إلى متى سيستمر إستفحال فساد جهاز الشرطة ؟!!!!

[se_ Elsyed]

جريمة أغرب من الخيال ..

وأقل عقاب فيها لهذا الظابط المنحرف عديم الضمير هي " الإعدام " ومش مره واحده ده المفرض القانون يبقى عندنا أكثر مرونة ونفصل قوانين وعقوبات مخصوص لمثل هؤلاء عشان يكونوا عِبرة ...

هل حد سمع عن كفار قريش قبل الإسلام عملوا كده في حد من المسلمين وعذوبهم بتلك الطرق المبتكرة بتاعت اليومين دول ؟

إليكم القضية التي أُثيرت أمس في جريدة المصري اليوم وتم تغطيتها أمس في أكثر من برنامج تليفزيوني وسيتم إستكمال وقائعها اليوم في تقرير مفصل ببرنامج العاشرة مساءً

«المصري اليوم» تكشف وقائع تلفيق قضية قتل لشقيقين.. والقتيل حي يرزق

كتب فاطمة أبو شنب ١٧/٢/٢٠٠٨

عاقبت محكمة الجنايات شقيقين بالأشغال الشاقة المؤبدة بتهمة القتل العمد، أثناء الجلسات لم يفلح دفاعهما ولا توسلاتهما أو قسمهما بأغلظ الأيمان أنهما لا علاقة لهما بالواقعة، وقضيا ٨ سنوات خلف القضبان، وفي سجن طنطا يرويان لكل سجين حكايتهما، حتي حدثت المفاجأة المذهلة، حين شاهدا الشخص الذي دخلا السجن بتهمة قتله، يدخل عليهما العنبر ليقضي عقوبة في إحدي القضايا، صرخا يطلبان مقابلة مأمور السجن، وأمسكا بتلابيب القتيل الحي الذي اعترف لهما بأن رئيس المباحث كان يعلم بأنه علي قيد الحياة، لكنه هدده إذا ظهر مرة أخري.

تقدم الشقيقان بشكوي لأخذ أقوالهما، وتم فتح محضر داخل سجن طنطا بتاريخ ١٩ يناير الماضي بمعرفة المقدم خالد الشرقاوي، وأخذ أقوال إبراهيم ومحمد أبوالسعود المتهمين في واقعة القتل. وقال الأول إنه متهم في جريمة القتل المقيدة برقم ١٠٧٣٩ جنح قسم ثان طنطا لسنة ٢٠٠٠ وصدر ضده وشقيقه حكم بالمؤبد منذ أكثر من سبعة أعوام والقتيل الذي تم اتهامهما بقتله يدعي حاتم رمضان عبدالسميع وشهرته «محمد شكمان»، وبعد مرور هذه الفترة الطويلة وفقدهما أمل ظهور براءتهما فوجئنا بأن القتيل مازال علي قيد الحياة ومسجون معهما بتهمة السرقة، وطالبا بإخطار وزير العدل لسرعة إعادة التحقيقات في القضية.

وأضاف أن «شكمان» الذي اتهم بقتله كان يعمل معه في مقلب الزبالة بالمحلة وفوجئ برئيس المباحث يتهمه بقتله رغم أن أهل شكمان عند رؤية الجثة قرروا أنها ليست جثة ابنهم ورفضوا تسلمها لدفنها، وتعرض وشقيقه لتعذيب شديد من رئيس مباحث طنطا هو وآخرون كانوا متهمين في قضية القتل، هما أحمد العباسي وخالد الجندي، اللذان شهدا بأن القتيل هو «شكمان» وأننا متهمان بقتله، وأنا الآن أتهم رئيس مباحث قسم ثان طنطا باستخدام الوسائل غير القانونية والتعذيب والضغط علي الشهود واتهامنا بقتل شخص مجهول الهوية باسم شخص علي قيد الحياة.

وفي نهاية التحقيقات طالب المحامي العام لنيابات استئناف طنطا ورئيس النيابة الكلية ورئيس نيابة قسم أول طنطا بفتح ملف تحقيقات القضية من جديد، وأيد شقيقه أقواله.

وبناء علي أقوال المتهمين قرر مأمور السجن إحضار المسجون حاتم رمضان والشهير بـ«محمد شكمان» المتهم في القضية رقم ١٩١٤٧ سرقة ومحكوم عليه بالسجن لمدة ٦ أشهر، واعترف بأن محمد أبوالسعود وشقيقه إبراهيم صدر حكم ضدهما بالمؤبد بتهمة قتله وأن الجثة التي عثرت عليها المباحث كانت لشخص مجهول ولكن رجال المباحث قرروا أنها جثتي، ووقت التحقيقات في القضية كنت في دمياط بأمر من رئيس المباحث بعد تعرضي للضغط والتهديد منه لحين الفصل في القضية.

وأضاف في اعترافاته قائلاً: حاولت أكثر من مرة الحضور للنيابة للاعتراف بأنني علي قيد الحياة، وبمجرد وصولي لمبني المحكمة يعترضني أفراد الشرطة السرية التابعون لقسم ثان طنطا، وكانوا مكلفين من رئيس المباحث بمنعي من الإدلاء بأقوالي بخلاف التهديد الذي تعرضت له من الرائد خالد إبراهيم رئيس المباحث، وإبراهيم لم يكن في البلد وقت حدوث الجريمة وكان في المنوفية وشقيقه أحمد هو الذي أبلغ عن عثوره علي جثة.

أما الشاهدان أحمد وخالد علي علاقة قوية به، واعترافهما بأن الجثة هي جثته بسبب التهديدات والتعذيب الذي تعرضا له من رئيس المباحث. واستكمل: رئيس المباحث علم بأنني علي قيد الحياة وذلك عن طريق الصدفة حيث ظهرت صورتي في الجرائد في قضايا أخري متهم فيها، فبعدها ضبطني ولفق لي قضايا كثيرة حتي لا أستطيع أن أقول الحقيقة وهددني بأنني بهذه القضايا سأقضي باقي حياتي بالسجن.

وأرسل مأمور السجن محضر التحقيقات الذي أجري داخل السجن إلي نيابة قسم أول طنطا وتم التأشير عليه بتاريخ ٢٧ يناير الماضي ليأخذ رقماً إدارياً، ورغم مرور أكثر من ٢٠ يوماً علي تحرير المحضر إلا أنه لم يتم فتح تحقيقات.

وبداية القضية كانت بلاغاً من محمد أبوالسعود لشرطة النجدة بأنه عثر علي جثة لشاب في مقلب قمامة أول طريق المحلة أثناء إلقائه بعض القمامة حيث يعمل «زبال» وحضرت شرطة النجدة وبالتحفظ علي الجثة تبين أنه بحوزته مبلغ خمسة جنيهات وعلبة «كلة» وتم إخطار مباحث قسم ثان طنطا وأخذوا المبلغ كشاهد عيان علي الواقعة، وتبين في البداية أن القتل ليس بقصد السرقة وتحرر محضر بالواقعة يحمل رقم ٤ أحوال القسم، وتم أخذ أقوال المبلغ مرة ثانية في نفس المحضر بالنيابة كشاهد وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة فتم تشكيل فريق بحث من ضباط الغربية ضم كلا من العقيد شكري حامد وكيل المباحث الجنائية بالغربية والنقيب أيمن صالح والنقيب وليد الصواف والنقيب محمد خضير وملازم أول محمد عاصم وأيضاً الرائد خالد إبراهيم رئيس مباحث قسم ثان طنطا.

بعد ١٣ يوماً من الواقعة قدم الرائد خالد تحرياته للنيابة بأن الجثة لشخص يدعي «محمد شكمان» وأن الذي وراء ارتكاب الواقعة هو المبلغ وشقيقه إبراهيم وكل من خالد الجندي وأحمد ممدوح، وبتقنين الإجراءات تبين هروب المتهم الأول والثاني وتم القبض علي الثالث والرابع، واعترفا أمام النيابة بأنهما مشتركان في واقعة القتل مع المتهمين الأول والثاني، وذلك عن طريق قيامهما باستدراج المجني عليه بغرض السرقة حيث ضربه محمد بعصا غليظة علي رأسه وحينما حاولوا الاستيلاء علي نقوده كان خفراء شركة المقاولات المجاورة قد شعروا بهم ففروا جميعاً، ثم عاد المتهمان الأول والثاني بسيارة بيضاء تحمل رقم ٢٠٠٥٨ نقل الغربية وتوجها إلي المجني عليه واستوليا علي ما يملكه ثم دهساه بالسيارة التي كان يقودها إبراهيم، وذلك من أجل شراء مخدر البانجو.

وأضافا أن المتهم الثالث أخذ مبلغ مائة جنيه، والثاني مبلغ خمسين جنيهاً، واتجه الأربعة للاحتفال، كما قام رئيس المباحث بعمل محاضر جديدة للمتهمين بأنهم قاموا بتشكيل عصابي تخصص في السرقة، كما جاء في تحريات المباحث أن المجني عليه والمتهمين من مدمني المخدرات بالرغم من أن تقرير الطب الشرعي الذي شرح جثة المجني عليه أثبت أن دماءه خالية من أي مكيفات أو مواد مخدرة.

كما تبين أن الجثة الموجودة لم يتعرف عليها أحد سوي رئيس المباحث، الذي أكد أنه «محمد شكمان» وقبل أن يؤكد أن الجثة لشكمان تم عرض صورته علي أهالي المنطقة والعاملين معه في مقلب القمامة فلم يتعرف عليه أحد، وحضر فتحي أحمد للنيابة دون استدعائه والذي أكد أن المباحث نزلت بقرية أبوجمالة الساكن بها المتهمون والمجني عليه وعرضوا عليه صورة الجثة، والكل أكد عدم معرفتهم بهذا الشخص وأنه غريب عن البلد ولم يستطع أحد معرفته، وتم إحالة القضية للمحكمة بعد أخذ أقوال المتهمين وقرارات الطب الشرعي وتم أخذ المتهمين الثالث والرابع رغم اعترافهما رسمياً في تحقيقات النيابة بأنهما كانا مشتركين في الواقعة واستدرجا المجني عليه لسرقته وتحولا شاهدين ولم تتهمهما المحكمة بشيء وحكم لهما بالبراءة وحكم علي الأول والثاني رغم عدم وجود دليل بارتكابهما الواقعة سوي كلام المتهمين الثالث والرابع وتحريات المباحث من أقوال المتهمين.

وقال فؤاد الصياد المحامي بالنقض: حصل علي البراءة للمتهمين الثالث والرابع والمحكمة قضت بعقوبة المتهمين الأول والثاني بمعاقبتهما ٢٥ سنة وهذه القضية من صنع رئيس مباحث قسم ثان طنطا والذي قرر بأن الجثة لشخص يدعي محمد شكمان ولم يستطع التعرف علي اسمه الحقيقي.

فالضابط هو الوحيد الذي تعرف علي الجثة وألف هذا السيناريو، وأوراق القضية تقول هذا الكلام وأن المتهمين لم يرتكبا ذلك وسبب اعتراف المتهمين الثالث والرابع التعذيب واستخدام الوسائل المعروفة لدي المباحث وقيامهم بتعذيب المتهمين عن طريق الصعق بالكهرباء وإطفاء السجائر في جسديهما وتم عرض المتهمين وقتها علي الطب الشرعي الذي جاء تقريره بأنهما تعرضا لتعذيب ورغم ذلك لم تحرك النيابة دعوي استخدام الشرطة القسوة وتفتح تحقيق في التعذيب، ولكن هذا لم يحدث بخلاف وعد رئيس المباحث للمتهمين الثالث والرابع بالاعتراف ضد المتهمين الآخرين وذلك لعدم التعذيب والحصول علي البراءة

تخيلوا يا جماعة لو كان إتحكم على الغخين دول بالإعدام ؟

.

[Sherief AbdelWahab]

الداخلية ترد:

«الداخلية»: قضية «القتيل الحي» استندت إلي رواية خيالية دبرها المتهمان

١٩/٢/٢٠٠٨

أرسل اللواء حمدي عبدالكريم، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، رداً علي ما نشرته «المصري اليوم» في ١٧ فبراير الماضي، تحت عنوان «المصري اليوم تكشف وقائع تلفيق قضية قتل لشقيقين».

أكد اللواء حمدي في رده عدم صحة ما نشرته الجريدة، وأنه بعد فحص وقائع القضية تبين أن وقائع القضية تتابعت كالتالي:

- تم إبلاغ قسم شرطة ثان طنطا بتاريخ ٢٤/٦/٢٠٠٠ بالعثور علي جثة لشاب عمره ٢٠ عاماً داخل مقلب قمامة بطريق طنطا - المحلة وبها عدة إصابات، وأسفرت جهود البحث آنذاك عن اكتشاف صاحب الجثة الذي يعرف باسم «محمد شكمان»، وهو ليس من أهالي المنطقة،

بل حضر إليها منذ عام، وعمل لدي عدد من جامعي القمامة، آخرهم الشقيقان المتهمان، وأكد ضابط الواقعة في محضر التحريات أنه لم يتم التوصل لصحة اسمه وبياناته الشخصية أو أهليته أو محل إقامته.

أسفرت التحريات عن قيام الشقيقين المتهمين بالاشتراك مع أحمد ممدوح أحمد العباسي وخالد السيد محمد الجندي، في قتل المجني عليه، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين واعترفوا بالواقعة، وقرروا أنه عقب استدراج المجني عليه، قام إبراهيم أبوالسعود بضربه بعصا غليظة علي مؤخرة رأسه عدة ضربات أودت بحياته، واستولوا علي النقود التي كان قد استأثر بها لنفسه من متحصلات عملية سرقة اشترك فيها مع المتهمين،

وقام الشقيقان بعدها بدهس الجثة بسيارة نصف نقل للإيهام بأنه مات في حادث سيارة، وأرشد المتهمون عن متحصلات جرائم السرقة التي ارتكبوها بمشاركة المجني عليه والعصا المستخدمة في جريمة القتل. وواصل بيان وزارة الداخلية: «أصدرت محكمة جنايات طنطا حكمها بمعاقبة الشقيقين بالأشغال الشاقة المؤبدة بتاريخ ٢٤/٤/٢٠٠٢ وبرأت الآخرين»

وأشار اللواء عبدالكريم إلي أن محضر التحريات لم يتضمن تحديد شخصية المجني عليه، بأنه حاتم رمضان عبدالسميع والمعروف باسم «حاتم شكمان»، والذي كان يبلغ من العمر ١٤ عاماً عند وقوع الجريمة، بينما كانت الجثة لشاب في العشرين من عمره، إضافة إلي أن حاتم رمضان عبدالسميع سبق ضبطه واتهامه في ٢١ قضية خلال الفترة من ٢٠٠٠ إلي ٢٠٠٧، وأمضي في سجن طنطا العمومي فترات عقوبة مختلفة، الأمر الذي لا يتفق وما نشر من أنه كان يطارد ويمنع من المثول أمام النيابة للإعلان عن أنه علي قيد الحياة.

وأضاف: ضابط الواقعة تم نقله إلي مديرية أمن أخري قبل انتهاء التحقيقات وصدور الحكم، وهو ما لا يتفق والادعاء بتهديده لـ«شكمان» ومنعه من التوجه لجهات التحقيق، وقد سبق لمحامي الشقيقين التقدم بنفس القصة إلي النيابة بتاريخ ٨/٣/٢٠٠٣ وانتهت التحقيقات إلي عدم جدية الشكوي وأمرت بحفظها بعد سؤال حاتم رمضان وإقراره بأنه كان موجوداً بحجز القسم أثناء احتجاز الشقيقين وقبل عرضهما علي النيابة.

وانتهي بيان وزارة الداخلية إلي عدم صحة ما جاء في الموضوع الذي وصفه بالاستناد إلي ادعاءات كاذبة من محكوم عليهما بالأشغال الشاقة المؤبدة، وثالث سبق ضبطه والحكم عليه في ٢١ قضية دبروا رواية خيالية تدحضها الشواهد والأدلة.

http://www.almasry-alyoum.com/article.aspx?ArticleID=94243

مين بيقول الحق؟

خلص الكلام