لماذا تتحمس إسرائيل لضرب العراق؟

[أسامة الكباريتي]

لماذا تتحمس إسرائيل لضرب العراق؟

حسين عطوي

صحيفة الوطن القطرية 3/3/2003

ما أن انتهت الانتخابات الإسرائيلية، حتى عاد ملف الأزمة الاقتصادية المتصاعدة في الكيان الصهيوني إلى الواجهة من جديد مع تسجيل معطيات ووقائع جديدة عن ازدياد حدة هذه الأزمة، التي تصفها الصحف الإسرائيلية بأنها الأسوأ من نوعها في تاريخ "إسرائيل" وباتت الشغل الشاغل للإسرائيليين.

ما هي هذه المعطيات والوقائع؟

1 - سجل العجز المالي الحكومي رقماً قياسياً في كانون الثاني (يناير) من عام 2003 بلغ 600 مليون دولار، هو رقم أعلى من جميع التقديرات التي توقعت أن يصل العجز إلى سقف الـ 300 مليون دولار، وإذا ما استمر الحال على هذا المنوال، فإن العجز في نهاية سنة 2003 قد يصل إلى سبعة مليارات ومائتي مليون دولار، بدلاً من ثلاثة مليارات.

2 - أفاد تقرير اقتصادي إسرائيلي مؤخراً أن 45 ألف شركة أغلقت سنة 2002 وهي نسبة تزيد 35% على عام 2001.

3 - ازدياد نسبة العاطلين عن العمل، بسبب تراجع مداخيل الدولة حيث سيتم فصل عشرات الآلاف من موظفي الدولة وكخطوة أولى تقرر فصل ثلاثين ألف موظف مما يعني أن رقم العاطلين عن العمل سوف يبلغ 360 ألفاً.

4 - تقليص المزيد من التقديمات وزيادة الضرائب، حيث ذكر أنه سيتم التوقف عن تقديم مخصصات الأولاد لغير العاملين، وخفض موازنة جميع الوزارات بنسبة 5% وهو الإجراء الذي تسبب بإحداث خلافات بين وزراء حزب العمل، ورئيس حكومة العدو آرييل شارون في الحكومة الماضية، وتقررت أيضاً زيادة أسعار الكهرباء والاستعداد لرفع أسعار المياه وبعض المواد الاستهلاكية في محاولة لخفض نسبة العجز المتفاقمة.

5 - أفاد خبراء في الاقتصاد الإسرائيلي، بأنه ما لم تقدم الحكومة الإسرائيلية على اتخاذ خطوات سريعة لوقف التدهور فإنها سوف تضطر في وقت قريب إلى التوقف عن دفع قسم من رواتب الموظفين.

6 - سجل تزايد كبير في أعداد الإسرائيليين الذين يقدمون على سحب ودائعهم في البنوك الإسرائيلية، ووضعها في بنوك خارجية، خوفاً من حصول حالة إفلاس، بعد سيادة شعور عام بفقدان الثقة بالاقتصاد الإسرائيلي.

7 - سجل تراجع الناتج القومي للفرد في العامين الأخيرين بنسبة تجاوزت الـ 6% وتراجع الاستهلاك الفردي.

ويجمع المراقبون على أن الأسباب الكامنة وراء هذه الأزمة تكمن في الاستنزاف الذي تسببه الانتفاضة الفلسطينية واضطرار الكيان إلى زيادة معدلات الإنفاق العسكري على نحو غير معهود، ويبرز بوضوح تأثير العمليات الفدائية على الاقتصاد الإسرائيلي الذي أصيب بالخسائر الجسيمة بسبب الركود نتيجة هروب الاستثمارات وإقفال آلاف المؤسسات وتعطل مواسم السياحة التي سجلت أدنى مستوى لها منذ 20 عاماً حسب آخر تقرير حكومي إسرائيلي.

وذكر مكتب الإحصاء المركزي: أن عدد السياح الذين زاروا "إسرائيل" عام 2002 هبط إلى نحو 862 ألفاً وهو أقل رقم منذ عام 1982 بانخفاض 1.2 مليون زائر في عام 2001 و4.2 مليون زائر في عام 2000.

وتعد السياحة من أعمدة الاقتصاد الإسرائيلي وأدى تراجعها إلى ركود الاقتصاد منذ عام 2001 الذي شهد انخفاضاً سياحياً نسبته 50% واضطرت الفنادق وغيرها من الأنشطة التي تعتمد على السياحة إلى إغلاق أبوابها أو تقليص العمالة، وكذلك أصيبت شركات الطيران بخسائر كبيرة نتيجة خفض رحلاتها، بسبب تراجع أعداد السائحين.

والأسئلة التي تطرح: هل سوف تتمكن "إسرائيل" من الخروج من هذه الأزمة كما في السابق أم أن الأزمة هذه المرة مقيمة وستتواصل؟!

إن "إسرائيل" قد شهدت أزمات اقتصادية في السابق، تمكنت من تجاوزها من خلال:

أ - شن الحروب التي تؤدي إلى رفع الطلب على الأسلحة ومعدات القتال، وتدفق رؤوس الأموال والمساعدات الأجنبية وإلى المزيد من الهجرة والاستيطان واحتلال أراض عربية جديدة بما يوسع السوق الإسرائيلية، كما أن الحرب تفتح المجال أيضاً لتطوير البحوث العلمية والتوسع في عدد من الصناعات.

ب - الحصول على المزيد من المساعدات والقروض المالية من الولايات المتحدة الأميركية، وفي هذا الإطار يقول (اتيان شيشنسكي) الأستاذ في الجامعة العبرية (أن علاقة "إسرائيل" بالولايات المتحدة لا تنتهي عند المعونات بل تتعداها إلى مجالات متعددة أخرى كالتبادل التجاري الواسع وقيام "إسرائيل" بجمع أموال ضخمة من أميركا وقيام الأميركيين بإيداع مبالغ كبيرة في البنوك الإسرائيلية).

والواقع الاقتصادي الإسرائيلي كما وصفه وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر كالمريض الذي يحتاج إلى المصل باستمرار، ولذلك فـ"إسرائيل" تعتمد في حل مشاكلها الاقتصادية باستمرار على المعونات الأميركية وهي تستمر في طلب هذه المعونات والتحويلات الخارجية حتى في ظل عدم وجود أزمة، من أجل تنشيط اقتصادها وضخ الدماء فيه، ورفع مستوى المعيشة بنسب تفوق القدرة الحقيقية للاقتصاد الإسرائيلي، بهدف إغراء اليهود على الهجرة إلى فلسطين.

لكن من خلال تفحص الواقع الإسرائيلي والواقع الأميركي الحالي، نجد أن هناك تطورات قد طرأت أثرت سلباً على هذين العاملين اللذين تستند إليهما «إسرائيل» في حل أزماتها الاقتصادية، فالحروب التوسعية التي كانت تشنها "إسرائيل"، لم تعد ممكنة بعد هزيمتها في لبنان، ونشوء توازن رعب بين المقاومة اللبنانية وسوريا من جهة، و"إسرائيل" من جهة ثانية، مما يجعل أي حرب تحاول أن تشنها مكلفة عليها وغير مضمونة النتائج.

فيما هي اليوم تواجه استنزافاً حقيقياً في الداخل لأول مرة منذ نشأتها بفعل الانتفاضة والمقاومة الفلسطينية المستمرة منذ أكثر من سنتين ونصف، الأمر الذي يشل قدرتها ويصعب عليها الدخول في حرب ثانية على جبهة أخرى، وهي التي تتردد في اقتحام قطاع غزة خوفاً من الخسائر الكبيرة التي ستتكبدها.

أما المعونات والمساعدات التي تأتي من الولايات المتحدة فإنه بسبب الأزمة الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد الأميركي والعجز الكبير في الموازنة الأميركية والإنفاق العسكري الكبير المتزايد على الحروب الأميركية في أكثر من منطقة في العالم، فإن الإدارة الأميركية لم تعد قادرة على تلبية الطلبات الإسرائيلية لمعونات إضافية غير تلك المرصودة، وهذا ما حصل عندما طلب شارون أكثر من مرة وبإلحاح مساعدات عاجلة بقيمة 12 مليار دولار لمواجهة الأزمة الاقتصادية الإسرائيلية المتفاقمة.

ومن هذا المنطلق يبدو أن هذه التطورات هي ما يجعل التحدي الاقتصادي الذي يواجه شارون والحكومة التي سيشكلها يحتل سلم الأولويات لديه، ولهذا فهو يراهن على قيام أميركا بشن الحرب ضد العراق علها تشكل قارب النجاة للخروج من الأزمة الاقتصادية، ذلك أن شارون سوف يطالب واشنطن بتعويضات قيمتها 12 مليار دولار تخصص أربعة مليارات منها لمواجهة الانتفاضة وآثار الصواريخ العراقية، والباقي قروض مضمونة بسندات مالية.

ولهذا فإن شارون يدفع بكل ما لديه من قوة وتأثير داخل الإدارة الأميركية ومن خلال اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة كي تقوم أميركا بضرب العراق للاستفادة من ذلك مالياً ومحاولة القيام بعملية تهجير أكبر عدد من الفلسطينيين إلى الأردن تحت غطاء الحرب واستطراداً إنقاذ الكيان الصهيوني من خطر يواجهه، وعليه فإن شارون يتأثر ببورصة خياري الحرب والحل السلمي للأزمة العراقية سلباً وإيجاباً.

فإذا صعد خيار الحرب انتعشت آمال شارون في حل أزماته، وإذا تراجع خيار الحرب يصاب بالإحباط وخيبة الأمل.