رفض إسرائيلي للقوة الدولية ولزيادة حرس الحدود المصري

[حازم كمال]

رفضت الحكومة الإسرائيلية اليوم فكرة استقدام قوة دولية لتأمين المعابر على الحدود بين قطاع غزة ومصر، أو زيادة عدد حرس الحدود المصري هناك، وسط استمرار التجاذب الإقليمي بشأن الجهة التي ستؤول إليها إدارة المعابر.

وذكر مصدر في الحكومة الإسرائيلية أن رئيس الوزراء إيهود أولمرت وحكومته الأمنية المصغرة التي تضم مسؤولين من وزارتي الدفاع والخارجية رفضت الفكرة.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد طرحت فكرة زيادة قوة حرس الحدود المصري إلى ألف وخمسمائة جندي، في حين أشارت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إلى أن طاقما من عدة وزارات يدرس المقترح بما يتلاءم مع رؤية إسرائيل لوضع قطاع غزة ولحركة الإسرائيليين هناك.

وذكر مسؤول في وزارة الدفاع الإسرائيلية في معرض تفسير موقف الوزير إيهود باراك الرافض للاقتراح أن الأخير "يعتقد أن الوضع لن يختلف سواء أكان أفراد الشرطة المصريون أكثر أم أقل".

ومعلوم أن اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل يضع سقفا لعدد الجنود المسموح لهم بالانتشار على الحدود، وكذلك نشر قوة دولية هناك.

وتجدد الجدل بشأن الموضوع بعد فتح الفلسطينيين في قطاع غزة عنوة للمعابر مع مصر، في إطار التحرك لفك الحصار المفروض على القطاع منذ استيلاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على غزة في يونيو/حزيران الماضي وطردها لأجهزة الأمن الموالية للسلطة الفلسطينية.

باراك يرى أن زيادة حرس الحدود المصري لن تغير وضع المعابر (الفرنسية)

وسمحت مصر لآلاف الفلسطينيين بالعبور إلى سيناء لشراء احتياجاتهم، لكنها عادت وأغلقت السياج الحدودي مع غزة أمس بالتفاهم مع حماس في إطار البحث عن صيغة جديدة لإدارة المعابر.

بناء السياج

وفي القاهرة قررت الحكومة المصرية اليوم إعادة بناء السور الحدودي مع قطاع غزة بشكل أكثر تطورا، وذلك لمنع تكرار التدفقات الكبيرة للفلسطينيين عبر الحدود في رفح.

وذكر مراسل الجزيرة في القاهرة أن مجلس الوزراء المصري جدد أيضا في اجتماعه اليوم, دعوته للفصائل الفلسطينية للتفاهم حول مستقبل المعابر وإدارتها بشكل منتظم.

في السياق نفسه قال المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري في بيان "إن التصريحات التي يطلقها بعض السياسيين العرب، والتي يشترطون فيها عودة ما أسموه بالشرعية الفلسطينية المتمثلة بالرئيس عباس، وتطبيق اتفاقية المعبر لعام 2005 قبل أي فتح لمعبر رفح، هي محاولة لتوظيف معاناة شعبنا الفلسطيني وآلامه لتحقيق أغراض سياسية".

وقال إن أزمة غزة "هي أزمة إنسانية ناتجة عن الحصار، وليس من المقبول توظيفها بهذه الطريقة لممارسة ضغوط سياسية على حركة حماس".

ورفض أبو زهري أيضا الاقتراح الداعي إلى نشر قوة دولية بين غزة ومصر مؤكدا أن "الشعب الفلسطيني سيتعامل معها كقوة احتلال". كما رفض الناطق الإعلامي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وليد حلس اليوم نشر قوات متعددة الجنسيات في قطاع غزة وقال بدوره "إن شعبنا سيتعامل معها كما يتعامل مع الاحتلال الصهيوني".

سامي أبو زهري

شعبية حماس

في غضون ذلك أفاد استطلاع فلسطيني للرأي أن شعبية حركة حماس ارتفعت لدى الفلسطينيين بعد تفجير السياج الحدودي مع مصر وتدفق الفلسطينيين إلى رفح ومدن سيناء الأخرى.

وأشار الاستطلاع الذي أجراه المركز الفلسطيني للسياسات والأبحاث أن شعبية حماس ارتفعت ست نقاط لتصل إلى 39% مقابل 33% في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأفاد الاستطلاع أن شعبية فتح تراجعت من 52% في ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى 46%.

وفي موضوع العالقين على ضفتي الحدود بين مصر وقطاع غزة بعد إغلاق السياج الحدودي، قالت وكالة أسوشيتد برس إن بين العالقين في غزة سيدة أيرلندية وابنتها، دخلتا السبت الماضي إلى غزة لتوزيع مساعدات مالية قدرت قيمتها بـ11270 دولارا على العائلات المحتاجة هناك.

ونقلت الوكالة عن تيريزا تشينابهين (56عاما) أنها حاولت اليوم العودة مع ابنتها ذات الـ19عاما إلى مصر لكن حرس الحدود المصري منعها