نشر الفقر المبيد .. لتحويل الغلابا الى عبيد !!!

[achnaton]

بسم الله الرحمن الرحيم

عنوان هذا الموضوع .. اخذته من موضوع كنت قد كتبته فى عهد " غراب الخراب " { العهد العبيدى } وايامها كان الدكتور خبير تنظيف الجيوب .. بدون رابسو ولا حبوب .. تلميذا نشيطا فى المعهد العبيدى .. وقد حرص ايامها " غراب الخراب " تجريد الشعب من املاكه فاتخذ من النظرية الاقتصادية العجيبة " اصرف مافى الجيب .. يأتيك ما فى الغيب " وعشانا عليك يارب ... وكانت هذه النظرية الجربانه سببا فى دفع الدكتور الجنزورى الى اتخاذ قرار بابعاده عن مبنى رئاسة مجلس الوزراء فقد كانت وزارة قطاع الاعمال .. مثل آى نبات متسلق تعيش على عائل او مثل القمل يعيش على دم الضحية ..وما كاد الدكتور جنزورى يصدر تعليماته بتعزيل وزارة الفقر من جوارة حتى اقيلت الوزارة كلها .. وبقى غراب الخراب رئيسا للوزاره الجديدة .. وفى تشكيل وزارات مصر هناك حسب ما قرأت فى موقع " اسلام أون لاين " .. هناك طقوس متبعه منذ عهد عبد الناصر .. وتقول مقاله بالموقع :

" ومنذ ثورة يوليو 1952 وإعلان النظام الجمهوري في مصر يبقى عهد حسني مبارك هو الأقل في عدد التغييرات الوزارية مقارنة برؤساء الجمهورية لسابقين.

واتسم عهد مبارك بطول عمر الحكومات نسبيا فقد تألفت 10 حكومات طوال 20 عاماً، رأس منها واحدة في أعقاب انتخابه رئيسا للجمهورية وهي الأقصر من نوعها؛ حيث لم تستمر سوى شهرين و20 يوماً فقط، وفي عهده تولى د.فؤاد محيي الدين الوزارة مرتين في (يناير) 1982، والثانية في أغسطس من نفس العام، لكنه توفي متأثراً بأزمة قلبية حادة.

وبعدها تولى الوزارة كمال حسن علي، ومع وزارة د.علي لطفي أصبح الاهتمام الأكبر بالقضايا الاقتصادية، ولهذا كان هناك حرص أن يكون رؤساء الوزراء من أصحاب الخبرات الاقتصادية، وأعقبه د.عاطف صدقي الذي ضرب الرقم القياسي في بقائه رئيسا للحكومة منذ قيام الثورة؛ حيث استمر في منصبه من أواخر عام 1986 حتى أوائل 1996 لمدة 9سنوات وشهرين هي مدة 3 حكومات: الأولي شكلها أواخر 1986، والثانية في أكتوبر 1987، والثالثة في أكتوبر1993.

وأعقبه د. كمال الجنزوري الذي بدأ مهام عمله في يناير 1996 حتى أكتوبر 1999، حيث خلفه عاطف عبيد رئيس الحكومة الحالية المستقيلة.

وفي عهد عبد الناصر من"1952 ـ 1970" تشكلت 18 وزارة منها 13 لم تكمل عاما واحدا، ووزارة وحيدة لم تكمل شهرا، ووزارتان أكملتا شهرين، وأخريان أتمتا عامين، وفي عهد الرئيس أنور السادات (1970-1981) تألفت 15 وزارة، لم تكمل 13 منها عاما واحدا. "

وفيما يتعلق بالقواعد الدستورية التي تحدد اختيار الوزراء في مصر يقول د.جهاد عودة -أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان-: "إن النظم الجمهورية تعطي للرئيس سلطة تعيين رئيس الوزراء باعتبار أن الرئيس هو أعلى سلطة تنفيذية، وبدوره يفوض رئيس الوزراء بأن يختار فريق الوزراء الذين يتعاونون معه في تنفيذ الخطط والبرامج في مختلف المجالات".

ويضيف عودة أن "الأمر في مصر لا يعطي لرئيس الوزراء المكلف بأن يعين أي شخص في هذا المنصب؛ بل يجري مشاورات مع رئيس الجمهورية وبعض الأجهزة العليا بحيث لا يتسرب لهذا المنصب بعض الشخصيات ذات السمعة السيئة أو من لديهم سوابق جنائية أو المتهمين في قضايا مخلة بالشرف أو الوطنية".

وأثبتت التجارب السابقة في اختيار الوزراء أنها لا تخضع أحيانا لأي قواعد سياسية أو حتى أسس علمية؛ حيث يضع بعض رؤساء الوزراء قواعد خاصة لاختيار الوزراء الذين يتعاونون معهم، وإن كان القاسم الغالب بينهم هو الطبيعة التكنوقراطية.

ووصل الأمر في بعض الحالات إلى أن تم إسناد المنصب الوزاري لأشخاص لمجرد أنهم كانوا رفاق الوزير في بعثات دراسية بالخارج أو من "الشلة".

وإذا كان رئيس الوزراء من خريجي جامعة السوربون بباريس يتحول مجلس الوزراء إلى خريجي الجامعات الفرنسية؛ مثلما حدث مع وزارة عاطف صدقي (التي أطلق عليها اسم "وزارة نادي باريس").

أما إذا كان من خريجي الجامعات الأمريكية مثلما كان الحال مع رئيس الوزراء الأسبق د.كمال الجنزوري أو د.عاطف عبيد تتحول الوزارة بقدرة قادر إلى وزارة "وارد الولايات المتحدة" بصرف النظر عن الكفاءة أو التاريخ السياسي لشخص الوزير.

وأدى ذلك الوضع لظهور وزراء في مصر داخل حكومة الجنزوري بشكل خاص يحملون جنسية أجنبية.

ويبقى عنصر المفاجأة السمة الأساسية في اختيار رؤساء الحكومات، وهو ما حدث في الثمانينيات من القرن الماضي عند اختيار د.عاطف صدقي الذي ظل اسمه سرا لا يعلمه أحد حتى لحظة الإعلان عنه رسميا، كما ظل بعيدا حينئذ عن دائرة التكهنات؛ إذ كان يشغل منصب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، ثم تكرر الأمر مع د.كمال الجنزوري، وأخيرا د.عاطف عبيد الذي استبعدته كافة التوقعات حتى آخر لحظة قبل الإعلان عن توليه المنصب رسميا.

".

http://www.balagh.com/malafat/a80uy0fe.htm

اما قرأته يوما فى جريدة الوفد ايام زمان قبل ان يتحول الوفد الى حلبة صراع .. فهو يجعل شعر الرأس يشيب فى عز الشباب .. ويوضح الى آى حد نجح وزراء التعليم وآخرهم طبيب الاطفال فى جر اجيال كامله الى الوراء خمسين عاما .. فقد كنا ايام الملك فاروق نناقش مشروع السد العالى.. ومنخفض القطارة .. وكنا نناقش ونحن تلاميذ الابتدائى امكانية وفائدة العثور على الماء الثقيل فى شمال الدلتا .. وتعلوا نقرأ ما جاء بجريدة الوفد وكان منتدانا هذا ايامها احد منابر كشف مأساة ابتلاء الوطن بغراب الخراب رئيسا للوزراء .. :

" دعاوي قضائية لمحاكمة عاطف عبيد وخمسة وزراء بتهمة إهدار المال العام

كتب - مجدي سلامة:

كشف محمد الأشقر رئيس الجمعية الشعبية لحماية المواطن من الجباية والفساد، عن قيام الجمعية بإعداد دعاوي قضائية لرفعها خلال الايام القادمة للمطالبة بمحاكمة الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق ومجموعة من وزراء حكومته بسبب سوء إدارتهم للبلاد. اضاف ان الدعوي تستند الي تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي 2003/2004 الذي اتهم حكومة عبيد بإهدار المال العام مما أدي الي تفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يعد جناية عقوبتها السجن المشدد. وأشار الاشقر الي ان الدعوي القضائية ستطالب بمحاكمة الدكتور عاطف عبيد،

والدكتور يوسف بطرس غالي وزير الاقتصاد السابق والمالية الحالي، والدكتور عثمان محمد عثمان وزير التخطيط في حكومتي عاطف عبيد واحمد نظيف والدكتور مدحت حسانين وزير المالية السابق ومختار خطاب وزير قطاع الاعمال السابق والدكتور حسن خضر وزير التموين السابق. وأكد ان أبسط قواعد الشفافية تستدعي مساءلتهم عن سوء إدارتهم للبلاد، واهدارهم للمال العام.

وكان التقرير الذي ناقشه مجلس الشعب منذ ايام، قد كشف ان عجز الميزانية سجل ارقاما خطيرة، ووصل الي 4.55 مليار جنيه في ذلك العام. وبلغ العجز الصافي في ميزانية نفس العام 5.39 مليار جنيه، وتم تمويله بأذون وسندات علي الخزانة. كما بلغ الدين العام الداخلي للحكومة 5.609 مليار جنيه، وانخفض معدل النمو إلي 4%. وشهدت الاستخدامات الجارية للعديد من الهيئات الاقتصادية تجاوزات بمبالغ جملتها مليار و722 مليون جنيه، وتمت هذه التجاوزات بالمخالفة للقانون.

وأكد الدكتور شوقي السيد وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشوري ان ما رصده تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات من مخالفات يعد دليل ادانة علي ارتكاب جرائم ومخالفات لا تسقط حتي لو تم تمريرها في مجلس الشعب. واضاف ان من حق أي مواطن اللجوء الي القضاء مطالبا بمحاسبة من أهدروا المال العام. "

http://www.alwafd.org/front/detail.p...34949091a0f755

وبعد كل هذا .. نود ان نعرف .. ايه الحكاية بالضبط .. واين ذهبت كل اموال الدخل القومى .. واسباب الخيبة التقيلة فى تضخم حجم القروض .. وقبل ان نفاجأ بالجملة المعهودة .. انه بسبب تكاثر السكان .. قولوا لنا هل هناك خطأ فى تطبيق النطريات الاقتصادية .. ولماذ الاصرار على بقاء وزارة الكساد الالكترونى .. وفى المداخلة القادمة .. انقل اليكم ماجاء بتقرير السفارة الامريكية فى الصيف الماضة عن احوال مصر الاقتصادية ومنه سنرى .. مين معاه حق .. خلصونا من وزراء غراب الخراب .. فقد طفح الكيل ... ومش عاوزين دعم .. عهاوزين انتاج .. وعاوزين عدل .. !!

[إيزيس]

تحياتي أستاذي العزيز إخناتون ودعواتي بالصحة وسلامي لجارك المخلص

حاسة إن التغيير أصبح أصعب مما نتخيل حتى إحنا الشعب تغيرنا بلا شك إلى الأسوأ وتغيير ثقافة الشعوب محتاج على الأقل 50 سنة

ده أصلا لو في البلد حد عنده الرغبة في التعديل و التغيير

لم يعد الحل هو التغيير الوزاري المشكلة أكبر بكتيير أكبر من السلطة نفسها

[achnaton]

تحياتي أستاذي العزيز إخناتون ودعواتي بالصحة وسلامي لجارك المخلص

حاسة إن التغيير أصبح أصعب مما نتخيل حتى إحنا الشعب تغيرنا بلا شك إلى الأسوأ وتغيير ثقافة الشعوب محتاج على الأقل 50 سنة

ده أصلا لو في البلد حد عنده الرغبة في التعديل و التغيير

لم يعد الحل هو التغيير الوزاري المشكلة أكبر بكتيير أكبر من السلطة نفسها

[size=5]"]

الفاضلة قرنفل

لا يوجد شيئا فى الحياة يمكن اعتباره صعب .. الصعب هو الوصول الى هدف دون تعب .. وقد علمتنا حركة 52 التواكل والاعتماد على الغير وحين يدرك كل منا اننا حتى نصل الى الهدف لابد ان نعرق ونعمل .. ولابد من تفعيل الانتماء للوطن فى البداية وتجاهل الانانية وعندئذ ستسير المركب فى الطريق الصحيح .. ولا يبقى امامنا الا الصبر والعمل لنصل الهدف .. وبشىء من التركيز والتخطيط السليم ممكن ان ننجز بدليل الكثيرين الذين تخلصوا من جرثومة التواكل حين انضموا لمجتمعات عامله فاثبتوا ان المصريين يتمتعون بذكاء وصبر على العمل والاجتهاد والابتكار والنجاح ..

اننا شعب يا اختاه علم العالم يوما كيف يستمتع بالحياه .. وجذورنا فى سابع ارض .. وللأسف فروعنا اصابها الجفاء .. لاننا بطلنا نعمل وانتظرنا المساعدات من غيرنا وشوفى الخبراء الامريكان فى سفارتهم كاتبين عنا ايه فى الصيف اللى فات :

" تقرير للسفارة الأمريكية بالقاهرة: 52% من الشعب المصري يعيش بأقل من دولارين في اليوم

أصدرت السفارة الأمريكية بالقاهرة تقريرا موسعا جاء في 65 صفحة رصدت فيه اتجاهات الاقتصاد المصري حتى نهاية مارس 2007 .

واستعرض التقرير التطورات المالية والنقدية في مصر , ومؤشرات وأرقام التضخم , والعجز في ميزان المدفوعات والبطالة والأمية وغيرها من الموضوعات الهامة وكذا عمليات الخصخصة لشركات القطاع العام , كما تعرض أيضا لتعديلات قوانين البنوك , وضريبة المبيعات , ومكافحة الاحتكار , وضريبة الدخل .

كما تعرض التقرير أيضا إلى المؤشرات الاقتصادية في قطاعات الخدمات , والطاقة , والتشييد والبناء ,والزراعة , والبنية التحتية والتصنيع .

وأشار إلى المبادرات الاقتصادية الإقليمية وتجارة مصر مع أمريكا,والمساعدات الأمريكية لمصر , وكذا طبيعة العلاقة السياسية بين مصر وأمريكا .

كما افرد التقرير فصلا لتجارة مصر مع الصين حيث أبدى التقرير قلقة من تنامي حجم التجارة بين مصر والصين .

في البداية يؤكد التقرير أن الكساد الاقتصادي استمر في مصر منذ عام 2000 إلى عام 2003 ثم بدا نمو تدريجي في الاقتصاد المصري حيث بلغ النمو الاقتصادي وفقا للأرقام الحكومية 6.9 % من إجمالي الناتج القومي في الفترة من يونيو 2005 إلى يونيو 2006 , بعد أن كانت هذه النسبة 4.6 في العام المالي 2004 /2005 .

وارجع التقرير هذا النمو الاقتصادي إلى صادرات الغاز الطبيعي , والتي زادت بنسبة 75% في العام المالي 2005/ 2006 , بعد أن كانت نسبة النمو 20.6% في العام المالي 2004/ 2005..

وأورد التقرير قطاع التشييد كثاني أكبر القطاعات نموا بعد الغاز الطبيعي حيث بلغت نسبة نمو في العام المالي 2005/ 2006 18.2% بعد أن كانت 8.7% في العام المالي 2004/2005 .

لكن التقرير يشير أيضا إلى انه رغم النمو الاقتصادي في العام المالي 2005/ 2006 ظلت البطالة هي التحدي الأكبر الذي يواجه حكومة الحزب الوطني , والتي أصبح التصدي لها في حاجة إلى آليات جديدة لخلق فرص عمل للمتعطلين عن العمل .

وقدر التقرير المتعطلين عن العمل الذين يدخلون سوق العمل سنويا من 600 ألف إلى 700 إلف, وذكر التقرير أن نسبة البطالة ارتفعت إلى 10.9% في العام المالي 2005/2006 بعد أن كانت 10.5% في العام المالي 2004/ 2005 وفق التقديرات الحكومية, إلا أن التقرير يؤكد أن التقديرات المستقلة لحجم البطالة في مصر هي ضعف هذا الرقم أي تمثل 22% من حجم القوى العاملة القادرة على العمل , كما أشار التقرير أيضا إلى أن نسبة الأمية في القوى العاملة المصرية تفوق نسبة 40% بين أمية أبجدية وأمية فنية , وان البطالة المقنعة تبلغ حوالي من 40% إلى 50% من حجم القوى العاملة .

وعندما تعرض التقرير إلى موضوع التضخم أكد انه يرتفع بثبات منذ مارس 2006 , حيث قفز من 3.7 % في مارس 2006 إلى 11.8% في أكتوبر 2006,, ووصل التضخم 12.4% في يناير 2007 وتزامن هذا الارتفاع الكبير في نسبة التضخم مع ارتفاع أسعار الوقود وتخفيض الدعم الحكومي , وكذا ارتفاع أسعار حديد التسليح والاسمنت والخدمات والاتصالات والنقل .

ويؤكد التقرير الأمريكي أن نسبة التضخم الفعلية أعلى بكثير من 12.4% كما تزعم الحكومة المصرية .

ويؤكد التقرير أن الحكومة لن تكون قادرة على الوفاء بما وعدت به من توفير 750 ألف فرصة عمل سنويا حتى عام 2011 , لأنها نسبة تفوق مما هو متوقع من المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

وأشار التقرير إلى العجز المالي في العام المالي 2005/2006 حيث بلغ 8% من اجمالي الناتج القومي بعد أن كان 8.9% في العام المالي 2004/2005 , ولم يرجع التقرير هذا الانخفاض الطفيف في العجز المالي إلى تحسن في مؤشرات الاقتصاد المصري , و أرجعه إلى ارتفاع حصيلة بيع شركات القطاع العام وبيع الرخصة الثالثة للمحمول , وارتفاع أسعار بيع الغاز الطبيعي المسال .

وكشف التقرير عن أن الدين الخارجي على مصر زاد من 28.9مليار دولار في عام 2005 إلى 29.6 مليار دولار في عام 2006 , أى انه أصبح يمثل 31.1%من اجمالى الناتج القومي, وارجع التقرير زيادة الدين الخارجي إلى توسع الأجانب في شراء أذون الخزانة والسندات المحلية المضمونة حكوميا , والتي تطرحها الحكومة للبيع لسد العجز في الموازنة .

لكن التقرير أشار إلى انخفاض خدمة الدين الخارجي إلى 7.3% من الدخل القومي بعد أن كانت 7.9% , وارجع هذا إلى زيادة الدخل القومي من العملات الأجنبية .

وأكد التقرير الأمريكى وجود تدهور مستمر في النواحي المالية المصرية , وأن تقديرات المؤسسات المالية العالمية على مؤشرات الإصلاح الاقتصادي في مصر دائما متحفظة .

وقال التقرير إن العجز المالي في مصر بلغ 53.4 مليار جنية أي بما يمثل 8% من الناتج الاجمالى المحلى والمتوقع له أن يبلغ 664 مليار جنية في العام المالي الحالي .

ويقول التقرير أن الأرقام الحكومية تقول إن مخصصات قطاع الصحة في الموازنة العامة يبلغ 9.1 مليار جنية , في حين تبلغ مخصصات قطاع التعليم 27.4 مليار جنيه أي ما يعادل ربع الموازنة العامة لمصر , أما قيمة الأجور لعمال الحكومة والقطاع العام فتبلغ 51.4 مليار جنية في الموازنة العامة في العام المالي الحالي , بعد أن كانت 45.6 مليار جنية في العام المالي 2005/2006 .

كما أشار التقرير إلى الأرقام الحكومية عن الدعم المباشر لرغيف الخبز والوقود والسكر والخدمات حيث بلغ هذا الدعم 53.8 مليار جنيه سنويا بعد أن كان 52.6 مليار جنية في العام المالي 2005/ 2006 , لكن التقرير كشف أن الدعم المقدم إلى المنتجات الغذائية الرئيسية انخفض من 9.7 مليار جنية العام المالي 2005/2006 إلى 8.6 مليار جنية حاليا بسبب سعر صرف الجنية .

وقال التقرير إن الحكومة تدعم الغاز الطبيعي والبوتوجاز ب8.4 مليار جنية لكل منهما سنويا , كما تدعم الديزل ب 15.3 مليار جنية سنويا , و3.6 مليار جنية للبنزين , و5مليارات للكيروسين , و3.8 مليار لزيت الوقود , و5.1 مليار جنية للنقل العام , وضمان وسائل الائتمان والتصدير والإسكان المنخفض التكاليف , ومزارعي القطن والتامين الصحي على الطلاب.

وتوقع التقرير أن ينخفض الدعم الحكومي للوقود بعد زيادة أسعاره في يوليو 2006 بنسبة 30% للبنزين 90 , و25% لكل من الديزل والمازوت والكيروسين .,بالإضافة لزيادة البنزين 92, 95 من 140 قرش للتر إلى 175 قرش للتر .

وركز التقرير بشكل تهكمى على مطالبة وزارة التموين المواطنين في مصر على تقديم شهادات فقر لصرف البطاقات التموينية المدعومة لهم , وقال التقرير إن الصحف المصرية تعرضت للصعوبات والتعقيدات الإدارية التي واجهت المواطنين عند تجديدهم لاستخراج تلك البطاقات .

ونوه التقرير بما ورد في تقرير البنك الدولي يونيو 2006 عن الفقر في مصر , فقال أن الفقر في مصر ينمو بشكل خطير , وان 52% من الشعب المصري يعيش بأقل من دولارين في اليوم , وان الفجوات والتفاوت الطبقي يزداد بصورة خطيرة .

وقال إن عائدات قطاع البترول بلغت حوالي 19 مليار جنية في العام المالي 2006/2007 , وارجع هذا إلى الارتفاع العالمي فى أسعار النفط والغاز , كما أشار إلى حصيلة الضرائب بنسبة 227% بعد أن كانت 55.7 مليار جنية في العام المالي 2002/2003 .

وارجع التقرير زيادة نسبة الإيداعات في البنوك بالعملة المحلية بنسبة 24.2% في العام المالي 2005/2006 إلى انخفاض قيمة الفائدة على الدولار .

وعن حصيلة الخصخصة قال التقرير إنها نشطت منذ عام 2004 فقفزت الإيرادات في العام المالي 2004/2005 إلى 5.64 مليار جنية بعد أن كانت 554 مليون جنية فقط في العام المالي 2003/ 2004 , وقد بلغ اجمالى إيرادات الخصخصة بين عام 2004 حتى النصف الأول من العام المالي 2006 حوالي 15.1 مليار جنية , كما بلغت 12.6 مليار جنية في النصف الأول من العام المالي 2006/ 2007 .

ويقول التقرير أن مبيعات الاراضى مثلت النسبة الأعلى من هذه الحصيلة .

وأشار إلى أن مبيعات الاراضى في 2004/2005 بلغت 367 مليون جنيه ,وفى العام المالي 2005/2006 بلغت مليار و295 مليون جنيه عندما بيع 6.3 مليون متر مربع من أراضى منطقة سيدى عبد الرحمن في الساحل الشمالي بسعر 160 جنية للمتر .

كما أشار التقرير إلى حصيلة بيع 30% من اسمنت السويس ب 1.9 مليار جنية في مارس 2005 لتصبح حصة الشريك الاجنبى 54% , كما نوه التقرير بعملية بيع متاجر عمر افندى لشركة أنوال السعودية بالرياض بمبلغ 589 مليون جنيه وما شاب هذه الصفقة من اعتراضات واتهامات بعدم الشفافية وإهدار المال العام .

كما أشار أيضا إلى بيع الحكومة لأسهمها في 10 بنوك مشتركة , بالإضافة لبيع بنك الإسكندرية لبنك سان باولو الايطالى بمبلغ 1.6 مليار دولار فى 17 أكتوبر 2006.

ونوه التقرير عن عزم حكومة الحزب الوطني بيع كل شركات التأمين المملوكة للدولة وتصفية مساهمة الحكومة في أي شركات تامين خاصة أن وجدت.

وارجع التقرير إلى زيادة الصادرات المصرية إلى زيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال , حيث زادت الصادرات المصرية في النصف الأول من 2006/2007بنسبة 45.9% .

كما أشار إلى زيادة الدخل من الساحة في العام المالي 2005/2006 إلى 7.2 مليار دولار بعد أن كانت 6.4 مليار دولار فى 2004/2005 بسبب العمليات الإرهابية فى شرم الشيخ

وقال التقريران 9.8 مليون سائح زاروا مصر في الأشهر التسع الأولى من عام 2006 , في حين زارها في نفس الفترة من عام 2005 حوالي 8.6 مليون سائح , وقد بلغ عدد الليالى السياحية 89 مليون ليلة بعد أن كانت 85.2 مليون ليلة .

وبشر التقرير استنادا إلى توقعات وزارة السياحة المصرية وصول 150 مليون سائح لمصر من الصين والهند بحلول 2020 , فى حين سيبلغ عد السياح الأجانب سنويا لمصر عام 2014 حوالي 16 مليون سائح .

وعندما تعرض التقرير إلى قناة السويس وصفها انها تمثل ثالث اكبر مصادر الدخل القومي لمصر بعد البترول والسياحة .حيث وصل دخل القناة حاليا إلى 3.6 مليار دولار بعد أن كان 3.3 مليار دولار عام 2004/2005 .

وأكد التقرير أن الاتحاد الاوروبى يمثل شريك مصر التجاري الأكبر ,فنسبة الواردات المصرية منه حوالى 37.1% من حجم الواردات المصرية من الخارج , كما تمثل الصادرات المصرية إليه 37.6 من اجمالى الصادرات المصرية للخارج ( العام المالى 2005/2006 ).

واستعرض التقرير حجم تجارة مصر مع أمريكا والدول الأسيوية والعربية, فجاءت أمريكا بعد الاتحاد الاوروبى من حيث التصدير إلى مصر والاستيراد منها فواردات مصر من أمريكا تمثل 18.8 % من مجموع وارداتها الخارجية , في حين تصدر مصر إليها بنسبة 30.6%من مجموع صادرتها للخارج ( 2005/2006) , في حين جاءت الدول العربية في ذيل القائمة من حيث التصدير والاستيراد مع مصر فصادرات مصر إلى الدول العربية مجتمعه تمثل 11.5% من حجم صادراتها الخارجية, وحجم وارداتها من الدول العربية مجتمعه تمثل 9% فقط من اجمالى واردتها الخارجية , أما البلدان الأسيوية فتصدر لمصر 14.6 % من اجمالى واردتها , في حين تصدر مصر لها 11.3% من اجمالى الصادرات المصرية .

وتتركز الصادرات المصرية في النفط الخام والغاز الطبيعي والفولاذ .

وتعرض التقرير لما يحدث في البورصة المصرية , فأكد أن غياب الشفافية في البورصة المصرية أدى إلى أن بعض المتعاملين فقد 50% من مدخراته في فبراير 2006 بسبب عمليات مشبوهة غير شرعية , وبسبب إفشاء الأسرار الداخلية للبورصة لبعض المتعاملين .

كما ارجع التقرير عدم الشفافية والفساد في البورصة إلى تولى بعض الشخصيات السياسية ورموز النظام رئاسة عدد من الشركات المطروح أسهمها في البورصة .

وكشف التقرير أن إنتاج مصر من النفط الخام انخفض من 920 ألف برميل يوميا عام 1995 إلى 640 ألف برميل يوميا عام 2006 .

وأكد أيضا تراجع الاحتياطات المؤكدة من النفط الخام من 4 مليارات برميل في أوائل الثمانينيات إلى اقل من 3 مليارات برميل في 2001 .

وأشار التقرير إلى زيادة الاستهلاك المحلى من النفط بمعدل 1% سنويا , حيث زاد الاستهلاك المحلى إلى 550 ألف برميل يوميا عام 2000 , ثم قفز إلى 616 ألف برميل يوميا عام 2006 .

أما إنتاج الغاز الطبيعي فبلغ انتاجه 5.6 مليار قدم مكعب يوميا بنهاية عام 2006 , وان احتياطات الغاز تضاعفت ثلاث مرات خلال السنوات العشر الأخيرة إلى أكثر من 69.5 تريليون قدم مكعب .

وقال التقرير أن 60% من استهلاك الغاز فى مصر موجه لإنتاج الكهرباء, وان هناك 2 مليون منزل الآن تستخدم الغاز الطبيعى بمصر بالإضافة إلى 55 ألف سيارة , و550 مصنع .

وبالنسبة لدخول مصر مجال العصر النووي قالت تقرير السفارة الأمريكية في القاهرة أن مصر تجرى ألان دراسات لتحديد مكان إنشاء المحطات , وحجمها وقدرتها , وان دولا أخرى بخلاف أمريكا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا تشارك مصر تلك الدراسات مثل كندا واستراليا والصين وكوريا الجنوبية , كما أشار التقرير إلى استعداد البنك الدولي تمويل إنشاء محطات نووية للأغراض السلمية في مصر .

كما تعرض التقرير إلى علاقة مصر التجارية مع الصين والتي بدأت عام 2005 حيث بلغت حوالي 2 مليار و145 مليون جنية سنويا .

وقال التقرير أن الصين ستكون خلال السنوات القليلة القادمة شريك مصر التجاري الرئيسي قبل الولايات المتحدة الأمريكية, مما سيؤثر على العلاقة بين أمريكا ومصر.

وكشف التقرير عن تراجع مساهمة قطاع الزراعة المصرية في اجمالى الناتج المحلى , حيث انخفض مساهمته من 20% عامي 86/87 إلى 14.5% في النصف الأول من 2006/2007 .

كما انخفض حجم القوى العاملة بهذا القطاع من 33.8 % من حجم القوى العاملة في مصر عام 90/91 إلى 27.6% عام 2004/2005 .

كما أشار التقرير إلى زيادات في إنتاجية القمح والأرز في مصر خلال العامين الماضيين من 8.18مليون طن متري للقمح إلى 8.27 مليون طن متري , والأرز زاد من 4.14 مليون طن متري إلى 4.38 مليون طن متري عام 2005 , ورغم الزيادة كما يقول التقرير تبقى مصر ن أهم مستوردي القمح فى العالم , حيث تستورد 7.3 مليون طن متري من القمح الامريكى سنويا.

كما كشف التقرير إلى انخفاض إنتاجية القطن والمساحات المنزرعة به , فانخفضت المساحة من 275 ألف هكتار بإنتاجية تقدر ب 932 ألف بالة عام2005/2006 إلى 248 ألف هتكار بإنتاجية 813 ألف بالة عام 2006/2007 .

كما انخفضت الصادرات من 438 ألف بالة في عام 2005/2006 إلى 380 ألف بالة عام 2006/2007 , كما زادت واردات مصر من القطن قصير والمتوسط التيلة إلى 360 ألف بالة عام 2006/2007 بعد أن كانت 525 ألف بالة عام 2005/2007 .

http://www.almesryoon.com/ShowDetails.asp?NewID=35000

تم تعديل 23 فبراير 2008 بواسطة achnaton

[إيزيس]

لاننا بطلنا نعمل وانتظرنا المساعدات من غيرنا

أعتقد ده من أهم أسباب مشكلتنا بالإضافة لعدم التنظيم وعدم الثقة في صناع القرار 0الشباب بيفكروا إنه مهما تعب مش هيوصل

لحاجة لأن مفيش وراه قانون يسنده ويعطيه حقوقه ولا أمامه إلا النماذج السيئة هي اللي بتوصل بالفساد والغش ده غير إنه هو

نفسه عايش أزمة من عدم الانتماء و التربية المادية اللي هي أخطر مشكلة في اعتقادي تدمر العلاقات و لها أكبر أثر في التفكك

الأسري الذي يؤدي بدوره للتفكك المجتمعي

مرة تانية أشكرك و أحيي اهتمامك و انشغالك بهموم وطن أصبح في آخر قائمة اهتمامات البعض