مهزلة في مجلس الشعب، ايقاف عضو مستقل لكشفه فضائح حج القرعة

[KANE]

الوفد

قرر مجلس الشعب أمس حرمان النائب المستقل سعد عبود من حضور جلسات المجلس حتي نهاية الدورة البرلمانية الحالية في يوليو القادم. صوت علي القرار 274 نائبا بالحزب الوطني بناء علي طلب تقدم به 160 نائبا بالحزب الوطني أيضا. طالب النواب الدكتور فتحي سرور تطبيق اللائحة علي النائب سعد عبود بتهمة مخالفة واجبات العضوية والحنث بالقسم علي احترام الدستور والقانون. وأنه قدم اتهامات كاذبة وعجز عن تقديم أدلة مما يخالف القواعد البرلمانية. ويعد إخلالا بواجبات النائب البرلمانية.

أثار القرار ثورة وغضب نواب المعارضة والمستقلين الذين وقفوا يهتفون »يسقط الظلم.. حرام عليكم والقرار باطل.. باطل.. باطل«.

وانسحب عدد كبير من النواب واعتصموا بالبهو الفرعوني. وتوجه النائب محمد العمدة الي المنصة وأشاح في وجه الدكتور أحمد فتحي سرور قائلا »يسقط الظلم.. حرام عليكم« وأصدر سرور قرارا بإحالته إلي لجنة القيم وتوجه عدد آخر من نواب المعارضة والمستقلين الي المنصة وهم يهتفون ».. باطل.. باطل« وكاد أن يحدث اشتباك بينهم وبين نواب الوطني الذين اندفعوا نحوهم، وأجبروهم علي الابتعاد عن المنصة. وقال الدكتور سرور إن إسقاط العضوية جزاء أي نائب يقترب من المنصة بهذا الأسلوب.. ثم نادي سرور علي النائب سعد عبود، وطالبه بأن يبدي دفاعه عن نفسه، إلا أن عبود رفض التعليق، وكرر سرور طلبه، وأشاح عبود بيده رافضا الحديث. وقال له سرور: »تعالي اتكلم دا تاريخ ودي مضابط«.

وكان سعد عبود قد قدم استجوابا إلي رئيس الوزراء ووزير الداخلية ناقشه المجلس أمس اتهم فيه بعثة الحج الرسمية هذا العام بعدم التزام بالتعاقد مع الحجاج، وقال إن البعثة تربحت من وراء المبالغ التي دفعها الحجاج، وبلغت الأموال التي حصل عليها المسئولون عن البعثة بحوالي 115 مليون جنيه. وأشار عبود إلي أن ما حدث في موسم الحج فضيحة حصلت فيها مصر والبعثة علي صفر كما حصلت عليه في تنظيم المونديال.

ورد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية علي الاستجواب، ووصف اتهامات عبود لبعثة الحج بأنه كلام مرسل، وعليه أن يتحمل نتائجه. واعتبر نواب المعارضة والمستقلون أن كلام شهاب يحمل تهديدا للنائب، وترويعه حتي لا يمارس وظيفته في الرقابة.

وقال محمود أباظة رئيس الوفد في كلمته أثناء المناقشة العامة التي دارت حول الاستجواب إن مجلس الشعب يراقب ويحاسب ولا تتم محاسبته، وأن الحكومة تحكم ولا تحاكم النواب. وجاءت كلمات نواب الحزب الوطني تصب في اتجاه اتخاذ إجراء لائحي ضد النائب عبود، وخططت له في اجتماع داخل الهيئة البرلمانية للحزب الوطني سبق ليلة مناقشة الاستجواب.

المصري اليوم

اشتباكات بالأيدي في البرلمان.. وانسحاب ١٠٦ نواب

كتب محمد أبوزيد ومحمد عبدالقادر ومحمد حسام ١٣/٢/٢٠٠٨

تصوير- محمد معروفاللواء أحمد ضياء الدين أثناء الجلسة الساخنة وقعت أمس اشتباكات بالأيدي بين النواب، وانسحب نواب الإخوان و١٠٦ نواب من جلسة مجلس الشعب، مرددين هتافات «باطل.. باطل»، فيما قدم نائب الوطني صابر عشماوي استقالته من الحزب الوطني احتجاجا علي ما جري.

كان ١٠٦ نواب من الوطني طالبوا في طلب للدكتور فتحي سرور بحرمان النائب المستقل سعد عبود، من حضور الجلسات حتي انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، وقد وقعت اشتباكات بالأيدي بين النائب الإخواني طلعت مطاوع والنائب المستقل محمد العمدة، وذلك فيما صعد الأخير لسرور علي المنصة لتسجيل اعتراضه.

وقد تدخل النواب لفض الاشتباك، وهدد سرور أي نائب يقترب من المنصة بإسقاط عضويته وفقا للائحة المجلس.

ومن جانبه، طلب سرور المناداة علي الأعضاء بالاسم عقب انسحاب المعارضة للتصويت علي قرار «حرمان عبود».

وندد المنسحبون بالقرار واعتبروه مؤامرة علي الحياة السياسية، وقال الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، إن ٢٦٤ نائبا وافقوا علي القرار، واستشهد بما حدث لمكرم عبيد حينما تم فصله بسبب الكتاب الأسود.

علي الصعيد ذاته قرر المجلس إحالة محمد العمدة إلي لجنة القيم بسبب تهجمه علي منصة رئيس المجلس، وعرض سرور الأمر للتصويت فوافق نواب الأغلبية. وقال نائب الوطني صابر عشماوي، «شمال سيناء» لـ«المصري اليوم»: «ما حدث مع عبود فضيحة أخلاقية وسياسية لا أقبلها».

من جانبه، قال سعد عبود لـ«المصري اليوم» إنه لن يستسلم وأنه لم يكن يتوقع أن يستمر في مجلس الشعب لمدة سنة واحدة، ولكنه استمر ثلاث سنوات ووصف عبود ما حدث معه بأنه «مدبر ومخطط وجاء بأوامر عليا».

كان النائب المستقل سعد عبود، اتهم «الداخلية» في استجواب له بالتربح من موسم الحج، وهو ما أثار نواب الحكومة، وتلقت المعارضة تهديدات برفع الحصانة، فيما طالبت المعارضة مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية بالاستقالة.

وطالب سعد عبود بالاحتكام إلي المحكمة الدستورية العليا في تفسير المادة ١٩٨، الخاصة بحصانة النائب، وبيان مدي إمكانية استخدام هذه الحصانة في التعبير عن الأفكار والآراء، ملوحاً بالمستندات التي حصل عليها من وزارة الداخلية - حسب قوله - والتي تبين أن تكلفة حج القرعة وصلت إلي ٢٤٤ مليون جنيه، في حين أن المستندات التي كشفتها الوزارة، تؤكد أن تكلفة الحج بلغت ٣٥٩ مليون جنيه.

وطلب اللواء أحمد ضياء الدين، مساعد وزير الداخلية، أن يقدم النائب سعد عبود ما لديه من مستندات للنائب العام، في حين طالب نواب المعارضة بإحالة الملف إلي الجهاز المركزي للمحاسبات، وعرض «سرور» الأمر علي المجلس، فرفضت الأغلبية.

احد المواقع

"جبهة إنقاذ مصر"

<h1 class="a_title">نائب حزب الكرامة سعد عبود ضبط وزير الداخلية وعصابات الحكومة متلبسيين باختلاس وتبديد اكثر من 115 مليون جنيه في استجواب له امام المجلس .. ورئيس المجلس بدلا من محاسبة اللصوص خرج علي اللائحه وامر المفسدين ان يصوتوا علي توقيفه عن حضور جلسات المجلس لنهاية</h1>

13th February في أول رد فعل على قرار الأغلبية المزورة في البرلمان "الحزب الوطني" منع النائب المستقل سعد عبود من حضور جلسات البرلمان حتى نهاية الدورة الحالية وإحالة النائب المستقل محمد العمدة إلى لجنة القيم، قرَّر أعضاء الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، ونواب المعارضة والمستقلين اللجوء إلى البرلمان الدولي لإطلاعه على ما جرى في جلسة مجلس الشعب اليوم "الثلاثاء 12/2/2008م" من هدر لقيمة الاستجوابات ومصادرة الدور النيابي لنواب البرلمان.

وقال النائب المستقل حمدين صباحي- في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم أمام مقر البرلمان- إنَّ نواب الإخوان والمعارضة والمستقلين قرروا سحب جميع الاستجوابات التي تقدموا بها والامتناع عن تقديم أية استجوابات جديدة، حتى انتهاء مدة عقوبة عبود، فضلاً عن مقاطعة جلسة مجلس الشعب المقبلة يوم 23 من الشهر الجاري.

وقال إنَّنا لن نتقدم بمذكرة أو طلب لزيارة الكونجرس الأمريكي أو البرلمان الأوربي، إلا أنَّنا سوف نتوجه إلى البرلمانات التي تشغل مصر عضوية فيها، مثل البرلمان العربي واتحاد البرلمانات العربية واتحاد البرلمانات الإسلامية والبرلمان الأفريقي، فضلاً عن البرلمان الدولي والبرلمان الأورومتوسطي لإطلاعهم جميعًا على الحقائق التي وقعت اليومأعلن نواب الإخوان والمعارضة والمستقلين في مجلس الشعب المصري سحب كافة استجواباتهم التي قدموها خلال هذه الدورة، وعدم تقديم استجوابات جديدة حتى تنتهي عقوبة الحرمان من حضور الجلسات المفروضة على النائب سعد عبود، والتي اتخذتها أغلبية الحكومة اليوم ردًّا على الاستجواب الذي قدمه عبود عن الإهمال في بعثة الحج هذا العام، كما قرر نواب المعارضة مقاطعة جلسات المجلس التي ستبدأ يوم 23 فبراير الجاري.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده نواب الإخوان والمعارضة والمستقلين أمام مجلس الشعب بعد امس في اعقاب اعتصام لهم ببهو المجلس وردًّا على قرار المجلس الخاص بالنائب سعد عبود.

المؤتمر تحوَّل من مؤتمرٍ لتوضيح ملابسات العقوبة التي وُقِّعت على النائب عبود بعد الاستجواب الذي قدَّمه حول تربح وزارة الداخلية أكثر من 115 مليون جنيه من الحجاج المصريين هذا العام، إلى مؤتمر لتلقين الحكومة دروسًا في احترام القانون والديمقراطية وحقوق النواب.

كما أعلن النواب عن عقد اجتماعٍ تشاوري ظهر الغد في مقر حزب الوفد لاتخاذ إجراءات مكافئة للإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه النائب سعد عبود، كما اتفقوا على تقديم مذكرةٍ إلى د. فتحي سرور بصفته رئيس اتحاد البرلمانات الإسلامية حول هذا الموضوع، وتقديم مذكراتٍ مشابهةٍ إلى البرلمان الانتقالي العربي واتحاد البرلمانات العربية والبرلمان الأورومتوسطي والبرلمان الدولي. واعتبر النواب تحويل النائب محمد العمدة إلى لجنة القيم بعد اعتراضه على عقاب زميله توطئةً لاعتماد أسلوب عدواني في التعامل مع نواب المجلس.

وقد ألقى النائب حمدين الصباحي في بداية المؤتمر بيانًا للنواب أوضح فيه ملابسات العقوبة؛ حيث أكد أن المجلس شهد اليوم جلسةً تاريخيةً استجوب فيها النائب سعد عبود وزارة الداخلية حول إهمالها في رعاية الحجاج في رحلة الحج الأخيرة، وعدم تقديمها خدمة جيدة لهم رغم المبالغ الطائلة التي دفعوها، مؤكدًا بالمستندات وجود فارق يصل لأكثر من 115 مليون جنيه في مصاريف البعثة لا يعلم أحد أين ذهبت!!. وأضاف: إننا فوجئنا بتقديم نواب الأغلبية طلب حرمان النائب من حضور الجلسات حتى نهاية الدورة البرلمانية الحالية والموافقة عليه في تمثيلية ديكورية.

وأكد أن نواب المعارضة يعتبرون ما حدث تعسفًا صارخًا يجافي الدستور ويضرب الممارسة البرلمانية ويجعل العقاب مرادفًا للممارسة البرلمانية الشجاعة، مشددًا على أن هذا نذير سوء للممارسة الديمقراطية في مصر وتأكيد على طغيان النظام الحاكم.

وفي كلمته قال حسين محمد إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين: إن هذا يوم حزين من أيام مصر، تم فيه الانقلاب على اللائحة لملاحقة مَن يحارب الفساد تحت قبة البرلمان، ولمحاسبة نائب أصرَّ على أداء دوره الحقيقي تحت القبة.

مضيفًا أنه إذا كانت العقوبة الصادرة بحق النائب هي رسالة لنواب المعارضة فهي رسالة مرفوضة شكلاً وموضوعًا، مؤكدًا أن النواب سيستقوون بالشعب الذي جاء بهم إلى قبة البرلمان.

ووصف د. محمد البلتاجي الأمين العام للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ما حدث بأنه انتهاك صريح للدستور والقانون ولائحة البرلمان، موضحًا أن اللائحة الداخلية لا شأن لها بالعقوبة الموقعة على النائب؛ حيث إنها تتحدث عن الأفعال المحظورة، مؤكدًا أنها عقوبة جاءت من أغلبية مصطنعة لا تمثل ضمير الشعب المصري، واعتادت أن تحبط الكثير من استجوابات البرلمان التي تتطلب التدخل الفوري لحلها.

وأضاف د. جمال زهران المتحدث باسم كتلة المستقلين أن ما حدث لا يخرج عن إطار الفجور السياسي الذي يتعامل به النظام مع المعارضة، موضحًا أن الذين يتباكون على تدخل البرلمان الأوروبي يقدمون على طبق من فضة له هذا السلوك المشين.

كما أكد النائب المستقل ياسر اللحامي أن ما حدث يحزن الشعب والنواب، ووصف ما حدث في الجلسة بأنه مذبحة لحرية النواب، ومنع لنواب الشعب من ممارسة أمانتهم التي استودعهم عليها الشعب، واصفًا ما حدث بأنه ذبح للديمقراطية والحرية.

وتساءل مصطفى بكري: منذ متى يسقط الاستجواب ويُعاقب النائب في آن واحد؟!، مؤكدًا أن هذا مؤشر واضح على ضيق مساحة الديمقراطية في مصر، ودعا المعارضة في المجلس إلى اتخاذ موقف محدد تجاه ما حدث.

وقال صلاح الصايغ النائب الوفدي: إن هذا اليوم يوم شؤم ومؤامرة كبيرة على نواب المجلس هدفها إرهاب النواب، كما أكد النائب الوفدي محمد عبد العليم داود أن ما حدث مذبحة للدستور ارتكبها الحزب الحاكم ليدخل التاريخ بأكبر جريمة في تاريخ الجلسات البرلمانية.

وقال د. حمدي حسن عضو الكتلة البرلمانية للإخوان: إن الحصانة لا تأتي لتحمي نواب المخدرات، وإنما مُنحت من الشعب لتحمي نوابه تحت القبة، موضحًا أنه كنائب قدَّم استجوابًا عن 1400 مواطن غرقوا في سفينة السلام وعن إهدار 18 مليار جنيه في مكافحة مرض إنفلونزا الطيور، ورغم ذلك حوَّل نواب الحزب الوطني الاستجوابات إلى جدول الأعمال، ولكن يبدو أننا تقدمنا أكثر وانتقلنا لعقوبة النائب الذي يعارض ويحارب الحكومة، مشيرًا إلى أن النظام كشف عن وجهه القبيح قبل انتخابات المحليات، مؤكدًا أن الاستجواب أصله اتهام، فكيف يتحول الاستجواب إلى مجال لقيام نواب بمعاقبة زميلهم على حقه المخول له في اتهام الحكومة؟!!.

أما النائب سعد عبود فقد أكد في كلمته أنه لن يكف عن محاربة الفساد ومواجهته ليبر بقسمه الذي أقسمه منذ أول يوم لدخوله المجلس، معتبرًا أن العقوبة جعلت النظام الحاكم أضحوكة العالم في معاملة نوابه.

وشرح النائب ملابسات الاستجواب قائلاً: أنا تقدمت باستجواب عن المهازل التي حدثت للمصريين في الحج هذا الموسم، وقارنت بين بعثات الحج المختلفة في العديد من البلدان، وقدمت مستندات حصلت عليها من وزارة الداخلية نفسها لفارق الأرباح التي تحققت على حساب راحة الحجاج، وانتهيت إلى أن هناك شبهة تربح تُقدَّر بـ 115 مليون جنيه.

مضيفًا أنه فوجئ بعجزهم عن الرد، بل شرعوا في الانتقام وحولوا الأمر إلى مذبحة كنت أنا المقتول فيها!!، مؤكدًا أنه لن يترك الفساد دون محاربة ودون مواجهة.

وطالب الشعب المصري بأن يقف مع نوابه الشرفاء أثناء المحن المتوالية عليهم، مشددًا على أهمية أن يعاقب الشعب هذا النظام الذي حول مصر إلى دولة ضعيفة بفعل انتهاكاته المتواصلة ضد الشعب وممثليه الشرعيين.

وكانت الازمة تفجرت اثر جلسةٍ دراميةٍ ومثيرة وتاريخية غاب عنها كالمعتاد وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي ورئيس الوزراء أحمد نظيف، وجَّه سعد عبود النائب عن حزب الكرامة، اتهامات خطيرة لوزارة الداخلية وحكومة نظيف بالاستيلاء على 115 مليون جنيه من أموال الحجاج المصريين الذين انضموا لبعثة الحج الخاصة بنظام القرعة.

واتهم سعد عبود الحكومةَ باختلاس هذه الأموال من جيوب الفقراء والمساكين الذين يبخلون على أنفسهم ويقومون بعمل جمعيات من أجل الحج ليتم وضعها في جيوب ضباط وزارة الداخلية ومسئولي بعثة الحج الآخرين، مشيرًا إلى أن النتيجةَ أن تكلفة الحجة للحاج المصري أصبحت أغلى تكلفة حج في العالم حتى من الحجاج الأمريكان الأثرياء.

وحذَّر سعد عبود من أن تقدم الحكومة على رفع الحصانةِ عنه أو تحويله للجنة القيم بدعوى أنه تجاوز حدود العضو المنصوص عليها في المادة 98 من الدستور، والتي تُبيح للعضو عرض آرائه بكل حرية، وألمح إلى أنه إذا حدث ذلك فإن السبب الحقيقي سيكون هو البيان العاجل الذي تقدَّم به، وطالب فيه من رئيس الجمهورية الرئيس مبارك الكشف عن ذمته المالية، مؤكدًا أن الرئيس مبارك نفسه لم يغضب من هذا البيان، وطالب الحكومةَ بالرد على سعد عبود، وبذلك لم يحرمني من أداءِ واجبي البرلماني.

وأضاف عبود أنه تمكَّن من الحصول على أغلب العقود التي أبرمتها وزارة الداخلية مع الحجاج، وأنه قام بدراستها منذ الساعة السابعة مساءً، وحتى الساعة الثالثة صباحًا أول أمس، وأن حصوله على بكالوريوس العلوم التجارية ساعده على فحصِ هذه العقود وكشف المخالفات الجسيمة التي ارتكبتها الحكومة ووزارة الداخلية في حقِّ الحجاج الغلابة.

ثم قام سعد عبود باستعراض أشكال الاستيلاء على المال العام التي ارتكبتها وزارة الداخلية وضباطها الذين صاحبوا الحجاج (19 ضابطًا)، ومن هذه المخالفات شراء مياه معدنية للحجاج بقيمة 225 ألف جنيه في الوقت الذي ثبت أنهم كانوا يجدون المياه بصعوبة، وانتهى عبود إلى أن مجموعَ ما تم إنفاقه على بعثة الحج (القرعة) والبالغ عدد حجاجها حوالي 12 ألف حاج قد وصل حسب أوراق وزارة الداخلية هو 359 مليون جنيه مرةً واحدة، وأن المنصرف الفعلي حسبما اكتشف من واقع بيانات الوزارة أيضًا 244 مليون جنيه فقط، ويكون بذلك هناك فارق حوالي 115 مليون جنيه.

وتساءل سعد عبود وسط تصفيق حاد من جانب نواب المعارضة والمستقلين: أين ذهب هذا المبلغ؟ وإذا كان وزير الداخلية ورئيس الوزراء قد قررا سرعة الاستجابة والرد على هذا الاستجواب باعتبار أنه يمس نزاهة الحكم فلماذا لم يحضرا، خاصة أنه سبق له أن وجَّه استجوابًا حول نزاهة الانتخابات، وهي تمس نزاهة الحكم أيضًا ولم يتم الاستجابة إليها حتى الآن؟!!.

وصاح سعد عبود بأعلى صوته: هل أصبح فقراء مصر يمولون أغنياء مصر حتى في الحج؛ حيث قاموا بإنزال الأثرياء وضباط الداخلية وأولاد المحظوظين في الفنادق الفخمة والفاخرة بتكاليف ومبالغ ضخمة، وكلها من أموال خالتي حمدية وعمتي عطيات في الريف، والذين يقومون بعمل جمعياتٍ للحج وكسب ثواب الآخرة؟!.

وأضاف في نهاية استجوابه إلى أنه استجواب يمس نزاهة الحكم، وطالب بتحويل الوقائع لجهاز المحاسبات لفحصها.

ومنذ الصباح الباكر كان واضحًا أن هناك تربصًا من نوابِ الحزب الوطني في قاعة المجلس تحت قيادة أحمد عز بهدف واضح، وهو الشوشرة على استجواب سعد عبود، وبعد نهاية استجوابه قال د. فتحي سرور رئيس المجلس أنه جاءه طلب مُوقَّع من أكثر من 160 نائبًا بحرمان النائب سعد عبود من حضور الجلسات، وهو ما وافق عليه نواب الأغلبية.

وهنا صاح النائب محمد العمدة رافضًا هذا الإجراء، فقام سرور بأخذ موافقة الأغلبية على تحويله للجنة القيم، بينما تضامن نواب المعارضة وعلى رأسهم حسين محمد إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان، ومحمود أباظة رئيس حزب الوفد، ورجب هلال حميدة نائب حزب الغد، وحذَّروا من رفع الحصانة عن سعد عبود أو تحويله إلى لجنة القيم.

من جانبه أعلن صابر عشماوي نائب الحزب الوطني عن جنوب سيناء تقديم استقالته من الحزب الوطني؛ احتجاجًا على ما تمَّ مع النائب سعد عبود بحرمانه من حضور جلسات مجلس الشعب حتى نهاية هذه الدورة

قال النائب المستقل "محمد العمدة" إنَّ طلب 160 وطنيًّا منع عبود من حضور الجلسات هو رسالة موجهة إلى الشعب المصري مفادها أنَّ وزارة الداخلية وزارة سيادية ووزيرها وزير سيادي يصعب الاقتراب منه، ومن يتحدث عن أي فساد في هذه الوزارة يتم طرده من البرلمان.

<h1 class="a_title">استقالة صابر عشماوي نائب جنوب سيناء من الحزب الوطني ردًا على ما حدث مع النائبين سعد عبود ومحمد العمدة - ونواب الاخوان والمعارضة ينسحبون من البرلمان ويعتصمون ببهو المجلس تضامنًا مع النائب سعد عبود</h1>

12th February من مراسلنا بالقاهرة

في آخر تطورات ما حدث للنائب المستقل سعد عبود الذي تم إيقافه عن حضور الجلسات لأخر الفصل التشريعي بقرار جائر وغير نظامي من نواب الحكومة استقال اليوم النائب صابر عشماوي نائب جنوب سيناء من الحزب الوطني ردًا على ما حدث مع النائبين سعد عبود ومحمد العمدة

وفي اطار هذه القضية انسحب نواب الإخوان والمعارضة والمستقلين من جلسة مجلس الشعب المسائية اليوم "الثلاثاء 12/2/2008م" اعتراضًا على قرار الأغلبية المتعنتة باستصدار قرار بمنع النائب المستقل سعد عبود من حضور الجلسات بمجلس الشعب لنهاية الفصل التشريعي.

وأعلن نوابُ الإخوان رفضهم لهذا الإجحاف، وأكَّدوا أنَّهم معتصمون في البهو الفرعوني للمجلس رافضين تصرفات الأغلبية الغاشمة.

وتعدُّ هذه هي السابقة الأولى في تاريخ البرلمان المصري الذي يصدرها في المجلس عقوبة على أي نائب دون اللجوء إلى تحقيقات في لجنة القيم.

كان مجلس الشعب كامل العدد اليوم، حيث كثَّف نوابُ الوطني من حضورهم بناءً على تعليمات من أحمد عز (أمين التنظيم) لمواجهة استجواب عبود ضد الداخلية، وقد غاب كالعادة عن الجلسة رئيس الوزراء ووزير الداخلية.

ووجَّه سعد عبود اتهامات خطيرة لوزراة الداخلية باختلاس 115 مليون جنيه من أموال الحجاج وحذر من مغبة احالته إلى لجنة القيم أو رفع الحصانة عنه لافتا إلى أن هذا القرار سيكون على خلفية البيان العاجل الذى قدمه للمطالبة بضرورة توضيح الذمة المالية للرئيس مبارك ورئيس الوزراء وأكد أن الرئيس مبارك نفسه لم يغضب من هذا البيان وطالب الحكومة بالرد على استجوابه

وتساءل عبود من عدم حضور وزير الداخلية ورئيس الوزراء رغم ان الاستجواب يمسها مؤكداً أنهما لا يحضران المجلس للرد على أى اتهام خوفا من مواجهة النواب

وعرض عبود استجوابه وطالب فى البداية بان تزيد المدة المحددة لعرض الاستجوابات لخطورة الوقائع التى سيكشفها مشيراً إلى أن ريئس الوزراء نفسه هو الذى طلب سرعة مناقشة الاستجواب لأنه سيتعلق بنزاهة الحكم

ووجه عبود الشكر لوزارة الداخلية والتضامن وعدة وزارات اخرى لتقديمها المستندات التى طلبها وان جاءت متأخرة

وأضاف أن الاستجواب يتعلق بحماية الأمن القومى وأن بعثة الحج تعرضت لاهانات بالغة وأن سمعة مصر تعرضت للاساءة بسبب تدنى مستوى بعثة الحج

ودافع د.مفيد شهاب بلهجة تهديد، واعترض حسين إبراهيم (نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) بشدة، محذرًا شهاب من أسلوبه التهديدي، وأكَّد أنَّه يحاول تهديد المعارضة لعدم القيام بدورها، منوهًا إلى أنَّ هذا لن يحدث، وطالب بضرورة إحالة وقائع الاستجواب للجهاز المركزي للمحاسبات.

وفي السياق نفسه دعا النائب سعد عبود الي مؤتمر صحفي أمام البرلمان عصر اليوم تشارك فيه كتلة الاخوان والمعارضة والمستقلين