رشدي سعيد يتكلم

[Sherief AbdelWahab]

في موضوع سابق في المناقشات العامة أو السياسية تحدثت عن ما قاله "رشدي سعيد" عالم الجيولوجيا المصري الكبير للصحفي "مجدي مهنى" - أسأل الله العلي القدير أن يشفيه ويعافيه من أزمته الصحية - في برنامج "في الممنوع".. لم تحضرني وقتئذ النقاط الهامة التي أثارها حرفياً .. ثم عاد الرجل ليكتبها في "المصري اليوم"..

هذه هي الحلقة الأولى من ثلاث مقالات تنشرها "المصري اليوم"..أدعوكم لقراءتها وللتفكير فيها.. منذ فترة طويلة لم نقرأ عن شيء يستثير التفكير.. ويضع المستقبل نصب عينيك..

شهدت مصر في الأعوام الأخيرة استخداماً مكثفاً لمصادر ثروتها الطبيعية دون تخطيط مسبق، أو نظرة مستقبلية لما يمكن أن يحمله هذا الاستخدام من تبديد لهذه المصادر وحرمان للأجيال المقبلة من الاستفادة منها،

ويبدو التبرير واضحاً في مجالات استخدامات الأرض والطاقة والمياه والتي شهدت في الأعوام الأخيرة تسارعاً كبيراً في استخدامها غير الرشيد، مما سيكون له أوخم العواقب علي إمكانات تنمية هذه المصادر من ثروة مصر الطبيعية في مستقبل الأيام.

والتبديد في الأرض يبدو علي الأخص في حالة الأراضي الزراعية القديمة في الدلتا ووادي النيل الفائقة الخصوبة، والتي شهدت في الأعوام الأخيرة تسارعاً كبيراً في استخدامها في غير أغراض الزراعة، علي الرغم من القانون الذي يجرم مثل هذا الاستخدام. وفي الحقيقة فإن تنفيذ هذا القانون كان بالغ الصعوبة نظراً للحاجة الماسة للأجيال الجديدة والوافدة للسكني،

والتي لم تجد أمامها طريقاً غير الامتداد علي الأراضي الزراعية المحيطة بمدن الدلتا ووادي النيل، وكنت قد تقدمت من أجل حل هذا الإشكال بمشروع نشرته في سنة ١٩٩٥، وأعدت نشرة في كتاب «مصر المستقبل» الذي صدر عن دار الهلال في سنة ٢٠٠٢، أردت فيه أن أفتح الطريق أمام الأجيال الجديدة والوافدة للانتقال إلي مناطق عمرانية جديدة، اقترحت إقامتها في الصحراء لتكون مستقراً للنشاط الصناعي الجديد،

ومكاناً للمصانع القديمة التي أردت نقلها من وادي النيل إليها، إلا أن هذا المشروع الذي كان من الممكن أن يحفظ أرض مصر الزراعية لم ينل اهتمام منفذي القرار الذين تقاعسوا عن التنفيذ الصارم لقانون تجريم البناء علي الأرض الزراعية،

وبدأوا هم أنفسهم باستقطاع أجزاء كبيرة من الأرض الزراعية للتنمية السياحية علي الجزر النيلية أو علي الأراضي المطلة علي نهر النيل، وكذلك لبناء المصانع بل والمناطق الصناعية، وما سيتبع ذلك من استقطاع أجزاء كبيرة من الأراضي الزراعية المحيطة بها لإسكان عمالها وبناء مقار الخدمات العامة اللازمة لهم،

وإذا استمر الحال علي ذلك كما تشير كل الدلائل فإن أراضي مصر الزراعية التاريخية ستكون في طريقها إلي الاختفاء خلال الخمسين سنة المقبلة، وهو الأمر الذي يبدو أنه لم يعد مقلقاً للمسؤولين الحاليين الذين يبدوا أنهم يعيشون في وهم إمكان نقل النشاط الزراعي إلي الأراضي الصحراوية المتاخمة لنهر النيل، حيث الملكيات الشاسعة وحيث يمكن تطبيق طرق الري الحديثة بالرش أو التنقيط بدلاً من طريقة الغمر التي تسود اليوم الأراضي القديمة بوادي النيل،

وفي ظني أن هذه الفكرة ستخيب فالأراضي القابلة للزراعة والمتاخمة لوادي النيل محدودة في مساحتها وفقيرة في تربتها وبعيدة عن مصادر المياه التي يجب أن ترفع ثم تنقل إليها، وقد أثبتت عملية المسح الجوي التي قامت بها وزارة الزراعة المصرية بالاشتراك مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين محدودية مساحة الأراضي القابلة للزراعة،

والتي تحد وادي النيل، والتي قدرتها في حدود المليون ونصف المليون فدان فقط، ولكل هذه الأسباب فإن هذه الأراضي الجديدة حتي ولو نجحت عمليات زراعتها فإنها لن تعوض بأي حال أراضي مصر التاريخية القديمة والفائقة الخصوبة، وسيكون مستقبل مصر في مجال الزراعة بائساً.

وسيؤدي استخدام أرض وادي النيل لبناء المصانع والمرافق العامة والإسكان إلي إفساد هذه البيئة، لكي تكون سكناً صالحاً واقتصادياً، إذ سيؤدي الاستخدام المكثف لهذه الأراضي إلي تلوث مياهها الأرضية، وعدم القدرة علي استخدامها وعلي ضرورة بناء شبكات كثيفة للصرف الصحي ولتنقية المياه مما سيجعل تكلفة الحياة في هذه المنطقة باهظة.

وإذا انتقلنا إلي استخدامات الأرض الصحراوية فإننا سوف نلاحظ أن الاتجاه الحاضر لصانعي القرار هو في استخدام الأرض المحيطة بالمدن في إقامة أحياء سكنية محاطة بالأسوار، لإسكان الشريحة العليا من المصريين وأثرياء الخليج وشبه الجزيرة العربية..

ويتم هذا الاستخدام دون أي تخطيط عمراني مسبق لشكل هذه المدن التي امتد بعضها كما في حال مدينة القاهرة إلي أكثر من ثمانية كيلو مترات مما جعل الانتقال بين أرجائها صعباً، ولم يأخذ هذا الامتداد في حسبانه حاجة الطبقات الفقيرة والمتوسطة للإسكان، والتي لم تجد أمامها من طريق غير البناء علي حواف المدن مساكن بائسة دون ترخيص أو تخطيط، افتقرت إلي أبسط شروط العيش الكريم.

وقد انتشرت هذه المناطق العشوائية علي أطراف المدن والتي يبدو أن المستقبل سيشهد زيادة كبيرة في أعدادها وانحداراً أكبر في نوعية الحياة فيها.

ومن المظاهر اللافتة في ميدان استخدامات الأرض البناء علي سواحل البحار، وإقامة المنتجعات السياحية والقري السكنية علي طولها .. وهذه ظاهرة جديدة لم يعرفها المصريون علي طول تاريخهم، فلم يحدث أبداً أن بنوا محالاً دائمة للإقامة عليها، وفيما عدا مدينة الإسكندرية التي أقيمت علي تبة عالية، فقد خلت كل السواحل من أي مدن أخري،

وجاء بناء مدينتي دمياط ورشيد بعيداً عن الساحل وفي أماكن محمية من عواصف البحر.. وستتعرض المباني التي أقامها المصريون علي سواحل البحار في مستقبل الأيام إلي المخاطر ،بسبب النوات والعواصف وتقلبات المناخ وما يمكن أن يأتي به ارتفاع منسوب، البحر نتيجة اتجاه الأرض إلي الدفء.

وسوف يري المصريون أن بناءها علي هذه السواحل لم يكن فقط خطأ كبيراً بل جريمة مكتملة الأركان، حرمت الكثير من المواطنين، ممن لم يكن لهم القدرة أو حظ امتلاك جزء منها، من الاستمتاع بالبحر كما حرمت الأجيال المقبلة من هذه المتعة أيضاً.

http://www.almasry-alyoum.com/article.aspx?ArticleID=91676

قريباً الجزئين الثاني والثالث إن شاء الله..

خلص الكلام

[Sherief AbdelWahab]

في الجزء الثاني من مقالاته الثلاث التي تنشرها "المصري اليوم" يفتح رشدي سعيد ملف الطاقة .. ويتساءل في موضوع أعتقد أنه آن الأوان أن نفتحه.. أين يذهب بترولنا؟.. فكروا معه في الجواب!

تتوافر في مصر مواد الطاقة الأساسية كالبترول والغاز الطبيعي بكميات تفيض عن احتياجاتها - وهذه الميزة، التي لا تتوافر إلا لعدد محدود من دول العالم التي لاتزيد علي أصابع اليدين، كان من الممكن أن تعطي مصر دفعة هائلة في ميدان التنمية وبناء المصانع وتعمير البلاد وإيجاد فرص للعمل ولكن الواقع الذي نراه اليوم ينبئ بأن مصر ستفوت هذه الفرص وذلك بقيامها بتصدير جزء كبير من احتياطياتها من الغاز إلي خارج البلاد، وهي تفعل ذلك علي الرغم من عديد النداءات التي وجهناها للحكومة للحفاظ علي الغاز لاستخدامه بداخل مصر.

وتستخدم مصر في الوقت الحاضر كل إنتاجها من حقول البترول التي تناقص إنتاجها منذ سنوات الذروة في تسعينيات القرن العشرين في تسيير مصانعها وقاطراتها وسياراتها وآلات الرفع فيها كما تستخدم جزءًا من إنتاجها من الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء وفي صناعتي الأسمدة والأسمنت وتصدر باقي إنتاجها من الغاز في صور مختلفة إلي دول العالم.

ويتم الاستخدام المحلي للبترول بطريقة تنقصها الكفاءة حتي إن دراسة حديثة أوردت أن الفائدة التي تحصل عليها مصر من كل طن مستخدم من الطاقة لا يزيد علي ١.٥٠٠ دولار في الوقت الذي تحصل إسرائيل منه علي ٥.٦٠٠ دولار- ومن الواضح أن هذا يعود إلي أن الكثير من المصانع والقاطرات وآلات الرفع المستخدمة للطاقة قديمة وتعمل بكفاءة محدودة.

أما عن صناعات الأسمنت والأسمدة الجديدة التي تستهلك حوالي ٤٠% من جملة الغاز المستخدم في مصر فقد تم بناؤها علي الأرض الزراعية أو علي أطراف المدن التي زحف عمرانها علي الأرض الزراعية المتاخمة لبناء ما يحتاجه العاملون فيها من إسكان وخدمات. وبالإضافة إلي ذلك فقد سبب بناء هذه المصانع الملوثة للبيئة بجوار المناطق المأهولة بالسكان أضراراً ضخمة- ويجري في الوقت الحاضر بناء مصنع لسماد اليوريا بدمياط كما يخطط لبناء خمسة عشر مصنعًا للأسمنت في مختلف محافظات مصر - وسيكون من الأفضل لو أن مصانع الأسمنت هذه بنيت خارج محيط الأرض الزراعية وفي قلب الصحراء لكي تكون نواة لبناء مدن جديدة خارج الوادي لتخفف من الضغط السكاني عليه.

هذا ولا يزال الاستخدام التجاري للطاقة في مصر متدنيا فهو أقل قليلاً من الطن الواحد للفرد في مصر في حين أنه يصل إلي أقل قليلاً من ثلاثة أطنان في إسرائيل - وفي مجال استهلاك الكهرباء فإن نصيب الفرد منها في مصر يصل إلي حوالي ١٢٠٠ كيلوات/ ساعة في الوقت الذي يبلغ فيه أكثر من ٥٦٠٠ كيلوات/ ساعة في إسرائيل.

وعلي الرغم من كل هذه المؤشرات فإن مصر تقوم اليوم بتصدير جزء كبير من إنتاجها من الغاز لمختلف الدول بالمخالفة لكل النداءات التي وجهتها وعدد كبير من المثقفين إلي متخذي القرار للاحتفاظ بهذا الغاز واستخدامه داخل مصر.

وبتبديد مصدر الطاقة المتاح لمصر لم يعد لمصر من خيار لتأمين احتياجاتها المستقبلية من الطاقة غير البحث عن مصادر أخري للطاقة ستكون أكثر كلفة وأكثر اعتمادًا علي الخارج فأمور الطاقة النووية التي يتحدث عن إدخالها متخذو القرار ليست بأيدينا فالجو العالمي السائد اليوم ولعدد طويل من السنوات المقبلة لن يسمح لأحد بالدخول في النادي النووي وكل ما يمكن لنا أن نفعله في هذا الميدان سيكون في نقل التكنولوجيا وتزويد المحطة بالوقود المستورد من الخارج.

http://www.almasry-alyoum.com/article.aspx?ArticleID=92131

خلص الكلام

[masraweya]

الكل يصرخ و يحذر و لا مجيب

مش عارفة ليه بتلح عليا قصة مؤمن آل فرعون كلما قرأت شيئا من هذا القبيل

هو ليه الشعب بقى "فاستخف قومه فأطاعوه"؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّـهِ ۚ إِنَّ اللَّـهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ"

تم تعديل 16 سبتمبر 2010 بواسطة masraweya