمحتوي تكنولوجي ومعرفي كبير‏..‏ وهذه هي الأمور شديدة الصعوبة والتي تتطلب حلا عبقريا بالفعل‏!!‏

أما من حيث الواردات فرغم أن التعويم يمكن أن يؤثر علي الطلب علي الواردات بالسلب نتيجة لارتفاع سعرها‏,‏ وهذا أيضا قد يكون أثرا إيجابيا للسياسة الجديدة‏,‏ إلا أنه من المتوقع أن يكون التأثير قصير الأجل فقط بفعل التغير المباشر في سعر الدولار‏.‏ ولكن بعد فترة زمنية قد يبدأ الطلب علي الواردات في التزايد مرة أخري طالما ظلت أوضاع الاقتصاد المصري الحقيقية علي ضعفها‏.‏

فأسعار الواردات ترتفع في كل الحالات سواء كانت هذه الواردات لازمة للإنتاج‏,‏ أو ضرورية للإستهلاك‏,‏ أو كانت واردات ترفيه وكمالية لذلك فارتفاع أسعار الواردات يؤثر سلبا علي القدرة الإنتاجية في ظل إرتفاع نسبة المكون الأجنبي‏,‏ بل من المتوقع أن يؤثر أيضا علي القدرة التصديرية للسلع غير الأولية التي تعتمد بدرجة أو أخري علي المدخلات المستوردة‏,‏ كما يؤثر علي مستوي المعيشة وسيتضح ذلك مما يلي‏:‏

فنظام الصرف الجديد سيكون له تأثير ملموس علي مستوي معيشة المواطن المصري‏,‏ ولن نأخذ كمثال هنا حالة مواطن محدود الدخل‏,‏ ولكن سنتناول ولكي تتضح المفارقة حالة أستاذ جامعي قضي حوالي عشر سنوات من عمره في الإعداد لدرجتي الماجستير والدكتوراه‏.‏ ثم قضي سنوات أخري طويلة فيما يفترض أنه من أهم الوظائف في أي مجتمع وهي وظيفة عضو هيئة تدريس بالجامعة‏.‏ وبعد هذا المشوار الطويل يبلغ مرتبه الشهري في المتوسط حوالي‏2000‏ جنيه‏.‏ وهذا ليس المرتب الأساسي والثابت كما يظن البعض‏,‏ بل يشمل كافة المكافآت والمدفوعات الإضافية التي هي متغيرة بطبيعتها‏.‏

أما المرتب الأساسي فهو يقل عن ثلث هذا المبلغ‏,‏ ومن ثم يحق القول أن عضو هيئة التدريس يعمل أساسا مقابل مكافأة أو مدفوعات متغيرة‏!‏

وإذا أخذنا في الإعتبار أن عمل أستاذ الجامعة لايكون الطلب عليه محليا فقط بل أيضا طلبا عربيا وعالميا‏,‏ يصبح من الوارد تقويم المرتب بالدولار ثم معرفة مدي تأثير انخفاض سعر الصرف عليه‏.‏ فمرتب عضو هيئة التدريس‏(2000‏ جنيه‏)‏ يوازي في ظل سعر الصرف القديم قبل التخفيض الحالي والسابق‏(3.4‏ جنيه للدولار‏)‏ حوالي‏588‏ دولارا‏.‏ أما بعد إنخفاض سعر صرف الجنيه‏,(‏ ولنفترض كما سبق أنه سيستقر مؤقتا عند‏5.7‏ جنيه للدولار‏)‏ فقد أصبح مرتبه يعادل‏351‏ دولارا‏,‏ أي مايوازي‏(‏ وربما يقل‏)‏ مرتب خادمة أجنبية تأتي للعمل في مصر‏!!‏ وقد يقال فلنتجاهل أن للأستاذ الجامعي قيمة عربية وعالمية طالما أنه لازال يحصل علي نفس المرتب الهزيل بالجنيه المصري‏.‏ ولكن هل نتجاهل أيضا احتياج الأستاذ الجامعي لمراجع أجنبية يضطر لدفع قيمتها من أمواله الخاصة لأن جامعته لاتوفر هذه المراجع بسبب محدودية النقد الأجنبي ؟ وهل نتجاهل احتياجه أيضا لحضور مؤتمر علمي بالخارج تعجز الجامعة عن دفع تكاليفه في معظم الأحيان‏,‏ وتشارك في التكلفة فقط في قليل من الأحيان؟ ثم إذا تغاضينا عن كل ذلك ورضينا بأن علي عضو هيئة التدريس بالجامعة أن يظل متقوقعا علي ذاته معزولا عن التقدم العلمي‏,‏ فهل يمكن أن نتجاهل أنه بصفته مواطنا مصريا يحتاج هو وأسرته لمأكل ومشرب وملبس وإلي دفع مصروفات ورسوم للمدارس أو للدروس الخصوصية علاوة علي حاجته إلي دواء وعلاج وخلافه ؟ وهل يمكن أن نتغاضي عن أن الدخل المتواضع لهذا المواطن سيتآكل يوما بعد الآخر نتيجة لارتفاع أسعار هذه السلع عقب التعويم؟ وأنه إذا كان دخله النقدي بالجنيه المصري لم يتأثر فإن دخله الحقيقي أو مستوي معيشته سيتدهور كثيرا ؟

إن مثال عضو هيئة التدريس بالجامعة الغرض منه أيضا بيان أحوال المشتغلين بوظيفة يفترض أنها تقع في أعلي سلم الوظائف‏,‏ من أجل القياس علي ذلك بأحوال مواطنين آخرين يحصلون علي مرتبات أقل‏,‏ أو غيرهم مثل أصحاب المعاشات حيث تكون قدرتهم علي تعويض الإنخفاض في دخولهم ضعيفة للغاية‏.‏

لقد أكدت دراسات علمية متعددة أن أجور ومرتبات المصريين الحقيقية‏(‏ أي بعد أخذ ارتفاع الأسعار في الحسبان‏)‏ في إنخفاض مستمر‏.‏ فالأجور الحقيقية في منتصف التسعينات مثلا تزيد بالكاد علي ثلثي مستواها منذ عشر سنوات سابقة أي في منتصف الثمانينات‏.‏ وبينما كان الإنخفاض في الأجور الحقيقية أكبر للمشتغلين في الحكومة والقطاع العام‏,‏ فالآن وفي ظل حالة الركود المطبق التي طال أمدها بحيث صارت هي الوضع الطبيعي للاقتصاد‏,‏ وفي ظل تضييق القطاع الخاص علي أجور المشتغلين به والحد من المكافآت والعلاوات وخلافه‏,‏ من المتوقع أن يكون الانخفاض في أجور القطاع الخاص أكثر حدة من الفترة السابقة‏.‏ وبعد التعويم وما يصحبه من إرتفاع في أسعار سلع ضرورية كثيرة يستهلكها المواطن البسيط‏,‏ ربما تكون الأجور الحقيقية حاليا تبلغ نصف مستواها في منتصف الثمانينات‏!!‏

إن انخفاض الأجور الحقيقية والمرتبات قد يكون أمرا مستهدفا بواسطة واضعي السياسة الاقتصادية بدعوي أنه يقلل من تكلفة الإنتاج ويتيح قدرا أكبر من تكوين رأس المال والاستثمار ويحفز التصدير‏.‏ ولكن للأسف الشديد هذا الإتجاه الذي تم التمادي فيه إلي حد كبير لم يحقق أيا من هذه الأهداف‏,‏ والذي تحقق بالفعل هو التكلفة المجتمعية العالية‏.‏ فما نشهده من إنخفاض شديد في الإنتاجية ومانستشعره جميعا من عدم إلتزام وسلوك سلبي في العمل‏,‏ ومن ضعف الإنتماء المجتمعي عموما‏,‏ كلها وغيرها تعد أمراضا يغذيها الانخفاض في مستوي المعيشة‏.‏

وختاما‏,‏ فإن الانتعاش والرواج لن يتأتي‏,‏ وإذا أتي لن يدوم طويلا طالما ظلت مستويات المعيشة للغالبية العظمي من المواطنين عند هذا المستوي المتدني‏.‏ فهؤلاء هم السوق‏,‏ وهم القوة الشرائية التي يمكن أن تساهم في إنعاش النشاط الإقتصادي‏(‏ ليس بمعزل عن سياسات مكملة بطبيعة الحال علي مستوي الاستثمار والإنتاج والتقدم التكنولوجي‏).‏

وسياسة التعويم علي النحو الذي أوضحناه لن تحقق الأهداف التي يتوقعها المتحمسون لها‏,‏ وإذا تحققت بعض الأهداف في الأجل القصير‏,‏ فإن الأمد الأكثر طولا قد يشهد عودة إلي نفس نقطة البداية‏.‏ وفي جميع الأحوال يتحمل المواطن البسيط العبء الأكبر ويتحمل المجتمع بكامله تكلفة باهظة‏.

http://www.ahram.org.eg/Index.asp?CurFN=OP...N7.HTM&DID=7679

[صعيدي]

[molham]

السوق السوداء تزدهر لندرة مبيعات الدولار

مصر تطلب قروضا وسط تزايد الضغوط على الجنيه

قال مسؤول بالبنك الدولي في القاهرة إن مصر جددت طلبا للحصول على قروض لا تقل عن مليار دولار من البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية، موضحا أن "لدينا فريقا سيصل اليوم لبدء العمل في الموضوع"، وأن الرقم المبدئي البالغ مليار دولار "قد يزيد إذا كان هناك ضرورة لذلك".

وكانت مصر طلبت أول مرة القروض بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 على الولايات المتحدة، ولكنها جمدت لاحقا مفاوضات القروض مع انتعاش السياحة ومصادر أخرى للعملة الصعبة.

وقال بيان البنك "لقد أخذت الحكومة بالفعل خطوة مهمة بالتحول إلى سعر الصرف المعوم، وسيكون الهدف الآن هو الاتفاق على بعض الإجراءات المصاحبة في مجالات التجارة والقطاع المالي وشبكة الضمان الاجتماعي". وأضاف أن فريق البنك سيبقى في القاهرة لمدة أسبوع وسيلتقي بمسؤولين من عدة وزارات والقطاع الخاص.

وتشكو المصارف نقصا مستمرا في العملة الصعبة رغم تعويم الجنيه قبل أكثر من شهر. وقال مصرفيون إن الجنيه تراجع قليلا أمام الدولار في السوق الرسمية في حين انخفض بشدة في السوق السوداء وسط تصريحات مسؤولين حكوميين عن تحويل العملة الصعبة من السياح إلى البنوك مباشرة. وبلغ أحدث متوسط لأسعار صرف الجنيه 5.57 جنيهات أمام الدولار انخفاضا من 5.55 جنيهات للدولار.

وقال مصدران بالسوق إن العملة الوطنية بلغت 6.75 جنيهات للدولار في السوق السوداء. وقال مصدر آخر إنه علم أن السعر بلغ سبعة جنيهات للدولار اليوم. وقال أحد المتعاملين "لا يزال هناك نقص في الدولار لدى البنوك". وأضاف أن هناك طلبا بين البنوك على العملة الأميركية لتغطية سحوبات العملاء.

وذكر المتعامل أن حركة السحب إما أن تكون علامة على الذعر أو مؤشرا على أن العملاء يريدون بيع دولارات مقابل الجنيه المصري بعدما استعاد الجنيه قوته إثر تعويمه قبل أكثر من شهر. ونقلت صحف عن وزير السياحة قوله إن الفنادق ستلتزم بتوريد 75% من حصيلة دخلها بالعملة الصعبة إلى بنك معتمد.

المصدر :رويترز

http://www.aljazeera.net/economics/2003/3/3-2-6.htm

مشكلة الاقتصاد المصرى ليست فى الاموال ولكن فى من يدير هذة الاموال .... كنت قد قرات قبل ذلك ان الحكومة قد اصدرت سندات فى الخارج بمبلغ مليار جنية ومرت سنة ولم تستغل اموال هذة السندان واصبحت الحكومة مثقلة برد اصل هذة السندات وفوائدها

واعتقد ان القروض التى تحاول الحكومة اخذها من الخارج ليست عندها دراسة لكيفية استغلالها

فالعشوائية هى اسلوب ادارة الاقتصاد المصرى

[Mohammad Abouzied]

فالعشوائية هى اسلوب ادارة الاقتصاد المصرى

دا ملخص للمشكلة

فما هو سببها وكيف نحلها ؟؟؟؟؟؟؟؟

[ابو حلاوه]

فالعشوائية هى اسلوب ادارة الاقتصاد المصرى

دا ملخص للمشكلة

فما هو سببها وكيف نحلها ؟؟؟؟؟؟؟؟

يا استاذ محمد الحل بسيط ...اللي مش عارف يدير البلد يمشي و يسيب حد تاني يديرها .. أكثر كفاءة و اكثر نزاهة

[الطفشان]

اللي مش عارف يدير البلد يمشي و يسيب حد تاني يديرها .. أكثر كفاءة و اكثر نزاهة

هو دة الكلام

ما نبدأ حملة مطالبة باستقالة جميع حكام العرب

بدل المهانة اللي احنا فيها دي!

[صعيدي]

ما نبدأ حملة مطالبة باستقالة جميع حكام العرب

يا أخ طفشان خلينا فى مصر الأول