الدفاع عن حد الردّه

[مريم]

أنا أقصد أن مشروعية قتل المرتد أصلاً لا خلاف فيها وإن اختلفوا في إقامته على المرتدة وفي إقامته قبل الاستتابة وفي إقامته بعد العودة للإسلام ولكن أصل الحكم متفق عليه بين أهل العلم.

قال ابن حجر في {فتح الباري}:وقد حصر بعض العلماء ما قيل بوجوب الحد به في سبعة عشر شيئا، فمن المتفق عليه الردة والحرابة مالم يتب قبل القدرة والزنا والقذف به وشرب الخمر سواء أسكر أم لا والسرقة.

وقال ابن دقيق في الإحكام: من هو المفارق للجماعة ؟

و هؤلاء الثلاثة مباحو الدم بالنص . و قوله عليه السلام " يشهد أن لا إله إلا الله و أني رسول الله " كالتفسير لقوله " مسلم " و كذلك " المفارق للجماعة " كالتفسير لقوله " التارك لدينه " و المراد بالجماعة جماعة المسلمين ، و إنما فراقهم بالردة عن الدين . وهو سبب لإباحة دمه بالإجماع في حق الرجل . و اختلف الفقهاء في المرأة هل تقتل بالردة أم لا ؟ و مذهب أبي حنيفة لا تقتل . و مذهب غيره تقتل .

ونقل في العدة الإجماع السكوتي فقال: باب حكم المرتد

(ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وجب قتله لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "من بدل دينه فاقتلوه" وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتدين ، روي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ وأبي موسى وابن عباس وخالد رضي الله عنهم ولم ينكر فكان إجماعاً .

فأهل العلم متفقون على أصل مشروعية قتل المرتد.

[الطفشان]

قريتي الوصلات؟

[مريم]

لقد قرأتها:

أما الشيخ القرضاوي فهو يقول بقتل المرتد حداً.

وأما العوا فما أعلمه أنهم يسمونه {مفكراً إسلامياً }وليس عالماً ثم إن كلامه مردود بالإجماع المنعقد قبله.

وأما البنا فمشهور عنه إنكار ما علم من الدين بالضرورة.

لقد عرضت أدلتي من السنة والإجماع {إجماع أهل العلم من قديم}.

فاعرض من خالف الإجماع من أهل عصر الإجماع حتى تصبح المسألة خلافية ثم اعرض أدلتهم وردودهم عن الأحاديث بعد دُلك.

وجزاك الله خيراً.

[الطفشان]

أما الشيخ القرضاوي فهو يقول بقتل المرتد حداً.

هذا اختصار مخل

القرضاوي يفصل، و لا يقول كل مرتد يقتل حدا

وأما العوا فما أعلمه أنهم يسمونه {مفكراً إسلامياً }وليس عالماً ثم إن كلامه مردود بالإجماع المنعقد قبله.

العوا عالم بالشريعة

و ليس "مفكر فقط"، و اقرأي قائمة مؤلفاته

لقد عرضت أدلتي من السنة والإجماع {إجماع أهل العلم من قديم}. 

فاعرض من خالف الإجماع من أهل عصر الإجماع حتى تصبح المسألة خلافية ثم اعرض أدلتهم وردودهم عن الأحاديث بعد دُلك.

اولا هناك فرق بين ادعاء الاجماع و بين ان يكون اجماع

ثم انت تقولين الاجماع مقصور على عصر معين؟

من قال هذا؟

طيب لما ابن تيمية خالف في مسألة الطلاق و قام عليه علماء عصره، اليس هذا قبل ابن حجر؟ يعني في عصر الاجماع؟

و الان ما هي الفتوى السائدة في الحلف بالطلاق و طلاق الثلاثة في مجلس واحد؟

على العموم، اظن اننا لن نصل لشئ، لان الاختلاف في المرجعية (من هو العالم و من ليس عالم، الاجماع مقصور على عصر، الخ)

[مريم]

القرضاوي يفصل، و لا يقول كل مرتد يقتل حدا

ولو.

ولكنه يقر بأصل المسألة.

العوا عالم بالشريعة

بالرغم أني لم أسمع من غيرك من يضفي عليه هدُه الصفة يبقى أن أي قول بعد انعقاد الإجماع مردود.

هناك فرق بين ادعاء الاجماع و بين ان يكون اجماعاً

لقد أتيت بنقولات بعض من نقل الإجماع في هدُه المسألة ويمكنك مراجعتها من مصادرها إلا إن كان ابن حجر وابن دقيق العيد رحمهما الله هما الدُين يدعيان الإجماع فهدُا أمر اَخر.

انت تقولين الاجماع مقصور على عصر معين؟ 

من قال هذا؟

أنا لم أقل هدُا وإنما قلت:

فاعرض من خالف الإجماع من أهل عصر الإجماع

أقصد أن يكون المخالف الدُي أطالبك به من أهل العصر الدُي أقول أن الإجماع انعقد فيه حتى يكون نقداً لما أقول إنه إجماع.

ولم أقل أن الاجماع مقصور على عصر معين ولا يقتضيه كلامي .

وجزاك الله خيراً.

[wa7d]

إذا القرآن لا يهم - أستغفر الله .

أنا لم أجد فى القرآن أى قول بقتل المرتد . هل أنا على خطأ . أم أنه غير مسموح لى بقراءة القرآن .

[حمزاوى]

السلام عليكم

إذا القرآن لا يهم - أستغفر الله . 

أنا لم أجد فى القرآن أى قول بقتل المرتد . هل أنا على خطأ . أم أنه غير مسموح لى بقراءة القرآن .

و هل الأسلام قراءن فقط و هل الاحاديث النبوية الصحيحة لا تهم

هل أنا على خطأ . أم أنه غير مسموح لى بقراءة القرآن

نعم انت على خطأ (فى رأى)

وانت مسموح لك بقراءة القراءن (فى رأى الجميع)

:lol:

[مريم]

أنا لم أجد فى القرآن أى قول بقتل المرتد

بل هو في القراَن في قول الله تعالى {وما ءاتاكم الرسول فخدُوه ما نهاكم عنه فانتهوا}

فقد أحالنا الكتاب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم.

وقد أوردت بعض ما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم.

[مريم]

أنا لم أجد فى القرآن أى قول بقتل المرتد

بل هو في القراَن في قول الله تعالى {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً}

فقد أحالنا الكتاب إلى سبيل المؤمنين وهو ما اتفقوا عليه .

وقد أوردت بعض نقولات الإجماع في مشاركة سابقة.

[إبن مصر]

الاخ العزيز واحد..

ان المبدأ التشريعى فى الاسلام يتدرج فى منتهى السلاسه فيما يخص المعاملات والتشريع والحدود فى الرجوع الى المصادر التاليه :

اولا القران الكريم حيث انه الكتاب الجامع الشامل لاوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه فيما يخص العقيده والايمان

ثانيا السنه النبويه المطهره والصحيحه اكمالا للمصدر الاول للتشريع وهو القران الكريم.

ثالثا اجتهاد الصحابه والتابعين وتابعى التابعين فيما يخص المور الفقهيه ومسائل الحياه.

رابعا اجتهاد الائمه المشهود لهم بالعلم فيما لم يصدر به رأى صريح فى كل المصادر السابقه.

ولايضاح ذلك نضرب بعض الامثال والتى لا تعبر بالطبع عن كل المواضيع المعنيه بقدر ما توضح المبدأ .

ففى الصلاه والتى هى عماد الدين أتى الامر القاطع بالصلاه فى القرأن وأتت السنه النبويه المطهره ببيان عددها وعدد الركعات فى كل صلاه لا يصح بحال الاعتداد ان عدده لم يذكر فى القران لذا ساصلى كما يحلو لى ولكن جاء ايضاح قوه السنه فى نفس القرأن العظيم باللفظ الصريح (.. ما ينطق عن الهوى ..) وايضا ( وما ءاتاكم الرسول فخدُوه ما نهاكم عنه فانتهوا) ..

كذلك الوضوء ففى القرأن حدد جزء من اركان الوضوء ( مسح الوجه والراس والمرفقين والكعبين ) واتت السنه مكمله بباقى الاركان ( المضمضه والاستنشاق وعدد المرات لكل ركن من اركان الوضوء.

كذلك الحدود ..فالحدود الصريحه فى القرأن حد القتل وحد السرقه وحد الحرابه وحد جلد الزانى .. واتت السنه فاوضحت حدا أخر وهو حد رجم الزانى المحصن واتى الصحابه بعد ذلك فحد شارب الخمر وحد الرده اعنمادا على احاديث الرسول .

ولكن هل أستطيع انا الان ان أقول كيف تقيم على حد الزنا ولم يرد فى القرأن .. يرد العالم ان الرسول عليه الصلاه والسلام اقام هذا الحد فى واقعتين مختلفتين لرجل ولأمرأه وفى كل واقعه امتد الاثر الفقهى الى ما هو ابعد من مجرد حد الزنا ففى واقعه الرجل شدد الرسول على التأكد من الواقعه خاصه وان الرجل اتاه معترفا وعندما اقيم عليه الحد وهرب وطارده الصحابه وقتلوه وضع الرسول فى رده على هذا الموقف قاعده فقهييه الا وهى درء الحدود بالشبهات فقد قال ....( هلا تركتموه ..ادرأو الحدود بالشبهات لما للحدود من واقع شديد وصريح فهى حدود الله )

لذلك نجد أن التدرج فى مصادر الاخذ بالتشريع انما كان رحمه بنا على قدر ما هو اقرار للعقوبات والاراء الفقهيه

وختاما فما اكثر بلاغه من حديث الرسول للصحابى الذى أرسله الى اليمن فساله كبف يحكم فقال بكتاب الله فساله فأن لم تجد قال فبسنه رسول الله فقال فأن لم تجد قال اجتهد فى الا أغلو .

وقد تعمدت ان يكون الحديث مرسلا بلا وصلات لان الهدف منه ابدار راى فى وسائل ودرجات المرجعيه التشريعيه .

أرجو الا اكون قد أطلت والله من وراء القصد

[حمزاوى]

السلام عليكم

اقتباس: 

أنا لم أجد فى القرآن أى قول بقتل المرتد

بل هو في القراَن في قول الله تعالى {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً} 

فقد أحالنا الكتاب إلى الإجماع . 

وقد أوردت بعض نقولات الإجماع في مشاركة سابقة.

لا تعليق ..... (بس انا مبسوط)

[wa7d]

قال الأخ حمزاوى عن من يظهر الإسلام

نحن لنا بالظاهر وليس لنا من شأن مابينة وبين ربة مادام هذا الرجل يشهد ان لا الله الا الله ويقيم الصلاة ويقبل التحاكم الى الشريعة ويأتى الزكاة فهذا الرجل مسلم لا خلاف فية ولا يمكن ان بقام علية حد اردة وهو يقيم هذه الشرائع اما ان اخل بما ينقض ايمانة ويخرجة من الملة فهنا يطبق علية الحد  

ولكن فى كتاب الفتاوى الكبرى لإبن تيمية صفحة 359 ( أما قتل من أظهر الإسلام وأبطن كفرا منه وهو المنافق الذى تسميه الفقهاء بالزنديق فأكثر الفقهاء على أنه يقتل وإن تاب "

يقتل وإن تاب !!!

الحقيقه إننا نريد المسلم المقتنع فقط . الغير مقتنع هو حر والأفضل لنا جميعا كمجتمع مسلم أن يكون من يقول أنه مسلم أن يكون مسلم فعلا . لأنه سيكون أخ فى الدين ونتوقع منه التصرف كأخ . أما المتظاهر فتعتبره أخا وهو أكثر من عدو . ولكن لانلومه بل نلوم أنفسنا .

أما الأخت مريم ( الإسم يدل على أن المتحدث سيده ) فقد قالت ردا على أن حد الرده غير موجود فى القرآن

بل هو في القراَن في قول الله تعالى {وما ءاتاكم الرسول فخدُوه ما نهاكم عنه فانتهوا}  

فقد أحالنا الكتاب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم.  

وقد أوردت بعض ما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم

الرسول قد أتانا القرآن وهو ليس فيه قتل المرتد - أقصد القرآن .

[إبن مصر]

تم حذف المداخلات التى خرجت عن الخط الحوارى للموضوع برجاء الالتزام بالموضوع وعدم التشعب حتى لا نضطر الى غلق الموضوع مره اخرى

وشكرا