حرية الرأي ..هل يتم تقيدها في القنوات الفضائية العربية .. بقرار وزراء الإعلام العرب ...؟؟؟؟؟؟؟

[kokomen]

 بعد عقد مؤتمر وزراء الإعلام العربي في جامعة الدول العربية بالقاهرة

    هل يتم مصادرة حرية الرأي والتعبير الحر في القنوات الفضائية العربية

وما معنى الإلتزام بسلطات الدولة إعلاميا .... أظن أنها تقييد لحرية الإعلام

ويمكن أن يتجه المشاهد العربي لقنوات أخرى تمارس قدر كبير من الحرية الإعلامية

هل نقضي على حرية الرأي بسبب بعض التجاوزات البسيطة التي تزعج السلطات

ولماذا رفض وزير الإعلام القطري هذه الوثيقة ويعتبرها قيد على الحريات  ونشر الخبر في صحيفة المصري اليوم كما يلي 

  

وزراء الإعلام العرب يقرون وثيقة تلزم الفضائيات باحترام «سلطة الدولة»

كتب محاسن السنوسي وخليفة جاب الله ١٣/٢/٢٠٠٨

أقر وزراء الإعلام العرب، في اجتماعهم الاستثنائي، الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة أمس، وثيقة جديدة لتنظيم البث الفضائي التليفزيوني والإذاعي في المنطقة العربية،

من شأنها إلزام هيئات البث ومقدمي خدماته باحترام مبدأ السيادة الوطنية والسلم الاجتماعي، لكل دولة علي أرضها، وهو ما رفضته قطر بشكل قاطع، وتحفظت عليه الأردن والإمارات.

الوثيقة الجديدة تتيح لكل دولة عربية الحق في فرض ما تراه من قوانين ولوائح أكثر تفصيلا، ويعطيها الحق في منع بث أي مواد إعلامية تحث علي التحريض علي الكراهية والإرهاب، مع التفريق بينه وبين الحق في مقاومة المحتل،

كما يلزمها بضمان حق المواطن العربي في متابعة الأحداث الوطنية والإقليمية والدولية الكبري، خصوصا الرياضية منها التي تشارك فيها فرق أو عناصر وطنية، وذلك عبر إشارة مفتوحة وغير مشفرة أيا كان مالك حقوق هذه الأحداث حصريا كانت أو غير حصرية.

الاعتراض القطري علي الوثيقة جاء مفاجئاً للمشاركين في اجتماع وزراء الإعلام العرب، حيث أعلن محمد المالكي، القائم بأعمال سفير دولة قطر في القاهرة، رفض بلاده إقرار هذه الوثيقة، في الوقت الذي كان يعلن فيه أنس الفقي، وزير الإعلام، رئيس الدورة الحالية، موافقة جميع الدول العربية عليها.

المالكي قال: «إن قطر تري أن تحال هذه الوثيقة إلي الجهات التشريعية والقانونية في الدول العربية للنظر فيها قبل إقرارها، لأن حرية الإعلام يجب ألا تقيد، ويجب أن يكون للإعلام الدور الكبير في إبراز الشفافية».

وأضاف: «مع كل الاحترام والتقدير للإخوة الخبراء، الذين قاموا بصياغة هذه الوثيقة، ومع كل الاحترام لجميع الدول التي أقرتها، فإن قطر تود إبراز رغبتها بعدم الموافقة علي هذه الوثيقة».

وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع، أعلن أنس الفقي موافقة غالبية وزراء الإعلام العرب علي الوثيقة، مؤكدا أن الاستثناء الوحيد كان لدولة قطر، التي تحفظت علي الوثيقة لحين عرضها علي السلطات التشريعية القطرية، لضمان عدم تعارضها مع التشريعات هناك.

وأكد الفقي أنه بمجرد إقرار هذه الوثيقة من وزراء الإعلام العرب ستتحول بنودها وموادها إلي ملحق ملزم بجميع عقود القنوات الفضائية المصرية، موضحا أن الخطوة التالية ـ بعد الإقرار ـ تكون تحديد آليات التطبيق، الذي ستتولاه هيئة منبثقة عن الجامعة العربية.

[Sherief AbdelWahab]

أشعر أن سلطات الإعلام ستكون مقيدة للغاية في تطبيق هذه المقررات ، فلا هي تملك ترف الدخول مع المال السياسي الذي يمول البرامج الحوارية في الفضائيات في معركة ، والشيء نفسه مع المجموعات المذهبية التي تتنافس النظم والمال السياسي على إدخالها للساحة السياسية مع علم الطرفين برجعية أفكارها..كل ما سنراه هو نوع من "المماينة" و "المراوغة" لكنها لن تصل لتضييق مساحة الحرية - المفتوحة بعناية وبحذر كما يقول أنصار نظرية المؤامرة- ومنع بث تلك البرامج..

خلص الكلام

[kokomen]

  وما زال  الجدل يدور حول الوثيقة الإعلامية للفضائيات  التي أصدرها

  وزراء الإعلام العرب  في مؤتمرهم الأخير  وقد أثارت  حفيظة الإعلاميين

بما  فيها  من بنود  مبهمة  قد  تقيد  الحريات  في الفضائيات  حسب مرئيات كل دولة

  

حسين عبدالغني مدير مكتب «الجزيرة» بالقاهرة في دراسة مهمة: وثيقة «البث الفضائي» تؤكد كراهية الحكومات العربية لـ«الحريات»

٦/٣/٢٠٠٨ تمثل وثيقة ما سمي تنظيم البث الفضائي الإذاعي والتليفزيوني في المنطقة العربية والتي أقرها وزراء الإعلام العرب في الثاني عشر من فبراير الماضي أخطر هجمة قانونية عربية جماعية علي حرية الإعلام والتعبير عموماً، وتعتبر هذه الوثيقة الإشارة والدلالة الأهم علي التوجه العام للنظام الرسمي العربي للقضاء تباعاً علي مساحات الحرية في شبه ربيع براغ القصير الذي شهده العالم العربي (٢٠٠٤ - ٢٠٠٥).

فبعد القضاء علي حركات الاحتجاج الجديدة، التي أعادت الحيوية وحق التظاهر إلي الشارع العربي المقموع والجائع في آن واحد، وبعد القضاء علي حركة استقلال القضاء، كان الهدف التالي والمتوقع هو حرية الصحافة التي كانت - تليفزيوناً

وصحافة مطبوعة - قد بدأت في صورة إعلام مستقل ومهني في فضح رداءة أداء الإعلام الرسمي، ووفرت تدفقًا حراً للمعلومات ساهم في إنضاج الرأي العام، وزيادة وعيه بصورة شكلت خطراً (استشعره وزراء الداخلية العرب وترجمه وزراء الإعلام لاحقاً في هذه الوثيقة)،

وهو وعي عبر عن نفسه في الانتفاضات المتوالية للفئات الاجتماعية للدفاع عن نفسها ضد غول الغلاء، واستشراء الفقر الذي تسببت فيه سياسات منحازة للأغنياء.. من إضرابات العمال للموظفين الصغار حتي الأطباء وأساتذة الجامعات.

وإذا كان هذا التوقع قد سجله كاتب هذه السطور قبل عامين، وسطرت به اللجنة الدولية لحقوق الصحفيين بنيويورك ومنظمة «مراسلون بلا حدود» مقدمات تقاريرها السنوية عن حرية الصحافة في العالم، بما فيه هذا الجزء المنكوب بكراهية حكوماته للحريات، والمعروف باسم الوطن العربي.. فإن هذه الوثيقة، وللأسف الشديد، قدمت الدليل الدامغ علي صحته.

إن المسعي الحقيقي لهذا المقال هو تجاهل مقدمته نفسها، وتجاهل هذا المناخ العام المعادي لهامش الحرية المحدود، والحكم علي هذه الوثيقة من نصها نفسه وتحليل مضمونه، دون زيادة أو نقصان، فهي تفضح نفسها بنفسها، وتشي باستهدافها المبيت لحرية الفضائيات خصوصاً، والإعلام المستقل عموماً.

تحليل مضمون الوثيقة:

The Document Content analysis

نص البند الرابع: تلتزم هيئات البث، ومقدمو خدمات البث وإعادة البث. (٥) عدم التأثير سلباً علي السلم الاجتماعي.. الوحدة الوطنية.. النظام العام.. الآداب العامة.

التعليق: ألفاظ عامة ومطاطة وغامضة يمكن تفسيرها كيفما شاء لغل حرية الصحافة، فمثلاً الحديث عن الصراع الطبقي (الفقراء والأغنياء.. سيعتبر تهديدًا للسلام الاجتماعي)

وأي حديث عن الأقباط والمسلمين.. حرية العقيدة.. زواج المسيحيات وارتداد المسيحيين... إلخ، سيعتبر تهديدًا للوحدة الوطنية.

البند الخامس:

١- النص: الالتزام باحترام مبدأ السيادة الوطنية لكل دولة علي أراضيها، بما يتيح لكل دولة عضو في الجامعة الحق في فرض ما تراه من قوانين ولوائح أكثر تفضيلاً.

التعليق: ضوء أخضر، وشيك علي بياض لاختراع أكثر القوانين غلظة وتقييداً لحرية الصحافة، خاصة أنه لم يقيد ذلك بشرط أساسي هو (ألا يتعارض ذلك مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان) والمواثيق الدولية لحرية الصحافة والتعبير وألا يتعارض مع المعايير الدولية لحرية الصحافة المتفق عليها.

البند السادس:

٢- النص: احترام خصوصية الأفراد والامتناع عن انتهاكها بأي صورة.

التعليق: دون التفرقة بين الشخصية العامة والشخصية العادية.

٣- النص: الامتناع عن التحريض علي الكراهية.

التعليق: ما هي الكراهية؟ تعبير غامض ومطاط آخر.

٤- النص: الامتناع عن بث كل شكل من أشكال التحريض علي العنف والإرهاب.

التعليق: من الذي يقيم ذلك.. خاصة أنه ليس هناك تعريف دولي واضح متفق عليه للإرهاب، والبعض مثلاً يعتبر مقاومة الاحتلال، مثل حزب الله وحماس، إرهاباً.

٥- النص: الامتناع عن وصف الجرائم بجميع أشكالها وعدم إضفاء بطولة علي مرتكبيها.

التعليق: الجريمة أحد أهم مصادر الأخبار، التي لا يمكن الاستغناء عنها، ومن الذي يقيم ما إذا كان هناك إضفاء للبطولة علي مرتكبيها من في التغطية، هل ذكر الظروف الاجتماعية والاقتصادية لمرتكب جريمة يعتبر تعاطفاً أو إضفاء للبطولة عليه.

٦- النص: مراعاة أسلوب الحوار وآدابه واحترام حق الآخر في الرد.

التعليق: في المناظرات التليفزيونية كيف يتم تطبيق هذا التقييم المطاط (الاتجاه المعاكس) ومثلاً إذا دعي شخص، أو جهة ينتمي إليها هذا الشخص، شارك في مناظرة تليفزيونية وهُزم في المناظرة لأنه لم يتم مراعاة أسلوب الحوار وآدابه يطالب بمحاسبة القناة طبقاً لهذه الوثيقة.

٧- النص: الالتزام بالقيم الدينية عدمه والأخلاقية للمجتمع العربي ومراعاة بنيته الأسرية وترابطه الاجتماعي.

التعليق: هل سيعتبر أي حديث مثلاً عن «الطلاق - زني المحارم - الدعارة - التفكك الأسري» مخالفة للقيم وتفكيكاً للبنية الأسرية؟

وهل هذه القيم هي واحدة في كل الطبقات والأعمار والفئات والحضر والبدو في المجتمعات العربية؟

البند السابع:

٣- النص: الامتناع عن بث كل ما يتعارض مع توجهات التضامن العربي.

التعليق: ما هي توجهات التضامن العربي؟ هل هناك تضامن عربي أصلاً؟ هل سيعتبر مثلا مناقشة الخلافات بين المغرب والجزائر حول الصراع الصحراوي (يتعارض مع توجهات التضامن العربي).

الخلافات السورية - اللبنانية.

الخلافات السورية - السعودية.

الخلافات السعودية - القطرية...إلخ.

٤- النص: الالتزام بالموضوعية والأمانة واحترام كرامة الشعوب والدول وعدم تناول قادتها أو الرموز الوطنية والدينية بالتجريح.

التعليق: سنكون عرضة لعقوبات الوثيقة في حال إذاعة أي انتقادات للحكام والرؤساء، مثلاً أي انتقاد للسادات وناصر وفاروق، الأسرة السعودية.. الهاشمية، المقصود بذلك برنامج «مع هيكل» خاصة بعد تعليقات الرئيس المصري والصحافة علي ما قاله الأستاذ هيكل في الحلقات عن السادات والأمن القومي، ثم ما هي الرموز الوطنية والدينية.. ستفسر علي هوي المسؤول.

٧- النص: الالتزام بالصدق والدقة فيما يبثه الإعلام من معلومات وأخبار، واستسقاؤها من مصادرها الأساسية السليمة.

التعليق: هل إذا أذيع أي خبر عن الحكومة أو الحاكم ليس من مصدر رسمي، حتي لو كان الخبر حقيقياً، سيضع ذلك القناة تحت طائلة عقوبة هذا الميثاق؟

- ثم أنهم يقولون ذلك وهم يعرفون أنه لا توجد قوانين لحرية تداول المعلومات في الوطن العربي، ويقولون ذلك وهم يعلمون أن حجب المعلومات هو الأصل في الدول العربية.

البند التاسع:

٩- النص: تلتزم هيئات البث من حيث المحتوي بموجب ما تقرره التشريعات الداخلية للدولة العضو والمختص بإصدار التراخيص.

التعليق: مرة أخري دون تقييد هذه التشريعات بآلا تتعارض مع التشريعات والمواثيق والمعايير الدولية.

البند العاشر:

النص: بألا يمارس العمل ما لم يكن حاصلاً علي رخصة بث أو إعادة بث.

التعليق: لكن لم يحدد فترة للحصول علي الرخصة حتي لا تكون سلطة مطلقة في يد الحكومات والجهات التنفيذية، كما لم يحدد طريقة لاستئناف القرار أمام قضاء مستقل.

البند الثاني عشر:

النص: تقوم الدول الأعضاء بوضع الإجراءات اللازمة في تشريعاتها الداخلية، لمعالجة حالات الإخلال بمبادئ هذه الوثيقة من قبل المخاطبين بهذه المبادئ.

التعليق: ومرة أخري دون تقييد هذه الإجراءات بالقواعد والمعايير الدولية ومبادئ الدساتير الوطنية.

العقوبات: قاسية وتفتقر إلي قاعدة التدرج الثابتة في صياغة القانون.

١- النص: مصادرة جميع المعدات والأجهزة (وإزالة الضرر الناشئ عن المخالفة).

التعليق: في حالة التليفزيون، نحن نتحدث عن معدات قد تبلغ مئات الألوف من الدولارات أي أنها عقوبة مؤلمة، وما معني إزالة الضرر عن المخالفة. لا يعرف الناس إزالة للضرر غير نشر الأخبار.

إلا حق الرد أو حق التقاضي، أما تركها عامة فهي سلطة مطلقة غير مقيدة.

٣- النص: سحب ترخيص المخالف وعدم تجديد الترخيص.

التعليق: إيقافه للمدة التي تراها (السلطة المختصة) مناسبة وليس ما يراه القضاء المستقل مثلاً.

سمات رئيسية للوثيقة:

(١) إعلاء التشريع الداخلي علي المواثيق الدولية التي تعتبر جزءاً من التشريعات الوطنية متي تم التصديق عليها من الدولة!!

(٢) إعطاء سلطات مطلقة وغير مقيدة بالقواعد الدولية لحرية التعبير، ولا بالقوانين للسلطات المحلية في كل بلد عربي وذلك بقصد التحكم بالفضائيات.

(٣) عبارات غامضة ومطاطة يمكن تفسيرها علي مستوي السلطات المحلية لكل بلد عربي، وتضع الفضائيات باختصار تحت إرهاب ورعب، تفسيرها تفسيراً متشدداً من السلطات المحلية.

(٤) حماية الحكام وأبناء وأسر الحكام في العالم العربي من النقد السياسي وتجريم حرية الفضائيات في تناول تصرفاتهم، هو هدف رئيسي ويجعل من الإيقاف الكلي أو الجزئي، الدائم أو المؤقت - عقاباً سهلاً في متناول يد السلطات المحلية مزوداً بهذا الغطاء العربي وبهذه الوثيقة - السلاح - العربية بكل سهولة من الجامعة العربية.

(٥) تحفظ قطر واعتراض لبنان يضعفان من قيمة الوثيقة علي المستوي العربي لكنهما لا يغلان يد كل حكومة علي حدة من استخدام هذه الوثيقة وقتما تشاء وكيفما تشاء.

حسين عبد الغني

[رمضان]

ولماذا رفض وزير الإعلام القطري هذه الوثيقة ويعتبرها قيد على الحريات

رفضها بكل بساطة لانها ستقد الكلب بتاهم ( قناة الجزيرة )

هل تسمى ما نحن حرية ، نحن شعوب لا تعرف معنى الحرية ولا الديمقراطية ولا تستحقها

نحن نستغل الحرية ان وجدت لاغراض دنيئة واحيانا يتم التعبير عن الاراء بقلة أدب وتخطي لحدود الادب والذوق واللياقة والبعد عن ابسط مبادئ المهنية