قانون الإرهاب .... هل يقيد الحريات .... ويتناقض مع حقوق الإنسان في مصر .... ؟؟

[kokomen]

  بعد الجدل السياسي في الشارع المصري  بشأن قانون الطوارئ وإعلان الحكومة  عن عزمها بتقديم قانون

   جديد يحارب الإرهاب أستبشر الناس خيرا  .. لأن صدور هذا القانون  سوف يلغي بالطبع قانون الطوارئ

المثير للجدل بين  مختلف الإتجاهات السياسية في المجتمع المصري  خصوصا في ظل أحزاب ضعيفة لا تعبر

بشكل واقعي عن الشارع المصري ... بل أن بعض هذه الأحزاب يرتمي في حضن السلطة وليس له أي تأثير

على الساحة السياسية .. والبعض الآخر مفكك يتنازع بعض أعضاؤه على زعامة الحزب وإيضا تأثيره محدود

في الساحة السياسية .... فهل يصدر قانون الإرهاب محققا و مراعيا للحريات ولحقوق الإنسان المصري ... ؟؟؟

أم  ماذا تخبئ  لنا حكومتنا الذكية .... وهل يؤخذ في الحسبان رأي الشارع المصري .....  لا أعتقد ذلك

وهذا الموضوع نشر في صحيفة المصري اليوم كما يلي 

   

  

نفراد «المصري اليوم» بنشر نصوص مشروع «قانون الإرهاب» يفجر «مواجهة مبكرة» بين النظام والمعارضة

٢١/٢/٢٠٠٨

أثار التقرير الذي نشرته «المصري اليوم» أمس، متضمناً الانفراد بالكشف عن ١٥ مادة من نصوص مشروع قانون مكافحة الإرهاب، ردود أفعال متباينة لدي القوي السياسية المعارضة والشارع المصري ومؤسسات المجتمع المدني.

وسادت الحكومة حالة من الارتباك الشديد، أسفرت عن بيان مقتضب أصدره الدكتور مجدي راضي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، قال فيه إن مشروع قانون مكافحة الإرهاب «لم يتبلور بعد» ومازال في طور الإعداد لدي وزارة العدل، لكن «راضي» في البيان نفسه،

اعترف بأن اللجنة التحضيرية انتهت من إعداد مجموعة من الأفكار، التي تدرسها وزارة العدل حالياً، لصياغة نصوص مشروع القانون، تمهيداً لعرضه علي مجلس الوزراء.

من جانبها، فإن «المصري اليوم» تنشر اليوم صوراً ضوئية من بعض وثائق مشروع القانون للتأكيد علي أن ما نشر بالأمس لم يكن مجرد مقترحات، وإنما مواد تمت صياغتها بصورة تشير إلي أن المشروع جاهز للعرض علي مجلس الوزراء، بعد الانتهاء منه في وزارة العدل.

في المقابل، سادت الأوساط السياسية حالة من الذعر والقلق والرفض، لما تم الكشف عنه من مشروع قانون مكافحة الإرهاب، معتبرين أنه سيكون بوابة واسعة لمزيد من انتهاك الحريات وحقوق الإنسان في مصر.

وعلق قياديون في جماعة الإخوان المسلمين بقولهم إن الفترة القادمة ستكون الأسوأ في تاريخ مصر، وقال الدكتور محمد حبيب، النائب الأول للمرشد، إن القانون يستهدف الجماعة. واستبعد القيادي علي جريشة أن يؤثر القانون في عمل الجماعة، وطالب الرئيس مبارك بهدنة مع الإخوان، يتعهدون فيها بعدم التعرض للنظام، مقابل منحهم حرية الحركة والتعبير.

ودعا حزب الوفد علي لسان ياسين تاج الدين، نائب رئيسه، إلي التنسيق بين القوي السياسية لاتخاذ موقف موحد ضد القانون.

.. والحكومة تقرر إرجاء إقرار القانون إلي ما بعد الانتخابات المحلية لمواجهة «الإخوان» بـ«الطوارئ» وتفويت الفرصة علي المعارضة

كشفت مصادر حكومية عن نية الحكومة، إرجاء إقرار مشروع قانون مكافحة الإرهاب إلي ما بعد انتخابات المجالس المحلية في ٨ أبريل المقبل، مشيرة إلي أن اللجنة الحكومية المشكلة لإعداد مشروع القانون، انتهت من عملها وتم إرساله إلي وزارة العدل لمراجعة الصياغة، لكنه لم يعرض بعد علي مجلس الوزراء لإقراره، خاصة أن د. أحمد نظيف رفض إعلان أي مشروعات قوانين قبل إقرارها من مجلس الوزراء.

وأكدت المصادر أن الحزب الوطني لم يناقش مشروع القانون بعد، حيث سيتم التعتيم عليه خلال الفترة المقبلة ولن يطرح علي الرأي العام قبل انتخابات المحليات، رغم أن د. مفيد شهاب، رئيس اللجنة المشكلة لإعداد القانون، بدأ في طرح بعض الأفكار خلال محاضرته بإحدي الجامعات الشهر الماضي، إلا أنه لم يستكمل مثل هذه اللقاءات بعد ذلك.

وأرجعت المصادر تأجيل إرسال مشروع القانون الجديد لمجلسي الشعب والشوري، إلي رغبة الحكومة في عدم منح الفرصة للمعارضة باستهداف مرشحي الحزب الوطني في انتخابات المجالس المحلية المقبلة، بتوظيف مواد القانون لتخويف الناس، كما حدث عند تعديل المادة ١٧٩ من الدستور العام الماضي.

وأضافت المصادر أن الحكومة تهدف أيضًا من وراء هذا التأجيل، إلي التمكن من التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين بقانون الطوارئ، خلال انتخابات المجالس المحلية، والذي يمنحها سلطات أكبر في الاعتقال، خاصة أن مدة الطوارئ الحالية تنتهي في ٣١ مايو ٢٠٠٨، عند صدور قانون مكافحة الإرهاب الذي من المتوقع أن يحال لمجلسي الشعب والشوري، خلال شهر أبريل المقبل ليتم إقراره خلال الدورة البرلمانية الحالية قبل انتهاء مدة الطوارئ.

تم تعديل 28 فبراير 2008 بواسطة kokomen

[kokomen]

     تكملة لنفس الموضوع

    هذه مسودة لبعض ما تسرب من معلومات حول بعض النقاط

 في قانون مكافحة الإرهاب الجديد من صحيفة المصري اليوم

 وبعض التعليقات عليها

 

مشروع قانون «الإرهاب» يثير جدلاً واسعاً بين القوي السياسية

٢١/٢/٢٠٠٨

أثارت مسودة مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي تناقشه الحكومة حالياً، وانفردت «المصري اليوم» بنشر عدد من مواده، جدلاً واسعاً بين القوي السياسية.

وأكد «الإخوان المسلمين» علي لسان عدد من قادتها أن القانون الجديد سيجعل الأيام المقبلة في مصر أشد سوءاً، وربما سيفتح الباب أمام عودة العمل السري، خصوصاً لأولئك الذين يعتبرون وجود النظام غير شرعي. لكن الإخوان استبعدوا أن يكون القانون موجهاً ضدهم، مؤكدين أنه في كل الأحوال لن يؤثر علي استمرار نشاطهم السلمي الداعي لتحقيق الإصلاح والتغيير.

وكان خبراء حقوق الإنسان ورجال السياسة والقانون أكثر المنتقدين لقانون الإرهاب لأن صدوره سيعني المزيد من الانتهاكات للحريات وحقوق الإنسان في مصر، وهو أمر لم يعد الشعب يحتمله.

كما طالبوا اللجنة القائمة علي إعداده بأن تباشر عملها بشفافية بعيداً عن السرية، خصوصاً أن مواد القانون لن تكون قابلة للطعن علي دستوريتها.

من جانبهم، شدد الإعلاميون علي ضرورة توضيح مفهوم التحريض الذي ورد في المادة ٦ بشكل قاطع، محذرين من خطورة المدلول الفضفاض للكلمة علي الحريات.

قوي سياسية تحذر من المشروع.. وتصفه بـ«الكارثة»

كتب- محمود جاويش وريمون ادوارد ومحسن سميكة

أثار مشروع قانون الإرهاب الذي نشرته «المصري اليوم» أمس الأول، جدلا في الأوساط السياسية.

وقد وصف المعارضون المشروع بـ«الكارثة» وأكدوا أنه يستهدف «كبح» المعارضة التي فشلت الحكومة في مواجهتها وملاحقة المعارضين وتكميم أفواههم.

وحذرت الأوساط السياسية في مصر من العبارات المطاطية والهلامية في مشروع القانون، والتي تتسع لتشمل كتاب الرأي في الصحف والمشاركين في ندوات سياسية.

ولفتت قوي وطنية إلي خطورة القانون الذي أكدوا استهدافه لجماعة الإخوان المسلمين وحركة كفاية بصفة خاصة.

وهاجم الدكتور وحيد عبدالمجيد، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات، العبارات الواردة بمشروع القانون والتي وصفها بالفضفاضة ومنها «كل تهديد أو ترويع أو تخويف يهدف الإخلال بالنظام العام»، وأوضح أن كلمة النظام العام فضفاضة جدا، يدخل فيها كل أنواع السلوك،

ولفت إلي أن القانون يسمح بمحاكمة كتاب المقال أو المشاركين في الندوات السياسية، فضلا عن المساواة في العقوبة بين من يقوم بعمل إرهابي، يقتل فيه ١٠٠ شخص ومن يلوح بالتخويف، وإن لم يقصد من ورائه عملا إرهابيا، ويدخل فيها كل كلمة تقال وتفسر علي أنها دعم للإرهاب.

من جانبه، أكد جورج إسحق، المنسق العام المساعد لحركة كفاية، أن المرحلة المقبلة، خاصة بعد إقرار هذه التعديلات ستكون مرحلة لتكميم الأفواه نهائيا، وقال إنه لن ينجو أي معارض من الاتهام المباشر بالإرهاب، مشيرا إلي أن النظام سيترك ثغرات في القانون ليحاكم المعارضين السياسيين، منوها إلي أن قانون مكافحة الإرهاب وضع لإسكات المعارضة فقط.

من جانبه، أكد ياسين تاج الدين، نائب رئيس حزب الوفد، أن المشكلة في قانون الإرهاب الجديد ليست في تجريم بعض الوقائع، لأن الجرائم مثبتة في المادتين ٨٦ و٩٠ من قانون العقوبات، لكنها في أن قانون الإرهاب يعد تأييدا للخروج علي القواعد الدستورية بحلوله محل قانون الطوارئ الذي كان مفروضا بصفة مؤقتة، ولم تراع فيه الحريات العامة أو حقوق الإنسان، فلسنا بحاجة لقانون جديد بعض مواده موجودة بالقانون فعليا.

وتابع: من الطبيعي أن يكون هناك تجريم لكن يجب توفير الضمانات الدستورية التي تراعي حقوق الإنسان، مشيرا إلي أن حزب الوفد سيعلن موقفه من القانون بالتنسيق مع كل قوي المعارضة استكمالا لموقفه من التعديلات الدستورية.

وقد وصف الدكتور عمرو الشوبكي، الباحث بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية، مشروع قانون الإرهاب، الذي انفردت «المصري اليوم» بنشره أمس، بأنه يهدف إلي تحجيم ومحاصرة معارضي النظام علي جميع توجهاتهم.

وأوضح أنه لا يوجد في أي بلد في العالم قانون خاص بالإرهاب يعرف العمل الإرهابي، بأنه سعي شخص أو جماعة إلي تعطيل الدستور أو تعديله.

وأشار الشوبكي إلي وجود جمل مطاطية في القانون، وصفها بأنها غاية في الخطورة وتستهدف الجماعات المعارضة.

وتابع الشوبكي أن هناك بعض حالات التظاهر تعد مخالفة للقانون، ولكنها لا تعتبر عملا إرهابيا، وشدد علي أن مصر أمام كارثة حقيقية، وقال: إن إقرار القانون بشكله الحالي سيجعله أسوأ قانون تقره مصر منذ وضع دستور ١٩٢٣.

وانتهي الشوبكي إلي أن أخطر ما في القانون أنه يهدف بالأساس إلي تحجيم كل من له قدرة علي الفعل والتأثير في الجماهير

وأكد عمرو هاشم ربيع، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن كل مواد قانون الإرهاب تهدف بالأساس إلي حماية أمن النظام عن طريق العلاقات الهلامية الواسعة، ولفت إلي أن أي عمل لا يرضي عنه النظام الحاكم يعتبر إرهاباً.

وأشار إلي أن من أبرز هذه العبارات سلامة المجتمع، فهي عبارة واسعة جداً وغير محددة، أو أن إلحاق الضرر بالبيئة، يوضع من ضمن جرائم الإرهاب، أو الإضرار بالأحوال الشخصية، فهل معني هذا أنه عندما يختلف شخص مع جاره يعتبر هذا جريمة إرهابية؟!

واستهدف القانون أيضاً الأشياء الخاصة بالمعلومات لمحاصرة المدونين، وكان من الأجدر أن تنظر هذه الأشياء أمام قانون العقوبات، وليس أن تعتبر أعمالا إرهابية.

وأكد ربيع أن المستهدف الأول من القانون هم جماعة الإخوان المسلمين وحركة كفاية والمعارضة الموجودة خارج مصر. وتوقع «ربيع» أن يقر مجلس الشعب القانون، لأنه تحول لهيئة برلمانية للحزب الوطني.

خبراء الإعلام يطالبون بتحديد واضح لمعني «التحريض»

كتبت ـ علا عبدالله

طالب خبراء الإعلام وأساتذته بتحديد واضح لمصطلح «التحريض»، الذي أوردته المادة ٦ من مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وذلك من خلال لائحة تنفيذية، محذرين من المدلول الفضفاض للكلمة والذي قد يؤدي إلي محاكمة الإعلامي جنباً إلي جنب مع الإرهابي.

وقال الدكتور حسين أمين، رئيس قسم الإعلام بالجامعة الأمريكية: قانون مكافحة الإرهاب الجديد لن يؤثر علي حرية وسائل الإعلام وإنما سينظم دور الإعلام في تغطية العمليات الإرهابية.

ويضيف أمين: القانون يراد به ردع وسائل الإعلام، خاصة الرقمية والإنترنت التي يروج بعضها إلي الفكر الجهادي وتصور العمليات الإرهابية علي أنها أعمال وطنية مما يعد حضاً علي الكراهية والإرهاب ضد جماعات أو أشخاص.

وتطرق أمين إلي بعض نماذج التناول الصحفي للعمليات الإرهابية التي وصفها بأنها تروج للفكرة، مؤكداً أن هناك خطاً فاصلاً، علي الإعلام أن يراعيه بين النشر وبين الترويج للعنف والإرهاب.

وحول المادة السادسة من القانون، المتعلقة باستخدام وسائل علنية أو غير علنية تحض علي الإرهاب ومعاقبة مستخدم هذه الوسائل، قال حسين إن المادة في مجملها جيدة ولكنها تحتاج إلي مذكرة تفصيلية لتوضح المقصود بـ «التحريض».

ويري حسين أمين، أن واضع القانون يريد ردع مروجي الإرهاب لا تقييد حرية الإعلام، منتقداً الأصوات التي تهاجم القوانين الإعلامية وتراها دائماً تقييداً للحرية، بينما هي تحافظ علي الأمن وتحاول تنبيه الخطاب الإعلامي إلي دوره في التوعية بجرائم الإرهاب، مشيراً إلي أن مصر ليست أول دولة تضع قانوناً لمكافحة الإرهاب، فلقد سبقتها فرنسا وأمريكا، بقوانين تضم مواد تخص دور الوسائل الإعلامية.

علي الجانب الآخر، أبدي الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، استياءه من قانون مكافحة الإرهاب، خاصة المادة السادسة، مؤكداً أن مفهوم التحريض الوارد بها فضفاض ويعطي الفرصة للنظام السياسي لتأويل كل ما ينشر عن العمليات الإرهابية علي أنه تحريض.

واعتبر العالم النص ردة لحرية الإعلام في تغطية المواقف والأحداث الخاصة ببعض الشخصيات، ومن شأنه تقييد حرية الصحفي في النشر عن أي اتجاه سياسي أو ديني معارض للنظام السياسي في الدولة.

وأكد العالم ضرورة التفسير الدقيق والكامل للمادة من خلال لوائح تنظم المقصود بـ «التحريض» حتي لا يجد الإعلامي نفسه يحاكم مع الإرهابي بتهمة النشر والتحريض.

واتهم صفوت القانون بهدم ما جاء في وثيقة تنظيم البث وحرية تغطية الأحداث.

«الإخوان» يطلبون هدنة ١٠ سنوات مع النظام.. ويؤكدون أن القانون لن يؤثر علي نشاطهم السلمي

كتب - أسامة صلاح ومنير أديب

أكد عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين أن قانون مكافحة الإرهاب الذي انفردت «المصري اليوم»، أمس بنشر مسودة بعض مواده لن يمنع الجماعة من ممارسة نشاطها السلمي نحو الاصلاح والتغيير، رغم أنه سيكون أكثر شدة من قانون الطوارئ، وسيجعل الفترة المقبلة هي الأسوأ في تاريخ مصر.

وقالوا تعقيبًا علي ما نشر: أن نشاط الجماعة يستند إلي المادة الثانية من الدستور، فيما دعا أحد القيادات الرئيس مبارك إلي عقد هدنة مع الإخوان لمدة ١٠ سنوات بعد إقرار القانون، تتضمن عدم التعرض للنظام، وتحرك الجماعة بحرية، فيما حذر آخر من أن صدور قانون الإرهاب سيؤدي إلي عودة النشاط السري.

وقال الدكتور محمد حبيب، النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان المسلمين إن السلطة تحاول اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير القانونية والسياسية والأمنية لتحجيم نشاط الإخوان وتهميش دورهم.

وأضاف حبيب في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إن عمل الإخوان في الحياة السياسية ينطلق من نص المادة الثانية من الدستور التي تنص علي أن الإسلام هو دين الدولة، والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، موضحًا أن الجماعة تتبع المنهج السلمي للسعي نحو الإصلاح والتغيير عبر القنوات القانونية والدستورية.

واعتبر عبدالمنعم عبدالمقصود، محامي الجماعة، أن قانون الإرهاب أسوأ من قانون الطوارئ، وتؤكد مسودة القانون المنشورة أن الفترة القادمة ستكون هي الأسوأ في تاريخ مصر السياسي.

وطالب الدكتور السيد عبدالستار المليجي، عضو مجلس شوري جماعة الإخوان المسلمين، بضرورة أن تعمل الحركة الإسلامية من خلال أطر قانونية، وأن تمارس نشاطها السياسي ضمن حزب بعيدًا عن العمل السري.

وذكر الدكتور المليجي أن كثيرًا من الإخوان يرون عدم شرعية النظام لأنه جاء بالتزوير لذلك يدمر هذه الأطر ولا ينصاع لمثل هذه القوانين، وفي ذلك خطر حقيقي علي مستقبل الجماعة.

محذرًا من أن صدور مثل هذا القانون يؤدي إلي إتاحة فرصة أكبر للنشاط السري لبعض الجماعات الإسلامية، لأنه يهدف إلي اقصائها تمامًا. وأكد أن الجماعة لن تلجأ إلي فعاليات لصد هذا القانون لأن الدولة لا يؤثر فيها أي فعاليات، ويري أن التزام الحركات الإسلامية بالقانون هو أفضل طريقة للتعامل مع الوضع الجديد الذي تفرضه الدولة.

وقال الدكتور عبدالحميد الغزالي، المستشار السياسي لمرشد الإخوان: إننا لسنا في حاجة إلي قانون لمكافحة الإرهاب، وصدوره فقط لعلاج الانحراف وعدم الاستقرار ولا أظن أن الإخوان مقصودون به، مؤكدًا أننا لا نحتاج إلي قوانين جديدة لمكافحة الإرهاب.

وعن موقف الجماعة قال الدكتور الغزالي: إننا لا نلقي بالاً بصدور هذه القوانين، لأن النظام يعلم أن الإخوان جماعة معتدلة تنبذ العنف، وأن هذه القوانين لا تستطيع أن تحد من حركة الجماعة، مثلما لم تستطع ترسانة القوانين التي صدرت في الفترة الأخيرة وفي عهود سابقة، أن تكبل الجماعة.

وقال المستشار علي جريشة، أحد قيادات الجماعة: إن معرفتي بالإخوان علي مدي خمسين عامًا، تؤكد أن القانون لن يؤثر فيها.

وطالب الرئيس مبارك بهدنة مع الإخوان المسلمين مدتها عشر سنوات، يضمن فيها الإخوان للنظام عدم التعرض له تعرضًا يهزه أو يسيء إليه، في مقابل أن يضمن النظام للإخوان حرية التعبير وحرية الحركة الظاهرة تمامًا، وفي خلال هذه السنوات العشر إن وجد النظام الإخوان صادقين فلتتحول الهدنة إلي معاهدة أو حلف، وإن وجدهم غير صادقين فلا يلومه أحد فيما يتخذه ضدهم.

من جانبه، قال الدكتور أسامة نصرالدين القيادي بالجماعة، وأحد القيادات: إن الإخوان سوف يردون علي هذا القانون بكل ما يملكون ومن خلال الطرق الشرعية دون الخروج علي المألوف، واصفًا اعتراضات الإخوان بالأنسب.

«ورشة حقوق الإنسان»: القانون سيجعل الحياة أشد صعوبة.. ويجب نزع السرية عن لجنة إعداده

كتب ـ وائل علي

دعا سياسيون ونشطاء حقوقيون، اللجنة المشرفة علي إصدار قانون مكافحة الإرهاب، إلي ضرورة الالتزام بالشفافية ونزع السرية التي تلف لجنة وضع القانون، خصوصا أنه سيكون محصنا دستوريا،

مشيرين إلي أن القوانين التي صدرت في غالبية دول العالم لمكافحة الإرهاب لم تكن موجهة لتقييد حريات مواطني هذه الدول، بقدر تركيزها علي تقييد حريات وحركة المهاجرين الذين يعيشون فيها.

وأكد المشاركون في الورشة ـ التي عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أمس الأول حول: «قانون الإرهاب الجديد والتشريعات الدولية المقارنة» ـ أن غياب الديمقراطية ومشاركة المواطنين في إدارة الشأن العام،

من أهم مسببات تصاعد ظاهرة الإرهاب، لافتين إلي أهمية التوازن في القانون الجديد بين نصوص مكافحة الجريمة الإرهابية والضمانات الخاصة بحماية الحقوق الخاصة بالأفراد.

وقال حافظ أبوسعدة، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إنه لا توجد ضغوط أو التزامات دولية تجبر مصر علي إصدار قانون جديد للإرهاب، والحديث عن قانون الإرهاب جاء ضمن تعهد الرئيس مبارك بإصدار قانون بديل لاستمرار حالة الطوارئ،

وأوضح أبوسعدة أن الأمم المتحدة وضعت معايير لمكافحة الإرهاب في العالم تركزت علي نزع الأسباب التي تؤدي إلي ظهوره، وهي: غياب العدالة الاجتماعية وسيطرة مجموعة صغيرة علي الثروة الوطنية دون وجه حق، والاستبداد السياسي..

وهي الأسباب التي أدت إلي ظهور أغلب الجماعات الإرهابية في العالم، لافتا إلي أن الأمم المتحدة وضعت حلولا لهذه المشكلة تقوم علي تعزيز الديمقراطية ومشاركة المواطنين في الشأن العام، ومنع جمع التبرعات للجماعات الإرهابية وتجريم الدول التي تزودهم بالأسلحة.

وأشار إلي أن كل قوانين الإرهاب التي صدرت في غالبية دول العالم ضغطت علي حقوق الإنسان، وأن منح السلطة التنفيذية صلاحيات أكبر في تقييد حريات المواطنين سيجعل الحياة شديدة الصعوبة علي البشر.

مؤكداً أن الناس يمكن أن تصبر وتحتمل الضغط الاقتصادي، ولكن ضياع الحريات وانتهاك الحقوق والأجساد أمر لن يحتمله أحد.

وأكد الدكتور ثروت شلبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، أنه لا يمكن الاستعانة بأي نصوص قانونية دولية وتنفيذها في مصر، لأن كل القوانين التي صدرت في الغرب كان مقصودا بها المسلمون والمهاجرون وليس سكان البلاد، وأن القوانين الجنائية الموجودة تكفي لمواجهة الظاهرة.

وقال الدكتور مصطفي كامل السيد أستاذ العلوم السياسية إن القوانين والتشريعات لن تمنع ظهور الجماعات الإرهابية، موضحا أن هناك أسبابا ومشاعر طائفية ستبقي محركة ومؤثرة علي بعض الأفراد الذين يتبنون هذه الأفكار.. ومكمن الخطر هو غياب الديمقراطية وكبت الحريات.

وقال عصام شيحة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن كل الجرائم الإرهابية ارتكبت في ظل وجود قوانين استثنائية وفي ظل وجود حالة الطوارئ، مؤكداً أن مصر ليست في حاجة إلي قانون جديد يكافح الإرهاب، خصوصا أن القانون المصري رقم ٩٧ لسنة ١٩٩٢ كان الوحيد في العالم الذي وضع تعريفاً في وقت صدوره للجريمة الإرهابية، حتي إن الأمم المتحدة وقتها انتقدت القانون ووصفته بأنه «متعسف».

وطالب شيحة الأحزاب والقوي الوطنية بالتحرك ضد هذا القانون، لأن أغلبية الحزب الوطني في المجلس قادرة علي تمريره، مثل التعديلات الدستورية، كما طالب بنزع السرية المفروضة علي لجنة وضع القانون حتي يعرف المصريون شكل القانون الذي سيطبق عليهم.

وحذرصبحي صالح من أن غالبية التسريبات التي تحدثت عن القانون الجديد تؤكد أنه سيكون أخطر من قانون الطوارئ، وهو مستمر وليس مؤقتا.

[Scorpion]

أري ان "ما انيل من ستي الا سيدي" .... هذا القانون هو الأبن الغير شرعي لقانون الطواريء الذي عاجلآ أو آجلآ كان حيتلغي .. بالذوق بالعافية .. بالسياسة بالضغط .. كان حيتلغي ...

لكن قانون مكافحة الأرهاب سيفوق عمر ابيه الذي سيذهب غير مأسوف علي كهولته ... و لكن أعتقد بل استطيع أن أجزم بأنه سيتم استخدامه بأسلوب أسوأ 100 مرة .. و في هذه الحالة لا لوم علي حكومة مصر و لا ضغط و لا دياوله ... حنشيل القانون العجوز الوحش اللي سمعته بقت زفت و ريحته فاحت بتاع الطواريء ده .. و نجيب بداله نسخة معدلة لسه بحالة الفابريقة ... قانون شرعي made in usa ..مش صيني .. و موجود الآن في أرقي المحلات قصدي أكبر الدول ... فكر انت في القانون ده اللي موجود حاليآ في الدول الأوربية و في امريكا بيستخدموه ازاي و بيطوعوه بطريقتهم ازاي ... تخيل بقي سيادتك لما نجيب المسخ ده عندنا و نحطه في ايدين حبايبنا الحلوين ايه اللي حيحصل ....

سأكررها الي الأبد .. الأسلوب الأمني فقط في معالجة هذه الأحداث هو الخطأ بعينه .. لأنه سيدور دائمآ في حلقة مفرغة .. الأرهاب ليس دولة أو مجموعة نستطيع أن نعرفها او نحدد معالمها و بالتالي أعلان الحرب عليها .. الأرهاب فكر .. يجب أن يتم البحث عن جذوره لعلاجها ... و العلاج يبدأ بالشق الأجتماعي أولآ و ثانيآ و ثالثآ ثم يأتي الشق الأمني بعد ذلك ..

[abaomar]

السلام عليكم

الاخوه الكرام جزاكم الله خيرا

الزميل العزيز سكوب اؤيدك بشده و اشد على يدك

الارهاب نتاج معامله امنيه مفرطه ضد افراد مختلفى الانتماءات وصلوا الى درجه الياس و شده الاحساس بالظلم فمنهم من مات من التعذيب و اخرون من القهر و ثله انفجرت و خرجت عن السيطره و هذا يمكن تفهمه و لكن فى كل الاحوال لا علاقه له بالدين الذى اصبح لفظ الارهاب احد تعريفاته فى الاعلام القذر و لدى العلمانيين .

[الأفوكاتو]

أعزائى,

أنا فى الواقع منتظر الصيغة النهائية لمشروع هذا القانون الشيطانى, لكى أفصفصه , و أكشف عيوبه كما فعلت سابقا مع الدستور.

و لكن كل ما يمكننى قوله فى هذه اللحظة, هو أن هجوم 11 سبتمبر كان قد جاء لقطة من السماء لعديد من النظم الديكتاتورية, بما فيهم أمريكا نفسها, فأن الطريقة التى يدير بها بوش الآن سياسة أمريكا لا تختلف عما يحدث فى مصر.

تقبلوا التحية.

[الأفوكاتو]

للرفع,

لماذا توقفت مناقشة هذا الموضوع الهام؟

هل سنخضع لهذه القوانين؟ أم أنه يجب أن نستنكر تواجدها؟

[Doofy]

=========================================================================

تحياتي

في البدايةربما اختلف مع بعض الآراء المعترضة على قانون مكافحة الإرهاب.. فأنا في حقيقة الأمر أرحب بأي قانون يجرم فرض الأفكار

او المعتقدات عن طريق العنف والقتل ..... ولكن ,

من هي الجهة التي ستتولى تنفيذ مثل تلك القوانين او التشريعات الدولية ...؟

إن محاولات المنظمات الدولية ومنها الأمم المتحدة لتصنيف الإرهاب وتشريع طرق مكافحته لم تخلوا من نص صغير يضع إطار حاكم لتلك التشريعات ..وهو الشرط المفروض على الدول التي قامت بتفعيل مثل تلك القوانين في بلادها , ألا وهو أن تكون دول لا تنتهك فيها حقوق الإنسان ...ورغم أعتراضي على طريقة ممارسة تلك القوانين وتجنبي الحديث عن الإنتهاكات التي تحدث في تلك الدول

الديمقراطية في الأصل فأستطيع ان أقول....

إن النظام المصري والذي يحتل مكانة متقدمة في مجال انتهاك حقوق الإنسان بطريقة مشهود عليها على المستوى الخارجي والداخلي ليس له أي حق أو شرعية في العمل بمثل تلك القوانين التي هي بالأساس وعلى حد علمي بالمسائل القانونية تمثل إرتداد على جميع القوانين الدولية..

فمن المتعارف عليه ان القوانين لا تحاسب على النوايا أو على الأفكار طالما لم تقع الجريمة بالفعل و أن المتهم بريء حتى تثبت عليه الإدانة...ولكن بسبب الأحداث التي فرضت على المجتمع الدولي وضع مثل تلك القوانين الإستثنائية ..

ففي رأي انها كلها محاولات لمحاربة النتائج فقط وهي محاولات قاصرة ... فالمعطيات التي أدت إلى مثل تلك النتائج هي معطيات عديدة من كبت لحريات الشعوب وعدم توفر العدالة الإجتماعية فيما بينهم إلى آخره من مثل تلك الإنتهات التي تمارس من قبل الأنظمة الدكتاتورية التي خرجت منها تلك العناصر التي أدت إلى تلك النتيجة التي لا يقبلها أحد...

وبالتالي نجد أن نظام دكتاتوري شديد الطموح لتعزيز هيمنته على مقاليد الحكم والتحكم في الثروة والقرار القومي مثل النظام المصري و الذي ربط بقاءه ببقاء قانون الطوارئ وليس الشرعية المستمده من الشعب هو نظام يجب ان يحاكم بنفس القانون الذي يعده لمواطنيه...

فالجرائم التي تمت بحق الشعب المصري وبحقه ان يتمتع بجمبع حقوقه من عدل ومساواة و التي دفع الكثير كي يحصل عليها هي في الحقيقة جرائم مع سبق الإصرار والترصد...

تم تعديل 28 فبراير 2008 بواسطة Doofy

[kokomen]

أعزائى,

أنا فى الواقع منتظر الصيغة النهائية لمشروع هذا القانون الشيطانى, لكى أفصفصه , و أكشف عيوبه كما فعلت سابقا مع الدستور.

و لكن كل ما يمكننى قوله فى هذه اللحظة, هو أن هجوم 11 سبتمبر كان قد جاء لقطة من السماء لعديد من النظم الديكتاتورية, بما فيهم أمريكا نفسها, فأن الطريقة التى يدير بها بوش الآن سياسة أمريكا لا تختلف عما يحدث فى مصر.

تقبلوا التحية.

  

 الأخ الأستاذ الفاضل : الأفوكاتو

 تشرفنا بتعليق سيادتك على هذا الموضوع الهام الذي يجب أن يحظى بإهتمام كل مصري

لأنه يمسنا جميعا ...و حسب تقديري المتواضع فإنه سوف يقيد الحريات بدون أدنى شك

والغريب أنه تم التكتم على مسودة المشروع وكأنه سر يجب أن لا يعرفه أحد مما يثير

مخاوفنا جميعا ويبث فينا الشك .... فمن البديهي أننا جميعا ضد الإرهاب بكل صوره وهو ضد المجتمع ... ولكن هل من الضرورة أن تقيد الحريات بحجة قانون الإرهاب

لابد أن يضمن القانون حقوق الإنسان المصري وأن لا يقيد الحريات وألا  نعود الي الوراء

مرة أخرى ويكون القانون مقيدا للحريات

نحن في إنتظار تفسير أستاذنا الأفوكاتو لنصوص قانون الإرهاب المزمع  إصداره قريبا

 تقبل سيدي العزيز خالص تحياتي وإحترامي

[kokomen]

  ومازال التعتيم على مناقشة قانون الإرهاب  مستمرا  على جميع المستويات

   حتى في برنامج  90 دقيقة  على قناة المحور  .. تم إلغاء فقرة كانت ستناقش

قانون الإرهاب  ... لا نعرف لماذا .. ؟؟  أليس هو قانون مثل أي قانون آخر ...؟؟؟

 لماذا التعتيم على فقرات هذا القانون ..؟؟ وهل سنفاجأ به فلا يمكن مناقشته ..؟؟

 هل من إجابات وافية :lol: :lol: :P

  

تعليمات عُليا

بقلم سليمان جودة ٢٩/٢/٢٠٠٨

سألت صديقاً في قناة «المحور»، عن سبب إلغاء الفقرة الرئيسية في برنامج «٩٠ دقيقة»، مساء السبت الماضي، وكانت عن قانون الإرهاب، فقال جاداً في صوت هامس - كأنه لا يريد أحداً سوانا أن يسمعه -: تعليمات عليا!!

وإذا كان الأستاذ بشير حسن، رئيس تحرير البرنامج، يقول في «المصري اليوم» صباح أمس، إن إلغاء الفقرة سببه اعتذار مسؤولي الحكومة، فالمسؤولون في الحكومة المستعدون للكلام والمتهافتون عليه حول قانون الإرهاب، وغير قانون الإرهاب، أكثر من الهم علي القلب، وإذا كان هناك واحد قد اعتذر، فمن السهل أن تجد عشرة في مكانه، اللهم إلا إذا كانت هناك تعليمات للمسؤولين في الحكومة جميعاً، بعدم الكلام في الموضوع، وكأن الكلام سوف يتعرض لأسرار عسكرية، أو كأنه من المفترض أن يجري إعداد مشروع القانون في السر، وفي الظلام حتي إذا اكتمل، فوجئ به الناس وتحول إلي قضاء وقدر!!

كان من المفروض أن أشارك في الفقرة إياها، ثم جاء الاعتذار قبلها بساعة تقريباً، ولم أندهش، فهو شيء متوقع، خصوصاً بعد اتفاق وزراء الإعلام العرب، أوائل هذا الشهر في القاهرة، علي ميثاق شرف ينظم أداء الفضائيات!

وبالتالي فقد كان المأمول من القناة أن تبوح، علي لسان رئيس تحرير البرنامج، بالسبب الحقيقي وراء الإلغاء، وهو سبب في كل الأحوال لا ينال من القناة في شيء بقدر ما ينال من الحكومة، ومن الذين بصموا علي ميثاق الشرف إياه، وحتي لو افترضنا أن مسؤولي الحكومة، قد اعتذروا جميعاً، ولم يكن هناك أحد مستعداً لأن يشارك فقد كان الحل، والأقرب للمنطق، هو أن تُذاع الفقرة وليس إلغاءها، وأن يقال خلالها إن الحكومة تتهرب من أي مواجهة حول قانون الإرهاب، كما كان قد حدث قبلها بأيام مع برنامج «صباح دريم»، ووقتها فقط سوف يكون الإحراج للحكومة مُضاعفاً، مرة لأنها تريد لأسباب غير مفهومة، ولا مقبولة، أن تستأثر بمشروع القانون، فلا يطالعه أحد سواها، ومرة لأنها لا تجد الشجاعة الكافية للمشاركة في نقاش حر حول الموضوع!

وأخطر ما في الأمر أن بعض الفضائيات بدأت تمارس نوعاً من الرقابة الذاتية، علي ما تبثه للناس بعد الميثاق، بحيث تتجنب مسائل تتصور أن الخوض فيها قد يسبب مشاكل، وتلك أخطر أنواع الرقابة، وأخطر بكثير من أن تتدخل الحكومة بتعليمات عليا، أو سفلي، فرقابة الحكومة يمكن الالتفاف حولها بسهولة، ويمكن احتواءها، ويمكن خداعها، كما كان يحدث مع الرقابة علي الصحافة زمان، أما الرقابة الذاتية، فمن المستحيل تمرير شيء لا تريده هي، ومن الصعب، وهذا هو الأشد خطورة، إقناع ممارس الرقابة الذاتية، بأن هواجسه غير صحيحة، وأنها مجرد أوهام!!

يسأل المرء نفسه عما كان سيحدث في البلد لو أُذيعت تلك الفقرة عن قانون الإرهاب، ثم أُذيعت مثلها عشر فقرات أخري؟! لا شيء طبعاً سوف يحدث، بالعكس، كانت الدولة سوف تستفيد، ولكنه الخوف الفطري لدي الحكومة، وسوء التقدير الغريزي الذي يؤدي في العادة إلي كوارث من الوزن الثقيل!

إن مشروع قانون بهذه الأهمية لا يخضع للجدل في الهواء الطلق قبل صدوره محكوم عليه بالإخفاق مقدما، لأن الناس في قواعدهم العريضة وهم الطرف الأصيل فيه كانوا، ولا يزالون، غائبين عن الصورة، وكأنهم لا علاقة لهم بالحكاية من بعيد أو قريب!!

وفي وقت إقرار الميثاق، كان أنس الفقي، وزير الإعلام، يكاد يقسم علي المصحف بأنه لا تأثير لما أقروه علي مساحة الحرية التي تتمتع بها الفضائيات المصرية، ثم جاء إلغاء فقرة «٩٠ دقيقة» ليكون أولي البشائر، ومن قبل ذلك كان كثيرون قد تشاءموا، وحزنوا عندما اكتشفوا أن قطر - نعم قطر - رفضت الميثاق، بينما أصرت عليه القاهرة، وتنصلت من إنجازها، أو بمعني أدق، إنجاز الرئيس مبارك في مجال الانتصار لحرية التعبير علي وجه التحديد، وألقت عليه بعض التراب!!

[kokomen]

   أخيرا  رأي  نادي  القضاة  في   قانون الإرهاب  المزمع  إصداره

     مما   يؤكد   على  أن  الحريات   وحقوق الإنسان  سوف  تتأثر بهذا القانون

 فهل  من   مستمع  لآاراء  النخبة  المصرية  الذين  يتخوفون من هذا القانون

   

نادي القضاة: قانون الإرهاب يخالف روح الدستور ويقلل من مكانة الرئيس ويحوله إلي خصم

كتب طارق أمين ٨/٣/٢٠٠٨

أكدت توصيات ندوة مناقشة مشروع قانون مكافحة الإرهاب التي نظمها نادي قضاة مصر الأربعاء الماضي أن مشروع القانون يخالف روح الدستور ويقلل من مكانة رئيس الجمهورية بتحويله إلي خصم في الدعاوي الجنائية بعد إسناد قرارات إحالة الجرائم الإرهابية إليه.

وأوضحت التوصيات التي نشرت أمس أن الدستور يحتم علي الدولة حماية الأمن والنظام العام وأن مواجهة خطر الإرهاب يكون بإزالة أسبابه قبل وقوعه بتهيئة مناخ ديمقراطي يسوده الحوار لا الاكتفاء بتغليظ العقاب، مشيرة إلي أن السماح لرجال الضبط بالقيام بإجراءات لا تتقيد بمواد ٤١، ٤٤ ،٤٥ من الدستور يعني اسناد اختصاصات قاضي التحقيق لهم وهو ما يعد تدخلا في شؤون العدالة والقضاء علي التوازن بين السلطات.

وتنشر «المصري اليوم» نص التوصيات التي أقرتها الندوة بعد مناقشات واسعة بين عدد من القضاة والمستشارين.

أولا: إن الواجب الأساسي الملقي علي عاتق الحكومة في نص المادة ١٧٩ من الدستور هو أن «تعمل الدولة علي حماية الأمن والنظام العام في مواجهة خطر الإرهاب»، ومواجهة خطر الإرهاب تكون بإزالة أسبابه قبل وقوعه عن طريق تهيئة مناخ ديمقراطي يسوده الحوار، ويبث الأمل في نفوس المواطنين ويسعي لاكتساب ثقتهم، ويحقق عدالة اجتماعية تمتص غضب الساخطين وحقد المقهورين بما يمنع التفكير في ارتكاب جرائم إرهابية، إذ لا يمكن أن يكون مجرد تغليظ العقاب رادعا فأغلب هذه الحوادث يرتكبها أشخاص أوصلهم اليأس إلي حد الرغبة في الانتحار.

ثانيا: إن السماح لرجال الضبط بالقيام بإجراءات لا تتقيد بنصوص المواد ٤١ و٤٤ و٤٥، من الدستور يعني أن يسند إليهم اختصاصات قاضي التحقيق من قبض وتفتيش للأشخاص والمساكن ورقابة علي حرمات الحياة الخاصة للمواطنين وهو لا يطيح بحقوق المواطنين وحرياتهم فحسب بل هو إسناد عمل قضائي لهم وهذا خروج علي مبدأ الفصل بين السلطات واعتداء علي مبدأ استقلال القضاء، وتدخل صريح في شؤون العدالة وقضاء علي التوازن بين السلطات ومبدأ سيادة القانون وهي المبادئ الأساسية التي قام عليها الدستور.

ثالثا: إن الرقابة اللاحقة لا جدوي منها، فطالما أن المشروع قد أطلق سلطة رجال الضبط في اتخاذ إجراءات التحقيق.. فلم يعد للحاكم سوي أن يقدر قيمة الدليل المستمد من هذاالإجراء من الناحية الموضوعية رغم بطلانه فإذا ما أضيف إلي ما تقدم أن نص المادة ١٧٩ قد يسمح بإحالة القضايا إلي غير قاضيها الطبيعي فإن الحديث عن الرقابة اللاحقة يكون بغير طائل.

رابعا: إن لرئيس الجمهورية أن يحيل أي جريمة من جرائم الإرهاب إلي أي جهة قضاء يراها، ينتقص من مكانة رئيس الدولة فهو يحوله إلي مجرد خصم من خصوم الدعوي الجنائية لينال ما ينال الخصوم، كما أن قراره للإحالة هو بالضرورة قرار إداري يمكن الطعن عليه بعيب الانحراف وإساءة استعمال السلطة واستهداف غاية غير مشروعة وهو حرمان بالضرورة للمتهمين من حقهم في المثول أمام قاضيهم الطبيعي،

وحقهم المقرر في العالم أن تكون المحكمة ممثلة سلفا قبل صدور قرار الإحالة وإخلال بمبدأ المساواة أمام القانون، وهي شبهات ستلازم حتما كل قرار ومن شأنها أن تثير تعاطف الرأي العام مع المتهمين ممايروج للإرهاب بدلا من القضاء عليه.. ولن يصدق أحد أن القضاء العسكري مثلا أقدر علي تحقيق العدالة من القضاء الطبيعي ولن يقبل القول بأنه أسرع في الفصل في القضايا بعدما شاع تشكيل دوائر خاصة للنظر في بعض القضايا.

خامسا: إن نص المادة ١٧٩ لم يشر إلي قصور في النصوص الموضوعية الخاصة بالجريمة الإرهابية وإنما اقتصر علي السماح بتعديل النصوص الإجرائية فقط، لذلك فإن النصوص القائمة منذ صدور القانون ٩٦ لسنة ١٩٩٢ بشأن مكافحة الإرهاب قد تجاوزت كل الحدود في تحديد ما يسمي بالجريمة الإرهابية فلم تقف عند تجريم الأفعال المدينة التي لها كيان مادي محسوس بل امتدت إلي النوايا واختارت أوصافاً مطاطة تقبل كل تأويل كالإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.. والاعتداء علي الحرية الشخصية وهي عبارات أشبه بالشراك التي تتسع للتنكيل بكل صاحب رأي،

لذلك كان من اللافت للنظر حديث رئيس اللجنة عن إضافة صور جديدة للجريمة الإرهابية استجدت بعد صدور النصوص القائمة، ولعل أخطر من كل هذا أن سلطة تكييف أفعال المواطنين بأنها جريمة إرهابية أو غير إرهابية باتت معقودة لرجال الضبط أنفسهم وليس القضاة مع ما تحتمه طبيعة عمل رجال الضبط من تغليب مظنة الاشتباه بالناس علي عكس عمل القاضي الذي يلزمه الدستور بأن المتهم بريء حتي تثبت إدانته، لذلك لما كان نص المادة ١٧٩ من الدستور لم يلزم الحكومة بإدخال تعديلات علي النصوص القائمة لمكافحة الإرهاب، وإنما غاية ما نص عليه هو مجرد السماح لها،

وقد يكون من الأولي أن تتروي الحكومة في طرح أفكارها هذه إلي مابعد إنهاء حالة الطوارئ وأن تقوم بإشاعة مناخ ديمقراطي حقيقي يكفل للمواطنين مشاركة جادة في صنع مستقبلهم وحل المشكلات التي تعصف بحياتهم لعلها تزيل بعض أسباب الاحتقان وتعيد للناس بعض الثقة، فإذا ظهرت من بعد ذلك أوجه قصور في النصوص القائمة عالجتها الحكومة بقدرها.

[kokomen]

   ومازال قانون الإرهاب  يشغل  بال  المثقفين  والكثيرون من أصحاب الرأي

  ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية المصرية التي تحلل وتفند مواد

 قانون الإرهاب حتي  لا  يقيد هذا القانون  الحريات العامة ويشكل خطر على حقوق

 الإنسان  في مصر الحبيبة ... وهذه مقالة تتحدث في هذا الموضوع الذي يشغلنا جميعا

«قانون الإرهاب» وسيلة الحكومة لتهميش المجتمع

الحكومة اشترطت إقراره لرفع حالة الطوارئ وأخفت ملامحه عامين كاميلين بدعوي السرية

عام 2008 يشهد تحويل دور العبادة والنقابات إلي كيانات «مدجنة»

بسمة عبدالعزيز

يحفل التاريخ في بعض فترات الاحتلال البريطاني لمصر بزخم من الأحداث، التي لعب فيها المجتمع بفئاته المختلفة دوراً بارزاً، بدءا من ظهور المقاومة الشعبية، وثورة 1919، ورفض معاهدة كيرزون 1921 ومروراً بما أسفرت عنه الضغوط المستمرة من صدور تصريح 28 فبراير الشهير الذي حمله اللورد اللنبي إلي القاهرة 1922، واعترفت فيه الإمبراطورية البريطانية بانتهاء الحماية التي فرضتها علي مصر في ديسمبر 1914، وبكون مصر دولة مستقلة ذات سيادة، بالرغم من أن مظاهر الاستقلال لم تكن متحققة في ذلك الوقت، ثم ما أعقب تصريح 28 فبراير من موجات احتجاج ورفض، أدت فيما بعد لصدور دستور 1923 الذي يعتبر نقطة فاصلة في التاريخ المصري.

وما يعنينا في هذه الحقبة تحديداً، هو تلك الفترة الزمنية القصيرة التي تنحصر في عدد من الشهور تبدأ بعودة سعد زغلول من باريس إلي مصر في أبريل 1921، بهدف الاشتراك في المفاوضات الرسمية التي دعت إليها بريطانيا فقد وقع عدد من الاحداث المهمة التي سنشير إليها بشيء من الاختصار، انتهت بإعلان تصريح 28 فبراير 1922.

وقائع تاريخية

جرت الوقائع والاحداث فيما بين أبريل 1921 وفبراير 1922 علي منوال سريع امتنع سعد زغلول عن الاشتراك في المفاوضات المصرية البريطانية ثم أعلنت الحكومة البريطانية عن مشروع معاهدة كيرزون «نوفمبر 1921» والذي تضمن شروطا تكرس الاحتلال البريطاني لمصر وتنتقص من حقوقها، ومن ثم، لقي هذا المشروع رفضا نهائياً من الوفد المصري بقيادة عدلي باشا يكن رئيس الوزراء، إذ كان الهدف الأساسي هو رفع الأحكام العرفية وإلغاء الحماية البريطانية شكلا وموضوعا.. وأعقب هذا الرفض قطع المفاوضات تماماً، فكان أن سلم المندوب السامي البريطاني السلطان فؤاد توضيحاً لسياسة الحكومة البريطانية تجاه مصر وما رمت إليه من وراء معاهدة كيرزون المرفوضة وكان هذا الايضاح أسوأ من المعاهدة ذاتها إذ أفصح عن النوايا البريطانية في استمرار الاحتلال.

التوضيح البريطاني- ديسمبر 1921.

لم يأت التوضيح البريطاني بجديد لأنه أصر علي التمسك بالشروط المجحفة الواردة في معاهدة كيرزون والتي أعطت بريطانيا حق استمرار الاحتلال العسكري في أي مكان وفي كل زمان علي الأراضي المصرية، وحق الإبقاء علي المندوب السامي البريطاني، كذلك وضع جميع وسائل المواصلات والطرق والمطارات المصرية تحت تصرف بريطانيا، بالإضافة إلي الإعلان عن رغبة بريطانيا في أن تحل الحكومة المصرية محلها في فرض الاحكام العسكرية علي المواطنين المصريين وهي ذات الاحكام العرفية التي أعلنتها السلطة العسكرية البريطانية عام 1914 في مصر دون تغيير، فضلاً عن بنود أخري لم يكن بالإمكان قبولها تحت أي مسمي.

استقال عدلي باشا من الوزارة بعد فشل المفاوضات وعودته من لندن إلي مصر وجاء في خطاب استقالته المرفوع إلي السلطان فؤاد: «وبما أن المفاوضات التي باشرها الوفد الذي كنت أرأسه في لندن لم تسفر عن تحقيق ذلك البرنامج «الاعتراف بمصر دولة مستقلة في الداخل وفي الخارج وإلغاء الحماية إلغاء صريحاً» فإني أتشرف بأن أرفع لعظمتكم استقالة الوزارة وأرجو أن تتكرم عظمتكم بقبولها وقبول جليل شكري وعظيم اكباري «عبدالرحمن الرافعي في أعقاب الثورة المصرية 1919».

قانون التضمينات

أما أطرف ما جاء في التوضيح البريطاني المسلم للسلطان فؤاد، فهو أن الحكومة البريطانية لا تمانع في رفع الاحكام العسكرية «العرفية» المفروضة علي المواطنين المصريين منذ 1914، بشرط وحيد هو إصدار قانون «التضمينات» وهو قانون لإقرار الإجراءات العسكرية يفرض علي جميع المصريين بحيث يعمل به في جميع المحاكم المدنية والجنائية في مصر. وهو الأمر الذي يجعل الأحكام العرفية جزءا من القوانين المصرية وليس بمثابة حالة استثنائية، ليظل المواطن المصري تحت رحمتها إلي ما شاء الله.

التاريخ يعيد نفسه

يبدو أن للتاريخ دورات متماثلة، فمازال المجتمع المصري إلي اليوم، يكتوي بنيران حالة الطوارئ المفروضة عليه، والتي فقد اسمها دلالته بعد أن صارت حالة مزمنة وليست طارئة.

وفي حين تستمر المطالبة برفع حالة الطوارئ من علي كاهل المجتمع المصري، وكذلك المطالبة بالكف عن قمع الحريات، تأتي الحكومة المصرية بعد مماطلة طويلة الأجل، امتدت لسنوات طوال، لتزف للمواطنين المصريين نبأ استعدادها لرفع حالة الطوارئ وإيقاف العمل بالإجراءات الاستثنائية بشرط وحيد «مرة أخري» ألا وهو إصدار قانون الإرهاب!

ما أشبه الليلة بالبارحة ففي 1921 اشترطت الحكومة البريطانية أن يصدر قانون «التضمينات» كي تنهي فرض الأحكام العسكرية في مصر، وفي 2008 «أي بعد مرور 87 عاما» تشترط الحكومة المصرية أن يصدر قانون «الإرهاب» كي تنهي حالة الطوارئ!

وبينما تري الحكومة البريطانية في 1921 في بيانها إلي السلطان فؤاد أن قانون التضمينات لابد منه لحماية الحكومة المصرية وحماية الحكومة البريطانية في مصر، بدعوي أن الشعب المصري غير قادر علي صيانة بلاده من الاضطراب الداخلي، فإن الحكومة المصرية في 2008 تري بدورها أن قانون الإرهاب لابد منه، أيضا بسبب تلك الاضطرابات التي قد تحدث داخليا تحت عنوان «الإرهاب». بل إن الحكومة لا تتردد في تعطيل بعض مواد الدستور من أجل إصدار قانون «الإرهاب» فهو يتيح إلقاء القبض علي أي شخص أو تفتيشه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل دون أمر قضائي، كما يتيح دخول المساكن وتفتيشها والاطلاع علي المراسلات البريدية والبرقية ومصادرتها ومراقبة المحادثات التليفونية وتسجيلها دون أمر قضائي مسبب!

وفي حين تعلن الحكومة البريطانية بوضوح عام 1921 عما تعنيه وتستهدفه بمعاهدة كيرزون وبقانون «التضمينات»، وفي حين يتم نشر هذا الايضاح علي الشعب المصري بعد يوم واحد من صدوره، تأتي الحكومة المصرية في عام 2008 لتخفي بنود قانون «الإرهاب» تحت ستار من السرية لعامين كاملين، بما يثير العديد من الشكوك حول نصوصه، وحول وجود مواد يقصد بها «كبت الدعوات المطالبة بالإصلاح السياسي والاجتماعي ومحاربة الفساد والتنكيل بالمعارضين» بحسب د.عوض محمد الأستاذ بكلية الحقوق، بل إن الحكومة المصرية لا تكتفي بالسرية أثناء إعداد القانون بل ترفض طرحه للنقاش العام بدعوي أن الوقت لم يحن بعد!

وبينما تسعي الحكومة البريطانية عام 1921 للحفاظ علي مصالحها وتأمينها عن طريق وضع قانون لا يمكن اعتباره حالة استثنائية ولا يمكن المطالبة برفعه كما هو الحال عند المطالبة برفع الأحكام العسكرية «العرفية»، يبدو بالمثل أن الحكومة المصرية 2008 تسعي للحفاظ علي النظام القائم ومصالحه عن طريق إصدار قانون يحل محل حالة الطوارئ المفروضة علي الشعب منذ ما يزيد علي ربع قرن، وهكذا يصبح لدي الحكومة المصرية قانون يعمل علي تهميش دور المجتمع وتكبيله، بدلا من حالة استثنائية.. قانون لا تحده فترة زمنية معينة ولا يلزم تجديده، ولا يصبح هناك معني للمطالبة بإنهائه!

دور المجتمع 1921 - 2008

حينما نشرت الوثائق الثلاث: -مشروع كيرزون رد عدلي باشا يكن ثم التوضيح البريطاني- المسلم للسلطان فؤاد، كان المجتمع المصري في حالة من الفوران والرفض الشديد للسياسة البريطانية الرامية لاستمرار الاحتلال وعدم الاعتراف بحقوق مصر الكاملة وحريتها وحرية مواطنيها، ويذكر المؤرخ عبدالرحمن الرافعي في تسجيله لتلك الأجواء إن تلك الوثائق «قد صارت حديث الناس في مجالسهم وموضع سخطهم وتفكيرهم»، وأن ردود أفعال قوية قد وقعت، فانهالت الاحتجاجات من كل صوب علي مشروع كيرزون وتوضيح 3 ديسمبر، الذي شن عليه سعد زغلول هجوما عنيفا داعيا الشعب إلي مواصلة الكفاح، ومن ثم تم اعتقاله.

أشكال المقاومة

اندلعت مظاهرات ومصادمات بين أفراد الشعب المصري والسلطة العسكرية ردا علي الوثائق الثلاث وعلي اعتقال سعد وزاد الأمر إلي ما هو أبعد من ذلك.

تمثلت المقاومة التي لجأ إليها المجتمع المصري في ذلك الوقت في عدد من الأشكال، بدأت بالتظاهر والصدام، ووقوع الضحايا. ثم انتقلت لمرحلة المقاومة السلبية التي تمثلت في نقطتين مهمتين: أولاهما عدم التعاون مع الأفراد والموظفين البريطانيين وتجاهل وجودهم في شتي المعاملات اليومية وهي مقاطعة اجتماعية. وثانيتهما المقاطعة التامة للمصالح البريطانية من بنوك وشركات تأمين ومصنوعات وبضائع وهي مقاطعة اقتصادية. عمد المصريون كذلك إلي نشر فكرة المقاومة السلبية عن طريق دور العبادة من جوامع وكنائس والنقابات والهيئات المنظمة، وعن طريق النشر في الصحف وتوزيع المنشورات، فلم يعد هناك مواطن مصري لم يسمع بأمر المقاطعة، ولم يصبح جزءا فاعلا فيها. شهدت تلك الفترة كذلك عدداً من حوادث الاغتيال والاعتداء التي أدت لمقتل وإصابة عدد من البريطانيين.

وبينما كان احتجاج المجتمع المصري في عام 1921 واضحا وقويا، اشتركت فيه جميع الفئات، فإن احتجاج المجتمع المصري في عام 2008 علي قانون الإرهاب المزمع صدوره بدا مقصوراً علي بعض الفئات دون الأخري، وهي الفئات التي تضع حرية الرأي والتعبير والفكر نصب أعينها كالنشطاء السياسيين والعاملين في حقل حقوق الإنسان وبعض الكتاب والمفكرين، وربما يدل هذا علي أن تلك الحريات أصبحت من الرفاهية والكماليات، بعد أن صار الهم اليومي الذي يشغل المواطن المصري هو الحصول علي الحد الأدني من القوت. ربما نسي المواطن المصري كذلك من كثرة ما طاله من قمع وقهر أن هناك ما يسمي بالحرية، وأن البحث عن المستقبل إنما يبدأ من عندها، وأن له حقوقا ينبغي أن ينالها. أو ربما أصابه اليأس، فلم يعد يحفل بما يجري حوله ولم يعد راغبا في بذل المزيد من المحاولات لإحداث تغيير يجعله في وضع أقل سوءا مما هو عليه.

وبينما كانت دور العبادة والنقابات والهيئات وما إلي ذلك من كيانات أساسية في عام 1921، تلعب دورا مهما ورئيسياً في حشد المقاومة والدعوة إليها وتنظيمها، صارت تلك الكيانات في عام 2008 إما مدجنة لا تستطيع رفع صوتها وسط أبواق النظام، أو أصبحت جزءا منه، تنطق بلسانه وتدافع عما يراه وتؤيده دون أن تهتم بالدور الذي يفترض بها أن تضطلع به في المجتمع. وبدلا من أن تقوم بالدفاع عن حقوقه وحرياته فإنها تشارك في بعض الاحيان في اغتصابها وإهدارها.

تلك هي الدائرة المغلقة التي يدور فيها المجتمع المصري، فكلما ضعفت مقاومته وقلت أدواته، تفاقمت القيود المفروضة عليه وأغري السلطة بممارسة مزيد من القمع والضغوط.

ما بين 1921 و2008 سبعة وثمانون عاما، لا يبدو أن المجتمع المصري حقق فيها تقدما يذكر. فمازالت حقوقه ضائعة، ومازالت حريته مسلوبة. بل وتضاءلت قدرته علي المقاومة وقيدت الأدوات التي طالما استخدمها في معاركه نحو الحرية. استخدمت الحكومة البريطانية كلمة «تضمينات» في وصف القانون الذي أرادته، بينما تستخدم الحكومة المصرية اليوم كلمة «الإرهاب» في وصف القانون الذي تدبره، وهي كلمة أكثر شجاعة وفصاحة، إذا يبدو أن المقصود بقانون «الإرهاب» هو «إرهاب المجتمع المصري»، أو «إرهاب الدولة للمواطنين».

وبينما كانت الحكومة البريطانية تكرس احتلالها لمصر بالأحكام العرفية وقانون التضمينات ومعاهدة كيرزون، فإن الحكومة المصرية تكرس احتلالها لمصر بحالة الطوارئ وقانون الإرهاب. وجرت المفاوضات في عام 1921 بين حكومة الاحتلال البريطانية ووفد عدلي باشا الذي رفض التنازل عن حقوق مصر. بينما تجري المفاوضات اليوم وفي عام 2008 بين الحكومة المصرية والمجتمع المصري المغلوب علي أمره، مباشرة ودون حلقة وسطي، ولا تظهر سوي بعض الأصوات المعترضة هنا وهناك دون أن تجد صدي أو استجابة. فهل يضغط المجتمع مرة أخري ليدافع عن حريته ويستعيد دوره في المقاومة أم تبقي الحلقة المفرغة في صدارة المشهد دون أمل في تغير قريب؟

   

[kokomen]

منظمات حقوقية تعلن عن مطالبها بخصوص إلغاء قانون الطوارئ الذي أستمر لفترة طويلة

وتطالب الأمم المتحدة بمراجعة قانون الإرهاب حتى لا يهدد الحريات العامة في مصر

أليس من الأولى أن تقوم الحكومة بطرح القانون على الرأي العام وعلى النخبة من مثقفي مصر

ويكون الأمر بيدي لا بيد عمرو كما يقول المثل .... أليس ندعي بأننا في عصر الحريات

كما يقولون فلماذا نشدد ونضرب بيد من حديد على الحريات ... كل طبقات الشعب توافق على

إصدار قانون لمكافحة الإرهاب ... ولكن لا يجب أن يقيد الحريات بل وقد ينتهك الحريات

١٤ منظمة حقوقية تطالب الحكومة بـ«عدم تجديد الطوارئ» وتدعو «الأمم المتحدة» إلي التدخل لـ«مراجعة» قانون الإرهاب

كتب وائل علي ١٥/٥/٢٠٠٨دعت ١٤ منظمة حقوقية السلطات المصرية وأعضاء مجلس الشعب إلي وضع حد لحقبة الطوارئ الاستثنائية، التي تعيشها مصر علي مدي ٢٧ عاما متصلة، والامتناع عن تجديد حالة الطوارئ، التي ينتهي العمل بها في ٣١ مايو الحالي.

وطالبت المنظمات ـ في بيان مشترك لها أمس ـ الحكومة بعدم تجديد الطوارئ فترة أخري، حتي لو كانت لم تنته بعد من إعداد تشريع إضافي لمحاربة الإرهاب.

ودعا البيان أجهزة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان والمنظمات الدولية، إلي التدخل للبحث في التدابير المناسبة لحث السلطات المصرية علي إحداث قطيعة نهائية مع حقبة الطوارئ، وعلي إجراء مراجعة جادة لمختلف التشريعات المعادية لحقوق الإنسان، بما في ذلك القانون ٩٧ لسنة ١٩٩٢ الخاص بمكافحة الإرهاب.

ورفض البيان استخدام «فزاعة الإرهاب» سواء لإضفاء نوع من المشروعية علي تجديد العمل بقانون الطوارئ مرة أخري، أو لسن تشريع جديد لمكافحة الإرهاب، يحول حالة الطوارئ المؤقتة نظريا علي الأقل ـ حسب البيان ـ إلي حالة أبدية.

وأشار البيان إلي أن استمرار حالة الطوارئ طيلة هذه الحقبة يتعارض مع قواعد القانون الدولي، التي أجازت فرض حالة الاستثناء لمواجهة خطر داهم تحددت عناصره في حالة الحرب أو التهديد بها، أو حالات الكوارث الطبيعية، موضحا أن الإبقاء علي حالة الاستثناء، بدعوي مكافحة الإرهاب،

تفتقر منذ سنوات طويلة إلي أي سند موضوعي، خاصة بعدما تراجعت إلي حد بعيد ـ حسب البيان ـ مخاطر النشاط الإرهابي، وبعدما قطعت الجماعات الضالعة في هذه الجرائم أشواطا مهمة في مراجعة ونقد الأسانيد الفقهية التي استظلت بها جرائمها.

وشدد البيان علي أن إصرار الدولة علي الإبقاء علي مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد طي الكتمان، رغم تأكيد لجنة الصياغة الحكومية علي الانتهاء منه منذ بضعة أشهر، ورغم الوعود الحكومية المتكررة بشأن طرح المشروع علي مؤسسات المجتمع المدني لمناقشته والتعقيب عليه،

كلها شواهد تؤكد صدق مخاوف المنظمات الحقوقية من أن المشروع الجديد لا يتضمن الحد الأدني من ضمانات حماية الحقوق والحريات الأساسية، وهو ما يدعم موقف المنظمات الموقعة الرافض للقانون الجديد، ويزيد من عزمهم علي التصدي له بجميع السبل السلمية.

وأكد البيان أن التشبث بحالة الاستثناء، سواء عبر قانون الطوارئ أو قانون مكافحة الإرهاب، يهيئ بيئة مواتية لتنامي ظواهر العنف والإرهاب، خاصة إذا ما أخذ في الاعتبار أن المادة ١٧٩، التي جري إقحامها في الدستور في العام الماضي، مهدت الطريق لتوطيد أركان الدولة البوليسية،

من خلال ما تتيحه للسلطة التنفيذية وأجهزتها الأمنية من صلاحيات استثنائية «تبطل» بموجبها الضمانات الدستورية، بمقتضي المواد ٤١، ٤٤، ٤٥ من الدستور، التي تحمي حق المواطنين في الحرية والأمان الشخصي، وتحظر مداهمة وتفتيش منازلهم أو مراقبة رسائلهم أو التنصت علي هواتفهم، من دون إذن قضائي مسبق.

وانتقد البيان ما منحته المادة ١٧٩ من صلاحيات تجيز لرئيس الجمهورية بوصفه رئيسا للسلطة التنفيذية، حرمان المشتبه بهم والمتهمين في قضايا الإرهاب من المثول أمام قاضيهم الطبيعي، وإحالتهم إلي القضاء الاستثنائي، بما في ذلك القضاء العسكري الذي يفتقر الماثلون أمامه للعديد من الضمانات القانونية والإجرائية ـ وفقا للبيان ـ التي يشكل غيابها إخلالا فادحا بمعايير المحاكمة العادلة،

وهو الأمر الذي يكتسي مزيدا من الخطورة إذا ما أخذ في عين الاعتبار طبيعة العقوبات المغلظة، التي قد تطال المتهمين في هذه القضايا، والتي تصل إلي حد الإعدام، فضلا عما أخذ في الاعتبار أن التعريف المعتمد للإرهاب، بموجب تعديلات مكافحة الإرهاب بالقانون ٩٧ لسنة ١٩٩٢، تعريف يمكن تأويله في أي وقت، للتنكيل بالخصوم السياسيين والمخالفين في الرأي