فتح .. وحقائق مسكوت عنها في سجل طويل من الاغتيالات والتصفيات

[أسامة الكباريتي]

إثر الكشف عن المحاولة الثالثة لاغتيال هنية

فتح .. وحقائق مسكوت عنها في سجل طويل من الاغتيالات والتصفيات

رصاص في الاتجاه الخاطئ .. بأوامر عليا (أرشيف)

غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام

يصرّ متحدثون عن حركة "فتح" على القول إنّ الاغتيال السياسي لم يكن يوماً من الأيام من ممارسات حركتهم، ولكنّ عدد من الوثائق وسيل من الحقائق تقود إلى استنتاج آخر، بما في ذلك مع يؤكده متتبعون لتاريخ الحركة ومنعطفاتها، وبالطبع ليس التاريخ المكتوب للإعلام من جانب مطابخ الدعاية والترويج التابعة للحركة.

الروايات الرسمية للأحداث لا تتوقف عند وقائع مشهودة، تلاحقت وتعاقبت، وتسارعت وتيرتها مع قيام السلطة الفلسطينية وحتى قبيل تأسيسها. فهناك من يتقن فن القفز على عمليات اغتيال مدبّرة بليل، حتى تلك التي أثار منها جدلاً واسعاً، كتصفية القيادي في "فتح" أسعد الصفطاوي قبيل تأسيس السلطة، أو حتى اغتيال خليل الزبن مستشار رئيس السلطة الراحل ياسر عرفات، أو حتى الغموض الذي يتم إسباغه على واقعة تغييب عرفات ذاته عن مسرح الأحداث.

والمفاجأة التي ستدهم من يفتح هذا الملف؛ هي أن يكتشف وفرة أسماء من طالهم مسلسل الاغتيالات، فهي تبدو في الواقع عصية على الحصر.

الباحث الدكتور عصام عدوان، المتخصص في تاريخ "فتح"؛ لديه الكثير مما يقوله عن "الاغتيال السياسي"، الذي كان حسب تقديره حاضراً باستمرار مع مسيرة الحركة وتجاربها.

وخلافاً لما يقوله متحدثو "فتح"؛ فإنّ الاغتيالات كانت تبرز من حين لآخر باعتبارها خياراً لتصفية الحسابات؛ ليس فقط مع الخصوم السياسيين، وإنما أيضاً مع القيادات المنافسة، وفي إطار الصراع الداخلي في التنظيم.

الإشارات الأولى لهذا المسلك، تعود حسب ما يشير إليه بعضهم، جاءت في العام الأول لانطلاقة "فتح" عام 1965. والقائلون بذلك يتحدثون عن صراع جرى على من يتولى مسؤولية قوات "العاصفة". في ذلك المنعطف؛ اغتيل النقيب يوسف عرابي، وهو فلسطيني مهجّر سنة النكبة (1948) إلى سورية والتحق بالجيش السوري وانتمى لحزب البعث قبل أن ينضم لحركة فتح مع تأسيسها. لقد دفع عرابي حياته ثمناً لاختياره من قبل اللجنة المركزية لحركة "فتح" آنذاك مسؤولاً عن قوات العاصفة، بدلاً من ياسر عرفات.

إزاحات من الطريق

ولم يكد يمضي عامان على هذه الواقعة التي تمت "لفلفتها"، حسب الباحث عدوان بطريقة غريبة؛ حتى كان عبد الفتاح حمود أحد أعضاء اللجنة المركزية للحركة يدفع حياته هو الآخر بحادث دهس مدبّر أثناء توجهه من سورية للأردن للقاء قيادات أخرى في الحركة، ليتم إزاحته من طريق بعض القيادات، حسب إشارة الباحث.

مصادر "فتح" الرسمية كثيراً ما كانت تحمِّل جهات عربية مسؤولية اغتيالات كهذه؛ لكنّ تحقيقات فعلية في ملابسات ما كان يجري من محطة لأخرى لم تكن تحدث، بينما أخذت تحوم الشكوك باستمرار على ضلوع مسؤولين منافسين أو مناوئين داخل إطار "فتح" ذاتها في المساعدة المباشرة أو غير المباشرة على تمرير مخططات الاغتيالات التي تنفذها أصابع خارجية.

حديث بهذا الشأن جرى مثلاً في ما يتعلق بملف اغتيال ثلاثة من قادة منظمة التحرير، وهم كمال عدوان ومحمد يوسف النجار وكمال ناصر، في الرابع من نيسان (أبريل) عام 1973. فالعملية تمت على أيدي فريق "كوماندوز" صهيوني، لكنّ مصادر صهيونية تحدثت في ما بعد عن ضلوع قيادات في حركة "فتح" في تمرير ذلك المخطط الدامي في إطار تصفية مراكز القوى والتأثير. وسواء صحّت هذه الإشارات أم لم تكن دقيقة تماماً؛ فإنّ ستار التعتيم الذي فرضته قيادة "فتح" على وقائع كهذه، وقوع عمليات اغتيال تنافسية سافرة، يقود إلى استنتاجات مذهلة.

عقلية مهيأة للقتل

ويؤكد الباحث عدوان أنّ قيادات في "فتح" لم تتورّع عن استخدام آليات القتل والملاحقة لتحقيق مصالحها، وقال "عقلية حركة فتح تستسيغ القتل ولو عددنا عمليات القتل في داخل الحركة فضلاً عن خارجها؛ فسوف نجد أنّ السجل طويل، وهذا يجعلنا نقول: هي مهيأة من خلال عقلياتها أن تنفذ عمليات اغتيال"، وفي استنتاجه.

ولأنّ البعض من قيادات حركة فتح كان يخاف من الحقيقة؛ جرى اغتيال قائد القوات الفلسطينية المشتركة ورئيس غرفة العمليات الفلسطينية، سعد صايل، في البقاع اللبناني بتاريخ 29/9/1982، بعد تكليفه بالتحقيق في الخلاف بين جماعة أبو موسى وجماعة ياسر عرفات، وفي ظروف الاجتياح الصهيوني سنة 1982. لقد ضاع دم صايل بين الجانبين اللذين تبادلا الاتهامات، ولم يكلف أحد نفسه القيام بتحقيق جدي للوقوف على حقائق غير مرغوبة.

وما بين الأردن ولبنان وتونس وغيرها؛ تتحدث روايات متضافرة عن عدد من الكوادر والعناصر الدنيا بحركة "فتح" تمت تصفيتهم في إطار صراعات داخلية تقودها بعض القيادات، فيما كان يجري إغلاق هذه الملفات وإخراج عمليات القتل بطريقة أخرى.

لقد بات الاغتيال، كما يبوح بعض قيادات حركة "فتح"، أسلوباً معتمداً لإسكات الخصوم والمعارضين، حتى لو كانوا يعارضون بالكلمة والكاريكاتير. فمن الأكاديمي الفلسطيني الإسلامي إسماعيل الخطيب، الأستاذ البارز في الجامعة الإسلامية بغزة، إلى الملف الغامض المتعلق برسام الكاريكاتير ناجي العلي، الذي دفع الثمن من دمائه في لندن بتاريخ 22 تموز (يوليو) عام 1987، بعد إطلاق النار عليه من قبل شخص مجهول. ويبقى اغتيال الفنان العلي ملفاً معقداً، لا تبتعد عنه أصابع محسوبين على حركة "فتح" ضاقوا ذرعاً بنقد ريشته اللاذع للأداء السياسي لقيادة منظمة التحرير.

أبعد من ذلك، يشير الدكتور سمير قديح، وهو كاتب من حركة "فتح" متخصص في القضايا الأمنية والتجسسية؛ إلى أنّ اغتيال صلاح خلف "أبو إياد" وهايل عبد الحميد "أبو الهول" وفخري العمري "أبو محمد" في شهر كانون الثاني (يناير) 1991، تم على يد شخص اسمه حمزة من "فتح"(قيل بأنه منشق عن أبو نضال)، أقدم على ارتكاب فعلته في إطار عمليات التدافع والانشقاق التي كانت مستشرية بين قيادات الحركة. وسرعان ما أُسدل الستار على خطورة الواقعة في ظل الانشداد البالغ آنذاك لتطورات حرب الخليج (1991).

ويؤكد الكاتب سميح خلف، في مقالة تقييمة لحركة "فتح" في ذكرى انطلاقتها الأخيرة، أنّ نهج التصفيات الداخلية كان معتمداً في الحركة، مشيراً إلى حوادث اغتيال "أبو إياد" و"أبو الهول" وخالد العمري في عملية مشبوهة في تونس، ولحق ذلك اغتيال عاطف بسيسو المطلع على ملف الأمن الفلسطيني وملف التنسيق مع أوروبا.

الصفطاوي وشعبان .. ضحيتان قبيل السلطة

وفيما كانت تجري مفاوضات أوسلو تمهيداً لتشكيل السلطة؛ اغتيل القياديان في حركة "فتح" أسعد الصفطاوي ومحمد أبو شعبان في غزة سنة 1993. وبينما أنكر الكيان الصهيوني علاقته بعمليتي الاغتيال؛ كانت الاتهامات والدلائل كلها تتحدث عن تصفية حسابات داخلية عبّرت عن مرحلة ذات نهج أمني وسلوكي وسياسي مغاير لما مضى، ويحتاج قيادات من طراز آخر.

وبعد قيام السلطة؛ دخل الاغتيال السياسي مساراً جاداً، تجسّد في أول "عهد أوسلو" مع حادثة استهداف سيارة القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي هاني عابد، في الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر) 1994، لتنفجر وليستشهد بعد قليل من خروجه من كلية العلوم والتكنولوجيا بخان يونس. وقتها أشارت أصابع الاتهام للاحتلال الصهيوني، ومعه بعض أدواته من حركة "فتح" وأجهزتها الأمنية. وبقي ملف اغتيال عابد مسكوتاً عنه من قبل الأجهزة المتورطة في صفحات سوداء ضد المقاومة وقادتها.

ألغاز وطلاسم .. والحسم يحل الشيفرة!

وليس بعيداً عن ذلك؛ جاء استشهاد المجاهد كمال كحيل في حي الشيخ رضوان بغزة، في الثاني من نيسان (أبريل) 1995، إثر انفجار هائل في المبني الذي كان يقيم فيه، مع كل من المجاهدين حاتم حسان وبلال الدعس. يومها كانت كل الدلائل تشير لتورّط أجهزة أمن حركة "فتح" في توصيل حقيبة مليئة بالمتفجرات للمنزل وتفجيرها عن بعد، وقد ثبت ذلك فيما بعد بالدليل القاطع بعد حملة تطهير غزة من خلال العثور على وثائق تؤكد ذلك، وهي الوثائق التي أدت إلى إعلان المجاهد نضال دبابش شهيداً. دبابش الذي أصيب في الحادث واختطفته الأجهزة الأمنية وقتها وقامت بتصفيته في حينه؛ وبقي مصيره مجهولاً ليتم فك لغز الواقعة بعد اثنتي عشرة سنة من الجريمة.

وتواصلاً على ذات النهج؛ أقدمت أجهزة الأمن المرتبطة بحركة "فتح" على تصفية أيمن رزاينة وعمار الأعرج، وهما من أبرز مجاهدي حركة الجهاد الإسلامي، في الثالث من شباط (فبراير) 1996، وبدت هذه العملية وكأنها إشارة تودّد للمخابرات الصهيونية التي طالما طاردت المجاهديْن الخبيريْن في صناعة المتفجرات.

أصابع الطيب عبد الرحيم

وبعد ذلك بسنتين؛ دفع المجاهد القسامي محيي الدين الشريف، في آذار 1998، ثمن إصراره على التمسك بالمقاومة، خاصة وأنه كان يشكل عائقاً أمام طموح بعض قادة "فتح" في فرض تسوية مجحفة وتمرير مشاريعها على الشعب الفلسطيني. فقد تمت تصفية الشريف بالرصاص والتفجير في حادث هزّ الشارع الفلسطيني. وقد توفرت دلائل فيما بعد على ضلوع مباشر للطيب عبد الرحيم، أحد القيادات المثيرة للجدل في حركة "فتح"، في عملية الاغتيال التي حاول إلصاقها بالمجاهديْن عادل وعماد عوض الله؛ واللذين سرعان ما جرى تدبير عملية اغتيال لهما بتواطؤ من أجهزة السلطة التي اعتقلتهما ومن ثم أطلقت سراحهما لتجري عملية الاغتيال والتصفية من قبل الجانب الصهيوني.

الصراع على النفوذ يجدد مشهد الدم

ومع حالة الثراء الفاحش التي أصابت قيادات من حركة "فتح" ومتنفذيها من فساد حقبة أوسلو؛ بدأت صور متجددة من الصراع الداخلي تدور على المكاسب والمناصب. لقد مضت بعض عمليات الاغتيال في هذا المسار بهدوء، غالباً تحت ستار "السكتة القلبية" التي طالت عدداً كبيراً من العقداء والعمداء في فترة معيّنة، قبل أن يعود الرصاص ليحسم صراع النفوذ. فكان أن اغتيل رئيس قناة "فلسطين" الفضائيّة هشام مكّي (48 عاماً) في الثامن عشر من كانون الثاني (يناير) 2001، أثناء توجّهه للقاء الطيب عبد الرحيم، الذي يبدو أنه كثير الحضور في ظلال عمليات التصفية التي تتم على خلفيات سياسية وشخصية ومالية وحتى أخلاقية، وفق المراقبين.

قتلوه ومشوا في جنازته!

كما اغتيل في آذار (مارس) 2004 خليل الزبن (59 عاما)، مستشار رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات في مجال حقوق الإنسان وشؤون الإعلام. لقد كان الزبن يدير مجلة تموِّلها السلطة الفلسطينية، وكان اللافت حسب تعليقات أحد الصحفيين من حركة "فتح" مشاركة الطيب عبد الرحيم في جنازته المهيبة، رغم أنّ كل المؤشرات كانت تشير لضلوعه في هذا الحادث لأسباب رأى ذلك الصحفي "أنه من المعيب نشرها لعدم نشر الغسل القذر"، كما قال.

واغتيل الزبن بإطلاق الرصاص عليه عندما كان يغادر مكتبه في مدينة غزة، ولم تقم قيادات "فتح" أو أجهزتها الأمنية حتى في التحقيق في الحادثة التي مضت بهدوء.

ويؤكد الكاتب والأكاديمي الفلسطيني البارز الدكتور عبد الستار قاسم، أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية بنابلس، أنّ الاغتيال السياسي كان نهجاً متبعاً من قبل قيادات في حركة "فتح"، لافتاً الانتباه إلى أنه "كانت هناك عمليات اغتيال للمناوئين لبعض القيادات في الأردن ولبنان، وأيضاً استُخدم العنف باستمرار في هذه العمليات، حيث تراوح العنف بين التهديد والوعيد وصولا للقتل والحرمان من أموال أو مستحقات أو ما شابه ذلك".

ويضيف الدكتور قاسم "نحن نعرف حالات (اغتيال وإطلاق نار) كثيرة ضد أشخاص قامت بها حركة فتح، وأنا كنت أحد هؤلاء عندما أُطلق عليّ النار عام 1995 وأُصبت حينها بأربعة رصاصات، وكان الهدف واضحاً هو الإسكات".

ولعلّ المثير أنّ محاولات الاغتيال، أو "التأديب بالرصاص"، استمرت في كل اتجاه، سواء بحق المطالبين بالإصلاح ومكافحة الفساد، مثل الدكتور معاوية المصري الذي أطلق الرصاص على ساقيه في كانون الأول (ديسمبر) 1999 لتوقيعه على "بيان العشرين" المناهض لفساد السلطة، أو بحق أولئك الذين خرجوا بأجندات مثيرة للجدل في الساحة الفلسطينية واستقووا بالخارج والنهج الأمريكي على قيادة فتح والسلطة كما جرى مع نبيل عمرو، الذي أطلق النار على ساقيه أيضاً في تموز (يوليو) 2004، بعد سنة من إطلاق النار بكثافة على منزله.

وبقي "الاغتيال السياسي" معتمداً لدى أمراء الحرب من قيادات الأجهزة الأمنية، سواء فيما بينهم أو ضد حركة "حماس" ورموزها وشيوخها، فكان أن اغتيل اللواء موسى عرفات في إطار حسم مراكز القوى لصالح محمد دحلان، الذي كان يُشار له على أنه قائد ما يسمى التيار الانقلابي في حركة "فتح".

وطرحت الملابسات الغامضة لوفاة رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات، والعراقيل التي وضعتها قيادات بعينها من "فتح" أمام التحقيق في الملابسات؛ تساؤلات كثيرة عن المتورطين في اغتياله، لاسيما بعد الكشف عن وثيقة موجهة من محمد دحلان إلى شاؤول موفاز وزير الحرب الصهيوني آنذاك، يتعهد فيها بإنهاء عرفات بطريقته الخاصة، بعد رفضه التنازل في كامب ديفيد، وكان له ما أراد في خريف سنة 2004.

ثم امتدت أيدي أدوات لقيادات من "فتح" مرتبطة بأجندة صهيونية لتغتال جهاد العمارين واللواء عبد المعطي السبعاوي، بتفجيرات داخلية لدورهما في المقاومة، وعقاباً لهما على محاولتهما تعديل نهج مسار الحركة لاتجاه الصحيح.

أما عندما فازت حركة حماس في الانتخابات التشريعية عام 2006، إثر فوزها في جولات الانتخابات البلدية، وشكّلت أول حكومة لها؛ عادت أيدي قيادات "فتح" لتستخدم أسلوب الاغتيال والتصفية على نطاق واسع لإزاحة خصومها أو تفجير الأزمات في كل اتجاه من الساحة الفلسطينية. وفضلاً عن الناشطين الميدانيين والقادة المحليين؛ اغتيل عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" الدكتور حسين أبو عجوة، فيما نجا رئيس الحكومة إسماعيل هنية الذي كان يستهدفه المخطط الأخير من ثلاث محاولات اغتيال؛ الأولى بتاريخ الرابع من كانون الأول (ديسمبر) 2006 أثناء عودته عبر معبر رفح، واستشهد في هذه الحادثة التي اتهمت حركة "حماس" محمد دحلان بالضلوع فيها؛ حارسه الشخصي وأصيب كل من نجله، ومستشاره السياسي الدكتور أحمد يوسف. وكانت محاولة الاغتيال الثانية بقصف منزل هنية بقذائف "آر بي جي" والاستهداف المقصود لغرفة نومه ومكتبه، في حزيران (يونيو) الماضي.

أما الحادثة الثالثة فكانت أكثر فظاعة ودموية، حسب ما خُطِّط لها، وذلك في احتفال تكريم حجاج بيت الله الحرام الذين عادوا إلى قطاع غزة مرفوعي الرؤوس من معبر رفح رغم العراقيل التي وضعت في طريقهم. ومن الواضح أنّ مخطط اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني، والتي تشير الخيوط إلى تورط الطيب عبد الرحيم وقادة بحركة "فتح" ورئاسة السلطة فيها، بالعبوة الناسفة ذات المواصفات التدميرية القوية؛ كان منتظراً منها أن توقع مذبحة دامية، تطال قيادات حركة "حماس" وشخصيات وطنية ومجتمعية فلسطينية، وحشد كبير من حجاج فلسطين وحاجاتها.