أستاذي الكريم الأفوكاتو

[هدى لطيف]

بداية اشكر شخصك الكريم على كتاباتك التي تزيدني ثقافة قانونية وعلما

وبصراحة استفدت منها كثيرا

جزاك الله كل خير

انا اعد لرسالة الدكتوراه في القانون الخاص

تحت عنوان "التعويض في المسؤولية العقدية"

لو تتكرم حضرتك وتفيدني باللغة العربي بخصوص:

الخطأ العقدي في القانون الانجليزي وكيفية التعويض عنو؟

يعني مفهومو: الالتزام بتحقيق نتيجة والالتزام ببذل عناية

مفهوم الضرر

يعني هل يعوض عن الضرر المادي والمعنوي؟

هل يعترف القانون الانجليزي بالشرط الجزائي؟ وما هو نظامه؟

وعقد الصلح؟

ونظرية تدرج الخطأ هل موجودة في القانون الانجليزي

والتعويض القانون؟ يعني الفوائد؟

ولو تكرمت ذكر بعض الأحكام والمراجع القانونية لتدوينها في الاطروحة (وتكون المراجع باللغة الانجليزية مع دار النشر وسنتها وكده يعني)

آسفة طولت على حضرتك بس والله املي فيك

وجزاك الله كل خير عني

استودعك الله الذي لاتضيع ودائعه

[الأفوكاتو]

سيدتى الفاضلة هدى,

لم أدخل المحاورات منذ مدة, و لكن أحد الأعضاء الكرام أرسل لى رسالة بريدية اليوم ليلفت نظرى لمطلبك.

و سوف أنسخ الرسالة, ثم أرد عليك فى بريدك الخاص لكى نناقش كيف بمكن مساعدتك فى هذا الموضوع.

تقبلى تحياتى.

[أبو محمد]

أستاذنا العزيز

أعتقد أننا - حضرتك وأنا - لمسنا جزءا مما تسأل عنه أختنا الفاضلة فى هذا الموضوع

ليتك ياسيدى الفاضل تتكرم بنشر إجابتك على الأخت الفاضلة (إن لم تكن إجابة شديدة التخصص) وذلك تعميما للفائدة : فائدة تلامذتك من القانونيين ، وتلامذتك من المهنيين الآخرين (مهندسى المشروعات كمثال)

وتقبل خالص تحياتى واحترامى

[الأفوكاتو]

أستاذنا العزيز

أعتقد أننا - حضرتك وأنا - لمسنا جزءا مما تسأل عنه أختنا الفاضلة فى هذا الموضوع

ليتك ياسيدى الفاضل تتكرم بنشر إجابتك على الأخت الفاضلة (إن لم تكن إجابة شديدة التخصص) وذلك تعميما للفائدة : فائدة تلامذتك من القانونيين ، وتلامذتك من المهنيين الآخرين (مهندسى المشروعات كمثال)

وتقبل خالص تحياتى واحترامى

عزيزى الأستاذ بو محمد,

ستكون مراسلاتى الشخصية مع السيدة الفاضلة هدى بقصد تنسيق عملية البحث, أما المادة العلمية, فسوف أنشرها على صفحات هذا الباب.

أى خدمة.

تقبل تحياتى.

[vipwithyou]

استاذى الافوكاتو هناك مشاركة تريد الرد منك

كاتبها اسمه فيصلى

ياريت تفيدة ان امكن

المشاركة

تم تعديل 27 فبراير 2008 بواسطة vipwithyou

[الأفوكاتو]

استاذى الافوكاتو هناك مشاركة تريد الرد منك

كاتبها اسمه فيصلى

ياريت تفيدة ان امكن

المشاركة

عزيزى الأستاذ فى آى بى

للأسف لن أستطيع الرد على سؤال الأخ فيصلى, حيث أنى ليس لدى خبرة بالقوانين المطبقة فى الدولة السعودية.

تقبل تحياتى

[الأفوكاتو]

نعود إلى موضوع السيدة الفاضلة هدى,

السيدة الفاضلة هدى,

أرسلت هذه الرسالة عن البريد الخاص بك, و لكن يبدو أنه ليس لديك صلاحية تلقى رسائل خاصة

و على كل حالك:

هذه كانت رسالتى:

سوف اتمكن من الرد على معظم أسئلتك بإذن الله, رغم أن تخصصى لم يكن فى القانون المدنى, فقد تخصصت فى تدريس تاريخ و تطور القانون الإنجلزى Common Law , و فلسفة القانون.

و يختلف القانون الإنجليزى عن القانون المصرى من ناحية المصدر, فقوانين التعاقد المصرية مصدرها التشريع, بينما معظم أحكام قانون العقد الإنجليزية كان مصدرها القانون العام العرفى Common Law وهو القانون الذى تطور من أحكام المحاكم, و استخلصت أحكامه النهائية لتصبح فقها قضائيا تلتزم به المحاكم مثل إلتزامها بالقوانين التشريعية ( يوجد شرح لهذا القانون و تطوره فى باب القوانين و القضايا, و يمكن الرجوع إلى مقالاتى القديمة).

و سوف أبحث لك عن بعض المراجع من مصادر أخرى على النت , حيث أنى أسكن حاليا فى مدينة بعيدة عن الجامعة, كما أن مكتبتى لا تتضمن كثيرا من مراجع القوانين المدنية.

و سوف أنشر على حلقات فى باب القوانين و القضايا ردى على أسئلتك فى شكل موضوع متكامل, ثم يمكنك بعد ذلك توجيه أسئلة أخرى تفيد بحثك.

تقبلى تحياتى.

تم تعديل 28 فبراير 2008 بواسطة الأفوكاتو

[الأفوكاتو]

التعاقد فى القانون الإنجليزى.

يسود فكر خاطئ بأن جميع العقود تستلزم إساشلرة محام, أو أنها يجب أن تكون محررة كتابيا, و أن يتم التوقيع عليها لكى تصبح ملزمة لطرفيها. أو أن العقد يجب أن يكون مكتوبا بصيغة قانونية معقدة.

و هذا الفكر فى الواقع غير صحيح, فكثير منا يتعاقدون كل يوم بدون أن يدروا أنهم قد دخلوا مع الغير فى علاقة تعاقدية.

فالذهاب لقص الشعر عند الحلاق أو الكوافير هو دخول فى علاقة تعاقدية.

و عند شراء سندويتش فول من عربة الفول و الطعمية التى على ناصية الشارع, فأنت قد تعاقدت مع البائع الذى تبادل معك بسلعتة مقابل ثمنها.

و مازال البعض يعتقد أن العقد لا يكون عقدا إلا إذا كان مكتوبا و موقعا عليه من الطرفين, و فى الحقيقة, فإن كثيرا من العقود تتم شفويا, بل أن بعضها لا يحتاج لكلام مطلقا.

فعند شراء سندويتش الفول, قد يسأل المشترى عن ثمنه, و قد يرد البائع, لكى يسأله إذا كان يريده بالسلطة, أم بالطحين, أم بالبيض, و قد يرد المشترى لتحديد ماذا يرغب, فمتى تم التبادل, يكون العقد قد إكتمل.

و لكن تطور وسائل بيع السلعات قد جعل الكلام ليس ضروريا مطلقا, فأنت فى إمكانك الدخول إلى سوبر ماركت, و اختيار السلع, ثم دفع ثمنها عند الخروج, بدو التلفظ بحرف واحد

و الأطرف أن التعاقد قد لا يتطلب وجود طرف آخر, فيمكنك الآن فى مطارات أوروبا و أمريكا شراء وثيقة تأمين على الحياة من آلة ميكانيكية, تضع فيها بياناتك, و بيانات بنكك, و و تضغط على الزرار, و يتم التعاقد بدون رؤية أو دحول باب شركة التأمين

كذلك عند شراء مشروب من آلة( ثلاجة) بيع, تضع فيها النقود, و تضغط على الزر الخاص بالمشروب الذى تريده, فتنزل لك الزجاجة, و الفكة أيضا, و أحيانا وصل يقول لك شكرا.

و لصالح جميع قراء المحاورات, سأشير فى ردى على سؤال السيدة الفاضلة هدى إلى بعض الأمور التى تحكم قواعد التعاقد بصفة عامة.

رجاء الملاحظة أن أغلب الشرح سيكون عن القانون الإنجليزى, و لكن فى بعض الأحيان, أعمد للمقارنة بين القانون الإنجليزى و القانون المصرى نظرا لوجود بعض الإختلافات, و إن كان معظمها ناتجا عن مصدر القانون, و ليس مضمونه.

تقبلوا التحية.

ينبع

[الأفوكاتو]

(1) تعريف العقد:

العقد هو إتفاق يعترف به القانون, و تطبقه المحاكم , و العقود لها أهمية خاصة فى مجال المعاملات المالية و الفقات التجارية.

لهذا, فإن القانون لن يسمح لطرف بالإخلال بالتزاماته التعاقدية, مسببا له أضرارا له و للإقتصاد بصفة عامة , بدون توقيع جزاء مناسب لهذا اٌلإخلال, حيث ان عدم توقيع جزاء سيؤدى إلى فوضى, و عدم االوفاء بالإلتزامات و الوعود الملزمة.

و يلاحظ أن الجزاء فى الفقه القانونى, سواء المصرى أو الإنجليزى لا يقصد به العقوبة الجنائية, بل أن الجزاء المدنى له صور أخرى مختلفة سيتم شرحها لاحقا.

و لكن ليس كل إتفاق عقدا, فتكوين عقد صحيح ملزم لأطرافه يستلزم توافر أركان حددها القانون الإنجليزى وهى:

1- أن تكون نية تكوين علاقة قانونية. Intention to create legal relations, و يعنى هذا أن المحكمة لن تعترف بتواجد هذا الإتفاق إلا إذا كان أطرافه قد قصدوا أن تكون إتفاقية ملزمة.

2- أن يكون هناك إتفاق حقيقى: Agreement , فالمحكمة يجب أن تقتنع بأن الأطراف قد توصلوا لإتفاق جاد, و أنهم ليسوا فى مرحلة التفاوض.

3- وجود " المقابل" Consideration , فالقانون الإنجليزى يؤمن بمبدأ " الصفقة", Bargain , و ليس مجرد الوعود. أى أن الصفقة مبنية على تبادل المصالح, و"شيئ مقابل شيئ", و لذلك, يجب أن يكون لكل عرض أو طلب , شيئا يقابله, و عادة ما يكون المقابل فى عقود البيع و الشراء هو الثمن,

4- الشكل , ,Form, فبعض الإتفاقات يتطلب القانون أن تأتى فى شكل معين, قد يكون مجرد الكتابة و التوقيع, و قد يأتى فى الشكل السابق مع ثبوت توقيع الشهود, كما يمكن أن يأتى العقد فى شكل وثيقة مسجله بمكاتب التوثيقNotary Public, , و أخيرا بعض الإتفاقات تتطلب حكما قضائيا, مثل حالات الميراث, و التسوية بعد الطلاق.

5- شروط واضحة, Definite Terms ,لكى تنظر المحكمة الإنجليزية فى صحة العقد, يجب أن تكون شروط العقد واضحة جلية, فإذا كانت الشروط غير واضحة, و لا معنى لها, فإن فإن القضاء لن يعترف بهذه االإتفاقية.

6- الشرعية ( القانونية) Legality يجب أن يكون الغرض من الإتفاق هو القيام بعمل قانونى شرعى, فعقد لتأجير عقارا لكى يكون دارا للدعارة ليس عقدا مشروعا, و إتفاق لكى يقتل شخص شخصا آخر بأجر ليس إتفاقا قانونيا, و إتفاق بتوريد حشيش أو هيروين لشخص آخر ليس إتفاقا قانونيا.

تخيلوا معى هذه القضية:

إستأجر "جون" قاتل محترف إسمه " مارك" ليقتل عم " جون" مقابل مبلغ 10000 جنيه إسترلينى, لكى يرث عمه " إدوارد"

قام " مارك " بقتل " إدوارد", ثم ذهب إلى " جون" و قال له " لقد تم اللازم, و عليك بالدفع".

رفض " جون" دفع المبلغ المتفق عليه ل "مارك".

هل يستطيع " مارك" دفع قضية إخلال بالعقد ضد " جون" لإلزامه بدفع المبلغ المتعاقد عليه؟

يتبع.

[هدى لطيف]

أستاذي الفاضل الافوكادو

لا يسعني سيدي الكريم سوى أن أشكر لشخصكم اهتمامه برسالتي

وأتأسف على التعب الذي سأتسبب به

ولكن ضاقت بي الحيل ولم اجد معيناً لي في رسالتي

وللأسف فإنني لست جيدة في اللغة الانجليزية وانا حالياً أدرس في معهد خاص اللغة الانجليزية

لكن وكما تعلم ياسيدي الكريم

فإن لغة القانون صعبة وتحتاج لوقت للتمكن منها

وأنا أود أن أكمل الرسالة هذا العام بمشيئة الله ومساعدتكم الكريمة لي

أشكرك جدا جدا جدا

ولا يسعني سوى أن أدعو لسيادتكم بموفور الصحة والعافية

وربنا يكافئك يارب

ويسعدك ويسعد أسرتك الكريمة

استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه

[هدى لطيف]

أستاذي الكريم أبو محمد

أشكر سيادتك على الاهتمام بموضوعي

واشكرك على الرابط المفيد جدا

أنا مقيمة بتونس ورسالتي عبارة عن دراسة مقارنة بين القانون التونسي والمصري والأردني والسوري والانجليزي والفرنسي

بس للأسف في المراجع المصرية لم أجد أحكام قضائية مصرية حديثة رغم انو الكتاب يكون حديث الإصدار

فياريت لو تكرمت حضرتك إذا عندك أي أحكام حديثة صادرو عن محكمة النقض بخصوص موضوع رسالتي

ياريت تفدني بينهم

ولو عايزين اي حاجة بخصوص القانون التونسي وخاصة القانون المدني سواء أحكام مدنية أو قوانين أو مراجع أو رسائل ماجستير وخلافه

فأنا جاهزة بإذن الله المساعدة خلي الفائدة تعم ونساهم في نشر الثقافة القانونية

أشكرك سيدي الكريم

واشكر كل من يهتم بموضوعي

سواء ساعدني بالبحث أو بالتشجيع أو حتى بمجرد الدخول إلى صفحة موضوعي

دمتم جميعا بود

وجزاكم الله كل خير

استودعكم الله الذي ى تضيع ودائعه

[الأفوكاتو]

العقد 2

و الآن ساشرح بالتفصيل بعض الأركان التى تحدثت عنها فى الجزء السابق:

1- تواجد نية إنشاء علاقة قانونية Intention to create legal relations , فكثير من الإتفاقات لا يقصد بها إنشاء علاقة قانونية ملزمة, حيث لا توجد نية اتخاذ أية إجراءات قانونية لتنفيذ هذا الإتفاق عن طريق المحاكم.

فالوعود و الإتفاقات بين الأصدقاء , أو الناتجة عن علاقات عائلية أو اجتماعية, تميل المحاكم إلى اعتبارها وعودا لا يقصد بها إنشاء علاقة قانونية .

فإذا دعوت صديق للحضور لتناول العشاء معكم هو و زوجته, و بعد أن جهزت عشاء فاخر مُكلف, أعتذر هذا الصديق لعدم قدرته الحضور.

أو إذا وافق زوج على أن يقابل زوجته فى مكان بوسط البلد, لكى يتناولا معا غذاءا حجزته الزوجة فى مطعم شهير, ثم نسى الزوج لإنشغاله فى العمل, و أضطرت الزوجة أن تأكل لمفردها, مع غضبها الشديد من الزوج لإحراجها.

هذان الإتفاقان لا يمكن وصف أى منهما بأنه " قصد تكوين علاقة قانونية", أى أن الواقعة لا تشكل إخلال بعقد, حتى لو كان الفشل فى الحالتين قد سبب بعض الأضرار المادية.

* و فى القضية, Belfour V Belfour 1919,

وعد زوج زوجته بأنه سيمنحها علاوة زوجية إضافية عندا تم نقله للعمل فى بلد أخرى. و قاد بدفع هذه العلاوة لعدة شهور, ثم توقف.

رفعت الزوجة دعوى ضد زوجها لإلزامه بدفع العلاوة المتفق عليها , و تعويض عن إخلاله بالعقد, و لكنها خسرت الدعوى, لأن وعد الزوج لم يكن مقصودا به إنشاء علاقة قانونية تعاقدية, و اعتبرت المحكمة أن الوعد لم يكن سوى إتفاق عائلى و لا يترتب عليه آثارا قانونية.

و على عكس ذلك, ففى القضية 1955 , Simpikins V Pays, شارك ثلاثة أفراد السكن فى بيت , و كانوا:

صاحبة المنزل

حفيدتها

ساكن مستأجر

و كانوا يشاركون فى مسابقة تجريها إحدى الصحف التى تصدر كل يوم أحد, و كانت مشاركاتهم بالإفكار, و مصاريف البريد.

كانت المشاركة بإسم الجدة, و عندما فازت إحدى مداخلاتهم, رفضت الجدة أن يشاركها الشخصان الآخران فى الجائزة و كان قدرها 750 جنيه إسترليتى.

و لكن المحكمة قررت أن الحفيدة و الساكن لهما الحق فى ثلث الجائزة لكل منهما( 250 جنيه استرلينى) , لأن المشاركة بالفكر و مصاريف البريد قد كشفت عن نية إنشاء علاقة قانونية ملزمة.

و من ناحية أخرى, يميل القضاء الإنجليزى إلى إعتبار اتفاقات رجال الأعمال هى إتفاقات يقصد بها دائما إنشاء علاقة قانونية, و طبعا يمكن دحض هذا االإعتبار بإثبات العكس بدليل مقنع, و الدليل المقنع فى مثل هذه الأحوال هو تواجد عقد كتابى موضحا شروط العقد.

ففى القضية Rose & Frank V Crompton Brs. Ltd 1925 ,

وافقت شركة إنجليزية على بيع ورق طبع " كاربون" فى أمريكا عن طريق شركة توزيع فى نيويورك, و كانت مدة هذا الإتفاق هى 3 سنوات قابلة للتجديد. إلا أن العقد كان قد تضمن الفقرة اتالية,

"هذه الإتفاقية ليست وثيقة رسمية يقصد بها إنشاء تعاقد قانونى, و أن الشركة المنتجة لورق الكربون لا يجوز مقاضاتها حيث أن طبيعة الإتفاقية لا تخضعها لسلطة المحاكم القضائية".

و عندما أوقفت الشركة الإنجليزية إرسال بضاعتها إلى الشركة الموزعة قبل إنتهاء مدة العقد الأساسية ( 3 سنوات) رفعت عليها شركة التوزيع قضية تعويض عن فسخ العقد قبل استكمال شروطه.

و لكن المحكمة وجدت أن الشركة الإنجليزية لا يمكن مقاضاتها لعدولها عن الإتفاقية طبقا للفقرة المشار إليها عاليه,

كما أن المحكمة رأت أن على الشركة الإنجليزية القيام بتوريد الطلبات التى طلبت منها قبل أن تعلن إنسحابها من الإتفاقية.

و إلى اللقاء فى مقالى التالى عن " شكل العقد"

تقبلوا التحية.

[الحاج فوزى]

ربما لا ناقة لى ولا جمل فى الموضوع ، رغم أنى أستمتع كثيراً بالإستماع الى القضايا والقوانين

لكنه كعادة الأستاذ الكريم محمود يمد يد المساعدة ..

فلم أملك نفسى دون الدخول وإبداء الحفاوة والشكر مجدداً للأفوكاتو .. الذى لا يتوقف عن مساعدة كل من يطلب منه المساعدة .

أستاذ محمود .. أعز تحياتى وتقديرى لشخصك الطيب الكريم .

حسين .

تم تعديل 29 فبراير 2008 بواسطة Huss.

[هدى لطيف]

أكرر شكري الكبير لأستاذي الفاضل الأفوكاتو

جعله اله في ميزان حسانته يارب

استودعكم الله الذي لاتضيع ودائعه

[الأفوكاتو]

ربما لا ناقة لى ولا جمل فى الموضوع ، رغم أنى أستمتع كثيراً بالإستماع الى القضايا والقوانين

لكنه كعادة الأستاذ الكريم محمود يمد يد المساعدة ..

فلم أملك نفسى دون الدخول وإبداء الحفاوة والشكر مجدداً للأفوكاتو .. الذى لا يتوقف عن مساعدة كل من يطلب منه المساعدة .

أستاذ محمود .. أعز تحياتى وتقديرى لشخصك الطيب الكريم .

حسين .

عزيزى الأستاذ حسين,

أشكرك على ردك الكريم, الصادر من شخص كريم, حفظك الله.

أنا يا عزيزى لا أستطيع النوم إذا أحسست أن شخصا يطلب منى المعونة, و و شعرت أنى قد قصرت فى تقديمها.

و أحمد الله أن عددا كبيرا ممن طلبوا منى العون قد حقق الله لهم أمنياتهم, و حصل أغلبهم على مؤهلاتهم العليا, ليس بعلمى, بل بتفانيهم فى دراستهم, و تشجيعى لهم.

أكرر شكرى, و أتمنى لك أسعد الأقات.

تقبل تحياتى.

[الأفوكاتو]

أكرر شكري الكبير لأستاذي الفاضل الأفوكاتو

جعله اله في ميزان حسانته يارب

استودعكم الله الذي لاتضيع ودائعه

لا شكر على واجب يا سيدتى الفاضلة.

[الأفوكاتو]

العقد 3

شكل العقد إو Form

بصفة عامة, يمكن عقد إتفاقية فى أى شكل Form, و لكن بعض العقود لها قواعد خاصة لإمكان تنفيذ شروطها.

ففى بعضها يُستلزم الكتابة,

و فى البعض الأخر, يجب أن يتم الإتفاق فى شكل “Deed”, لأى وثيقة أو عقد موثقة فى مكتب الشهر, و فى مصر تسمى وثيقة مللكية العقار المشهرة " حُجة".

· فالوعود التى ليس لديها " مقابل" أو Consideration يجب أن تكون موثقة فى شكل Deed.

· و بعض عقود البيع أيضا يجب أن تكون موثقة فى شكل Deed, مثل عقود رهن البضائع Mortgage of goods

· عقود بيع العقارات, أو إيجارها لمدة تزيد عن 3 سنوات, يجب أيضا توثيقها فى شكل Deed

و لكن هناك عقود يلزم لإمكان تنفيذها قضائيا أن تكون مكتوبة, مثل الكمبيالات, و الشيكات, و عقود شراء أسهم فى شركات, و عقود التأمين البحرى.

كما أن هناك عقود لا يلزم أن تكون مكتوبة, و لكن تنفيذها لن يمكن إلا مع تواجد دليل كتابى على تواجد الشروط الأساسية للإتفاق.

و هذا الشرط مستمد تاريخيا من قانون " النصب" Fraud , الصادر فى إنجلترا عام 1677 , و لا يطبق حاليا إلا على حالتين:

1- عقود الضمان

2- العقود المنصوص عليها فى قوانين الملكية العقارية الصادر فى إنجلترا عام 1925

و عدم وجود دليل كتيابى فى هذه الحالات لا يفسد العقد, و لكنه يجعله غير قابل للتنفيذ عن طريق المحاكم, و لو قام طرفاه بتنفيذ العقد وديا, فلن يقع باطلا.

و أذكر القارئ أن أحد عناصر تكوين هو أن يكون الإتفاق حقيقى.

و هذا يستلزم أن نتحدث بإفاضة عن " الإتفاق"

و كيف نتأكد أنه هذا الإتفاق حقيقى.

يتكون الإتفاق Agreement من عنصرين:

1- العرض Offer, أى أن يقوم شخص بطرح عرض على شخص أو أشخاص آخرين, و يسمى هذا العرض فى القانون المصرى بكلمة " الإيجاب.

2- القبول, Acceptance , و هذا يعنى أن القابل قد وافق على العرض, و فى القانون المصرى يسمى القبول " قبول" أيضا.

و سوف أشرح بتفاصيل هذين العنصرين, لأن بدون فهمهما فهما كاملا, لن نستطيع هضم قانون العقد.

و نظرا لتغيبى لمدة يومين لوجودى خارج المدينة, فأنا أستأذنكم فى التأخير هذه المدة, و سأعود إلى الكتابة إنشاء الله بعد يومين.

تقبلوا تحياتى.

[الأفوكاتو]

السيدة الفاضلة هدى,

و عدت بأن أكتب فى هذه الحلقة عن العناصر التى تكون الإتفاق Agreement ,

و عندما بدأت فى كتابة الشرح, تذكرت أن أغلب التشريعات الحديثة تتشابه فى هذا المضمار, رغم أن قانون العقد الإنجليزى لم يجئ مباشرة من تشريع, بل من أحكام المحاكم عبر التاريخ, و التى مازالت متضمنة فى موسوعات الأحكام Case Books, و إن كانت بعض قواعد العقود الخاصة قد وردت فى شكل تشريع.

و لأن أسئلة سيادتك لم تنصب مباشرة على هذا الجزء الذى كنت بسبيل شرحه لفائدة بقية القراء, فقد رأيت أن أتطرق ‘لى الأجزاء التى ترغبين زيادة المعرفة بها, ثم يمكنك بعد ذلك إستنباط الإجابة على هذه الأسئلة.

و نظرا لأن عنصر الوقت مهم, فسوف أحاول الإنتهاء من شرح هذا الجزء فى أسرع وقت ممكن, ثم أعود إلى الكتابة فى بقية موضوع العقد, حتى يستفيد منها جميع القراء.

تقبلى التحية.

[هدى لطيف]

أستاذي الكريم

أشكر لك إهتمامك

عارفة اني تعبت حضرتك

وبتأسف اني تعبتك

وبكرر شكري الجزيل لشخصك الكريم

استودعك الله الذي لاتضيع ودائعه

[الأفوكاتو]

3- أسباب بطلان العقد:

بعض الأمور التى تجعل العقد باطلا( فاسدا) أو قابلا للطعن, يمكن حصرها فى الآتى:

1- الخطأ Mistake

2- التمويه أو الخداع Misrepresentation

3- واجب الكشف عن العيوب Duty to disclose

4-الإكراه و إساءة النفوذ Duress and undue influence

5- عدم أهلية المتعاقد Lake of capacity

و سيكون حديثى المطول عن عنصر الخطأ

الخطأ Mistake.

يعتبر الخطأ أحد أسباب بطلان العقد,و لكن القاعدة العامة فى القانون أن الخطأ بمعناه العام ليس مبطلا للعقد, و أن يتحمل المخطئ مسئولية الخطأ, أى أنه إذا تعاقد شخص على شراء سلعة , و ظن أن سعرها مناسبب, ثم تبين له بعد ذلك أن أنه مخطئ, حيث أعتقد أن السلعة التى اشتراها لا تساوى المبلغ الذى دفعه, فإن هذا لا يبطل العقد إلا إذا كان الوقوع فى الخطأ كان متعمدا من الطرف الآخر, و ذلك عن طريق التمويه أو الخداع كأن يذكر فترة استهلاك للسيارة أقل كثيرا من الحقيقة, أو يذكر للمشترى أن السيارة هى موديل أحدث من الموديل الحقيقى.

ففى الحالة الأولى, فإن الخطأ فى سعر السلعة لن يحميه القانون إذا لم يكن الخطأ ناشئا عن طريق التمويه أو الغش.

و فى هذه القضية Leaf V International Galleries 1950

تم بيع لوحة مرسومة اعتقد كل من بائعها و مشتريها أنها من رسم الفنان Constable , و لكن الواقع أنها لم تكن من رسمه, و لم يؤثر هذا الخطأ على صحة العقد لأن كل من البائع و المشترى رغب فى شراء السلعة المادية, و كان كل منهما مخطئا فى قيمة السلعة المادية, و جودتها.

و من القواعد الثابتة فى القانون أن الخطأ فى القانون أو الجهل به لا يعتد به, و لن يكون له تأثير على صحة العقد, و لكن الخطأ فى فهم الوقائع أو الأحداث قد يكون أحد أسباب الخطأ الذى يمكن أن يفسد العقد, و يجعل بعض أو كل شروطه غير ملزمة.

***و الآن , سنتكلم عن " الخطأ فى الأحداث, أو الوقائع الذى يفسد العقد

1- خطأ فى الشيئ موضوع العقد.

Mistakes concerning the subject-matter of the contract

إذا تم التعاقد على شراء عقار مثلا, ثم تبين أن العقار المباع ليس هو موضوع التعاقد, فإن هذا الخطأ كفيل بإفساد العقد و بطلانه.

2- خطأ مشترك فى طبيعة الشيئ موضوع العقد سوف يتسبب فى بطلان العقد

Mutual mistake as to the subject-matter of the contract

وا لخطأ المشترك يحدث عندما يكون طرفا العقد أغراب, يفكران فى أشياء مختلفة, و كل منهما ليس مخطئا, و ليس مصيبا, فهما ببساطة ينظران إلى الأمور بنظرتين مختلفتين, و وطبقا لقواعد تكوين العقد, فلم تتفق هنا إرادتان على شيئ واحد, و لم يتفقا إتفاقا حاسما كفيل بتكوين علاقة قانونية.

و يمكن توضيح ذلك بهذه القضية:

Raffeles V Wichlhaus 1864

كانت هناك حمولة من القطن محملة على الباخرة ٍٍ SS Peerless , من ميناء مومباى بالهند, و فى الواقع, كانت هناك فى ذلك الوقت سفينتان تحملان هذا الإسم قد أبحرتا من مومباى بفرق ثلاثة شهورمن تاريخ إبحار الأولى.

و كان البائع قد نوى وضع حمولة القطن على السفينة الثانية, و لكن المشترى توقع أن أن تكون الحمولة على السفينة الأولى.

و قد قررت المحكمة أن العقد كان باطلا لوجود خطأ مشترك .

3- خطأ جوهرى مشترك بشأن موضوع العقد

A fundamental common mistake about the subject-matter

مثل هذا الخطأ سوف يتسبب فى إبطال العقد, و يحدث هذا عندما يكون طرفا العقد سيئا الفهم, و كلاهما مخطئ, و عندما يتضح لكليهما أن الشيئ موضوع العقد لا يوجد أصلا.

و يمكن التوضيح بهذه القضية

Couturier V Hastil 1856

تم إبرام عقد بيع حمولة من القمح الذى لم يعلم طرفا العقد أن الفساد قد دب فيه, فقرر قبطان الباخرة بيعه فى أول ميناء فى طريق رحلته, و بالتالى, أصبح موضوع العقد غير موجودا, و لهذا, فقد اعتبر العقد باطلا.

و أيضا فى قضية

Gelloway V Gelloway 1914

تم اتفاق إنفصال جسمانى بين زوج و زوجته, بشأن تقسيم ممتلكاتهما, و لكن تبين أن العقد كان باطلا لأنه تبين للمحكمة أنهما لم يكونا متزوجين أصلا .

4-الخطأ فى توقيع العقد:

Mistaken singing of written documents

يؤدى هذا الخطأ إلى إلغاء وجود العقد بشرط توافر ثلاثة شروط:

1- أن يكون توقيع العقد قد جاء نتيجة التحايل أو الخداع

2- يجب أن يكون الخطأ جوهريا( أساسيا)

3- أن يثبت الموقع أنه لم يكن مهملا,

و دعوى الشخص الذى يريد التخلص من الإلتزام التعاقدى فى هذه الحالة تسمى

non est factum , أى " هذه ليست فعلتى".

و فى هذه القضية:

Foster V Mackinnon 1869

تمكن نصاب من إقناع السيد "ماكينون" الضعيف النظر, بتوقيع وثيقة ظنها أنها وثيقة ضمان, و لكنها كانت فى الواقع وثيقة إيصال بمبلغ 3000 جنيه إسترلينى, مما يعنى أن السيد ماكينون أصبح مدينا بهذا المبلغ بدون وجه حق.

و قد رأت المحكمة أن ما حدث لم يكن نتيجة إهمال من المستر ماكينون, و على ذلك, فالإتفاق باطل, و أنه ليس ملزما برد هذا المبلغ.

و فى القضية التالية, كان الوضع مختلفا:

Saunders V Anglia building Society 1971

حاولت السيدة "جاللى" أن تضع منزلها كضمان لكى يقترض إبن شقيقتها من البنك مبلغا يساعده فى أمور حياته.

و كانت وثيقة( عقد) الضمان قد أعدها نصاب إسمه " لى", الذى تطوع لكى يكمل الإجراءات البنكية,

نجح " لى " فى تحويل الضمان إلى نفسه, ثم ذهب إلى شركة تسليف عقارى, و اقترض المبلغ لنفسه.

لم تحصل مسز " جاللى" أو إبن شقيقتها على أية أموال,, و التجأت إلى المحكمة مطالبة بإلغاء عقد الضمان لوجود عيب فيه ( خطأ ) , حيث أنها لم تقرأ العقد لأن نظارتها كانت مكسورة, و أنها لم تتوقع تأثير عدم قراءة العقد.

و قد خسرت مسز " جاللى" القضية, التى رفعتها على شركة البناء التى أعتبرت بيتها هو ضمان للمبلغ الذى أقترضه النصاب " لى",

و قالت المحكمة فى الحيثيات أن مسز " جاللى" كانت مخطئة لإهمالها قراءة العقد قبل توقيعه.

يتبع