تنويم قوانين مصر لصالح إبراهيم نافع

[Ahmed Haridy]

تنويم قوانين مصر لصالح إبراهيم نافع !!

نافع في السبعين من عمره ومازال رئيساً لمؤسسة الأهرام ؟!!

بقلم : أحمد هريدي محمد *

القاهرة في 10 يناير 2003

التصريحات التي يرددها المسئولون في مصر تؤكد دوما على إتاحة الفرصة للشباب واحترام القوانين المصرية التي تنص على عدم جواز المد لأصحاب الوظائف العليا في مناصبهم لما بعد سن الخامسة والستين ، بل وبدأت مؤسسات الدولة في الحد من مهزلة الإبقاء على من تجاوزوا السن تحت مسمى وظيفة مستشار !!

لكن كل ذلك يأتي عند السيد إبراهيم نافع ويقف عاجزا عن التطبيق الفعلي ولن أتحدث هنا عن ملف مخالفات إبراهيم نافع ولا عن أدائه المهني أو النقابي ، ولكن نحن في معرض البحث عن إجابة عن سؤال يقول : " من المسئول عن تنويم قوانين مصر لصالح إبراهيم نافع ؟!

فالرجل مازال في موقعه رئيسا لمجلس إدارة ورئيسا لتحرير الأهرام على الرغم من تجاوزه سن الخامسة والستين ودخوله إلى سن السبعين ، مع أنه ينطبق عليه قانون إنهاء الخدمة ببلوغ سن الستين ، ويصبح استمراره في منصبه تحديا صارخا للقانون للأسباب التالية :

1- أصدر مجلس الشورى القرار رقم 1 لسنة 1991 بتعيين إبراهيم نافع رئيسا لمجلس إدارة ورئيس تحرير الأهرام وهو القرار الصادر على سند من قانون الصحافة رقم 148 لسنة 1980.

2 ـ نص القانون 148 لسنة 1980 في المادة 28 منه على أن: "يكون سن التقاعد بالنسبة للعاملين في المؤسسات الصحفية من صحفيين وإداريين وعمال ستين عاما، ويجوز للمجلس الأعلى للصحافة بتوصية من مجلس إدارة المؤسسة مد السن سنة فأخرى حتى الخامسة والستين، على أنه لا يجوز أن يبقى في منصب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحفية أو عضوية المجلس أو في منصب رؤساء تحرير الصحف القومية

أو عضوية مجالس التحرير بها من بلغ سنه ستين عاما". ونصت الفقرة الثانية من المادة 169 من اللائحة التنفيذية للقانون 148 لسنة 1980 على: "خلو مناصب رئاسة وعضوية الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية أو مجالس إدارتها أو مجالس تحريرها ببلوغ السن القانونية".

3 ـ يوم 6 يناير عام 1992 بلغ إبراهيم نافع الستين من عمره، وعلى ذلك يعتبر منصب رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الأهرام خاليا من الموظف القائم عمله على سند من القانون منذ ذلك التاريخ لبلوغ شاغله السن القانونية.

4 ـ صدر القانون رقم 2 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون 148 لسنة 1980 في شأن سلطة الصحافة، ونص في مادته الأولى على أن تلغى الفقرة الأخيرة من المادة 28 من القانون 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة، وهي الفقرة الخاصة بعدم جواز المد لرؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير وأعضاء مجالس الإدارة والتحرير.

ومع ذلك لم يترتب على صدور القانون رقم 2 لسنة 1995 أي أثر قانوني لمصلحة إبراهيم نافع ذلك أن المركز القانوني لشاغل منصبي رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير قد زال عنه قانونا ببلوغه سن الستين، وذلك بموجب قاعدة آمرة لا يجوز مخالفتها بشغل فعلي للمنصبين على غير سند من القانون، ذلك أن شغل هذين المنصبين لا يتم تلقائيا وإنما بقرار يصدر من سلطة حددها القانون، وبإجراءات محددة، وهو قرار لا يفترض، فالمركز القانوني لا ينشأ إلا بقرار تسنده الشرعية والقانون.

وفي ذلك انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في فتواها رقم 58/1/96 بجلسة 15/2/1995 إلى أنه لا يجوز المد لرؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية الذين سبق أن بلغوا الستين قبل العمل بالقانون رقم 2 لسنة 1995 ولو كانوا استمروا في عملهم بعد الستين حتى أدركهم التعديل الحاصل بهذا القانون. وهناك حالة مماثلة صدر بشأنها حكم مماثل من محكمة القضاء الإداري بتاريخ 28 يوليو 1997 وقضى بإلغاء قرار مجلس الشورى بالامتناع عن إنهاء خدمة الأستاذ مصطفى نجيب من رئاسة مجلس إدارة ورئاسة تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط ، وقد تم بالفعل إنهاء خدمته وإبعاده عن منصبه !

ولا نجد مبررا قانونيا واحدا للتفرقة بين حالة نافع ومصطفى نجيب !!

5 ـ على ما تقدم لا يكون إبراهيم نافع ممن عناهم القانون رقم 2 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 1980، كما لا يكون من المخاطبين بأحكام المادة 61 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 التي تنص على أنه "تكون سن التقاعد بالنسبة للعاملين في المؤسسات الصحفية القومية من صحفيين وإداريين وعمال ستين عاما، ومع ذلك يجوز مد السن سنة فسنة حتى سن الخامسة والستين وذلك بقرار من مجلس الشورى بالنسبة إلى رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير وبقرار من المجلس الأعلى للصحافة بتوصية من مجلس إدارة المؤسسة بالنسبة إلى غيرهم".

أصدر مجلس الشورى يوم 7 إبريل سنة 2002 قرارات تعيين رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء تحرير الصحف والمجلات القومية المصرية، ولم يكن من بينها قرار باسم إبراهيم نافع الأمر الذي يثير الشك حول مشروعية اكتسابه لصفة "رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الأهرام".

وإذا خرج علينا من يقول إن إبراهيم نافع حصل على حكم قضائي باستمراره في منصبه بمقولة أن للدولة أن تعين على مالها من تشاء فإننا نرد عليه بالتأكيد على أن سلطة الدولة ليست مطلقة في تجاوز القوانين التي تحكمها والدستور لا يبيح لأي مسئول كائنا من كان بالتفرقة بين المواطنين في مواجهة أحكام القانون.

وبعيدا عن التفسير القانوني للقضية نأتي إلى الجانب السياسي فيها فنجد العديد من المزاعم - نحن أول المكذبين لها- ومنها :

1- أن رئيس الدولة وعد إبراهيم نافع بالاستمرار في منصبه مدى الحياة !!

2- أن إبراهيم نافع يؤدي من خلال وجوده في الأهرام وظائف هامة لجهات رفيعة المستوى ويتم تكليفه بمهام خاصة !!

3- أن أجهزة أمنية ترفع تقارير سنوية تؤكد أن إبراهيم نافع هو صمام الأمان الوحيد لاستقرار مؤسسة الأهرام وهي أهم عضو في الجسد الصحفي المصري !

فماذا لو قرر ملك الموت زيارة إبراهيم نافع .. هل سيتم اعتقاله بتهمة تهديد أمن وسلامة المجتمع المصري وإتيان فعل من شأنه زعزعة الاستقرار والإضرار بالأمن القومي للبلاد !!

ومع تكذيبنا لما يتردد في هذا الموضوع نقول :

إنه إذا جاءنا من يزعم كذبا أن نافع صاحب أفضال على أي مسئول أو أي جهة في مصر ، وأنها لا تستغني عن مدد فضله الذي يحول دون إبعاده عن الأهرام ، وإنه لن يستطيع تنفيذ ما يدعي أنه مهام سرية مكلف بها من أجهزة هامة بدون ديكور الأهرام ، وإذا كانت مصر قد عقمت عن إنجاب مثيل لنافع وأن الزمان لن يجود بمثله .. فإننا من منطلق الحرص على احترام القانون نطالبكم بإلغاء كل القوانين التي تتعارض مع مصلحة الفريد الأوحد إبراهيم نافع !!

--------------------------------------------------------------------------------

كاتب المقال عضو نقابة الصحفيين بالقاهرة

البريد الإلكتروني للكاتب ahmedharidy2@hotmail.com

http://www.almethaqalaraby.net

[ابو حلاوه]

أستاذ هريدي ..أولا أنا بأشكرك علي المداخلة و اعتقد ان مشاركتك معنا هتثري المنتدي بالتأكيد.. و اتمني أن تتاح فرصة الحوار معك بدون ان يتوقف الامر علي نشر مقالات فقط بدون حوار مع الاعضاء و شكرا

[Advisor]

الفاضل أحمد هريدى

الواضح من توقيعك أنك صحفى نقابى محترف.

إسمح لى أن أخبرك أن موضوعك هذا لا يمثل إلا قضية شخصية !!

أو أن ما عرضته هنا لا يمثل قضية عامة بل هو استعداء لأجهزة الدولة ضد شخص ابراهيم نافع الذى بينك و بينه خصومة قضائية و فى مجال الإعلام أو الصحافة يطلق عليه " مقال مغرض ".

كنت أتوقع منك أن تنكر ذاتك تماما و ان تبذل الجهد لعرض الموضوع كقضية عامة عن ظاهرة البقاء فى المناصب بعد سن المعاش و ربما جاز لك أن تورد حالة ابراهيم نافع كمثال بين أمثلة أخرى

أعضاء محاورات المصريين - و أنت منهم الآن - يمثلون نموذجا للطبقة المثقفة و يتجاوبون مع ما يعرض هنا طبقا لموضوعيتها و مصداقيتها.

[achnaton]

[quoteتنويم قوانين مصر لصالح إبراهيم نافع !!

نافع في السبعين من عمره ومازال رئيساً لمؤسسة الأهرام ؟!!

الأخ الفاضل .....

بداية .. اهلا بك زميلا فى منتدانا .. وقد قرأت موضوعك لمرات وباهتمام .. وكان معك الحق للكتابة بهذا الأسلوب لحرصك كما أعتقد على توضيح الصورة تماما .. وإذا كانت الضرورة قد أوجبت هذا الأسلوب .. الا أنه للأسف قفل الباب أمامنا للمشاركة .. خاصة وقد كنا فى هذا الباب قد تناولنا ولعدة مرات موضوع نافع بعد أن فاجأنا زميلك الأستاذ محمد عبد اللا .. بوقائع أنيل مما ذكرته أنت .. وأقربها موضوع كتابة عن الصين .. وقبلها كتبنا عن الإحتفال بعيد ميلاد الأستاذ والذى بلغت هداياه للمشاركين فى الحفل الملايين تطوع حسن حمدى بتدبيرها .. { وزغردى ياللى أنت مش غرمانه } وحالة تنويم القوانين التى تتحدث عنها لا تقتصر فقط على نافع ولكن انظر الى وزارة النفاق ستجد العشرات .. فرئيس هيئة الإستعلامات مثلا كان المفروض يخلى مكانه لمن هو أصغر .. ولكن تقول إيه .. ورئيس مكتب هيئة الإستعلامات المعروف بمكتب تشهيلات وزارة الإعلام مدوا له بعد المعاش أكثر من سبع مرات .. ولما فلحت الرائحة وزكمت الأنوف وأصر السفير فى برلين على تغيره .. احاله للمعاش الفعلى ثم أرسله الوزير بقرار وزارى مرة أخرى الى برلين كممثل لهيئة الأذاعة والتلفزيون المصرى بمرتب خمسة آلاف دولار على أن يكون مكتبه بمقر بعثة الإعلام .. آى مكتبه القديم { وبرضه زغردى ياللى انت مش غرمانه } وغيره وغيره .. وعندك فى الأهرام المدير العام نفسه ماهو المقروض يفسح المكان للشباب من مدة .. وما زال فى موقعه ..

إنك ياصديقى .. وأمثالك من العاملين فى مؤسسة الأهرام - فى تصورى - أول المضارين من تنويم القوانين .. ومقالك هذا يعتبر مذكرة قانونية ممكن رفعها للقضاء بأى وسيله والمطالبه بحقوكم .. فبقاء أمثال نانع وغيره من القيادات فى المؤسسة يمنع تصعيد جميع الصفوف .. وهذا المنع نفسه يعود عليك بالضرر .. ولذلك يجب عليك اللجوء للقضاء .. وأحعل منها قضية رأى عام .. وستجدنا جميعا نساندك .. وليتنى كنت محاميا لتطوعك فى رفع الأمر للقضاء .. ولغلى بمداخلتى هذه أستحث الأخوة الأفاضل أعضاء المنتدى لمناقشة قضية " شرعية مد خدمة المحالين للمعاش .. فى الوقت التى تقف فيه الكوادر اللآحقة منتظرة " عزرائيل " ليحل لنا المشكلة !!!!!!

احناتون المنيا الحزين المرضان :cry: :oops: :oops: :oops: :D :cry:

[ragab2]

هى

البلد دى بلد مين بالظبط

عمالين يقسموا بمعرفتهم

هو مافيش حد غيرهم فى البلد

[Sherief AbdelWahab]

عزيزي الأستاذ هريدي:

لدواعي انتخابية أيضا يبقى سمير رجب و رفاقه فوق الحساب...و يبقى محمد عبد العال رئيس حزب الـ(.....)يضرب بكل المقاييس الأخلاقية في صاحبة الجلالة عرض الحائط...و تسخر الأقسام النقدية الفنية في كل الصحف للتبشير بالموهبة التي اكتسحت جيمس دين و ميل جيبسون...إبن رئيس مجلس إدارة روزا اليوسف!...

ولدواعي أخرى لا داعي لذكر توصيفها لأننا في منتدى محترم...يتحول سمير رجب و إقبال بركة و آخرون ممن ينشرون في الصحف إلى كتاب "كبار" تفرض علينا أعمالهم في مكتبة الأسرة و تطبع على نفقة الدولة...بينما لا تدعم الدولة كتب التقنية التي لا يفوق أسعارها جحيما إلا جحيم الآخرة...ويعين كل صحفي من عائلته و من عشيرته الأقربين ما شاء في جامهورية ماسبيرو المتحدة ليمتد...و يحشد كل رئيس تحرير لجريدة شلته في التليفزيون...شلة الميدان و شلة روزا و شلة صوت الأمة...و من القنوات الرئيسية لدريم و المحور -الله يرحمها ويحسن إليها...

أمنيتي أنه عندما نتكلم في الفساد الصحفي نتكلم بصراحة و عن كل الحالات و بلا هوادة...

ارتفع ضغطي...مما يدفعني لعدم المضي قدما في هذه المداخلة..مكتفيا بكتابة:

خلص الكلام

[achnaton]

شفت بقى يا أخ هريدى .. دا انت يا راجل كاتب موضوع ينفع الف فى الماية عريضة دعوى .. وأنت وأمثالك من الأجيال التالية لنافع وأمثاله مجنى عليهم .. ونحن جميعا رغم بعدنا عن - والحمد لله - عن مواقع الفساد فى ماسبيرو وغيره .. نرجوك .. ما دمت تؤمن معنا بضرورة جزر رؤوس الفساد .. وتمتاز عنا أنك لك الحق فى ابلاغ النائب العام فلماذا لا ترسل هذه المذكرة وتدلى باقوالك رسميا .. امام النبابة .. ولن تخسر شيئا سوى أنك سوف تلاحظ انقلاب الحال .. وتغير مكان عملك من شارع الجلاء الى مكان آخر .. إذا تمكن نافع - بهدوء - من قلب الحقائق .. جرب وربنا يعينك .. واحنا معاك ..

اخناتون

[Proud Muslim]

بصرحة كلما دخلت ركن محاربة الفساد أحس بغضب غير عادي و بحزن عميق و بغيظ شديد ..

ولدواعي أخرى لا داعي لذكر توصيفها لأننا في منتدى محترم...يتحول سمير رجب و إقبال بركة و آخرون ممن ينشرون في الصحف إلى كتاب "كبار" تفرض علينا أعمالهم في مكتبة الأسرة و تطبع على نفقة الدولة...بينما لا تدعم الدولة كتب التقنية التي لا يفوق أسعارها جحيما إلا جحيم الآخرة

صح .. صحيح تماما ..

لماذا لا تدعم تلك الكتب ..

و يلجأ الطلبة الى تصويرها .. و بالتالي التعدي على حقوق النشر للمؤلف و الناشر !!

و هناك العديد من هؤلاء الكتاب الذين تدعم الدول كتبهم .. لماذا ؟؟

لنفرض أنها دعوة حقيقية للثقافة و القراءة ..لماذا هذا التخصيص ..

حاجة تنقط و الله ..

شفت بقى يا أخ هريدى .. دا انت يا راجل كاتب موضوع ينفع الف فى الماية عريضة دعوى

طيب ايه المشكلة في إن الأخ يرفع قضية ؟؟

و لو كان هناك قرار .. يرفع قضية بعدم دستوريته !!

و لا ماينفعش في البلد دي ؟؟

[ragab2]

هؤلاء

هم حبايب وخدام السلطة

وهم الذين يقفوا بجوارها ويزكوها ويلمعوها ومن الطبيعى أن تصعدهم وتضعهم فى عينيها وتحميهم بحرس شخصى

بعكسكم تماما .. كل همكم نقد السلطة ومعايرتها والنق والحسد

ماذا قدمتم للسلطة الا النقد وفضح تصرفاتها

وهل تعتقدوا أنها ستأخذكم بالأحضان والوجه البشوش وتقلدكم أعلى المراكز

لا أعتقد

والطبيعى أنها تتمنى لكم أى مكروه أو السقوط فى بئر عميق لا طلوع منه ولا نجاة حتى تتمتع بالجاه والمال والسلطة دون رقيب وعيون تفحص تصرفاتها

[achnaton]

فى صفحة الحوادث بجريدة النفاق الوطنى وجدت الخبر التالى .. وهو لا يحتاج الى تعليق .. ولكنه يشير بصراحة ووضوح أن " الكوسة " أصبحت المحصول غزير الإنتاج فى المحروسة .. وأقرأوا معى وبعده ياريت تقرأوا فاتحة الكتاب ليحرم كل المحروسة من محصول الكوسة :

إحالة دعوي المد لرئيس جامعة الإسكندرية لدائرة الموظفين

الاسكندرية كريم صلاح :

احالت محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية دعوي إلغاء قرار د.مفيد شهاب وزير التعليم العالي بالمد لرئيس جامعة الاسكندرية 6 شهور بعد بلوغه سن المعاش القانونية الي دائرة "قضايا المواطنين" وتحديد جلسة 25 مارس الحالي لنظرها.

صدر القرار برئاسة المستشار حسين السماك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سعيد خليف وعلي اسماعيل.

كان عادل خليل المحامي بالشئون القانونية بالجامعة قد قام برفع الدعوي لالغاء قرار الوزير لمخالفته للقانون والدستور لان تعيين رئيس الجامعة يصدر بقرار جمهوري.

طلب محامي رئيس الجامعة احالة الدعوي لدائرة الموظفين حيث ان رئيس الجامعة موظف عام وان القرار المطعون فيه صدر في حق موظف عام مما يجعل دائرة الموظفين هي المختصة.

وخلاص بقى أنا زهقت ..

اخناتون المنيا الحزين المرضان :lol: :lol: :D :D :D

[crossfield]

.

كان عادل خليل المحامي بالشئون القانونية بالجامعة قد قام برفع الدعوي لالغاء قرار الوزير لمخالفته للقانون والدستور لان تعيين رئيس الجامعة يصدر بقرار جمهوري.

طلب محامي رئيس الجامعة احالة الدعوي لدائرة الموظفين حيث ان رئيس الجامعة موظف عام وان القرار المطعون فيه صدر في حق موظف عام مما يجعل دائرة الموظفين هي المختصة.

وخلاص بقى أنا زهقت ..

اخناتون المنيا الحزين المرضان :D :D :cry: :cry: :cry:

يعنى ايه يعنى ؟مش فاهمة .الراجل رئيس الجامعة دة هيقعد والا هيمشى؟ و مين اللى بيقعد دة ويمشى دة ويمد لدة؟طمنونى أنا فى عرضكوا. يعنى ممكن أصحى بكرة الصبح ألاقينى اترفدت من الكلية و معرفش بعد كدة مين الندل اللى عملها فية؟ :cry:

[achnaton]

كل شئ وارد .. فى بلد بينسرق فيها كل الموارد .. وشدى حيللك .. وخليكى وراء العربة زى غيرك .. والا ضاعت كل الأحلام .. وأصبحت زى أم الغلام .. اللى سرقوا كل أحلامها .. وسابوها تشكو الى المنتقم الجبار سوء حالها .. وكفاية كده عشان الضغط عندى ما يعلاشى .. ويصر الطبيب انى للحورات ما أقراشى ..

اخناتون المنيا الحزين المرضان :D :D :cry: :cry: :cry: :cry: