الادارة العشوائية والبرهان فى السندات الدولارية !!

[molham]

كنت قد عرضت عليكم ان الحكومة قد اصدرت سندات دولارية بمبلغ مليار جنية ولم تستخدمها حتى الان وتتحمل فوائدها كمثال على عشوائية الحكومة فى ادارة الاقتصاد المصرى فى توبيك البية عاطف :cool: :cool:

واعرض عليكم فى هذ1 الموضوع رؤية متخصص فى هذا الشأن حيث صدر كتاب باسم من دفتر احوال الاقتصاد المصرى لدكتور الاقتصاد محمود عبد الفضيل عن دار الهلال عد مارس من كتاب الهلال وفى فصل من فصول الكتاب باسم ماذا جرى للسندات الدولارية تناول الكاتب بالتحليل هذا الموضوع

             ماذا جرى للسندات الدولارية 

وافق مجلس الوزراء على اصدارين للسندات الدولارية فى اسواق المال العالمية بضمان الحكومة المصرية بقيمة مليار ونصف المليار من الدولارات فقط . وتوقع الجميع ان تبدأ الحكومة فورا فى استثمار حصيلة هذة السندات فى ظل الفائدة المرتفعة التى تسددها وتتراوح مابين 7% و8% اى بعلاوة وهامش يفوق 3-4 % سعر الفائدة العالمى على الودائع والاصدارت الدولارية وقت الاصدار 



واشترطت الحكومة انذاك ان يكون استثمار هذة الاموال باعادة اقراضها الى جهات حكومية او مؤسسات عامة تنفذ مشروعات استثمارية تدر عائدا بالعملة الاجنبية مع القدرة على سداد قروضها فى فترة زمنية تتوائم مع تاريخ استحقاق السندات . والشرط الثانى سداد القرض بهامش يزيد على الهامش الذى تتحملة الحكومة 





ولعل من اهم الحجج التى تم تقديمها لتبرير عملية اصدار السندات الدولارية الحكومية فى اسواق المال العالمية هو ما قيل عن اهمية وضع مصر على خريطة اسواق المال العالمية .



وتم دق الطبول انذاك لنجاح عملية تسويق تللك السندات الدولارية فى اسواق المال العالمية . فالطرح الاول وقيمتة 500 مليون دولار  ( استحقاق 5 سنوات ) تمت تغطيتة بضعف المبلغ . والطرح الثانى بقيمة مليار دولار ( استحقاق 10 سنوات ) تمت تغطيتة بستة اضعاف . وقد تحدد سعر الفائدة  بمعدل 625و7 % على الطرح الاول للسندات الدولارية وحجمها 500 مليون دولار

وبمعدل 75و8 % للطرح الثانى للسندات التى يمتد اجل استحقاقها لمدة 10 سنوات وحجمها مليار دولار 





ولعل السر فى الاقبال الكبير على تلك السندات الدولارية بسيط للغاية فطالما ان سعر الفائدة مرتفع ويتجاوز مايقارب ضعف سعر الفائدة على الايداعات والصكوك المالية الدولارية فى السوق العالمية انذاك فضلا على ان تلك السندات هى بضمان الحكومة المصرية فلابد ان تصبح تللك السندات شديدة الاغراء للباحثين على اعلى عائد لاصول مالية مضمونة بواسطة الحكومة .





واليوم وبعد مرور مدة طويلة منذ اصدار تلك السندات نجد ان الحكومة قد اكتفت باستثمار حصيلتها ضمن احتياطى البلاد من النقد الاجنبى . هذا فى الوقت الذى انخفض فية سعر الفائدة على الدولار فى الاسواق العالمية الى مايقل عن 2% مما يعنى ضعف ضعف العائد على اية عملية اعادة استثمار لحصيلة بيع السندلت الدولارية فى اسواق المال العالمية .



ولعلة من المعروف جيدا انة لم يتم حتى الان استخدام تلك الاموال المقترضة فى اية مشروعات لها عائد اقتصادى واجتماعى ينعكس على التنمية وتنشيط الصادرات فى مصر . بل ظلت ضمن احتياطى البنك المركزى .





ومحصلة تلك العملية ان الاقتصاد الوطنى يتحمل تكلفة متذايدة نتيجة لارتفاع سعر الفائدة الفعلى على هذة السندات بعد احداث 11 سبتمبر  اذ يصل سعر الفائدة على سندات الاصدار الثانى الى 10% منسوبا الى القيمة السوقية لتلك السندات .



كما تشير البيانات المتاحة الى انخفاض اسعار اقفال السندات الدولارية (استحقاق ست سنوات ) من قيمة اسمية قدرها 100 دولار وقت الاصدار الى 98 دولار فى 8اكتوبر 2001 . هذا فى الوقت الذى ارتفع فية معدل الفائدة الفعلى على تلك السندات الدولارية من 625و7% وقت الاصدار الى 84و7 فى 8 اكتوبر 2001   وفى المقابل انخفض سعر السندات الدولارية ( استحقاق 11 سنة )

من 13و93 دولار فى14 سبتمبر 2001 بعد الاحداث مباشرة  ليسجل 38و89 دولار فى 8 اكتوبر 2001 فى حين ارتفع معدل الفائدة على السند كم 36و9"% ليصل الى 25و10 % خلال تلك الفترة





ولعل كل تلك المشاكل انما تعود الى عدم تحديد اوجة الاستخدام المحتملة لتلك الاموال المقترضة بالنقد الاجنبى قبل طرح تلك السندات الدولارية فى اسواق المال العالمية حسبما تقتضى الاصول المرعية فى كل دول العالم وانما تم الاسراع باصدار تلك السندات الدولارية وبتلك المبالغ الكبيرة من اجل مساعدة القطاع الخاص على الاقتراض من الخارج . ثم اخذنا بعد ذلك نبحث عن الاستخدامات الممكنة لتلك الاموال . 



ولاشك فى ان تلك السياسة تؤدى الى اهدار الاموال ورفع التكلفة التى يتحملها الاقتصاد الوطنى فى انتظار الاستخدام السليم لتك الاموال .



ولعلنا بذلك نكون قد فعلنا مثل النجار الذى يقوم بقص الخشب اولا ثم يبدأ فى القياس ثانيا وذلك بدلا من ان يقيس مائة مرة قبل ان يقص كما يقول المثل الصينى المعروف .

بالطبع هذا المثال لايضع اى احتمال اخر امام الحقيقة الموكدة التى تؤكد ان اقتصاد مصر يدار بعشوائية وبدون تخطيط .

وكما قال خالد محمد خالد

تمتعوا بالسئ فالاسؤ قادم

اذا لم يحدث تغيير :idea: :idea: :idea: